جرم شناسی زنا در حقوق

فراد به دلایل زیادى نمى توانند انفرادى زندگى كرده و گوشه گیرى اختیار كنند مضافاً این كه براى تأمین حوایج فردى و اجتماعى و به فعلیت رساندن استعدادها و رشد عقلى و علمى ناگزیرند اجتماعى زندگى كنند

جرم شناسی زنا در حقوق

مقدمه:

افراد به دلایل زیادى نمى توانند انفرادى زندگى كرده و گوشه گیرى اختیار كنند.

مضافاً این كه براى تأمین حوایج فردى و اجتماعى و به فعلیت رساندن استعدادها و رشد عقلى و علمى ناگزیرند اجتماعى زندگى كنند. بنابراین, وجود روابط میان انسان ها از لوازم لاینفك حیات جمعى است.

اما آن چه در این روابط مورد سؤال است, چگونگى و حدود ارتباط بین زن و مرد و پسر و دختر است.و حال در این مورد باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که اسلام نظامی کامل و فراگیر است که بر تمام امور زندگی روزمره انسان و همه ابعاد زندگی بشریت عنایت دارد .

با نگاهی اجمالی و کلی به قوانین انعطاف پذیر اسلام ، و همه جانبه بودن آن و بر خورداریش از جزئیات و ریز قضایا این جامعیت و ویژگی به وضوح دیده می شود.

علت چرای تدوین قانون برای جلوگیری از تعدی و تفریط و تجاوز به حقوق یکدیگر و ایجاد نظم عمومی در جامعه است . و علت این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تصویب لازم الاجرا شده و به بهانه های مختلف در اجرای آن خللی وارد نشود.

تحقیقی که تهیه شده در مورد منابع زنا و به عبارت دیگر علت وجودی تصویب قوانین عمل شنیع زنا چیست؟ و بر گرفته از چه منابعی می باشد ؟

در این تحقیق موارد زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:

1- بخش اول : تعریف زنا

1- معنی لغوی زنا

2- تعریف زنا از دیدگاه فقها

3- تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان و جرمشناسان

4- تعریف زنا از دیدگاه روانشناسان

5- تعریف زنا به طور کلی

2- بخش دوم : سوابق تاریخی جرم زنا

1- در زمان فراعنه مصر

2- عدالت کیفری حمورابی

3- در مقررات کیفری تورات

4- در دیانت بهایی

5- در یونان قدیم و رم قدیم

3- بخش سوم: حکم زنا در قرآن

1- ذکر آیه با تفاسیر آیات

4- بخش چهارم : حکم زنا در روایات

1- حکم زنا در حدیث و سیره

2- قضاوتهای حضرت علی در این مورد

5- بخش پنجم: زنا از دیدگاه فقها

1- فقهای متقدم

2- فقهای موخر

6- بخش ششم: مواد مربوطه همراه با آرا دیوان عالی کشور

7- بخش هفتم: حکم زنا در بین کشورهای دیگر

8- نتیجه گیری

پیش ازآنكه وارد مبحث شوم، شایسته است توضیح بدهم كه مقصود از عبارت «منافی عفت» دراینجا عملی است كه در بیانِ قرآنی، «فحشاء» و «فاحشه» و «سِفاح» و «زنا» گفته میشود. دبر به معنی پشت است . و قبل به معنی فرج زن است.

1-1 ) معنی لغوی زنا:

زنا به معنی جفت گردیدن زن و مرد به طور نا مشروع.[1]

2-1) تعریف زنا از دیدگاه فقها :

زنا داخل کردن آلت تناسلی مرد بالغ و عاقل در فرج زن است ؛ بلکه مطلق جنس مونث مراد است ، خواه از جلو باشد یا از عقب ، به طوری که آن زن بر وی حرام باشد و بین آنان عقد نکاح یا شبهه ای که موجب اعتقاد به حلال بودن عمل است نباشد و نیز به اندازه ختنه گاه فرو رفته باشد در حالی که علم به تحریم این عمل داشته و در انجام آن مختار بوده است.[2] زنا آن است که مرد بالغ از روی علم و اختیار به اندازه سر آلت خود را در فرج زنی که بر او حرام است ، داخل کند ، بدون آنکه عقد نکاح یا ملکیت یا شبهه در کار باشد.[3] و زنا آن است که مردی ذَکَر خود را در فرج زنی از پیش یا پس فرو بَرَد به قدری که ختنه گاه پنهان شود و آن زن بر او حرام بوده و عقد یا شبه عقد و یا ملکیتی در بین نباشد.[4]

3-1) تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان وجرمشناسان:

جماع غیر مشروع خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه. برای تحقق زنا علاوه بر عنصر عدم مشروعیت مواقعه و عمد شرط است که زانی بالغ باشد اگرچه طرف او نابالغ باشد و شرط است که زانیه بالغه باشد اگر چه طرف او نابالغ باشد و زانی عاقل باشد ولو این که طرف عاقله نباشد و زانیه عاقله باشد اگرچه طرف عاقل نباشد و شرط است که دخول لااقل بقدر حشفه باشد . هم چنین گفته شده است که علم به جرم بودن زنا شرط تحقق این جرم است.[5] عمل جنسی با کسانی که از نظر قیود اخلاقی و مبانی مذهبی و قوانین اجتماعی ممنوع شناخته شده است انجام می گیرد . شایعترین این انحراف ، روابط جنسی بین برادر و خواهر ، پدر و دختر می باشد.[6]

برچسب ها : جرم شناسی زنا در حقوق , جرم شناسی , زنا , حقوق , جرم شناسی زنا , زنا در حقوق , جرم شناسی زنا در حقوق , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

جرایم رایانه ای

استفاده از رایانه واینترنت به مانندتیغ دولبه ای است كه چنانچه در اختیار دانش پژوهی قرار گیرد،در راه صلاح وسازندگی جوامع واگر در اختیار نااهلان باشد ،در جهت تباهی جوامع وانسان ها به كار می رود

جرایم رایانه ای

استفاده از رایانه واینترنت به مانندتیغ دولبه ای است كه چنانچه در اختیار دانش پژوهی قرار گیرد،در راه صلاح وسازندگی جوامع واگر در اختیار نااهلان باشد ،در جهت تباهی جوامع وانسان ها به كار می رود رایانه واینترنت ابزاری بسیار پیچیده وپیشرفته هستندولازم است بدانیم انهایی كه خلاف مصالح بشر از ان استفاده می كنند نیز افرادی متخصص ،فنی ونسبتاً باهوشی هستند كه با رمزورازهای تخصصی وفنی امور پیچده رایانه واینترنت اشنا می باشند:به همین دلیل است كه متولیان مقابله با این جرایم به سختی وپس از گذشت زمان نسبتاً زیادی انها راكشف می نمایند. بنابراین بسیار مشاهده شده است كه بعضی از مجرمان ،كلاهبرداران ومتخلفان رایانه ای از افراد با ضریب هوشی بالای فنی سازمان های جاسوسی پیشرفته انتخاب ودر باندهای جرایم سازمان یافته به كار گرفته شده اند .به این ترتیب باندهای تبهكار نوانسته اند توسط اینگونه افراد با استفاده از ابزار  پیشرفته رایانه ای به جرایم متعددی دست زننداز جمله تطهیر پول یا پول شویی ،جابه جایی غیر مجاز پول ،كلاهبرداری الكترونیكی ،سرقت اطلاعات ،دخل وتصرف در اطلاعات ،هرزه نگاری ،ساختن ویروس های رایانه ای مهلك ،جعل هویت ،تخریب سیستم های حفظتی الكترونیكی ،تجاوز جنسی وقتل (از طریق یافتن قربانیان در اینترنت)و... در واقع اینگونه افراد مصداق (دزد چون با چراغ اید،گزیده تر برد كالا)می باشند.بنابراین مجرمان رایانه ای افراد كودن ومعمولی نیستندكه دست به اعمال مجرمانه ساده بزنند. لذا یافتن ادامه وشواهد جرم علیه انان به مراتب سخت وپیچیده تر وفنی تر از دیگر مجرمان می باشد. از سوی دیگر ،گرایش شدید جوانان به فناوری جدید ارتباطی ورایانه ای (اینترنت)

راهكارهای پیشگیری ومبارزه باجرایم رایانه ای

تشنگی ناپذیری  انها رانه تنها كاهش نداده بلكه بعضاً به نظر می رسد تشنه تر نیز نموده است. جوانان به وسیله رایانه واینترنت روحیه نوجویی  خودر ا ارضا می كنندوتعدادی از این جوانان كه بی اندازه باهوش هستند،سعی می نمایند در مقابل دوستان ودیگر افراد جامعه با استفاده از این ابزار دست به ماجراجویی كنجكاوانه زده وبه نوعی خودنمایی نمایند.این جوانان بسیار در معرض خطر می باشند وبنابراین اگر با این روحیه به طرز منطقی برخورد نشودوازا ن در جهت امور صحیح استفاده نشود،احتمال زیادی وجود دراد تا به خلافكاران ومجرمان حرفه ای بالقوه وبالفعل رایانه ای در اینده تبدیل شوند. پدیده جرایم رایانه ای مرز نمی شناسد. باافزایش گسترش وبه كارگیری فناوری های جدید ،پدیده جرایم مرتبط با این فناوری ها نیز به سرعت وتصاعدی افزا یش می یابد.هم اكنون مجرمان به ویژه در كشورهای پیشرفته كمتر به خودشان زحمت میدهند به بانكی ،مسلحانه دستبرد بزنندوخطر دستگیری وزندانی شدن ومرگ را به جان بخرندانان قادرنداز خانه خود وبا كمی امكانات پول بانك ها را از نقطه دیگر جهانی انتقال دهند واحیاناً در امور مختلف به كار می گیرند.این در حالی است كه انان سعی می نمایند با اقدامات بسیار پیچیده از خود ردپایی به جای نگذارند.در ایران نیز سالهاست كه استفاده از رایانه واینترنت روند رو به گسترش داشته است .بنابراین موادر پیش گفته  در مورد كشور مانیز در حال شكل گیری وافزایش است . گسترش  روز افزوی جرایم رایانه ای در ایران مانندسرقت از كارت های اعتباری ،سرقت اینترنتی ،سرقت از دستگاه های خودپرداز (عابر بانك)نفوذ در شبكه های اطلاعاتی موسسات دولتی وخصوصی واحیاناً تخریب با سوءاستفاده مالی ،هرزه نگاراینترنتی و... ایجاب می نمایدكارشناسان علوم مختلف رایانه ها ،شبكه هاواینترنت ،پلیس و... به اخرین یافته های این علم تجهیز شوندتابدانندبا این نوع جرایم مقابله نمایند .از این رواطلاع واگاهی از اخرین شیوه های تخریبی ومجرمانه رایانه ای برای پیش گیری ،ردیابی وپی جویی وكنترل این نوع جرایم كاملاً ضروری می باشد.

اختراع رایانه ،ابداع جرائم

بی شك بعد از مدت زمانی كه از خلق هر پدیده می گذرد ،ذهن بشر راههای سوءاستفاده از ان رامی یابد. كامپیوتر نیز كه بعنوان پدید ای كه با سرعت فوق العاده زیاد وگنجایش بیش از ان جایگزین ذهن بشر شده از این تجاوزات مستثنی نبوده ونشده است. كامپیوتر با تمامی مزایایی كه برانسان دار دكه از ان جمله می توان به سرعت ،صحت دقت ،خستگی ناپذیری ،فراموش نكردن،نگهداری حجم عظیمی از اطلاعات اشاره كرد اما از گزند تجاوزات بشری به دور نبوده است واین همان جنبه منفی كامپوتر یا نیمه تاریكی ان است . امرزه شاهد تعداد زیادی جرائم هستیم كه در زمینه كامپیوتر رخ می دهدحال چه با واسطه ان وچه علیه ان .البته میزان ارتكاب این جرائم وهمچنین زمان پیدایش این جرائم در كشورها متفاوت است وان به دلیل شناختی است كه افراد هر كشور از كامپیوتر دارند.برای درك مطلب بهتر است بدانیم كه كشورهای سازنده به دلیل تخصص واشنایی بیشتر بالطبع  زودتر وبیشتر به جرائم كامپیوتر ی برخوردندودر كشورهای واردكننده میزان جرائم ارتكابی به نسبت درجه اگاهی وشناخت افراد ان كشورها از تكنولوژی جدید متفاوت است . زمان دقیق ارتكاب اولین جرم كامپیوتری مشخص نیست ودر این زمینه عقاید زیاد است ونیز هز كشوری در این زمینه تاریخچه خاص خود را دارد. درمورد زمان دقیق ارتكاب اولین جرم كامپیوتری سه دسته عقیده بیان شده است كه ذیلا به ان می پردازیم .با پیدایش كامپیوتر جرم كامپیوتری نیز پیدا شد. این عقیده نمی تواند درست باشد زیر ا ابعاد منفی یك پدیده لزوماً همزمان با پیدایش ان پدیده بروز نمی یابند.

1-درسال 1801 ژوزف ژاكاردكارت خودكار سازی بافندگی را طراحی كرد وكارمندان زیر دست اواز ترس از دست دادن شغل خود شروع به اقدامات خرابكارانه ر وی این كارتها نمودند. این قضیه وخرابكاری بر روی كارتها از عملیات غیر كامپیوتری است نه از روی عملیات كامپیوتری .

2-باقضیه الدن رویس اغاز شد. [1] انچه كه از این نظریات مفهوم می شود این است كه به درستی زمان ارتكاب اولین جرم كامپیوتری مشخص نیست واین شاید دلیل دیگری نیز داشته باشد وان عدم شناخت ودرك جرم كامپیوتری در ان زمان بوده است . اما اولین جرایم كامپیوتری كه بازتاب ان در مطبوعات ورسانه ها واذهان عمومی به چشم خورد در دهه 1960 شكل گرفت . بحث در باره سوءاستفاده كامپیوتری در بیشتر كشورها از دهه 1960 با به خطر افتادن حقوق فردی شروع شد كه تحت عنوان (حمایت از داده ها )مورد بحث قرار گرفت وبدواً به نظر نمی رسید كه بخشی از مباحث مربوط به (جرم كامپیوتری ) می باشد. در دهه 1970 تحقیقات علمی بر جرایم اقتصادی مرتبط با كامپیوتر به خصوص سواستفاده كامپیوتر ی ،جاسوسی كامپیوتری وسرقت نرم افزار متمركز شد.تحقیقات نشان داده است كه همزمان با گسترش سریع تكنولوژی اطلاعات در قلمروهای جدید زندگی ،مجرمین نیز از كامپیوتر برای ارتاب همه جرایم می توانند استفاده كنند.دهه 1960 شاهد شروع سیطره كامپیوترها  بودودر بسیاری از كشورهای غربی این امر به واقعیت پیوست كه جمع اوری ،ذخیره سازی ،انتقال ومرتبط سازی داده های شغلی حقوق مربوط به شخصیت شهروندان را به خطر می اندازد. به هر حال ،امروزه طر ح قدیمی كامپیوتر به عنوان یك ابزار دخیل در دستان قدرت با گسترش روز افزون كامپیوتر های شخصی تا حد زیادی مهجور ومتروك شده است . سواستفاده از اسناد (Stasi ( یعنی اسناد وزارت امنیت دولتی جمهوری سابق دموكراتیك المان ،یا امكان سرقت از مریضان مبتلا به ایدز اثبات كرد كه در جامعه اطلاعاتی قرن 20 حمایت از داده ها موضوعی مهم شود بهر حال اكثر محققین دهه 1960 را شروع وقوع جرائم كامپیوتری می دانند . درسال 1963 قضیه الدن رویس در امریكا مطرح شد . وی كه حسابدار یك شركت عمده فروش میوه بود اعتقاد داشت حقش توسط مسئولان شركت پایمال می شود.

جنگ نرم1

3-3-تعریف جرم رایانه[2]

[1]( ابعاد جزایی كاربرد كامپیوتری وجرایم كامپیوتری ) دزیانی ،محمد حسین ،خبرنامه انفورماتیك شورای عالی انفورماتیك كشور ،سازمان برنامه وبودجه ،دی واسفند 1373 شماره 58 ص 154

[2] .Cyber Crimes

برچسب ها : جرایم رایانه ای , جرایم رایانه ای , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

جایگاه مصلحت در حقوق كیفری

امروزه محور ومبنای حرکت جوامع بر اساس قانون پایه گذاری شده وهمواره جوامع در مسیر تکامل خویش با وضع قوانین ومقررات گوناگون واجرای آن نیازها ومسائل مطروحه در اجتماع را با لحاظ مقتضیاط زمانی و مکانی بر طرف ساخته وبعضاً در مواردی در راستای اجرای بهتر قانون در صدد اصلاح آن بر می آیند

جایگاه مصلحت در حقوق كیفری

مقدمه کلی

از گذشته های دور تاکنون همواره بین انسانها در جوامع مختلف تعاملات و روابط گسترده ای در ابعاد گوناگون زندگی وجود داشته است اگرچه در هر زمان بنا بر موقعیت خاص آن دوره که متاثر از فرهنگ،مذهب،آداب و رسوم و ... بوده میزان نقش و اهمیت قانون، متغیر و در نوسان قرار داشت ولی در هر حال نمی توان نقش قانون در شکل دهی و تنظیم روابط بین اشخاص مختلف اجتماع را نادیده گرفت.در این رهگذر هر چند ملاک و مبنای مهم و اساسی در وضع قانون همواره رعایت نفع و مصلحت فرد و اجتماع می باشد ولی چه بسا مصالح زمانی و مکانی هر دوره که نیازهای خاص آن دوره و زمان آنها را ایجاب می کند در موقع وضع قانون قابل پیش بینی نبوده یا به هر دلیلی مغفول واقع شود.در چنین شرایطی نیازمند مکانیزمهایی در جهت رفع نیازها و ضرورتهای زمانی هستیم که قانون برای آنها پاسخی درخور در نظر نگرفته یا علیرغم وضع معیار و مبنای کلی "مصلحت" برای آنها ، حدود و ثغور آن را با معیار  مضبوط و مشخصی ارائه ننموده است.تعریف مصلحت و بازشناسی عناصر، ارکان و انواع آن ، ضابطه و میزان دخالت مصلحت در امور مختلف، مرجع تشخیص مصلحت،ایستایی یا پویایی مصلحت در مواجهه با مسائل مستحدثه و سایر مسائلی که در این حیطه درراستای اعمال مصلحت ناگزیر از کنکاش و بررسی آنها هستیم،از جمله شاخص هایی هستند که می توانند به کمک اشخاص و ارگانهای مختلفی بیایند که به مناسبت نقش و جایگاه خود،اختیار و توانایی وضع، صدور احکام و اجرای قوانین و مقررات تحت لوای "مصلحت" را دارا می باشند.

الف) بیان مسئله

امروزه محور ومبنای حرکت جوامع بر اساس قانون پایه گذاری شده وهمواره جوامع در مسیر تکامل خویش با وضع قوانین ومقررات گوناگون واجرای آن نیازها ومسائل مطروحه در اجتماع را با لحاظ مقتضیاط زمانی و مکانی بر طرف ساخته وبعضاً در مواردی در راستای اجرای بهتر قانون در صدد اصلاح آن بر می آیند . هگل در این خصوص همواره بر این نکته تاکید می ورزید که ملتی بر جهان سروری می یابد که قانون یا روح حاکم بر آن با اقتضای حرکت (روح جهانی)در تاریخ سازگار باشد ،در این رهگذر با توجه به اینکه قوانین کیفری ما در حال حاضر مبعث از فقه می باشد ،لذا به ناچار باید برای سازگاری آنها با نظم حاکم در جهان از گریز گاههایی که فقه در اختیار ما قرار داده  بهره برده وحسب مورد اقدام به اصلاح یا القاء مقررات در جهت پاسخ گویی به معظلات جامعه ورفع تنگناههای موجود نمود. فقهای شیعه علارقم اینکه به تاسیس استصلاح در فقه به عنوان یکی از منابع استنباط احکام اسلامی تمایل چندانی نشان نداده اند وفراتر از آن حتی بر حرام  وباطل بودن آن ادعای اجماع نمودهاند با این حال از مصلحت که تقریباً مدل استصلاح در فقه عامه است ،در موارد زیادی جهت سازگاری  وانطباق فقه شیعه با شرایط واوضاع و احوال و مسائل مستخدثه در راستای نیل به یک فقه پویا مدد جسته اند ،بدین سان مصلحت به عنوان یکی از منابع فقهی جایگاه خود را در فقه شیعه به منصه ظهور رسانده ودر این رهگذر نماد وجلوه پایبندی فقهائ وصاحبنظران دینی به مصلحت در نظام قانونگذاری بعداز پیروزی نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب مجمع تشخیص مصلحت نظام به خوبی عینیت عملی یاففته است.وانگهی با تاسیس این مجمع فلسفه تشکیل بعضی نهادها از جمله شورای نگهبان از حیث تطبیق مصوبات مجلس و مغایرت یا عدم مغایرت آنها با شرع زیر سوال رفته ونیازمند کنکاش جدی وهمه جانبه است.صرف نظر از مباحثی که در خصوص مساله مذکور وجود دارد یکی از مسائل مطروحه در حوزه مصلحت،ضابطه پذیری یا عدم ضابطه پذیری آن است بدین معنی که اصولا چه معیار و قاعده ای در جهت تشخیص وسنجش مصلحت واز ناحیه چه فرد یا نهادی باید اعمال شود؟ از طرف دیگر در حوزههایی که شرع انور مصلحت خاصی را در جعل و اجرای احکام لحاظ نموده تا چه اندازه باید به نص شرعی پایبند بود واصولا چنین اختیار وصلاحیتی برای ما در حال حاضر وجود دارد که جهت مقتضیات زمانی ومکانی ودر راستای تامین هدف نهایی شارع از نص مذکور عدول نموده ومصلحت را طبق نظر خویش تعدیل واعمال نماییم؟پر واضح اشت که حوزه مصلحت فرد واجتماع ومقدم داشتن هر کدام بر دیگری در صورت تعارض از جمله مسائل ومشکلات عملی در این رهگذر خواهد بود.

ب)سوالات و فرضیات تحقیق

1-سوال اصلی :

 میزان تاثیر مصالح واقعیه در جعل وقانونگذاری احکام کیفری وتعیین واعمال کیفرها تا چه اندازه است؟

2- سوالات فرعی:

الف- جایگاه مصلحت در موضوعات و احکام جزائی ثانویه وحکومتی چیست؟

ب-اعمال ورعایت مصلحت در حقوق کیفری با چه اهداف ودارای چه آثار ونتایجی است؟

ب- فرضیات تحقیق:

1- فرضیه اصلی:

احکام کیفری تابع مصالح ومفاسد واقعیه است که ضمن امکان درک آنها برای بشر در مراحل تقنیین و قضا و اجرا ایفای نقش می نماید.

2-فرضیات فرعی:

الف- همانگونه که مصلحت در موضوعات واحکام ثابت از جایگاه بالا و خطیری بر خوردار است در احکام جزائی ثانویه و حکومتی نیز اهمیت وجایگاه آن کمتر از احکام ثابت نبوده و دارای موقعیت بسزا ودر خوری بر خوردار می باشد.

ب- رعایت مصالح در سیلست جنائی موجب تحقق عدالت واصلاح فرد و جامعه وجلب منفعت برای مکلف ودفع ضرر از وی است.

ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق:

با کنکاش وتاملی که پیرامون موضوع در منابع مختلف از جمله کتب ، پایان نامه ها ،مقاله ها و...انجام گرفت منبع تحقیقاتی خاصی که بتوان موضوعات مختلف این پژوهش را به صورت تفصیلی و جزئی در آن مشاهده کرد،یافت نگردید. تحقیقات وپژوهش های انجام گرفته که بخصوص در قالب پایان نامه صورت پذیرفته بعضاً کلی و فاقد انسجام از حیث ساختاری ومحتوایی است ورفع مسائل ومعضلاتی را که به لحاظ اهمیت موضوع باید سر لوحه خویش قرار دهد مشاهده نمی شود.از آنجایی که امروزه نقش و اهمیت مصلحت در تقنین،قضا و اجرای احکام بیش از گذشته می باشد واز طرفی پیشرفت و گسترش جامعه وموضوعات و مسا ئلی را پدید آورده که بعضاً نمی توان با تعریف وچارچوب مصلحت که در سابق از آن ارائه می شد،حل وفصل نمود، بنابراین ضرورت انجام پژوهشی که بتواند دغدغه های عملی وعلمی حال حاضر را با امعان نظر به مقتضیات زمانی ومکانی ضمن پایبندی به مقررات وقواعد شرع انور تا حدودی بر طرف سازد ،بیش از پیش آشکار گشته و نگارنده را بر آن داشت تا به لحاظ این مسائل ودر حد منابع تحقیقاتی وبضاعت علمی خویش قلم فرسایی نماید.

د- اهداف وکاربرد های تحقیق:

پی بردن و اطلاع از اینکه مصالح واقعیه در جعل وتقنیین حکام کیفری وتعیین واعمال کیفرها از چه نقش وجایگاهی بر خوردار بوده وحسب مورد با ایفای نقش وکارکرد مورد نظر چه هدف یا اهدافی را در حقوق کیفری ایران مطمح نظر قرار میدهد .بدین سان کشف وبررسی این اهداف وتطبیق آن با کارکردها وآرمانهایی که منطقاً وشرعاً باید در اعمال مصلحت مد نظر داشت، زمینه اصلاح وتغییر قوانین ومقررات در راستای حل مسائل ومشکلات جامعه فراهم می گردد .ضمن اینکه جایگاه مصلحت در موضوعات واحکام جزائی ثانویه وحکومتی به نحوی برای ما شناخته و مرهن شده واز بی هنجاری ولجام گسیختگی در تقنیین و صدور واجرای آراء دادگاهها در لوای عنوان موسع مصلحت کاسته شده وحقوق وآزادیهای فردی که همواره شرع مقدس بر تحفظ آن تاکید دارد،در حد بالایی تامین می گردد.

ه- روش انجام تحقیق:

روش انجام این پایان نامه تحلیلی- توصیفی ومبتنی بر مطالعات ومنابع کتابخانهای می باشد.

و- موانع وضرورتهای تحقیق:

علاوه بر اینکه در خصوص موضوع پایان نامه منابع مطالعاتی اندکی وجود داشت،منابع مذکور نیز به صورت مستقیم وبه صورت خاص موضوع را مورد کنکاش و بررسی قرار نداده و بدین سان انجام تحقیق را با محدویت ومشکل مواجه می نمود .ضمن آنکه تذ کر این نکته مهم ضروری به نظر می رسد که از آنجایی که موضوع تحقیق از گستردگی وحجم بالایی ضمن مطالعه وجمع بندی و نگارش بر خوردار بوده از پرداختن به مسائل وموضوعات مختلف آن در حوزه حقوق شکلی،که چه بسا گستردگی بیش از اندازه تحقیق وفقدان انسجام وهمگونی آنرا ایجاب می نمود،اجتناب گردیده است.

فهرست

عنوان                                                                                 صفحه

مقدمه .......................................................................................................................... 1

الف) بیان مسئله......................................................................................................... 2

ب)سوالات و فرضیات تحقیق .................................................................................3

ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق: .......................................................................3

د- اهداف وکاربرد های تحقیق:...............................................................................4

ه- روش انجام تحقیق:...............................................................................................4

و- موانع وضرورتهای تحقیق:...................................................................................4

بخش اول: كلیات........................................................................................................5

فصل اول:  مفاهیم و انواع........................................................................................6

گفتار اول: مفاهیم ...............................................................................................6

1:  مصلحت...........................................................................................................6

1-1:از دیدگاه  لغوی ..........................................................................................6

2-1. از دیدگاه اصطلاحی .................................................................................6

1-2-1: مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی...................../.........8

2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی..................................10

3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی ..........................10

3-1:  تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری ................................/.........11

1-3-1:  مصلحت در تقابل با عدالت................................................./...........12

2-3-1:مصلحت جهت تامین منافع ................................................./...........13

3-3-1: مصلحت در راستای تغییرات ساختاری جامعه ................./.........14

2: مصالح عالیه ( ارزشهای بنیادین )................................................/............16

1-2:  نظم عمومی،امنیت وآسایش عمومی...................................../..........17

2- 2  اخلاق:.........................................................................................................20

3-2  عدالت:..........................................................................................................24

4-2:آزادی ............................................................................................................27

5-2:کرامت انسانی.............................................................................................31

گفتار سوم :  انواع مصلحت .............................................................................34

1. تقسیم بندی عام مصلحت..........................................................................34

2- تقسیم بندی خاص مصلحت (دیدگاه فقها)..........................................39

3: انواع مصلحت از جهت مرجع تشخیص...................................................41

1-3: تشخیص مصلحت به وسیله دموكراسی مستقیم مردم..................41

2-3: تشخیص مصلحت از طریق نمایندگان مردم....................................42

3-3: تشخیص مصلحت به وسیله دادگاهها................................................42

گفتار سوم : بایسته های مصلحت................................................................43

1: ضوابط و ویژگی های مصلحت.................................................................43

2:  تقدم مصلحت فرد یا مصلحت جامعه...................................................47

1-2: حق های بنیادی و حق های رقیب...................................................49

2-2: اولویت دادن محدود مصلحت های عمومی بر منافع فردی.........51

فصل دوم:پیشینه وسیر تحول مصلحت در حقوق کیفری.....................53

گفتار اول: پیشینه..........................................................................................53

1:  فقه عامه....................................................................................................53

2: فقه امامیه...................................................................................................57

3- غرب............................................................................................................62

4:مکاتب .........................................................................................................68

1-4: دوره باستان  ......................................................................................70

2-4:دوره جدید.............................................................................................75

1-2-4:  مکتب عدالت مطلق...................................................................................75

2-2-4:مکتب کلاسیک............................................................................................77       

3-2-4: مکتب نفع اجتماعی (اصالت سودمندی)...............................................79

4-2-4: مکتب تحققی.............................................................................................85

5-2-4: مکتب دفاع اجتماعی جدید....................................................................87

گفتاردوم:منابع و پایه های مصلحت ....................................................................90

1:قرآن .......................................................................................................................90

2:سنت........................................................................................................................91

3- اجماع...................................................................................................................92

4: عقل ......................................................................................................................94

بخش دوم: حقوق كیفری در پرتو مصلحت............................................................97

فصل اول: جایگاه مصلحت در تقنین قوانین..........................................................98

گفتار اول: سیاست جنایی....................................................................................98

1- فرض علم بر قانون..........................................................................................98

1-1: نقش آگاهی به قانون در مسئولیت كیفری..........................................100

2-1: توجیحات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون...........100

2- جرم اِنگاری.....................................................................................................102

1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان............................................103

2-2- جرم انگاری از دیدگاه اسلام..................................................................106

3- جرم زدایی......................................................................................................108

1-3- مفهوم جرم‌زدایی و انواع آن..................................................................108

2-3- علل و معیارهای جرم زدایی.................................................................110

3 -3- کاهش تبعات  و هزینه‌های جرم‌از منظر جرم زدایی.....................112

4- جرائم مادی صرف........................................................................................113

1-4- نقش و اهمیت عنصر روانی..........................................................................116

2-4- فلسفه پذیرش جرائم مادی‌ صرف................................................................117

5-مصونیت...................................................................................................................120

1-5: منفعت اجتماعی..............................................................................................120

2-5: سهولت جمع آوری دلائل وقوع جرم..........................................................121

3-5: تضمین بهتر حقوق فردی............................................................................121

4-5: استقلال حاكمیت دولتها..............................................................................121

5-5: مصونیت های كیفری با منشاء داخلی......................................................122

6-5: انواع مصونیت ها با منشاء داخلی...............................................................123

7-5: مصونیت با منشاء خارجی...........................................................................124

8-5: توجیهات ارائه شده......................................................................................124

گفتار دوم: سیاست كیفری...................................................................................126

1-دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات..........................................126

1-1- دیدگاه ابزارگرایانه.......................................................................................127

2-1- دیدگاه گذشته گرایانه...............................................................................128

2-انواع مجازات.....................................................................................................131

1-2-حدود.............................................................................................................131

2-2-قصاص............................................................................................................138

3-2-تعزیرات.........................................................................................................143

4-2- دیات............................................................................................................151

5-2- مجازاتهای بازدارنده..................................................................................152

فصل دوم: جایگاه مصلحت در اجرای مجازات...............................................153

گفتاراول:اجرای قضایی مجازات........................................................................153

1- عطف به ماسبق نشدن قوانین كیفری......................................................153

2-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری................................................................156

1-2: نظریه خطر...........................................................................................................157

2-2: نظریه تقصیر........................................................................................................158

3- فردی كردن مجازات..............................................................................................159

1-3- مبانی اصل فردی كردن...................................................................................160

2-3- اهداف اصل فردی كردن..................................................................................161

3-3- شیوه‌های فردی كردن مجازات......................................................................162

4-3- تناسب جرم و مجازات.....................................................................................167

5-3- تعلیق ومصلحت................................................................................................171

1-5-3 تعلیق تعقیب..................................................................................................171

2-5-3 تعلیق صدور حکم.........................................................................................173

3-5-3- تعلیق اجرای مجازات................................................................................174

6-3- تبدیل مجازات و مصلحت..............................................................................180

7-3- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین كننده مجازات..........183

4- مرور زمان..............................................................................................................188

1-4- سابقه تاریخی مرور زمان.............................................................................188

2-4- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان...............................................................189

گفتار دوم: اجرای اداری مجازات............................................................................193

1- تعارض و تزاحم....................................................................................................193

1-1: تعارض...............................................................................................................193

2-1- تزاحم...............................................................................................................197

3-1- تفاوت میان تعارض و تزاحم.......................................................................199

4-1- عوامل ترجیح یا مرجحات باب تزاحم......................................................200

5-1-نقش مصلحت در تزاحم احكام...................................................................201

2- آزادی مشروط...................................................................................................202

1-2- فوایدآزادی مشروط....................................................................................204

2-2- مصالح اجتماعی.........................................................................................207

3- تأخیر اجرای احکام کیفری...........................................................................209

4- عفو.....................................................................................................................211

1-4- عفو عمومی.................................................................................................212

2-4- فلسفه عفو عمومی.....................................................................................213

3-4- عفو خصوصی..............................................................................................215

4-4- فلسفه عفو خصوصی.................................................................................215

نتیجه گیری و پیشنهادات.......................................................................................219

كتابنامه.......................................................................................................................223

برچسب ها : جایگاه مصلحت در حقوق كیفری , جایگاه مصلحت , حقوق كیفری , جایگاه مصلحت در حقوق كیفری , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

تقصیر جزایی

برای تحقق هر جرمی وجود سه رکن قانونی،مادی و روانی ضروری و اجتناب ناپذیر استعنصر روانی یا معنوی که بحث اینجانب است ضرورت قصد مجرمانه منتفی است و بجای آن تقصیر یا خطای جزایی رکن روانی جرم را تشکیل می دهد

تقصیر جزایی

چکیده

برای تحقق هر جرمی وجود سه رکن قانونی،مادی و روانی ضروری و اجتناب ناپذیر است.عنصر روانی یا معنوی که بحث اینجانب است ضرورت قصد مجرمانه منتفی است و بجای آن تقصیر یا خطای جزایی رکن روانی جرم را تشکیل می دهد.

خطای جزایی که تشکیل دهنده رکن معنوی جرایم غیرعمدی است مصادیقی دارد که عبارتند از :

بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی

البته در قوانین ما واژه های کم و بیش مشابهی( به لحاظ معنی ) با اصطلاحات فوق بکار رفته که هر کدام از آنها  در یکی از این اصطلاحات جای می گیرد . بنابراین مصادیق خطای جزایی محدود و محصور به همین چهار مورد فوق می باشد.

به لحاظ حقوقی برای اینکه عملی جرم نامیده شود حتما باید دارای سه رکن قانونی،مادی ومعنوی باشد ، یعنی اگر عملی اتفاق بیفتدد و یکی از سه رکن فوق الذکر را نداشته باشد اصلا جرمی اتفاق نیفتاده است ولی با مطالعه در کتب فقهی می توان جرایمی را یافت که عنصر روانی در آنها مفقود بوده ،جرایم مربوط به دیات از این قبیل جرایم هستند که البته این خود استثناء است زیرا همانطور که در فوق اشاره گردید تا سه رکن مذکور نباشد عملا چیزی بعنوان جرم ارتکاب نیافته است .

در نتیجه اگر بحث صرف حقوقی باشد حتما باید در جرایم غیرعمدی عنصر خطای جزایی وجود داشته باشد.

کلید واژه:

(( خطای جزایی )) ، (( تقصیر جزایی )) ، (( بی احتیاطی )) ، (( بی مبالاتی )) ، (( عدم مهارت )) و (( عدم رعایت نظامات دولتی ))

مقدمه:

ضرورت وجود خطای جزایی در هر جرم غیر عمدی همواره مورد تسریع و تایید حقوقدانان و نویسندگان جزایی فرانسه قرار گرفته است.

 1) در حقوق ایران نیز استادان و نویسندگان حقوقی,تحقق جرم غیر عمدی رابدون وقوع خطای جزایی به جهت فقدان عنصر روانی غیر ممکن قلمداد کرده اند بدون اینکه به این پرسش پاسخ دهند که آیا خطای جزایی شرط ضروری تحقق هر جرم غیر عمدی است یا خیر؟ قتل یا جرح یا نقص عضو خطای محض و شبه عمد را مستوجب دیه (یعنی جرم و مستوجب مجازات طبق مواد 2و 12 ق.م.ا ) اعلام کرده است, بدون اینکه تحقق خطای جزایی را شرط ضروری قلمداد کرده باشد .

نظریه حقوقدانان نیز نشان می دهد که جنایات خطای محض و شبه عمد به صرف احراز انتساب محقق می شود و وقوع تعدی و تفریط یا عدوان (به زبان کنونی تقصیر یا خطای جزایی) ضرورت دارد.

بر این اساس باید پرسید بر اساس چه معیاری جرم غیر عمدی قابل مجازات است ؟ به عبارت دیگر خطای جزایی چگونه می تواند  به عنوان عنصر روانی یک جرم تلقی شود؟و آیا علیرغم فقدان عمد می توان کسی را مجازات کرد؟

در حقوق ایران جز در مورد دیات, جرم غیر عمدی بدون خطای جزایی وجود ندارد یعنی اگر چه قانونگذار در مورد دیات مرتکب مسامحه شده و هر نوع قتل یا جرم یا ضرب شبه عمدی و خطای محض را حتی بدون تحقق خطای جزایی (مانند بی احتیاطی ,بی مبالاتی.....) جرم محسوب کرده،اما در سایر موارد هر جا که جرم غیر عمدی پیش بینی شده است خطای جزایی نیز به عنوان شرط ضروری تحقق مورد اشاره قرار گرفته است مصادیق خطای جزایی در حقوق ایران عبارتند است"بی احتیاطی ,بی مبالاتی, عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی"گزینش این چهار مصداق به دو دلیل است اول: قانونگذار در موارد مختلف آنها را به طور صریح یا تلویحی مصادیق خطای جزایی معرفی کرده است و دوم اینکه حقوقدانان نیز آنها را به رسمیت شناخته و برای هر یک مفاهیم به نسبت مختلفی از یکدیگر تبیین کرده اند.

بر اساس این تحقیق که از دو فصل تشکیل شده که در فصل اول به بررسی تاریخی مفهومی خطای جزایی واژه شناسی و تعریف اصلاحی مورد بحث واقع می شود و در فصل دوم به بررسی اقسام و مصادیق خطای جزایی می پردازیم و اقسام خطای جزایی از نظر منشاء ( خطای متولد و غیر متولد ) و از لحاظ احتمال وقوع ( سبک و سنگین ) تعاریف و ضابطه های آن مورد بحث واقع می شود . پس از این دو فصل به نتیجه گیری و فهرست منابع خواهیم رسید .

سعی بر این بوده که سبک نوشتن مطالب به زبان دانشجویی که امیدوار است بتواند مدارج طرقی را پله پله طی کند بکار رفته ، هر چند که از دشوارترین و وقت گیر ترین موضوعات نصیب این حقیر شده و خاضعانه و خالصانه به کم بودن علم و تجربه خود اعتراف نموده و این تحقیق را خالی از اشکال و ایراد نمی دانم اما نیک می گویم که خواننده عزیز و استاد گرانقدر با بزرگواری به این تحقیق بنگرید و عذر تقصیر را بپذیرید.

فصل اول:

            سیر تاریخی:

از پیدایش اصطلاح تقصیر یا خطای جزایی در معنای دقیق آن زمان چندانی نمی گذرد، خطا در مفهوم سنتی خود به معنای غیرعمد است و از موارد معافیت از عقوبت و مجازات تلقی می شود چنانچه در حدیث رفع نیز از کسی که عمل ممنوعی را به بدون عمد و بواسطه خطا مرتکب می شود کیفر و عقوبت برداشته شده است در حالی که در مفهوم امروزی خود عنصر روانی جرایم غیرعمدی را تشکیل می دهد و از موجبات مجازات است نه از موجبات معافیت از کیفر یعنی برخلاف گذشته که غیرعمدی بودن برابر با خطایی بودن بود امروزه خطای جزایی از عمل غیرعمد متمایز شده است به اینصورت برای اینکه ارتکاب جرایم غیرعمدی نیز قابلیت مجازات بیابد تحقق خطای جزایی ضروری قلمداد شده است.خطای جزایی مورد نظر این نوشتار همین مفهوم اخیر است که عنصر روانی جرایم غیرعمدی را تشکیل می دهد بر این اساس ممکن است این توقع از نوشتار ایجاد شود که خطای جزایی را با همین مفهوم مورد مطالعه تاریخی قرار دهد. اما بایستی توجه داشت که چنین توقعی در عمل موجب عقیم و ناتمام ماندن این بخش از نوشتار می شود .

نظری اجمالی بر این منابع تاریخی نشان می دهد که در بسیاری از این مقاطع تاریخ حتی تفکیک میان جرایم عمدی و غیرعمدی نیز وجود نداشته است چه رسد به اینکه عنصر روانی جرایم غیرعمدی یعنی خطای جزایی مورد جستجو قرار گیرد.

گفتار اول :

               ایران باستان:

تمدن ایرانی از تمدنهای گرانبهای تاریخ بشری محسوب می شود و پیشینه آن به سالیان دراز پیش از میلاد مسیح بر می گردد. در پیشرفت و تثبیت این تمدن وجود قوانین و مقررات حکومتی نقش اساسی داشته است و گزافه گویی نیست اگر گفته شود ((غفلت این تمدن باستانی بدون وجود قوانین و مقررات هرچند جزیی و اندک غیرقابل تصور است)) 1

پادشاهان ایران بموازات پیشرفت های شگفت انگیزی که در زمینه گسترش قلمرو و حدود مملکت داشته اند از جهت اداره سرزمین های وسیع، نیازمند تدوین قوانین ومقررات متعدد و متنوعی می بودند تا بتوانند در امپراطوری ایران آن زمان حکمرانی کنند .

