كارآموزی در نمایندگی سایپا مباركه

نمایندگی مجاز سایپا مباركه یكی از نمایندگی مجاز سایپا است كه در شهر مباركه بلوار نیكبخت واقع شده است این نمایندگی در سال 1379 بوسیله شخصی به نام اعظم پناه تاسیس شد و دارای 1050متر مربع مساحت و با سرمایه ای اولیه حدود 200 میلیون تومان

كارآموزی در نمایندگی سایپا مباركه

نمایندگی مجاز سایپا مباركه

نمایندگی مجاز سایپا مباركه یكی از نمایندگی مجاز سایپا است كه در شهر مباركه بلوار نیكبخت واقع شده است این نمایندگی در سال 1379 بوسیله شخصی به نام اعظم پناه تاسیس شد و دارای 1050متر مربع مساحت و با سرمایه ای اولیه حدود 200 میلیون تومان (كه البته هم اكنون برای تاسیس نمایندگی مجاز سایپا باید سرمایه ای حدود 300 میلیون تومان شخصص موسس داشته باشد )تاسس شد . این مركز در بدو تاسیس با 10 نفر پرسنل شروع به كار كرده است و بنا به گفته موسس آن هدف از تاسیس این مركز اولا ً خدمت به مردم و ثانیاً نبود نمایندگی مجاز سایپا در این شهر بوده است این مركز در روز حدوداً 8 ساعت باز بوده (جز موارد استثنا) و در روزهای تعطیل رسمی هم این مركز تعطیل می باشد .

نمودار سازمانی تشكیلات

این نمایندگی دارای بخشهای مختلفی است كه در زیر به صورت اجمالی توضیحاتی درباره آنها می دهیم.

بخش اداری : در این بخش كارهای حسابداری مربوط به خرید و فروش خودرو و سند زدن برای ماشینها و گرفتن اجرت از مشتریان است در این بخش تمام بخشنامه هایی كه از طرف سایپا ارسال می شود به صورت فكس و یا تلفنی یا نامه ای ابلاغ می شود گرفته و در اختیار مدیر عامل و مدیر نمایندگی قرار می گیرد و مسئول این بخش آقای اعظم پناه  است كه كار سند زدن و گرفتن اجرت و گارانتی با ایشان می باشد و مسئول كارگاه تعمیرات آقای اصغر قلعه ای می باشد.

بخش فنی : مسئول این بخش كه همان كارشناس فنی است آقای بهرام تقی پور است كه مسئول این بخش باید حداقل دارای مدرك فوق دیپلم فنی خودرو و یا صنایع اتومبیل باشد در این بخش كارهای فنی خودرو عیب و ایرادهای خودرو را بر طرف می كنند و این بخش دارای یك سالن برای تعمیر ماشینها و یك اتاق برای پذیرش ماشین و یك اتاق هم به عنوان رختكن و استراحتگاه استفاده می شود سالن تعمیر دارای 3 چاله سرویس و سه جك بزرگ هیدرولیكی و چند جك كوچك برای بلند كردن ماشین و دستگاه بالانس و دستگاه تنظیم فرمان و دستگاه تنظیم موتور و سوخت ماشین است . از مشخصات بارز این نمایندگی وجود كلینیك اتومبیل كه شامل انواع دستگاههای پیش رفته از جمله دیاگ و بالانس لاستیك ها می باشد . این واحد از چند بخش مكانیكی و برق خودرو آهنگری و اتاق رنگ می باشد به اضافه آچار ها ودیگرلوازم مورد نیاز تعمیر ماشین است . در اتاق پذیرش یك منشی وجود دارد كه ماشینها را پذیرش و به استاد كار مربوطه تحویل می هد و برای ماشین یك كارت صادر می كند كه در این كارت نوع خودرو مدل (شماره شهربانی ، نام و نام خانودگی صاحب ماشین ، شماره موتور ، مقدار كار كرد ماشین ، آدرس و تلفن ، شماره شاسی ، تاریخ تحویل از كارخانه و تاریخ پذیرش درج شده است) البته یادآور شوم كه اگر مدت گارانتی آن تمام نشده باشد (برای پراید 20000 كیلومتر ) و زانتیاو سمند 2 تا 3 سال تمام كارهای كه برای ماشین انجام می دهند مجانی است . و یك سالن استراحتگاه و رختكن هم وجود دارد شاگردان و استادكاران وسایل خود را آنجا گذاشته و لباسهایشان را عوض می كنند و هم افرادی كه در این بخش كار می كنند باید استاد كاران حداقل باید تجربه و سابقه كافی داشته باشند و برای شاگردان حداقل داشتن دیپلم فنی الزامی است .

بخش خدماتی : كه در این بخش ثبت نامها برای ماشین انجام می شود و دارای یك نمایشگاه كوچك از محصولات سایپا است و یك قسمت آن هم بخش فروش آن هم بخش فروش لوازم یدكی خودرو است و برای اینكه مشتری دیگر سرگردان نشود این بخش را تاسیس كرده اند و بخش فنی و این بخش در كنار هم هستند و اگر مشتری وسیله ای نیاز داشته باشد در هنگام تعمیر كارت نوشته شده برای ماشین برده و جنس را تحویل می گیرد و در آخر قیمت آن در تصویه حساب لحاظ می شود . در این بخش هم دو نفر كار می كنند و یك عدد كامپیوتر است كه كالاهای فروخته شده را در داخل آن ثبت كرده و بعداً حسابرسی می كنند .

بخش مدیریتی : كه مسئول این بخش همان مدیر عامل شركت است كه آقای فرهاد ترابی   است و به همه قسمتها نظارت كرده و كارها را زیر نظر دارد و به كار بخش داخلی شركت نیز به عهده خود ایشان است كه بر كارهای فنی انجام شده روی ماشینها نیز نظارت دارند . و مدیر عامل همكاری های نظارتی دارند و هم در جلسه هایی كه از طرف سایپا و كلاسهای مدیریتی كه برگزار می شود شركت
می كنند .

در آخر باید خاطر نشان كنم كه شركت سایپا برای استادكاران و تكنسینهای خود كلاسهای آموزشی هم برقرار می كند و درهر نوبت نمایندگیها استادكاران و تكنسینهای خود را برای گذراندن این دوره های می فرستد و به تجربه و تخصص آنها می افزایند و با امتحانی كه در آخر هر دوره از انها می یگرند مدرك درجه 1و 2و یا سه به انها می دهند حال اگر مدرك درجه 1و 2 بگیرند هزینه آن كلاسها بر عهده نمایندگی است كه باید بپردازدو اگر مدرك درجه 3 بگیرند باید خود استادكارن و یا تكنسینها بپردازند .

نوع محصولات تولیدی و خدماتی : در نمایندگی سایپای مباركه تعمیر محصولات سایپا از قبیل پراید انواع پژوها RD,405, 206 ، پرشیا و پارس و خودروهای سمند انجام می شود و ثبت نام برای انواع  محصولات سایپا انجام می شود و از خدمات دیگری كه این مركز ارائه می دهد فروش لوازم یدكی و یك نمایشگاه اتومبیل كه همان محصولات سایپا است . بنا به گفته مدیر عامل شركت سیاستهای شركت به سیاستهای شركت سایپا است . و اگر در آینده بخوهد شركت را توسعه دهند  قسمت فنی آن را بیشتر توسعه خواهند داد و با اضافه كردن وسایل و تجهیزات افزایش نیروی كار خواهند بود.

ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته عملی كار آموز : در واحد فنی نمایندگی بیشتر كارهایی تعمیراتی  انجام می شد بیشترمطالبی كه در دانشگاه به طور تئوری خوانده بودم و كمی هم به طور عملی كار كرده بودم در انجا بیشتر به طور عملی كار كردم و باز و بسته كردن قطعات و آشنایی بیشتر با انها پیدا كردم و از نظر عملی مهارت بیشتری پیدا كردم . بنده در این نمایندگی بیشتر وقت خود را در قسمت فنی گذرانده ام و در كنار استادكاران مختلف به افزایش تجربه خود كوشش كردم و چیزهایی هم بلد نبوده ام از  استاد كاران سئوال كردم و نكات كلیدی كار انها را در حد توان و وقت یاد گرفته ام و بعد از یكی دو هفته با آشنایی كامل با ان محیط زیر دست اندركاران كار كرده و خودم به تنهایی اقدام به باز و بسته كردن وسائل كرده ام در این نمایندگی بنده با وسایل كه در دانشگاه موجود نبود است آشنا شدم (دستگاه تنظیم موتور به طور كامپیوتری یا دیاگ و تنظیم سوخت و دستگاه تنظیم فرمان و دستگاه چهار گاز ) و با مراحل  تعمیر ماشین و نكات ایمنی و اخلاقی آنجا آشنا شده ام و تجربه داشتن رفتار و برخورد مناسب با مشتریان را یاد گرفته ام . در قسمت خدماتی و جایی كه لوازم یدكی ماشینها در آنها به فروش می رسید من بیشتر با قطعات آشنا شده ام و در بخش فنی با طرز كار آنها جا گذاشتن آنها در ماشین و باز و بسته كردن آنها در روی ماشین آشنا شده ام .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                   صفحه

نمایندگی مجاز سایپا مباركه                                                       2

نمودار سازمانی تشكیلات                                                           3

سیستم سوخت رسانی بنزینی                                                     8

علائم سوختگی واشر سر سیلندر                                                9

علائم تاب برداشتن سر سیلندر                                                    9

دلایل كمپرس در قسمتهای موتور                                                          10

میل لنگ                                                                                    11

قطعات میل سوپاپ                                                                     12

نقطه تایمینگ                                                                              12

انواع سوپاپ                                                                              13

علت فیلر گیری سوپاپ ها                                                           14

موتور دیزل                                                                               16

دلایل دل زدن كلاچ                                                                     19

صدای غیر عادی در گیربكس                                                      20

قطعات اصلی گاردان                                                                  21

سیستم جرقه  الكتریكی                                                               21

كویل                                                                                        22

دلكو                                                                                         23

استارت                                                                                     25

دینام                                                                                         26

آفتامات                                                                                     27

سیستم سوخت رسانی بنزینی                                                     27

علائم مخلوط شدن روغن و بنزین                                                28

كاربراتور                                                                                  29

سیستم خنك كننده و روغن كاری                                                          30

سیستم روغنكاری                                                                      33

سیستم ترمز – فرمان و تعلیق                                                      34

تاریخچه سیستم ترمز ABS                                                                   36

سیستم ABS  چیست ؟                                                                 37

اصول كاركرد ABS                                                                     39

سنسورهای سرعت چرخ                                                             42

برچسب ها : كارآموزی در نمایندگی سایپا مباركه , گزارش كارآموزی , نمایندگی سایپا مباركه , كارآموزی در نمایندگی سایپا مباركه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

زنان و قضاوت

اشتغال از جمله حقوق فردی انسان می‌باشد كه در قوانین اساسی كشورهای مختلف به آن اشاره شده است

شرح مختصر:

اشتغال از جمله حقوق فردی انسان می‌باشد كه در قوانین اساسی كشورهای مختلف به آن اشاره شده است. اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این رابطه می‌باشد. قضاوت یكی از پست‌های خاص بوده كه برای حضور زنان در این شغل بین فقها اختلاف است. در بررسی عوامل اختلاف، موانع قانونی و اجتماعی خودنمایی می‌كند. اما به جهت آنكه در حال حاضر شرط اجتهاد برای قضاوت برداشته شده است به نظر می‌رسد، منعی برای حضور جدی زنان در عرصه قضاوت نباشد در این نوشتار به طور مختصر مباحثی همچون: پیشینه تاریخی قضاوت زنان، قضاوت در فقه، تحلیل و بررسی نظرات موافقان و مخالفان و قضاوت زنان در حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

1)قضاوت

1-1) قضاوت زنان در فقه

2) دلایل مخالفان

1-2) سنت

2-2) اجماع

3-2) عقل

3) بررسی دلایل مخالفان

4) پیشینه تاریخی

5) قضاوت زنان در حقوق موضوعه

منابع

برچسب ها : زنان و قضاوت , اشتغال , زن , قضاوت , اجتهاد , حقوق , اجماع

قاچاق کالا و ارز،اقتصاد پنهان

این مقاله و تحقیق به علل ها و بررسی های لازم و واقعی روی قاچاق کالا و ارز و اقتصاد پنهان می باشد و به صورت نمونه ای نیز در یکی از دانشگاه های برتر ایران به عنوان مقاله تحویل داده شده است و نمره قبولی از حد بالا رو نیز کسب نموده است

چكیده

مقاله حاضر به بررسی ریشه های وجود قاچاق و نقش آن در اقتصاد ، بررسی ابعاد مختلف مبارزه با قاچاق كالا ، آثار و پیامدهای آن همچنین به بررسی و تحلیل بحران اقتصاد جهانی می پردازد و در پایان به ارائه پیشنهادها و سیاستهای كاهش قاچاق اشاراتی شده است .