بوسوئه ، خطیب معروف در این زمینه می گوید:

((در زمان حکومت کوروش عزمت معنوی ، اساس حکومت قرار گرفت . ایرانیان در آن عصر از اصول عدالت برخوردار بودند و قوانین بسیاری داشتند که اکثر آنان در زمان کورش و داریوش بوجود آمده بود )) 2

تاریخ باستان ایران سه قسمت عمده دارد:

1_ دوره هخامنشیان

2_ دوره اشکانیان

3_ دوره ساسانیان

فهرست

فصل اول : سیر تاریخی

                         گفتار اول : ایران باستان

                                      بخش اول  :  دوره هخامنشیان

                                      بخش دوم   :  دوره اشکانیان

                                      بخش سوم  :  دوره ساسانیان

                         گفتار دوم :ادیان یهودیت ، مسیحیت و اسلام

                                      بخش اول  : یهودیت

                                      بخش دوم  : مسیحیت

                                      بخش سوم : اسلام

فصل دوم : واژه شناسی و تعریف خطا

                        گفتار اول : معنای لغوی خطا

                                      بخش اول : در حقوق جزا

               بخش دوم : معنای خاص خطای جزایی

                        گفتار دوم : اقسام و مصادیق خطای جزایی

                                      بخش اول     :   اقسام خطا از نظر منشاء

                                      بخش دوم     :   اقسام خطا از نظر احتمال وقوع

                                      بخش سوم    :   مصادیق خطای جزایی

                                      بخش چهارم  :  مصادیق مشابه بی مبالاتی

بخش پنجم     :  عدم مهارت

بخش  ششم    :  عدم رعایت نظامات دولتی

                                      بخش هفتم     :  مصادیق نظامات دولتی

                 نتیجه گیری

                منبع و ماخذ

برچسب ها : تقصیر جزایی , تقصیر جزایی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

تحلیل دادنامه‌ی شماره‌ی 867- 866-20/9/85 به خواسته‌ی «خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی»

در پرونده امر بكلاسه فوق آقای حسن نمك شناسان با وكالت آقای غلامرضا فرح روز به طرفیت آقایان 1 احمد خلفی 2 محمد خلفی 3 اكبر خلفی 4 مسعود خلفی 5 حسن نمك شناسان

تحلیل دادنامه‌ی شماره‌ی 867- 866-20/9/85  به خواسته‌ی «خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی»

فهرست عنوان‌ها

علائم اختصاری

تصاویر آراء

چكیده

مقدمه

فصل اول – شناخت اركان رأی

الف – مقدمه

ب – اسباب موجهه

ج – منطوق رأی

فصل دوم – تحلیل ساختاری رأی

بند اول – مشخصات دادنامه (پاك نویس حكم)

بند دوم – تحلیل مقدمه یا گردشكار رأی

بند سوم – تحلیل اسباب موجهه رأی

بند  چهارم – تحلیل منطوق رأی

فصل سوم – تحلیل شكلی رأی

بند اول – صلاحیت

الف – صلاحیت ذاتی

ب – صلاحیت محلی

بند دوم – دعوای متقابل

الف- شرایط دعوای متقابل

ب – نتیجه

بند سوم – ویژگی‌های حكم مزبور

الف – اعلامی یا تأسیس بودن

ب – حضوری یا غیابی بودن

ج – قطعی یا غیر قطعی بودن

فصل چهارم – تحلیل ادبی و نگارش رأی

فصل پنجم – تحلیل ماهوی رأی

دعوای خلع ید

نتیجه گیری

منابع 

برچسب ها : تحلیل دادنامه‌ی شماره‌ی 867- 866-20/9/85 به خواسته‌ی «خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی» , تحلیل دادنامه‌ , شماره‌ی 867 86620985 , خلع ید , مطالبه‌ی اجرت المثل , تقابل الزام , تنظیم سند رسمی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

در جوامع روابط اجتماعی گوناگونی وجود دارد و حقوق ، به مفهوم مجموعه ای از قواعد ، بر تمامی این روابط حکومت می نماید اما هر نوع رابطه مستلزم مقرارت ویژه ای است

تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

مقدمه

در جوامع روابط اجتماعی گوناگونی وجود دارد و حقوق ، به مفهوم مجموعه ای از قواعد ، بر تمامی این روابط حکومت می نماید. اما هر نوع رابطه مستلزم مقرارت ویژه ای است. حقوق عمومی نیز ناظر به نوعی از روابط اجتماعی است که بین اشخاصی که قدرت را در دست دارند و اشخاصی که اطاعت می نمایند برقرار می گردد. بنابراین حقوق عمومی، به تمامی روابط سیاسی، اداری  ومالی که بین دولت و شهروندان وجود دارد حکومت می کند. بنابراین حقوق عمومی بر روابطی حکومت می نماید که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی را مشخص می نماید. در حقیقت یک طرف این رابطه قوای سیاسی یا اداری کشور قرار دارند که ماموریت مربوط به نفع عمومی را عهده دار بوده واز قدرت سیاسی برخوردارند و از طرف دیگر، اشخاص خصوصی که از منافع خصوصی خود دفاع می نمایند. این عدم توازن آشکار به طور غیر قابل اجتنابی بر تنظیم حقوقی این روابط موثر است. قواعد حقوقی عمومی جدا از قواعدی که در حقوق خصوصی معتبر باشند( قواعد عام) و ناظر به روابط بین اشخاص خصوصی است به عنوان قواعد خاص شمرده می شوند. مفهوم حقوق عمومی، بدین ترتیب خصوصیت خود را در وجود قواعدی می یابد که با قواعد عام در تعارض یا با آن متفاوت است.

در هر حال باید تضمینی وجود داشته باشد که دولت فراتر از قانون یا قواعد مربوط حقوقی عمل ننماید و اشخاص خصوصی بتوانند از طریق مراجع صالح، عند الاقتضا ضمانت اجراهای لازم را اعمال نمایند. در این خصوص، علی الاصول دو طریق یعنی طریق اداری و طریق قضاوتی، قابل بررسی است:

طریق اداری در این خلاصه می شود که اشخاص خصوصی برای جبران ( اشتباهات) ارتکابی موسسه یا مسئول مربوط ، به مسئول مافوق او که معمولاً آگاه تر نیز می باشد مراجعه نمایند.

طریق قضاوتی، مراجعه به قاضی در جهت اعلام غیر قانونی بودن تصمیم مورد شکایت است. این قاضی اقدام به بررسی قانونی یا غیر قانونی بودن تصمیم مورد شکایت می نماید و تصمیم او که قضاوتی است، دارای اعتبار امر قضاوت شده خواهد بود. بنابراین، در این طریق (حکومت شونده) ناچار است به مراجع صالح قضاوتی مراجعه نمایند.

برای رسیدگی به دعاوی علیه نهادهای کشور و دولت، امروزه در اغلب کشورها یکی از دو روش انگلیسی و فرانسوی پذیرفته شده است. در روش انگلیسی، دعاوی مردم با نهادهای اداری یا اداره با اداره بر اساس همان مقررات و آیین ها و بنابراین در همان مراجعی رسیدگی می شود که برای سایر دعاوی پیش بینی شده و در نتیجه مرجع مستقلی تاسیس نگردیده است. این روش در انگلستان و کشورهایی که نظام رسیدگی به دعاوی مزبور مراجعی پیش بینی شده اکه از مراجع قضایی متمایز بوده و بر اساس آیین ها و مقررات خاصی به امور داخل در صلاحیت خود رسیدگی می نمایند.

در ایران ، از آغاز پیروزی انقلاب مشروطه برای اداره کشور، قوانین غرب به ویژه قوانینی فرانسوی و کشورهای فرانسه زبان، سرمشق بوده و بنابراین در خصوص دعاوی مردم با نهادهای کشوری و دولت همین طرز تفکر وجود داشته است.

در حقیقت بسیاری از مشروطه خواهان از آغاز پیروزی انقلاب مشروطه که از روش های استبدادی سازمان های اداری پیش از انقلاب خاطره های بد داشتند می کوشیدند تا با وضع قوانین و نیرومند ساختن قوه ی قضاییه از خودکامگی قدرت حاکم (اداره) و قدرت بی حد و مرزش جلوگیری کنند. نمونه ی انقلابیون مشروطه، نظام اداری و قضایی فرانسه و نهاد ( شورای دولتی)(conseild 'etat) بود.

البته سیری در تاریخ ایران وجود مرجع یا مقاماتی را اثبات می نماید که از جمله به طور مشخص وظایف آنها گرفتن شکایاتی بود که مردم علیه مقامات عالیه همچون والیان و بیگلربیگیان و امرای عظام و مقربان سلطنت مطرح می نمودند. در حقیقت صدر عامه در عهد صفویه، این شکایات را دریافت نموده و آنها را به عرض شاه رسانده و کسب تکلیف می نمود. سیاست مدار خادم، صالح و نامی ایران ، امیر کبیر نیز در تشکیل ( دیوان خانه ی عدالت) که از جمله ی وظایف او دادخواهی مردم علیه دولت بود همت گماشت.

در عهد ناصر الدین شاه، پس از قتل امیر کبیر نیز اگرچه دعاوی مردم علیه یکدیگر، علی الاصول در محضر حکام شرع مورد رسیدگی قرار می گرفت اما مردم شکایات خود علیه عمال حکومت را در صندوقی که (صندوق عدالت) نام داشت و در مراکز ایالات مستقر می گردید می انداختند.

بنابراین مردم هر زمان که علیه عمال حکومت تظلمی داشتند دعاوی شان را به صندوق عدالت سپرده و منتظر حکم مربوط می شدند.

گفتار 1

مروری بر سیر تشکیل دیوان عدالت اداری

نخستین تاسیسی که به نظر ما در ایران شباهت به مرجعی اداری داشت در« قانون تشکیلات وزارت مالیه ی کل مملکت ایران» مصوب 21 رجب 1333 به وجود آمد و موسوم به «اداره ی محاکمات مالیه» بود. «احکام» این تاسیس بیشتر به گزارش شبیه بود که به وزیر مالیه ی وقت تسلیم و در صورت امضای وی قطعی و اجرا می گردید. سپس در « قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت» مصوب 12 آبان ماه 1309 مرجعی به نام محاکمات مالیه ( دیوان دادرسی دارایی) پیش بینی گردید. به موجب ماده 1 نظام نامه ی « اصول تشکیلات دیوان محاکمات مالیه» مصوب فروردین ماه 1310 ، دیوان مزبور در مرکز تشکیل (ماده 1) و مرکب از دو شعبه ی بدوی و یک شعبه ی تجدید نظر و مدعی عمومی و دفتر بود. هر یک از شعب از رئیس و  دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل تشکیل می گردد. محکمه ی مالیه مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو و یک عضو علی البدل بوده (ماده 16 قانون مزبور) و رئیس آن بر اساس ماده 4 قانون مزبور به پیشنهاد وزیر مالیه و تصویب هیئت وزرا و با فرمان شاه منصوب می گردید. وظیفه ی محکمه ی مالیه رسیدگی به تظلماتی بود که افراد مردم از تجاوزات ادارات و مامورین مالیه می نمودند.( ماده 30 قانون مزبور)

محکمه ی مزبوره پس از رسیدگی به شکایات راپرت خود را به وزیر مالیه می دهد و راپورت های مزبوره پس از امضای وزیر مالیه قطعی شده به موقع اجرا گذاشته می شود.

تشکیل مرجع اداری ، به مفهوم دقیق کلمه، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی کشور مزبور، بالاخره در « قانون راجع به شورای دولتی» در سال 1339 شمسی به تصویب مجلسین شورای ملی وقت و سنا رسید. اما این قانون هیچ گاه به مرحله ی اجرا در نیامد  تا اینکه در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستور تشکیل مرجعی تحت عنوان دیوان عدالت اداری صادر و بر این اساس قانون « دیوان عدالت اداری» در بهمن ماه 1360 تصویب گردید.

173 دیوان عدالت اداری را می توان تنها مرجع عمومی اداری و در عین حال عالی ترین مرجع اداری ایران دانست. دیوان عدالت اداری ، با این نام برای نخستین بار در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی گردید. به موجب این اصل « به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوقی آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه ی قضاییه تاسیس می گردد.

حدود اختیارات و نحوه ی عمل این دیوان را قانون، تعیین می کند.

گفتار 2

تشکیل دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت ادار در تهران مستقر و در حال حاضر، دارای بیست و پنج شعبه می باشد. هر شعبه از یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می شود. رئیس یا عضو علی البدل هر شعبه ی دیوان، در هر مورد که نیاز به مشاور داشته باشند، از رئیس دیوان درخواست مشاور می نمایند. و رئیس دیوان مکلف است یک مشاور به شعبه معرفی کند. در این صورت رای رئیس شعبه پس از کسب نظر کتبی مشاور انشا می شود.

رئیس شعبه ی اول سمت ریاست کل دیوان را دارا بوده و می تواند به تعداد لازم معاون و مشاور داشته باشد. رئیس کل دیوان می تواند بعضی از اختیارات خود را به معاونین واگذار نماید.

روسا، اعضای علی البدل و مشاوران دیوان عدالت اداری باید ایرانی، عادل، مومن، متقی، عملاً نسبت به موازین اسلامی متعهد، به نظام جمهوری اسلامی ایران وفادار، به حسن اخلاق و امانت معروف بوده و توانایی انجام کار قضایی را داشته و اعتیاد به مواد مخدر نداشته و به مجازات های اداری یا انتظامی از درجه ی چهار به بالا محکوم نشده باشند( ماده 3ق.د.ع.ا.)  . قضات دیوان از بین قضات دادگستری، قضات شرع و سایر کسانی که صلاحیت قضایی داشته باشند، از طرف ریاست قوه ی قضاییه، برای مدت دو سال منصوب می شوند و انتخاب دوباره ی آنها بلامانع است( ماده 2 و تبصره 2 ماده 3 ق.د.ع.ا.).

در کنار هر یک از شعب دیوان ، دفتری وجود دارد که دارای یک مدیر و به تعداد کافی ثبات و بایگان است. چون به طوری که خواهد آمد احکام دیوان باید توسط محکوم علیه اجرا شود و ابلاغ احکام و سایر اوراق دیوان نیز به وسیله ی مامورین ابلاغ دادگستری به عمل می آید، دفتر دیوان قانوناً مامورین اجرا و ابلاغ ندارد.

برچسب ها : تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری , تاریخچه , تاسیس , دیوان عدالت اداری , تاریخچه تاسیس , تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

کار تحقیقی پولشویی

در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید

کارتحقیقی پولشویی

" چکیده  "

موضوع این کار تحقیقی پولشویی است

سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و... ) فراهم شود.

در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.

ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.

برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.

به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان  جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.

ولی در مقابل مخالفان عقیده دارد که برای جرایم با منشاء مالی مثل اختلاس، ارتشاء، ... مجازات در نظر گرفته شده کافی است و از آنجائیکه پولشویی تداوم جرم اولیه است که مجرم برای گریز از مجازات به انجام آن دست می زند و چندان موجه نیست که با درآمدها و اموالی که مجرم از جرم بدست می آورد تأسیس حقوقی به نام پولشویی داشته باشیم و روا نیست که دو مجازات برای یک عمل مجرمانه داشته باشیم.

در باب عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ما از دو منظر اسناد بین المللی و قانون ایران موضوع را بررسی کردیم. دیدیم که در اسناد بین المللی قوانین متعددی در باب مبارزه با پولشویی خصوصاً در سالهای اخیر تصویب شده است. در قوانین داخلی اصل 49 قانون اساسی به عنوان مبنای مبارزه با پولشویی در ایران مطرح می شود. (دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه و ... را به صاحب آن رد کند و یا به بیت المال بدهد.)

قانون نحوه اجرای اصل 49 در 9 ماده به تصویب رسیده است. از دیگر قوانین می توان به قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد و همچنین قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و لایحه مبارزه با پولشویی که بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی در تاریخ 27/6/81 در هیئت وزیران به تصویب رسید و در 9 ماده تقدیم مجلس شد که در جلسه علنی مورخ 6/2/83 تصویب گردید ولی به علت بروز پاره ای اختلافات با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال گردیده است.

عنصر مادی جرم پولشویی تحصیل، تصرف یا نگهداری درآمدهای حاصل از جرم و تبدیل و انتقال آن به منظور پنهان کردن منشاء واقعی پول مزبور است.

عنصر روانی این جرم علم، عدم آگاهی مرتکب در هر یک از مراحل فوق است و اینکه مجرم بداند این پول از چه منبع و منشائی بدست آمده است.

پس مراحل پولشویی را می توان به سه مرحله جایگزینی یا عرضه پول غیر قانونی، پوشش دادن یا مبادله پول غیر قانونی و یکپارچه سازی و ایجاد پوشش قانونی برای پول ناشی از جرم دانست.

در باب آئین دادرسی و شیوه های اثبات جرم پولشویی می توان به ادله ای مثل اقرار، استفاده از نظرات کارشناسان مالی و خبرچینان اشاره کرد. مجازات این مرتکبین پس از اثبات جرم در ایران علاوه بر استمداد پول عواید حاصل از جرم، جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید فوق الذکر است.


مقدمه:

همه کوشش و تلاشی که آدمی از خود بروز می دهد فارغ از مسائل معنوی که جملگی مومنان بر آن پایبندند، ریشه در بدست آوردن پول و ثروت دارد خدمت به بشریت، کمک به همنوع و جامعه، برجا نهادن نام نیک و ... همه را در ذهن و در جای منیع آن نگاه داشته ایم لیکن بخش عمده ای از تلاش ها در جهت تحصیل ثروت، ازدیاد آن و طبعاً بهره وری از امکانات و وسایل می باشد تا بتواند به اعتبار و اتکال آن از رفاه برخوردار شود.

اما همه انسان ها از مسیر صحیح کسب رزق و روزی نمی نمایند چه بسیار شنیده و دیده می شود که انسان ها سوی ارتکاب جرم رهنمون می شوند.

جرمی بنتام، مجرمان را افراد حسابگری می دانند که با مقایسه درآمدها و هزینه های جرم نسبت به ارتکاب یا عدم ارتکاب آن تصمیم می گیرند. با عنایت به این که امروزه، جرم به یک تجارت تبدیل شده است، اصطلاح تجارت جرم (business of crim) ابداع شده که نشان می دهد برخی ارتکاب جرم را بعنوان بهترین راه کسب درآمد می بینند. بدین ترتیب بر اساس آمار موجود در بسیاری از کشورهای جهان جرایمی که با هدف کسب منابع مالی انجام می شود درصد بسیاری عظیمی از کل جرایم را تشکیل می دهد.

روزگاری لیست جرایم صفحه سفید کاغذ را کم تر سیاه می نمود جرایم مالی به سرقت و راهزنی خلاصه می شد اما اینک دامنه همه جرایم خاصه مالی به لحاظ مطالب فوق فزونتر و متأسفانه در شکلهای گوناگون تعریف و تکامل یافته اند.

اگر عنوان داریم که مجرم در انتهای عمل مجرمانه خود با مشکل عمده ای روبرو می شود که حل آن نیازمند تلاشی همسان خود عمل مجرمانه است سخنی بگزاف نرانده ایم چه اگر سارقی شیء را می رباید غایت وی بهره وری مالی و مادی است و در بیشتر مواقع او به ناچار است به مالخر مراجعه و مال مسروقه را به رقم نازلتر از عرف عرضه نماید و ...

فردی که اقدام به کاوش و حفاری به قصد اموال تاریخی و فرهنگی می نماید یا فردی که اقدام به حمل مواد مخدر می نماید جملگی پس از عمل مجرمانه خود نیاز به تغییر و تبدیل مال موضوع جرم به پول دارند و پس از اخذ وجه نیز می بایست پول حرام، کثیف را به پول حلال، تمیز مبدل نمایند تا دارائی مربوطه به صورت مشروع جلوه کند و در اینجاست که باید فعل پسین وی را تعریف تازه نمود.

حقوق دانان و واضعان قانون، سودایی در پی ازدیاد عناوین مجرمانه ندارد اما با ضرری که از این عمل بر اقتصاد جامعه وارد می شود واضعان قانون را به صرافت رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها[1] و نگارش قانون مبارزه با پولشویی می نماید این تلاش وافر حقوق دانان و واضعان قوانین که در تنور لیست اعمال مجرمانه تنیده می شود نه از علاقه ایشان به این امر، بلکه احساس مسئولیت در مقابل جامعه و به امید کاهش عمل مجرمانه و مالاً احساس امنیت و آرامش شهروندان است که مَن یَعمَلُ سوء یُجُزَ به[2] (سوره نساء، آیه 122) و بر این مبنا می بینیم که مفاهیم پولشویی، تطهیر پول و ... وارد ادبیات حقوقی ما می شوند لایحه در این خصوص انگاشته و نشر و تنظیم می شود. در گفتارهای آتی خواهیم دید که تلاش های صورت گرفته در پولشویی و نظریات ارائه شده توسط اندیشمندان غربی می تواند برای حقوق ایران تأثیر گذار و راهنما باد اما جنبه های نظری، اساس و پایه های مبحث پولشویی را بی گمان در فقه نیز می توان جست و کاوید.



فهرست مطالب



چکیده .....................................................................................................................................


1

مقدمه .....................................................................................................................................


5

اهمیت موضوع .......................................................................................................................


7

انگیزه انتخاب .........................................................................................................................


10

سوالات و فرضیات ................................................................................................................


10

روش تحقیق ...........................................................................................................................


15



فصل اول: کلیات و تعاریف




- مبحث اول: مفهوم اصطلاحات.................................................................................................


17

    گفتار اول: تعریف جرم ................................................................................................



17

    گفتار دوم: جنایات سازمان یافته ...............................................................................



19

- مبحث دوم: مفهوم پولشویی................................................................................................


23



فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع




تاریخچه و پیشینه موضوع.....................................................................................................


24

- مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی ..................................................................................


32

    گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی ..................................................................



34

    گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی  ..................................................................



40

ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها  


43

    گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ............................................................



43

            الف: عنصر قانونی.......................................................................................................


44

گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی ....................................................


45

گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی........................................................


49

            ب: عنصر مادی...........................................................................................................


52

مراحل پولشویی......................................................................................................................


57

             ج)عنصر روانی ..........................................................................................................


57

    مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها.......................................................................



62

    گفتار اول: آئین دادرسی .............................................................................................



62

    گفتار دوم: مجازاتها......................................................................................................



63

    اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی..........................................................................



64

    انتقاد بر لایحه .............................................................................................................



66

آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟


68

منابع و مأخذ ...........................................................................................................................


72

پیوستها




متن قانون اصل 49..................................................................................................................


     74

متن لایحه مبارزه با پولشویی ..................................................................................................


81

[1] - هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود. ا ماده 2 ق.م

[2] - هرکس کار بدی کند در مقابل آن کیفر داده می شود.

برچسب ها : کار تحقیقی پولشویی , کار تحقیقی , پولشویی , کار تحقیقی پولشویی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهكاری اجتماعی

اگرچه بر طبق رویكرد دوركیم، میزانی از انحرافات اجتماعی طبیعی است و علی‌رغم این كه آسیب‌های اجتماعی و رفتار های نابهنجار ممكن است ریشه روانی، بیولوژیك داشته باشد و یا از اختلاف شخصیت و ویژگی‌های فردی ناشی شود، اما انحرافات اجتماعی به مثابه رفتاری نابهنجار پدیده‌ای كاملا اجتماعی است و عوامل متعددی در شكل‌گیری آن دخیل‌اند

نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهكاری اجتماعی

چكیده

اگرچه بر طبق رویكرد دوركیم، میزانی از انحرافات اجتماعی طبیعی است و علی‌رغم این كه آسیب‌های اجتماعی و رفتار های نابهنجار ممكن است ریشه روانی، بیولوژیك داشته باشد و یا از اختلاف شخصیت و ویژگی‌های فردی ناشی شود، اما انحرافات اجتماعی به مثابه رفتاری نابهنجار پدیده‌ای كاملا اجتماعی است و عوامل متعددی در شكل‌گیری آن دخیل‌اند.

انحراف اجتماعی در مقطع كنونی جامعه ایران، امری ساختاری است و ناشی از نابسامانی‌های اجتماعی است و به همین دلیل نیز در آینده رو به افزایش خواهد گذاشت.

دگرگونی در ساختار اجتماعی ایران، گذر تدریجی و بطئی از روابط سنتی به مدرن، ایجاد ارزش‌ها و الگوهای نو، تعریف جدید از زندگی، تحول در ساختار قدرت و گسترش معرفت علمی از جمله عواملی است كه تاثیر ساختاری بر نابسامانی‌ها خواهد داشت.

دوقطبی‌شدن جامعه ایران(جامعه و حكومت) به خصوص در جامعه شهری بر این نابسامانی افزوده است كه ضعف كنترل اجتماعی و امكان دریافت پاداش در قبال رفتارهای خلاف هنجار و منافع جامعه؛ برای عده‌آی بیشتر فراهم شده است. تناسب اندك میان ارزش‌ها و الگوها از سویی و فرصت‌ها و امكانات برای نیل به این ارزش‌ها از سوی دیگر، موجب شده است كه عده‌ای برای دسترسی به هدف‌ها و ارزش‌های مطرح در جامعه (قدرت، ثروت، تحصیلات و ...) راه‌های دیگری را انتخاب كنند. نتیجه آنكه، نابسامانی ساختاری كه مجموعه عوامل برشمرده فوق در ایجاد آن دخالت دارند، باعث شده كه خانواده‌ها و متولیان جامعه‌پذیری افراد (مدرسه، صداو سیما، دانشگاه و ...) از ادای وظیفه خود عاجز شوند. ضعف در جامعه‌پذیری نیز، اعضای جامع ه را به رفتارهای گوناگون وا می‌دارد و توان مشاركت واقعی آنان را در تداوم حركت صحیح جامعه صلب می‌كند و دراین میان رفتارهای بزه‌كارانه، شاخص‌تر از بقیه سربرمی‌دارد.

مقدمه

انحراف اجتماعی، به جز در مواردی خاص، پدیده‌ای است كاملا اجتماعی و به رفتاری اطلاق می‌شود كه مغایر با معیارهای پذیرفته یا انتظار اجتماعی گروه یا جامعه‌آی خاص باشد (ساروخانی، 1375)

انحراف اجتماعی هرچند پدیده‌ای است محقق و عینی، ولی آن‌چه حائز اهمیت است ذهنیت، تصور و برداشتی است كه فرد بزهكار نسبت به رفتار خود دارد و ریشه‌ها، قالب و صورت‌بندی این ذهنیت را می‌توان در صورت‌بندی ساختار اجتماعی جست‌وجو كرد و با تغییر و تحول در روابط اجتماعی كه منجر به دگرگونی ساختارها می‌شود در ذهنیت افراد نیز تغییر و تحولاتی صورت می‌پذیرد. به همین دلیل، انحراف اجتماعی ریشه در جامعه دارد و برای درك رفتار فرد منحرف باید جامعه را تجزیه و تحلیل دقیقی كرد.

در چند دهه اخیر، به خصوص بعد از تاسیس دارالفنون، تحول نسبتا عمیقی در ایران به وجود آمد. معرفت علمی پا به عرصه حیات اجتماعی گذاشت و در كنار معرفت‌هایی از قبیل معرفت دینی و معرفت فلسفی قرار گرفت. گسترش معرفت علمی (مدارس و دانشگاهها) زمینه‌ساز تحولات جدی در جامعه ایران شد و بر گسترش آگاهی‌های افراد جامعه ایران افزود. گسترش فن‌آوری كه تون گسترش اطلاعات را در تمام جهان به دست آورد بر ازدیاد اطلاعات و آگاهی افزود و همین امر موجب دگرگونی در سطح انتظارات و مطالبات جامعه ایران شد و ارزش‌های جدید برای افراد ایرانی مطرح شد. تحول ساختاری جامعه ایران هر چند از گذشته (حتی قبل از مشروطیت) سرچشمه می‌گیرد، ولی این تحول، تقریبا بطئی و كند بوده است و انقلاب سال 57 موجب شده سطح انتظارها و خواست‌ها بسیار بالاتر رود و بعد از انتخابات خرداد 76 این مطالبات بسیار گسترده‌تر شد.

خانواده مهم‌ترین نهاد جامعه ایرانی كه در جامعه‌پذیری افراد نقش تعیین‌كننده‌ای دارد، شدیدا متاثر از این تحولات بوده است و هرم قدرت در درون خانواده به دلایل بالارفتن سطح تحصیلات بانوان، ایجاد ارزش‌های جدید در تربیت فرزندان، بالارفتن ارج و قرب فرزندان، دچار تغییر و تحول شده است. ولی از آن‌جا كه درصد سال اخیر جامعه ایران نتوانسته است روال طبیعی خود را طی كند تحول در ارزش‌ها، الگوها و مطالبات به طور طبیعی رشد نیافته است. به همین دلیل ضعف در آگاهی شناخت نسبت به راهكارهای مناسب برای تحقق الگوها، خانواده‌ها را دچارتنش كرده است.

از سویی دیگر در سطح جامعه، به دلایل چند كه بررسی آن خارج از حوزه این مقاله است، در كنترل اجتماعی خدشه شدیدی وارد شد و از سویی دیگر متولیان جامعه توانایی ایجاد امكانات مناسب را به ارزش‌هایی كه در جامعه طرح شد نداشتند و همین عامل زمینه را برای بروز رفتارهای بزهكارانه مهیا كرد.

به همین دلیل هم خانواده‌ها و هم كسانی كه متولی جامعه‌پذیركردن نسل جدید هستند، در این امر مهم عاجز و ناتوان بوده‌‌اند. هرچند در گسترش آسیب‌های اجتماعی جامعه ایران، به خصوص نسل جوان، عوامل متعددی موثر بودندف ولی مهم ترین عامل این آسیب‌ها، ضعف‌های بنیادی در ساختار جامعه است كه قادر به همنوایی نسل جدید با ارزش‌ها، هنجارها (نُرم‌ها) و قواعد جامعه نیست.

در این مقاله سعی شده به طور موجز و فشرده نابسامانی ساختاری خانواده و همبستگی نابسامانی را با آسیب‌های جامعه شهری نشان دهد. این مقاله پیش از آنكه مبتنی بر داده‌های آماری باشد بر تحلیل ساختی استوار است. یكی از اشكالات اساسی بسیاری از مقاله‌ها و تحقیقات این است كه سعی می‌كنند پدیده مورد بررسی را با داده‌های آماری تجزیه و تحلیل نمایند بدون این كه پدیده موردبررسی را با داده‌های آماری تجزیه و تحلیل نمایند بدون این كه به ساختار موجود توجه چندانی بكنند.

از آن‌جا كه درباره ارتباط بین آسیب‌های اجتماعی جامعه ایران و تحولات ساختی و روابط حاكم بر نهادهای اجتماعی ایران بالاخص خانواده‌ها، مطالعات و بررسی‌های اندكی صورت پذیرفته است، به همین دلیل، اطلاعات اندكی درباره ارتباط بین آسیب‌های اجتماعی و نابسامانی ساختاری خانواده وجود دارد؛ از این لحاظ این مقاله با طرح مسئله و ارائه فرضیه‌ها سعی دارد همبستگی میان آسیب‌ها و نابسامانی ساختاری درون خانواده‌ها را بررسی كند.

برچسب ها : نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهكاری اجتماعی , نابسامانی خانواده , زمینه‌ساز , بروز بزهكاری اجتماعی , نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهكاری اجتماعی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

در سال 1972 م دبیر كل سازمان ملل از كمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شكل ومحتوای یك سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود سال بعد یك گروه كاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین كنوانسیونی تعیین شد

بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

1383

مقدمه

در سال 1972 م دبیر كل سازمان ملل از كمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شكل ومحتوای یك سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود . سال بعد یك گروه كاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین كنوانسیونی تعیین شد .

در سال 1974 م كمیسیون مقام زن پیش نویس كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را اغاز كرد و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم كرد . مجمع عمومی ، گروه كاری ویژه ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس ها مامور نمود و سرانجام در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان كنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت .

در این زمان ، سازمان ملل در خواست كرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این كنوانسیون ملحق شود .

در پس برخی پیگیری ها ، نهایتا لایحه الحاق دولت ، جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون مربوطه در شهریور 1374 به دولت تقدیم شد ، ولی بدلیل پیامدهای فرهنگی گسترده ای كه این ا لحاق داشت ، تصمی گیر ی در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد . در این مدت جمعی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم ، از جمله آیات عظام : مكارم شیرازی ، نوری همدانی ، استادی و ....... با الحاق به این كنوانسیون مخالف نمودند .

در نهایت ، در بهمن 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت السلام خاتمی با الحاق به كنوانسیون اعلام مخالفت كرد .

در تاریخ 9/3/78 با پیگیر ی مجدد ، پیشنهاد الحاق به كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دستور كار هیات دولت قرار گرفت  تا این كه لایحه الحاق به كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 28/9/80 توسط هیات وزیران به تصویب رسید .

این لایحه در تاریخ 22/12/80 در دستور كار مجلس قرار گرفت ولی بدلیل مخالفت شدید برخی مراجع تقلید عظام ، از دستور كار مجلس خارج شد ، اما دوباره در تاریخ 2/5/82 لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون مذكور ، در مجلس اسلامی طرح وتصویب شد .

از آنجا كه موضوع الحاق جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون مزبور ، پیامد های مهمی را در بر داشت ، برخی از مراجع تقلید در مقابل آن اعلام موضع آشكار نمودند . در این جا به نظرات و مواضع تنی چند از آیات عظام ، پیرامون موضوع مورد نظر اشاره می كنیم :

آیت الله مكارم شیرازی :«اخیرا مراكز بین المللی ایران را تحت فشار قرار داده اند تا این كنوانسیون را بپذثیرد . در تمام این فشارها یك خط به روشنی دیده می شود و آن این كه می خواهند ما را به سوی حكومت های سكو لار غیر مذهبی بكشانند .

آیت الله  نوری همدانی : ایشان (در مراسم تشییع و خاكسپاری 14 شهید در قم ) اعلام نمودند كه « پیوستن به برخی از كنوانسیون ها ی حقوق زنان خلاف اسلام است .»

آیت الله فاضل لنكرانی : در الحاق به معاهده مذكور متضمن موارد خلاف شرع مبین است . جایز نیست و تقیید به قید مذكور از ذایره تعدی نمی كند و در مقام عمل همان هدف سوئی كه از چنین اموری دارد پیاده خواهد شد . خداوند مسلمانان را از شرور شیاطین حفظ نماید .»

مرداد سال 1382 اوج مخالفت ها نسبت به كنوانسیون بود . برخی از آیات عظام نیز مجددا عدم مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران را در الحاق به كنوانسیون ، طی بیاناتی متذكر گردیدند . این بیانات عبارت است از : آیت الله مكارم شیراز ی : «خواهران عزیز گمان نكنند كه قبول این كنوانیون مشكلی از آنها حل می كند . به یقین اگر مفد این كنوانسیون در كشور ما پیاده شود، شاهد متلاشی شدن خانواده ها خواهیم بود .»

آیت الله نوری همدانی : « تصویب كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با معیارها » ارزش ها و عتقادات جامعه ناساز گار ی ندارد . روح این كنوانسیون نفی حجاب برای زن ، نفی عده گذاشتن و نفی تعداد دیگری از ضروریات اسلام است ....... در این كنوانسیون تفاوت هایی كه خلقا و فطرتا در میان زن ومرد وجود دارد ....... ظلم وتبعیض تلقی شده است »

فهرست مطالب

- مقدمه                                    ص

-بررسی موارد چند از .....            ص

- اهم این دلایل برای .....             ص

-فهرست منابع                          ص

- متن كنوانسیون رفع تبعیض .    ص

فهرست منابع

-    مهریزادگان ،داوود، نقد وبررسی كنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان ،روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان ،1383

-        قانون مجازات اسلامی ایران، بكوشش سید عباس حسینی نیك ، انتشارات مجد ، 1382

-        قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ، تدوین جهانگیر منصور ، نشر دیدار ،

برچسب ها : بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان , بررسی كنوانسیون , رفع تبعیض علیه زنان , بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احكام خارجی در قلمرو این دو كشور مبین این واقعیت انكارناپذیر است كه در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احكام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است

بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

مقدمه

مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احكام خارجی در قلمرو این دو كشور مبین این واقعیت انكارناپذیر است كه در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احكام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است.

حقوق و آزادیهای فردی

مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احكام خارجی در قلمرو این دو كشور مبین این واقعیت انكارناپذیر است كه در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احكام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. در این عصر كه عصر ارتباط و گفت‌وگوی تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌ای پیدا كرده و وسایل ارتباط جمعی به طور وسیعی ارتباط كشورها را آسان‌تر و امكان‌پذیرتر نموده حقوق بین‌الملل خصوصی نیز دچار تحول و توسعه روزافزون گردیده و با تصویب كنوانسیون‌های مختلف روز به روز كشورها اختیار عمل كمتر و محدودتری خواهند داشت و در واقع جهان به سوی نظام وحدت حقوقی پیش می‌رود.

تمام این موارد همكاری هرچه نزدیك‌تر كشورها در زمینه‌های مختلف حقوقی و قضائی را از جمله در زمینه اجرای احكام طلب می‌نماید. گرچه قانون اجرای احكام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ شناسایی و اجرای احكام خارجی را پیش‌بینی كرده و شرایط مندرج در آن از نظر اصول قضائی تا حدودی مناسب به نظر می‌رسد لیكن باید دانست صرف وجود یك قانون مدون جهت اجرای احكام خارجی كفایت نمی‌نماید بلكه رویه قضائی و دكترین حقوقی كه ثمره اجرای قانون در طول زمان است نقش بسیار ارزنده‌ای در اجرای آن دارد و می‌تواند ضعف‌ها و كمبودهای قانونی را تكمیل و جبران نماید. آنچه بیش از همه جلب توجه می‌نماید میزان مشاركتی است كه رویه قضائی كشورها در تكمیل و توسعه حقوق مربوط به اجرای احكام خارجی دارد.
چنانچه كشورها بخواهند در زمینه تجارت بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی و حتی عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) موفق باشند می‌بایست سیستم قضائی فعلی خود را به سطح و حد استانداردهای جهانی نزدیك‌تر كنند. به هر حال امروزه شناسایی بعضی از احكام صادره از دادگاه‌های خارجی مانند احكام مربوط به وضعیت و اهلیت اشخاص به صورت یكی از واقعیات اجتناب‌ناپذیر زندگی بین‌المللی درآمده است و به همین جهت اكثریت كشورها با درك این ضرورت كوشیده‌اند تا از طریق تصویب قوانین و مقررات یا با ایجاد و تثبیت رویه قضائی امكان شناسایی و اجرای احكام خارجی را در قلمروی خود فراهم نمایند.

البته این بدان معنا نیست كه كشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بی‌قید و شرط احكام خارجی بدانند بلكه هدف این است كه با رعایت شرایطی امكان اجرای احكام مدنی خارجی فراهم و بدین‌وسیله به مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مكتسبه افراد توجه شده و راه برای توسعه بیشتر حقوق بین‌الملل خصوصی باز و هموار گردد.
در این مطالعه تطبیقی ملاحظه می‌گردد كه متقاضی شناسایی و اجرای احكام خارجی در ایران می‌تواند در صورت وجود شرایط لازم و فقدان موانع احصا شده در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احكام مدنی با تقدیم درخواست كتبی به مرجع قضائی بدون آنكه ملزم به طرح دعوی از طریق تقدیم دادخواست باشد به هدف خود نایل شود. در حقوق انگلیس مطابق قواعد كامن لا خواهان شناسایی و می‌تواند بر اساس سبب اصلی دعوی موضوع حكم خارجی در انگلیس دعوی جدیدی اقامه نموده و یا اینكه بر اساس حكم خارجی به عنوان یك سبب مستقل اقامه دعوی نماید لیكن بر این قاعده توسط قوانین موضوعه كه در مورد احكام صادره در محدوده‌های جغرافیایی خاص اعمال می‌گردد استثنائاتی آورده شده است و البته احكام صادره از بعضی كشورها هنوز مطابق قواعد كامن لا در انگلیس شناسایی و اجرا می‌شوند.

سیاست حقوقی ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه بر پایه رفتار متقابل استوار گردیده و احكام صادره از كشورهایی كه در مورد احكام صادره از محاكم ایران معامله متقابل نمایند در ایران قابل اجرا است. در انگلستان دكترین «تعهد» به عنوان مبنای سیاست حقوقی امروز انگلیس در این زمینه مطرح و اعمال می‌گردد كه با وصف مذكور به طور وسیعی موجب شناسایی و اجرای احكام خارجی در قلمروی این كشور گردیده است.

در مورد شرایط مشترك و مشابه دو سیستم حقوقی مورد مطالعه جهت شناسایی و اجرای احكام خارجی می‌توان به مشتركات و مشابهات ذیل اشاره نمود:

۱- صلاحیت دادگاه صادركننده حكم با توجه به قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی كشور محل شناسایی و اجرا، البته واضح است كه به دلیل مغایرت و اختلاف در مبانی صلاحیت، ممكن است دادگاه خارجی در انگلیس صلاحیت‌دار شناخته شده و همان دادگاه در همان پرونده در حقوق ایران فاقد صلاحیت تشخیص داده شود.

۲- قطعی و نهایی بودن حكم، در این مورد هم هر دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس تلقی دادگاه صادركننده حكم را از مفهوم قطعیت ملاك و معیار عمل قرار داده‌اند.

۳- مدنی بودن موضوع مورد حكم.

۴- عدم امكان شناسایی و اجرای احكام مالیاتی و جزایی، در این مورد نیز سیستم حقوقی هر دو كشور اجرای احكام جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی صادره در ضمن احكام جزایی را در قلمرو خود ممكن و مجاز دانسته‌اند.

همچنین از موارد اختلاف دو سیستم در مورد شرایط شناسایی می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:

۱- وجود رفتار متقابل: دادگاه‌های ایران بدون اینكه این شرط را احراز نمایند مجاز به صدور دستور اجرای حكم خارجی نمی‌باشند. مضافا اینكه مبنای نظری مورد قبول سیستم حقوقی ایران در این زمینه نیز رفتار متقابل است حال آنكه همان گونه كه شرح داده شده امروزه رفتار متقابل به عنوان شرط لازم در انگلیس مطرح نمی‌باشد.

۲- صدور دستور اجرا از طرف دادگاه خارجی: این شرط در قانون ایران پیش‌بینی شده لیكن در انگلستان مطابق قواعد كامن لا مورد نیاز نمی‌باشد.

۳- صلاحیت قانون حاكم بر ماهیت دعوی: در سیستم حقوقی ایران بررسی صلاحیت قانون حاكم بر ماهیت دعوا توسط دادگاه ایرانی به عنوان دادگاه محل شناسایی و اجرا جهت صدور دستور اجرا لازم و ضروری است در صورتی كه در سیستم حقوقی انگلیس بررسی صلاحیت قانون حاكم بر دعوا پس از احراز صلاحیت دادگاه خارجی ضرورتی ندارد.

در مورد موانع پیش‌بینی شده در زمینه شناسایی و اجرای احكام خارجی مشابهات و مشتركات زیادی در سیستم حقوقی هر دو كشور وجود دارد كه از جمله آنها می‌توان به وجود نظم عمومی و صدور حكم معارض اشاره كرد. فقط بهتر است كه توضیح داده شود كه مفهوم نظم عمومی در حقوق ایران مواردی مانند تقلب و نقض مفهوم عدالت طبیعی كه در حقوق انگلیس به عنوان موانع مستقل شناخته شده‌اند را نیز در بر می‌گیرد به عبارت ساده‌تر نظم عمومی در حقوق انگلیس اخص از نظم عمومی در ایران است. هرچند در حال حاضر انعقاد قراردادهای دو یا چندجانبه اجرای متقابل احكام بین كشورها بسیاری از محدودیت‌های موجود بر سر راه اجرای احكام خارجی را منتفی و مرتفع ساخته است لیكن چنین به نظر می‌رسد كه تا ایجاد قواعد مشترك و متحدالشكل جهانی در این زمینه باید فاصله زیادی را بپیماییم.

امید این است كه این فاصله با درك بهتر ضروریات زندگی بین‌المللی و احساس نیاز جامعه جهانی به لزوم و ضرورت شناسایی و اعتبار حقوق مكتسبه افراد كمتر شود. تذكر این مطلب ضروری است كه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اجرای احكام خارجی در ایران محدود نبوده است و مفتوح بودن مرز بسیاری از كشورهای خارجی به روی اتباع ایرانی و تردد و رفت و آمدهای اتباع كشورهای خارجی به ایران اجرای موارد زیادی از احكام خارجی در ایران را مطرح می‌ساخت لیكن این امر پس از انقلاب اسلامی با محدودیت مواجه شده است با توجه به وضعیت خاص كشورمان و درگیر شدن آن با جنگ تحمیلی برای مدت زمان نسبتا طولانی و وجود مشكلات ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی و نقشه‌های استكباری دول بزرگ خارجی و غیره همگی علل و عوامل این محدودیت تلقی می‌شوند، نتیجتا به همین نسبت نیز سطح اجرای احكام خارجی در ایران به موارد شاذ و نادری تنزل یافته است ولی با وصف این تنها مقررات مربوط به اجرای احكام خارجی در ایران نیز منحصر به مقررات مربوط به فصل نهم قانون اجرای احكام مدنی است كه مقررات مزبور نیز از مصوبات مربوط به دوران گذشته بوده و تكافوی نیازهای حقوقی جامعه متحول امروزی را با اوصافی كه مذكور افتاد نمی‌نماید از طرف دیگر با توجه به حجم زیاد قوانین و مقررات كشورهای خارجی در این زمینه كه هر روز هم در حال اصلاح و تغییر است مقررات فعلی ما، در این مورد هیچ‌گونه همخوانی و تناسبی با تحولات بین‌المللی و نیازهای جامعه ندارد لذا پیشنهاد می‌شود كه جهت رفع این كمبود و نقیصه قانونی و برای رسیدن به حد استانداردهای بین‌المللی و پوشش دادن نیازهای جامعه كنونی با تحولات بین‌المللی مقررات و قوانین جاری فعلی كشور ما حداقل با تغییر و تبدیل نظریه متقابل به نظریه تعهد یا تكلیف حقوقی و یا حقوق مكتسبه اصلاح شود و همچنین نظر به اینكه در زمینه اجرای احكام خارجی در ایران تحقیقات ناچیزی به عمل آمده و منابع خارجی كه به روز باشد نیز در كتابخانه‌ها و مراكز علمی كمتر در دسترس همگان است پیشنهاد می‌شود در این مورد كارهای تحقیقی بیشتری در داخل انجام شود و منابع خارجی هم كه جهت مطالعه تطبیقی لازم است به ویژه منابع خارجی كه به روز بوده و آخرین تحولات و تغییرات و تحقیقات و دكترین حقوقی را ارائه می‌نماید تهیه و در دسترس قرار گیرد و بدین ترتیب كمبودها و خلاهای قانونی تا اندازه‌ای مرتفع شود. 

برچسب ها : بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس , بررسی تطبیقی , حقوق ایران و انگلیس , بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

پایان نامه حاضر دربارة بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی باشد مقصود از کلمه «خشونت» هر عملی است که منجر به صدمه و زیان جسمی یا روانی علیه فرد یا گروهی از مردم گردد

بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-      بیان مسئله............................................................................................. 1

1-2-      هدف های تحقیق................................................................................... 6

1-3-      اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن......................................... 7

1-4-      سوالات و فرضیه های تحقیق............................................................... 9

1-5-      روش تحقیق.......................................................................................... 10

1-6-      قلمرو تحقیق.......................................................................................... 10

1-7-      محدودیت ها و مشکلات تحقیق............................................................. 11

1-8-      تعاریف عملیاتی متغیر ها و واژه های کلیدی........................................ 12

1-8-1- تعریف خشونت (معنای لغوی)........................................................... 12

1-8-2- تعریف خشونت (معنای اصطلاحی).................................................... 14

1-8-3- خشونت ذاتی یا اکتسابی؟................................................................... 16

1-8-4- اقسام خشونت.................................................................................... 17

1-8-5- سطوح خشونت................................................................................... 19

1-8-6- تعریف واژه زن.................................................................................. 22

1-8-7- خشونت علیه زنان.............................................................................. 22

1-8-8- انواع خشونت علیه زنان و بهای آن................................................... 24

1-8-9- زن و خشونت خانگی......................................................................... 27

1-8-10- مصادیق خشونت در خانواده.......................................................... 29

1-8-11- مصادیق خشونت در جامعه............................................................. 29

1-8-12- مصادیق خشونت در دولت.............................................................. 29

1-8-13- فقه اسلامی (تعریف)......................................................................... 29

فصل دوم: مطالعات نظری

مقدمه................................................................................................................ 31

2-1- کاربرد خشونت ..................................................................................... 32

2-2- علل بروز خشونت................................................................................... 34

2-2-1- علل تغییر خشونت.............................................................................. 34

2-2-2- علل خانوادگی خشونت ...................................................................... 37

2-2-3- علل اجتماعی خشونت......................................................................... 39

2-3- ارزشیابی خشونت.................................................................................. 42

2-4- خشونت به طور عام (خشونت مجاز یا مشروع و خشونت غیر مجاز یا نا مشروع)   48

2-4-1- خشونت مجاز (مشروع)..................................................................... 48

2-4-2- خشونت غیر مجاز (نا مشروع)........................................................... 49

2-5- مبانی نظری خشونت گرایان................................................................... 51

2-6- در اسلام جواز خشونت و مرزهای آن چیست...................................... 54

2-7- آیا می توان از خشونت های مجاز اسلامی دفاع عقلانی کرد................. 56

2-7-1- عقل کل نگر چیست............................................................................. 56

2-7-2- عقل جز نگر چیست............................................................................ 57

2-7-3- فهم یا پسند عرفی چیست................................................................... 59

2-8- پیشینه تحقیق........................................................................................... 61

2-8-1- دوره اول............................................................................................ 61

2-8-2- دوره دوم........................................................................................... 61

2-8-3- نقص پژوهش های گذشته.................................................................. 62

فصل سوم: روش شناسایی تحقیق

مقدمه................................................................................................................ 64

3-1- زن در گذز تاریخ.................................................................................... 65

3-1-1- دیدگاه غیر مسلمین نسبت به جایگاه زن............................................ 65

3-1-2- دیدگاه مستشرقین.............................................................................. 68

3-1-3- دیدگاه مسلمین................................................................................... 68

3-1-3-1- دیدگاه شعرا................................................................................... 68

3-1-3-2- دیدگاه فقیهان................................................................................. 70

3-2- زن در نگاه حضرت محمد (ص)............................................................. 73

3-3- زن از چشم انداز فقهی شیعی و مکاتب اهل سنت.................................. 74

3-4- آیات قرآن درباره زن............................................................................. 76

3-5- نظر اسلام در خصوص زن.................................................................... 78

3-6- فقها و حقوق زن در خانواده.................................................................. 81

3-6-1- حقوق زن در نظام طبیعی................................................................... 81

3-6-2- حقوق زن در نظام تاریخی................................................................. 82

3-6-3- پیش فهم فقیهان مسلمان چیست........................................................ 83

3-7- فلسفه تفاوت ‌های حقوقی بین زن و مرد................................................ 87

3-7-1- زن و مالکیت....................................................................................... 88

3-7-2- الگو سازی در آیات و روایات............................................................ 90

3-8- بررسی نقصان عقل زن.......................................................................... 94

3-8-1- تأویلات مختلف در نقصان عقل زن................................................... 95

3-8-2- نقد نظریه نقصان عقل زن.................................................................. 96

3-9- آیا از دیدگاه اسلام عقل زن و مرد مساوی است؟................................. 102

3-9-1- دلایل این مدعا.................................................................................... 104

3-9-2- نقد و بررسی ایراد ها........................................................................ 107

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه................................................................................................................ 110

4-1- زنان آسیب پذیر‌تر از مردان.................................................................. 112

4-2- ازدواج زود هنگام .................................................................................. 113

4-3- سیاست ورزی جنسی............................................................................. 115

4-4- هتک حرمت............................................................................................. 116

4-5- آزار جنسی............................................................................................. 117

4-6- ختنه دختران........................................................................................... 118

4-7- 6 فرضیه در مورد زن آزاری و بررسی آن.......................................... 120

4-8- تعالیم اسلام درباره‌ی خشونت............................................................... 122

4-8-1- اصل معروف چست؟.......................................................................... 125

4-8-2- فرازهایی از سخنان پیامبر (ص) که از زبان فرشته وحی بازگو شد 129

4-9- زنان و حجاب......................................................................................... 131

4-10- شهادت زنان......................................................................................... 133

4-11- ممنوعیت قضاوت زنان......................................................................... 137

4-12- سرپرستی............................................................................................. 140

4-12-1- قرآن................................................................................................. 142

4-12-2- روایات.............................................................................................. 151

4-12-3- اجماع................................................................................................ 153

4-12-4- ارزیابی ادله...................................................................................... 154

4-13- چرا اسلام حق حضانت و نگهداری کودک را به طور یکسان برای مرد و رن قائل نیست؟ 159

4-14- تعدد زوجات......................................................................................... 164

4-15- تنبیه بدنی.............................................................................................. 169

4-15-1- تنبیه بدنی و دیدگاه عالمان............................................................... 172

4-15-2- تنبیه بدنی در روایات....................................................................... 174

4-15-3- حسن معاشرت................................................................................. 182

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه................................................................................................................ 188

5-1- کنترل خشونت علیه زنان در ایران نیازمند تحقیق و بررسی همه جانبه است 189

5-2- راهکارهای عملی مبارزه با خشونت....................................................... 192

نتیجه‌گیری......................................................................................................... 194

پیشنهادات......................................................................................................... 198

منابع.................................................................................................................. 200

ضمائم............................................................................................................... 210

چکیده:

پایان نامه حاضر دربارة بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی باشد. مقصود از کلمه «خشونت» هر عملی است که منجر به صدمه و زیان جسمی یا روانی علیه فرد یا گروهی از مردم گردد. در جایگاه نظری عده‌ای مبادرت به خشونت را امری ذاتی می‌پندارند و عده‌ای نیز، به غیر ذاتی بودن آن اعتقاد دارند. بدلیل نسبی بودن خشونت، تغییر ماهیت و معنی آن متناسب با زمان و مکان اقسام گوناگونی دارد. خشونت علیه زنان پدیده ایست که در آن زن به خاطر جنسیت خود مورد اعمال زور و تضییع حق قرار می‌گیرد. این خشونت به اشکال مختلف بروز کرده و میزان آن به طرز نگران کننده‌ای رو به افزایش است. علل بروز خشونت می‌تواند فردی، خانوادگی و یا اجتماعی باشد. خشونت ذاتا نا ارزشی است و نه ضد ارزش، بلکه دارای ارزش نسبی بوده و تابع شرایط است. این رویکرد، کاملا واقع بینانه و خرد پذیر بوده و اسلام و بسیاری از دیگر مکاتب الهی بر آن صحه می‌گذارند. بدون شک، اسلام آیین رحمت و طلایه دار سعادت و نیک بختی انسانها است، و خشونت مجاز در اسلام، در واقع، تجلی قهرنمای رحمت عام الهی است. غیر مسلمانان، مستشرقین و مسلمانان دیدگاه‌های متفاوت و بعا متناقض در بارة زنان و جایگاه آنها دارند. حضرت محمد 0ص) بنیان گذار نوعی مکتب اعتدال گرایی پویا در عرصة حقوق بشر و از جمله حقوق زن و مرد است.

مواردی وجود دارد که موجب تشخیص فقه شیعه از فقه سنی می‌شود. اختلافات فقهی اهل سنت و شیعیان خبر از اختلاف نظر در نحوة نگرشی شیعه و اهل سنت نسبت به زن دارد. فقها نیز در مورد نظام و حقوق خانواده و نقش زن در آن فتاوای مختلفی دارند. در قرآن کریم الگوهایی ارائه می‌شوند که بعضی در کسوت مردان تبیین رسالت ارزشمداری می‌نمایند و بعضی در کسوت زنان. تأویلات مختلفی در مورد نقصان عقل زن وجود دارد، اما از دیدگاه اسلام و مجموعة آیات و روایات و فهم بزرگان دین، هر کس با تقوی‌تر باشد در درگاه خداوند مقرب‌تر است. زنان نسبت به مردان آسیب‌پذیرترند و در این میان ازدواج زود هنگام، سیاست ورزی جنسی، هتک حرمت، آزار جنسی، ختنه دختران و... سبب بروز خشونت علیه آنها می‌شود. تعالیم اسلامی همة اشکال خشونت نسبت به همة انسان‌ها را ممنوع دانسته و رعایت حال افراد و رفق و نرمش در روابط اجتماعی را مورد تأکید قرار داده است و لیکن با بررسی آیات قرآن و احادیث معصومین (ع) دربارة زن به تأکیدهای فراوان‌تری در دوری از خشونت بر می‌خوریم. حتی در مواردی که سخن از طلاق و جدایی از زن پیش می‌آید قرآن بر اصل زیر بنایی «معروف» تأکید کرده و حدود «معروف» را ژرف تر و گسترده‌تر از قانون مندی و عدل گرایی دانسته و آن را بعنوان یک اصل کلی و عام که با هیچ تخصیص و تقییدی سازگاری ندارد معرفی می‌کند. خداوند صراحتا فاحشگی و خشونت علیه زنان را محکوم کرده و توسل به حجاب، به عنوان شیوة کنترل شهوات جنسی و محافظت زنان مطرح می‌گردد. چرا که اسلام به عنوان یک نظام منسجم ارزشی، بر همة رفتار و کردار انسان و جامعه نظارت دارد. مقولة شهادت زنان، ممنوعیت قضاوت زنان،‌سرپرستی مرد، حق حضانت و نگهداری کودک، تعدد زوجات، تنبیه بدنی و... معرکة قضاوت‌ها و آرای ضد و نقیض متفقهین و متفکرین اسلامی و غیر اسلامی است و از مستمسک‌ها در ارزیابی منفی در باب شخصیت انسانی زن از دیدگاه اسلام به شمار می‌آید. در این مجال وظیفة علما و روشنفکران، محققان و دین پژوهان بسیار خطیر و حیاتی است. آنان می‌بایست ضمن دفاع عقلایی از دین و آمزوه‌های دینی و تبیین و به روز در آوردن معارف دینی و اعتقادات اسلامی، نیازها و خلاء های فکری جامعه به ویژه قشر جوان را برطرف کردهو ضمن کنترل، بررسی و نقد ایده‌ها، تفکرات و فرهنگ‌های صادراتی غرب، حقیقت و ماهیت واقعی آنها را برملا سازند.

برچسب ها : بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی , بررسی خشونت , علیه زنان , دیدگاه فقه اسلامی , بررسی خشونت علیه زنان , بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

امکان برقراری نظام پارلمانی و آثار حقوقی آن در ایران

165

امکان برقراری نظام پارلمانی و آثار حقوقی آن در ایران

از دیر باز ذهن متفکران و اندیشمندان حقوق اساسی به منظور نیل به حکومتی مطلوب و کارآمد به تحلیل قدرت سیاسی و تشخیص قوای موجود معطوف بوده است که نهایتا این امر منجر به شکل گیری اصل تفکیک قوا با دو برداشت 1- تفکیک مطلق و رژیم ریاستی و 2- تفکیک نسبی و رژیم پارلمانی گردیده است . در مقام بررسی این موضوع در کشورمان با پیروزی انقلاب اسلامی نظام تفکیک قوا به نحوی خاص و ظریف به اجرا در آمده است به طوری که این نظام هم، برخی از ویژگی های تفکیک قوای مطلق و هم برخی از فاکتورهای تفکیک نسبی قوا را در خود دارد  . هر چند که نظام فعلی کشورمان که در آن ریاست قوه مجریه با مشارکت مستقیم مردم انتخاب می‌گردد ، نظامی مطلوب است اما در سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه مطالبی در خصوص امکان تغییر نظام، به نظام پارلمانی از سوی ایشان مطرح گردید . این پژوهش ضمن بررسی مهمترین ریشه‌های طرح چنین موضوعی پس از مطالعه خصوصیات و ارکان نظام‌های پارلمانی مشهور دنیا به امکان برقراری نظام پارلمانی در ایران و نوع چینش جایگاه ها و آرایش‌های سیاسی در نظام جدید می پردازد و سرانجام بیان می دارد که منظور از تغییر نظام به نظام پارلمانی حذف انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس قوه مجریه از طریق نمایندگان مردم در مجلس می باشد به نحوی که اختیار کامل قوه مجریه کماکان در دست منحصر رئیس جمهور باشد. لیکن نهایتا با توجه به حذف انتخابات ریاست جمهوری جهت نیل به نظام مورد نظر به بررسی ملزومات و انتقادات وارده همچون عدم وجود احزاب منضبط ، اصلاح قانون اساسی و تضعیف جمهوریت می‌پردازد .این پایان نامه نتیجه می گیرد با توجه به مقتضیات سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی ، همواره کشور در صدد دست‌یابی به نظامی می باشد که کمترین آثار منفی و بیشترین آثار مثبت را داشته باشد . لذا استقرار نظام پارلمانی در کشور می تواند تبعات مثبتی را در پی داشته باشد که در نهایت ضمن حل مشکلات و موانع فعلی باعث کارآمدی بیشتر نظام خواهد گردید .

برچسب ها : امکان برقراری نظام پارلمانی و آثار حقوقی آن در ایران , برقراری نظام پارلمانی , آثار حقوقی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و لایحه قانون مجازات اسلامی 1390

92

بررسی تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و لایحه قانون مجازات اسلامی 1390

جرم همواره برای بشرخطرناک است.اما گاهی حالت خاص ارتکاب جرم جامعه را تهدید ویژه می کند. تعدد و تکرار جرم یکی از این حالات است که قانون گذار تشدید مجازات را جهت جلوگیری از این وضعیت مقرر نموده است. تعدد جرم حالت کسی است که مرتکب جرایم مختلف شده بدون این که در رابطه با هیچ کدام محکومیت قطعی یافته باشد. تکرار جرم حالتی که شخص پس از محکومیت قطعی و اجرای مجازات در برخی از قوانین مجدداً مرتکب جرم جدیدی شده باشد.امروزه چگونگی تأثیر تعدد و تکرار جرایم بر مجازات و همچنین کیفیت مجازات‌ها جهت پیشگیری از این حالات از اهمیت خاصی برخوردار است و نظر به تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی لزوم بررسی بیشتر و تحلیل تفاوت های موجود در قانون سابق و لایحه ضروری به نظر می رسد. در قانون سال 1370 مبنای مقنن در تشدید مجازات نظریه ی بازدارندگی است و لایحه قانون مجازات اسلامی مبنای تشدید مجازات را با هدف متناسب کردن مجازات‌ها با درجه ی مجرمیت بر اصل فردی کردن مجازات‌ها قرار داده است. در اعمال تشدید در تعدد جرایم تنها در جرایم حدی و تعزیری درجه ی هفت و هشت از قاعده ی جمع مجازات‌ها و در تکرار جرم از نظریه مجازات شدیدتر از مجازات اشد پیروی کرده است. مقنن به پیروی از اصل قانونی بودن مجازات‌ها در تشدیدها و در صورت وجود جهات تخفیف حدود تشدید و تخفیف را معین نموده است. در این پژوهش سعی بر آن است که قانون سال 1370 و لایحه قانون مجازات اسلامی به صورت تطبیقی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

برچسب ها : بررسی تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و لایحه قانون مجازات اسلامی 1390 , تعدد جرم , تكرارجرم , لایحه قانون مجازات اسلامی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری

128

بررسی تطبیقی استخدام  در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری

چکیده:

در نظام حقوقی ایران، مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در دو نظام حقوقی بررسی می‌شود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری بحث می‌شود و با توجه به پراکندگی قوانین، قانون حاکم بر استخدام، قانون مدیریت خدمات کشوری و در موارد سکوت قانون استخدام کشوری است، اما بخش دیگراز مقررات استخدام نیروی انسانی در حقوق کار و با تمرکز بر قانون‌کار مورد بحث قرار می‌گیرد که محور بحث این پژوهش نیست.در ماده یک این قانون استخدام کشوری استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکت ها یا موسسات دولتی ؛اما در قانون مدیریت خدمات کشوری به جای تعریف استخدام، به تعریف  کارمند دستگاه اجرایی  پرداخته است.

از موارد برجسته ی قانون مدیریت کشوری، رعایت عدالت استخدامی وشایسته گزینی، تکریم مردم، عدم تمرکز امور، دولت مناسب وکارآمد ، پویایی ساختار، استفاده از فناوری مناسب، حفظ کلیه حقوق استخدامی کارکنان فعلی دستگاه دولتی ؛ همچنین فراهم سازی بستر برای ضابطه مندی در تمامی بخش‌های اداری به جای رابطه وگروه بازی از دیگر نکات مثبت این قانون است. بررسی تطبیقی قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدام و مباحث مربوط به آن در دو قانون مذکور از مهمترین مواردی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

برچسب ها : بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری , استخدام , مستخدم , دستگاه اجرایی , ورود به خدمت , بازنشستگی , قانون مدیریت خدمات کشوری , قانون استخدام کشوری , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی

134

بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی

چکیده:

با  اینکه درحقوق بین الملل توسل به زور ،جنگ به عنوان بارزترین نماد از تهدید صلح و امنیت بین المللی تحت قاعده در آمده و مشروعیت بین المللی آن امری استثنایی شده است اما مبانی و عوامل انگیزش و بروز جنگ چنان پیچیده است که نمی توان ، جهانی عاری از جنگ را محقق ساخت  به همین علت است که حقوق جنگ یا حقوق بشر دوستانه در صدد برآمده تا نوع و سطح رفتار دولتها و افراد را کنترل نمایدتا  اثرات منفی وقوع جنگ را با تدوین قوانین ومقررات و ضمانت اجراهای محکم تا حد امکان کاهش دهد. رعایت اصول عرفی، اصول کلی حقوق بین الملل و وجود قراردادهای بین المللی و سایر مقررات بین المللی در توسعه ،تدوین  و  تحولات حقوق بین الملل در  خصوص جنگهای دریایی نقش بسزایی داشته و باعث  التزام دولتها و افراد نظامی چه در سطح  داخلی و چه در سطح بین المللی به رعایت این قوانین شده است.استفاده از محیط دریا هموار ه برای همه کشورها و خصوصا برخی کشورهای قدرتمند ساحلی که  معمولاً و از لحاظ تاریخی دارای قدرت و امکانات بیشتری در زمینه دریانوردی و کشتی رانی هستند بسیار مهم بوده است .تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی  با گذشت زمان و پیدایش قواعد عرفی حقوق بین الملل و تدوین مقررات  خاص در این زمینه  خصوصاً از اوایل قرن بیستم تحول شگرفی یافته است  بدین نحوکه با تشکیل معاهده ها وکنوانسیون های مرتبط در خصوص  مقررات جنگهای دریایی و نیز تشکیل کنوانسیونهای چهار گانه1949 ژنو و پروتکل های الحاقی 1977 خصوصا کنوانسیون دوم 1949 ژنو در خصوص  اصلاح وضع مجروحان ،بیماران و مغروقین نیروهای مسلح در روی دریا  که با پذیرش اکثر کشورهای جهان همرا بود  به سمتی پیشرفته است که محدودیت های خاصی را برای استفاده از زور علیه طرف مقابل تحمیل می کند ، ومنجر به  جلو گیری از بکارگیری تسلیحات جنگی غیر متعارف ،حملات کورکورانه بدون تفکیک ، اهداف غیر نظامی  و تلفات  غیر نظامی گردیده است. 

برچسب ها : بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی , مخاصمات مسلحانه دریایی , حقوق بشر دوستانه , کنوانسیون های چهار گانه ژنو،عبورکشتی های جنگی , حقوق کشورهای بی طرف , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

علم قاضی در پویه قضاوت

فهوم علم قاضی مهم به كسر عین به معنی دانستن دانش و معرفت و شناخت، یقین، اظهار كردن، روش نمودن، دلیل، صحت، برهان، درك و فهم نسبت به حقیقت امری و در مقابل جهل ونادانی است

علم قاضی در پویه قضاوت

- مفهوم علم قاضی مهم به كسر عین به معنی دانستن: دانش و معرفت و شناخت، یقین، اظهار كردن، روش نمودن، دلیل، صحت، برهان، درك و فهم نسبت به حقیقت امری و در مقابل جهل ونادانی است.[1]، [2]، [3]

الف) داشتن وصف دانش و آگاهی و درجه‌ای از دانش كه برای قضاوت لازم و ضروری است.[4]،[5]،[6]،[7]

ب) علم قاضی؛ عبارت از آگاهی و دانشی است كه دادرس از طریق ادله ابزراری و با خواندن و بررسی پرونده و تحقق از اصحاب دعوی حاصل می‌شود.[8]، [9]،[10]

این نوع علم قاضی را علم حصولی یا علم حاصل از ادله گویند.

ج) علم قاضی؛ عبارت از آگاهی و دانشی شخصی است «علم شخصی» كه خارج از پرونده وادله ابزراری از قبیل مشاهده، شنیدن و دیدن و ... حاصل شده باشد. این نوع علم قاضی را علم شخصی یا ناشی حضور قاضی گویند.

ادله و وجوه اعتبار علم قاضی:

الف) قائلین به اعتبار و حجیّت علم قاضی؛ به منطوق و فهوم آیات 2/ نور 42، 44، 45، 48، 49/ مائده مبنی بر دلالت جواز حكم قاضی به علم خود مطابق آنچه از جانب خداوند نازل شده است استناد می‌كنند.[11]،[12]،[13]،[14]،[15]،[16]،[17]،[18]

ایشان معتقدند كه در آیات فوق موضوع حكم بر روی عناوین «زاتی» و «سارق» رفتهاست نه «من اقربا لزنا» یا «من اقام الشهود علی زنا» و یا سارق. به عبارت دیگر آنچه از آیات استافده می‌وشد این است كه موضوع حكم تحقق عنوانی است كه خداوند، مجازاتی برای آن وضع نمودهاست. پس علم به تحقق چنین عنوانی، حای از علم به موضوع جواز قضاوت و درنهایت مجوز قضاوت مطابق علم شخصی است و در صورت عدم امتثال براساس علم قاضی، لازمه آن عمل برخلاف آیات شریفه خواهد بود.[19]،[20]

ب) از ادله دیگر مبنی بر حجیت علم قاضی اجماع است. در كتاب جواهر آمده است «قضات غیر از امام معصوم (ع) نیز می‌توانند برطبق علم خود در حقوق مردم قضاوت كنند ولی درمورد حقوق الهی، دونظر وجود دارد كه نظر صحیح‌تر جواز قضاوت بر طبق علم شخصی است[21]» سپس با استناد به انتصار[22]، غنیه[23]، خلاف[24]، نهج‌آلحق[25]، سراتر[26]،مختلف‌الشیعه[27] و مسالك[28] قائل به حجیت علم قاضی به دلیل اجماع به خصوص در مورد حقوق مردم شده است.

حكم به علم مستلزم دوری از فسق است؛ اگر دعوایی نزد قاضی مطرح شود و قاضی نسبت به موضوع عالم باشد. ناچار باید الف) مطابق علم خود حكم نماید ب) برخلاف علم خود حكم نماید ج) خوداری از صدور حكم نماید. در فرض دوم مستلزم فسق است. در فرض سوم نیز موجب استنكاف وتوقف احكام و به استناد قسمت اخیر ماده 3 ق.آد.م دادرس مستنكف محسوب و مستحق مجازات آن خواهد بود[29]،[30].

د) اولویت طریقیت علم قاضی به نسبت سایر ادله:

وقتی بینه در  مقام قضاوت دارای حجیت بوده و اعتبار ان به جهت كاشفیت و طریقیت باشد، بدیهی است علم قاضی به طریق اولی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود[31].

ه) وجوب اظهار حق و انكار منكر»

اگر یكی از واجبات وجوب انكار منكر و اظهار حق باشد در نتیجه قضاوت براسا علم قاضی هم یك امر مسلم و ضروری خواهد بود. زیرا در غیر این صورت باید قایل به عدم انكار منكر شویم. در صورت مراجعه طرفین به دادگاه اگر قاضی علم به بطلان دعوی خواهان داشته باشد حكم وجوب اظهار حق و انكار منكر او را مكلف می‌نماید كه برای اقامه این وجوب مطابق علم خود عمل نماید.

22- [32]علم قاضی در فرق اسلامی:

در فقه امامیه؛ جائز است امام به علمش در همه موارد (مطلقاً) حكم كند[33]. در مورد سایر اشخاص (غیر از امام) اختلافی است. قول مشهور این است كه قاضی واجد شرایط نیز می‌تواند به علم خود مطلقاً حكم نماید[34]. برخی دیگر معتقدند كه در حقوق‌الناس می‌ـواند ولی در حق‌الله مجاز نیست[35] بعضی دیگر برخلاف قولی قبلی می‌گویند در حق‌الناس نمی‌تواند ولی در حق‌الله می‌تواند به علم خود عمل نماید[36].

در كتاب مختصر النافع آمده است «امام به علم خود مطلق قضاوت می‌كند و غیر از امام در حقوق‌الناس می‌تواند به علم خود حكم نماید. و در حقوق‌الله دو قول است[37].

در فقه حنفی؛ اگر مووضع در حد خالص برای خداوند متعال باشد مانند حد زنا، شرب خمر قاضی مجاز به استفاده از علم خود نمی‌ابشد. بجهت شبهه موجبه بخاطر قاعده «در الحد» و اگر ناظر به حق‌آلناس باشد مانند حدقذف یا در حقوق‌الناس مانند اموال و عقودی كه مقصود از انها مال است (بیع و شراء و قرض و...) یا در غیر اموال مانند نكاح و طلاق و قتل قاضی می‌تواند به علم خود حكم نماید. اما اگر شخصی قبل از تصدی امر قضاء عالم به حادثه باشد یا بعد از تصدی به امر قضاوت در محلی غیر از حوزه قضایی خود نسبت به موضوعی علم و آگاهی بیابد یا در محلی قاضی بوده و به موضوعی نیز عالم است سپس عزل می‌گردد و بعد از آن مجدداً ابلاغ قضایی می‌گیرد در همة این حالات بنابر نظر ابن حنف مجاز به قضاوت به استناد علم خود نمی‌باشد اعم از اینكه در حدودالله باشد یا غیر آن.

ابو یوسف و محمد هر دو معتقدند در همه این حالات می‌تواند به علم خود عمل كند مگر در حدودالله كه مجاز به قضاوت براساس علم خود نیست.

در فقه مالكی؛ در مذهب مالكی قاضی به علمش قضاوت می‌كند و در جرح و تعدیل نیز مطابق علم خود اقدام می‌نماید. اما در آنچه به آن اقرار شده است معتقدند كه قاضی نمی‌تواند به علم خود عمل كند. چنانكه دركتاب العقد المنظم للحكام للقاضی الفقیه بن مسلمون الكنانی علی هاش التبصره آمده است «قاضی به علم خود در جرح و تعدیل اعتماد می‌كند ولی به علم خود در شی از اشیاء كه اقرار نسبت به آن شده حكم نخواهد كرد.

در فقه شافعی؛ در مذهب شافعی قاضی مجاز است به علم خود قضاوت كند در غیر حدودالله اما در حدودالله بلحاظ سقوط آن به جهت شبهه مجاز به قضاوت نمی‌باشد. والاظهر ان القاضی یقضی بعلمه، ای بظنه المؤكد الذی یجوزله اشهاده مستنداً‌الیه[38]، ظاهر این است كه قاضی می‌تواند به علمش قضاوت نماید یعنی به ظن مؤكدی كه جائز است برای آن شهادت به آن» معهذا در حدود و تعزیرات مانند حد زنا یا محاربه یا سرقت با شرب خمر بواسطه سقوط آنها به جهت شبهه و همچننی بواسطه مستحب بودن استار و پوشاندن آن نمی‌توان به علم خود قضاوت كرد. اما در حقوق‌الناس منعی در قضاوت به علم نیست اعم از امور مالی یا حد فذف و در جرح و تعدیل نیز بلااشكال است[39] در فقه حنبلی؛ در مذهب حنبلی نیز قاضی نمی‌تواند مطلقاً به علم خود قضاوت كندمگر در جرح و تعدیل در كتاب كشاف‌القناع آمدها ست و «و لاخلاف انه یجوز له الحكم بلاقرار و البینه فی مجلسه و هو محل نفوذ حكمه اذا سمعه معه شاهدان لان التهمه الموجوده فی الحكم بالعلم منتفیه هنا، ...»

اختلافی در این نیست كه قاضی مجاز است به واسطه اقرار با شهادت در دادگاه حكم صادر كند وهنگامی كه بشنود با دو شاهد نیز می‌تواند به علم خود عمل كند زیرا از موضع تهمت خارج است یا منتفی است. اما حكم به علم در غیر آن از آنچه شنیده یا دیده است قبل از تصدی قضاوت یا بعد از آن جائز نیست. بلحاظ قول پیامبر (ص) كه فرمودند « انما انا بشر مثلكم و انتم تختصمون الی، و لعلع بعضكم الحسن بحجته من بعضٍ فاقضی له علی نحو ما اسمعع متفق علیه»

در فقه ظاهریه: در مذهب ظاهری آمده است واجب است بر قاضی اینكه به علم خود حكم نماید در خصوص دماء و قصاص و اموال و فروج و حدود اعم از اینكه این علم قبل یا بعد از تصدی به امر قضاوت باشد[40].

در فقه زیدیه؛ در مذهب زیدیه قاضی می‌تواندبه علم خود قضاوت كند. مگر در خصوص حدود. ایشالن معتقدند به استناد به آیه 105 سوره نساء است كه می‌فرماید لتحكم بین الناس بما اراك الله» یعنی برای اینكه حكم كنی بین مردم به آنچه خداوند بتو نمود و حكم به علم، حكم به آن چیزی كه خداوند نموده است و علم قاضی از شهادت بلیغ‌تر است. ارزش و اعتبار علم قاضی از گواهی شهود بیشتر است بنابراین به نظر ایشان در حد قذف و قصاص و اموال قاضی می‌تواندب ه علم حكم كند اعم از اینكه قبل یا بعد ازتصدی به قضاء حاصل شده باشد در مورد قذف معتقدند به لحاظ تعلق حق‌الناس به آن و همچنین در سرقت بلحاظ تعلق مال می‌توان به علم حكم كرد[41].

در فقه اباضیه؛ در مذهب اباضیه نیز معتقدند قاضی نمی‌تواند به علمی كه قبل یا بعد از تصدی به قضاوت بدست آورده حكم كند مگراینكه علم در مجلس قضاوت حاصل شده باشد و منظور از مجلس قضاوت مكانی است كه برای قضاوت تشكیل جلسه داده باشد. یا علمی كه از زبان و مذاكره اصحاب دعوی به دست آمده باشد[42]،[43].

مسائل و اندیشه‌های قضایی پیرامون علم قاضی:

1- آیا اعتبار ادله قانونی مانند شهادت، اقرار، اسناد و ... مطلق است یا مقید؟ به عبارت دیگر اگر قاضی علم به خلاف آن داشته باشد چه وجهی دارد؟

اعتبار ادله قانونی مفید است به اینكه قاضی علم به خلاف آن نداشته باشد. زیرا ارزش و اعتبار ادله اختصاص به فرض جهل و شك دارد و آنچه از ادله حاصل می‌شود رفع جهل و تردید است.

بنابراین حجیت واعتبار آنها منحصر به مواردی است كه علم به خلاف آن وجود نداشته باشد.

اعتماد قاضی بهادله منوط به عدم علم نسبت به موضوع است. زیرا چنانچه قاضی علیرغم علم برخلاف آن عمل كند و طبق ادله ابرازی حكم نماید. این خود برخلاف عدالت و خود گناه است.

نكته حائز اهمیت این است كه مطابق علم قاضی تنها در چهار مورد امكان اتخاذ تصمیم و صدور حكم آنهم با شرایط و اما واگرهای مربوط است كه عبارتند از قتل، سرقت موجب حد، مساحقه و لواز. به علاوه عمل هب علم خود در صورتی كه مخالف صریح ادله ابرازی باشد، موجب خروج از بی‌طرفی و درمظان تهمت قرار می‌گیرد. بنابراین اگر علم قاضی قبل از طرح دعوی حاصل شده مانند اینكه خود شاهد صحنه نزاع و وقوع قتل بوده است. در اینجا در جایگاه شاهد قرار می‌گیرد و با اعلام شهادت از موارد رد دادرس محسوب می‌شود. و اگر علم قاضی پس از تبیین ادله و به طور متعارف حاصل شده باشد. وارد و ناظر به ادله خواهد بود نه معارض با آن در نتیجه می‌توان گفت اعتبار ادله قائم به علم قاضی به درستی و راستی آنهاست. با این تعبیر علم قاضی دیگر محدود به همان چهار مورد نخواهد بود.

2- آیا دادرس در جرایمی كه برای اثبات آن طرق خاصی پیش‌بینی شده می‌توان به علم خود حتی اگر از طریق متعارف حاصل شده باشد عمل كند؟

همانطوری كه بیان شد قلمرو علم قاضی محدود و مقید است. در مواردی كه اثبات آنها با ادله خاص و تحت شرایطی است قاضی نمی‌تواند به علم خود عمل كند زیرا اگر قاضی بتواند به علم خود عمل كند چهار مرتبه اقرار و یا چهار مرتبه شهادت  در چهار جلسه معنی ندارد چون ممكن است با یك بار اقرار علم حاصل شود. علم قاضی در موارد چهارگانه قتل، مساحقه، سرقت موجب حد و لواط موضوع مواد 231، 199، 128 و 120 ق.م.ا نیز محل تأمل است. مگر علم قاضی را علم حاصل از ادله (علم حصولی) ناشی از ادله ابرازی و تحقیق از اصحاب دعی بدانیم بنه علم شخصی. بنابراین به نظر می‌رسد دادرس در جرایمی كه برای اثبات آن طرق خاصی پیش‌بینی شده نتواند به علم خود حتی اگر از طریق متعارف حاصل شده باشد عمل نماید.

قلمرو اختیارات دفاتر اسناد رسمی در تفسیر قراردادها

جناب آقای حسن روشن[44]

اشاره:

هدف و منظور هر عمل حقوقی استفاده و به كارگیری آن در روابط اجتماعی است و بدیهی است هرگاه چنین اعمالی واضح و رسا نباشد بدون تردید مشكلاتی در نحوة اجرا و به كارگیری آن به وجود خواهد آمد. هرچند تنظیم وتثبیت و رسمیت بخشیدن به این اعمال حقوقی عموماً توسط دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد و اصولاً سران دفاتر در راستای انجام این تكالیف و وظایف قانونی از دانش حقوقی و تبحر وتجربه كافی برخوردارند[45] مع‌الوصف در هنگام تنظیم چنین اسنادی به لحاظ دگرگونی شرایط اجتماعی و اقتصادی و بعضاً تغییر قواعد و مقررات همیشه نمی‌توان كلیه اوضاع و احوال را پیش‌بینی نمود و برای آنها راه حلی اندیشید لیكن می‌توان با توسل به «قاعده تفسیر» مقدار قابل توجهی از ابهاماتی را كه در این موارد پدید می‌آیند از میان برد، و به كمك آن، نكات مبهمی را كه در یك عبارت و یا یك سند وجود دارد روشن ساخت و معنی صحیح و واقعی آن را آشكار نمود.

دراین نوشتار سعی بر این است كه دامنه و حیطه اختیارات دفاتر اسناد رسمی در تفسیر و به كارگیری این قبیل اسناد با تمسك به قوانین و مقررات موضوعه و اصول كلی حقوقی روشن گردد و اصولاً تفسیر قانونی و تفسیر قضایی كه مقامات و مراجع صلاحیتدار برای تفسیر آنها معین و مشخص است مورد بحث ما نیست و صرفاً در ارتباط با موضوع اصلی این مقاله به اصول و ویژگی‌های آنها اشاره مختصری صورت می‌گیرد.

مفهوم تفسیر قرارداد

تفسیر قرارداد به معنی تشخیص مفهوم مقررات آن است، هدف ایناست كه مضمون و مفاد عقد به درستی روشن شود.[46] به بیان دیگر «تفسیر عبارت است از هنر یا فرایند كشف و تشخیص معنی یك قانون، وصیـت‌نامه، قرارداد یا هر مدرك كتبی دیگر و به عبارتی كشف و نشان دادن معنی صحیح هر نكته و علامتی كه حاصل مضامین و ایده‌هایی باشد».[47] شیخ مرتضی انصاری در كتاب «فوائدالاصول» معروف به «رسائل» تفسیر را عبارت از كشف قناع یا برداشتن پرده و حجاب از كلام می‌داند.[48] به نظر كوربین، حقوقدان آمریكایی تفسیر عبارت است از توضیح معنی اعلام اراده‌ای كه شخص دیگری آن را به كار برده است.[49] و شارل روسو، حقوقدان مشهور فرانسوی نیز معتقد است كه «تفسیر عبارت از فعل و انفعال و كنكاش ذهنی است كه برای تعیین معنای صحیح یك عمل حقوقی وتشخیص حدود تأثیر وتوضیح نكات تاریك و مبهم ان انجام می‌گیرد»[50]

در نتیجه م‌توان گفت تفسیر قرارداد به معنیا رفع ابهام وتشخیص معنی صحیح عبارت و قصد متعاقدین است وهدف این است كه مضمون و مفاد قرارداد به درستی روشن شود.

1- دكتر جعفری لنگرودی، جعفر، ترمینولوژی حقوق ص 468

2- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، معجم مقررات الفاظ القرآن ص 343

3- قریشی، سید علی اكبر، قاموس قرآن ج 5 ص 32 «قدعُلِمَ كُلُ اُناس مَشرَبَهُم. 6/ بقره هر گروه محل آب خوردن خود را دانستند- قالُوا سُبحانَكَ لا عِلمَ لَنا اِلاَ ما عَلَّمتَنا 32/ بقره. گفتند منزه است خداوند، دانشی برای ما نیست مگر آنچه آخوختند ب ما- ما لَهُم بِهِ مِن عِلمٍ 4/ كهف دلیلی به ین گفته ندارند- و من الناسِ مَن یُجادِلُ فی اللهِ بغیر علم 3/ حج یعنی بدوندلیل مجادله می‌كند و 15/ لقمان- 100/ نعام- 68/ یونس- 61/ زخرف.

4- ر.ك علامه حلی، تبصره المتعلمین ص 696 «... فی صفات القاضی و لابد أن یكون مكلفاً مؤمناً عدلاً عالماً طاهرا المولد ضابطاً...»

5- ر.ك شیح مفیده (ره) المقنعه فی الاصول و الفروع، باب القضاء «... القضاء بین الناس درجه عالیه و شروط صعبه شدیده... و لیس ثیق احد بذلك من نفسه حتی یكون عاقلاً كاملاً عالماً بالكتاب، ناسخه و منسوخه، محكمه و متشابهه، عارفاً بالنسه، عالماً بالغه، مطلعاً بمعنای كلام العرب، ... رعاً عن محارم‌الله عزوجل»

6- ر.ك امام خمینی(ره)، تحریر الوسیله ج 2 ص 538 «یشترط فی القاضی البلوغ، العقل، الایمان، العداله و الاجتهاد المطلق ... و الأعلمیه ممن فی البلد او ما یقر به علی الاحوط ...»

7- ر.ك ماده واحد قانون شرایط انتخاب قضای دادگستری «قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند: 1. ایمان و عدالت و تعبد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران 2. طهارت مولد 3. تابعیت ایران وانجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی 4. صحت مزاج و توانایی انجام كار و عدم اعتیاد به مواد مخدر 5. دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی با اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی به كسانی كه دارای لیسانس قضایی یا لیسانی الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشكده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرك قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند...»

8- ر.ك دكتر خوئینی، غفور، ادله اثبات دعوی ص 417

9- آیت‌اله شاهرودی، سید محمود بایسته‌ةای فقه جزا ص 8

10- ر.ك السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط ج 2 ص 20 «دلیل‌هایی كه توسط آنها، اثبات دعوی می‌شود برای قاضی علمی نسبت به قضیه بوجود می‌آورد كه مثل آن است كه خود قاضی، شاهد و ناظر واقعه بوده است. و قاضی ناچار است بر طبق علم حاصل از آن حكم كند. ... دیگر علم شخصی قاضی خالی از اتهام و سوء‌ظن نیست و از میزان آن كاسته شده است ...»

11- ر.ك پیشین دكتر خوئینی، غفور ص 417

12- ر.ك پیشین آیت شاهرودی، سید محمود ص 8

13- آیه 2/ نور «الزانیه و الزانی فاجلد و اكل واحد منهما مأه جلده»

14- آیه 42/ مائده «السارق و السارقه فاقطعوا ایدهُما جزاءَ بما كَسَباً نَكالاً من الله»

15- آیه 44/ مائده «... و من لم یحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الكافرون»

16- آیه 45/ مائده «... و من لكم یحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الظالمون».

17- آیه 48/ مائده «... فاحكم بینهم بما انزل الله و لا تتبع اهواءَ هم».

18- آیه 49/ مائده «و أنِ احكم بینهم بما انزل الله و لا تتبع اهواء هم».

19- ر.ك آیت‌الله منتظری حسینعلی كتاب حدود ص 124

20- ر.ك آیت الله شاهرودی، سید محمود پیشین ص 23 و 24

21- آیت‌اله نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الكلام ج 40 ص 88

22- علم الهدی، سید مرتضی، الانتصار، (قضاء و شهادت) به نقل از الینابیع

23- غنیه النزوع، حمزه بن علی بن زهره الحلبی، كتاب القضاء به از الینا بیع الفقهیه ج 11 ص 189 «برای حاكم جائز است كه به علم خود حكم كند در جمیع امور اعم از اموال وحدود و قصاص و ... دلیل این امر اجماع می‌باشد».

24- شیخ طوسی، الخلاف، ج 1 كتاب القضاء ص 235 «... حاكم می‌تواند در تمام احكام به علمش حكم كند چه در اموال، حدود، قصاص و غیر آن، فرقی بین حقوق‌الله و حقوق الناس نمی‌باشد ....»

25- علامه حلی، نهج‌الحق و كشف الصدق، ص 536 «... قاضی می‌تواند به علم خویش حكم نماید...»

26- ابن ادریس حلی، اسرائر به نقل از الینابیع الفقهیه ج 11 ص 253 «... نزد ما امامیه جائز است كه حاكم به علم خود حكم كند چون اگر چنین نكند منجر به توقف احكام یا فسق قضات و حاكمان می‌گردد».

27- علامه حلی، مختلف‌اشیعه چ 4 ص 38.

28- شهید ثانی مسالك‌الافهام، ج 4 ص 38.

29- شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالكلام ج 40 ص 88 «... قضاوت نكردن بر طبق علم شخصی مستلزم فق یا استنكاف از صدور حكم است كه هر دوی آنها جائز نیست...»

30- ابن زهره، به نقل از جوامع الفقیهه ص 624 «... اگر حاكم به علمش حكم نكند منجربه فسق او می‌شود از این جهت كه حقی را از صاحب منع می‌كند و به دیگری می‌دهد یا موجب توقف دادرسی می‌شود...»

31- سید محمد كاظم طباطبائی، عروه الوثقی ج 3 ص 31 « و الاقوی، هوامشهور لاستلزام عدمه اما فسق الحاكم ان حكم بخلاف علمه او ایقاف القضاء لا لموجب...»

32- ر.ك آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهروردی، بایسته‌ةای فقه جزا ص 21

33- ر.ك كفایه‌الاحكام من باب القضاء به نقل از مرسوعه الفقه اسلامی ج 1و2 ص 167

34- پیشین «و الاشهر فی  غیره جواز الحكم بالعلم مطلقاً

35- پیشین «و قال ابن ادریس، یخوز حكمه فی حقوق‌الناس دون حقوق‌الله»

36- پیشین «و نقل فی المسالك عن ابن جنید عكس ذلك»

37- پیشین «للامام ان یقضی بعلمه مطلقاً فی‌الحقوق، لغیره فی حقوق‌الناس، و فی حقوق‌الله قولان».

38- ر.ك حواشی التحفه ج 1 ص 148 به نقل از موسوعه جمال عبدالناصر جلد 1و2 ص 266

39- پیشین ص 166

40- پیشین ص 167

41- پیشین ص 167

42- پیشین ص 168

43- ر.ك نگارنده این بررسی مدنی كابردی ج . ا ص 56

1- سردفتر اسناد رسمی 796 تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه وعضو هیئت تحریریه مجله كانون سردفتران و دفتریاران.

2- در خصوص صلاحیت علمی سردفتران ر.ك به ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران (مصوب 25/4/54).

1- دكتر ناصر كاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، ص 7.

2- Blacks Law Dictionary-By: Henry Campbell Black-Fourth West Publishing Company, U.S.A Page

3- سید جواد ذهنی تهرانی، تشریح المقاصد (شرح فارسی بر رساائل) جلد دوم، ص 190.

4- به نقل از مهدی صاحبی، تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی، ص 24.

5- دكتر موسی‌زاده، حقوق معاملات بین‌آلمللی، ص 160.

برچسب ها : علم قاضی در پویه قضاوت , علم قاضی , پویه قضاوت , علم قاضی در پویه قضاوت , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی كه ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاكم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید

عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

چكیده

ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی كه ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاكم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امكان را قرار داده كه بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه‌ای شدن كاربرد آن گردیده است. نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر‌و‌حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به كارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه‌های خانواده، تا حدی موجب رفع مشكلات اجرایی این ماده خواهد شد.

ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار ساخته است كه هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد 1029 (غیبت زوج) و 1129 قانون مدنی (ترك انفاق توسط زوج) شده است. ماده 1130 قانون مدنی نیز یكی از موادی است كه به زن حق درخواست طلاق از محكمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات كشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته، و راه‌كارهایی در جهت نجات آن از ركود فعلی ارائه می‌دهد.

تعریف

عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری (سیاح، 1373، ج 2، ص 1049)، تنگدستی، فقر و تهیدستی (معین، 1379، ج 2، ص 2300) و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی (سیاح، 1373، ج 1، ص 284)، تنگدل شدن و به كار در ماندن (معین، 1379، ج 1، ص 1347) قرار گرفته است. «نفی عسروحرج» از قواعد فقهی پذیرفته شده است كه بر پایه ادله چهار گانه (كتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است. معنای این قاعده كه از عناوین ثانویه است، در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است. در معنای این قاعده باید گفت هرگاه از اجرای احكام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تكلیف برداشته می‌شود.

مبانی

مستندات قاعده فوق به شرح ذیل است:

1ـ كتاب: شامل آیات 78 سوره حج (جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتبیكم و ما جعل علیكم فی الدین من حرج)، 285 سوره بقره (لایكف الله نفسا الاّ وسعها) و آیات دیگری از جمله 185 سوره بقره (یرید الله بكم الیسر و لا یرید بكم العسر) است. در تمامی آیات فوق الذكر خداوند رحمان می‌فرماید هیچ حكمی در اسلام نیست كه موجب عسروحرج اشخاص باشد و كلیه احكامی كه چنین خاصیتی دارند نفی شده است. علامه طباطبایی در تفسیر آیه 285 سوره بقره می‌فرمایند: «تمام حق خدا بر بنده این است كه سمع و طاعت داشته باشد و معلوم است كه انسان تنها در پاسخ فرمانی می‌گوید «طاعه» كه اعضا و جوارحش بتوانند آن را انجام دهند (طباطبایی،1363، ج 2، ص 684).

2ـ سنت: روایـات متعددی از پیامبر اكرم(r) و امامان معصوم دلالت بـر نفی احكام حرجی از عهده مسلمین دارد. امام جعفر صادق(u) به نقل از رسول اكرم(r) می‌فرمایند: ‌«... ان الله تعالی كان اذا بعث نبیا قال له اجتهد فی دینك و لاحرج علیك و ان الله تعالی اعطی امتی ذلك حیث یقول ما جعل علیكم فی الدین من حرج ». حدیث دیگر حدیث رفع است كه «ما لا یطیقون» را از عهده امت برداشته است (كلینی، بی تا، ص 204).

3ـ عقل: مباحث تكلیف «ما لا یطاق» در نظر عقل، مبنای نفی حكم عسر‌وحرجی است. قاعده لطف نیز بر نفی حكم مشقت بار دلالت دارد؛ زیرا «سخت‌گیری‌های بیهوده واكنشی نامطلوب به وجود آورده، انگیزه مخالفت با قانون و مقاومت در برابر آن را تقویت می‌كند و اشخاص را به گناه و عصیان وا می‌دارد. پس وظیفه هدایت قانونگذار ایجاب می‌كند كه نه تنها امری بیرون از توان و تحمل را در زمره احكام نیاورد، به شدت و سختگیری نیز نپردازد» (كاتوزیان، 1371، ص 381).
4ـ اجماع: اجماع فقهای امامیه كه برگرفته از سنت معصومان(u) است، نیز بر نفی احكامی قرار گرفته است كه موجب عسروحرج مكلف می‌شوند (موسوی بجنوردی، 1366، ص 35). بر مبنای نظر دیگر ادعای اجماع بر عدم جواز جعل حكم حرجی مقبول نیست. زیرا دلیل اجماع كنندگان در واقع آیات و روایات مربوط است و از سوی دیگر نظر بر اینكه اكثر علماء به این مسأله اشاره نكرده‌اند، ادعای استقرار چنین اجماعی مورد تردید است (محقق داماد، 1367، ص 69).

محدوده قاعده عسروحرج

آیا عسروحرج به معنای ضرر است؟ و آیا هر ضرری نفی حكم می‌نماید؟ بدیهی است بسیاری از تكالیف با مشقت و سختی همراهند. آنچه نفی شده است، سختی است كه از حد طبیعی فراتر رود. معیار تشخیص مرز بین سختی معمولی با سختی فراتر از حد معمول، عرف است. مرحوم ملا احمد نراقی در این خصوص می‌فرمایند: شارع عسروحرج بر بندگانش را نمی‌خواهد، مگر از جهت تكالیفی كه بر حسب طاقت و توان اشخاص معمولی و متعارف در حال عادی ایجاد شده است (نراقی، 1380، ص 22 ـ 23). به عبارت دیگر باید گفت نسبت عسروحرج با ضرر نسبت عموم و خصوص مطلق است، بدین معنا كه «هر حرج ضرر است اما هر ضرر، حرج نیست» (جعفری لنگرودی، 1361، ص 1460). از سوی دیگر در دلالت قاعده نفی عسروحرج باید گفت مفاد قاعده دلالت بر نهی دارد نه بر نفی كه قهراً معنایش حرمت فعل است (موسوی بجنوردی، 1366، ص 36).

پیشینه كاربرد قاعده نفی عسروحرج در امور خانوادگی در قانون ایران
یكی از مصادیق قاعده موضوع بحث، نفی عسروحرج زوجه از ادامه زندگی زناشویی و تخصیص حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» است نكاح از عقود رضایی است و زن و مرد با بیان صریح اراده خویش و با توافق، آن را به وجود می‌آورند. البته مقنن به منظور حفظ نظم عمومی و سهولت اثبات عقد نكاح كه آثار مهمی در جامعه دارد، مقرراتی را در جهت ثبت آن در نظر گرفته و جنبه تشریفاتی به عقد نكاح داده است. بر خلاف انعقاد عقد نكاح كه منوط به رضایت و توافق طرفین است، در انحلال آن به زوج اختیارات بیشتری داده شده است و غیر از موارد فسخ كه بطور محصور در قانون مدنی و شرع احصاء گردیده است و زن و مرد در این موارد حق فسخ نكاح را دارند، انحلال عقد نكاح با عنوان «طلاق» از حقوق زوج است و باید گفت ایقاعی است یك طرفه از ناحیه زوج. طلاق ایقاع است؛ زیرا صرفاً به اراده مرد یا نماینده او واقع می‌شود و رضایت زن بر آن بی‌تأثیر است[2]. مستثنیات اختصاص حق طلاق به زوجه در سه مورد در فقه و به تبع آن در قانون مدنی مطرح گردیده است كه عبارتند از مواد 1129 (ترك انفاق)، 1130 (بروز عسروحرج برای زوجه از ادامه زندگی زناشویی) و 1029 (غایب مفقود‌الاثر). 

برچسب ها : عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی , عسر , حرج , منظر قانون , رویه قضایی , عسر و حرج , منظر قانون و رویه قضایی , عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران

همان طور که گاهی ممکن است لازم شود حکم صادره از محاکم خارجه در ایران اجرا شود گاهی نیز ممکن است احکام صادره از محاکم ایرانی لازم باشد در کشور های خارجی به مورد اجرا گذاشته شود

مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران

مقدمه:

همان طور که گاهی ممکن است لازم شود حکم صادره از محاکم خارجه در ایران اجرا شود گاهی نیز ممکن است احکام صادره از محاکم ایرانی لازم باشد در کشور های خارجی به مورد اجرا گذاشته شود به عنوان مثال نیز می دانیم که هرگاه خوانده مقیم خارج از کشور باشد و اموالی در ایران نداشته باشد ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی در چنینی صورتی اجازه طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خواهان را داده است به عبارت دیگر علاوه بر قاعده کلی که در صورت علم بر محل اقامت خوانده در خارج از کشور ثابل اجرا و استفاده است قانونگذار ایرانی جهت وسعت بخشیدن به صلاحیت دادگاه های ایرانی و عدم اجبار خواهان به طرح دعوی در خارج از کشور صلاحیت را برای دادگاه محل اقامت خواهان نیز در نظر گرفته است حال اگر خواهان ایرانی با مراجعه به دادگاه محل اقامت خود موفق به تحصیل حکمی از دادگاه ایران مبنی بر محکومیت خوانده مقیم خارج از کشور گردد چون خوانده حسب فرض در ایران اموالی ندارد تا بتوان از این طریق استیفای دین نمود محکوم له ناگزیر از اجرای حکم صادره از اداگاه ایران معمولاً مقرراتی جهت اجرای احکام خارجی در نظر می گیرند که شامل شرایطی برای آن حکم خارجی قابل اجرا در آن کشور می باشد. بنابراین به برسی احکام داوری بین المللی با احکام خارجی در ایران می پردازیم که چگونه در دادگاه های خارجی حکم صادر می کنند در مورد مسایل مختلف در زمینه حقوق بین الملل خصوصی مثلاً‌ در زمینه طلاق – ازدواج اقامت و به طور کلی در مورد احوال شخصیه و همین طور مقایسه آن با احکامی که در دادگاه های ایران صادر می شود.

نظر حقوقی داوران ایرانی در مخالفت با تصمیم اكثریت در پرونده الف/ 18 دیوان داوری ایران- ایالات متحده در رابطه با دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف:

دراین پرونده خواسته طرفین از دیوان داوری این بوده است تا با استفاده از صلاحیت تفسیری خود[1]، بند یك ماده [2]2 و بنده یك (الف) ماده [3]7 بیانیه حل و فصل دعاوی را مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نماید كه آیا طبق مواد مذكور، دیوان داوری رسیدگی به ادعای فردی را كه در دوره ذیربط[4] دارای تابعیت هر دو كشور ایران و ایالات متحده بوده و با استناد به یكی از آن دو تابعیت، علیه  كشور متبوع دیگر خود قامه دعوی می‌نماید، دارد یا خیر؟ دولت جمهوری اسلامی ایران در تایید پاسخ منفی خود به مسئله مطروحه، و دولت ایالات متحده در تایید پاسخ منفی خود به مسئله مطروحه، و دولت ایالات متحده در تایید پاسخ مثبت خود بدان هر دو مقدمتا به متن مواد فوق‌الذكر استناد نموده و با ادعای وضوح متن از دیوان داوری خواسته‌اند تا در درجه اول با استفاده ازقواعد شناخته شده تفسیر بررسی خود را صرفا به حقوق بین‌الملل عرفی را به عنوان راهنمایی جهت تفسیر، تنها در صورتی جایز دانسته‌اند كه دیوان متن بیانیه را در این خصوص مبهم و غیرقاطع تشخیص دهد.[5]

در صورت اخیر، دولت ایالات متحده چنین استدلال نموده است كه دیوان داوری می‌بایست قاعده «تابعیت غالب» را كه با تحولات جدید حقوق بین‌الملل مقبولیت بیشتری یافته  است. به عنوان قاعده قابل اعمال در روابط طرفین انتخاب و بر مبنای آن به تفسیر مواد ذیربط مبادرت نماید. طبق قاعده مذكور دیوان داوری در مورد مفروض تنها در صورتی می‌تواند به دعوای اقامه شده رسیدگی نماید كه تابعیت دیگر خواهان بر تابعیت كشور خوانده غلبه داشته باشد. از طرف دیگر دولت جمهوری اسلامی ایران چنین استدلال نموده است كه در مورد مسئله مطروحه پاسخ حقوق بین‌الملل عرفی نیز عینا مانند پاسخی كه از تفسیر متن بیانیه‌ها بدست می‌آید، منفی خواهد بود. زیرا اصل قابل اعمال در این زمینه اصل «عدم مسئولیت» دولتهاست كه طبق آن یك دولت را نمی‌توان در یك مرجع بین‌المللی به خاطر اعمال آن در قبال تبعه‌اش مورد سوال قرار داد. اكثریت اعضای دیوان در تصمیم خود، متن را برخلاف نظر دو دولت مبهم تشخیص داده و با استناد به بند (ج) 3 كنوانسیون وین ضمن مراجعه به حقوق بین الملل عرفی، تئوری (تابعیت غالب) را به عنوان «بهترین قاعده» انتخاب و مواد ذیربط بیانیه را بر مبنای آن تفسیر نموده است. نقاظ ضعف تصمیم اكثریت و سوء استنباط آنها از نكات حقوقی مطروحه، به تفصیل در «نظر مخالف» داوران ایرانی هیئت داوری احصاء شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقام بمنظور كمك به ایجاد یك تصویر كلی، به ذكر این نكته اكتفا می‌شود كه ضعف  اصلی تقسیم مورد بحث بیش از آنكه ناشی از استنباط غلط و سوء تعبیر اكثریت از بسیاری از نكات حقوقی مطروحه باشد متوجه استنكاف آنها از بررسی و اظهارنظر نسبت به دلایل متعددی است كه طرفین و خصوصا دولت جمهوری اسلامی ایران در تایید مواضع خود مورداستفاده قرار داده‌اند، این نقص مخصوصا از آن نظر كه اصول شناخته شده ح. ب. و بلكه قواعد خود دیوان، مدلل بودن رای را لازمه اعتبار آن دانسته‌اند[6]، قابل توجه است. در این خصوص كافی است دو نمونه یكی در ارتباط با تعیین مبنای متن مواد ذیربط بیانیه حل و فصل و دیگری در ارتباط با تعیین اصل قابل  اعمال حقوق بین‌الملل عرفی ارائه گردد. در مورد اول نتیجه‌گیری اكثریت بر این اینكه طبق م 31 كنوانسیون وین احراز (تفاهم) یا اراده مشترك) طرفین بیانیه الزامی نیست. محل ایراد و اشكال است اما ایراد اساسی‌تر و بلكه غیرقابل اغماض این است كه در تصمیم اكثریت حتی اشاره‌ای نیز به این استدلال ایران نمی‌توان یافت كه به هنگام تعیین معنای یك متن و در كنار قاعده كلی مذكور در م 31 كنوانسیون وین رعایت دو قاعده اساسی تفسیر- یعنی قاعده تفسیر متن مبهم علیه نویسنده و قاعده لزوم تفسیر مضیق صلاحیت مراجع قضایی بین‌المللی- الزامی است. در مورد دوم نیز همان طوری كه نظر مخالف ملاحظه خواهد شد تجزیه و تحلیل اكثریت از ح. ب عرفی و این نتیجه‌گیری كه (وضعیت قانون در دوران بیش از سال 1945 هر چه بوده باشد، بهترین قاعده مورد اعمال بهنگام انعقاد بیانیه‌های الجزایر و در دوران معاصر، قاعده تابعیت غالب و موثر است» مبتنی بر اشتباه،‌ بلكه تحریف رویه قضایی موجود است. معذلك اشكال عمده‌تر در این است كه در این خصوص نیز كوچكترین اشاره‌ای به این استدلال جمهوری اسلامی نشده است كه حتی به پیروی از همان بند ج (3) ماده 31 اولا قاعده عرفی ح.ب نمی‌تواند به تنهایی منشاء ایجاد صلاحیت گردد بلكه فقط می‌توان از آن به عنوان راهنمای تفسیر متن استفاده نمود و ثانیا به تصریح بند مذكور نه هر قاعده‌ای، بلكه صرفا قاعده‌ای كه «در روابط طرفین قابل اعمال باشد» می تواند مدنظر قرار گیرد حال آنكه قاعده «تابعیت غالب» اگر چنین قاعده‌ای وجود داشته باشد بهرصورت در روابط ایران و ایالات متحده قابل اعمال نبوده است. از جمله دلایلی كه در توجیه قاعده لزوم مدلل بودن رای ذكر كرده‌اند یكی این است كه طرف‌های دعوی‌خواه موفق و یا غیرموفق لااقل از اینكه مواضع و دلایل آنها مورد توجه و ارزیابی مرجع تصمیم‌گیری واقع شده است اطمینان حاصل می‌نمایند. تصمیم اكثریت در پرونده الف / 18 باسكوت مطلق در قبال اهم مباحث و دلایل استنادی طرفین این شائبه را بوجود می‌آورد كه اساسا موضوع مورد اختلاف به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته است. استناد اكثریت به آرای مربوط به اصل «تبعیت موثر» و اشاره مكرر آنها به قاعده تابعیت غالب وموثر كه دلالت بر عدم درك تفاوت میان دو قاعده كاملا مختلف می‌كند به تقویت این شائبه كمك می‌نماید.

الف) وظیفه این دیوان داوری در پرونده حاضر، منحصرا عبارت از این بود كه تعیین نماید آیا بیانیه‌‌های 19 ژانویه 1981 الجزایر به این دیوان صلاحیت برای رسیدگی به دعاوی كه وسیله برخی ایرانیان، كه مدعی‌اند تابعیت ایالات متحده را نیز دارند علیه دولت ایران اقامه شده اعطا نموده است یا خیر؟ این دیوان نمی‌بایستی متن بیانیه‌ها را مورد تجدیدنظر قرار دهد و یا كمبودهای آن را پر نماید بلكه صرفا مكلف بود معنا و حیطه شمول مقررات بیانیه‌ها را در این باب مشخص سازد به عبارت دیگر وظیفه دیوان این بود كه روشن كند طرفین در بیانیه‌های مزبور چه چیزی را گفته‌اند و یا چه چیزی را نگفته‌اند در این چهارچوب دیوان می‌بایستی همان روش ارائه شده توسط دیوان بین‌المللی دادگستری را بكار می‌بست: «در جستجوی تفسیری برآید كه با قرائت معمولی وطبیعی متن با توجه به قصد دولت ایران در زمان قبول صلاحیت سازگار باشد». در میان عناصر شناخته شده‌ای كه در تفسیر مورداستفاده قرار می‌گیرد از قبیل متن، مقدمه، محتوی و چهارچوب كلی، اوضاع و احوال، موضوع و هدف بیان شده در بیانیه‌ها، مطلقا هیچ چیز وجود ندارد كه حاكی از تفویض چنین صلاحیت غیرمتعارفی از طرف دولت ایران به این دیوان باشد واقعیت این است كه مطلقا هیچ چیز كه حاكی از قصد دولت ایران مبنی بر تاسیس دیوان برای رسیدگی به دعاوی اتباع خود علیه خویش باشد یافت نمی‌شود. همان‌طور كه قبلا نشان داده شد در موافقتنامه 1976 منعقد میان دولت‌های ایالات متحده و مصر، دولت ایالات متحده تصریحات لازم را برای شمول عهدنامه بر اتباع مضاعف در آن گنجانید، اما در بیانیه‌های الجزایر كه توسط همان دولت آمریكا تهیه شده است تصریحات مشابه وجود ندارد. چنین  امری بیانگر این واقعیت است كه دولت ایالات متحده هنگام انعقاد بیانیه‌ها، با وقوف بر این موضوع قصد نداشته است كه صلاحیت دیوان شامل دارندگان تابعیت مضاعف نیز بشود. واقعیاتی كه در این باب به دیوان ارائه گردیده است اگر با حسن نیت مورد تفسیر قرار می‌گرفت می‌بایست دیوان را ناگزیر به اعلام عدم صلاحیت خویش می‌كرد. یادآوری این نكته بالاخص حائز اهمیت است كه بیانیه‌های الجزایر باروح حسن نیت منعقد شده و همان روح بایستی بر اجرا و تفسیر آن حاكم باشد. بنابراین، تسلیم‌شدن به تمایل كنونی دولت ایالات متحده كه ظاهرا در پی آن است تا بیانیه‌های الجزایر را به وسیله‌ای برای اعمال فشار سیاسی بر دولت ایران تبدیل كند، هیچ موجبی ندارد. معلوم نیست چرا اكثریت به جای بررسی عناصر مسئله به منظور روشن‌ساختن معنای مقررات مربوط به بیانیه‌ها شتابزده و صرفا به استناد بند 3 (ج) ماده 31 كنوانسیون وین مورخ 23 مه 1969 صلاحیت خود را اعلام می‌دارد. نخست آنكه همان‌طور كه قبلا تاكید شده است بند 3 (ج) هرگز به خودی خود منشاء صلاحیت برای یك دادگاه ب كه دارای وصف استثنایی است، نیست بویژه هنگامی كه این صلاحیت فقط موجب گسترش تعهدات یكی از طرفین قراداد شود. بند 3 (ج) فقط توجه به ح.ب. را هنگام تفسیر عهدنامه مجاز می‌دارد. اما اجازه ملحوظ داشتن هرگونه قاعده مربوط قابل اعمال در روابط بین طرفها صرفا اگر چنین قاعده‌ای هم وجود داشته و قابل اعمال نیز در روابط بین طرفها باشد به هیچ عنوان به مفهوم مجاز ساختن دیوان به احرازصلاحیتی كه خود عهدنامه به آن تفویض نكرده است، نیست. تاكید بر این نكته نیز به همین نحو ضرورت دارد كه این دیوان در رای شماره الف /2 صادره در 26 ژانویه 1982 اعلام نموده كه اختیارش منحصرا ناشی از بیانیه‌‌های الجزایر بوده و صلاحیتش محدود است به آن چیزی كه دو دولت منجزا بر آن توقف كرده‌اند، در آن تاریخ دولت ایران در مورد امكان پذیرش دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه اتباع ایالات متحده از دیوان درخواست تفسیر نموده است. این دیوان پس از بررسی دقیق مقررات مختلف بیانیه حل و فصل ادعا‌ها در مورد تعیین صلاحیت خویش اعلام داشت: «به سهولت می‌توان دریافت كه طرفین بدقت فهرستی از دعاوی و دعاوی متقابلی كه می‌‌تواند دراین دیوان داوری اقامه شود، تنظیم كرده‌اند. در واقع، آنان به خوبی واقف بودند كه چنین دیوانی نمی‌تواند صلاحیتی وسیع‌تر از آنچه منجزا با توافق مشترك به آن تفویض شده است، داشته باشد.» با این وصف مایه تاسف است كه اكنون دیوان بر خلاف تصمیم منجز و توافق مشترك طرفین صرفا برای فراهم‌ساختن موجبات اقامه دعاوی ایرانیان علیه دولت ایران امری كه دولت ایران به هیچ عنوان به آن تن درنمی‌داد صلاحیت خویش را گسترش داده است بعلاوه با اذعان به این واقعیت كه مقررات بیانیه‌ها مبهم بوده و تفویض صلاحیت نكرده است اكثریت می‌بایست دست كم قواعد تفسیر مضیق و «تفسیر مواد مبهم به ضرر نویسنده» را بكار می‌بست طبق این قواعد كاملا پذیرفته شده بین‌المللی مواد محدودكننده حاكمیت دولت و تفویض‌كننده صلاحیت به یك دیوان بین‌المللی بایستی به طور مضیق تفسیر شود و مواد مبهم می‌بایستی به زیان دولتی كه پیش‌نویس قرارداد را تهیه نموده است، تفسیر گردد. اكثریت بدون بیان نظراتش درباره قواعدی كه دولت ایران به آنها استناد جسته و به تفصیل آنها را تشریح نموده است و بدون حتی پاسخگویی به استدلال‌های اقامه شده توسط آن دولت درباره معنی و حدود شمول مقررات مورد اختلاف شتابزده به مقررات بند 3 (ج) ماده31 كنوانسیون وین- حتی بدون توجه به شرایط دقیق این مقررات توسل جسته است علاوه بر این صرف‌نظر از اینكه مبنای اصول حقوقی ضرورت‌ها و عوامل اجتماعی است ویا توافق دولت‌ها بهرحال واقعیت مسلم این است كه قواعد حقوق بین الملل عمومی باید الزام‌آور بوده و از ثبات دوام و بویژه عمومیت‌ خاصی برخوردار باشند. همچینن باید توجه داشت كه در بند 3 (ج) ماده 31 كنوانسیون وین دو صفت برای كلمه (قاعده) آورده شده است؛ یكی صفت (مربوط) و دیگری صفت «قابل اجرا بودن در روابط بین طرفها»، كه در این مورد روابط بین دولت‌های ایالات متحده و ایران دو دولت با خط مشی و اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی كاملا متضاد مطرح است در هر صورت اصل عدم مسئولیت كه با مقررات (مربوطه) بیانیه‌های الجزایر نیز هماهنگی دارد در این خصوص راه‌حل مبتنی بر حقوق بین‌الملل را تشكیل می‌دهد. ب)‌ حقوق بین‌الملل حاوی اصل عدم مسئولیت است. این اصل در ماده 4 كنوانسیون 1930 لاهه قید گردیده و در رم 4 قطعنامه موسسه ح. ب. در 1965 مجددا مورد تایید واقع شده و درنظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در 1949 نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در ح. ب. ضابطه تابعیت موثر صرفا برای این بوجود آمد كه براساس آن بتوان تعارض تابعیت مطروحه نزد دادگاه یك كشور ثالث هنگامی كه تابعیت شرط اعمال قانونی است كه دادگاه باید به مورد اجرا گذارد و یا نزدیك دیوان بین المللی  كه در آنجا تابعیت شرط اعمال حمایت سیاسی است و چندین دولت آن را در مورد یكنفر اعمال كرده‌اند را حل نمود اما در جایی كه تابعیت شرط پذیرش دعوا است و خواهان علاوه بر تابعیت دولتی كه به استناد تابعیت آن دولت دعوی را اقامه نموده و از تابعیت دولت خوانده نیز برخوردار می‌باشد چنین ضابطه‌ای وجود ندارد و قابل اجرا نیست. تجزیه و تحلیلی كه فوقا از سوابق و رویه‌های بین‌المللی به عمل آمد كاملا نشان می‌دهد كه همواره دعاوی اتباع مضاعف علیه دولت‌های متبوعشان مردود اعلام شده است صرف‌نظر از پاره‌‌ای اختلافات ظاهری، اساسا رویه دادگاه‌های بین‌المللی نسبت به مفاهیم و دلایل اساسی كه رد ادعاهای اشخاص با تابعیت مضاعف را توجیه می‌كند دارای هماهنگی چشمگیری می‌باشد. آرائی كه این قبیل ادعاها را مردود اعلام كرده‌‌اند بر اصل تساوی حاكمیت دول وتساوی حقوق آنها در اعطای تابعیت استوارند به  استثنای آرائی كه توسط دیوان‌های داوری متشكله بعد  از دو جنگ جهانی صادر شده‌اند كه باید همان‌گونه كه قبلا ذكر شد آنها را در چهارچوب و شرایط تاریخیشان موردتوجه قرار داد هیچ‌یك دادگاه یا دیوان بین الملل در موردی كه پای تابعیت دولت خوانده در میان بوده ضابطه تابعیت موثر را بكار نبسته است.

[1] بند چهار ماده 6 بیانیه حل و فصل دعاوی: «دیوان داوری در خصوص هر موضوع مربوط به تفسیر یااعمال این بیانیه به تقاضای ایران یا ایالات متحده، اتخاذ تصمیم خواهد نمود.»

[2] بند یك ماده2: «بدین وسیله یك هیئت داوری بین المللی، به منظور رسیدگی به دعاوی اتباع ایالات متحده علیه ایران و دعاوی اتباع ایران علیه ایالات متحده ..... تشكیل می‌گردد .......»

[3] بند یك ماده 7: «یك تبعه ایران یا ایالات متحده بر حسب مورد، عبارت است از: الف) یك شخص حقیقی كه یك شهروند ایران یا ایالات متحده باشد.»

[4] طبق بند 2 ماده 7 بیانیه حل و فصل دعاوی، یكی از شرایط امكان طرح دعوی در دیوان این است كه دعوی از زمان بروز تا تاریخ امضای بیانیه، بلاانقطاع در تملك اتباع ایران یا ایالات متحده بوده باشد.

[5] طبق ماده 31 «كنوانسیون وین در باره قانون معاهدات» كه منعكس ‌كننده قاعده كلی تفسیر در حقوق بین‌‌الملل عرضی است، «یك عهدنامه با حسن نیت و طبق معنای متعارفی كه با توجه به متن و هدف و مقصود عهدنامه به كلمات و اصطلاحات آن داده می‌شود، تفسیر خواهد شد.»طبق بند (ج) 3 همان ماده در كنار متن، هر گونه قاعده ذیربط ح ب كهدر رابطه بین طرفین قابل اعمال باشد، مضافا مدنظر قرار خواهد گرفت.

[6] طبق بند ماده 3 ماده 32 قواعد آنستیرال كه عینا در قواعد دیوان ابقاء شده است، «دیوان داوری دلایلی را كه مبنای صدور حكم واقع شده است، ذكر خواهد كرد، مگر آنكه طرفهای دعوی موافقت نموده باشند كه از دلایل صدور حكم ذكری به میان نیاید.»

برچسب ها : مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران , مقایسه , اجرای احکام , قضایی , خارجی , احکام داوری , بین المللی در ایران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

صیغه عقد حواله

دربحثها حواله سه طرف وجود د ارد واین برخلاف بیشتر عقود است كه ازاطراف آن را 2 نفر تشكیل می دهند طبیعی است كه در چنین عقدی تعیین اركان آن مورد اختلاف نظراست

صیغه عقد حواله

مبحث چهارم صیغه عقد حواله :

دربحثها حواله سه طرف وجود د ارد واین برخلاف بیشتر عقود است كه ازاطراف آن را 2 نفر تشكیل می دهند طبیعی است كه در چنین عقدی تعیین اركان آن مورد اختلاف نظراست.

آنانكه حواله را؟؟ می دانند 1ازاین حیث بی نیاز هستند ‍،چون در نهایت ایجاب رااز محیل به عنوان ركن و رضایت راازمحتان واحیانا محال علیه به عنوان اطراف می دانند ومااین بحث را درمورد نظارت كسانیكه آن را عقد می دانند پی می گیریم : در2 گفتار:

1-4-2- (1-گفتاراول : حواله با ایجاد محیل وقبول محتال تحقق می یابد)2

برپایه این نظریه محیل و محتال ركن عقد محسوب می شوند3 ومحال علیه درحقیقت ؟ عقد ا ست هرچند ممكن است دربرخی موارد رضایت  اونیزشرط باشد قائلین به این نظریه برای اثبات ركن بودن محیل ومحتال به چند دلیل استدلال می كنند.

1-  دراینكه ایجاب بایداز محیل صادرشود هیچ اختلافی میان فقهیان وجودندارد وامری اجمالی است .درمورد  محتال هم گرم براشتراط رضایت اوادعای اجماع شرط است امابه نظر دیگران درمیان كسانیكه حواله راعقد می دانند دراین مساله اختلافی دیده نمی شود.

2-  همانطور كه دربیع این به غیرمدیون رضایت مدیون مورد لحاظ قرارنمی گیرد درحواله نیزوضعیت به همین صورت ا ست بااین تفاوت كه در آنجا مافی الزمه مدیون درحكم ؟ وعقد تابع احكام بیع سات ولی دراینجا درحكم منتقل الیه وعقد تابع احكام حواله است.

3-  عمومات و؟ ادله ای مثل (اونسوابالعقود) مقتضی صفت حواله ای است كه بدون رضایت یك محال علیه واقع می شود ودلیلی كه بخواهد بربطلون آن ارائه شود وجود ندارد. بنابراین باید گفت :اصل صفت دلیلی است برعدم اشراط رضایت محال علیه وزمانی این اصل غیرقابل استناد خواهد بود كه دلیلی ارائه گردد ومورد بحث مارازاین اصل و قاعده خارج كند كه چنین دلیلی وجود ندارد.

به عقیده صاحبان این نظریه هرچند اصل اولیه معتبرنبودن رضایت  محال علیه درتحقق حواله است ،اما در دومورد بصورت استثناء براصل مذكور رضایت وی را لازم می دانند.

الف)موردی كه محیل، محتال را به شخص بری ؟حواله داده باشد1در این فرضا محال علیه بی آنكه بیشترتعهدی داشته باشد،ابندا به ساكن ؟خود را به محتال مشغول
می سازد، زیرا نمی توان تصور نمود كه فردی به اجبار دیگری را مدیون خود سازد یا به سبب توافق و ؟دو نفر با هم برای شخص ثالثی ایجاد تعهده شود مگر آنكه وی به آن رضایت دهد .بنابراین در چنین موردی رضایت محال علیه قطعا لازم است.

ب)موردی كه محیل، محتال رابه غیرجنس حقی كه برگردن محال علیه دارد حواله دهد .دراین فرضا نیزهرچند كه محیل به عنوان بدهكار هرچند كه ملزم است دین را به اوتا كید كند اما نمی تئوان وی را وادارساخت كه ازفلان مال شخص خودآن را ایفا كند، زیرامدیون درتادیه دین به بستانكار اختیار دارد ازمیان هر یك ازاموال ودارایی خود كه بخواهد پرداخت كند واز آنجا كه حق وی برگردن محال علیه ازجمله دارایهایی وی محسبو می شود حق دارد بواسطه ایجابی كه واقع می سازد بستانكار رابه آن حواله دهد ودر حقیقت دین را به وی منتقل نماید وعلاوه براینكه مقصد اصلی حواله انتقال دین از ذمه محیل به عنوان ایجاب كننده وركن عقد قصد اولیه راافشا می كند .اما اینكه محتال راكن به حساب می آید به این جهت است كه وی برذمه محیل حق ثابتی  دارد كه مالك آنست وهنگامیكه محیل اراده خود را برانتقال آن به شخص ثالث انشاءمی كند به واقع مال محتال معترف كرده است كه مصرف درمان غیرت وزمانی اثرصندوق دارد كه وی برآن رضایت دهد. پس درقبول محتال  نباید تردید كرد امااین گروه ازفقهیان برای عدم اشتراط رضایت محال علیه نیزدلائلی ارائه كرده اند از جمله :

1-  وقتی گفته می شود حواله انتقال دین است به این معنانیست كه محیل آنچه  راكه در ذمه خود  دارد به ذمه شخص ثالث تحمیل كند بلكه به بستانكار خوداجازه دهد كه دین را از فلان محل استیقا كند به عبارت دیگر محال علیه محل وموضوع حق ومصرف است ومحقرا نیازی به رضایت او وجود ندارد درست مانند زمانی كه محیل به شخص ثالثا وكالت دهد كه دینرا از محال علیه استیفا كند .بدیهی است كه وكالت در قیض واستیفای مال هیچ نیازی به رضایت بدهكار ندارد. درحواله نیزمحتال قائم مقام محیل درقبض مال از طریق حواله است.

محال علیه مدیون به محیل است ،اما نمی توان وی را به پرداخت چیزی غیر از آنچه بدهكار است ملزوم نمود. بنابراین تحصیل رضاتی وی دراین مورد نیزضرورت دارد.

بااین وجود رضایت محال علیه در دو مورد فوق را نمی توان درحد واندازه رضایت محیل ومحتال دانست زیرا این دوركن حواله محسوب می شوند وحواله هم دو طرف دارد یكی طرف ا یجاد كه میحل متكفل آنست و دیگری طرف قبول كه محتال آن را افشا می كند .نتیجه آنكه در مورد مذكور ؟حواله به محض ایجاب محیل و قبول محتال تحقق می یابد ونفوذ حقوقی آن متوقف بررضایت محال علیه است كه برخلاف ایجاب وقبول نه تنها تشریفات خاصی رانیاز ندارد، بلكه هر وقت حاصل شود موثر خواهد بود .اعم ازاینكه پیش ازعقد یا مقارن با آن یا پس از عقد فراهم آید.

2-4-4)گفتار دوم : حواله با رضایت محیل ، محال علیه ومحتال تحقق می یابد1

این نظریه برخلاف قول اوّل ،محال علیه را درتحقق عقد حواله دخالت می دهد ولی در اینكه آیا اوهم مانند محیل و محتال ركن است یا خیر، دوفرض قابل مفهوم است:

1-2-4-2 (فرض اول: حواله مركب ازیك ایجاب و2 قبولست:

دراین فرض محیل ایجیاب را واقع می سازد ومحال علیه ومحتال  هردومتكفل قبول هستند . درفقه امامیه چنین فرضی راهیچ یك  ا زفقیهان مطرح نكرده اند و تنهابرخی از فقیهان كه اتفاقا خود به ایقاع بودن ؟حواله  نظردارند آن را محتمل دارند  درمیان مذاهب اهل سنت نیزتنها صنفی ها حواله را مركب از ایجاب و2 قبول دانسته اند.2

این گروه از فقیهان براشتراط زضایت محیل ومحتال نظردارند امادرمورد رضایت محال علیه می گویند كه حواله درحقیقت به نوعی معترف برمحال علیه محسوب شود، زیرا حق به ذمه اومنتقل می شود. بنابراین اتصال تمامیت نمی یابد مگر با قبول ورضایت وی .برخی ازاندیشمندان حقوق اسلامی نیز بنظر می آید همین نظر را پذیرفته اند وقانون مدنی  رانیزتابع همین نظریه دانسته اند . این فرض گرچه دربرخی موارد وجه به نظر می رسد اما باسوالات واشكالاتی مواجه است كه از ذكرآن حذرمی كنیم .

2-2-4-2(فرض دوم: حواله با ایجاب محیل وقوبل محتال ورضایت محال علیه تحقق می یابد.1

دراین فرض برخلاف ، فرض سابق ساختار عقد تغییری نمی كند ومحیل ومحتال ا ركان ان محسوب می شوند وبرخلاف نظریه ای كه تمامیت حواله را باایجاب محیل وقبول محتال محقق می داشت ،رضاتی محال علیه راشرط تمامیت عقد حواله می داند. حتی اگر حواله به همان حقی باشد كه محیل  برگردن محتال دارد . بنابراین تحقق حواله و انعقاد آن با ایجاب محیل وقبول محتال است وتمامیت آن متوقف بررضایت محال علیه است . درست مانند بیع فضولی كه به محض ایجاب بایع مفضول ومشتری تحقق وی یا بدور رضایت بعدی مالك ان را ؟ می گرداند. به عبارت دیگر ، رضایت حمال علیه شرط نفوذ ولزوم حواله است نه اینكه ركن آن محسوب گردد. تفاوتی نمی كند كه محیل ، محتال  رابه محال علیه برای ،حواله یا مدیون –همچنانكه فرقی نمی كند كه حواله به جنس حق محیل باشد یا مخالف آن زیرا این حق محال علیه است كه بستانكار خود را انتخاب كند .چه بسا وی نخواهد بدهكار فردی سخت گیر درمطالبه دین باشد.

پذیرفتن چنین ساختاری از حواله علاوه بر ا ینكه هر سه طرف آن را به گونه ای درعقد سهیم ساخته است با هیچ اشكالی برخلاف فرض گذشته مواجه نخواهد شد.

مطالعه تطبیقی وتحلیلی نظر فقهیان نشان می دهد كه مشور اندیشمندان مكتب حقوقی اسلام چنین ساختاری را برای حواله درنظر داشته اند به این معنا كه پس ا ایجاب وقبول ، ذمه محیل نسبت به محتل بری وذمه محال علیه نیزنسبت به محیل بری ودربرابرآن ذمه وی به محتال مشغول می شود، مشروط براینكه محال علیه به این فعل و انفعال رضایت دهد واز آنجا كه رضایت وی ركن محسوب نمی شود ودرحد واندازه قبول نیست تفاوتی نمی كند كه چه وقت حاصل شود . هم می توان رضایت وی را پیش ازعقد گرفت وهم می تواند همزمان باعقد ابراز شود و هم ممكن است پس از عقد بوجود اید كه غالبا چنین است .دراین صورت رضایت وی كاشف از لزوم ونفوذ عقد حواله است وعدم رضایت وی موجب انحلال عقد حواله وبازگشت مدیون وذمه ها به وضعیت قبل از عقد خواهد گردید. باید دانست كه طرفین عقد حواله پس از ابراز ایجاب وقبول نمی توانند عقد واقع شده را به حالت اولیه برگردانند.

دراین میان قانون مدنی ازسویی محال علیه را بیگانه از عقد می دا ند وی را به عنوان شخص ثالث نام می نهد .درماده 724 قانون آمده است : (حواله عقدی است كه به موجب آن طلب شخص ازذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد.مدیون را محیل طلبكار را محتال وشخص ثالث را محا ل علیه گویند).

وازسوی دیگر درماده 725 ق.م اعلام دارد: ( حواله محقق نمی شود مگربا رضای محتال وقبول محال علیه ).

بدیهی است وقتی سخن از قبول محال علیه به میان می آید بدان معنی است كه وی ركن حواله است .

درحالیكه درماده 724 وی شخص ثالث وبیگانه از عقد معرفی شده است .درماده 727 ق.م نیزازمقبول محال علیه سخن رفته است كه موهم ركن بودن اودرعقد حواله است .

دراین ماده  می خوانیم ( كه برای صحت حواله لازم است كه محال علیه مدیون به محیل باشد دراینصورت محال علیه پس از قبولی  درحكم ضامن است ).

تطبیق این مواد قانونی مبین نوعی تعارض است كه یابد آن را توجیه منطقی كرد یا ازآن رفع تعارض نمود . برخی از اندیشمندان حقوق اسلامی در توجیه مواد 724و 725 قانون مدنی می گوید قانون مدنی این نظر راكه حواله مركب ازیك ایجاب و دوقبول است پذیرفته است ، زیرا درماده 725 رضای محتال وقبول محال علیه در عرض یكدیگر شرط تحقق حواله قرار گرفته است . درماده 732 نیزمحال علیه در كنار محیل ومحتال ازاطراف عقد حواله شناخته شده است .

بنابرا ین ازمفاد ماه 724 قدم كه محال علیه را (شخص ثالث) نامیده است كه نباید چنین استفاده كرد كه نویسندگان قانون مدنی اورا دربرابردو طرف عقد (محیل معتال ) ثالث نامیده اند.

نویسندگان قانون مدنی برمبنای ؟ محیل از محتال حواله راتعریف كرده اند .بدیهی است براین مبنا محال علیه نسبت به 2 طرف دین (طلبكار وبدهكار ) ثالث است كه درنتیجه این برذمه او قرار میگیرد . پس بكاربردن وصف (ثالث) برای محال علیه به اعتبار رابطه دینی بین محیل ومحتال است نه برمبنای تعیین اطراف عقد حواله )

اما این توجیه نمی تواند تعارض مذكور رامرتفع سازد، زیرا نظر قانونگذار از2 حا لت بیرون نیست یا حواله را مركب ازیك ایجاب ودوقبول می دانند یا اینكه مركب از یك ایجاب وقبول رضایت .

حالتی كه در آن محال علیه هیچ دخالتی نداشته باشد ،قابل تصور نیست زیرا ؟ از مواد 724،725،727،732 اینست كه محال علیه درتحقق عقد حواله ای بی تاثیر نیست و اختلاف درمیزان اثرگذاری او در عقد حواله است.

بنابراین دو حا لت قابل تصوراست:

حالت اول : یقینا مقصود قانونگذار این نبوده است كه حواله مركب ازیك ایجاب ودوقبول است ، زیرا اینصورت دلیلی ندارد كه در ماده 725 تعبیر (رضای محتال ) و(قبول محال علیه ) بكاربرد ، چرا كه اگرهردو ركن عقد هستند وحواله بدون ابراز اراده آنها تحقق نمی یابد كه منطوق ماده همین است نباید موافقت یكی را باتعبیر رضا و موافقت دیگری را با تعبیر قبول بیاورد .ناگفته پیداست كه رضاغیراز قبول ركن است و ازاهمیتی مانند ، اهمیت ایجاب برخورداراست وباید بلافاصله پس از ایجاب انشاء گردد درحالیكه  رضا درهر زمان كه حاصل شود موثر خواهد بود . بنابراین باتوجه به مفهوم متفاوت این دو نباید پنداشت كه قانونگذار مسامحه درتعبیر دارد وهر دو رایكی انگاشته است .

پس این حالت قطعا منتفی است .علاوه براینكه با توجه به تبعیت قانونگذار از فقه امامیه ،چنین نظری درفقه شیعه ابراز نشده است .پس بنابراین چنانچه قانونگذار حواله راعقدی می داند كه مركب ازیك ایجاب و2 قبول است ، باید صدا حتما اعلام می كرد كه (حواله محقق نمی شود مگر با قبول محتال ومحال علیه ) به گونه ای كه هرگونه ابهام رامنتهی می سا خت.

حالت دوم :

وقتی حالت اول منتفی شود باتوجه به اینكه فقط دو حالت را منظور داشتیم ،حالت دوم یقین پیدا میكند .یعنی عقد حواله ازایجاب وقبول ورضایت مركب است. دربررسی تطبیقی آرای فقیهان روشن گردید كه درمیان قائلین به عقد بودن حواله دراینكه  ایجاب بامحیل است وقبلو با محتال ،هیچ اختلاف نظری وجود ندارد وتنازع فقز درمحال علیه است كه برخی رضایت اورا اساسا شرط نمی دانند جز در موارد مشخص وبرخی دیگر كه نظر مشهور هم همین است رضایت محال علیه رادر هر حال درتحقق حواله شرط دانسته اند بنابراین با ملاحظه تبعیت قانون مدنی از نظر مشهور فقیهان باید گفت كه قانونگذار حواله را عقد می داند كه باایجاب محیل و قبول محتال ورضای محال علیه محقق می شود ویقینا مقصود دومیازتعبیر (محقق نمی شود)درماده 725 معنای عام آن یعنی (تمام نمی شود) و (نافذ نمی گردد) می باشد وتنها یك اشكال باقی می ماند وآن اینكه رضا وقبول 2 واژه متفاوت است وفانونگذار درماده 732 دچار سهو شده كه بیان می دارد حواله محقق نمی شود مگر با قبول محتال و رضای محال علیه )دراینجا باید بگوییم دراین ماده جای هیچ گونه طرح اشكالی یعنی چراكه مقصود قانونگذار ازآن ماده شمارش  اطراف حواله است نه اركان حواله .1

5-2( مبحث پنجم . موضوع حواله –محال به

حواله مانند هر عقد دیگری ناگریز ازداشتن موضوع است كه به عنوان یكی از اركان حواله باید از شرایط واوصاف ویژه ای برخوردار باشد . بند سوم ماده 190ق.م موضوع معین كسرو  موردمعامله باشد راجزءشرایط اساسی صفت معامله دانسته ایم اگرعقود را ازحیث موضوع آنها تقسیم كنیم ، عقدهایی مثل بیع ،اجاره آن و حواله موصوف به عقدهای ؟ مثل وكالت ،نكاح ، …. موسوم به عقود غیرمالی خواهند بود.