كلمات كلیدی : قاچاق كالا و ارز ، اقتصاد پنهان ، بحران اقتصادی

مقدمه

در اصطلاح گمرك و سایردستگاههای وصولی دولت ، منظور از قاچاق ، گریزاندن كالا از مالیات و عوارض به دولت است و یا فراردادن كالا از شمول مقررات دولتی و نقل و انتقال و خرید و فروش آن به طور غیرمجاز و ممنوع است . در ماده 29 قانون امور گمركی چنین آمده است : ((موارد مشروحه زیر قاچاق گمركی محسوب می‌شود : 1 - وارد كردن كالا به كشور یا خارج كردن كالا از كشور به ترتیب غیرمجاز مگر آنكه كالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد . 2 - خارج نكردن وسائط نقلیه و یا كالایی كه به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد كشور شده

منابع

1.      علیرضا آقازاده، بررسی تحلیلی و كاربردی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق كالا مطابق با آخرین اصلاحات قانونی، تهران، نشر آریان، 1383

2.      ب‍ه‍روز ق‍اس‍م‍ی‌ و م‍ح‍س‍ن‌ ب‍ه‍رام‍ی،‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ق‍اچ‍اق‌ ک‍الا در ای‍ران‌، انتشارات فارابی، 1384

3.      ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ اح‍م‍دی،‌ ج‍رم‌ ق‍اچ‍اق،‌ ن‍ش‍ر میزان‌، ۱۳۸۲

4.      قانون امور گمرکی مصوب 1350

5.      قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 با اطلاحات بعدی

6.      قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374

7.      قانون انحصار دخانیات مصوب 1307 و 1310

8.      قانون جلوگیری اجناس ممنوع الورود مصوب 1311

9.      قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات بعدی

10.  قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

11.  لایحه قانونی راجع بجلوگیری ازانجام اعمال حفاریهای غیرمجاز و كاوش بقصد بدست آوردان اشیاء عتیقه وآثار تاریخی مصوب 1358

12.  نظریه مشورتی شماره 3091/7 مورخ 5/5/84 اداره كل حقوقی قوه قضائیه در پرونده شماره 691-51-84

وب‌گاه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

برچسب ها : قاچاق کالا و ارز،اقتصاد پنهان , قاچاق كالا و ارز , اقتصاد پنهان , بحران اقتصادی , قاچاق کالا , قاچاق ارز , اقتصاد

متعه (کارتحقیقی 2)

این تحقیق حقوقی هست کارتحقیقی 2 در حقوق می باشد که با توجه به دانسته ها و راهنمایی های اساتید برتر دانشگاه تهیه و تنظیم گردیده است

چکیده

هدف از نوشتن این رساله، اثبات یا نفی چیزی نیست ، متعه یك حكم مباح اسلامی است كه از صدر اسلام تاكنون وجود داشته و با شدت و ضعف مورد توجه قرار گرفته است و همه مفسران و فقهای بزرگوار شیعه در كتب خود مفصلا راجع به قوانین و مقررات آن صحبت نموده‌اند و از نظر فقهی و احكام شرعی مربوط به آن هیچگونه نقطه ابهامی از گذشته تا بحال وجود نداشته و ندارد. در این رساله سعی شده قانون اسلامی متعه از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات كافی، در حد امكان پیرامون آن داده شده و شبهات احتمالی در مورد آن دفع شود.

کلمات کلیدی :

اسلام – ازدواج موقت – متعه – نیاز جنسی – ارث – مهریه – فشار جنسی – کرامت زن – زنا

نتیجه گیری

از آن جهت که مبنای قوانین اسلامی در مرحلة تشریع و قانون گذاری از جامعیت و اعتدال و همه سو نگری برخوردار است؛ لذا در مرحلة عمل و اجرا هم دقیقاً بایستی مرز تعادل و جامع نگری در آن حفظ شود، تا هم قوام و دوام و برپایی آن تضمین و سلامت فرد و خانواده و جامعه را تأمین و هم از فتنه و دسایس دشمنان و انسانهای سودجو در امان باشد. و به تعبیر قرآن کریم «و کذالک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا» لذا همان گونه که منع یک حکم بدعت و محکوم به انحراف است، از طرف دیگر ترویج یک حکم بدون در نظر داشتن موازنه و عدالت اجتماعی نسبت بدان هم محکوم است. و بر فرض محال اگر متعه در اسلام بدون هیچ قید و شرطی از اباحه مطلق برخوردار بود، اما توجه این دین کامل نسبت به حفظ ارزشها، کرامت انسان، مصلحت خانواده، سلامت جامعه، اهمیت نکاح دائم و پایداری، حفظ آبرو و حیثیت افراد و ابزاری نبودن زن، اهمیت شخصیت و شرافت او و بسیاری از علل و عوامل دیگر به ما اجازه نمی داد که براحتی بعضی از احکام را به گونه ای عمومی و سهل الوصول جلوه دهیم که مظانّ اتهام و استهزاء را هم بسوی این شریعت کامل و هم نسبت به مسلمین بگشائیم».

علاوه بر این با توجه به این که بنیان همة احکام اسلامی بر اساس عدالت اجتماعی و حفظ عفاف ظاهری است قطعاً جواز و اباحه متعه در اسلام دلیل آن نیست که به موجب این حکم، موازنة بین قوانین و حفظ تعادل در نظام زندگی فردی و اجتماعی انسانها دچار تزلزل گردد. در جامعه ای که حتی الفاظ مورد سوء استفاده قرار می گیرد و به نام آزادی یا سهولت در دین ستر و عفاف و حریمها و حرمتها مورد تعرض قرار می گیرد، در چنین جامعه ای راهکار متعه قطعاً راه علاج و درمان واقعی نیست. بلکه چراغ دادن به دست دزدانی است که برای هوسرانی خود دنبال ابزار مناسب می گردند.

برچسب ها : متعه (کارتحقیقی 2) , اسلام , ازدواج موقت , متعه , نیاز جنسی , ارث , مهریه , فشار جنسی , کرامت زن , زنا , متعه , کار تحقیقی , کار تحقیقی حقوق , حقوقی , مقاله حقوقی , پروژه حقوق

مقایسه جرم کلاهبرداری و جرم سرقت

در این تحقیق که با توجه به فایل ها و نوشته های الحاقی که به 90 صفحه می رسه به مقایسه جرم کلاه برداری و جرم سرقت پرداخته شده و این مقاله مورد قبول بیشتر اساتید دانشگاهی می باشد و با توجه به دانسته های اساتید دانشگاه تهیه شده است

چکیده

وجه مشترک جرایم علیه اموال یا جرایم مالی آن است که همه آنها مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشد . امروزه مفهوم مالکیت شخصی یکی از پایه های بنیادنی بسیاری از جوامع را تشکیل می دهد . و لازمه حقوق و آزادی های مدنی اشخاص شمرده می شود . هدف اصلی اشخاص از ورود به جامعه حفظ اموالشان می باشد . تردیدی وجود ندارد که مفهوم مال و مالکیت از تاسیسات اصلی جامعه حمایت از آنها از اهداف مهم دولت ها بشمار می رود . بنابراین همانطور که افراد جامعه از آزادی فیزیکی برخوردارند و باید بتوانند مثلا در مورد نوع شغل یا محل اقامت خود آزادانه تصمیم بگیرند . حقوق و منافع مالی آنان نیز باید مورد حمایت قانونگذاران قرار گرفته و از تعرض مجرمین معصوم بماند . بدین ترتیب تعرض به منافع مالی شخص را می توان به تهاجم به جسم او تشبیه کرد . چرا که در هر دو مورد حریم وی مورد تهاجم قرار گرفته است . بعلاوه جامعه نیز از ارتکاب جرایم مالی زیان می بیند . جرایم مالی علاوه بر متزلزل کردن پایه های اقتصادی نظام اجتماعی موجب می شود که منابع عظیمی صرف جلوگیری از جرم و نیز تعقیب و دستگیری مجرمین علیه اموال شود و خسارت وقاعی جرایم مالی نهایتاً به جامعه یا بخشی از آن وارد می شود .

واژه های کلیدی :

1- کلاهبرداری        2- عملیات متقلبانه           3- تصاحب            4- اخراج کردن مال     5- تسلیم مال        

6- غافلگیرانه           7- ربودن     8- اغفال و فریب مال باخته   9- قصد بردن مال غیر   10- فقدان علم و رضایت .

فصل اول : جرم کلاهبرداری

مقدمه-----------------------------------------------------------1

جرم کلاهبرداری---------------------------------------------------2

تعریف جرم كلاهبرداری ----------------------------------------------2

عناصر تشكیل دهنده جرم كلاهبرداری-------------------------------------2

الف) رفتار مرتكب--------------------------------------------------3

ب) وسیله --------------------------------------------------------3

ج) موضوع جرم----------------------------------------------------8

د) حصول نتیجة مجرمانه-----------------------------------------------8

هـ) رابطه علیت----------------------------------------------------10

و) شروع به كلاهبرداری----------------------------------------------11

همكاری در ارتكاب جرم كلاهبرداری------------------------------------13

تعدد یا تكرار جرم كلاهبرداری-----------------------------------------16

صور خاص جرم كلاهبرداری------------------------------------------17

جرائم بازرگانی و اقتصادی در حكم كلاهبرداری ----------------------------26

جرائم ارزی در حكم كلاهبرداری --------------------------------------27

جرائم جنبی كلاهبرداری---------------------------------------------28

جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگران----------------------28

مجازات جرم كلاهبرداری--------------------------------------------34

فصل دوم : جرم سرقت

جرم سرقت------------------------------------------------------37

دیباچه و تاریخچه --------------------------------------------------37

سیر تحول قانونگذاری سرقت در قوانین ایران-------------------------------38

سرقت در لغت----------------------------------------------------40

مقایسه سرقت و مفاهیم مشابه------------------------------------------41

تعریف جرم سرقت در نوشته های حقوقی----------------------------------41

تجزیه و تحلیل جرم دزدی در قانون مجازات اسلامی--------------------------45

تجزیه و تحلیل ماده 665 قانون مجازات اسلامی------------------------------48

موضوع سرقت و تقسیم بندی آن ---------------------------------------50

بررسی رکن« ربودن » در تعریف مندرج در ماده 197 ق.م.ا راجع به سرقت -----------50

عناصر سرقت-------------------------------------------------- ---51

فصل سوم : مقایسه ، نتیجه گیری و راهکارها

مقایسه جرم کلاهبرداری و سرقت ---------------------------------------59

نتیجه گیری------------------------------------------------------65

راهكارهای پیشنهادی -----------------------------------------------67

منابع و مأخذ------------------------------------------------------69

برچسب ها : مقایسه جرم کلاهبرداری و جرم سرقت , مقایسه جرم و کلاه برداری , کلاه برداری , جرم کلاه برداری , جرم سرقت , مقایسه جرم سرقت و کلاه برداری , تحقیق حقوقی , کلاهبرداری , عملیات متقلبانه , تصاحب , اخراج کردن مال , تسلیم مال , غافلگیرانه , ربودن , اغفال و فریب مال باخته , فقدان علم و رضایت , تعریف جرم كلاهبرداری , مجازات جرم كلاهبرداری , سرقت در لغت , تعریف جرم سرقت در نوشته های حقوقی

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فكر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین كننده خسارات به خصوص در مواردیكه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند

عنوان پایان نامه: بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

شرح مختصر: مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فكر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین كننده خسارات به خصوص در مواردیكه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فكر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی كوشید تا حتی الامكان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیكه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یك فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یك شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاكمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.

فهرست مطالب

چكیده:
مقدمه:
فصل اول : كلیات
مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی
مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی
گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)
گفتار دوم : اهمیت مسئولیت مدنی:
گفتار سوم : شناخت بیمه و انواع آن:
الف ) اهمیت بیمه مسئولیت مدنی:
ب)‌ بیمه اجباری و اختیاری:
مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی
گفتار اول : بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی باآن:
1- منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای
گفتار دوم : بیمه و طرح های تكمیلی مسئولیت غیر قراردادی :
گفتار سوم : سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی:

فصل دوم : نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت
حاكمیت خود
مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاكم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی
گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت نسبت به خسارات بلاجبران
الف: نصوص قرآنی
ب- روایات:
ج- قواعد فقهی
1- قاعده لاضرر
2- قاعده تسبیب:
3- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم؛
4- قاعده: الحاكم ولی الممتنع
د- مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه
تبصره :
گفتار دوم :‌ نگاهی به حقوق پاره‌ای از كشورها در خصوص مسئولیت دولت
الف- در خصوص جبران خسارت از طرف دولت
1- حقوق مصر:
2- حقوق فرانسه :
3- حقوق دیگر كشورهای دارای حقوق مدون:
ب - طلیعه جدید مسوولیت پذیری دولت:
ج- لزوم اجتماعی شدن بیمه مسئولیت:
د- تشكیل صندوق های تعاون :
هـ - بررسی اصل رفاه و خیر در حقوق آمریكا
س - بیمه مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی
ش) بیمه مسئولیت مدنی صغیر و سرپرست طفل و مجنون
نتیجه گیری :

فصل سوم : بررسی نهادهای مشابه با بیمه در فقه و حقوق اسلام
مبحث اول: اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام
گفتار اول: نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه
الف- بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه
ب- رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه
گفتار دوم- ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی
الف- بررسی فقهی ضمان عاقله
ب- تعریف عاقله
ج- تعریف عصبه
گفتار سوم: بررسی و تطبیق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام:
گفتار اول : تطبیق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی:
گفتار دوم : مقایسه بیمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جریره:

فصل چهارم : مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در حقوق ایران و
سایر كشورها
مبحث اول :
بررسی اجمالی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی :
گفتار اول:
مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران:
الف) وسیله نقلیه چیست؟
ب) شخص مسئول كیست؟
گفتار دوم : مبنای حقوقی مسئولیت مالك وسیله نقلیه
گفتار سوم : خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری
الف ) نقش راننده در مسئولیت مدنی
گفتار چهارم :عوامل رافع مسئولیت
الف ) قوه قاهره و حوادث ناگهانی
ب- تقصیر زیاندیده
ج- فعل شخص ثالث
مبحث دوم: نقش منابع جایگزین جبران خسارت در قانون بیمه اجباری
گفتاراول: بررسی ماده 10 قانون بیمه اجباری
الف: اهمیت حقوق حاكم برحوادث رانندگی
ب- طرح های تكمیلی پوشش مسئولیت مدنی:
1- صندوق جبران زیانهای ناشی از عمل مجرمانه
2- كنسر سیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان
3- سیستم جبران خسارت غیر تقصیری
4- صندوق تضمین خسارت اتومبیل
5- صندوق تامین خسارت های بدنی
گفتار دوم - بیان رویه نادرست قضایی در خصوص محكومیت صندوق
الف- محكومیت صندوق وحذف حق دفاع
ب- تحلیل مساله وبیان اشتباه رویه قضایی:
ج- صدمات بدنی و نقش بیت المال :
د- بررسی سقف تعهدات صندوق وتحمیل ناروای رویه قضایی
گفتار سوم : موانع و راهكارهای توسعه بیمه مسئولیت مدنی
الف) موانع توسعة رشته بیمه مسئولیت مدنی
ب) راههای توسعه بیمة‌مسئولیت
نتیجه گیری :

منابع و ماخذ
منابع فارسی :
منابع عربی :
منابع لاتین َ:

برچسب ها : بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام , بروز خسارت , جبران خسارت , مسئولیت مدنی , حقوق , حقوق اسلام , فقه , بیمه شخص ثالث

شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح

آزادی اراده به افراد اجازه می دهد که بتوانند هر تعهدی را بنمایند خواه مستقلاً باشد، خواه به صورت شرط ضمن عقد دیگری قرار گیرد

شرح مختصر:

آزادی اراده به افراد اجازه می دهد که بتوانند هر تعهدی را بنمایند خواه مستقلاً  باشد، خواه به صورت شرط ضمن عقد دیگری  قرار گیرد . آزادی اراده در اموال و حقوق مالی کمتر دچار محدودیت شده است ولی در احوال شخصیه محدودیت بیشتری را دارا است زیرا جامعه غیر از مجموع افراد وجود مستقل طبیعی ندارد و حیات و بقاء جامعه منوط است که احوال شخصیه افرادآن تابع نظم خاصی قرار گیرد و نتواند دستخوش آزادی اراده قرار گیرد . مخصوصاً در امور خانواده که سلول های زنده کوچکی هستند که در اثر توالد وتناسل بقاء جامعه تنظیم می شود بدین جهت است که نکاح بین عقود دیگر وضعیت خاص حقوقی را پیدا نموده است و جنبه اجتماعی آن بر جنبه فردی آن برتری داده شده است لذا زوجین نمی توانند به اراده خود اقاله نمایند.

شروط در ضمن عقد نكاح از مباحث مورد ابتلاء و دارای فوائد حقوقی است كه درمواد 232 الی 246 قانون مدنی به آن پرداخته اند

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول :

احكام كلی شرائط ضمن عقد

تعریف شرط و اقسام آن

آثار شروط فاسد غیر مفسده

بخش دوم :

شرایط ضمن عقد نكاح

بخش سوم :

نظرات فقهی در شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح

بخش چهارم:

مستندات  قائلین به بطلان شرط عدم ازدواج مجدّد

الف : مستنداتی که اهل سنّت اقامه کرده اند

ب: مستنداتی که فقهای امامیّه اقامه کرده اند

مخالف کتاب نبودن التزام به شرط یا ملتزم یا هر دو

نتیجه دیدگاه های فقهی در این شرط

بخش پنجم:

ضمانت اجرائی شرط فعل در ضمن عقد نكاح

الف - وکالت زن در طلاق

ب - تفویض طلاق به زوجه

ج-تفویض در فقه امامیه و قانون مدنی

بخش ششم:

اثر وضعی و حقوقی مخالفت مشروط علیه ( زوج)

الف) نظرات فقهی در اثر وضعی مخالفت مشروط علیه

ب) تحلیل حقوقی اثر وضعی و حقوقی مخالفت مشروط علیه

بخش هفتم:

نتیجه گیری

منابع

برچسب ها : شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح , شرط ترک ازدواج مجدد زوج , عقد نکاح , ازدواج مجدد

مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد

شرط یکی از اعمال حقوقی متداول بوده که در قالب تعهد اثری از خود به جا می گذارد شرط یک الزام و تعهد تبعی است که با درج در متن عقد، مشروط علیه به ایفای آن ملزم می شود یعنی دارای ادله وجوب وفاء است

شرح مختصر: ولی اگر طرفین به شرط باطلی توافق کنند مشروط علیه را نمی­توان به ایفای آن مجبور کرد چون برای شرط باطل آثاری مترتب نمی شود. شرط باطل زمانی موجب بطلان عقد می شود که فساد ناشی از شرط به یکی از ارکان اساس عقد لطمه وارد سازد در غیر اینصورت فساد شرط به عقد سرایت نمی کند چون شرط تعهدی تبعی است که همیشه وابسته به عقد است این در حالی است که اگر عقدی باطل باشد به تبعیت از آن شرط نیز باطل اعلام  می­شود. فساد شرط در شروط باطلی همچون شرط غیرمقدور و شرط نامشروع، به عقد سرایت نمی­کند چرا که فقط خودشان باطل هستند و عقد به تبع این شروط باطل نمی شود ولی به خاطر جبران ضرری که از عدم ایفای شرط متوجه مشروط له می شود، خیار فسخ معامله برای مشروط له ثابت می شود البته زمانی  خیار زمانی ثابت می شود که مشروط ثابت می شود.

فهرست مطالب

چكیده                                                                              1

مقدمه                                                                              2

بخش اول                                                                          3

كلیاتی درباره شرط و شرط باطل                                              3

حقیقت شرط                                                                      3

بخش دوم                                                                          6

مقایسه شرط نا مشروع و شرط خلاف مقتضای عقد                        6

شرط نامشروع                                                                      7

شرط خلاف مقتضای عقد                                                       11

شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد در قانون مدنی ایران        19

بخش سوم                                                                         21

آثار هر دو شرط                                                                   21

طرح بحث                                                                        21

اثر شرط نامشروع                                                               21

اثر شرط خلاف مقتضای عقد                                                 22

نتیجه گیری كلی                                                                23

برچسب ها : مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد , تعهد , الزام , وجوب وفا , شرط باطل , بطلان عقد , خیار فسخ , مشروط له

ماهیت معامله فضولی

در این تحقیق، در فصل اول به تعریف معامله فضولی پرداخته شده است و در فصل دوم ماهیت معامله فضولی در فقه از حیث اخبار و انشاء بودن بررسی شده است و در فصل سوم نظریه های درباره ماهیت معامله فضول مطرح شده است و در فصل چهارم، نظریه های درباره ماهیت معامله فضول به طور اجمالی مقایسه شده است

برچسب ها : ماهیت معامله فضولی , معامله فضولی , فقه , اجازه عقد

بررسی موضوعی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران

آنچه در این پژوهش مدنظر است بررسی فقهی حقوقی تغییر جنسیت به طور جامع و کلی می باشد

شرح مختصر:

امروزه، مسأله «تغییر جنسیت» نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیت می باشد. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری به روی ما گشوده است. در نتیجه، موجب پیدایش موضوعات جدید حقوقی شده، که به عنوان یک پدیده نوظهور زمینه ساز پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است.

آنچه در این پژوهش مدنظر است بررسی فقهی حقوقی تغییر جنسیت به طور جامع و کلی می­باشد. در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ خواهیم داد:

1) آیا در قوانین کیفری ایران، موادی در مورد تغییر جنسیت وجود دارد؟

2) برای تغییر جنسیت چه مراحلی باید طی گردد؟

3) آیا مراجع ما تغییر جنسیت را پذیرفته اند؟

4) آیا تغییر جنسیت در مورد افراد سالم امکان دارد؟

5) تغییر جنسیت چه ارتباط با فرد خنثی دارد؟

6) بعد از تغییر جنسیت، روابط زوجین نسیت به هم چگونه خواهد بود؟ آیا ازدواج همچنان به حال خود باقی است یا زن و شوهر از یکدیگر جدا می شوند؟

7) وضعیت زوجین تغییر جنسیت داده نسبت به فرزندانشان چگونه خواهد بود؟

8) موضوع ارث، ولایت و سرپرستی کودکان، مهریه بعد از تغییر جنسیت چگونه خواهد بود؟

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

 بخش اول: مفهوم تغییر جنسیت و سیر تاریخی موضوع و بررسی مسئله تغییر جنسیت از منظر فقه  3

1-1- فصل اول: تغییر جنسیت و معنا و مفهوم آن 4

1-1-1- گفتار اول: مفهوم و تعریف تغییر جنسیت: 4

1-1-2- گفتار دوم: تغییر جنسیت از نظر فیزیولوژی: 4

1-1-3- گفتار سوم: افراد خواهان تغییر جنسیت 5

1-1-4- گفتار چهارم: انواع تغییر جنسیت 8

1-2- فصل دوم: سیر تاریخی و فقهی تغییر جنسیت در ایران 10

1-2-1- گفتار اول: سیر تاریخی تغییر جنسیت در ایران: 10

1-2-2- گفتار دوم: اولین تغییر جنسیت در ایران: 11

1-2-3- گفتار سوم: تأثیر تغییر جنسیت بر زندگی فردی و اجتماعی 12

1-2-4- گفتار چهارم: سرخوردگی جنسی ترانس سکشوال ها در ایران: 12

1-2-5- گفتار پنجم: تغییر جنسیت از منظر فقهی 13

1-2-6- گفتار ششم: دلیل قبول تغییر جنسیت از نظر فقیهان شیعه: 16

 بخش دوم:  تغییر جنسیت از دیدگاه فقه و حقوق.. 19

2-1- فصل اول: پیشینه موضوع 20

2-1-1- گفتار اول: موضوع تغییر جنسیت 20

2-2- فصل دوم: وضعیت حقوقی تغییر جنسیت 22

2-2-1- گفتار اول: مشروعیت مطلق 22

2-2-2- گفتار دوم: نظریه ممنوعیت مطلق 23

2-2-3- گفتار سوم: نظریه مشروعیت مشروط 24

2-3- فصل سوم: اصلاح جنسیت و علقه نکاح 25

2-3-1- گفتار اول: اصلاح جنسیت یکی از زوجین 25

2-3-2- گفتار دوم: اصلاح جنسیت زوجین به طور غیر همزمان 25

2-3-3- گفتار سوم: اصلاح جنسیت زوجین به طور همزمان 26

2-4- فصل چهارم: مهریه 28

2-4-1- گفتار اول: لزوم پرداخت کل مهریه مطلق 28

2-4-2- گفتار دوم: عدم لزوم پرداخت کل مهریه 28

2-4-3- گفتار سوم: لزوم پرداخت کل مهریه در صورت نزدیکی و تصنیف در غیر نزدیکی 29

2-4-4- گفتار چهارم: سقوط مهریه به طور مطلق در صورت عدم کسب رضایت شوهر 29

2-5- فصل پنجم: اصلاح جنسیت و ولایت بر فرزندان 30

2-5-1- گفتار اول: تغییر جنسیت و مسأله حضانت و سرپرستی کودکان 30

2-5-2- گفتار دوم: اصلاح حیثیت و نفقه فرزندان 31

2-6- فصل ششم: تغییر جنسیت و مسأله ارث 32

2-6-1- گفتار اول: ارث بردن فرد تغییر جنس داده شده از والدین خویش 32

2-6-2- گفتار دوم: ارث بردن والدین تغییر جنس داده از فرزند خویش 33

 بخش سوم: بررسی تغییر جنسیت از منظر حقوق جمهوری اسلامی ایران و مسائل مربوط به آن   34

3-1- فصل اول: بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوق جمهوری اسلامی ایران 35

3-1-1- گفتار اول: بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوقی 35

3-1-2- گفتار دوم: وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزهکار بودن 37

3-1-3- گفتار سوم: وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزه دیده بودن آنها 43

3-2- فصل دوم: تغییر جنسیت و مسائل مربوط به آن 45

3-2-1- گفتار اول: تغییر جنسیت و مسأله بقای ازدواج 45

3-2-2- گفتار دوم: تغییر جنسیت و مسأله مهریه: 48

3-2-3- گفتار سوم: تغییر جنسیت و مسأله ارث: 52

 بخش چهارم: بحـــث و نتیجه گیری... 59

4-1- خلاصه 60

4-2- بحث 60

4-3- نتیجه گیری 61

 فهرست منابع.. 64

برچسب ها : بررسی موضوعی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران , تغییر جنسیت , حقوق , فقه , ایران , مشروعیت , ممنوعیت , خنثی

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق كیفری ایران

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند كه در ابعاد و جنبه های چندی با یكدیگر اشتراك دارند

شرح مختصر:

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند كه در ابعاد و جنبه های چندی با یكدیگر اشتراك دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یكدیگر شبیه می كند ، وصف و خصوصیت مرتكب آن است كه در هر دو مورد ، مرتكب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حكم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب كه مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .

اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال كه ارتكاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی كه احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این كه اختلاس در بعد ركن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسك به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .

فهرست مطالب

مقدمه :

بحث و بررسی

2ـ ركن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی

الف ) رفتار مجرمانه

یك ) رفتار مجرمانه اختلاس

دو ) رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی

اهمال و تفریط منجر به تضییع مال

مصرف غیر مجاز

یک) شرط تسلیم قبلی مال

دو ) تعلق مال به دولت

ج ) نتیجه مجرمانه

د) وصف و خصوصیت مرتكب

یك ) مفهوم مستخدم دولت

دو ) مفهوم شخص در حكم مستخدم دولت

)ركن معنوی

الف ) ركن معنوی اختلاس

ب ) ركن معنوی تصرف غیر قانونی

نتیجه گیری

منابع

برچسب ها : بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق كیفری ایران , اختلاس , تصرف غیر قانونی , حقوق كیفری ایران

بررسی مجازات طفل

قانون و مجازات طفل و بررسی های لازم در مورد ارتکاب جرم طفل و رسیدگی به آن حدودا در 43 صفحه و قابل ویرایش و اضافه کردن

مقدمه

كودكان در صورت ارتكاب جرم فاقد مسئولیت كیفری اند و در صورت ارتكاب جرم تربیت آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست قانونی شان و در صورتی كه دادگاه تشخیص دهد با كانون اصلاح و تربیت اطفال است.

امروزه چه در سطح داخلی و چه از حیث بین المللی، مقررات و اصولی جهت رسیدگی به جرایم اطفال و حدود مسئولیت كیفری آنان وجود دارد كه همگی با نگاهی اصلاحی می خواهند شرایط را برای دوباره اجتماعی شدن این قشر فراهم كنند. حتی در مورد این اشخاص به جای كلمه «بزهكار» از اصطلاح «اشخاص معارض با قانون» استفاده می شود.

تعریف طفل:

صرف نظر از اختلاف عقایدی كه در خصوص سن مسئولیت كیفری و به تبع در تعریف طفل وجود دارد مطابق مقررات موجود طفل كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده است و سن بلوغ شرعی در كشور، برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال قمری است. با این حال رسیدگی به جرایم اشخاص بالغ كمتر از ۱۸ سال همانند افراد نابالغ در دادگاه اطفال صورت می گیرد.

مسئولیت كیفری اطفال

كودكان در صورت ارتكاب جرم فاقد مسئولیت كیفری اند و در صورت ارتكاب جرم تربیت آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست قانونی شان و در صورتی كه دادگاه تشخیص دهد با كانون اصلاح و تربیت اطفال است.

منابع

١ ) دکتر نجفی ابرند آبادی مبانی جرم شناسی

٢ ) دکتر هوشنگ شمابیاتی بزهکاری اطفال

٣ ) دکتر تاج زمان دانش مجرم کیست ؟ جرم شناسی چیست ؟

٤ ) قانون مجازات اسلامیایران مصوب ١٣٧٥

٥ ) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ١٣٧٨

برچسب ها : بررسی مجازات طفل , بررسی مجازات طفل , جرم طفل , ارتکاب جرم طفل , قانون مجازات طفل , جرم , طفل , قانون , قانون طفل

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق

هر چند امروزه جوامع بشری با پیدایش اشكال نوین بی نظمی ها رو به رو گردیده ولی اندك اندك به سوی مهار بی نظمی های گذشته گرایش پیدا می كند

مقدمه

برگردان حاضر, در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی كه اندك اندك در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهكار درست در خصوص همزیستی این مقررات با مقررات داخلی حقوق ایران ارائه میگردد.

هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است كه در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق كیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتكب

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق

در جهان كنونی , جامعه بشری دارای سازمانهای جهانی (سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن) و منطقه ای است كه با تلاش روز افزون می كوشند برای ارتقای ارزشهای والای انسانی و آشتی بین ملتها نظمی صلح جویانه برقرار نموده و در صورت اقتضای شرایط و خواست اراده واقعی سیاسی اعمال مخل نظم جامعه بشری و ناقض ارزشهای برتر و والای انسانی را كه جرم نامیده می شوند مجازات كنند.

با این حال وقتی مساله مبارزه علیه اشكال مختلف جرائمی مانند تهیه و خرید و فروش مواد مخدر, تهیه و توزیع اسكناسهای جعلی, جرائم علیه محیط زیست برخی تبعیضها , شكنجه , راهزنی , و هوایی و خرید و فروش انسانها پیش می آید از آنجا كه ارتكاب این گونه جرائم به نظم بین المللی لطمه و خدشه وارد نموده و كمابیش همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد اتخاذ تدابیر كیفری لازم در برابر این پدیده ها و رفتارهای مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته می شود و این كار از طریق وضع معاهدات بین المللی انجام می گیرد.

الف _ تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و بین المللی

هر چند امروزه جوامع بشری با پیدایش اشكال نوین بی نظمی ها رو به رو گردیده ولی اندك اندك به سوی مهار بی نظمی های گذشته گرایش پیدا می كند.

نتیجه گیری

قاعده (منع تعقیب مجدد) امروزه ارزش بین المللی مبهمی دارد و حقوق فرانسه در مواردی كه با وجود یك عنصر فرامرزی در جرم ، یك سویه و بدون هماهنگی ترتیبات منطقی و لازم صلاحیت سرزمینی و صلاحیت قانون جزای خود را تعریف و مشخص می سازد این قاعده را نادیده انگاشته و آن را چنین توجیه می كند كه بیم آن می رود كه حكم خارجی نسبت به جرمی كه مستقیماً مخل نظم عمومی فرانسه است . ساده، خفیف و بی تاثیر باشد بیمی كه در اصل توجیه پذیر هم هست چون مقرراتی وجود دارد كه ضمن ایجاد ابرازهای عدالت كیفری بین المللی همان خطر را ملحوظ و مدنظر قرار می دهند و در واقع اجازه می دهند در موارد بی اعتمادی و سو ظن قاعده (منع تعقیب مجدد) را كنار بگذاریم.

منابع

1- سید محمّدحسن موسوی بجنوردی، قواعد الفقهیه، ج5، ص 265.

2- محمّدحسن صادقی مقدم، «هماهنگ سازی، اصل لزوم قراردادها و اصل عدالت» کتاب ماه علوم اجتماعی، ش63و64، ص27.

3- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، نظریة عمومی تعهدات، ش378، ص 545.

4- سیدحسین صفایی، مقالاتی دربارة حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، ص 122-123.

5- محمّدحسین نائینی، منیة الطالب، ج1، ص387.

6- Taylor v. Caldwell, on Lawrencce William H & Henning. William H. Understanding Sales and Leases of Goods.

7- Richard Backhous, The limits of Duty to Perform, p. 34.

فهرست مطالب

مقدمه. 2

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق. 2

الف _ تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و بین المللی  7

ب _ تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و حقوق جوامع اروپا  13

ج _ تعدد تعقیب در نظام حقوقی كشورهای مختلف. 13

1. حقوق جزای بین الملل یك جانبه. 14

2. حقوق جزای بین المللی قراردادی. 25

بند اول _ قراردادهای جهانی. 26

بند دوم _ قراردادهای اروپایی. 31

3. حقوق استرداد. 38

نتیجه گیری. 43

منابع. 45

برچسب ها : بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق , بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق , قاعده منع تعقیب , تعقیب مجدد در حقوق , تعقیب مججدد , مقاله حقوق , حقوق استرداد , قراردادهای جهانی , قراردادهای اروپایی , حقوق جزای بین المللی قراردادی , حقوق جزای بین الملل یك جانبه , تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و بین المللی , تعقیب در نظام حقوقی كشورهای

بررسی آثار تابعیت مضاعف و راه های پیشگیری از آن

مطابق قرارداد لاهه از سال 1930 اصولی در خصوص تابعیت در کشورها رعایت میشود که عبارتند ازاصل لزوم تابعیت اصل تابعیت واحده و اصل تغییر پذیری تابعیت

شرح مختصر: مطابق قرارداد لاهه از سال 1930 اصولی در خصوص تابعیت در کشورها رعایت میشود که عبارتند از:اصل لزوم تابعیت اصل تابعیت واحده و اصل تغییر پذیری تابعیت. اما علی رغم سعی و کوششی که در سطح داخلی کشورها و در سطح بین المللی جهت رعایت این اصول صورت گرفته است گاهی با افرادی روبرو میشویم که بی تابعیت[1] میباشند یا بیش از یک تابعیت[2] دارند. به عقیده ی برخی از حقوقدانان فرانسوی مثل هانری باتیفول[3] بی تابعیتی در اثر تعارض منفی[4] تابعیت و تابعیت مضاعف در اثر تعارض مثبت[5] تابعیت به وجود می اید.

حال با ظهور کشورهای مختلف در عرصه بین المللی و اختلاف نظام حقوقی حاکم بر انها وقوانین سیستم های مختلف اعطای تابعیت در هرکشور و روابط حقوقی با اشخاص یکدیگر و با دول متبوع خود موجب پدیدار شدن تابعیت مضاعف در مواردی برای اشخاص گردیده است.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات

گفتار اول: تعریف تابعیت

گفتار دوم: حمایت سیاسی

گفتار سوم: تابعیت – ملیت

گفتار چهارم: منابع تابعیت

بندالف: منابع داخلی تابعیت

بندب: منابع بین المللی تابعیت

گفتار پنجم: انواع سیستم های اعطای تابعیت

فصل دوم: اقسام تابعیت ایران

گفتار اول: تابعیت اصلی

گفتار دوم: تابعیت اکتسابی

مبحث سوم: تعارض قوانین تابعیت

گفتار اول: موضوع تعارض تابعیت

گفتار دوم:

گفتار سوم: تابعیت موثر یا فعال

گفتار چهارم: تعارض مثبت ومنفی

فصل سوم: تابعیت مضاعف واثار ان

مبحث نخست: تابعیت مضاعف

گفتار اول: تعریف

گفتار دوم: پیشینه تاریخی تابعیت مضاعف

گفتار سوم: انواع تابعیت مضاعف

مبحث دوم: اثار تابعیت مضاعف

گفتار اول: امتیازات ناشی از تابعیت مضاعف

گفتار دوم: اثار سوءکسب تابعیت مضاعف

فصل چهارم: علل بروز وراهکارهای پیشگیری از تابعیت مضاعف

مبحث اول: علل بروز تابعیت مضاعف

گفتار اول: تابعیت مضاعف در زمان تولد

گفتار دوم: تابعیت مضاعف بعد از تولد

مبحث دوم: راهکارهای پیشگیری از تابعیت مضاعف

گفتار اول: استفاده از حربه نظم عمومی

گفتار دوم: تلاش در جهت ایجاد وحدت عمومی

مبحث سوم: آثار حقوقی تابعیت

گفتار اول: حمایت سیاسی

گفتار دوم: بهره مندی اتباع از حقوق

گفتار سوم: فلسفه پیدایش تابعیت

گفتار چهارم: اصول و مبانی حاکم بر تابعیت

مبحث دوم: انواع تابعیت

گفتار اول: تابعیت اصلی

بند الف: دلائل طرفداران نظریه سیستم خون

بند ب: سیستم خاک (یا تابعیت ارضی)

بند ج: مقایسه بین دو سیستم خاک و خون

گفتار دوم: تابعیت اکتسابی

مبحث سوم

گفتار اول: طرق جلوگیری از تابعیت مضاعف

گفتار دوم: حل و فصل دعاوی مربوط به تابعیت مضاعف

گفتار سوم) پیشینه تاریخی تابعیت مضاعف

بند الف) رویه قضایی بین المللی قبل از سال 1930

بندب) رویه قضایی بین المللی از سال های 1930 تاکنون

بندج) رویه قضایی بین المللی از سال 1930 تا 1955

بندد) رویه قضایی بین المللی از سال 1955 تاکنون

گفتار چهارم: راههای رفع تابعیت مضاعف

گفتار پنجم: تابعیت موثر

بخش پنجم: تابعیت مضاعف در قوانین ایران

مبحث اول: نظر قانون گذار ایران در مورد تابعیت مضاعف

گفتار اول) رویه عملی ایران در مورد تابعیت مضاعف

گفتار دوم: تحلیل حقوقی ماده 976 قانون مدنی ایران

بخش ششم: اقدامات سازمانهای بین المللی برای کاهش موارد تابعیت مضاعف

گفتار اول) کنفرانس 1930 لاهه

گفتار دوم) مجموعه قوانین تابعیت سازمان ملل متحد1955:

گفتار سوم: کنوانسیون اروپایی محدود کردن تابعیت مضاعف1963

گفتار پنجم: علل تابعیت مضاعف

‌بند الف: اختلاف طرز تفکر دولت‌ها راجع به تحصیل تابعیت

بند‌ب: تحصیل تابعیت جدید بدون خروج از تابعیت اولی

بند‌ج. ازدواج با اتباع خارجی

‌بندد: اشغال نظامی

بند‌ه. فرزند خواندگی

نتیجه گیری و پیشنهادها

منابع وماخذ

برچسب ها : بررسی آثار تابعیت مضاعف و راه های پیشگیری از آن , تابعیت , تابعیت مضاعف , تابعیت موثر , سیستم های حل تعارض , حمایت سیاسی

معیارهای دادرسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان در لوایح جدید؛ با تأملی بر راهبردی از نظام عدالت کیفری انگلستان

هدف این پژوهش مطالعه تحولات و نوآوری های سیاست جنایی اتخاذی در لوایح جدید تقدیمی به مجلس شورای اسلامی ازجمله لایحه آیین دادرسی کیفری، لایحه قانون مجازات اسلامی و در حوزه دادرسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان می باشد

شرح مختصر: هدف این پژوهش مطالعه تحولات و نوآوری های سیاست جنایی اتخاذی در لوایح جدید تقدیمی به مجلس شورای اسلامی ازجمله لایحه آیین دادرسی کیفری، لایحه قانون مجازات اسلامی و ... در حوزه دادرسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان می باشد. بر این اساس سعی شده است ضمن تحلیل محتوایی عمیق لوایح مذکور، اشاره ای هر چند اجمالی به راهبردهای نظام عدالت کیفری انگلستان در حوزه برآورد مسئولیت کیفری اطفال صورت گیرد به نحوی که بتواند مبانی توجیهی ضرورت سیاست جنایی افتراقی در قبال اطفال و نوجوانان را به نحو پر رنگ تری برجسته نماید.

علی ایحال، با مداقه در لوایح مذکور به وضوح می توان بارقه ها و استانداردهای قابل اعتنایی را در حوزه دارسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان به نظاره نشست. ازجمله این استانداردها می توان به پیش بینی دادگاه و دادسرای اختصاصی اطفال، دادگاه تجدید نظر اختصاص یافته به اطفال، پلیس وِزه اطفال و نوجوانان، حضور نهادهای مددکاری اجتماعی در رسیدگی به جرایم اطفال و ... اشاره نمود.

فهرست مطالب

چکیده

1- دادرسی عادلانه ناظر به اطفال در لوایح جدید تقدیمی به مجلس شورای اسلامی

1-1- جهت سیاست جنایی کلان حاکم بر موضوع

2-1- تأسیس نهادهاى خاص در لوایح جدید

الف: نهادهاى قضایى

1- دادسراى اختصاص یافته

2- دادگاه خاص اطفال و نوجوانان

3- دادگاه تجدیدنظر اختصاص یافته

ب: نهادهاى غیرقضایى

1- نهاد مددکارى اجتماعى

2- پلیس ویژه اطفال و نوجوانان

3-1- دادرسى افتراقى

الف: قضازدایى با گرایش عدالت ترمیمى

1- ارجاع به میانجیگرى‏

2- قابل گذشت بودن جرائم اطفال و نوجوانان

3- تعلیق تعقیب

ب-تضمین حقوق طفل و نوجوان

1- محدودیت در بازداشت موقت و پیش‏بینى اقدامات جایگزین

2- حضور وکیل

3- تحقیق اجتماعى

4-تصریح به جهات قانونی جدید شروع به تعقیب با اتخاذ تدابیر حمایتی

5- ممنوعیت انتشار جریان رسیدگى

6- معاف ساختن طفل از حضور دایم یا موقت در دادرسى

ج-رسیدگى مصلحت‏ گرا ( افتراقی )

1- تعویق صدور حکم

2- عدم رعایت مقررات تکرار جرم

3- تجدیدنظر مکرر در آراء و تصمیمات

4- فقدان آثار کیفرى براى محکومیت اطفال و نوجوانان

2- جلوه هایی از عدالت کیفری عادلانه اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری انگلیس

1-2-اماره‌های عدم رشد در حقوق کیفری انگلستان

1-1-2- انواع اماره‌های عدم رشد

1-1-1-2- امارة غیرقابل ردّ عدم رشد

2-1-1-2- امارة قابل رد عدم رشد

2-2- انتقادات وارد بر امارة قابل ردّ عدم رشد

1-2-2- غیر ضروری بودن امارة قابل ردّ عدم رشد

1-1-2-2- رشد سریع‌تر اطفال در دوران فعلی

2-1-2-2- حذف مجازاتهای خشن

2-2-2- تبعیض‌آمیز بودن امارة قابل ردّ عدم رشد

3-2-2- مبهم بودن امارة قابل ردّ عدم رشد

4-2-2- لزوم مداخلة زودرس

3-2- تقابل رویکرد حمایتی با رویکرد سزادهنده در حوزه اطفال در سیاست جنایی انگلستان

نتیجه‏ گیرى

برچسب ها : معیارهای دادرسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان در لوایح جدید؛ با تأملی بر راهبردی از نظام عدالت کیفری انگلستان , دادرسی عادلانه , اطفال و نوجوانان , نظام عدالت کیفری انگلستان , دادرسی

حقوق اتباع بیگانه در ایران

مقصود از اتباع خارجی ، موضوع ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی كه از این پس – قانون نامیده می شود، افرادی هستند ( گذرنامه – پناهنده – مهاجر – آواره) كه تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران را ندارند و تحت عناوین زیر متقاضی ورود به كشور جمهوری اسلامی ایران هستند و تابعیت خارجی آنها مورد قبول دولت جمهوری اسلامی ایران است

مقدمه

حركت بین‌المللی سریع و فزاینده مهاجرت در طول پنجاه سال گذشته به صورت عملی موجبات ناهمگونی جمعیت در داخل مرزهای دولت – ملت شده است. حتی كشورهایی كه چند سال پیش به همگونی جمعیت خویش می‌بالیدند – برای مثال ژاپن و كره- اكنون به صورت فزاینده‌ای مجبور به كنار آمدن با واقعیت موجود یعنی تحمل اقلیتهای قومی هستند. انگیزه اصلی برای چنین كاری تامین امنیت، زندگی و معیشت بهتر می‌باشد.

تعاریف

مقصود از اتباع خارجی ، موضوع ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی كه از این پس – قانون نامیده می شود، افرادی هستند ( گذرنامه – پناهنده – مهاجر – آواره) كه تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران را ندارند و تحت عناوین زیر متقاضی ورود به كشور جمهوری اسلامی ایران هستند و تابعیت خارجی آنها مورد قبول دولت جمهوری اسلامی ایران است .

پناهنده : به شخصی اطلاق میگردد كه به علت ترس موجه از اینكه به دلایل مربوط به نژاد یا مذهب ، ملیت یا عضویت در یعضی گروههای اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شكنجه قرار گیرد و درخارج از كشورمحل سكونت خود بسرمی برد و نمی تواند و یا بعلت ترس مذكور نمی خواهد خود را تحت حمایت آن كشور قرار دهد.

آواره : فردی است كه به دلیل وقوع جنگ داخلی یا بین المللی ، بدون تشریفات قانونی ، كشور متبوع خود را ترك و یا وادار به ترك آن گردد. اما نمی تواند برابر كنوانسیون 1951 و پروتكل 1967 ژنو و ملحقات آن بیم مو جه از اذیت و آزار را به اثبات برساند.

مهاجر : فردی است كه متقاضی اقامت

منابع

[1] . بهشتی، محمد جواد و مردانی، نادر؛ آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، تهران ، چاپ اول، پاییز 1385،‌جلد دوم، ص 337.

[2] . احمدی، نعمت؛ آیین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس ،‌تهران ، چاپ اول، سال 1375، ص 362.

[3] . احمدی، نعمت؛ آیین دادرسی مدنی ، انتشارات اطلس ،‌تهران ، چاپ اول، سال 1375، ص 364.

[4] . شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، انتشارات دراک، تهران ، چاپ هشتم، پاییز 1386، جلد 3، ص 35 و 36

[5] . ماده 16 قانون ثبت.

[6] . ماده 20 قانون ثبت.

[7] . ماده 536 و 537 قانون تجارت.

[8] . شمس، عبدالله؛ پیشین، جلد 3، ص 38.

برچسب ها : حقوق اتباع بیگانه در ایران , حقوق اتباع بیگانه , حقوق اتباع بیگانه در ایران , حقوق اشخاص بیگانه در ایران , حقوق اتباع بیگانه از ایران , قانون ثبت , حقوق افراد پناهنده در ایران , تعاریف اتباع خارجی

مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان نیروهای مسلح

معروف است که حقوق استخدامی ، بسیار تاریک است و حق نیز همین است

شرح مختصر: معروف است که حقوق استخدامی ، بسیار تاریک است و حق نیز همین است . [1]مسئولیت مدیر در نظام حقوقی ایران چه در اشخاص حقوقی حقوق عمومی و چه در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محل اختلاف میان علما است و با موازین فقهی مسئولیت خاصه مسئولیت وکیل و امین ارتباط برقرار نمی کند . [2] یکی از ابهام های دیگر در حقوق اداری ایران مسئولیت مدنی دولت در مورد اعمال کارکنان خویش است که در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی دولت خود را از این مسئولیت معاف کرده است . [3] حقوقدانان ایرانی که متوجه شده بودند این ماده با قاعده خطاء حاکم فی بیت المال در تعارض است سعی بر آن نمودند که این حکم را تفسیر محدود کنند . [4]اما این قاعده با قاعده فقهی دیگری در تعارض می نمود که به قاعده وزر مشهور است و برخی از فقها برای توجیه این تعارض به قاعده مامن عام الا و قد خص استناد جستند . [5] این سردرگمی در مسئولیت دولت در مورد اعمال کارکنان نیروهای مسلح نیز مطرح بود . با این وضعیت هیچ انسان عاقلی در نیروهای مسلح دست به سلاح نمی برد تا اینکه در یک اقدام چشمنواز و چشمگیر آن دسته از کارکنان نیروهای مسلح که بر طبق قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری ؛ دست به اسلحه برده بودند و اتفاقا دیه و ضمان مالی ایجاد کرده بودند ، به شرط آنکه بر طبق قانون عمل نموده باشند از مسئولیت مدنی معاف شدند و مسئولیت به دوش سازمان افتاد . [6]بنابراین نیروهای مسلح در مواردی که طبق قانون دست به سلاح می برند از قانون مسئولیت مدنی جدا شدند . اما مسئله دیگر ، مسئولیت مدنی کارکنانی از نیروهای مسلح بود که مسلح نبودند . شاید بنظر برسد از آنجا که دولت این دسته از افراد را بیمه مسئولیت ننموده است ، مسئولیت آنها بر وفق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بر دوش خودشان خواهد بود . اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک تفاوت معنادار بین ماده 158 کنونی با ماده 57 قانون سابق دیده می شود و این تفاوت در فرضی است که ماموری امر آمر قانونی را به اشتباه و به تصور اینکه قانونی است انجام داده باشد و در قانون سابق مامور مسئولیت پرداخت دیه و ضمان مالی را داشت هر چند به مجازات مقرر در قانون محکوم نمی شد اما در قانون جدید مامور نه تنها مجازات نمی شود بلکه در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است . این عبارت مبهم یعنی تابع مقررات مربوطه است پیش از این نیز در شورای نگهبان جنجالی به پا ساخته بود ولی به هر روی مقایسه دو ماده قدیم و جدید نشان از آن دارد که می توان در دیه و ضمان مالی ناشی از اعمال مامورین مشمول ماده تفاسیری ارائه داد که مخالف حکم عام ماده 11 قانون مسئولیت مدنی باشد زیرا قانونگذار با عبارت جدید نشان داده که نمی خواهد دیه و ضمان مالی را نیز به دوش مامور بیاندازد و الا عبارت قانون سابق را تکرار می نمود . اما هنوز مسئله آمرین شاغل در نیروهای مسلح خاصه در بحث دیه و ضمان مالی ناشی از اعمالشان تابع قواعد عام مسئولیت مدنی خصوصا ماده 11 قانون مسئولیت مدنی است . همچنین این فرض امکان دارد که مامور یا آمر با رعایت اختیارات قانونی خسارت وارد کنند . تنها راه چاره این است که قانونگذار ، خلاء قانونی که در این زمینه وجود دارد را با عنایت به موازین فقهی پر کند و احترام به قاعده وزر و از طرف دیگر بروکراسی پر پیچ و خم اداری با تدبیری مثل بیمه مسئولیت کارکنان نیروهای مسلح قابل حل و فصل است .

فهرست مطالب

چکیده / ص 8

مقدمات / ص 10

یک) در تبیین دقیق عرض ذاتی پژوهش / ص 11

دو) در تبیین دقیق غرض نهایی پژوهش / ص 12

سه) در تحدیدات کلی و تقسیمات پژوهش / ص 13

چهار ) در معرفی تفسیر تاریخی و شرعی مواد قانونی / ص 15

بخش اول ) نظریات علما پیرامون مسئولیت نهادهای کشوری / ص 17

فصل اول ) نظریه عمومی تقصیر – قاعده وزر / ص 18

فصل دوم ) نظریه مسئولت دولت به علت تقصیر انتخاب و مواظبت / ص 21

فصل سوم ) نظریه مسئولیت دولت به علت ایجاد خطر در برابر انتفاع / ص 22

فصل چهارم ) نظریه مسئولیت دولت به لحاظ تضمین فعل کارکنان خویش / ص 23

فصل پنجم ) نظریه مسئولیت دولت به لحاظ توزیع و تسهیل جبران زیان / ص 24

فصل ششم ) نظریه مسئولیت دولت ناشی از تقصیر اداری ( نقص وسائل ) / ص 25

بخش دوم ) زیان های کارکنان دولت بر عهده کیست ؟‌/ ص 28

فصل اول ) مقصر مطابق قواعد عمومی تقصیر ، شخصا ضامن است/ ص 29

فصل دوم ) الخطا الحاکم فی بیت المال / ص 31

فصل سوم ) دولت در صورت تصدی گری مسئول جبران زیان کارکنان است / ص 32

فصل چهارم ) دولت به هر صورت ضامن اعمال کارکنان خویش است / ص 33

فصل پنجم ) نظریه مسئولیت مشترک مستخدم و کشور / ص 35

فصل ششم ) نظریه توزیع نهایی مسئولیت به انتخاب زیان دیده / ص 36

فصل هفتم ) نظریه بیمه مسئولیت مدنی کارکنان نیروهای مسلح / ص 37

بخش سوم ) مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 / ص 39

فصل اول ) اعمال اصل قاعده ، دولت ضامن اعمال کارکنان خویش نیست / ص 40

فصل دوم ) استثنائات قاعده / ص 42

گفتار اول ) در مسئولیت مدنی قضات / ص 42

گفتار دوم ) در کارکنان نیروهای مسلح که مجهز به سلاحند / ص 44

گفتار سوم ) در ماده 158 قانون جدید مجازات اسلامی در رابطه آمر و مامور / ص 49

گفتار چهارم ) در پرداخت دیه ای که بر عهده بیت المال است / ص 51

گفتار پنجم ) در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی کارکنان نیروهای مسلح / ص 52

بخش چهارم ) مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان نیروهای مسلح / ص 54

فصل اول ) آنچه که هست / ص 55

فصل دوم ) آنچه که باید باشد / ص 56

فصل سوم ) بیمه مسئولیت مدنی / ص 57

فصل چهارم ) توسل به تفسیر محدود قانون مسئولیت مدنی / ص61

فصل پنجم ) بحث نظری و آسیب شناسی فقهی پیرامون اشخاص حقوقی / ص 63

موخره/ ضمیمه قوانین / ص 73

برچسب ها : مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان نیروهای مسلح , مسئولیت دولت , اعمال کارکنان نیروهای مسلح

تخفیف و تبدیل مجازات

از آنجائیكه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفكر و اندیشه، عمل، نحوة معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت می‌كند همچنین علل و شرایط ارتكاب جرم یكسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یكنواختی مرتكب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امكان در نظام جزائی وجود داشته باشد كه مجازاته

شرح مختصر: از آنجائیكه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفكر و اندیشه، عمل، نحوة معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت می‌كند همچنین علل و شرایط ارتكاب جرم یكسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یكنواختی مرتكب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امكان در نظام جزائی وجود داشته باشد كه مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یك یك جرائم ارتكابی تعیین شود»[1] و از سوی دیگر چون امكان ندارد قانونگذار تمام موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یك یك جرائم و نیز شخصیت تك تك مجرمین را پیش بینی كند، همین امر ضرورت وجودی كیفیات مخففه را روشن می‌سازد لذا متناسب بودن كیفر مورد نظر برای جرم ارتكابی باید در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتكب را تخفیف دهد. توجه داریم كه مقنن درراستای تطبیق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بین اقل و اكثر در نوسان گذاشته و گاه نیز صراحتاً در خصوص برخی جرائم بنا به دلایلی تخفیف یا معافیت از مجازات را پیش بینی كرده است. علاوه بر اینها، بعلت رعایت ضرورت فوق الذكر شرایطی عام را برای كلیه جرائم (البته در خصوص تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)‌ پیش بینی نموده تا با حصول آنها، قاضی رسیدگی كننده بتواند با تطبیق مجازات بر شخص مجرم، تخفیفات ضروری را نسبت به مجازات وی اعمال نماید.

فهرست مطالب

فصل اول : كلیات

1. ضرورت اعمال كیفیت مخففه
2. كیفیات مخففه قضائی با كیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد
3. فردی بودن اعمال كیفیات مخففه قضائی
4. اختیاری بودن اعمال كیفیات مخففه قضائی
5. دادگاه مرجع صالح استناد به كیفیات مخففه است
6. ذكر جهات تخفیف در حكم ضروری است

فصل دوم : كیفیات موثر در تعیین مجازات

مبحث اول : جهات تخفیف مجازات

1- معاذیر قانونی

2- معاذیر قانونی معاف كننده از مجازات

3- وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف كننده

4- معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

مبحث دوم : كیفیات مخففه قضائی

1- علل وجهات تخفیف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی

الف) گذشت شاكی و مدعی خصوصی

ب ) اظهارات و راهنمایی‌های متهم

ج) اوضاع و احوالی كه متهم تحت تاثیر آن مرتكب جرم شده است.

د) اعلام و اقرار متهم

و) وضع خاص یا سابقه متهم

ه ) اقدام یا كوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم

2- آیا جهات تخفیف در ماده 22 حصری است؟

3- قلمروی اعمال كیفیات مخففه قضائی

4- مجازات اخف و حد تخفیف مجازات

5- ضرورت ذكر علل مخففه

6- اعمال كیفیات مخففه در تعدد جرم

7- منع جمع كیفیات مخففه

فصل سوم : تبدیل مجازات

1- اجبار در تبدیل حبس‌های كوتاه مدت به جزای نقدی

2-بررسی برخی نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهای اول الی سوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)

الف) نظرات مشورتی

ب ) رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه و تبدیل مجازات

ج) یك رأی دادگاه انقلاب

3- تعیین قلمروی بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

الف) ذكر حداكثر مجازات حبس

ب ) مجازاتهای حبس ثابت

4- بررسی یك رأی در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی

برچسب ها : تخفیف و تبدیل مجازات , تخفیف و تبدیل مجازات , مجازات , قضایی

ربا و راه‏های گریز از آن

آثار زیان‏بار ربا، نه تنها در عرصه اجتماع، بلكه در تك تك افرادی كه به گونه‏ای با آن در ارتباط هستند

برچسب ها : ربا و راه‏های گریز از آن , ربا , رباخواری

بهـره و ربـا در اسـلام

تقریباً در بیشتر آثار متفكرین مسلمان ، بهره مترادف واژه ربا به كار رفته است

مقدمه :

تقریباً در بیشتر آثار متفكرین مسلمان ، بهره مترادف واژه  ربا به كار رفته است . همچنین ، حرمت ربا به منزله حذف نرخ بهره در نظام اقتصادی ، مورد تأیید اسلام تلقی شده است با توجه به مفهوم فراگیر بهره در نظام اقتصاد سرمایه داری ، حرمت ربا و حذف بهره به عنوان یك اصل مسلم ، فصل تمایز دو نظام اقتصاد سرمایه داری و نظام اقتصادی مورد تأیید اسلام است . لذا از نقطه نظر علمی ، مفهوم بهره و انطباق یا عدم انطباق آن با مفهوم ربا از اهمیت ویژه‌ای در نفی نظام سرمایه داری و پی ریزی مبانی تئوریك نظام اقتصادی مورد تأیید اسلام برخوردار است .

در این تحقیق ابتدا مفهوم بهره در ادبیات اقتصادی غرب توضیح داده می شود ؛ سپس مفهوم ربا در شریعت اسلام تبیین می شود و به دنبال آن ، به منظور شناخت دیدگاه متفكرین مسلمان در مورد مفهوم بهره ؛ نظریات اقتصادی این متفكرین در این باره كه غالباً به توجیه حرمت ربا اختصاص دارد ، اما می تواند در تبیین مفهوم بهره از نگاه این متفكرین موثر باشد – مورد بررسی قرار می گیرد .

برچسب ها : بهـره و ربـا در اسـلام , بهـره , ربـا , اسـلام

«اصالة الصّحة»یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران

قوانین هر جامعه‌ای بر پایه عقاید و عرف و عادت مرسوم و سنن آن جامعه استوار است

قوانین هر جامعه‌ای بر پایه عقاید و عرف و عادت مرسوم و سنن آن جامعه استوار است. عناوین و اصطلاحاتی كه قوانین كشور ما از عرف جامعه خود مخصوصاً از قواعد مربوط به احكام اسلامی و قواعد متداول در السنة فقها پذیرفته است، بسیار زیاد است كه از جمله آنها می‌توان قاعده یا اصل صحت (اصالة الصحّة) را نام برد. این اصل كه در فقه شیعه مقام ارجمندی دارد در كتاب‌های بسیاری از فقهاء شیعه دربارة آن سخن رفته و در موارد متعددی به آن استناد گردیده و فقه اهل سنت نیز با آن ناآشنا نمی‌باشد.

در قوانین ایران نیز اصل یاد شده كاربرد فراوانی داشته و مواد متعددی از قوانین ما نیز براساس این اصل تنظیم و تصویب گردیده است و آنچه كه عمدتاً در این نوشته مورد بحث قرار می‌گیرد كلیاتی راجع به اصل صحت و ضرورت و تأثیر آن در قوانین است. علی‌هذا از سابقه تاریخی و ماهیت آن و همچنین اصل صحت در شبهه حكمی و موضوعی و تعارض استصحاب با اصل صحت و اصل صحت در فقه اهل سنت نیز به لحاظ مناسبت آنها با موضوع تحقیق سخن خواهد رفت. همچنین اصل صحت و كاربرد آن در تفسیر قراردادها و اصل صحت در قانون مدنی ایران مباحث دیگری از این نوشته را تشكیل می‌دهد.

بخش اول این بررسی، شامل تعریف و كلیاتی در باب ضرورت اصل صحت و در بخش دوم به سابقة تاریخی اصل صحت اشاره خواهد شد. ماهیت اصل صحت بخش سوم و ادله صحت، بخش چهارم و اصل صحت در شبهه حكمی و موضوعی نیز بخش پنجم این نوشته را تشكیل می‌دهد. در بخش ششم از تعارض اصل صحت با استصحاب در بخش هفتم از تأثیر اصل صحت در تفسیر قراردادها سخن خواهد رفت. در بخش هشتم، از اصل صحت در فقه اهل سنت و در بخش نهم از اصل صحت در قانون مدنی و رویة قضایی بحث خواهد شد و سرانجام در بخش دهم نتایج كلی بحث و بررسی دربارة اصل صحت بیان خواهد شد.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول

« تعریف و ضرورت اصل صحت»

بخش دوم:

سابقة تاریخی (حقوق تطبیقی)

بخش سوم:

«ماهّیت اصل صحت»

بخش چهارم:

«اصل صحت و شبهة حكمی و موضوعی»

بخش پنجم:

«تعارض اصل صحت و استصحاب»

بخش ششم:

«ادلّه اصل صحت»

بخش هفتم:

«اصل صحت در تفسیر قراردادها»

بخش هشتم:

«اصل صحت در فقه اهل سنت و سایر مذاهب»

بخش نهم:

«اصل صحت در قانون مدنی و رویة قضایی»

بخش دهم:

«نتیجه تحقیق و بررسی»

منابع

برچسب ها : «اصالة الصّحة»یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران , اصالة الصّحة , اصل صحت قراردادها , حقوق ایران

شناسایی و اجرای بین‌المللی اسناد

یكی از مسائل و موضوعات مهم حقوق ثبت كه در عین حال مرتبط با حقوق بین‌الملل خصوصی، حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق مدنی و آیین دادرسی نیز می‌باشد شناسایی و اجرای اسناد تنظیم شده در كشورهای خارجی است كه با توسعه و گسترش بیش از پیش روابط شخصی و تجاری بین‌الملل اهمیت بیشتری پیدا كرده است

رشد و گسترش میزان روابط حقوقی اتباع كشورهای مختلف در عرصه‌های گوناگون، حقوق ثبت را در بخش اجرای اسناد با چالش جدیدی روبرو ساخته و چگونگی آن را جزو مسائل قابل توجه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی قرار داده است. این مقاله سعی دارد از ابعاد مختلف و با استفاده از نظرات حقوق‌دانان و مقررات بین‌المللی و قواعد حل تعارض مقررات داخلی موضوع شناسایی و اجرای بین‌المللی اسناد را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و مشكلات و راه‌حل‌های آن را ارائه نماید.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول ـ كلیات

مبحث اول ـ تعاریف

الف ـ تعریف شناسایی و اجرای بین‌المللی اسناد

ب ـ تعریف سند

ج ـ تعریف شناسایی

دـ تعریف اجرا

ه‍ ـ تفاوت بین شناسایی و اجرا

و ـ سابقه شناسایی و اجرای اسناد خارجی

مبحث دوم: مبانی نظری شناسایی اجرای اسناد خارجی

الف: نظریه نزاكت

انتقاد از نظریه نزاكت

ب ـ نظریه تعهد حقوقی

ج ـ نظریه حقوق مكتسب

د ـ نظریه رفتار متقابل:  (شرط معامله متقابل)

فصل دوم: روش‌های مختلف شناسایی و اجرای اسناد خارجی

مبحث دوم: شناسایی و اجرای محدود اسناد خارجی

مبحث چهارم: سایر روش‌ها

الف: سیستم كنترل نامحدود

ب: سیستم عمل متقابل (پذیرش مشروط)

ج: سیستم پذیرش غیرمشروط

فصل سوم:

شرایط شناسایی و اجرای اسناد خارجی

مبحث اول: شرایط شناسایی و اجرا

الف: صلاحیت مرجع تنظیم كننده

مبحث دوم:

موانع شناسایی اجرای اسناد خارجی

الف ـ مغایرت با نظم عمومی

فصل چهارم: شناسایی و اجرای اسناد خارجی در حقوق ایران

مبحث اول: سابقه شناسایی و اجرای اسناد خارجی در ایران

مبحث دوم: شرایط و میزان اعتبار اسناد خارجی در ایران

مبحث سوم: اجرای اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران

نتیجه

منابع

برچسب ها : شناسایی و اجرای بین‌المللی اسناد , شناسایی , اجرای بین‌المللی اسناد , رفتار متقابل , تعهد حقوقی , حقوق مكتسب , نزاكت بین‌المللی , حقوق ثبت

بررسی فقهی و اقتصادی ابزار تأمین مالی مشارکت کاهنده

یكی از مشكل‌های اصلی بخش واقعی اقتصاد، عدم تكافوی سرمایه‌های پراكنده و كوچك در دست مردم برای انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم است نظام مالی مطلوب، نظامی است كه بتواند به اندازة كافی به طراحی ابزارهای مناسب بپردازد تا افرادی كه توانایی سرمایه‌گذاری دارند اما فاقد سرمایة لازم هستند با استفاده از این ابزارها به تجمیع سرمایه‌های كوچك و پراكنده‌ای كه در دست

از آنجا که ربا در اسلام تحریم شده، متخصصان مالی مسلمان می‌کوشند قراردادهایی که با موازین شرع سازگار باشد، به عنوان بدیل معامله‌های ربوی معرفی کنند. یکی از این قراردادها که با استفاده از عقد شرکت پیشنهاد شده «مشارکت کاهنده» است. قرارداد پیش‌گفته می‌تواند انگیزه‌های صاحبان سپرده‌ را از یک‌سو و انگیزۀ فعالان اقتصادی را از سوی دیگر تأمین کند.  

از قرارداد پیش‌گفته می‌توان برای احداث و خرید انواع طرح‌ها و دارایی‌ها به‌ویژه مسکن استفاده کرد.  ویژگی‌ها و مزیت‌های مشارکت کاهنده نسبت به عقدهایی مانند: اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی، قابلیت طراحی ابزار مالی آن است که باعث استقبال از آن شده است. همان‌طور که این قرارداد به عادلانه‌شدن توزیع درآمد که از هدف‌های نظام اقتصادی اسلام است کمک می‌کند. مقاله پیش‌رو که ماهیت تحلیلی اکتشافی دارد، به دنبال بررسی فقهی و طراحی مدل عملیاتی بانکی و اوراق مالی مبتنی بر مشارکت کاهنده براساس فقه امامیه است.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

پیشینۀ تحقیق

تعریف مشارکت کاهنده

مزیت‌های استفاده از مشارکت کاهنده

مقایسۀ مشارکت کاهنده با اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی

ماهیت فقهی مشارکت کاهنده

دیدگاه مختار درباره ماهیت فقهی مشارکت کاهنده

شبهه‌های مشارکت کاهنده

1. مشارکت کاهنده مصداق دو بیع در یک بیع

2. حیلۀ ربا

3. مشارکت کاهنده قراردادی همراه با اکراه

مشارکت کاهنده و شرایط صحت شرط

منافات نداشتن با مقتضای عقد

مجهول نبودن

کاربرد بانکی مشارکت کاهنده

مدل‌های عملیاتی مشارکت کاهنده

مزیت الگوی پیشنهادی

مدل‌های عملیاتی برای احداث دارایی

کیفیت تقسیم سود

مبنای تعیین قیمت

قیمت‌‌گذاری در شرایط تورمی و ضوابط فقهی

اوراق مشارکت کاهنده

بازار ثانوی اوراق مشارکت کاهنده

اوراق مشارکت کاهنده به عنوان ابزار سیاست پولی

پیوست‌های فقهی

شرط فعل

شرط نتیجه

نوع شرط مندرج در مشارکت کاهنده

لزوم تعیین اجاره‌بها و قیمت مبیع

لزوم تعیین ثمن در بیع

شرایط مشارکت کاهنده

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

منابع و مآخذ

برچسب ها : بررسی فقهی و اقتصادی ابزار تأمین مالی مشارکت کاهنده , مشارکت کاهنده (تناقصی) , شرط ضمن عقد , شرط فعل , شرط نتیجه , مدل‌ عملیاتی

تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد

بدون شك برای شناخت ماهیت حقوقی یك نظریه و چگونگی تأثیر آن بر قرار داد، باید مفهوم و معنای دقیق آن نظریه بررسی و تا جایی كه ممكن است تعریف جامع و مانعی از آن ارائه شود

بی گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگونی است، عصر پیشرفت و تكنولوژی است، عادات و رسوم و روابط اجتماعی دقیقاً دگرگون شده است و نیاز های امروز جوامع بشری چهره ای تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است. از سوی دیگر، تحولات و پیشرفتهای حیرت آور علوم و فنون در سالهای اخیر، ایجاد ارتباط و همبستگی بیین ملتها را یك ضرورت انكار ناپذیر ساخته است، چندان كه این عصر را «عصر ارتباطات » یا به تعبیر دقیق تر «عصر انفجار اطلاعات» نامیده اند. در شرایط كنونی سر نوشت كشورها چنان به هم وابسته و مربوط شده است كه هیچ كشوری نمی تواند به تنهایی در گوشه ای از جهان به سر برد، زیرا جدایی و اتروای یك ملت بقا و حیات آن را بخ مخاطره می اندازد. بر همین اساسی، همراه با رشد صنعتی واقتصادی و علمی جوامع، مناسبات میان دولتها در زمینه های مختلف گسترش می یابد و از همین نقطه تلاش برای اعتلا و ارتقای سطح این مناسبات آغاز می شود.

مقدمه ......................................................................................................................... 1

فصل اول: كلیات......................................................................................................... 5

فصل دوم: تاریخچه..................................................................................................... 9

فصل سوم: مبانی  نظریه تغییر اوضاع و احوال................................................................ 12

مبحث اول: مفهوم حقوقینظریه تغییر اوضاع و احوال..................................................... 15

گفتاراول: عناصر سازنده اصل ربوس............................................................................ 15

مبحث دوم: نظریه اوضاع و احوال در حقوق ایران........................................................ 22

گفتار اول: نظریه تغییر اوضاع و احوال در قانون مدنی ایران.......................................... 23

نتیجه گیری.................................................................................................................. 36

برچسب ها : تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد , تغییر اوضاع و احوال , اجرای تعهد

بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله

هر قراردادی با مبنا قرار گرفتن موضوعی بین طرفین آن تشكیل می‌شود و قراردادِ بدون موضوع، در عالم اعتبار وجود حقوقی ندارد

عین، شیء قابل اشاره و در عداد اجسام است كه در اكثر معاملات مالی به عنوانِ مورد معامله (موضوع) قرار می‌گیرد. برای تشكیل قرارداد، عین مورد معامله باید عرفاً معلوم بوده و از آن رفع ابهام گردیده باشد. البته در برخی از معاملات، رفع ابهام دقیق و جزئی مورد نیاز نیست. عین مورد معامله باید از نظر جنس، وصف و مقدار مشخص باشد كه رفع ابهام در موارد مذكور از طریق رجوع به عرف صورت می‌گیرد و به طور كلی عرف، بعد از توافق طرفین معامله، عمده‌ترین نقش را در تعیین مبانی و معیارهای معلوم شدن مورد معامله ایفاء می‌كند.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

1. كلیات

1ـ1. تعریف و اقسام عین

1ـ1ـ1. عین معین یا شخصی (خارجی)

2ـ1ـ1. در حكم عین معین

3ـ1ـ1. كلی

2ـ1. معلوم یا معین

2. ضرورت معلوم بودن مورد معامله

1ـ2. عمومی بودن قاعده

2ـ2. عناصر لازم برای معلوم شدن عین

1ـ2ـ2. جنس

2ـ2ـ2. وصف

3ـ2ـ2. مقدار

3. طرق رفع ابهام از عین مورد معامله

1ـ3. رفع ابهام از عین معین و در حكم معین

2ـ3. شیوه رفع ابهام از كلی

4. نقش عرف در معلوم شدن عین مورد معامله

نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ

برچسب ها : بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله , مورد معامله، , عین، , قرارداد، , تعیین، , عرف و قانون مدنی

تحقیق زهد در اسلام

زهد در لغت به معنی قلیل الشیء، ضد الرغبه و الحرص علی الدنیا می‌باشد شیخ صدوق در معانی الاخبار زهد را این گونه بیان كرده است واژه ی زهد سه حرف دارد «زاء علامت ترك زینت است، «هاء» نشانه ی ترك هواست و «دال» علامت ترك می باشد

در دنیایی كه صدای اسلام طنین انداز آن شده و به سرعت در سراسر جهان در حال گسترش است باید دقت كرد و اسلام را آن‌گونه كه ائمه­ی معصومین‰ معرفی كرده­اند، معرفی كرد. برخی افراد به دلیل مخالفت با دین اسلام، سعی كرده­اند كه با ایجاد رخنه و بی­ارزش جلوه دادن آن، مانع از گسترش آن شوند. حتی این مخالفت به جایی رسیده كه به فكر براندازی دین اسلام شده­اند. به همین دلیل برای رسیدن به هدفشان دست به هر كاری می­زنند.

از جمله­ی این كارها مبارزه با زهد و زهدپیشگی است. آنان می­گویند: زهد باعث می­شود كه انسان از زندگی اجتماعی خویش عقب  بیافتد. زیرا زهد را عامل رونق نیافتن مسأله­ی مادی بشر می­دانند. می­گویند: زهد نمی­تواند به كار انسان رونق دهد و جهان را آباد كند، چون با پیدایش حالت بی­رغبتی و بی­اعتنایی نسبت به زندگی تلاش و كوشش انسان در جامعه كم شده و این باعث می­شود كه زمام امور به دست استعمارگران افتد لذا با این اندیشه­ی غلط خواستند دین اسلام را زیر سؤال برند و ادعا كنند كه این دین مانع پیشرفت انسان است.

بنابر این تبیین درست و صحیح معنا و مفهوم زهد، باعث جلوگیری از این اعتقادات پوچ و بی­ اسا س می­شود.

فهرست مطالب

مقدّمه

فصــل اوّل كلّیـات

اهمیّـت زهـد

تاریخچــه

منابع مورد استفاده

چكیده­ ی مطالب

الف ـ ویژگی‌های زهد

ب ـ نشانه ­ی زاهدان

ج ـ عوامل پیدایش زهد

دـ آثار زهد

فصـل دوّم مفهـوم­شناسی

مفهـوم ­شناسی

زهد در لغت

زهد در اصطلاح

ترغیب به زهد

دنیای ستایش شده و دنیای نكوهش شده

دنیای ستایش شده

دنیای نكوهش شده

فصــل سوم ویـژگی­ها و عوامل پیدایش زهد

الف ـ ویژگی­های زهد

ب ـ نشانه­ ی زاهدان

ج ـ عوامل پیدایش زهد

فصــل چهارم آثار زهد

الف ـ آثار دنیوی

ب ـ آثار اخروی

نتیجه­ گیری

منابع

برچسب ها : تحقیق زهد در اسلام , زهد در اسلام , زهد , دنیا , آخرت , زاهدان

تحقیق تلاش های حدیثی شیعه

گفته شد که حدیث دومین منبع مهم در شناخت دین و مسائل آن است اما جریان تاریخی منع از کتابت حدیث باعث شده‌است که بعضی مغرضانه این شبهه را بر این منبع مهم وارد کنند که به دلیل قطع ارتباط بین منابع حدیثی، منابع موجود اعتبار ندارند در این نوشته سعی کرده‌ایم تا اندازه‌ای جواب این شبهه را بدهیم و روند شکل گیری منابع حدیثی شیعه را بیان کنیم

برای آشنایی با هر دینی باید ابتدا به سراغ منابع آن رفت. آشنا شدن با دین اسلام نیز نیازمند رجوع به منابع آن است. قرآن اولین و مهم‌ترین منبع دین اسلام است كه راه‌گشای همه‌ی مسلمانان تا روز قیامت است. دومین منبع اساسی و كارآمد دین اسلام، حدیث یا سنت است كه در تمامی مباحث علوم اسلامی نقش مهمی ارائه می‌‌كند. به فرموده‌ی مقام معظم رهبری «حدیث مادر همه‌ی علوم اسلامی است».

حدیث چنان در علوم اسلامی مانند تفسیر، فقه، كلام و ... تأثیر گذاشته‌است كه آشنایی با این علوم بدون آشنایی با حدیث ممكن نمی‌‌باشد. برای آشنا شدن با علم حدیث آموختن چند علم ضروری است: تاریخ حدیث، مصطلح‌الحدیث، رجال حدیث، فقه‌الحدیث، منبع‌شناسی حدیث. در بین این علوم، علم تاریخ حدیث از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چون اعتبار احادیث ما در این علم ثابت می‌شود و تا زمانی كه این اعتبار ثابت نشود بحث از علوم دیگر فایده‌ای نخواهد داشت.در این علم گفته می‌شود که سیر پیدایش و شکل گیری منابع حدیثی چگونه بوده‌است. به علاوه در این علم به این سؤالات پاسخ داده می‌شود که آیا شکل گیری منابع حدیثی بصورت مستمر بوده‌است یا اینکه در یک مقطع زمانی این روند متوقف شده‌است وپس از گذشت این مقطع دوباره ادامه یافته‌است ؟و اگر  متوقف شده‌است آیا در زمان ادامه‌ی آن، منابع اولیه در اختیار بوده‌است یا خیر؟ آیا از نظر تاریخی امکان دارد احادیث جمع آوری شده در کتابهای حدیثی در زمان معصومین:  صادر شده باشند یا امکان ندارد؟  منشأ پیدایش این علم جریان تاریخی منع تدوین حدیث و بررسی علل آن می‌باشد.

فهرست مطالب :

مقدمه : ........... 4

فصل اول : جایگاه حدیث در شناخت دین .................. 6

فصل دوم : معنای حدیث ................ 10

فصل سوم : حجیت سنت پیامبر و ائمه :...................... 15

فصل چهارم : تلاشهای پیامبر6 در نشر و نوشتن حدیث ........ 24

فصل پنجم : تلاشهای ائمه : درگسترش احادیث .............. 33

فصل ششم : آشنایی با برخی نوشته‌های معصومین:............ 50

فصل هفتم : جوامع اولیه.......................... 57

فصل هشتم : جوامع ثانویه ................ 72

فصل نهم : جوامع متأخر ............... 80

نتیجه گیری  ............................ 86

منابع و مآخذ................................ 87

برچسب ها : تحقیق تلاش های حدیثی شیعه , تلاش های حدیثی شیعه , حدیث , شیعه , دین

اثبات ولایت و امامت از كلمه مولی در حدیث غدیر

کتب مفصلی در زمینه‏ی بحثهای رجالی و تاریخیِ مربوط به سند حدیث غدیر تألیف شده است که از بهترین نمونه‏های آن کتاب «عبقات الانوار» و «الغدیر» است

غدیر در فرهنگ اسلام

از روز رحلت پیامبر تا پایانقرن اول هجری ، ثبت و تدوین احادیث و تاریخ اسلام از طرف غاصبین خلافت ممنوع اعلامشده و مجازاتهای سختی برای اقدام‏کنندگان به این امر مقرر شد. علتاصلی این نقشه جلوگیری از ثبت مطالبی چون واقعه‏ ی غدیر بود که با اساس حکومت غاصبین منافات داشت.

اکنون باید دید غدیر چگونه خود را به نسلهای آینده ‏ی مسلمین رسانده است. آنانکه که با گذشت هفتاد روز غدیر را به فراموشی سپردندو صاحب غدیر را خانه‏ نشین کردند چگونه باور می‏کنندکه امروز نام غدیر در سراسر جهان شناخته شده و اینک جشن چهاردهمین قرن خود را پشتسر گذاشته باشد؟

با آنکه هر یک از صد و بیست هزار مخاطب پیامبر صلی اللَّه علیه و آله که در غدیرخم حضور داشتند باید در راه ثبت و ضبط آن واقعه‏ی بزرگ اقدامی می‏کردند و نکردند، وبا آنکه پیامبر صلی اللَّه علیه و آله سفارش اکید کرده بود که پیام غدیر را بهنسلهای آینده برسانید

رسوخ غدیر در جهات مختلف دین در حدی است که در موضوعات متعددی مورد بحث قرارگرفته است. در کتب حدیثی بعنوان سند و متن آن، در کتب تاریخی بعنوان مهمترینواقعه‏ی اسلام، در کتب کلامی بعنوان مؤثرترین بحث اعتقادی که همان ولایت و خلافتاست، در کتب تفسیر بعنوان تفسیر آیاتی که به خلافت برمی‏گردد، در کتب لغت بعنوانمعنای کلمه‏ی «مولی» و در کتب ادب و شعر بعنوان قطعه‏ ی زیبای تاریخ اسلام که درقالب نظم و نثر ارائه شده.

فهرست مطالب

تاریخچه بحث.. 4

فصل اول

تحقیق معنای لغوی« ولی‏ ».. 8

بیان أبوالفتوح رازی درمعانی مولی‏.. 12

معانی کلمه‏ی مولی بربیست و هفت معنی بالغ می‏شود.. 13

منظور و مقصود از کلمه‏یمولی در حدیث غدیر در كلام علامه امینی13

كسانی كه مولی را به معنی اولی و شایسته برای تصرف در امور آورده اند 16

فصل دوم

اعترافهایی علمای اهل سنت به قبول معنای امامت و ولایت از حدیث غدیر 23

1) ابراهیم بن سیار .. 23

2)ابن زولاق، حسن بن ابراهیم، ابو محمد مصری.. 23

3)امام ابوالحسن واحدی.. 24

4)حجه الاسلام ابو حامد غزالی.. 24

كتاب غزالی «سرالعالمین» است.. 26

5)شمس الدین، سبط ابن جوزی حنفی.. 26

شخصیت سبط ابن الجوزی نزد علمای اهل سنّت.. 28

6)كلام ابن حجرالمكی.. 29

7)شیخ أبو علی أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقی.. 29

8)الطریحی در كتاب : مجمع البحرین.. 29

9)ابو اسحق ثعلبی در تفسیر خود.. 30

10) حافظ، ابو الفرج، یحیی بن سعید ثقفی.. 30

11) کمال الدین ابن طلحه شافعی.. 31

شخصیت محمد بن طلحه شافعی نزد علمای اهل سنّت.. 32

12) صدر الحفاظ، فقید الحرمین، ابو عبد الله گنجی، شافعی.. 32

شخصیت كنجی شافعی نزد علمای اهل سنّت.. 33

13) سعید الدین فرغانی.. 33

شخصیت سعید الدین فرغانی نزد علمای اهل سنّت.. 34

14) علاء الدین ابو المکارم سمنانی، بیاضی.. 34

15) طیبی، حسن بن محمد.. 35

16) شهاب الدین بن شمس الدین دولت آبادی.. 35

عین عبارت شهاب الدین دولت آبادی:.. 36

17) ابو شکور محمد بن عبد السعید بن محمد کشی، سالمی. 36

18) ابن باکثیر مکی شافعی.. 36

19) سید امیر محمد یمنی. 37

20) أبو جعفر النحاس المتوفى سنة 338 هـ.. 38

21) تقی الدین مقریزی 840 هـ.. 38

شخصیت مقریزی نزد علمای اهل سنّت.. 39

22) مولوی محمد إسماعیل دهلوی برادرزاده دهلوی معروف كه كتاب عبقات در پاسخ به او آمده است... 39

فصل سوم

قراین دلالت حدیث غدیربر امامت و خلافت40

1 .قراین عقلی40

2 . قراین موجود در خطبه کهدلالت بر معنای امامت از لفظ مولی دارد41

1)الست اولی بکم من انفسکمنیز تفسیر کننده‏ی معنای مولی41

اثبات این فقره از حدیث41

تفسیر« النَّبِیُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِم‏» از نگاه مفسران اهل سنت44

مراد از مولی در «الست اولی بکم من انفسکم »و« فمن کنت مولاهفعلی مولاه» یک معنی دارد49

1. الا فمن کنت اولی به فعلی مولاه49
2. من كنت اولی به من نفسه، فعلی ولیه50
3. من كنت ولیّه فهذا ولیّه 50
4. من كنت ولیه فإن علیا ولیه50
5. فهذا ولىّ من أنا مولاه51
6. من یكن الله ورسوله مولاه فإن هذا مولاه51
7. إن الله مولای وأنا مولى المؤمنین وأولى بهم من أنفسهم51

2)اللهم وال من والاه نیزمؤید معنای امامت از کلمه‏ی مولی52

سند این قسمت از حدیث52

دعای حضرت رسول‏الله مؤید و ثابت كننده ولایت است54

3)من کنت ولیه و اولی به من نفسه فعلی ولیه55

4)من كنت ولیه فعلی ولیه، ومن كنت إمامه فعلی إمامه56

5)حدیث غدیر بلفظی كه دلالت برمطلوب دارد : من یكن الله ورسوله مولاه فإن هذا مولاه57

وجوه دلالة این حدیث57

6)حدیث غدیر به لفظ : فإن علیا بعدی مولاه58

7)استفادۀ امامت ازأشعار حسان و کمیت59

وجوه استدلال به این اشعار60

8)استشهاد به بیت لبید، ازمعلقات سبع در تفسیر کلمه‏ی مولی61

9)اقرار گرفتن بر توحید و رسالت62

10) نزدیك شدن ایام رحلت وصیت حضرت63

11) سلام رهبری 63

12) تهنیت گفتن به حضرت رسول وعلی65

داستان تهنیت از زبان تاریخ نویسان اهل سنت65

13) تاجگذاری در روزغدیر69

14) کلمه‏ی نصب أمیرالمؤمنینبه ولایت، دال بر امامت است70

15) استدلال فاطمه زهرا س به حدیث غدیر72

16) ترس مردم از نقل حدیث73

17) خوف پیامبر از اعلام پیام الهی74

18) وقفوهم انهم مسئولون74

19) احادیثی که معانی مولی وولایت را تفسیر نموده76

20) نزول آیه اكمال در غدیر77

صحت روایت نزول آیه اكمال در غدیر77

علمای اهل سنت نزول آیه را در غدیر می دانند80

21) نزول آیه «سأل سائل» در واقعه غدیر خم81

اسامی افرادی كه در متون خود به این مورد اشاره نموده‌اند81

یك حدیث از منابع بیان شده را ذكر می كنیم82

شرح حال و شخصیت ثعلبی83

22) نزول آیه ابلاغ در منابع اهل سنت83

اسامی تعدادی از علمای اهل سنت كه این مطلب را یادآور شده‌اند83

23) فرهنگ كلمه ولی نزد خلفا86

أ‌-ابوبكر و عمر خود را «ولی رسول خدا» می‌دانستند86

ب‌-ابوبكر خود را «ولی امر مسلمین» می‌دانست87

ت‌-انتصاب عمر به عنوان ولی88

ث‌-صحابه نیز در اعتراضی كه به ابوبكر داشتند، از دو كلمه «ولی» و«خلیفه» دركنارهم استفاده كرده‌اند89

ج‌-عمر ، خود را «ولی امر مسلمین» می‌دانست90

ح‌-آرزوی‌های عمر برای تعیین جانشین90

خ‌-عمر ، ولایت بعد از خودش را به شوری واگذار كرد91

د‌-عبد الملك بن مروان ؛ عمر و عثمان را «ولی امر مسلمانان» می‌دانست91

ذ‌-انتصاب فرمانداران به عنوان والی92

نتیجه گیری :93

فهرست منابع كتابها94

برچسب ها : اثبات ولایت و امامت از كلمه مولی در حدیث غدیر , اثبات ولایت و امامت , مولی , حدیث غدیر

بررسی شأن نزول آیه افک

مؤرخین و راویان اهل سنت عموما در مراجعت از جنگ بنى المصطلق داستان افك و نزول آیه افك را از عایشه با مختصر اختلافى از عروة بن زبیر، سعید¬بن مسیب و علقمة بن وقاص، و عبیدالله بن عتبه و برخى دیگر نقل كرده‏اند و همه ی سندها به عایشه منتهى مى‏شود كه او خود داستان را نقل كرده است

برچسب ها : بررسی شأن نزول آیه افک , شأن نزول آیه افک , آیه افک

مسائل حقوقی قراردادهای صنعتی و نحوه تهیه و تنظیم آن

«عقد،عبارت است از قراردادی که به موجب آن، شخص یا اشخاصی در برابر شخص یا اشخاصی دیگر،تعهدی مبنی بر تسلیم چیزی یا انجام کاری یا خودداری از انجام کاری بر عهده بگیرند»

در زندگی امروزه و در میان موضوع های متعدد حقوقی ، شاید هیچ موضوعی اهمیت موضوع « قراردادها » را نداشته باشد. قراردادها در هیچ دورانی از تاریخ  تا به این میزان از اهمیت ، تنوع و تکثر برخوردار نبوده است. امروزه زندگی بشر از بدو تولد تا مرگ، همواره با  قرارداد در هم آمیخته  است.امور قراردادها پیش از این به برخی  از شخصیت ها مانند بازرگانان  و صاحبان حرف اختصاص داشت ، ولی امروزه قلمرو قراردادها به تمامی اقشار جامعه تسری پیداکرده و قریب به اتفاق جامعه به عناوین مختلف با انواع قراردادها سروکار دارند.

نیازمندی‌های مشترك ملت‌ها در محیط داخلی و خارجی كشورها موجب توافق‌هایی در امور حقوقی می‌شود و یك رابطه حقوقی بین آنان به وجود می‌آورد كه تحت عنوان  “ قراردادها و مسائل حقوقی مرتبط با آن”  مورد بررسی قرار می‌گیرد. در جزوه حاضر در مقام بررسی و بحث درباره یك موضوع خاص نیستیم بلكه این جزوه با لحاظ برنامه‌های آموزشی بخش صنعت کشور برای آموزش  بخشی از حقوق