بنابراین دراینكه موضوع عقود المحال است تردیدی وجود ندارد ، زیراتشریع این عقد به منظور انتقال مال است امامال مزبور كه محال به نامیده می شود باید دارای چه خصوصیتی باشد وچنانچه بیشتر در دفترا ول و دربالا متذكر شدیم مورد معامله از شرایط اساسی صفت عقد است پس محال به باید همان خصوصیاتی رادارا باشد كه مورد معامله دارا است بنابراین این موضوعی است كه دراینجا به بحث ازآن می پردازیم (وباید خاطرنشان كنیم كه درمال محال هیچ فرقی نیست كه آن مال عینی درذمه محیل باشد یا منفعت یاعملی كه فرد شخصا باید آن را انجام دهد)1

1-5-2( گفتار اول مجال به عابدین باشد :

(قبلا گفتیم كه برای اینكه تعهد بوجود آید باید دینی 2 وجود داشته باشد وواژه دین دربرار واژه عین بكارمی رود به گونه ای كه برخلاف عین قابل اشاره حسی نیست .پس وقتیكه گفه می شود ، اثرحواله انتقال دین است یعنی اینكه مال موضوع آن باید كلی وخالی الزمه باشد وعین نمی تواند مورد حواله واقع گردد چنانچه قبلا درابتدای بحث ازحواله بیان كردیم زیرا محل عین خارج از ذمه است.1

بنابراین اگر دین موضوع حواله قرارنگیرد ،عقد واقع شده تابع احكغم وكالت خواهد بود –حواله (به گفته عامه فقهای اهل تسنن وشیعه ).

(مال موضوع حواله ازاین حیث مانند گمان است چراكه هردوآنها عقدی تبعی ومبتنی بردین سابق هستند كه ساقط كننده رابطه دینی سابق وایجاد كننده رابطه دینی جدید می باشند وبه این ترتیب تفاوتی نمی كند كه محال به عین باشد ،مانند اینكه فلان شركت خودروسازی مشتری خود را كه به او 1 دستگاه اتومبیل بامشخصات ذكرشده درمتن قرارداد بدهكار است به فرد حقیقی یا حقوقی دیگر حواله دهد .یا اینكه منفعت باشد مثل سكونت درخانهای با اوصاف معین شده درضمن قراردارد كه اوصاف مذكور را رفع هرگونه جهان است ) یا  اینكه عملی شد كه با مشروط به معاشرت نشده است مانند خیاط كه به دوختن معدن فلزات لباس مشغول الزمه است ،كارفرما خود را به دیگری حواله دهد ،زیرا همه این امور درصئورت قبول محتال ورضایت همان علیه قابلیت نقل وا نتقال دارند.2

2-5-2 (گفتار دوم . محال به باید ذمه ثابت باشد3

(ازاین جهت نیزمال موضوع حواله وضمان باهم شباهت دارند به این معنا كه مال محال به باید درذمه محیل ثابت شده باشد، زیرا وقتی حواله راتحویل وانتقال دانستیم (بنا به نظر اكثرفقها) مفهوم عرفی آن مقتنضی نقل مال از ذمه ای به ذمه دیگرست كه این نقل وانتقال متوقف است بروجود چیزی  درذمه درغیرانیصورت انتقال به معناست .تفاوتی نمی كند كه دین ثابت شده درذمه مستقر باشد1 مانند ثمن بیع درمعادلهای كه اسقاط كافه خیارات شده است یامتزلزل همچون ثمن جیع دربیع خیاری قبل از انقضای خیاره برثبوت دین در ذمه محیل به معنای نقل وانتقال كه دراین مورد چنانچه بیان كردیم ادعای اجماع شده است اابرخی ازفقیهان درحواله نیزمانند همگان می گویند ثبوت دین درذمه لازم نیست ،بلكه وجود سبب دین هنگام انعقاد حواله درصفت آن كفایت می كند .بنابراین عامل می تواند بلافاصله پس از اجرای صیغه جعاله وپیش ازآنكه كاررا شروع كند بستانكار خویش را به جاعل احاله دهد ، زیراسبب دین كه همان عقد جعاله والتزام جاعل به تادیه مال الجعاله درصورت انجام عمل توسط عامل باشد ، درتصحیح حواله واقع شده كفایت می كند پس ازانجام عمل توسط عام لذمه محیل برای دئو ذمه محال علیه مشغول خواهد گردید. وحتی بانگاهی وسیع تر دامنه مال موضوع حواله راگسترش داده و می گویند چنانچه فردی به دیگری بگوید كه فلان مقدار رابه من قرض بده وعوض آن راازفلانی بگیر، پس ازرضایت  مقروض وشخص ثالث وصف چنین حواله ای بعید نیست ،زیرا برچنین عمل حقوقی  عنوان حواله صدق می كند وعقودات ادله مشروعیت حواله ، آن رادربرمی گیرد .بنابراین  پس از اعتراض ذمه محیل (مقترض ) نسبت به محتال (مقروض) برای ذمه علیه شخص ثالث به او مشغول می شود . براین گفته اشكال كرده اند كه جمله مذكور اساسا مصداق حواله قرار  نمی گیرد ، زیرا مفهوم آن اینست كه عوض قرض ازفلانی گرفته شود نه اینكه دین ازذمه اوبه ذمه دیگری منتقل گردد. بنابراین نه تحویلی ونه تحولی صورت نگرفته است .

1- عروه الوثقی – جد2 ح ص 614

2-علیه صلی –مختلف الشیعه –ج5- ص 491

3-یوسف بحرانی صدادق الناضره –ح21-ص49

1- یوسف بحرانی –همان منبع –ص51

1-      علامه حلی –تذكره ال؟ ص 122- محقق حلی – شرایع السلام –ج 2-ص102

2- الجزیری – هما ن منبع –ص 153

1- محقق حلی –شرایع السلام .ج2 ص102

1- احمد باقری –همان منبع (تبین دیدگاهها ) ص 194-202

1- خویی – منهاج الصالحین – ج 2 –ص199

2-      عثوته الوثقی –ج2-ص612- محمد بروجردی عبده –همان منبع ص298.

1- حسن علی حشفقانی –امرای تعهدات قراردادی –ص27

2-عده ای ازحقوقدانان- محمد بروجردی عبده- ص299

3- یوسف بحرانی – همام منبع ص52

1- ذهنی تهرانی مباحث الفقیه بی شرح روضه البیته ج 13 –ص70

برچسب ها : صیغه عقد حواله , صیغه , عقد , حواله , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

سقط جنین

سقط جنین از موضوعاتی است که در طول تاریخ به علت ابعاد معنوی و اخلاقی آن همواره بحث‌انگیز بوده و تمام جوامع بشری و ادیان و مذاهب مختلف نسبت به آن موضع‌گیری نموده‌اند

سقط جنین

چکیده:

سقط جنین از موضوعاتی است که در طول تاریخ به علت ابعاد معنوی و اخلاقی آن همواره بحث‌انگیز بوده و تمام جوامع بشری و ادیان و مذاهب مختلف نسبت به آن موضع‌گیری نموده‌اند. به طوری که زمانی کاملاً ممنوع و گاهی به طور محدود با شرایطی و در مواردی بدون محدودیت صورت می‌گرفته است.

امروزه نیز سیاست‌ها و قوانین مربوط به سقط جنین در کشورهای مختلف دارای تنوع و تفاوتهای قابل توجهی می‌باشد.

هر چند که سقط جنین به طور نسبی یکی از موضوعات حقوق کیفری محسوب می‌شود اما به تدریج تبدیل به موضوع بسیار مهمی برای رشته‌های پزشکی از یک سو و زیر مجموعه‌های مختلف علوم اسلامی نظیر اخلاق، ادیان، مذاهب، جامعه شناسی و روان‌شناسی و حقوق از سوی دیگر تبدیل شده است.

حقوق ایران در خصوص سقط جنین در مراحل مختلف عمل دیه و مجازات مخصوص به آن را در نظر گرفته است با این حال در قوانین ایران نسبت به موارد تجویز سقط جنین به دلیل مشکلات جسمی و روحی و بیماریهای مختلف آن بی‌توجهی نشده و به این قسمت از قانون سقط درمانی توجه کافی شده است از آنجایی که قانون ایران بر مبنای فقه اسلامی می‌باشد و احکام اسلام همیشه موارد اضطراری را مورد توجه و دقت نظر قرار می‌دهد.

مبانی تجویز سقط جنین در حقوق ایران بر اساس بیماریهای جنین و مادر است که موجب عسر و حرج شدید باشند که عادتاً قابل تحمل نباشد.

در حقوق غرب بویژه حقوق کشور آمریکا برای سقط جنین مجازاتهایی در نظر گرفته شده است، اما آنها نیز از موارد تجویز این موضوع غافل نمانده و مواردی از سقط جنین را مجاز اعلام کرده‌اند که موارد و مبانی تجویز در حقوق غرب با موارد تجویز سقط در حقوق ایران تشابه زیادی دارند، و در هر دو سیستم بر اساس دو مبنا یکی بیماری مادر و دیگر بیماری طفل است که سقط جنین  را تحت شرایط خاصی مجاز اعلام کرده‌اند.

هر چند که در سیستم حقوقی غرب بیشتر به توسیع موارد تجویز سقط جنین و تقلیل مجازات آن پرداخته شده است.

فهرست

مقدمه...................................................................................................................... 1

فصل اول............................................................................................................... 5

گفتار اول تعریف............................................................................................ 6

گفتار دوم........................................................................................................ 8

نظریه‌های موجود حول جواز یا منع سقط جنین _ حقوق ایران............. 8

نظریه‌های موجود حول جواز و منع سقط جنین _ حقوق غرب.............. 13

گفتار سوم...................................................................................................... 17

ارکان تشکیل‌دهنده جرم در ایران ............................................................. 17

ارکان تشکیل‌دهنده جرم در غرب............................................................... 19

فصل دوم: مجازات سقط جنین ....................................................................... 21

گفتار اول: مجازات سقط در ایران(مبحث دیات)....................................... 22

مجازات سقط در ایران(مبحث تعزیرات).................................................... 26

گفتار دوم........................................................................................................ 31

مجازات سقط جنین در غرب(الف حقوق آمریکا)...................................... 31

ب _ حقوق انگلیس......................................................................................... 33

فصل سوم............................................................................................................. 34

گفتار اول الف موارد تجویز سقط جنین در ایران................................. 35

گفتار اول ب موارد تجویز سقط جنین در غرب..................................... 40

گفتار دوم..................................................................................................... 43

مصادیق مواد مذکور و مصداق قاعده نفی عسر و حرج..................... 43

قاعده نفی عسر و حرج.............................................................................. 44

مدارک و مبانی قاعده نفی حرج از آیات................................................. 44

روایات دال بر قاعده نفی حرج.................................................................. 49

معنا و منظور از عسر و حرج................................................................... 55

مفاد قاعده نفی عسر و حرج و مقصود از آن........................................ 56

قلمرو قاعده نفی حرج و تعارض آن با سایر عمومات......................... 59

مشکلات ناشی از حمل و عدم سقط جنین.............................................. 62

نتیجه و جمع‌بندی........................................................................................ 65

ضمیمه1................................................................................................................ 67

ضمیمه2................................................................................................................ 75

منابع و مآخذ....................................................................................................... 86

برچسب ها : سقط جنین , سقط جنین , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

تفاوت حق کسب و پیشه و سرقفلی با تکیه بر قوانین مربوطه

پدیده حق سرقفلی (حق كسب و پیشه و تجارت) از جمله حقوقی است كه در بستر عرف رشد و نمو كرده و سرانجام در عرصه مجلس مقننه ظهور و جامه قانون بر تن كرده است

تفاوت حق کسب و پیشه و سرقفلی با تکیه بر قوانین مربوطه

مقدمه

پدیده حق سرقفلی (حق كسب و پیشه و تجارت) از جمله حقوقی است كه در بستر عرف رشد و نمو كرده و سرانجام در عرصه مجلس مقننه ظهور و جامه قانون بر تن كرده است.

این حق ازبدو پیدایش مسیر پرفراز و نشیبی را طی كرد قانون روابط موجر و مستاجر سال56 این حق را به اوج رساند و قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 آن را به حاشیه راند.

با این وجود حقی كه بر اساس قوانین سابق خلق گردیده است ادامه حیات می‌دهد و اجرای آن توسط محاكم تضمین می‌شود.

تعریف – سرقفلی

پولی که مستاجر ثانی (به معنی اعم) به مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد و همچنین مستاجر اول به موجر ( مالک می دهد)[1].

سرقفلی حق مالی است و قابل معامله که برای مالک یا متصرف قانونی محل های کسب و تجارت از طرف قانونگزار شناخته شده و میزان آن بستگی به عوامل مادی و معنوی دارد.[2]

حق کسب و پیشه و تجارت:

حقی است مالی که به تبع مالکیت منافع برای مستاجر محل کسب و پیشه و تجارت تحقق می یابد و قابلیت انتقال به غیر را توام با منافع عین مستاجره دارد.

(این حق ناشی از تقدم در اجاره، حسن شهرت جمع آوری مشتری و رونق کسبی است که براثر عملکرد مستاجر محل بوجود آمده است.[3]

تفاوت حق سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت

حق کسب و پیشه و تجارت حق جوانی است اما سرقفلی عمری به در ازای عقد اجاره دارد.

حق اخیر برپایه خواست متعاملین ایجاد می شود و از حمایت قانون بهره می برد. حق سرقفلی مختص مستاجر نیست، مالک بنای تجاری قبل از آنکه منافع عین مستاجره را به دیگران و اگذار کند صاحب این حق است و می تواند آن را به اولین مستاجر واگذار و عوض آن را دریافت کند. این حق نیازمند استمرار رابطه استجاری نیست اما ایجاد آن سبب گسترش دامنه حقوق مستاجر و محدودیت حقوق موجر می شود.[4]

این حق می تواند در ملکیت مستاجر اول تولید شود و از مستاجر ثانی یا مالک دریافت شود.[5]

اما حق کسب و پیشه و تجارت به مالک اختصاص ندارد، این حق زاییده رابطه استجاری است و محصول عمل مستاجر است. مستاجر در نتیجه فعالیت کسبی و تجاری مشتریانی جذب میكند و محل را معرفی و موجب رونق تجارت در عین مستاجره می شود مردم از وجود واحد تجاری مطلع می شوند و آن را در خاطر ضبط می کنند.

این حق ریشه در توافق طرفین ندارد و الزامی مافوق اراده موجر را ملزم به رعایت آن می کند.

این حق حامی مستاجر است.

«کلیه طرق مستقیم و غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ کنند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد»[6].

این حق در پایگاه حاکمیت اراده جایگاهی ندارد در حالیکه تکیه برخواست متعاملین و حقوق متقابل آنان در حق سرقفلی مشهود است.

در اندیشه دینی، مشروعیت حق کسب و پیشه مورد مناقشه است. از یک سو موجر با تکیه بر قاعده تسلیط و استناد به حق مالکیت خویش (ماده 30 ق م) و بهره گیری از قاعده وفای به عهد و حاکمیت اراده استمرار سلطه مستاجر را بی دلیل و برخلاف شرع می داند در مقابل مستاجر مدعی است حاصل مدت ها تلاش در عین مستاجره که رونق تجارت در محل و جذب مشتری است ارزش مالی دارد (بند الف ماده 9 آیین نامه تثبیت قیمت ها مصوب 23/07/1322 بیان      می­دارد «اگر مورد اجاره محل پیشه است و موجر بخواهد تا یکسال بعد از تخلیه به شغل مستاجر سابق یا شغلی مشابه آن در عین مستاجره اشتغال ورزد در صورتی که سابقه عمل یا نام مستاجر سابق دارای قیمت و اعتباری باشد که نتیجه آن عاید موجر گردد موجر مکلف است برای قیمت اعتبار یا نام مستاجر سابق به میزانی که کارشناس معین خواهد کرد به مستاجر سابق بپردازد در هر حال میزان آن کمتر از معادل 3 ماه اجاره آن محل نخواهد بود».

پس در مقابل چنین دارا شدنی باید ما به ازاء وجود داشته باشد. بی اعتنایی به ادعای مستاجر سبب ضرر وی می شود و با قاعد لاضرر و لا ضرار منافات دارد.

توجیهات بالا جزیی از دلایل شناسایی حق کسب و پیشه و تجارت است اما در آخرین تحولات قانونی مربوط به روابط موجر و مستاجر در ارتباط با این موضوع این حق کلاً نادیده گرفته شده است.

فصل دوم

قلمرو زمانی حق کسب و پیشه یا تجارت

این حق در طول تقریبی شش دهه ایجاد شد و رشد کرد ولی چون پایگاه شرعی نداشت به حاشیه رانده شد و اصل حاکمیت اراده بر روابط استیجاری سایه افکند و وجود حقی به نام کسب و پیشه صرفاً مخصوص زمان حاکمیت قوانین سابق مورد اجاره قرار گرفت قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 این حق را مورد توجه قرار داده است.

ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی مشروعیت آن مورد تردید واقع شد و نظرات شورای نگهبان نیز تردیدها را دوچندان کرد.

لیکن با تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر سال 1365 و تایید شورای نگهبان این عقیده قوت گرفت که حق کسب و پیشه صرفاً نفی نگردیده بلکه مقتضای قاعده استصحاب، بقای آن است.

( نظریه شماره 1488- مورخ 09/05/1363) شورای نگبهان « حق کسب و پیشه و تجارت در ملک غیر مذکور در ماده 19 ق روابط موجر و مستاجر عنوان شرعی ندارد و اگرمقصود سرقفلی باشد باید طبق تحریر الوسیله عمل شود. در سایر موارد مربوط به حق کسب و پیشه نیز باید این نظر رعایت شود»)

( ماده واحده ق الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 15 آبان 1365 بیان           می دارد « از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچ گونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می شود، در راس انقضای مدت اجاره مستاجر موظف به تخلیه آن می باشد مگر آن که مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود. در صورت تخلف دوایر اجرای ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند».

پس مالکینی که در اندیشه گریز از این حق بودند دستاویزی یافتند که با وجود دو شرط از کمند حق کسب و پیشه رهایی یابند.

اول اینکه قرارداد اجاره را به صورت رسمی تنظیم کنند. دوم اینکه وجهی بابت سرقفلی یا پیش پرداخت دریافت نکنند. در این حالت با خاتمه قرارداد اجاره بر ملک خویش مسلط می گردید و برای وی حق تخلیه ایجاد می شد.

[1] - دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی- ترمینولوژی حقوق

[2] - غلامعلی سیفی – مجله کانون و کلا

[3] - بهمن کشاورز( در کتاب سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت)

[4] - ماده 8 ق روابط موجر و مستاجر مصوب 76

[5] - ماده 7 قانون 76

[6] - ماده 30 ق روابط موجر و مستاجر سال 56

برچسب ها : تفاوت حق کسب و پیشه و سرقفلی با تکیه بر قوانین مربوطه , تفاوت , حق کسب , پیشه , سرقفلی , قوانین مربوطه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

دیون و مطالبات

مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد

دیون و مطالبات

مقدمه:

مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است. در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان کالا نیز راهی جز فروش و عرضه کالاهای تولیدی خویش را ندارند و در بسیاری از مواقع با مشتریان خود مسامحه نموده و دریافت ثمن و عوض خویش را برای مدت زمانی به تأحیل می اندازند و یا با دریافت آن در طی چندین قسط موافقت می نمایند. دین و بدهی قدمتی به وسعت تاریخ دارد و مسئله تازه و نوینی محسوب نمی گردد. اما با لحاظ کثرت نیازهای انسان کنونی و مصرفی شدن جوامع امروزی، جهان امروزه با گستردگی بیشتری از دیون نسبت به دوران و اعصار قبلی مواجه است. تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و حتی دولتها به نحوی با آن روبرو هستند . به عنوان مثال در سال گذشته در یکی از قستمهای برنامه اپرا[1] پخش شده در یکی از شبکه های ماهواره[2] ایی  یکی از کارشناسان مالی اظهار نمود که چیزی در حدود 90% از درآمد مردم در ایالت لوس آنجلس آمریکا صرف باز پرداخت وام های دریافتی آنها از بانکها و موسسات مالی می شود. در سطح دولتها نیز این امر از کثرت و وسعت بیشتری برخوردار است. در سال 1992 میلادی تنها بهره دیون دولت آمریکا به میزان 293 میلیارد دلار رسیده بود.[3]     بنابراین بحث دین با این گستردگی اش در زندگی فردی و اجتماعی امری انکار ناپذیر است و مسئله ای که می بایست مد نظر قرار گیرد، و سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا شخص دائن که مالی بر ذمه دیگری دارد می تواند آنرا مورد معامله قرار دهد؟ یعنی می تواند همانطور که فرش، اتومبیل، خانه... خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل می کند دینی را که بر ذمه دیگری دارد را نیز در قبال عوض به خود شخص مدیون و یا شخص ثالث تملیک نماید. در مکتب فقهی اسلام دین به عنوان مال پذیرفته اند و بسیاری از فقهای عظام در کتب و آثارشان بعد از تبین و توضیح دین، بحث بیع دین را مطرح نموده اند.

  فقهای عظام با قراردادن رابطه داین و مدیون در درجه دوم اهمیت، انتقال دین را به شخص ثالث و مدیون در برابر عوض و ابرا  آن و حتی از نظر بعضی از ایشان به رهن گذاشتن آنرا قبول و تأیید نموده اند.

   اهم سوالاتی که این تحقیق در پی یافتن پاسخ برای آن است عبارتند از:

1- با لحاظ تعریف بیع در قانون مدنی، آیا می توان انتقال دیون را در مقابل دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه نمود؟

2- در صورت جواز معامله خرید و فروش دین، آیا این می تواند آنرا به شخص ثالث غیر از مدیون بفروشد؟

3- آیا مقدار ثمن درحکم  معامله خرید و فروش دین موثر است؟

4- در صورت جواز کمتر بودن ثمن از میزان دین، وظیفه مدیون در پرداخت چیست؟

5- با لحاظ این که بسیاری اوقات در مبادلات و معاملات بجای پرداخت ثمن نقدی اسناد تجاری نظیر چک و سفته تسلیم می گردد. که حکایت از دین نقدی دارند، می توان احکام بیع دین را به این اسناد تسری داد؟

  فرضیه هایی که در مورد پاسخ به سوالات فوق به نظر می رسد به اختصار به ترتیب ذیل است:

1-معنای اخص دین از دیدگاه فقهای عظام عبارتست از «مال کلی فی الذمه» قانونگذار در ماده 350 قانونی مدنی صراحتاً مقرر می دارد «مبیع ممکن مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شی متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.» بنابراین انتقال دیون در ازاء دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه پذیر است.

2- به لحاظ مستندات فقهی موجود فروش دین هم به شخص مدیون و هم ثالث جایز است.

3- با لحاظ حرمت و احکام ربا، در صورتی که مبیع از کالاهای مکیل و موزون باشد فروش آن به ثمن هم جنس آن به مقدار کم یا زیادتر جایز نیست. اما در صورتی که از کالاهای معدود (شمردنی) باشد مثل پول، فروش آن به کم یا زیادتر جایز و صحیح است.

4-نظر به این که پس از معامله بیع دین، دین تمام و کمال به مالکیت خریدار آن منتقل می گردد، فلذا خریدار (طلبکار جدید) برای دریافت تمام آن حق مراجعه به مدیون را دارد حتی اگر، دین را به میزان و مبلغ کمتری خریداری نموده باشد.

5- انتقال اسناد تجاری به اشخاص ثالث در صورتی که مبلغ مندرج در آن حقیقی و واقعی باشد در قبال دریافت ثمن بلامانع است.

  هدف از نوشتن این پایان نامه، در وهله اول بیان مفهوم و ماهیت دین و خصوصاً تبیین مالیت آن و بررسی معامله خرید و فروش دین به شخص مدیون و اشخاص ثالث از دیدگاه فقهای عامه و امامیه و شرایط صحت آن است. همچنین به لحاظ شهرت حرمت «بیع دین به دین» و با توجه به این که از نظر بسیاری از تویسندگان حقوقی معامله بیع «دین به دین» را با «کالی به کالی» مشابه و یکسان دانسته اند، از لحاظ فقهی و ماهیتی تمایز آنها تبیین می گردد. و در بخش آخر به لحاظ این که در بسیاری از معاملات به جای پرداخت وجه نقد، اسناد تجاری نظیر چک و یا سفته تسلیم می گردد و این اسناد از دین نقدی حکایت دارند مسئله انتقال انها از سوی داین در قبال دریافت عوض تحت عنوان خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی می گردد.

«سابقه علمی»

سوابق تحقیقی در حقوق ایران تحت عنوان «خرید دین» محدود به یک پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت علوم بانکی در مؤسسه عالی بانکداری است. که در آن صرفاً نظر چند یک از فقهای امامیه مبنی بر صحت این معامله ارائه شده است و بدون تحلیل و تبیین معنا و مفهوم دین، با تقسیم بندی بیع از لحاظ وضعیت پرداخت مبیع و ثمن در حین معامله، مسئله خرید دین را از متفرعات بیع دانسته اند، در حاکی که اصلاً نتیجه درستی نیست. در این پایان نامه سعی می گردد به لحاظ معنای اخص دین (کلی فی الذمه) از نظر فقهای اسلامی و با در نظر گرفتن جواز و صحت انتقال «کلی فی الذمه» مندرج در ماده 350 قانون مدنی صحت این معامله و انطباق آنرا با تعریف عقد بیع مندرج در ماده 338 قانون مدنی بیان شود.

  همچنین مقاله ای تحت عنوان «بررسی موضوع شناسی بیع دین» توسط آقای سید عبدالحمید ثابت در شماره 21 مجله فقه اهل بیت به چاپ رسیده که در این مقاله، نویسنده صحت بیع دین را به مدیون و شخص ثالث در فقه امامیه را تبیین نموده و 17 روایات وارده را در این خصوص ذکر نموده است و نیز مقاله دیگری تحت عنوان «بیع دین به کمتر » توسط آقای محمد رحمانی زروندی در پیش شماره1 مجله تخصصی فقه و اصول به تحریر در آمده که صرفاً بحث جواز و صحت فروش دین را به میزان و مقدار کم تر از آن به اشخاص ثالث را با ذکر اقوال فقهای امامیه بیان نموده است.

«مراحل و روش تحقیق»

روش تحقیق در این رساله، کتابخانه ای با استفاده از منابع و مأخذ فارسی، عربی و انگلیسی است.

  در این نوشتار به منابع فقهی و حقوقی تکیه شده است و البته تا آنجا که ممکن است در نقل اقوال، امانت را رعایت نموده و در بیشتر جاهای آن، اصل عبارت فقها در زیر نویس صفحات ذکر شده است.

  در طول تحقیق ابتدا منابع مرتبط، شناسایی و فیش برداری گردید و سپس با توجه به بخشهای مورد تصویب، تحریر و تحلیل مباحث مورد نظر انجام گردید.

طرح پایان نامه  «پلان»

این پایان نامه از یک بخش مقدماتی و سه بخش دیگر تشکیل یافته است. در بخش مقدماتی آن به کلیات و تعاریف حول محور دین پرداخته شده است که در فصل اول این بخش ابتدا نگرش های مختلف سه مکتب اساسی حقوقی که به نظام قانونگذاری کشورهای مختلف من جمله کشورمان تأثیر گذار بوده، در خصوص دین بررسی شده و همچنین فصل دوم تعاریفی که از سوی فقهای عظام و همچنین حقوقدانان از دین ارائه شد و ذکر و در آخر به صورت گذرا، تفاوت دین از دیدگاه حقوقدانان و فقها تبیین گردیده است. همچنین در بخش مقدماتی، دین یا نهادهای حقوقی مشابه نظیر التزام و تعهد مقایسه و رابطه آنها با دین ذکر شده است.

  پس از ذکر کلیات راجع به دین در بخش اول، طی دو فصل جداگانه معامله خرید و فروش دین از دیدگاه حقوقی بررسی شده است، که برای تبیین و بررسی حقوقی این معامله و توجیه آن مقدمتاً می بایست ماهیت عقد بیع روشن گردد برای همین منظور، پس از تعریف لغوی بیع و جایگاه آن در قرآن کریم، تعریف ارائه شده از بیع در قانون مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ایرادهایی که از سوی حقوقدانان بر آن  وارد شده بیان و همچنین تعاریف دیگری از بیع تاکنون از سوی صاحبنظران ارائه شده ذکر و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در آخر تعریف پیشنهادی بیان گردید و همچنین مالیت خود دین و شرایط دینی که می تواند مورد معامله قرار گیرد بحث شده و همچنین مشخصات معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر انتقال طلب، تبدیل تعهد، سلف و حواله صورت گرفته است.

  در بخش دوم طی دو فصل مجزا، «خرید و فروش دین »و «دین به دین» و «کالی به کالی» از لحاظ فقهی بررسی شده است فصل اول صرفاً به بیع دین اختصاص داده شده است و دیدگاه فقهای عامه و امامیه مستندات صحت این معامله و شروط صحت آن که منوط به عدم تحقیق ریا است. به تفصیل ذکر شده و در فصل دوم به بررسی مسئله بیع «دین به دین» و «کالی به کالی» پرداخته شده است.

  در بخش سوم، یکی از مهم ترین مصادیق این معامله، خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی شده است چرا که بسیاری از فقهای عظام مبنای تنزیل را فروش دین به شخص می دانند و برای تبیین آن، تنزیل از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان و با لحاظ این که در تنزیل اسناد تجاری، دین نقدی (پولی) مندرج در آنها به اشخاص ثالث، منتقل می گردد مسئله مالیت پول و جواز خرید و فروش پول بررسی شده و همچنین با توجه به این که دارندگان اسناد تجاری به دلیل نیاز فوری به وجه نقد مندرج در آن، با کسر مقداری از مبلغ آن، زودتر از سر رسید مندرج در سند می خواهند به طلبشان برسند صحت آن تحت عنوان «تبدیل دین مؤجل به معجل» در این بخش ذکر شده و در آخر، جایگاه این معامله در حقوق موضوعه  ایران ذکر شده است.

بخش مقدماتی :کلیات وتعاریف

فصل اول: نگرش مختلف مكاتب نسبت به دین و تعریف و ماهیت آن

«قانون مدنی ایران علی‌الخصوص مبحث تعهدات آن از نظام حقوقی مختلف (قسمت اعظمی از آن حقوق اسلام و بخش قابل ملاحظه‌ای را از حقوق فرانسه كه از انشعابات حقوق رم است) اقتباس گردیده است[4].»

  «به عنوان مثال باب دوم قانون مدنی تحت عنوان [در التزاماتی كه بدون قرارداد حاصل می‌شود] مواد 301 الی 306 از مواد 1373 الی 1381 قانون مدنی فرانسه با مختصر تغییری متخذ گردیده است[5]».« اما بسیاری از مباحث دیگر تعهدات مانند ضمان قهری و عقد ضمان و حواله و كفالت و جعاله و غیره از حقوق اسلام گرفته شده است. مسلماً شرح و بسط نهاد حقوقی دین بدون آگاهی از نگرش مكاتب مختلف حقوقی نسبت به مسئله تعهد و دین امر محالی است»[6]، فلذا ابتدا نگرش سه مكتب (نظام حقوقی رومی، مكتب مادی_موضوعی و مكتب فقهی اسلام) را در این خصوص بررسی نموده تا جایگاه دین دقیقاً از مطمح نظر این سه مكتب روشن گردد،‌ سپس تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان و فقهای اسلامی در این مورد تبیین و تشریح می‌گردد.

مبحث اول:نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین

گفتار اول: نگرش مكتب حقوقی رم نسبت به دین[7]

در مكتب حقوقی رم به رابطه شخصی داین و مدیون توجه بسیار زیادی شده است و خود موضوع دین در حاشیه قرار گرفته است. در واقع رابطه (میان داین و مدیون) جوهر و اساس تعهد و دین محسوب می‌شود[8].« به عبارت دیگر در این مكتب دین تكلیف حقوقی قلمداد شده است كه مدیون در مقابل شخص طلبكار بر عهده دارد و رابطه بین دائن و مدیون جزء لاینفك تعهد رومی به شمار می‌رفت[9].»    و« در صورت تخلف متعهد از ایفاء تعهد خود شخص و یا حیثیت و اعتبار او در اختیار متعهدٌ له قرار می‌گرفت و حتی در صورت فوت مدیون نیز، دائن حق داشت اقداماتی نظیر ممانعت در تدفین میت نماید و یا در صورتی كه دفن شده بود حق داشت جسد او را از قبر بیرون بیاورد و یا جسد او را بسوزاند و اصطلاحاتی نظیر «پدرت را درمی‌آورم» و یا «پدر سوخته» از آن زمان و اوضاع و احوال ناشی شده است[10].»

   از آثار حقوقی این رابطه عدم امكان انتقال طلب یا دین به شخص ثالث بود زیرا در صورت تغییر طلبكار و یا بدهكار رابطه مزبور از میان می‌رفت و آنچه كه بوجود می‌آمد یك رابطه كاملاً جدیدی بود.

   برطبق این نظریه، تعهد رابطه شخصی میان داین و مدیون تعریف می‌شد[11]. و بر مبنای آن تصور انتقال دین به هیچ وجه از ناحیه مدیون و نه از ناحیه دائن امكان‌پذیر نبود. افكار اجتماعات قدیمی دین را وابسته به شخص مدیون و غیر قابل انتقال می‌دانستند زیرا هر یك از دائنین دارای اخلاق  مخصوصی از قبیل سمج بودن و پشت كار داشتن و یا سهل‌انگار بودن همچنانكه هر یك از مدیون نیز دارای اخلاق خاصی از قبیل خوش حساب بودن و یا بد حساب و بی‌اعتبار بودند كه هر یك از این دو اوصاف و خصوصیات در ارزش دین سهم بسزایی را دارا می‌باشد[12].

   پذیرش این نظریه یك مانع جدی در گردش اقتصادی به شمار می‌رفت، زیرا از نقل و انتقال دیون و حقوق مالی به دیگران جلوگیری می‌كرد و موجب ركود و كندی در مبادلات بود. حقوقدانان به مرور كوشیدند تا با تحلیل عناصر تعهد[13] و با كم رنگ كردن رابطه شخصی میان دائن و مدیون، این نظریه را تا حدودی تعدیل كنند و بیشتر جنبه مالی تعهد را مدنظر قرار دهند. «تعریفی كه قانونگذار در ماده 183 قانون مدنی از عقد ارائه نموده است، مبنی بر این كه عقد و تعهد رابطه حقوقی است بین دو یا چند نفر كه به موجب آن یكی از آن دو (مدیون) در مقابل دیگری (دائن) ملزم به انجام امری است[14].» همچنین نهاد حقوقی تبدیل تعهد كه در ماده 293 ق.م تصریح شده است و بندهای دو و سه آن، رابطه بین دائن و مدیون مورد توجه قرار گرفته است به گونه‌ای كه با تغییر مدیون یا دائن تعهد سابق از بین می‌رفت و تعهد جدیدی را ایجاد می‌كند دلیلی بر این است كه قانونگذار ایران در این مبحث متأثر از نظام حقوقی رم است. 

گفتار دوم: نگرش مكتب مادی نسبت به دین

«این مكتب در حقوق آلمان طرفداران زیادی دارد[15]» و «قانون مدنی آلمان كمتر از قوانین كشورهای دیگر مثل فرانسه تحت تأثیر قوانین رم قرار گرفته است[16].» در مكتب مادی به جای تكیه بر رابطه شخصی میان دائن و مدیون، خود موضوع دین و تعهد عنصر اصلی و اساسی است[17]. «به تعبیر دیگر عنصر اصلی تعهدوابستگی و اتصال خود را به شخصیت و رابطه دائن و مدیون از دست می‌دهد و تعهد را به رابطه بین دو دارائی تبدیل می‌كند[18].» دیگر مانعی ندارد كه این اشخاص تغییر پیدا كند و همچنین دین و تعهد قبلی به قوت خود باقی است و «مهم نیست دین توسط چه كسی اداء شود، آنچه مهم است رسیدن دائن به حق خود و استفاده از منافع مادی آن است[19].»

   در این مكتب تعریف تعهد از رابطه شخصی دائن و مدیون به رابطه قانونی میان دائن و مدیون تغییر یافته[20] و به موجب این رابطه، تسلط دائن از شخص مدیون به تسلط دائن به اموال و دارائی مدیون مبدل شده است. داین می‌تواند این حق خود را به شخص دیگری منتقل كند و او جانشین دائن قبلی می‌گردد بدون این كه به دین لطمه و آسیبی برسد. در واقع به مسئله دین و انتقال دین از دید اقتصادی نگریسته می‌شود. داین می‌تواند حق و تسلطی را كه بر دارائی مدیون پیدا كرده است به شخص دیگری منتقل نماید. در نتیجه منتقل الیه دارای همان حق با همان آثار و ویژگی‌ها و خصوصیات می‌باشد. مكتب مادی و موضوعی در واقع حد فاصل بین مكتب كلاسیك روم و نظام فقهی اسلام است. پذیرش اسناد تجاری در وجه حامل و انتقال طلب و انتقال دین دلالت بر تأثیر گذاشتن این مكتب در قانونگذاری ایران است[21].»

   در واقع تمایز اصلی مكتب حقوقی روم و مكتب مادی در این است كه در مكتب مادی دین یك مال قابل مبادله نیست، بلكه به اعتبار این كه بعد از موجود شدن ارزش اقتصادی دارد مورد معامله قرار می‌گیرد و این طرز نگرش موجب می‌شود تا از اهمیت رابطه مادی میان طلبكار و مدیون كاسته شده و به ارزش اقتصادی و مبادله‌ای آینده دین توجه شود. امری كه باعث پذیرش نهادهای حقوقی مثل اسناد در وجه حامل و انتقال طلب می‌گردددر حالی که  در مقابل در مكتب حقوقی روم تمام توجه را معطوف رابطه میان طرفین دین می‌كند.

گفتار سوم: نگرش مكتب فقهی اسلام به دین

در فقه اسلامی، دین یك مال اعتباری است[22] كه در یك ظرف اعتباری به نام ذمه مستقر می‌گردد[23]. به تعبیر دیگر در نظام فقهی اسلامی برای شخص یك ظرف اعتباری به نام ذمه فرض شده است. ظرفی كه امكان استقرار مال اعتباری به نام دین در آن وجود دارد.

    با استقرار دین در ذمه مدیون، دائن مالك آن مال تلقی می‌شود و حق فروش، انتقال، ابراء آنرا پیدا می‌كند. این نگرش به نهاد دین ارزش اقتصادی می‌بخشد و آنرا مال قلمداد می‌كند مالی كه ارزش مبادله را دارد و امكان قرار گرفتن مال دیگری به عنوان عوض در مقابل آن وجود دارد.

   در نزد فقهای امامیه و اكثر فقهای اهل سنت دین بر ذمه مال قلمداد می‌شود و رابطه شخصی میان دائن و مدیون لحاظ نمی‌شود و در این صورت دین قابل فروش و قابلیت انتقال را دارد[24]. البته این نگرش به دین تا حدودی به نگرش مكتب مادی-موضوعی  شباهت دارد زیرا به موضوع دین كه مدیون مكلف به ایفای آن می‌باشد نگاهی اقتصادی دارد. اما در مكتب مادی_موضوعی دین یك مال موجود تلقی نمی‌گردد بلكه به اعتبار ارزشی كه در آینده خواهد داشت منتقل می‌گردد.

   به عبارت دیگر در مكتب مادی به دلیل این كه اهمیت رابطه دائن و مدیون كاهش یافته بود امكان جابجایی و جانشین شدن شخص دیگری به جای دائن اولی وجود داشت و شخص دائن در قبال دریافت امتیازاتی كنار می‌رفت و شخص دیگری را جانشین خود می‌نموددین ارزش داشت، اما در مكتب فقهی اسلام دین یك مال اعتباری موجود می‌باشد و آثار یك موجود حقیقی بر آن بار می‌گردد، مطابق نظر فقهای اسلامی شخصی كه طلبكار است، حتی ممكن است مستطیع الحج محسوب گردد[25].

   اگرچه در مكتب فقهی اسلام نیز در بعضی از موارد مانند عقد حواله رابطه میان مدیون و دائن مورد توجه قرار می‌گیرد. قانونگذار در ماده 725 ق.م صراحتاً مقرر می‌دارد: «حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال (طلبكار و حقوق محالٌ علیه) که صراحت به این امر دلیلی جزء توجه نمودن به رابطه میان طرفین نیست. پس در این مكتب نیز رابطه میان دائن و مدیون بطور كلی نادیده گرفته نمی‌شود بلكه در حاشیه قرار می‌گیرد.

   پذیرش انتقال دین به مفهوم انتقال ذمه و قبول تأسیس ضمان جهت انتقال ذمه دلالت بر تأثیر مكتب فقهی اسلام در قوانین ایران است.

[1] - oprah

[2] - mbc2

[3] -

[4]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1386 هـ ش).ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ اول. تهران: انتشارات گنج دانش.ص 75.- امیری قائم مقام، عبدالمجید (1385 هـ ش).كلیات حقوق تعهدات- وقایع حقوقی، ج 1.چاپ دوم.تهران: نشر میزان. ص 39_شایگان،‌سید علی (1375 هـ ش).حقوق مدنی.چاپ اول.قزوین: انتشارات طه.ص 42.

[5]- امیری قائم مقامی، عبدالمجید. همان.ص 42.

[6]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر.همان.ص 75.

[7]- از آنجا كه یكی از منابع عمده و اصلی حقوق كشورها، حقوق رم می‌باشد و ریشه قواعد بسیاری از قوانین مدنی كشورهای عمده حقوق رم است، لذا برای آشنایی كامل با نهادهای حقوقی و قواعد آنها و به كار بردن آنها به نحو مطلوب باید به ریشه آنها یعنی حقوق رم رجوع كرد. توكلی كرمانی، سعید (1380 هـ ش).انتقال تعهد.چاپ اول.تهران: انتشارات دانشور.ص 19.

[8]- حسن فرج، توفیق و العدوی، جلال علی (2002 م).النظریه العامه للالتزام.( بی چا). بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه. ص 15.

[9]- امیری قائم مقامی، عبدالمجید، همان، ص 49.

[10]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر.همان.ص 122.

[11]- حسن فرج، توفیق و العدوی، جلال علی. همان.ص 16.

[12]- امامی، سید حسن. حقوق مدنی ج 1. صص 244 و 245، به نقل از توكلی كرمانی، سعید. همان. ص 20.

[13]- برای تبیین دقیق عناصر تعهد رجوع كنید به جعفری لنگرودی، محمد جعفر.حقوق تعهدات. ص 7.

[14]- امیری قائم مقام، عبدالمجید.همان. ص 49.

[15]- كاتوزیان، ناصر (1377 هـ ش).اعمال حقوقی (قرارداد- ایقاع).چاپ پنجم.تهران: نشر برنا. ص 2.

[16]- شایگان، سید علی.همان.ص 47.

[17]- حسن فرج، توفیق و العدوی، جلال علی. همان.صص 15 و 16.

[18]- كاتوزیان، ناصر (1385 هـ ش).قواعد عمومی قراردادها، ج 2.چاپ هشتم. تهران: انتشار.ص 16.

[19]- كاتوزیان، ناصر (1385 هـ ش).نظریه عمومی تعهدات.چاپ سوم.تهران: نشر میزان.ص 31.

[20]- حسن فرج، توفیق و العدوی، جلال علی. همان.

[21]- كاتوزیان، ناصر (1378 هـ ش).اموال و مالكیت.چاپ دوم.تهران: نشر دادگستر.ص 21.

[22]- «یك دسته از امور هستند كه واقعیت و عینیت ندارند و از امور واقعی نیز انتزاع نمی‌شوند. این دسته از امور صرفاً در چهارچوب روابط اجتماعی انسانها و در اجتماعات كوچك و بزرگ بشری ظهور می‌كنند و بدون در نظر گرفتن اجتماع، قابلیت طرح و تصور را ندارند، اصطلاحاً این امور، موجودات یا امور اعتباری خوانده می‌شوند. امور اعتباری از این جهت نام «اعتباری» می‌گیرند كه سازنده و ایجاد كننده آنها، اندیشه انسانها و جایگاه آنان منحصراً ذهن انسان‌ها است و با اراده انسان هستی اعتبار می‌یابند و با اراده انسان هستی اعتبار از آن گرفته می‌شوند حق، تعهد، مالكیت،‌زوجیت از امور اعتباری است. امور اعتباری را نباید با امور موهوم اشتباه كرد. امور موهوم ساخته و پرداخته نیروی وهم و تخلیل انسان است و جامعه هرگز آنرا اعتبار نمی‌كند و برای آن اثر اجتماعی نمی‌شناسد. در صورتی كه امور اعتباری، مخلوق اراده و ساخته اندیشه و تعقل انسان و دارای آثار گوناگون در روابط اجتماعی است» شهیدی، مهدی (1386 هـ ش). تشكیل قراردادها و تعهدات.‌چاپ ششم. تهران: نشر مجد. ص 32.

[23]- الحائری، السید علیرضا.حقیقه الحواله و انحناء المتصوره فیها، مجله فقه اهل بیت، العدد 14، 1420 هـ ق. ص 63.

[24]- الموسوی البجنوردی، السید میرزا حسن (1410 هـ ق).القواعد الفقهیه، ج 7.چاپ دوم. قم: مؤسسه اسماعیلیان. ص 173.

الرسولی، السید الهاشم. سلسله فقه المدرس، قم. مجله فقه اهل بیت، العدد 2، 1416 هـ ق، ص 128.

[25]- خوئی، آیت الله سید ابوالقاسم.(بی تا).مناسك حج.(بی چا).قم: مؤسسه علمیه قم.ص 18. 

برچسب ها : دیون و مطالبات , دیون , مطالبات , دیون و مطالبات , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

اماالحارصة

حارصة با اهمال حروف زخمی است كه پوست را می‌شكافد و به آن آسیب وارد می‌نماید همچنانكه در القواعد و النافع و محكی المحیط و ادب الكاتب و نظام الغریب1 آمده است، و از ازهری روایت شده است

اماالحارصة

حارصة با اهمال حروف زخمی است كه پوست را می‌شكافد و به آن آسیب وارد می‌نماید. همچنانكه در القواعد و النافع و محكی المحیط و ادب الكاتب و نظام الغریب[1] آمده است، و از ازهری روایت شده است كه «اصل حرص قشر است (یعنی كندن پوست) و به همین دلیل شكاف زخم حارصه نامیده شده است و به انسان طمعكار حریص گفته می‌شود چرا كه او به وسیله حرصش صورتهای مردم را از پوست جدا می‌كند.»

و در كشف اللثام آمده است كه: «در اكثر كتابها به معنی چیزی است كه پوست را می‌شكافد، آنجا كه می‌گویند: حرص القصار الثوب (لباس شوی لباس را می‌شكافت)، هنگامی كه آنرا پاره كرد و در المحكم[2] آمده است كه حاصره چیزی است كه جلد یا پوست را می‌شكافد یعنی اندكی آن را پاره می‌كند. گفته می‌شود حرص رأسه بفتح راء و یحرصه بكسر راء حرصاً با اسكان راء، یعنی آن را پاره كرده و پوستش را كند و برداشت. و آنچه كه از آن عبارت برداشت می‌شود این است كه شق، وقشر به یك معنا می‌باشد. و مشاهده كردی كه میدانی در اسامی بین آن دو فرق قائل شده است و آنچه را كه سبب قشر می‌گردد قاشره و آنچه را كه سبب شق (شكافتن) می‌گردد حارصة نامیده است. و ثعالبی در فقه الغة یا زبان‌شناسی از حارصه سخنی به میان نیاورده است، بلكه گفته است كه اولین مرتبه و قسم شجاج یا جراحات سر و صورت قاشرة می‌باشد.[3]

آنچه كه برای من محرز است این است كه حارصه زخمی است كه پوست را می‌شكافد بدون اینكه سبب خونریزی گردد، اگرچه دارای درجات مختلفی باشد. اما در آن اجماع بر این است كه دیه‌ی آن یك شتر می‌باشد همچنانكه المشهور و نیز عامه‌ی متأخرین بر این عقیده بوده و در این زمینه هیچ اختلافی را پیدا نكردم. مگر آنچه را كه از اسكافی روایت می‌شود مبنی بر اینكه دیه‌ی آن نیم شتر است. و این روایت با اینكه نادر می‌باشد لكن هیچ سندی را برای آن نیافتم. علاوه بر صلاحیت آن جهت مخالفت با روایت منصور بن حازم[4] از امام صادق(ع)، روایتی كه اگرچه صحیح نمی‌باشد، لكن از آن نزدیك می‌باشد. و با این حال این روایت تصحیح شده است با آنچه كه مشاهده كردی مبنی بر اینكه: «دیه‌ی حارصه یك شتر می‌باشد.»

بله در كشف اللثام و كتاب‌های دیگر آمده است كه اقتضای تعمیم آن همچون فتاوی، عدم فرق در آنرا بین مرد و زن بیان می‌كند. اما از الغنیة و الإصباح و الجامع روایت شده است كه در آن یك صدم دیه‌ی وجود دارد و می‌گوید: و این امر فرق بین آنها را اقتضا می‌كند. و در آن مورد، ظاهر امر این است كه همگی نسبت به آن برابر می‌باشند، همچنان كه تصریح به آنرا در برخی از روایات[5] كه در باب المنقلة آمده مبنی بر اینكه دیه‌ی آن پانزده شتر می‌باشد. می‌گوید: «عشر و نصف عشر (پانزده‌تا)». كه در این صورت منظور از دیه در گفتارشان، دیه‌ی مرد می‌باشد كه اصل بر آن است نه دیه‌ی زن كه نصف آن می‌باشد. در این صورت اختلاف ضعیف در این باره بوسیله‌ی عدم وجود دلیلی كه در مورد این كلیت ذكر شده قضاوت نماید، برطرف می‌گردد.

مضاف بر عدم تفاوت بین زن و مرد در جراحات مادامی كه به ثلث و بیشتر نرسیده باشد. همچنان كه سابقاً گفتار مربوط به آنان مشاهده نمودید و بعداً نیز بر آن واقف می‌شوید. انشاءالله.

و شاید اجماع اصحاب در اینجا براساس استناد به آنچه كه قبلاً ذكر كرده‌اند است. و از قاعده‌ی مذكور ناشی می‌شود. بلكه این امر روایت صریح العلابن الفضیل[6]می‌باشد كه از أبی عبدالله(ع) روایت می‌كند، آنجا كه می‌گوید: «دیه‌ی موضعه پنج شتر و دیه‌ی سمحاق چهار شتر، ودر مورد دامیه اگر عمد باشد صلح یا قصاص جاری می‌گردد. و اگر خطا باشد، دیه حكم آن می‌باشد.

و دیه‌ی منقلة پانزده و جائفة ثلث دیه و مأمومة ثلث دیه و جراحت مرد و زن تا هنگامی كه به یك سوم دیه برسد، با هم برابر است ولی اگر از این حد بیشتر شد، مرد دو برابر زن دیه می‌گیرد.»

و همچنین در كشف اللثام و كتب دیگر آمده است كه مقتضای آنها عدم فرق بین حر و عبد یا آزاده و برده می‌باشد، برخلاف ابن حمزه كه با قرار دادن أرش در مورد عبد یا مملوك بین آنا دو فرق قائل شده است. و در این مورد ظاهراً اجماع كلی بر آنجه كه ابن حمزه ذكر كرده است وجود دارد، اگر چه اینجا از آن سخنی به میان نیاورده‌اند. همچنین استناد به آنچه كه سابقاً ذكر كرده‌اند مبنی بر آزاده یا حر بودن اصل برای عبد بودن است در تمامی چیزهایی كه برای او در نظر گرفته شده و مقدار است و نیز عبد بودن اصل است برای حر یا آزاده بودن درباره‌ی مواردی كه برای او در نظر نگرفته‌اند، وجود دارد. در این صورت مقدر مذكور به نسبت دیه مد نظر بوده و در عبد مثل آن به نسبت قیمتی كه دیه‌ی اوات در نظر گرفته می‌شود، مادامی كه از دیه‌ی حر یا آزاده بیشتر نباشد. و از اینجا است كه در الریاض[7]آنرا بعید ندانسته‌اند و درباره‌ی روایت حریذ[8] از امام صادق(ع) خواهید دید كه مطابق آنچه كه ذكر كردیم، صریح می‌باشد، آنجا كه می‌فرماید: «در مورد كسی كه بر عبدی زخم موضعه ایجاد كند می‌فرمایند: باید نصف یك دهم قیمت عبد را بپردازد.»

به هر حال آیا آن دامیه است؟ شیخ (ره) در محكی النهایة و المبسوط و الخلاف و ابن زهرة و حمزه و الكیدری و القاضی و یحیی بن سعید، براساس آنچه كه از آنها روایت شده است می‌گوید: بله. و این امر به خاطر فرموده امام صادق(ع) در روایت السكونی [9]می‌باشد كه می‌فرمایند: «پیامبر(ص) در مورد دامیة با دیه‌ی یك شتر قضاوت نمودند.» و نیز فرمایش امیرالمومنین(ع) در روایت مسمع [10] نیز همانند آن است. با آنچه كه مشاهده كردید كه دیه‌ی حارصه یك شتر است. و این حكم اگرچه فقط بر تساوی از لحاظ حكم دلالت می‌كند، و نه ترادف، با این حال جهت مطلب مورد نظر ما كافی می‌باشد. و شاید مراد نیز همان باشد.

اما روایت مذكور ضعیف بوده و هیچ صحتی برای آن وجود ندارد تا بتواند برای آنچه كه شنیدی معارض و مخالف باشد. و از اینجا است كه همانگونه كه اكثریت بر آنند و مشهور نیز این را می‌رساند آنچنانكه گروهی نیز ان را روایت كرده‌اند، این است كه دامیه با آن فرق دارد و آن روایت منصوربن[11]حازم از امام صادق(ع) می‌باشد كه در آن می‌فرماید: «دیه‌ی حارصة یك شتر می‌باشد- همچنان كه ملاحظه كردید- و دیه‌ی دامیه دو شتر می‌باشد». علاوه بر مغایرت داشتن اصل اشتسقاق آنها. علاوه بر آن براساس روایات [12]موثقی كه حاكی از آن دارد كه دیه‌ی باضعة سه شتر می‌باشد به ضمیمه‌ی اینكه هر شخصی كه این اعتقاد او باشد و آنرا روایت كرده باشد معتقد به مغایرت و تمایز آن دو می‌باشد، آنچنان كه مشاهده می‌نمائید.

و در این صورت دیه‌ی دامیة دو شتر می‌باشد، همچنانكه از مفید و سیّد و دیلمی و حلی و دیگران روایت شده است. و آن زخمی است كه به آسانی وارد[13] گوشت می‌گردد.

و در القواعد «دامعه نامیده می‌شود، با اهمال عین، چرا كه از آن قطره‌ای از خون خارج می‌شود، همچنان كه اشك خارج می‌شود.» اما در كشف اللثام آمده است: «آنچه كه مشهور است مغایرت بین آن دو با توجه به جاری شدن خون و عدم آن می‌باشد. در العین[14]آمده است: «دامعه جاری می‌گردد اما دامیه چیزی است كه هرگز جاری نمی‌گردد.» و در صحاح از ابی عبید و نیز اكثریت كتب دیگر این عقیده وجود دارد. و ابن فارس در المجمل از جمله‌ی آنان می‌باشد. در المقایس می‌گوید: «صحیح‌تر آن است كه آنچه كه باعث جاری شدن خون می‌گردد دامیه است. اما دامعه بدون این عمل می‌باشد. چرا كه آن بر زخمی اطلاق می‌گردد كه گو اینكه از آن یك آب سرخ رنگ غلیظ خارج می‌گردد». در مورد جاری شدن و سیلان گفتار كلینی و أبی علی و مفید و سیّد در الانتصار و الناصریات و سلّار و گفتار حلبی‌ها با او هم عقیده می‌باشد، با آنكه آنان آن را در ردیف اولین تقسیم بندی به حساب می‌آورند. (ردیف اول از تقسیم بندی).[15]

[1] نظام الغریب تألیف عیس بن ابراهیم الربعی الیمنی در زبان شناسی است و در آن برآورده لغات مربوط به شعر اكتفا نموده است، همانگونه كه در معجم المطبوعات ج 1 ص، 927 نیز چنین است.

[2] همچنین در الاصل و كشف اللثام نیز اینگونه آورده شده است.

[3] كشف اللثام، ج 2، ص 334.

[4] الوسائل: الباب: 2، من ابواب دیات الشجاج، الحدیث :14.

[5] الوسائل، الباب:2، من ابواب دیات الشجاح، الحدیث:18.

[6] الوسائل: الباب: 2، من ابواب دیات الشجاع، الحدیث: 16.

[7] ریاض المسائل: ج 2ج 2، ص619.

[8] الوسائل: الباب: 8 من ابواب دیات الشجاج، الحدیث 5

[9] الوسائل: الباب 2، من ابواب دیات الشجاج، الحدیث 8.

[10] مرجع سابق: الحدیث 6.

[11] مرجع سابق:الحدیث 14

[12] به الوسائل: الباب : 2 من ابواب دیات الشجاج مراجعه نمائید.

[13] در الشرائع به جای تدخل لفظ «تأخذز آمده است.

[14] العین، تألیف خلیل بن احمد شیعی و او اولین كسی بود كه در مورد زبانشناس و لغت به تألیف پرداخت.

[15] كشف اللثام، ج 2، ص334.

برچسب ها : اماالحارصة , اماالحارصة , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

دیات

دیات جمع دیه است به كسر دال و تخفیف یا ،لكن تشدید در آن از جمله غلط‌های دستوری می‌باشد و هاء در آن بدل از فاء الفعل آن می‌باشد كه واو است

دیات

باب دیات:

دیات جمع دیه است به كسر دال و تخفیف یا ،لكن تشدید در آن از جمله غلط‌های دستوری می‌باشد و هاء در آن بدل از فاء الفعل آن می‌باشد كه واو است.

چرا كه ریشة آن ودیه است همچون كلمة وعده، بدلیل اینكه از ریشة ودی، كه همان پرداختن دیه می‌باشد، گرفته شده است.

گفته می‌شود: «ودیت القتیل ادیه دیه» دیة او را دارم. و گاهی اوقات اختا عقل نامیده می‌شود. بدین جهت كه از تن در دادن به خطر خونریزی و متعاقب آن پرداخت خوبنها، جلوگیری می‌كند.

در اینجا منظور از آن مالی است كه هنگام آسیب رساندن انسان حریا آزاده (در مقابل برده) و غیر آن، در موارد قتل عمد و غیره بر جانی واجب می‌گردد. خواه مقدار و اندازة آن مشخص و معین شده باشد یا نه.

و شاید اگر به مورد اول اختصاص یابد و تعلق مورد دوم بتوسط خون بها و اصطلاحا حكومت[1] (اندازه آن نامعلوم باشد)، در این صورت از باب تسمیه به مصدر می‌باشد.

و سبب مشروعیت آن قرآن كریم[2] و اجماع و سنت و سیره قطعی و ثابت شدة پیامبر (ص) و ائمه (ع) می‌باشد.

به هر حال مطالعه و بررسی این بابا به چهار وجه صورت می‌گیرد.

فصل اول: اقسام قتل و اندازة دیه‌ها

می‌گوییم قتل یا عمد است، همانگونه كه در ابتدای بابا قصاص ذكر آن گذشت، و یا شبه عمد است، مانند كسی كه برای تأدیب ضرب و شتم می‌شود و در نتیجه می‌میرد، و یا خطای محض است همچون كسی كه پرنده‌ای را هدف می‌گیرد و به یك ف رد اصابت می‌كند، یا اینكه قصد انجام آن را نداشته باشد، مانند كسی كه پایش سر می خودرو بر روی دیگری افتاده و وی را می‌كشد، یا اینكه ناگهان در خواب بد روی دیگری می‌افتد، در این مورد نیز خطای محض محسوب می گردد.

در این صورت ملاك قتل عمد این است كه شخص در هدفش از قتل و اجرای ان تعمد داشته باشد. به این معنی كه مقصود او فعل و قتل باشد. یا اینكه هدف او عملی باشد كه همانند آن غالبا منجر به قتل گردد، اگرچه قصدش كشتن نباشد. همچنانكه ذكر آن به همراه اضافه شدن قید دشمنی و عداوت در آن چه كه بر او، از ناحیة شخص مترقب می‌گردد، در باب قصاص گذشت، كه این امر شامل ضرورت عدم وجوب قصاص بوسیلة قانون مذكور برای قتل بر حق و مواردی كه در آن قصاص وجود ندارد، می‌باشد.

و معیار برای قتل شبه عمد این است كه در فعل آن تعمد داشته باشد، و آن ضرب و شتم به خاطر تأدیب و یا مزاح و امثال آن می‌باشد. اموری كه هدف در آنها قتل نبوده است.

و از آن جمله است معالجه طبیب كه در آن به صورت اتفاقی و تصادفی مرگ بر شخص مریض حادث می‌گردد. و نیز مورد ضرب و شتم قرار دادن بوسیلة اشیایی كه غالبا سبب مرگ نمی‌گردند به هدف دشمنی و عداوت، مرگ توسط آنها اتفاق می‌افتد، مطابق باب پیشین در مورد قصاص آنها و دربارة اشیایی كه به وسیلة آنها قصد قتل می شود عموما كشنده نیستند و سبب مرگ نمی شوند. هدف در اینجا بیان این نكته است كه منظور از قتل شبه عمد این است كه فاعل آن در انجام آن قصد و تعمد داشته باشد، اما در قصدش خطا نماید كه این قتل به معنی عدم قصد قتل از ناحیه وی می‌باشد.

اما ضابطه برای خطای محض كه در متون فقهی از آن با خطایی یاد می‌شود كه شبهه‌ای در آن وجود ندارد، این است كه شخص هم در فعل و هم در قصد خطا كند، همانند مثالی را كه شنیدی كه در آن شخص قصد هدف گرفتن انسان و نیز كشتن او را نداشته است، چه به وسیلة آلاتی كه غالبا كشنده باشند یا نه.

و تعمد كودك و مجنون یا دیوانه شرعا به آن تعلق می‌گیرد، همچنانكه قصد فعل و كشتن كسی را كه شخص گمان كند كه بدلیل كفر یا قصاص مستحق آن است به قتل شبه عمد تعلق می‌گیرد، كه در نتیجه خلاف آن ظن ثابت شود. یا كسی كه تصور كند صید مباحی است سپس یك شخص مورد هدف قرار گیرد، و شاید وانمود می‌كند در وارد اوردن صدمه به آنها كه او قصد فعل را كرده است اما در قصد قتل مخصوص خطا كرده است.

به هر حال مادر این مورد اختلاف نداریم كه اقسام قتل برسد نوع می‌باشد، هر یك دارای حكم مخصوص خود می‌باشد، بر خلاف مالك (موسس مذهب مالكی)، كه اقسام قتل را دو نوع قرار داده كه وی در این تقسیم‌بندی قتل شبه عمد را در ضمن قتل عمد گنجانده است. و براساس آن ارشاد و راهنمایی را ضروری می داند.

و اگر چه بعضی از متن‌های ما او را بر این گمان وا می‌دارد كه به خاطر تقیه كردن از او است كه این تقسیم‌بندی را به او می‌باوراند، اما اجماع و سنت و قرآن كریم نظر مخالف او را دا رند. و آن روره عدم صدق قتل مومن به صورت ارادی می‌باشد، همچنانكه براساس قرآن و سنت و اجماع مسلمین واضح و مشخص می‌باد.

و در ابتدای باب قصاص تعدادی از متون مشتمل بر تقسیم قتل ذكر شد و جمع بین همه آن روایت‌ها مستلزم اعتقاد به تقسیم‌بندی سه گانه‌ای است كه ذكر شده، بنابراین جهت فهم و درك عمیق‌تر، آن را مشاهده و در آن تأمل كن.

اما در مورد سخن گفتن از آسیب رساندن به اعضای بدن نیز وضع به همین منوال است، چرا كه در آنجا نیز انواع آن به این سه قسمت تقسیم بندی می‌شود، بدون هیچ اختلافی كه آن را ذكر كرده باشند و اختلافی در این زمینه نمی‌بینم بلكه بر آن اجماع نیز وجود دارد و یا می‌توان از طریق روایات نیز به آن رسید.

تمامی این مباحث دربارة انواع قتل است. و اما اندازه های دیه‌ها؛ مقدار دیة قتل عمد: 1. یكصد شتر مسن یا، 2. دویست گاو، 3. یا دویست حله كه هر كدام دو جامه از برد یمانی است، 4. یا هزار دینار یا 5. هزار گوسفند، یا 6. ده هزار درهم، می‌باشد، همچنانكه از برخی از اعتراف‌ها و ضرورت اجماع بر آن نیز این نكته قابل لمس است، همچنانكه از مخیر بودن قاتل در پرداخت هر كدام از آنها، این امر مشهود و واضح است. بلكه می توان از طریق روایاتی كه در خلال این مبحث انشاا... از آن سخن به میان خواهیم آورد، بر آن واقف شد.

اما پرداختن و سخن گفتن از هر كدام از امور ششگانه:

1- اما دربارة مورد اول، آنچه را كه در «المتن»: كه همان چیزی است كه در «القواعد»، دیده‌ام، این است كه مورد اول یكصد شتر مسن است، بلكه در «الغنیه» و «ظاهر المبسوط» و «السرائد» و «المفاتیح» و «كشف اللثام» نیز اجماع بر همان است مطابق آنچه كه از برخی از ایشان روایت شده است.

و منظور از شتر مسن، شتر بزرگ است همانگونه كه در القاموس آمده است. و از ازهدی و زمخشری روایت شده است كه «هرگاه شش ساله شد، بزرگ شده است؟، گفتند: «اولین مرحله مسن بودن این است كه 6 (شش) سال داشته باشد،‌و آن عبارت از این است كه دندان‌های پیشین آن رشد كرده و درآمده باشد، و طولانی‌ترین مرحله آن در شتر این است كه بذول باشد، (وارد نه (9) سال شده باشد)، و در گوسفند و گاف صلوغ باشد، و در المغرب[3] آمده است: «شتر ثنی آن است كه دندانهای پیشین آن بیرون آمده باشد، و آن شتری است كه سن 5 سال را به پایان رسانیده و وارد سن شش و در حواشی شهید (ره) آمده است كه «شتر مسن شتری است كه شش تا نه (9-6) سالل داشته باشد». و در روایت نبوی از فصل زكات كتاب المبسوط آمده است كه: «شتر مسن شتری است كه شش سال به بالا داشته باشد[4]، و از المهذب البارع و دیگران روایت است كه: ممسان جمع مسنه است و آن شتری است كه وارد 6 سال شده باشد و همچنین الثنیه هم نامیده می‌شود. اگر وارد هفت سال شد، الرباع و الدباعیه و اگر وارد هشت سال شد، السدیس با كسر دال و اگر وارد 9 سال شد، بازل[5] یعنی دندان نیش آن بیرون آمده است، و اگر وارد ده سال شد، بازل یك ساله سپس بازل دو ساله[6] نامیده می‌شود.» و روایات دیگر آنها كه بر آنچه كه ذكر نمودیم اتفاق دارند.

و اما آنچه كه عجیب است این است كه در روایت الحكم بن عتیبه[7] مشاهده می‌كنید.

به هر حال از الجامع روایت شده كه دیه آن یكصد عدد شتر نر و نجیب. گو اینكه آنچه را كه در روایت معاویه‌بن وهب[8] آمده است، توجه او را به سوی خود جلب كرده است كه می‌گوید: از اباعبدا... (ع) درباره دیة قتل عمد سوال كردم، ایشان فرمود: یكصد عدد از شتران نر و قوی، و اگر شتر نبو، به جای هر شتر بیست عدد گوسفند قوی و نجیب».

و مضمرا ابی بصیر[9] نیز همچون روایت قبلی می‌باشد (روایت او). و روایت الحكم بن عتیبه[10] از ابی جعفر علیه‌السلام اینگونه است: «به ایشان گفتم؟ سن این یكصد شتر چگونه می‌باشد؟ ایشان فرمودند: آنهایی كه یك سال از سن آنها گذشته باشد و همه آنها باید نر باشند».

و یا ظاهر روایت زیر الشحام[11] از ابی‌عبدا... (ع) چنین است:

«در مورد عبدی كه انسان آزاد و حر را از روی عمد می كشد، از ایان سوال كردم، ایشان فرمودند: یكصد شتر مسن، و اگر شتر نبود، به جای هر شتر بیست گوسفند نر قوی».

شتر اسم برای فحل است.

چیزی كه هست این است كه نه تنها بیشتر جاها برای تعمیم دادن است همچون ریاض، بلكه شخصی را یافت نكردم كه فحل بودن را شرط لازم بداند غیر از او، چرا كه مصنف اگر چه از آن به لفظ بعیر یاد كرده است، لكن چیزی كه هست این است كه این لفظ همچنان كه در كتاب الصحاح آمده است، در بین شترها بمنزله انسان از نوع مردم می‌باشد. به شتر بعیر گفته می شود همچنان كه بر شتر ماده هم بعیر اطلاق می شود.

و از اینجا است كه مقید بودن تعمیم روایات دیگر[12] بوسیلة آن بوجود آمده و شكل می‌گیرد. اگر چه در میان آنها روایت صحیح و موثق و غیر آن وجود داشته باشد. علی الخصوص بعد از مواردی كه از موافقت آن با عامه مسلمین، سخن به میان آمد، (و لذا از شیخ (ره) روایت شده است كه این امر من باب تقیه می‌باشد) و عمومیت آن بر آنچه كه براساس ترتیب گفته نمی‌شود، و وجود شرط آخر در عبد و در بر گرفتن عمومیت مورد قبل از آن را به این جهت كه باید یك سال از سن یكصد شتر كه بعیر یا شتر كه مسن باشد مشمول آن نمی‌شود، گذشته باشد، و غیر آن. اما با این حال احتیاط شایسته نیست كه ترك شود.

همچنانكه شایسته نیست به جهت خروج از اختلاف روایت شده از كتاب النهایه و المهذب و الجامع و غیر آن در بر شمردن لفظ مسن برای گاو، آن را ترك كنیم. اگر چه روایتی را پیدا نمی‌كنم كه آن را تایید كند بجز جواز آن جهت مقید ساختن تعمیم غیر آن كه شامل فحل می‌گردد. نقطه تلاقی و اتصال آن چه كه روایت شده است از اجماع الغنیه و ظاهر المبسوط و السرائد و التحریر و غیر آنها، بر می‌آید و به این دلیل آنچه را كه در اینجا فحوله را شرط شمرده باشد و نه ماده بودن و انوثت را پیدا نكردم. چرا كه تاء در لفظ بقره برای وحدت جنس است نه برای تأنیت همانند تمر و تمره چنانكه این امر واضح بوده و نیازی به توضیح ندارد.

3- دویست حله: اما مورد سوم یعنی دویست حله، در این زمینه اختلافی را پیدا نمی كنم كه از این حد فراتر رفته باشد و از این اندازه تجاوز كند. یا اینكه از برخی از اصحاب چیزی را بیابم كه آن را نفی نماید. بلكه در الغنیه و ظاهر المبسوط و السرائد و التحریر و غیر آنها در این مورد اجماع كلی وجود دارد. چیزی كه هست این است كه در روایت چیزی را پیدا نكردم كه بر آن دلالت كند بجز صحیح عبدالرحمان[13] كه می‌گوید: «از ابن ابی لیلی شنیدم كه می‌گوید: دیه در جاهلیت یكصد شتر بود. و رسول الله 0ص) آن را حفظ و تایید كرد. سپس ایشان بر مالكان گاو، دویست گاو، و بر مالكان گوسفند هزار گوسفند كه دندانهای پیشین آنها در آمده باشد یعنی شنیه باشند، و بر صاحبان طلا هزار دینار و برای صاحبان اسكناس ده هزار درهم و برای صاحبان[14] حله دویست حله، واجب كرد.

عجلی[15] می‌گوید از ابا عبدالله (ع) دربارة آنچه كه ابن ابی لیلی روایت كرده‌اند، سوال كردم، ایشان فرمودند: اما علی (ع) می‌گفتك دیه هزار دینار است و ارزش هر دینار ده درهم است و ده هزار درهم برای ساكنین شهرهای بزرگ و برای بادیه نشینان دیه یكصد شتر است و برای مردم حومة شهرها دویست بقره یا گاو یا هزار گوسفند.»

چیزی كه هست این است كه با وجود این كه احوال راوی آن كه ابن ابی لیلی می‌باشد، معلوم بوده و امام صادق (ع) هنگامی كه از ایشان در مورد حلل (حله) سوال می‌شود، از آن صحبتی به میان نمی‌آورد، براساس آنچه كه از الكافی و الفقیه و الاستبصار[16] روایت شده است، در حالی كه در سوال ایشان از امام (ع)، یكصد حله موجود می‌باشد، و از اینجا در المقفع[17] افتائ به آن روایت شده است،‌و اگر چه این مورد نادر می‌باشد، لكن كسی را نمی‌شناسیم كه در آن مورد با ایشان موافق باشد. مضاف بر اینكه استنادش هم ضعیف می‌باشد، بله در تهذیب[18] آمده است كه دویست حله روایت شده است و عمل به آن اشكالی ندارد بعد از اصلاح و جبران آن توسط آنچه كه معلوم بوده و برایت آشنا می‌باشد، اگر راوی كسی باشد كه آن را می‌شناسی و خالی بودن فرموده و روایت حضرت امام صادق (ع) از این مورد، دلالت بر موضوع و یا دروغین بودن آن روایت نمی‌كند.

و اما آنچه كه در صحیح جمیل بن دراج[19] آمده است به این شكل می‌باشد: «... در مورد دیه فرمودند: هزار دینار، یا ده هزار درهم، و از صاحبان حله، حله و از مالكان شتر، شتر و از گوسفند‌داران، گوسفند و از گاو داران، گاو گرفته می‌شود.»

در آن روایت تنها اشاره به ثبوت اصل و نوع حله شده است بدون اشاره به عدد آن. با انكه از برخی نسخه‌های التهذیب[20] «الخیل» به جای «الحلل» آمده است. و اگر نسخة الكافی[21] ارجحیت داشته باشد، به ویژه بعد از آنچه كه از نسخه دیگر التهذیب و موافق با آن آمده است، در این صورت حمل بر ارادة عدد دویست (200) می‌شود، به قرینة آنچه كه نسبت به آن آگاهی داری و می‌دانی و تناسب در ارزش آن برای غیر آن می‌باشد.

و گاهی اوقات صحیح ابن عتیبه[22] از امام باقر (ع) در حدیث اطلاع و آگاهی داشته است. از این طریق كه مثلا ملاك دیه در هر سرزمینی براساس آن چیزی است كه در آنجا غالبا یافت می‌شود، جایی كه می‌گوید: «می‌آورد: به ایشان گفتم: قبلا دیات از شتر و گاو و گوسفند گرفته می‌شد، فرمودند: این امر در میان بادیه نشینها قبل از پیدایش اسلام رایج بوده است. هنگامی كه اسلام آمد و اسكناس در بین مردم زیاد شد، امیرالمؤمنین (ع) آن را بین اسكناس تقسیم كرد، می‌گوید: به ایشان عرض كردم: نظر شما دربارة كسی كه امروزه ساكن بادیه و صحرا است، چیست؟ آیا هنگام اخذ دیه، دیه‌ای را باید از آن بگیرند كه معادل دیة كنونی است؟ چه دیه‌ای باید از آنان گرفته شود؟ شتر یا اسكناس؟ پس ایشان فرمود: شتر امروزی مثل اسكناس است، بلكه آن در دیه دادن بهتر از اسكناس است.». (حدیث)

[1] اصطلاح حكومت و كاربرد آن مقابل اصطلاح مقدر است.

[2] سورة نساء، آیه ی 92

[3] در اصل اینچنین است: ولكن فی و اما در: المغرب فی ترتیب المعرب» ، اینگونه آمده است: اثنی: دندان پیشین خود را بیرون آورد... پس بدان مراجعه كن

[4] المبسوط ج 1 ص 198

[5] بازغ (ن ل)

[6] مفتاح الكرامه ج 10 ص 353

[7] الوسائل الباب، 2، من بابا دیات النفس، الحدیث: 8

[8] مرجع سابق، حدیث: 2

[9] الوسائل، باب: 2، من ابواب دیات النفس، الحدیث: 3

[10] مرجع سابق، حدیث: 8

[11] مرجع سابق، حدیث: 5

[12] مرجع سابق، باب :1

[13] الوسائل، باب: 1، من ابواب دیات النفس، حدیث الاول

[14] در الفقیه نیز به همین شكل می‌باشد، اما در الكافی و التهذیب و الاستبصار و الوسائل، اینچنین است: «و علی اهل الیمن الحلل» «و بر مردم یمن حلال (حله) واجب است».

[15] البجلی (خ ل)

[16] الفقیه، ج 4، ص 107 و الكافی ج 7، ص 280 و الاستبصار ج 4، ص 259.

[17] المقفع، ص 182

[18] التهذیب، ج 10، ص 160

[19] الوسائل، الباب: 1، من ابواب دیات النفس الحدیث: 8

[20] التهذیب ج.10 ، ص 159، و در آن «الحلل» است. و ما یك نسخة خطی تصحیح شده از آن داریم كه در آن لفظ «الخیل» با عنوان (خ ل) آمده است.

[21] الكافی، ج 7، ص 281

[22] الوسائل، الباب: 2، مددابواب دیات النفس: الحدیث: 8

برچسب ها : دیات , دیات , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

خشونت علیه زنان در ایران

خشونت علیه زنان تجلی نابرابری و قدرتمداری تاریخی بین زن و مرد است (اعلامیه رفع خشونت علیه زنان 1993) بر اساس اعلامیه 1993 ترس بزرگترین پیامد اعمال خشونت علیه زنان است

خشونت علیه زنان در ایران

خشونت علیه زنان تجلی نابرابری وقدرتمداری تاریخی بین زن و مرد است (اعلامیه رفع خشونت علیه زنان 1993) براساس اعلامیه 1993: ترس بزرگترین پیامد اعمال خشونت علیه زنان است. ترس ازخشونت مانع بزرگ زندگی مستقل زنان است و موجب می‌شود تا زنان پیوسته در صددكسب حمایت مردان باشند كه این حمایت در موارد بسیاری آسیب‌پذیری و وابستگیبسیار زنان را به دنبال دارد و مانع اصلی توانمند ساختن زنان است. توانائی‌های بالقوه‌ای كه می‌تواند موجبات رشد قابلیت‌های آنان را فراهم آوردو انرژی زنان را در جهت بهسازی جامعه صرف كند. اعمال خشونت در سراسر جهانپدیده‌ای رایج است و اختصاص به جامعه‌ای خاص و یا فرهنگ و بینشی ویژه ندارد. در واقع زنان در هر كشوری و هر جامعه‌ای به نحوی از انحاء چه در محیط خصوصی‌ (خانه) و چه در محیط عمومی (اجتماع) مورد خشونت قرار می‌گیرند. با توجه بهپیامدهای جبران ناپذیر خشونت هم برای ساختار انسانی، اجتماعی و خانوادگیجامعه و هم برای خود زنان این مسأله باید در سطح بین‌المللی از حساسیتویژه‌ای برخوردار شود. در واقع اعمال خشونت علیه زنان بر مبنای جنسیت آنهانقض حقوق‌بشر و آزادی‌های بنیادین، انكار تمامیت روحی و جسمانی توهین بهحیثیت و كرامت آنهاست. خشونت علیه زنان مانعی در برابر دستیابی به اهدافبرابری، توسعه و صلح است. خشونت برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادی‌هایبنیادین، نقض، تضییع و یا سلب می‌كند و ناكامی دیرینه در حفظ و ارتقاء اینحقوق و آزادی در مورد اعمال خشونت علیه زنان مایه نگرانی همه كشورهاست. "اصطلاح خشونت علیه زنان" به هر فعل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت مونث اطلاقمی‌شود كه منجر به آسیب‌دیدگی یا رنج روانی و جسمانی و جنسی آنان شود. سوالمهم این است كه آیا این پدیده یك مسئله اجتماعی قلمداد می‌شود؟ اگر بپذیریمخشونت همواره عملی نامشروع است، چرا برخی از مردان بدان متوسل می‌شوند و برخیدیگر هرگز بدان دست نمی‌زنند؟ چه می‌شود همسرانی كه با هم ازدواج كرده‌اند وباید آرام‌بخش و آرامش‌آفرین یكدیگر باشند، به دشمنی با هم بر می‌خیزند؟ درهر جامعه‌ای شكل‌های خشونت با ساختار قانونی، دینی و سیاسی همان جامعه متناسباست. در ایران خشونت علیه زنان همواره بعنوان ابزاری برای تثبیت قدرت مردانهبكار رفته و بطور مشخص در دو حوزه خصوصی و عمومی اتفاق افتاده است. حوزهخصوصی شامل خشونت در خانه پدر و شوهر می‌باشد و از حوزه عمومی می‌توان بهمواردی چون آداب و رسوم، فرهنگ شفاهی و مكتوب، نهادهای اجتماعی و نظام حكومتیاشاره كرد. خشونت علیه زنان پدیده‌ای است اجتماعی، اما نمی‌توان با توضیحاتكلی علت واقعی وقوع خشونتی خاص را تبیین كرد. باید رابطه بین خشونت كنند وقربانی را در نظر گرفت و بررسی بزه شناختی عمل خشونت‌آمیز را از جنبه‌هایگوناگون روانشناختی و جامعه شناختی مورد تحلیل و مطالعه قرار داد. تعریفخشونت فرهنگ حقوقی، خشونت را "استفاده نابجا، غیرقانونی و تعرض آمیز از قدرت" تعریف می‌كند. یك نوع آن اجباری غیرقانونی است كه علیه آزادی‌ها و حقوق عمومیبكار برده می‌شود و در ارتباط با جرائم خشونت آمیز به جرائمی اشاره دارد كهجنبه فیزیكی یا جسمی بی‌نهایت شدیدی دارا باشد و این وصف را بعنوان شخصیت وساختار مجرمانه بودن عمل فوق‌الذكر، ضروری دانسته است مانند قتل عمد، تجاوزبه عنف، كتك زدن و ..." (معتمدی مهر، 1380، 18) تعریفی دیگر از خشونت چنیناست: خشونت را می‌توان عملی آسیب‌رسان دانست كه فرد برای پیشبرد مقاصد خویشانجام می‌دهد و صرفاً جنبه فیزیكی (بدنی) ندارد، بلكه ممكن است ابعاد روانی (فحاشی، تحقیر، منزوی كردن فرد، داد و فریاد، آزار و مزاحمت جنسی، تجاوز) واقتصادی (شكستن وسایل خانه و ...) را به خود بگیرد. (كار، 1379، 292) برخیدیگر از جامعه شناسان خشونت را نوعی رفتار آگاهانه و كنترل شده می‌دانند و آنرا از زاویه شرایط حاكم بر رابطه قربانی و مجرم توضیح می‌دهند. بنابراینكتك‌كاری‌های بدون قصد و خارج از كنترل را اعمال خشونت نمی‌دانند بلكه آن را "دعوا" می‌نامند. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد كه دلیل اصلی جدائی زن و شوهرخشونت است. انواع خشونت علیه زنان 1. خشونت جسمی خشونت جسمانی علیه زنان بهشیوه‌های گوناگون صورت می‌گیرد مانند كتك زدن، شكنجه و قتل. این نوع خشونت بههر گونه رفتار غیراجتماعی كه جسم زن را مورد آزار قرار می‌دهد اطلاق می‌گردد. پیامد خشونت جسمی می‌تواند شكستگی اعضاء، پارگی زخمها، بریدگی‌ها، كبودی‌ها،جراحات داخلی، ضربه مغزی، آسیب اعضای تناسلی، عدم توانایی در وضع حمل، سقطجنین، بیماری‌های جنسی، حاملگی‌های ناخواسته و ... باشد. (كار، 1379، 292) 2. خشونت جنسی خشونت جنسی به هر گونه رفتار غیراجتماعی گفته می‌شود كه از لمسكردن بدن زن شروع شده و گاهی تا مرحله تجاوز جنسی زن را آزار می‌دهد. این نوعخشونت ممكن است در حیطه زندگی خصوصی زناشویی و خانوادگی اتفاق بیفتد و بصورتالزام به تمكین از شوهر یا رابطه محارم با یكدیگر در حلقه خویشاوندی علیهزنان اعمال می‌گردد. زنانی كه مورد خشونت جنسی قرار می‌گیرند دچار صدماتروانی، عصبی و عاطفی می‌شوند كه بر كل رفتارهای آنان نسبت به جنس مرد تأثیرمی‌گذارد" (همان 346) 3. آزار جنسی "هر گونه توجه نشان دادن نسبت به بدن زن وتوافق صریح و یا ضمنی، مشروط بر اینكه ماهیت جنسی داشته باشد، آزار جنسی بهشمار می‌رود. آزار جنسی ممكن است در محیط كار، در جامعه یا در محیط خانوادهاز سوی منسوبین مذكر اعمال شود. آثار و پیامدهای آن از بین رفتن اعتماد بهنفس، گوشه‌گیری از اجتماع و ایجاد روح بدبینی در زن است. از نمونه‌های آنمی‌توان به مزاحمت‌های تلفنی، متلك‌های مردان در خیابان، مزاحمت‌های درونتاكسی یا معابر عمومی اشاره كرد". (همان 353) 4. خشونت روانی "رفتار خشونتآمیزی است كه شرافت، آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشه‌دار می‌كند. این رفتاربصورت انتقاد ناروا، تحقیر، تمسخر، توهین، فحاشی، تهدیدهای مداوم به طلاقدادن یا ازدواج مجدد اعمال می‌گردد. نتایج این گونه خشونت عبارتست از: ازكارافتادگی ادراكی، از بین رفتن اعتماد به نفس، انواع افسردگی‌ها، عدم كفایتزن در مدیریت خانواده، جاه‌طلبی در محیط كار، گریز از مشاركت در اموراجتماعی، باز سازی رفتار خشونت آمیز در بچه‌ها، عدم موفقیت كودكان در تحصیل،عدم كارآیی زن در محیط خانواده، پناه بردن به داروهای روان گردان، الكل، موادمخدر، فالگیری و رمالی" (همان 354). می‌توان از خشونت مالی و سیاسی نیز بهعنوان سایر اشكال خشونت علیه زنان نام برد. خشونت علیه زنان در ایران در هرجامعه‌ای اشكال خشونت با ساختار قانونی، دینی، سیاسی همان جامعه تناسب دارد. در ایران نیز خشونت علیه زنان همواره به عنوان ابزاری برای تثبیت قدرت مردانهبكار رفته و بطور مشخص در دو حوزه خصوصی و عمومی اتفاق افتاده است. در حوزهخصوصی خشونت در خانواده و بیشتر از سوی والدین و همسر صورت می‌گیرد و در حوزهعمومی می‌توان به مواردی چون آداب و رسوم، فرهنگ شفاهی و مكتوب، نهادهایاجتماعی و ... اشاره نمود. نمونه صریح اعمال خشونت در حوزه عمومی نسبت بهزنان قتل ناموسی در استان‌های جنوبی ایران روسپی‌گری و تجاوز به عنف است. درباره زمینه‌های موثر در اعمال خشونت علیه زنان در ایران محققان و كارشناساننظرات متفاوتی ابراز نمودند. بعضی از محققان از جمله خانم مهرانگیز كاراعتقاد دارند كه نقایص و خلاءهای قوانین حقوقی موجود است كه كفه ترازو را بهنفع مردان و علیه زنان سنگین‌تر نموده است وی معتقد است كه تا ما از جنبهحقوقی توجه خاصی به مسائل زنان و حقوق آنها نداشته باشیم نمی‌توانیم شاهد رفعتبعیض در همه موارد از جمله محو اعمال خشونت علیه زنان باشیم. اما به نظرخانم مولاوردی، مسوول روابط بین‌الملل دفتر امور مشاركت زنان تا زمانی كهتغییرات اساسی در ساختار فرهنگ‌ها، نگرش‌ها, سنت‌ها، انگاره‌ها و آموزه‌هایمردم سراسر جهان بوجود نیاید و تا زمانی كه زن به عنوان یك انسان در جایگاهشایسته و بایسته خود تكیه نزند. ادعای رفع تبعیض و متعاقب آن رفع خشونت علیهزنان ادعایی عبث و بیهوده خواهد بود. بطور كلی در ایران یك عامل عمدهزمینه‌ساز اعمال خشونت علیه زنان نظام پدر سالاری می‌باشد نظام پدر سالاریمالینوسكی از محققان مردمشناس است كه سال‌ها سازمان مادر سالاری را در جزایرتروبریاند مطالعه كرده است. وی موفق شد در حدود سال‌های 1920 میلادی یكسازمان اقتصادی اشتراكی بدوی را در جزایر تروبریاند (شمال شرقی گینه جدید) كشف كند. در قوانین این جزایر مادر بچه را پرورش می‌داد و مرد در بوجودآوردنش هیچ نقشی نداشت. بر این اساس مسأله توارث و ممنوعیت‌های جنسی فقط مختصمادر بود. در واقع همه چیز حول محور مادر می‌چرخید. 

برچسب ها : خشونت علیه زنان در ایران , خشونت علیه زنان , ایران , خشونت علیه زنان در ایران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی

حقوق و شیوه‌های رفتار فرد به اعتبار و احتمالا آشنایی كه با رشته تخصص بنده دارید كه در اینجا یك سلسله از مواد قانونی را ردیف كنم كه باید این كارها بشود و نباید آن كارها بشود یك مختصری از این مباحث قانونی و حخقوقی محض می‌خواهم داشت

حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی

حقوق و شیوه‌های رفتار فرد به اعتبار و احتمالا آشنایی كه با رشته تخصص بنده دارید كه در اینجا یك سلسله از مواد قانونی را ردیف كنم كه باید این كارها بشود و نباید آن كارها بشود یك مختصری از این مباحث قانونی و حخقوقی محض می‌خواهم داشت اما بیشتر تمال دارم به آنكه یك مقدار نگاه جامعه شناختی به معنای مفهوم قانون و رفتار مدنی در ایران داشته باشم به جهت آنكه تصور می‌كنم یك ادراك نارسا و ناقص از مفهوم قانون در جامعه ایران رواج پیدا كرده این رواج هم البته نرمال سال‌های - اخیر اصولا قدیمی یعنی همزاد حقوق موضوع در ایران كه برمی‌گرده به سال 1285 و ورود به قانون به ایران كه 1285 می‌دانید سال انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی و در دهه اخیر این نقصان ادراكی توسعه پیدا كرده یكی از گفتمان‌های رایج در دهه اخیر در مساله قانون و حاكمیت قانون فقط به عنوان – مقدمه بحث عرض می‌كنم و بعد به تناسب حال برمی‌گردد به این بحث در بین گروه‌های اجتماعی مردم عادی گرفته تا تحصیلكردگان حقوقدانان و دیگران تصور غالب این است كه قانون یعنی دستور حكومت كه به محض تصویب به الزاما به اجرا در‌می‌آید یعنی بین قانون و اجرای قانون رابطه ملازمه وجود دارد وقتی قانون تصویب شد، اجرا خواهد. اگر هم اجرا نشده دولت نخواسته شما اگر مروری به ادبیاتی كه در این زمینه هست داشته باشید ملاحظه خواهید فمود هر جا بحث ا قانون پیش می‌آید و اجرای قانون را اجرا كند جای هم اجرا نشده ما باید صاف برویم بقیه دولت رد بگیریم البته از نظر حقوقی محض درست است در هر حال ضامن اجرای قانون دولت است كه قوه اجرایی قانون را تشكیل می‌دهد ضمانت اجرایی قانون را ولت به اجرا می‌گذارد اما مساله قدری عمیق‌تر از است مساله این كه قانون یك پدیده اجتماعی هم همست یك امر اجتماعی است قانون باید در یك جامعه به اجرا دربیاید در این جا است كه بحث كمی پیچیده می‌شود و ما می‌رسیم به این مطلب كه اولا یك قانون خوب چیه كه جای بحث آن اینجا نیست قانون باید چگونه ساختارهای اجتماعی سازگاری و تناسب داشته باشد و این كه در اجرای قانون دولت فعال مایشاء نیست این كه هر كاری دلش می‌خواهد بكند این جامعه است كه قانون را به اجرا می‌گذارد و از اینجا نسبت جامعه و قانون خیلی جدی‌تر می‌شود این كه جامعه خودش تا چه اندازه در جست‌وجوی اجرای قانون هست تا چه اندازه به اصطلاح ظرفیت اجرای قانون را دارد تا چه اندازه تقاضای اجرای قانون را دارد اینهار به عنوان مقدمه بحث كردم.

در عنوانی كه خدمت شما عرض شد حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی دو واژه وجود دارد یكی حقوق و یكی رفتار مدنی اینهار امن تفكیك می‌كنم و جداگانه تعریف كلی دارد حقوق مجموعه‌ای از دستورات مجموعه از قواعد رفتارهای ضمانت اجرا است یا دقیق‌تر بگویم مجموعه از قواعد رفتاری كه دارای ضمانت اجرا مادی و دنیوی است این دو وصف آخر را اضافه كردیم كه تمایل داشت با یك دست مشابه مشخص می‌شود كه آنها قواعد اخلاقی، اخلاق هم دستوراتی می‌دهد كه ضامنت اجرا هممی‌دهد قاضی اخلاقی ضمانت اجرایش مربوط به این دنیا نمی‌شود ضمانت اجرایی قاضی اخلاقی یا از جنس تنبیه و  تحسین و از جنس حواله به آخرت ثواب و گناه اما ضمانت اجرایی اینجا كسی به دیگری بدهكار بوده بدهی خود را نمی‌دهد یك سازمانی وجود دارد به نام دادگاه‌ها یا در جوامع قدیمی، نهادهای اجتماعی وجود دارد كه بدهكار مجبور می‌كند به دادن طلبش یا كسی ؟؟؟؟؟

حقوق فقط قانون نیست این نكته بسیار مهمی است كه باز نقصان اداركی در جامعه وجود دارد حقوق فقط قانون نیست قانونی یكی از منابع حقوق است اگرچه ما در رشته حقوق در دانشكده حقوق همیشه گفته‌ایم قانون در منابع حقوق شماره یك است یعنی وقتی منابع حقوق را می‌شماریم اول می‌گویم قانون بعد می‌گوییم عرف و بعد رویه قضایی و بعد می‌گویم دكترین اما واقعیت این است كه از حیث ارزش اجتماعی نمی‌توانیم الزاما بگویی كه قانون ارزشمندتر از عرف است درست است. از نظر حقوقی اگر شما یك دعوایی داشته باشید در یك دادگاه یا یك موردی باشد كه بین قانون و عرف تعارض باشد دادگاه باید به قانون عمل كند اما در صحنه عمل اجتماعی چطور خوئتان حتما مثال‌های زیادی می‌شناسید كه معمولا زمانی كه در جامعه بین عرف و قانون تعارضی باشد مردم گرایش بیشتری دارند به رفتارهای عرضی تا رفتارهای قانونی به لحاظ اجتماعی معمولا بین قانون و عرف كه تعارض پیش می‌آید جامعه بیشتر تمایل دارد به سمت رفتارهای عرض و قانون را كنار می‌زند پدیده‌ای به نام قانون مطلوب كرد در جامعه ما هم بسیار زیاد است ناشی از همین واقعیت است یعنی قوانینی كه به عمل اجتماعی در نیامده به عنوان یك جمله معترضه عرض كنم قانون دارای دو اعتبار است یكی حقوقی یعنی اعتباری كه روی كاغذ دارد قانون تصویب شده بنابراین معتبر است یكی هم اعتبار اجتماعی یعنی میزان عمل به آن قانون ما باید اگر قانون را در سه سطر ملاحظه كنیم وضع قانون اجر – تضمین قانون در هر سه سطر قانون یك ارتباط عمیق دارد با جامعه از مرحله وضع قانون مرحله‌ای كه قانونگذار از قانون تدوین می‌كند مرحله‌ای كه اجرا می‌كند مرحله‌ای كه اجرا قانون باید تضمین شود اگرچه قانون نقض شد یك سازمان‌های رسمی وجود دارد كه واكنش نشان می‌دهد بر ابر نقض قانون و اجرای آن را تضمین می‌كند در هر سه سطر با این در یك كیفیت متعادل قانون باید عمیقا تناسب داشته باشد و با وضعیت اجتماعی عرض‌ها یعنی رفتارهای زنده و پویا جامعه در موضوعات متعدد و خواست معمولا چیزی كه در جامعه ایران از آن غفلت می‌شود ارزش و اعتبار رفتارهای عرضی مردم در حقوق و نظم حقوقی یعنی به اعتقاد بنده ما به لحاظ فرهنگی نظری برای قانون ارزشی بیش از ارزش واقعی آن قائل هستیم یا حداقل این طوری بگویم كه از نظر كاركرد جامعه شناختی این اشتباه در جامعه ایران وجود دارد كه از نظر كاركرد جامعه شناختی قانون تعیین كننده همه چیز است این طور نیست در واقع خود قانون محصول در یك نظام پیچیده اجتماعی است این نظام پیچیده اجتماعی دولت هم بخشی از آن است باز هم من عرض كنم كه دولت و جامعه می‌شود اینگونه دید این جامعه است این هم دولت است این یك نوع نگاه دولت موجودی بیرون از جامعه یعنی بنابراین نظامات آن قواعد یا آن مناسباتی كه در جامعه حاكم در دولت حاكم نیست دولت یك تافته جدا است یك موجود دیگری است یعنی در واقع ما می توانیم این گونه نگاه كنیم دولت خود بخشی از جامعه است از نظر غیر از دولت‌های كودتایی قاعدتا دولت خود بخشی از جامعه است و دولت خودش یك نوع تظاصل تمل واقعیت‌های اجتماعی است خوب یا بدش نوعی بازتاب آنچه در جامعه وجود دارد خوب در بحث قانون چه وقتی قانون بخواهد وضع شود و چه وقتی بخواهد اجرا شود و چه وقتی بخواهد تضمین شود خود قانون محصول در یك سلسله مناسبات است این مناسب چه چیزهایی است تمام آن مجموعه عظیمی كه رفتارها و فرهنگ ما را می‌سازد اقتصادی – فرهنگی – سیاسی – اجتماعی – تاریخی و غیر جدا از هم نمی‌باشد می‌خواهم این را عرض كنم در اینجا كه بود و نبود قانون خوب و بد قانون و اجرا عدم اجرای قانون و نقص قانون الزاما تمام مسوولیتش برعهده یك واحد سازمانی به نام دولت نیست در نظم حقوقی قانون فقط یكی از اركان و با این تعریفی كه من عرض كردم درست كه از نظر حقوقی بسیار مهم است اما همه چیز نیست تصور عمومی این است كه اگر قانون باشد همه چیز حل می‌شود در تجربه سیاسی و اجتماعی ما هم فراوان بوده مدام اصرار داریم كه قوانین به تصویب برسد اشكالی ندارد و درست است اما باید بدانیم همه چیز این نیست اجازه می‌خواهم یك مقداری سوزنی به خود بزنم در وصف آزادی مطبوعات یكی از حوزه‌های مناظرات سیاسی اجتماعی جامعه سال‌های اخیر ایران بده همه به خاطر دارید در سال‌های 78-77، 79-80-81 چه درگیری متعددی بود در پرباره حقوق مطبوعات و آزادی و فعالیت مطبوعات به هر حال عنوان اقسام دیدگاه‌های نقطه نظرات متعدد بود در طول این دوره نشریات متعددی توقیف شدن روزنامه‌نگارانی قسمت تعقیب قرار گرفتن اما خیلی جالب این كه همه چیز فقط قانون نیست را به این موضوع دقت كنید. روزنامه‌نگاری ایران كه من هم نقشی كوچكی در آن دارم و كارهایی انجام می‌دهم مثل همه شماها تمام در این سال‌ها مصر بودیم بر ای كه ظرفیت‌های قانونی مطبوعات باید ارتقا پیدا كند باید قانون اصلاح شود و چه اتفاقاتی بیفتد كه وارد جزییات نمی‌شود اما خیلی جالب شاید خود شما هم بدانید كه نیمی از جمعیت ایران خارج از پوشش توزیع مطبوعات است شما وقتی از تهرا خارج می‌شود و چند استان ایران دیگر از نشریه خبری نیست چند روزنامه بیشتر نیست و دیگر هفته‌نامه  ماهنامه وجود ندارد نقص بسیار بزرگی است این راهی خود هم بگویم زمانی كه ما همه تكیه‌مان می‌آید روی قانون فقط به تبع قانون همه چیز را از زاویه سیاست دیده می‌شود خیلی زوایحه دیگر مورد غفلت قلرار می‌گیرد حتی از توزیع نشریات را ببینید كاملا گویا است حتی در بسیاری از بزرگترین استان‌های ایران شما از معتبرترین روزنامه‌های كشور را بیش از هزار نسخه نمی‌توان دید در یك مركز استا خیلی از نشریات اصلا وجود دارد از مركز استان كمی بروید پایین‌تر دیگران هم نیست خیلی جای بحث دارد این نقیصه یعنی نشریات ایران با نعیمی از مخاطب خود ارتباط ندارد نمی توان خود را سراسری كند روزنامه و نشریات سراسری هست اما واقعا سراسری نیست لذا ارتباط برقرار نمی‌كند لذا نمی‌تواند مساله آن را بشناسد و منعكس كند.

برچسب ها : حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی , حقوق , شیوه‌های رفتار مدنی , حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حقوق کیفری کار

روابط بین كارگر و كارفرما به معنایی كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد یكطرف ( كارگر ) به قرارداد نیروی كار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (كارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاكم بر این روابط همواره یكسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است از آنزمان كه انسانها از ز

بیان مسئله:

روابط بین كارگر و كارفرما به معنایی كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد یكطرف ( كارگر ) به قرارداد نیروی كار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (كارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاكم بر این روابط همواره یكسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است . از آنزمان كه انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شكار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور باتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینكه خود مستقیماً كار كنند از كار دیگران استفاده می نمودند و بدیشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسكن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه كار بوجود آمد . عده ای نیروی كار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی كه بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از كار دسته اول برای گرداندن چرخ كارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می كردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلكه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می شود . تا بدانجا كه به نظر بعضی از متخصصین حقوق كار ، درآینده نزدیكی اكثریت اعضاء جامعه را كسانی تشكیل می دهند كه مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری كارخود را انجام میدهند و بدینسان اكثریت مردم مشمول مقررات كارخواهند شد . برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای كه حاكم بر روابط بین كسانی كه كار می كنند وافرادیكه از كار دسته اول استفاده می كنند باشد ، راه دور و درازی پیموده شده است . كار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بكار نمی دادند و برای انجام كارهای خویش افراد دیگر را بصورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از كار ایشان استفاده می كردند . بررسی رابطه كار در چنین نظامهای اجتماعی اگر چه می تواند جالب باشد اما مورد بحث این مقاله نیست زیرا به زحمت می توان پذیرفت كه رابطه كار در صور یاد شده جنبه قراردادی داشته است و بین طرفین قراردادی ، از نوع قراردادهای نظام حقوقی فعلی ، منعقد می شده است . زیرا تنظیم قرارداد مستلزم قبول تساوی طرفین و آزادی اراده ایشان است كه در رابطه بین ارباب و برده و رعیت وجود آن بشدت مورد تردید می باشد بلكه میتوان گفت عدم آن محل انكار نیست . در این سطور هدف این است كه روابط كسانی كه كار می كنند (باصطلاح امروز كارگر ) و كسانیكه كار دسته اول تحت تبعیت ایشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام می شود ( در اصطلاح حقوقی فعلی كارفرما ) ، از زمانی كه این رابطه تابع قرارداد بین طرفین شده است ، مطالعه شود و بویژه این نكته بررسی گردد كه قرارداد منعقد بین طرفین در تنظیم روابط ایشان چه نقشی دارد . و درصورت اجرا نشدن این قرار داد مقررات کیفر ی آن به چه صورت می باشد؟

با توجه به اینکه حجم زیادی از جرائم در ارتباط با فعالیت های کارگری و اختلافات کارگر و کارفرما می باشد . مسئله این تحقیق بررسی میزان کارآمدی این قوانین در مقابله با جرائم کار می باشد. علاوه بر اینکه مراکز صلاحیت دارا برای رسیدگی به جرائم محیط کار مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 

اهمیت و ضرورت پژوهش

عوامل گوناگونی موجب شدند كه به تدریج نارسائی قرارداد كار بعنوان منبع اساسی وانحصاری حاكم بر روابط كار روشن شود . مكاتب مختلف فلسفی، اجتماعی ، اقتصادی با تشریح عیوب و نواقص سیستم لیبرال كه منجر به فقر و فاقه طبقه كارگر شده بود توجه قانونگزاران را به مداخله در روابط كار و لزوم وضع قوانین حمایتی برای بهبود وضع كارگران و دفاع از حقوق ایشان در برابر كار فرمایان جلب كردند . اعتقاد به اصل حاكمیت اراده مبتنی بریك نظام فلسفی بود كه اراده افراد را مساوی ، آزاد و حاكم بر سرنوشت خود می دانست و اراده با اوصاف فوق روابط حقوقی و اجتماعی را بوجود می آورند اما سیستم فكری و فلسفی بشدت مورد انتقاد واقع شد زیرا : اولاً فلسفه ای كه انسان را موجودی مستقل از اجتماع و حاكم بر تصمیمات خود می شناخت جای خود را به طرز فكردیگری داد كه وجود جامعه را شرط اساسی زندگی مادی و معنوی انسان می داند و طبق آن مفاهیم حقوقی ، از قبیل حق ، تعهد و نظائر آن در خارج از اجتماع معنا و مفهومی ندارند . بدینسان آزادی فردی تابع نظم اجتماعی بوده و بلحاظ آن محدودیتهائی می پذیرد . دیگر اراده آزاد ، بنظر همه متفكرین ، عامل ایجاد كننده حقوق نیست در برخی مكاتب اراده اهمیتی را كه بدان داده می شد ندارند . ایرینگ Ihering حقوق را بعنوان منفعت مشروع تلقی می كند . گونو Gounot آنرا اختیار عادلانه می داند و بنظر امانوئل لوی E .Levy حقوق نوعی اعتقاد و ایمان است . مهمتر از همه تساوی اراده افراد و طرفین قرارداد بشدت مورد تردید قرار میگیرد و این سئوال به میان می آید كه آیا در عمل این تساوی وجود دارد ؟ اگر در قراردادی یكی از طرفین فاقد اراده آزاد باشد مبنای اصل حاكمیت اراده متزلزل می شود و مداخله دولت برای حمایت طرف ضعیف ضروری بنظر میرسد . در مورد روابط كار آیا تساوی وجود دارد ؟ آیا هردو طرف از آزادی اراده برخوردارند ؟ چگونه میتوان گفت در قراردادی كه یكطرف كارفرمائی است كه از قدرت اجتماعی بیشتر ، نفوذ اقتصادی زیادتر برخوردار بوده و میتواند از كار این كارگر معین صرفنظر كند تا كارگر دیگری با شرائط مورد نظر خود بیابد و طرف دیگر آن كارگری كه از نظر اطلاعات اجتماعی در سطح پایئن تری قراردارد ، از جهت اقتصادی ضعیف است و نیروی كارش تنها سرمایه او است و نمی تواند تا حصول شرائط مورد نظر خود منتظر بماند ،تساوی وجود دارد ؟ مسلماً جواب منفی است زیرا بقول دوسلیه قرارداد كار بین دو نفر كه دارای قدرت مساوی باشند امضاء نمی شود بلكه بین یك كیسه پول و یك معده تنظیم می گردد ». و به تعبیر پل دوران تساوی حقوقی بدون تساوی اقتصادی معنا و مفهومی نخواهد داشت . دولت باید باقتضای وظیفه خود برای ایجاد تعادل بین طرفین و حمایت از طرف ضعیف مداخله نماید زیرا به قول لاكر در  بین قوی و ضعیف ، بین غنی و فقیر ، بین ارباب و خادم ، آزادی موجب محرومیت بوده و قانون است كه آزادی بخش می باشد نقش قرارداد كار و اهمیت آن در روابط بین كارگر و كارفرما با قبول این فكر كه دولت باید در تنظیم این رابطه مداخله نماید و بخصوص با عملی شدن آن از طریق مقررات كار ، تقلیل می یابد . ظهور روابط جمعی كار نیز در تضعیف نقش قرارداد فردی كار سهمی دارد . وجود روابط غیر قراردادی كار را در این میان نیز نباید نادیده گرفت مجموع این مسائل دانشمندان حقوق را برآن می دارد كه مفاهیم دیگری را جانشین قرارداد كرده و روابط بین كارگر و كارفرما را براساس دیگری قرار دهند . با توجه به موارد ذکر شده نقد و بررسی مقررات کیفری در حقوق کار امری لازم و ضروری می باشد.

پرسش اصلی تحقیق

بررسی قوانین کیفری موجود در ارتباط (با جرائم کار و لزوم وضع مقررات جدید در این زمینه و یا حذف مقررات کیفری و تبدیل آن به مقررات اداری و ....

فرضیه ها ی تحقیق

1-   به نظر می رسد قوانین موجود در زمینه جرائم کار کارآیی لازم را در این زمینه ندارند .

2-   به نظر می رسد قوانین موجود دارای ابهام و بعضا بر تعارض با یکدیگر می باشد.

3-   به نظر می رسد قوانین کیفری کار با سایر قوانین کیفری نیز تعارض داشته و نیاز به اصلاح دارند.

روش تحقیق:

روش تحقیق كتابخانه ای است بدین ترتیب كه از منابع موجود در كتابخانه ها و اسناد و مدارك و همچنین آخرین منابع حقوقی در داخل و خارج كشور استفاده خواهد شد.

برچسب ها : حقوق کیفری کار , حقوق کیفری کار , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

ارزش و جایگاه انسان از نظر مكتب وحی

ا رزش و اهمیت انسان مسئله ای است كه اثبات آن احتیاج به استدلال و برهان ندارد و موضع آن نسبت به مخلوقات دیگرمانند خورشید هنگام نصف النهار است در وضوح و روشنی

ارزش و جایگاه انسان از نظر مكتب وحی

مقدمه:

                             ارزش و جایگاه انسان از نظر مكتب وحی

ا رزش و اهمیت انسان  مسئله ای است  كه اثبات آن احتیاج به استدلال و برهان  ندارد و موضع آن نسبت به            مخلوقات دیگرمانند خورشید هنگام نصف النهار است در وضوح و روشنی . واین ارزش وبرتری در ارتباط  با شكل  یا جسم  ظاهری او نیست زیرا پر قدرت تر و زیبا تر از انسان در میان  موجودات جهان فراوان است  قرآن كریم در این رابطه می فرماید :

             اَ أنْتُمْ أشَدُّ خَلْقاً أمِ السَّمآءُ بَنها . رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّها(1) 

ترجمه : (( آیا شما از جهت آفرینش  استوار ترید  یا بنای آسمان  كه  خداوند آن را  سقفی بلند  وبی ستون استوار ساخت.))

      پس اگر انسان را  از این لحاظ با مخلوقات دیگر خداوند مقایسه كنیم  او را در برابر عظمت خلقت  موجودی بسیار ضعیف وفوق العاده كوچك است و نمی توان برای او حسابی باز كرد و اگر انسان از تماشای عظمت خلقت چشم پوشی كند و این جهان شگفت انگیز و پر از عجائب را نا دیده بگیرد و به تعبیر دیگر فراموش كند به قدرت بسیار ناچیز خود  مغرور گشته  دچار خود بینی شده  و به بد ترین رذائل آلوده  می شود و تا میدان  پر خطر (( َانََا َرّبُّكُُمُ الاَعْلا))    )) پیش می رود آنگاه با  وزش بادی یا جرعه آبی یا پشه نا توانی باد دماغش خالی و پوزه اش به خاك مالیده می گردد وبی آبروئی او در تاریخ ثبت می شود .

      پس ارزش این موجود ( انسان ) وعزت و فضیلت این مخلوق را باید در ناحیه  معنی  وروح و روان و بعد الهی او جستجو كرد . فطرت  عقل  استعدادهای خدا دادی   وجدان  میل به سعادت وكمال و عشق به عظمت مایه های ارزش انسانند.              

      اما اگر انسان  بخواهد  به تنهایی از این مایه ها استفاده كند  یا بطور ناقص استفاده  خواهد كرد یا آن ها را در فاسد ترین راه یا رذیلانه ترین برنامه ها بكار خواهد گرفت بدین سبب  خداوند كریم برای اصولی خرج  كردن این مایه ها وصحیح بكار بردن  این استعدادها انبیاء گرامی خود را  همراه با كتب آسمانی به كمك انسان  فرستاده و از آدمیان خواسته است  تا برای رسیدن  به  مقصود ودریافت  سعادت  خیر دنیا و آخرت  واقامه عدل  و قسط از آن مردان الهی پیروی كرده ودستورات آنان را مانند شمع روشنی فرا راه خود قرار دهد .                 

هدف از تعلیم وتزكیه:

      انبیاءالهی در مرحله اول به اعلام تعالیم  آسمانی  و فرامین معنوی الهی  پرداخته و سپس از انسان اجرای  این برنامه های الهی را طلب كرده اند یعنی ابتدا به تشریح نسخه الهی اقدام كرده وبعد از انسان  خواسته اند برای دفع دردهای فكری وروحی وحل كلیه مشكلاتی كه با آن روبرو می شوند به این نسخه الهی عمل كنند .زیرا انبیاء الهی منشاء تمام  آلودگی ها ومنبع  تمام نا پاكیها  و مایه  همه گناهان و تجاوزات  انسان را از آلودگی نفس او میی دانند

      و معتقدنند اعضاء و جوارح ابزار نفس او می باشند و پاكی یا نا پاكی اعضاء، درستی یا نادرستی عمل ،خوش خلقی یا بد خلقی او بستگی به نفس دارد و اگر نفس تابع عقل گردد و عقل تابع انبیاء  وكتب آسمانی باشد  عقل حاكم بر نفس گشته و ابزار نفس را در راه صحیح بكار می گیرد وانسان راه صحیح را خلقی و بد خلقی او بستگی به نفس دارد واگر نفس تابع عقل گردد وعقل تابع انبیاءتشخیص خواهد داد . اما اگر نفس انسان سركش باشد واز پیروی عقل سرباز زند برای ارضای خود بوسیله اعضاء وجوارحش دست به هر عمل ننگین می زند. واز انسان درنده خوئی عجیب و متجاوزی خطر ناك وستمگری نا بكار و مجرمی پلیدمی سازد .

قرآن كریم در این باره می فرماید:

                     قَدْ أفْلَحَ مَنْ زَكَّیها. وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّها (1)

ترجمه: (( بی تردید هر كس نفس را پاكیزه ساخت رستگار شد وهر كس نفس را ناقص وگمراه و آلوده ساخت نومید وبی بهره شد.))

خدوند درسوره شمس از طریق معلومات فطری و نور وحی كه توسط انبیاء اعلام شده انسان را عالِم وشناسای تقوی ساخته وطریق اجتناب از هر گناهی را به او آموخته است و این انسان است كه باید یكی از دوراه خیر و شر را انتخاب كند. ولی باید بداند كه سعادت ورستگاری او درسایه پاكی نفس وخودداری ازتبعیت هوای نفس است .

انسان اگردارای تمام منابع علوم وفضائل مادی باشد ولی درارتباط با تعالیم الهی قرار نگیرد راهی برای تزكیه نفس ندارد وبا داشتن آن همه علوم ومنابع مادی از تخلف و عصیان وفساد در امان نیست همانطور كه در دنیای غرب با داشتن آن همه امكانات مادی و منابع علمی و دانشگاهها آمار جرم و جنایت درصد قابل ملاحظه ای را نشان می دهد و بشتر تخلفات و منكرات كشورهای اسلامی نیز معلول ارتباط با كشور های غربی وسیاست های استعماری آنان می باشد. به قول حكیم و فیلسوف الهی و عارف آگاه مولوی :

                        صد هزاران فضل داند از علوم             جان خود را می نداند آن ظلوم

                       تو همی دانی یجوزُ لا یجوز                 خود ندانی كه یجوزی یا عجوز   

وجای تعجب است كه این مدعیان تمدن از قیمت وارزش كالای زمینی و از یجوز و لا یجوز مسائل مادی با خبرند اما كمترین خبری از حیثیت و ارزش انسانی خود ندارندو نمی دانند راه كمال وفضیلت چیست .                                          

تقوی مهمترین عامل تزكیه نفس:

انسان باید كوشش كند تا با كمك تقوی نفس خود را از حالت امّاره بودن نجات داده وبحالت نفس مطمئنه برساند انسان وقتی در اثر تعالیم انبیاء با مكتب وحی و كتب آسمانی آشنا شد و این حقیقت را درك كرد كه تنها نسخه شفا بخش وسعادت او پیروی از فرامین الهی ودستورات انبیاء وكتب آسمانی است باید در مرحله اول به یاد گیری این دستورات بپردازد ودر مرحله دوم به اجرای این فرامین الهی اقدام نماید. اجرای فرامین الهی روح تقوی را در انسان تقویت كرده و از ارتكاب جرم وگناه باز می دارد ودر مسیر حركت به سوی الله از آلودگسها و هر گناهی كه دارای كیفر دنیوی و اُخروی است مصون مانده و به تبع آن جامعه نیز از هر گونه ظلم وبی عدالتی و تجاوز در امان خواهد ماند . در كتاب غرر الحكم از امیرالمؤمنین علی (ع) در رابطه با تزكیه نفس و نجات آن از آلودگیها احادیثی نقل گردیده از جمله :

                          نَفْسَك أقْرَبُ أعْدائك إلَیْك (2)                    

ترجمه: ((نفس تو نزدك ترین دشمنان توست یعنی نفس كه آراسته به تربیت الهی نباشد نزدیك ترین دشمن انسان است .)) 

نَزّهوا أنْفُسَكُمْ عَنْ دَنَسِ اللَذّاتِ وَتَبَعاتِ الشَهَواتِ(1)                                         

ترجمه: ((نفوس خود را از لذّ ت های دور از مرز های الهی و گرفتاریهای شهوات پاك كنید.))         

         نَفْسُكَ عَدُوٌ مُحارِبٌ وَضِدٌّ مُواثِبٌ إنْ غَفَلْتَ عَنْها قَتَلَتْكَ (2)

ترجمه: (( نفست دشمنی است جنگجو و خصمی است حمله كننده اگر از او غافل شوی هلاكت می كند.))

ای كاش انسان به ارزش والا ومقام خلیفه الهی خود پی می برد واز علل سعادت و هلاكت آگاه می گشت وبر خطر پیروی از نفس امّاره اطلاع پیدا می كرد تا در راه تزكیه نفس خویش قدم می گذاشت و مرتكب جرم وجنایت نمی شد تا مستوجب كیفر دنیوی و عذاب اُخروی گردد.                                  

گر چه هدف از این تحقیق و پایان نامه بر رسی اجرای حدود الهی و آثار آن در جامعه می باشد و كیفر جرائمی از قبیل زنا  قذف  شرب خمر  سرقت  محاربه و ارتداد مورد بر رسی قرار خواهد گرفت ولی در این مقدمه كوتاه سعی شده تا نكاتی در باره جایگاه و ارزش انسان وعلل سقوط او از مرز های انسانی وآلوده شدن به نا پا كیها وجرائم بیان شود بلكه مفید واقع گرددزیراقضات محترم علاوه بر اجرای كیفر دنیوی مجرم بر اساس وظیفه الهی واز باب امر به معروف و نهی از منكر مسؤول آگاه كردن متهمین ومجرمین از عقوبات اُخروی هستند شاید مجرمین با آگاه شدن از عذاب اُخروی از انجام جرم و گناه توبه كرده ومورد عفو ومغفرت خداوند قرار گیرندو در صورتی كه از كیفر دنیوی عفو گردند خود را اصلاح كنند و دیگر مرتكب جرم نشوند و به آغوش جامعه باز گردند و جامعه نیز از خطر افتادن در ورطه هلاكت كه نتیجه اعمال ورفتار نا هنجار آنان است سالم بماند .

                                                         فصل اوّل

                                        فلسفه حقوق كیفری در اسلام

مكتب اسلام برای مصلحت امت اسلامی   و بسط و گسترش عدالت وامنیت اجتماعی و تهذیب نفس و حفظ نظام جامعه روشها وشیوه هائی را بكار گرفته كه در آخرین مرحله نوبت به اجرای مقررات جزائی واقامه حدود و تعزیرات می رسد .اسلام دین رحمت است و خداوند متعال پیامبر رحمت را جهت هدایت وگسترش رحمت برای اجتماعات بشری بر انگیخته همانطور كه در قرآن كریم می فرماید:                               

                       وَما أرْسَلْناكَ إلّا رَحْمَهً للْعالَمینَ(1)

ترجمه: (( وتو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم)) این رحمت الهی یك قانون كامل و شامل است كه همه جهان وجهانیان را فرا می گیرد و نیز می فرماید :

                        وَرَحْمَتی وَسِعَتْ   كُلَّ شَیءٍ(2)     

ترجمه: ((رحمت من همه چیز را فرا گرفته است)) تجلی رحمت گسترده الهی در دین اقتضا می كند كه در باره هدایت مجرمان و تبه كاران روشی منطقی بكار گرفته شود ودر پناه رحمت الهی قرار گیرند زیرا تبه كاران خودرا  به اختیار در ورطه خطر هلاكت كشانده وسر نوشت شومی را برای خود ایجاد كرده اند شاید با قرار گرفتن در پناه رحمت الهی راه اصلاح را در پیش گیرند تا هم خود را نجات دهند و هم جامعه را از زیان جرائم خود ایمنی بخشند.روش اسلام نیز در بر خورد با تبه كاران نشانه بارزی از این رحمت است.

1-1- روشهای مسالمت آمیز اسلام در مبارزه با جرم:

1-1-1- نخستین راهی كه اسلام برای هدایت مجرمان و ریشه كن كردن جرائم برگزیده نشر و گسترش تعالیم اخلاقی استكه به نیكی ها و فضائل فرمان می دهد و از بدیها و رذائل باز می دارد و انسان را به فطرت خود هدایت می كند باشد كه بوسیله هدایت فطری و بر اساس عشق به خوبی و نفرت از بدی راه خود را به سوی فضیلت باز یابدو از تاریكی های گناه بسوی نور هدایت و راهنمائی شود . انسان های پاكدل كه از هدایت فطرت برخور دارند خیلی زود در پرتو تعالیم اخلاقی جان و روان خود را تربیت می كنند وبه ساختن

   جسم و روح خود می پردازند. اگر انسان از حریم فطرت خود دور نشده باشد همین آموزش های اخلاقی به تنهائی برای هدایت او و باز داشتن او از ارتكاب رذائل و جرائم كافی است .تعالیم اخلاقی در اسلام از اهمیت ویژه ای بر خوردار است تا آنجا كه پیامبر اكرم (ص)هدف از بعثت خود را نشر فضائل اخلاقی بر شمرده و فرموده است : 

                                   إنّی بُعِثْتُ لِاُتَمِّمم مَكارِمَ الْاَخْلاقْ

1-1-2- دومین راه مبارزه مسالمت آمیز اسلام برای برخورد با جرائم وضع احكام فقهی است كه حاكم بر روابط انسان با خود و خدای خود است و نیز حاكم بر گفتار و كردار او می باشد . غرض از وضع این قبیل احكام آن است كه انسان خود را آنچنان كه باید شاید بسازد . انسانی كه در پرتو تعلیمات فروع دین خود را ساخت چگونه ممكن است در ورطه معاصی و جرائم در افتد. گروه زیادی از انسن ها موفق می شوند در این مرحله راه خود را بسوی مقصد در پیش گیرند و از انحراف و گمراهی ایمنی یابند ولی افرادی سیه دل و تیره روز پیدا می شوند كه در ضلالت و گمراهی و فساد غوطه ور می شوند اما هنوز امید به اصلاح آنان به شیوه مسالمت آمیز از بین نرفته است

      1-1-3- اسلام سومین راه مبارزه مسالمت آمیز خود را امر به معروف و نهی از منكر معرفی می كند تاتحت شرایطی این گونه افراد بسوی كار های شایسته ای هدایت و از جرائم و منكرات باز داشته شوند تا بدین وسیله از وقوع جرم در جامعه جلو گیری بعمل آید . پس ملاحظه می شود كه دین اسلام در راه مبا رزه با جرم و اصلاح مجرم مراحلی را به صورت مسالمت آمیز طی كرده و در پرتورحمت بیكران الهی در اصلاح و تهذیب نفوس و حمایت از فرد و جامعه كوشیده است .

      1-1-4- روش شدت عمل به جای مسالمت آمیز .اگر افرادی در جامعه پیدا شوند كه هیچ كدام از روشهای مسالت آمیز سه گانه فوق نتواند آنان را اصلاح كند و از ارتكاب جرائم ومنكرات باز دارد عقل و منطق می گوید قانون باید یكی از دو راه را انتخاب نماید اول اینكه مجرم را آزادانه در میان جامعه رها كند و كاری به او نداشته باشد در این صورت معلوم است كه چه اتفاقی خواهد افتاد . مجرم خطر ناكی كه خود را ایمن از هر گونه باز خواست و كیفر بیابد بر اساس هوای نفس و خود خواهی دست به ارتكاب جرائم خطرناك می زند و جامعه را به پرتگاه نیستی و نابودی می كشاند وبه گفته بسیاری از حقوق دانان این حمایت از شخص مجرم به قیمت نابودی جامعه و اختلال نظام و محو عدالت و امنیت از جامعه است و این با هیچ منطق و قانونی سازگار نیست چه رسد با قوانین الهی كه بر پایه عدالت ورحمت است .راه دوم همان است كه حقوق كیفری اسلام پیش بینی كرده یعنی اگر مجرم در هیچ شرایطی نتوانست خود را اصلاح كند واز ارتكاب جرم خود داری نماید باید به خاطر مصلحت جامعه فدا شود یعنی اگر امر دایر باشد بین اینكه فردی زنده بماند و جامعه دچار انحراف و نیستی گردد یا جامعه زنده و سالم بماند و فرد نابود گردد كدام را باید انتخاب كرد . هر عقل سلیمی راه حل این مشكل را می داند پس راه منحصر به فرد رسیدگی به جرم و مجرم و اجرای كیفر ولوكیفر اعدام و بكار گرفتن روش شدت عمل به چای شیوه های مسالمت آمیز می باشد واین آخرین راه علاج این بیماران خطر ناك می باشد.همانطور كه طبق یك ضرب المثل قدیمی (( آخرالدواء الكیّ))یعنی آخرین راه درمان بیمارداغ كردن او با آهن گداخته است.

برچسب ها : ارزش و جایگاه انسان از نظر مكتب وحی , ارزش , جایگاه انسان , مكتب وحی , ارزش و جایگاه انسان , ارزش و جایگاه انسان از نظر مكتب وحی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حقوق کیفری بازرگانی

حقوق کیفری بازرگانی» از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است

حقوق کیفری بازرگانی

چکیده:

حقوق کیفری بازرگانی» از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است. وجه تمایز این شاخه از حقوق با «حقوق کیفری اقتصادی»، توجه ویژه آن به فعالیتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعایت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کیفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر علیه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بیش از هر چیز، لزوم توجه ویژه به یک حقوق کیفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سیاست جنایی کشور فرانسه، در این «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کیفری بازرگانی داشته باشد.

کلمات کلیدی:

-         حقوق کیفری بازرگانی، جهانی شدن، جرم انگاری کیفری، حقوق جزای بین الملل، بازار آزاد

جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کیفری بازرگانی را - که از سال 1975 توسط میشل فوکو با عنوان «کنترل تمایزآمیز قانون شکنی ها» مطرح گردید- به راه می اندازد. این فیلسوف بر این اساس، در بستر حقوق کیفری، یک تمایز را به تصویر می کشد: از یک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کیفری سنتی، که به قواعد عمومی شهرت یافته، و تصویر نمادین «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی دیگر «قانون شکنی نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گیرد (حقوق کیفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و یا «تکنیکی» داده شده و مدتهای مدیدی است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را طی یک فرمول خلاصه بیان می کند: «باید نظام کیفری را همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمایزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گیرد، بی آنکه به دنبال حذف تمامی آنها باشد»[4]. فرمولی که بیش از هر چیز نشانگر دیدگاه میشل فوکو نسبت به جهانی شدن اقتصادی و مالی است.[5] «ریسک کیفری»ای که با ریسک حرفه ای مشاغل ممزوج شده، و از منظر اخلاقی مورد مسامحه واقع شده، اثر «لکه دار شدن» را که خصیصه بزهکاری حقوق عمومی است، به دنبال ندارد. از منظر حقوقی این تسامح، از جایگاه داده شده به سازوکار «خود- تنظیمی»[6] ناشی می شود؛ همانند قواعد رفتاری[7] و یا شیوه ارزیابی توسط نهادهای هم مرتبه[8] که بدلیل حفظ سلطه و اختیارِ عمل، از سوی فعالان اقتصادی به شکل وسیعی مورد مقبولیت واقع شده اند.

با این وجود به نظر نمی رسد که این دیدگاه دقیقاً مطابق با واقع باشد. چرا که واقعیتها نشاندهنده آن اند که نیاز به تجارت جهانی، برابری بیشتری را میان رقبای تجاری می طلبد. لکن در مقیاس کوچکتر از تجارت جهانی، عدم برابری در داخل یک کشور، نسبت به رقبای موجود از سایر کشورها ضرورت به نظر می رسد. به عبارت دیگر اداره کردن قانون شکنی ها می تواند در عرصه داخلی به صورت افتراقی (تمایز میان قانون شکنی های بازرگانی نسبت به سایر قانون شکنی ها) باقی بماند، لکن در عرصه بین المللی، «بازار» به مفهوم «قانون شکنی نسبت به حقوق» متمایل بوده و با گرایش به كیفر‏, به دنبال برقراری مجدد تعادل, از طریق برخی روشهای پر سر و صدا همچون اروپا و ایالات متحده است.برای آنکه «بازی» با ابزارهای برابر انجام شود، باید تلاش کرد تا زمین را برای آن هموار کرد.[9] از این دیدگاه، ضمانت اجراهای كیفری مؤثرتر از مقررات اداری یا اقدامات مدنی جبران خسارت دانسته می شوند؛ مشروط برهماهنگ سازی میان جرم انگاریها و مجازاتها، و صرفنظر کردن از نسبیت گرایی.

اگر روزی شاهد آن باشیم که لیبرالیسم، پس از برچیدن مرزهای تجارت و طرفداری از لغو مقررات و با جدا کردنِ فضای اقتصادی از قلمرو سیاسی، دوباره به سوی «حقوق کیفری» بازگشته است نباید تعجب کنیم. «حقوق کیفری»ای که بایستی با این تفکیک سازگار گردیده و بتواند به شکل دموکراتیک بر اساس ارزشهای جامعه بنا شود. لحاظ جرم به عنوان یک آسیب به احساسات اجتماعی و یا، در پاسخ به کم دقتیهای[10] فرمول دورکیم، به عنوان چیزی که «مشاعر مستحکم جامعه مشترک را مورد رنجش قرار می دهد»[11]، منتهی به آن می شود که حضور بخش عمومی در مقیاس ملی بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ در مقابل، جابجا سازی مفاهیم در عرصه جهانی، در غیاب نمادهای جهانی، قابل مناقشه است. با این همه، تفکیک قائل شدن بر اساس نظر دورکیم، میان جوامع سنتی (دارای همبستگی و ساختار مکانیکی، و متمایل به استفاده از ابزار کیفری) و جوامع صنعتی (با ساختار ارگانیک، و متمایل به روش مذاکره و گفتگو و ابزارهای غیرکیفری) لزوما به کیفرزدایی گسترده منجر نخواهد شد. در جوامع فراصنعتی، نه تنها ابزار حقوق کیفری متروک گشته، که حتی به نوعی مورد «توجه بیش از اندازه»[12] نیز واقع شده، و به عنوان وسیله ای برای جبران ناتوانی «دولت» مورد استفاده قرار گرفته است.

مشکل آنجاست که ارزشهایی که حقوق کیفری بازرگانی را در فضای جهانی شده بنیان نهاده اند، محدود به عرصه ملی نشده، لکن در تلاقی منافع خصوصی بازار جهانی و ارزشهای جهانی مورد نظر اسناد حقوق بشر، و با توجه به فقدان نهاد صلاحیت دار رسیدگی، با خطر تعارضی حل نشدنی روبرو است.

مهمتر از همه این دستاوردها، این است که جهانی شدن راه را برای بزهکاری فراملی -نه فقط برای سازمانهای جنایت پیشه، که برای شرکتهایی که می توانند از گشوده شدن مرزها برای اجرای «گپهای تجاری»[13] بهره ببرند- هموار کرده است؛ بخصوص به مدد فناوری نوین ارتباطات که موجب پویایی بیشتر این نوع جرایم شده است. در نبودِ یک یکسان سازی غیرممکن و خطرناک[14]، که به تنهایی بتواند «محیط اقتصادی» و «محیط هنجارگرا (نورماتیو)» را همزمان جمع نماید، و به جهت انجام یک همکاری بین المللی کُند و کم تأثیر، جهانی سازی به صورت بسیار پیچیده تری توسعه یافته است. برای کاستن از ناسازگاری ناشی از جدایی میان «محیط هنجارگرا (نورماتیو)» که تنها در قلمرو ملی پذیرفته شده، و «محیط اقتصادی» که در سراسر کره خاکی گسترده شده، باید هدف خود را هماهنگ سازی فعالیت های ملی قرار داد: یعنی باید یکسری اصول کلی را ترویج کرد که به اندازه کافی کلی باشد تا اجازه فعالیت آزادانه در ابعاد ملی را در هر کشور فراهم سازد، و به اندازه کافی دقیق باشد تا موجب ایجاد یک همبستگی فراگیر میان کشورها گردد. با نگاه به واقعیتهای موجود، دست یافتن به یک چنین هدفی بسیار دور به نظر می رسد، و جهانی شدن همچنان مبهم و ناقص و تکه تکه باقی خواهد ماند.

ابهام آن مربوط است به موجه ساختن اعمال مجازات کیفری از رهگذار جدال میان نگاه «امنیت محور» و نگاه «انسان گرا»، که کارکرد «ابزاری» حقوق کیفری (ضعف همکاری بین المللی و مبارزه با عدم مجازات) را با کارکرد «نمادین» آن (تمایل به تحکیم و حمایت از ارزشهای عمومی مربوط به حقوق بشر، و حتی مربوط به بشریت) ممزوج نماید. برای تضمین کارکرد ابزاری حقوق کیفری، جهانی سازی به دنبال جهانی شدن مقررات سزاده است، ولی کارکرد نمادین (سمبولیک)-به خصوص در جستجوی توازن میان «بازار» و حقوق بشر- به تقویت بنیانی مقررات ملی دامن می زند. همزمان، حاکمیت ملی با ترغیب به نسبیت گرایی[15] در تلاش است تا، حتی در اروپا، در مقابل جهانی شدن حقوق کیفری مقاومت نماید. این مقاومت، تازمانی که بخواهد به اصل سرزمینی بودن تکیه داشته باشد، در نهایت منجر به بسته شدن چرخه حقوق کیفری و از کار افتادن دستگاه کیفرده می گردد، زیرا دیگر نمی تواند با پویایی بزهکاری بازرگانی منطبق باشد. برای غلبه بر این مشکل، ابتکار عملهایی اتخاذ گردیده، ولی به شکل ناهماهنگ، منفک و بخشی اجرا گردیده، که ما به صورت ویژه به آن خواهیم پرداخت.

برچسب ها : حقوق کیفری بازرگانی , حقوق کیفری , حقوق کیفری بازرگانی , جهانی شدن , جرم انگاری کیفری , حقوق جزای بین الملل , بازار آزاد , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

تعیین مقر در داور بین الملل

((داوری)) عبارت است از رفع اختلاف بین متداعین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی

تعیین مقر در داور بین الملل

مقدمه :

تعریف اصطلاحاتی كه در این قانون به كار رفته است به قررا ذیل می باشد:

الف - ((داوری)) عبارت است از رفع اختلاف بین متداعین در خارج از دادگاه به وسیله  شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین  و یا انتصابی.

ب - داوری  بین المللی [1] عبارت است از اینكه  یكی از طرفین  در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران  تبعه ایران نباشد.

ج - (( موافقتنامه داوری))‌ توافقی است بین طرفین كه به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی كه در مورد یك یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممكن است پیش آید، به داوری ارجاع می شود.

موافقتنامه داوری ممكن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.

د - ((داور)) اعم از داور واحد و یا هیات داوران است.

ه - منظور از ((دادگاه)) در این قانون یكی از دادگاه های تشكیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

و -  در هر موردی كه دراین قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی كه بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در آن توافق نیز خواهد بود.

ماده 2- قلمرو اجرا

1-    داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی اعم از خرید و فروش  كالا و خدمات، حمل و نقل ،‌بیمه ، امور مالی، خدمات مشاوره ای ،‌ سرمایه گذاری، همكاری های فنی ، نمایندگی ،‌ حق العمل كاری،‌پیمانكاری و فعالیت های مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.

2-   كلیه اشخاصی كه اهلیت اقامه  دعوا دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینكه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله كه باشد با تراضی ،  طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع كنند.

ماده 3- ابلاغ اوراق و اخطاریه ها

در صورتی كه بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یكی از طرق ذیل عمل خواهد شد:

الف  -  در داوری سازمانی ، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.

ب - داور می تواند راسا نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص كند و براساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.

ج - متقاضی داوری[2] می تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه شفارشی دو قبضه ، پیام تصویری ،  تلكس و تلگرام و اظهارنامه  و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می شود كه :

1-    وصول آن به مخاطب محرز باشد.

2-   مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی كرده باشد.

3-  مخاطب نفیا یا اثباتا پاسخ مقتضی داده باشد.

ماده 4- مقرشروع  جریان داوری

الف - داوری از زمانی شروع می شود كه درخواست داوری براساس مفاد ماده (3)  این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد ، مگر اینكه طرفین به نحوه دیگری توافق كرده باشند.

ب  - جز در مواردی كه ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد،‌درخواست داوری باید حاوی نكات ذیل باشد:

1-   درخواست ارجاع اختلاف به داوری.

2-    نام و نشانی طرفین.

3-  بیان ادعا و خواسته آن .

4-  شرط داوری و یا موافقتنامه داوری.

درخواست داوری ممكن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذكور در فصل سوم این قانون و همچنین راجع به موافقت نامه ها، قراردادها و یا وقایعی كه موجب بروز اختلاف شده است باشد.

ماده 5- انصراف از حق ایراد

در صورتی كه هر یك از طرفین با علم به عدم رعایت مقررات غیرآمره این قانون و یا شرایط قابل عدول موافقتنامه داوری ،  داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فورا و یا در مهلتی كه به این منظور تعیین شده است، اقامه نكند ، چنین تلقی خواهد شد كه از حق ایراد صرف نظر كرده است.

ماده 6- مرجع نظارتی

1-     انجام وظایف مندرج در ماده (9) ، بندهای (3) و (4) ماده (11) بند (3) ماده (13) ،‌بند (1) ماده (14) ،‌بند(3) ماده (16)‌ ،‌ماده (33) و ماده (35) به عهده دادگاه عمومی واقع  در مركز استانی است كه مقر داوری در آن قرار دارد، و تا زمانی كه مقر داوری مشخص نشده به عهده دادگاه عمومی تهران است.

تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیرقابل اعتراض است.

2-         در داورهای سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای (2) و (3) ماده (15) بند (3)  ماده (13) و بند (1)  ماده (14)  به عهده سازمان داوری مربوط است.

ماده 7- شكل موافقتنامه داوری

موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه ، تلكس ، تلگرام، یا نظایر آنها بروجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید.

یا یكی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه ، وجود آن را ادعا كند و طرف دیگر عملا آن را قبول نماید.

ارجاع به سندی در قرارداد كتبی كه متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود.

ماده 8- موافقتنامه داوری و دعوای مطروحه نزد دادگاه

فهرست مطالب

مقدمه :

- قلمرو اجرا

ابلاغ اوراق و اخطاریه ها

مقر شروع جریان داوری

- مرجع نظارتی

شكل موافقتنامه داوری

موافقتنامه داوری و قرار تامین یا دستور موقت

اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت

اختیار((داور))و مقر داور برای صدور دستور موقت

مقر رسیدگی داوری

ختم رسیدگی و صدور رای

تركیب هیات داوری

قانون حاكم بر ماهیت در پاره ای از متون ومقررات راجع به داوری بازرگانی بین المللی

نتیجه گیری:

منابع و مأخذ:  

[1] داوری بین المللی علم حقوق:دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

[2] قانون داوری در آیین دادرسی مدنی :دکتر ایرج گلدوزیان

برچسب ها : تعیین مقر در داور بین الملل , تعیین مقر , داور بین الملل , تعیین مقر در داور بین الملل , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حقوق غیر مالی زن در خانواده

ارزش خانواده بیش از هر چیز بر پایه مودت و دوستی بین اعضای آن، بخصوص زن و شوهر استوار است و اگر این جریان بر اساس دوستی و تفاهم و بر كنار از خودخواهی‌ها ادامه یابد، به آرامش و سكون در كنار یكدیگر و در نهایت به كمال انسانی مورد نظر خواهد رسید

حقوق غیر مالی زن در خانواده

چكیده :

با ایجاد عقد نكاح صحیح با كلیه شرایط معتبر شرعی و قانونی بین زن و مرد، حقوق و وظایفی بین زن و شوهر ایجاد می‌شود كه رعایت آن در ثبات و استحكام نظام خانواده تأثیر اساسی دارد كه از آن به «آثار نكاح» یاد می‌كنند. بخشی از این حقوق و تكالیف مربوط به امور مالی و بخشی دیگر به امور غیر مالی و حمایتهای امنیتی و حیثیتی مربوط می‌شود.در حقوق اسلامی راجع به تقسیم وظایف زوجین تفاوتهایی دیده می‌شود كه نه تنها خاستگاه تبعیض ندارد، بلكه در نظام قانونگذاری كاملاً مستند بر مبانی خاص است و قابلیت تامل و توجیه عقلایی دارد و دقت و تیزبینی تام شریعت را بر پایه حكمت و عدالت و رأفت و رحمت در گستره حقوق خانواده روشن می‌سازد و خود بیانگر وجود تناسب بین عالم شریعت و طبیعت و فطرت است. در این نظام، ضرورت ریاست بر اساس اجرای احسان و عدالت و معاشرت بر اساس معروف بدور از هر گونه تعدی و تفریط، ضرر و بغی، خشونت و تحكم قابل توجیه و حمایت است و این اندیشه چون معطوف بر نیازهای عاطفی و روانی انسان است، فقط در قالب استیفای حقوق صرف خلاصه نمی‌شود. مقاله حاضر بر آن است تا حقوق غیر مالی زن را درخانواده از منظر تفكر اسلامی مورد ارزیابی قرار دهد، تا ضمن بیان خاستگاه قوانین، جایگاه امنیت روانی و حیثیت انسانی زنان را در خانواده مبرهن سازد.

واژگان كلیدی:

معروف، حسن معاشرت، عدالت،‌ نفی خشونت، تشاور، مودت و رحمت

مقدمه

ارزش خانواده بیش از هر چیز بر پایه مودت و دوستی بین اعضای آن، بخصوص زن و شوهر استوار است و اگر این جریان بر اساس دوستی و تفاهم و بر كنار از خودخواهی‌ها ادامه یابد، به آرامش و سكون در كنار یكدیگر و در نهایت به كمال انسانی مورد نظر خواهد رسید. در میان مكاتب حقوقی، دین مبین اسلام، نظام معاشرتی ویژه‌ای در روابط مردان و زنان در دو حوزه اجتماع و نهاد خانواده تشریع كرده است كه از سویی بر مبانی انسان شناختی قرآن و اسلام استوار است و از دیگر سو، ناظر به اهداف و چشم‌اندازهایی است كه اسلام برای اصیل‌ترین و بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده ترسیم می‌كند. از همین رو تعبیر «لتسكنوا الیها» در آیه 21 سوره روم اشاره به این واقعیت دارد كه آرامش، مقام و موقعیتی است كه انسان در پهنه هستی باید بدان دست یابد و از دیدگاه قرآن وظیفه خانواده زمینه‌سازی برای همین هدف است، چه برای زن و شوهر و چه برای فرزندان. زیرا الفت زن و شوهر و تعامل آن دو با نیروی عشق و محبت و در مسیر كمال، سنگ بنای شخصیت روحی و روانی فرزندان را می‌نهد كه اگر سالم باشد رحمت به بار می‌آورد. بر اساس این اندیشه خاستگاه انسانهای دغدغه‌مند از نگاه قرآن این است كه می‌گویند:

«… ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قره اعین و اجعلنا للمتقین اماما» (فرقان، 74) «خدایا ما را از جانب همسران و فرزندانمان نور چشمی بخش و ما را رهبر پرهیزگاران گردان». در واقع این آیه بر اهمیت خانواده و پیشاهنگی آن در تشكیل جامعه نمونه انسانی اشاره دارد، چنانكه پیوندهای سالم و درخشان را آرمان پرهیزكاران معرفی می‌كند. به رغم دلالت‌های روشن قرآن راجع به جایگاه حقوق غیر مالی زن، متأسفانه در برخی جوامع اسلامی، زن در خانواده یا در جامعه مورد ستم قرار دارد و گاهی از جهت برخورداری از امنیت و حیثیت در جایگاه متعادل خود نیست. البته این بدان معنا نیست كه زن در كشورهای اروپایی از وضع بهتری برخوردار و از موقعیت شایسته انسانی بهر‌ه‌مند است، بلكه در آنجا نیز زن مورد ستم است اما به شكلی دیگر.

واقعیت این است كه زن در طول تاریخ نه از سوی دشمنان، بدخواهان و مهاجمان شرق و غرب، بلكه گاه از سوی نزدیكترین عضو خانواده خود مورد بی‌مهری قرار گرفته و بدلیل موقعیتهای اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی، شرایط و امكانات و گاه عدم اطلاع از حقوق خود ناگزیر بی‌مهری‌ها را بر جان هموار ساخته است.

حقوق غیر مالی زن در خانواده

قرآن و گوهر انسان بدور از جنسیت

قرآن آنگاه كه از گوهر انسان و حقیقت و رسالت او بدور از جنسیت مادی سخن به میان می‌آورد، می‌فرماید: «و لقد كرمنا بنی آدم…» (اسراء، 70) از مقام انسان و برتری او بر بسیاری از آفریده‌ها سخن می‌گوید و آنگاه كه از روح خود در او دمید «نفخ فیه من روحه» (سجده، 9) و اگر به خاطر آفرینش انسان به خود تبریك می‌گوید و آن را در فرهنگ دیانت، برای همیشه به ثبت می‌رساند كه «فتبارك الله احسن الخالقین» (مومنون، 14) در همه این موارد ازحقیقت والای انسانی سخن می‌گوید كه تفاوت و تمایزی در حقیقت و ماهیت زن و مرد نیست. آنگاه می‌فرماید: «ان اكرمكم عندالله اتقیكم» (حجرات، 13) و یا می‌فرماید: «و من عمل صالحاً من ذكر او انثی و هو مومن فاولئك یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب» (مومن،40) اشاره دارد به اینكه پاداش اخروی و مقام قرب الهی به جنسیت مربوط نیست، بلكه به ایمان و عمل صالح مرتبط است خواه مؤمن عامل ، مرد باشد، خواه زن.

بر این اساس، دیدگاه قرآن كریم به جایگاه حقیقی زنان همان نگاه حقیقت‌گرای او به انسان و جایگاه رفیع و مسؤولیت آفرین اوست.

اما تفاوتهای حقوقی برخاسته از طبیعت جنسیتی است كه در عالم تكوین بعضی از وظایف به عهده زن و بعضی بر عهده مرد است و بواسطه این تفاوتهای تكوینی تفاوت‌های حقوقی به وجود آمده است؛ لیكن لازمه تفاوت، تبعیض و بی‌عدالتی نیست و قوانین اسلامی كاملا این قضیه را به اثبات می‌رساند كه بسیاری از تفاوتها بواسطه حمایتهای مالی، امنیتی و حیثیتی از زن مسلمان است.

عدالت در نظام تكوین و تشریع

انكار نمی‌توان كرد كه در مظاهر هستی از جمله وجود و زندگی انسان تفاوتهایی مشهود، طبیعی و جبری وجود دارد. ولی همواره تأكید شده است كه تفاوتهای صوری و تقدم و تأخرهای طبیعی، هرگز نشانگر منزلت و محبوبیت، و تعیین كننده میزان آن نزد خداوند نیست، بلكه منزلت‌ها و محبوبیتهای اكتسابی، همواره در پرتو انتخابهای آگاهانه و اختیاری انسان به دست می‌آید. وجود این تفاوتهای طبیعی هر چند ناگزیر به بخشی از توانمندی‌ها و امتیازهای ظاهری كشیده می‌شود، اما خداوند از طریق عوامل تكوینی (مانند محبت‌ها، جاذبه‌ها، الفت‌ها) و عوامل تشریعی (مانند احكامی كه انسانها را به عدل و انصاف و مهرورزی و پرهیز از ستم‌ فرا‌ خوانده است) به تعدیل این تفاوتها و برقرار ساختن عدالت پرداخته است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چكیده ................................................................................................................................................................ 1

مقدمه ................................................................................................................................................................. 2

حقوق غیر مالی زن در خانواده..................................................................................................................... 4

قرآن و گوهر انسان بدور از جنسیت........................................................................................................... 4

عدالت در نظام تكوین و تشریع.................................................................................................................... 5

جایگاه حسن معاشرت در روابط خانواده.................................................................................................... 7

معروف در نگاه مفسران................................................................................................................................... 8

تقدم مصالح خانواده بر مصالح فردی........................................................................................................... 10

قرآن و حسن معاشرت.................................................................................................................................... 11

روایات و حسن معاشرت................................................................................................................................. 12

جایگاه حمایت از حقوق غیر مالی در اصول حاكم بر خانواده............................................................. 13

جانبداری برتر از حقوق................................................................................................................................... 15

قوامیت(ریاست)مردبر زن ومحدوده آن....................................................................................................... 16

معنا و معیار قوامیت......................................................................................................................................... 18

ارزیابی تفضیل مرد بر زن............................................................................................................................... 20

دیدگاه اندیشمندان در قوامیت و ریاست................................................................................................... 21

تاكید بر مشورت در خانواده حمایت از زوجه........................................................................................... 23

حمایت‌های اخلاقی در حفظ كرامت زن................................................................................................... 27

تاكید بر نفی خشونت بر زنان در قوانین اسلام........................................................................................ 28

عنوان                                                                                                             صفحه

وضعیت خشونت بر زنان در جهان............................................................................................................... 29

نفی خشونت از زنان در آیات و روایات....................................................................................................... 30

نگاهی به آیه نشوز زوجه در قرآن كریم.................................................................................................... 31

حمایت قانون از حقوق غیر مالی زوجه...................................................................................................... 36

نتیجه گیری ...................................................................................................................................................... 37

منابع و مآخذ..................................................................................................................................................... 39

برچسب ها : حقوق غیر مالی زن در خانواده , حقوق غیر مالی زن , خانواده , حقوق غیر مالی زن در خانواده , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حقوق انگشت نگاری

علوم جنایی را میتوان از زوایای گوناگون (جرمشناسی ،حقوقی و) مطالعه و طبقه بندی کرد

حقوق انگشت نگاری

مقدمه

علوم جنایی را میتوان از زوایای گوناگون (جرمشناسی ،حقوقی و...) مطالعه و طبقه بندی کرد. عدهای از حقوقدانان جرمشناس یا جرمشناسان حقوقدان علوم جنایی - یعنی علوم مربوط به جرم و به تبع آن مربوط به کیفر را به چهار شاخه تقسیم کردهاند. شاخه نخست یا هسته این علوم، در رشته های مختلف حقوق کیفری خلاصه میشود (حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، آیین دادرسی کیفری، حقوق زندان و زندانیان،...)؛ شاخه دوم به جنبه های تجربی این علوم مربوط است که به طور کلی یا در جهت کشف و اثبات جرم به کار میرود (علوم جرمیابی) یا در جهت مطالعه و تحلیل ماهیت جرم، ماهیت کیفر و علل ارتکاب جرم و تحولات مربوط به کیفر مورد استفاده قرار میگیرند (علوم جرمشناختی کیفرشناختی)؛ شاخه سوم به فلسفه حقوق کیفری اختصاص دارد؛ سرانجام رشته مطالعاتی جدیدی به عنوان شاخه چهارم مطرح شده است که حقوقدانان جزمی آن را " سیاست کیفری "و حقوقدانان آشنا به مباحث جرمشناسی و حقوق بشر آن را " سیاست جنایی" مینامند.

علوم جرمیابی (criminalistique) [1]مجموعه دانشها و فنونی هستند که به کشف جرم و شناخت و دستگیری بزهکاران کمک میکنند. پیشرفتهایی که امروزه در شیوههای کشف جرم حاصل شده، از تعداد جرایم نامکشوف و بزهکاران ناشناخته کاسته است . علوم جنایی به دو قسمت تقسیم میشوند که عبارتند از:

۱) علوم محض (پزشکی قانونی، سمشناسی قانونی، پلیس علمی و...)

۲) علوم انسانی در حوزه متدلوژی (روانشناسی قضایی و...) "پلیس علمی" (scientific Police) یا "کشف علمی جرایم" از جمله شاخههای مهم علوم جرم یابی و به تبع آن "علوم جنایی تجربی" است.

تا اواخر قرن ۱۹ شیوه کشف جرایم و دستگیری مجرمین در کشوهای مختلف، چندان تفاوتی با هم نداشت و افراد پلیس پس از حضور در محل وقوع جرم و استماع شهود و تهیه صورت مجلس، در صورت امکان به دستگیری مجرم یا متهم اکتفا مینمودند. به تدریج پلیس کشورهای مختلف برای مبارزه با بزهکاری و کشف جرایم و دستگیری مجرمین به روشهای خاص علمی متوسل شدند. در نتیجه علم جدیدی تحت عنوان "پلیس علمی" یا "پلیس تکنیک" به علوم جدید افزوده گردید. در تعریف این علم بین دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد. برخی عقیده دارند که پلیس علمی رشتهای از علوم جرمیابی بوده و علم مستقلی محسوب نمیشود. بعضی دیگر نیز پلیس علمی را علم کشف بزه و شناسایی و تعقیب بزهکاران تعریف کردهاند . به هر حال بررسی پیرامون شیوههای ارتکاب جرم و وسایلی که برای انجام دادن آن به کار رفته و آثار و نشانه هایی که از مجرم باقی مانده است، موضوع مطالعات پلیس علمی است. تشخیص جعل و اسناد مجعول، تعیین نوع اسلحه در ارتکاب جرم، تهیه تصویر مجرم براساس اظهارات گواهان و سرانجام بررسی آثار انگشتان در "انگشتنگاری" از جمله زمینههای اصلی تحقیقات پلیس علمی است . علم "انگشتنگاری" (Doctyloscopy) از جمله مباحث مهم پلیس علمی تلقی میشود. انگشتنگاری عبارت است از به دست آوردن تصویر خطوط برجسته (نقوش) سرانگشتان اشخاص و به معنای وسیع کلام، علم استفاده از آثار انگشت در تشخیص هویّت اشخاص و کشف جرایم می باشد . تشخیص هویت اشخاص به مقایسه خطوط برجسته انگشتان محدود نمی شود و مقایسه خطوط برجسته اصطکاکی روی پنچه های دست و پا را نیز در بر میگیرد.

یادآوری این نکته ضروری است که اصطلاح انگشتنگاری به طور مساوی کلیه خطوط برجسته اصطکاکی را که روی بدن انسان یافت میشود در بر میگیرد. تجربیات گذشته نشان میدهد که هویّتهای بیشماری از روی آثار پنچه های دست و پا به دست آمده است و این شیوه از تعیین هویت به همان اندازه مدارک حاصل از آثار انگشت معتبر است . به هر حال مطالعه علم انگشتنگاری از منظر تاریخی و علمی به شناخت آن منتج خواهد شد. همچنین بررسی برخی از ادله شرعی اسلامی به ویژه آیات قرآن کریم در مورد اثر انگشت حائز کمال اهمیت است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

مقدمه ................................................................................................................................................................. 1

گفتار اول) بررسی تاریخی انگشت نگاری ........................................................................................ 4

بند اول) تاریخچه انگشتنگاری غیرعلمی ................................................................................................. 4

بند دوم) تاریخچه انگشت نگاری علمی .................................................................................................... 7

بند سوم ) تاریخچه انگشتنگاری در ایران ................................................................................................ 12

گفتار دوم) علم انگشت نگاری ............................................................................................................... 13

بند اول) خطوط روی انگشتان چیست؟ ................................................................................................... 13

بند دوم)علل بوجود آمدن خطوط برجسته سر انگشتان.....................................................................14

بند سوم) علت اهمیت علم انگشت نگاری .............................................................................................. 15

بند چهارم) اصول علم انگشت نگاری ........................................................................................................ 16

بند پنچم) تأثیر توارث در خطوط انگشتان ............................................................................................. 18

بند ششم)نکات مهم در مورد خطوط پوستی روی انگشتان ............................................................... 19

بند هفتم) طرحهای اصلی خطوط سرانگشتان ....................................................................................... 21

بند هشتم) چگونگی به دست آمدن اثر انگشت .................................................................................... 22

گفتار سوم) اثر انگشت از دیدگاه اسلام ............................................................................................. 24

بند اول) اثر انگشت در آیات قرآن کریم .................................................................................................. 25

بند دوم) اثر انگشت در اخبار و روایات صدر اسلام .............................................................................. 29

نتیجه گیری ................................................................................................................................................... 30

منابع و ماخذ................................................................................................................................................... 31

۱- دکتر اردبیلی، محمد علی: حقوق جزای عمومی، جلد ۱، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۷۹.

برچسب ها : حقوق انگشت نگاری , حقوق , انگشت نگاری , حقوق انگشت نگاری , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حقوق زن در ایران

حقوق جزا و جرم

همانگونه که می دانیم با توجه به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسئولیت مرتکب جرم صورت گیرد، و از آن جایی که میزان مسئولیت مرتکب به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد

حقوق جزا و جرم

مقدمه:

همانگونه که می دانیم با توجه به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسئولیت مرتکب جرم صورت گیرد، و از آن جایی که میزان مسئولیت مرتکب به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد. و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه ای منحصر به فرد است، باید این امکان در نظام جزایی وجود داشته باشد که مجازات ها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یکایک جرائم ارتکابی تعیین شود. با این وصف برای قانونگذار ممکن نیست که انواع و اقسام موقعیت ها و اوضاع و احوال مرتبط به یک یک جرائم را به شکلی منطقی پیش بینی و برای هر یک مجازات مناسب تعیین کند. به این ترتیب وظیفه بررسی اوضاع و احوال هر جرم ارتکابی و مسائل اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب آن به قاضی دادگاه واگذار شده است. اما از طرف دیگر چنانچه اختیارات قاضی در تعیین مجازات ها نامحدود و غیر مشخص باشد. بیم هرج و مرج و اعمال نظرهای شخصی در اجرای عدالت جزایی خواهد رفت. به این جهت در نظامهای مختلف جزایی قانونگذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط و هنجارهای مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار کرده است. بدین ترتیب علاوه بر آنکه معمولا حداقل و حداکثری برای مجازات ها تعیین شده است، در موارد بخصوصی دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد یا آن را تشدید نماید.

در این مختصر سعی شده است به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد. لذا مطالب در دو فصل بیان شده است. فصل اول در مورد کلیاتی در خصوص سبب های تخفیف مجازات می باشد و فصل دوم نیز به بررسی و تحلیل یکی از آراء صادره از محاکم جزائی است که تخفیف مجازات مرتکب در آن لحاظ شده است.

امید است که این مختصر مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد.

فصل اول:

کلیات (سبب های تخفیف مجازات)

سبب های تخفیف مجازات موجباتی است که هرگاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرین گردد مجازات بزهکار تخفیف می یابد. تخفیف مجازات از این حیث که در قانون وعده داده شده است، هر چند میزان آن گاه معین نیست، و قاضی تکلیف به آن دارد عذر های مخفف (قانونی) نام دارد. لیکن اعطای تخفیف از این حیث که در اختیار قاضی است، هر چند جهات آن در قانون تصریح شده است کیفیات مخفف (قضایی) گفته می شود.

گفتار اول: عذر های تخفیف دهنده

عذر های قانونی تخفیف دهنده مجازات به منظور تامین مصالح خاص اجتماعی از جمله پیشگیری از وقوع جرم تشریع شده اند، از ویژگی های عذر های تخفیف دهنده فقدان جنبه کلی و انحصار آنها به جرائمی است که در قانون پیش بینی شده است. تخفیف مجازات از میزان تقصیر و مسئولیت بزهکار هیچ گاه نمی کاهد، بلکه این تخفیف پاداش مساعدت بزهکار در کشف جرم و یا جبران کوشش بزهکار در ترمیم آثار زیان بار و صدمات احتمالی ناشی از جرم است. در ادامه به بیان چند مورد از جهات مذکور اشاره می کنیم.

1-1- عذر همکاری: قانونگذار برای تشویق در کمک به کشف جرائم مربوط به سکه قلب و جلوگیری از ادامه آن، متهمین به ساختن سکه قلب و ... موضوع مواد 518 ، 519و 520 قانون مجازات اسلامی و همچنین جعل و تزویر و یا استفاده از اسناد مجعول موضوع مواد 523 الی 531 قانون مجازات اسلامی را از مصادیق عذر همکاری و از جمله معازیر قانونی تخفیف مجازات دانسته است.

1-2- عذر ترک جرم: به موجب تبصره 2  ماده 41 قانون مجازات اسلامی ، «کسی که شروع به جرمی کرده است، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف برخوردار است».

1-3- عذر خانوادگی: در تبصره ذیل ماده 554 قانون مجازات اسلامی آمده است: «در موارد مذکور در ماده 553 و این ماده ، در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

1-4- عذر اعانت: بر طبق تبصره 2 ماده 719 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به نحوی موجبات معالجه  و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره ی او رعایت خواهد نمود» .

لازم بذکر است که معاذیر قانونی عمومیت ندارد و وجود آن در هر جرمی بستگی به نص قانونی دارد و با وجود آنها تخفیف مجازات برای دادگاه الزامی است. [1]

گفتار دوم: کیفیات مخفف:

برای آنکه عدالت جزایی با توجه به خصوصیات و اوضاع و احوال هر جرم صورت گیرد و فردی کردن مجازات ها تحقق یابد لازم است که قاضی دادگاه بتواند در موارد مقتضی در مجازات مرتکبین جرم تخفیف قائل شود. با این حال باید توجه داشت که این اختیار از ابتدا به قضات داده نشده بود، بلکه به تدریج جنبه عملی پیدا کرد و دامنه اش گسترش یافت.

همانگونه که می دانیم قانون گذاران اوایل قرن نوزده فرانسه ، بیشتر تحت تاثیر  افکار بکاریا و بنتام قرار داشتند، از نظر بنتام هر عمل مجرمانه صدمه و زیان خاصی را به جامعه وارد می آورد و برای آنکه افراد از ارتکاب آن جرم خاص باز داشته شوند باید مجازاتی متناسب با همان جرم در قوانین جزایی پیش‌بینی شود. همین طور تحت تاثیر افکار مکتب تحققی حقوق جزا و مکتب دفاع اجتماعی جدید، فکر شناخت و بررسی حالات روانی هر متهم به منظور شناخت حد مسئولیت واقعی او قوت گرفت تا بالاخره فکر فردی کردن مجازات ها تا حد زیاد مورد قبول نظامهای مختلف جزایی واقع شد. بموازات تحولی که در فکر حقوقدانان و برداشت نظامهای جزایی در مورد لزوم شناخت متهم و فردی کردن مجازات ها پیش آمد، اختیارات قاضی نیز در رعایت کیفیات خاص به منظور تخفیف مجازات مجرمین در موارد معین افزایش پیدا کرد.[2]

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

مقدمه................................................................................................................ 1

فصل اول: کلیات (سبب های تخفیف مجازات).................................................. 3

گفتار اول: عذرهای تخفیف دهنده..................................................................... 4

1-1- عذر همکاری.......................................................................................... 4

1-2- عذر ترک جرم........................................................................................ 5

1-3- عذر خانوادگی........................................................................................ 5

1-4- عذر اعانت............................................................................................... 5

گفتار دوم: کیفیات مخفف................................................................................ 6

2-1- مفهوم کیفیات مخفف............................................................................. 7

2-2- قلمرو قانونی کیفیات مخفف.................................................................... 8

2-3- کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات.................................................... 12

2-4- آثار کیفیات مخفف................................................................................. 14

2-5- بررسی ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل      16

فصل دوم: تحلیل رای شماره 83/ 1/ 955 دادگاه عمومی جزایی اهواز.............. 18

گفتار اول: گردشکار پرونده............................................................................... 19

گفتار دوم: روند رسیدگی و تحقیقات دادگاه..................................................... 20

گفتار سوم: بررسی اتهامات متهمان و مجازات آنها............................................ 21

3-1- بررسی اتهامات متهم ردیف اول.............................................................. 21

3-2- بررسی اتهامات متهم ردیف دوم.............................................................. 23

3-3- بررسی اتهامات متهم ردیف سوم............................................................. 23

گفتار چهارم: بررسی و نقد رای دادگاه تجدید نظر شماره 83/11/180.............. 25

نتیجه گیری........................................................................................................ 30

منابع و مآخذ...................................................................................................... 32

ضمائم............................................................................................................... 34

[1] گلدوزیان ـ ایرج ـ محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، 1383، ص /32

[2] صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج 2، کتابخانه گنج دانش، چاپ هفتم پائیز 76، ص 247

برچسب ها : حقوق جزا و جرم , حقوق جزا و جرم , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

هر چند قانون ثبت اسناد در تاریخ دوازدهم جمادی الولی یکهزار و سیصد و بیست ونه هجری قمری و قبل از قانون اصول تشکیلات عدلیه تصویب شده است ؛

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

هر چند قانون ثبت اسناد در تاریخ دوازدهم جمادی الولی یکهزار و سیصد و بیست ونه هجری قمری و قبل از قانون اصول تشکیلات عدلیه تصویب شده است ؛ معهذا حقوق ثبت اسناد و املاک با وجود چنین قدمت و پیشینه تقنینی ، در جامعه حقوقی ایران بسیار مهجور و نا شناخته است . و شاهد این ادعا تالیفات اندک در این زمینه است . اگر بخواهیم دلایل این مساله را جویا شویم ؛ بنظر می رسد مهمترین دلایل آن یکی پیچیده بودن مسائل ثبتی و عدم توجه افکار عمومی به آن است و دیگری بی توجهی دانشکده های حقوق به مسائل ثبتی است . از اینها که بگذریم توجه به قوانین جدید ثبتی نیز مساله ای در خور توجه است که به دلایل پیش گفته به آن پرداخته نشده است . یکی از این قوانین « قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی » مصوب سال 1385 مجلس شورای اسلامی است که در این رساله بدان پرداخته شده و نقاط قوت و ضعف آن مورد کاوش قرار گرفته است . البته در کنار آن یک بحث تطبیقی هم صورت گرفته و تا حدودی به مقررات کشور کانادا در این زمینه نیز پرداخته شده است .

کلید واژه : ثبت ـ اسناد ـ تنظیم سند ـ کانادا

فهرست مطالب

چكیده 3

مقدمه. 4

فصل اول : کلیات.. 6

مبحث اول: مفهوم سند رسمی و پیشینه تاریخی آن در ایران.. 6

گفتار اول : مفهوم سند رسمی.. 6

گفتار دوم : پیشینه تاریخی سند رسمی در ایران. 7

الف : سیر مالکیت در ایران و نحوه ثبت اسناد. 8

ب : شناخت دفاتر اسناد رسمی.. 12

ج : ثبت اختیاری و اجباری اسناد. 14

مبحث دوم : انواع اسناد رسمی ، آثار و شرایط آن.. 26

گفتار اول : انواع اسناد رسمی.. 26

گفتار دوم : آثار اسناد رسمی.. 28

گفتار سوم : شرایط اسناد رسمی.. 34

فصل دوم : نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 40

مبحث اول : تشخیص مسائل شکلی و ماهوی سند. 40

مبحث دوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 48

گفتار اول : مقررات مربوط به اسناد تنظیمی.. 48

گفتار دوم : مستندات مربوط به اسناد تنظیمی.. 55

فصل سوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی بعد از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 58

مبحث اول : فلسفه تصویب قانون جدید و خصوصیات آن.. 58

مبحث دوم : ثبت اسناد غیر منقول.. 60

گفتار اول : ثبت اسناد غیر منقول در ایران. 60

گفتار دوم : ثبت اسناد غیر منقول در کانادا72

مبحث سوم : ثبت اسناد منقول.. 82

گفتار اول : ثبت اسناد منقول در ایران. 82

گفتار دوم : ثبت اسناد منقول در کانادا87

مبحث چهارم : ثبت اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد. 88

گفتار اول : بررسی ثبت این اسناد در ایران. 88

گفتار دوم : بررسی قوانین و نحوه تنظیم اسناد در کانادا92

مبحث پنجم : مشکلات اجرایی قانون تسهیل.. 97

نتیجه گیری.. 100

فهرست منابع. 102

پیوست.. 105

برچسب ها : بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا , ثبت , اسناد , تنظیم سند , کانادا , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران

104

بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران

چکیده:

قانونگذار در ماده ی 607 قانون مجازات اسلامی جرمی با عنوان تمرد پیش بینی نموده است. مشابه همین جرم عام در یک قانون خاص نظامی هم آمده است. در ماده ی 52 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در خصوص مجازات تمرد به عنوان جرم خاص نظامی سخت گیری بیشتری به عمل آمده و مجازات سنگین تری تعیین شده است. دلیل این مسأله هم رسالتی است که بر دوش نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص حفظ نظم و امنیت جامعه نهاده شده است. جرم تمرد در عمل نوعی بی حرمتی نمودن با نشان دادن مقاومت یا حمله ی فیزیکی نسبت به مأموری است که در حال انجام وظیفه در مقابل مرتکب یا همان متمرد است.

علاوه بر این در نظام ادرای و استخدامی در تمامی کشورهای جهان اصل مهمی به نام اصل سلسله مراتب وجود دارد. اصل سلسله مراتب برای اجرای بهتر و سریع تر امور در نظر گرفته می شود. در درون ساختار ادرای مقامات بر اساس پست های گوناگون قرار می گیرند. برای جلوگیری از هرج و مرج و انجام به موقع کارها، مأموران زیردست باید از مأموران بالادست خود اطاعت نمایند. بی توجهی به این قاعده باعث رخ دادن جرمی می شود که به جرم سرپیچی از اوامر مافوق مشهور گردیده است. ترتیب رسیدگی به این جرم و مرجع رسیدگی کننده آن در متون اداری و استخدامی مشخص شده و با آنچه در متون جزایی هست، متفاوت می باشد.

برچسب ها : بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران , تمرد، , حمله , مقاومت , سلسله مراتب , سرپیچی , اوامر مافوق , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در توسعه تدریجی حقوق بشر

119

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در توسعه  تدریجی حقوق بشر

چـکـیـده

حقوق بشر در نظام کنونی بین المللی و سازمان ملل متحد، یک پدیده چند لایه‌ای و چند وجهی است. حقوق بشر لایه‌های انسانی، دینی، فرهنگی و تمدنی را در بر می‌گیرد، علاوه بر این‌ها لایه‌های حقوقی، حاکمیتی، سیاسی، استراتژیک و بین المللی را نیز به همراه دارد. در سال‌های اخیر، حقوق بشر در دنیا یک ارتقای موقعیت از نظر گستردگی و طول و عرض و پهنا و عمق پیدا کرده است. به این معنی که بعد از فروپاشی شوروی و تغییراتی که در نظام بین المللی ارتباط میان انسان‌ها به وجود آمده و از بین رفتن رقابت شرق و غرب، مسائل حقوق بشری نسبت به گذشته که فقط در چارچوب رقابت شرق و غرب یا شمال و جنوب مطرح می‌شد، متفاوت شده، گستردگی بیشتری پیدا کرده و ارتقای جایگاه یافته است. این ارتقای جایگاه حقوق بشر، منجر به تشکیل شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد شده است.

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با وجود فعالیت مثبت در زمینه حمایت از حقوق بشر به دلیل ضعف هایی که داشت، به ویژه سیاست زدگی و گزینشی عمل کردن، و اینکه در کمیسیون فقط به چند کشور جهان سومی‌و بلوک شرق انتقاد می‌شد و کشورهای غربی و متحدانشان مصون از انتقاد بودند و لذا کمیسـیون مـورد انتـقاد قـرار گرفت و قـرار شـد که شـورا  رویه سابق را انجام ندهـد و سیاست موسـوم به and shame) name (یعنی نام کشور آورده شود تا موجب خجالت و سرافکندگی اش شود، کنار گذاشته شود؛ باعث شد که کمیسیون به مرور جایگاه خود را به عنوان یک نهاد بی طرف در افکار عمومی از دست بدهد. مساله ای که باعث کم رنگ شدن اعتبار و در نهایت انحلال آن و ایجاد شورای  حقوق بشر گردید. تبدیل وضعیت کمیسیون حقوق بشر به شورای حقوق بشر در ساختار سازمان ملل موضوع حقوق بشر را در اولویت ویژه ای قرار می دهد که قبلا از آن برخوردار نبود. ایجاد چنین نهادی بیانگر آن است که سازمان ملل همان اهمیتی  را که برای مسایل امنیتی با ایجاد شورای امنیت و مسایل توسعه با ایجاد شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قایل است، برای مسایل حقوق بشر با ایجاد شورای حقوق بشر قایل می باشد. به این ترتیب حقوق بشر در کنار امنیت و توسعه بین المللی تبدیل به یکی از ستون های اصل سازمان ملل شده است. بدین جهت در مقررات این شورا سعی شده تا شورا دارای ضعف های کمیسیون نباشد، مثلا در مورد نحوه انتخاب اعضای شورا، تعداد اعضاء و بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر کشورها؛ حقوق بشر در وضعیت کنونی دنیا بیش از گذشته مطرح شده و گسترده تر شده است. شورای حقوق بشر سعی دارد تا  در بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی گام های اساسی بردارد. حقوق بشر یکی از چالش‌های عمده و سیاسی در روابط شمال و جنوب باقی خواهد ماند و تنش‌های سیاسی ادامه دارد.

برچسب ها : بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در توسعه تدریجی حقوق بشر , حقوق بشر , اسناد حقوق بشری , کمیسیون حقوق بشر , شورای حقوق بشر , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

102

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

چكیده

معاون جرم شخصی است كه عناصر مادی ومعنوی جرم اصلی ارتكاب یافته به وسیله مباشر یا شركای جرم را انجام نداده است، بلكه درشرایطی معین درارتكاب جرم مذكور مداخله كرده است. در هر دو نظام كیفری ایران و لبنان، معاونت یك عمل مجرمانه مستقل نیست، بلكه امری فرعی و تبعی بوده وتحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلی است.قواعدمربوط به معاونت درجرم درحقوق جزای ایران به وسیله مواد 43 و 726 ق.م.ا و درحقوق لبنان تحریض به­جرم درمواد 217 و 218 قانون جزای این کشور و متدخّل که همان معاون است در مواد 219 و220 پیش بینی شده­است.

درحقوق ایران نظریه استعاره مجرمیّت پذیرفته شده است بجز دربرخی ازجرایم خاص­که از نظریه استقلال درمجرمیّت تبعیت نموده است. قانونگذار لبنان مجازات محرّض را در ماده 217 ق.م.ل نظر به استقلال درمجرمیّت دارد،اما درخصوص معاونین اصلی تابع نظریه استعاره مطلق بوده و در خصوص معاونین عادی از نظریه استعاره نسبی مجرمیّت تبعیت نموده است.درایران مصادیق عام رفتار معاون درماده 43 ق.م.ا ونیزدر قانون لبنان درماده 219بطور حصری پیش بینی شده است.مصادیق خاص رفتار معاونت که برگرفته­ازمنابع فقهی است عبارتند از اکراه درقتل،امربه­قتل،امساک و دیده­بانی می­باشد.   

درحقوق­كیفری­ایران ترك فعل مصداق معاونت درجرم محسوب نمی­گردد، مگردرمواردی كه شخص طبق قانون مكلف به­ جلوگیری از وقوع جرم بوده باشد.كه دراین موارد قانونگذار ایران، چنین ترك فعل را تحت عنوان مستقل مجرمانه معاونت، قابل تعقیب ومجازات می­داند.درحقوق كیفری لبنان ترك فعل درصورتی كه مسبوق به توافق پیشین باشد، معاونت درجرم محسوب می­گردد.

وجود رابطه سببیت میان فعل مجرمانه مرتكب اصلی و مساعدت معاون ضروری است.لیكن ارتباط مستقیم میان معاون و مباشرجرم اصلی شرط نیست،بدین جهت معاونت در معاونت درهردو نظام کیفری مورد پذیرش قرار گرفته است.همچنین معاون و مباشرجرم باید تطابق قصد داشته باشند ­و هدف مشتركی را دنبال نمایند ومعاون باید نسبت به عمل­ارتكابی­خود،عمل­ارتكابی مباشرواوضاع و احوال خاص­جرم آگاهی داشته واعمال­خویش را با اراده وقصد مجرمانه مرتكب گردد.­ درحقوق­ایران برخلاف لبنان معاونت درجرایم­غیرعمدی پذیرفته نیست.ودرحقوق لبنان به شرط­ آنکه نتیجه ­حاصله عرفاً قابل پیش بینی­ باشد­، معاونت در جرایم غیر­عمدی پذیرفته شده است زمان وحدت قصد بین­مجرم اصلی ومعاون یا قبل از ارتکاب جرم یا مقارن باارتکاب جرم است وپس­از ارتکاب جرم معاونت مصداق پیدا نمی­کند اما در حقوق لبنان اخفـای­اشیاء و اشخاص جنایتکار چنانچه بنابر توافق ­قبلی ­باشد معاونت در جرم محسوب می­شود. ­در حقوق­ ایران مجازات معاون­ حداقل­مجازات مباشر­جرم است.­قانونگذار لبنان مجازات معاونین اصلی ­را ­همچون شریک­ در جرم که­ مجازاتی ­­برابر ­فاعل­ دارد، مقرر­ نموده ­و مجازات­ معاونین­ عادی ­به ­مانند ­حقوق ایران ­حداقل مجازات­ آن ­جرم­تعیین­نموده است.

برچسب ها : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان , معاونت درجرم , اعانت براثم , همکاری¬درجرم , تحریک به¬ارتکاب جرم , تهیه مقدمات¬ارتکاب¬جرم , تسهیل¬جرم , تشویق به¬ارتکاب جرم , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

150

بررسی تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

چکیده

سرعت حیرت آور، هزینه پایین و وجود توجیهات قابل قبول اقتصادی استفاده سیستم‌های اینترنتی و الکترونیکی در قراردادهای تجاری و حتی غیر تجاری، قراردادهای الکترونیکی را جایگزین قراردادهای سنتی قرارداده و با شتاب غیر قابل باوری فراگیر شده است و در حوزه مسائل مختلف حقوقی برای قضات و حقوقدانان چالش جدی ایجاد کرده است و باعث وضع مقررات ویژه در سطح داخلی و بین‌المللی گردید. اصلی‌ترین چالش اعتبار اسناد این قراردادها می‌باشد رسمی سازی اسناد الکترونیکی یکی از مهم‌ترین دلایل و نشانه‌های روی آوری مردم به قراردادهای الکترونیکی است و باعث برخورداری چایگاه ویژه برای اسناد الکترونیکی در کنار اسناد مکتوب شده است. اسناد الکترونیکی از لحاظ مفهوم، مبنا و جایگاه متفاوت و مستقل از اسناد مکتوب نمی باشند و فقط در فضای سایبری منعقد می‌شوند و قابل رؤیت نمی‌باشند. قانونگذار کشورها در سطح ملی و بین‌المللی به دلیل مزایای که قراردادهای الکترونیکی دارند اعتبار اسناد الکترونیکی را همسطح اسناد مکتوب دانسته‌اند. حال با توجه به مطالب بالا باید دید روند رسمی سازی اسناد الکترونیکی چگونه است. قانونگذار ایران از بعضی جهات اسناد الکترونیکی را هم‌تراز با اسناد رسمی فرض کرده است. با این تفاوت که اسناد رسمی در مراجع مقرر قانونی منعقد می‌شوند ولی اسناد الکترونیکی فقط امضای الکترونیکی گواهی می‌شود. بنابراین مقررات کشور ایران و امریکا بر خلاف بعضی از کشورها صرف امضای الکترونیکی را کافی و بی‌نیاز از گواهی امضاء ندانسته‌اند. همچنین  از آنجایی که خصوصیت اصلی امضای الکترونیکی و علائم تجاری، ویژگی تمایز بخشی آن‌ها می‌باشد در قراردادهای الکترونیکی که خود قرارداد و انجام قرارداد در محیط اینترنتی انجام می‌شود، می‌توان امضای الکترونیکی را به عنوان علامت تجاری ثبت نمود.

برچسب ها : بررسی تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی , سند مکتوب , سند الکترونیکی , امضای الکترونیکی , داده‌پیام , رسمی‌سازی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق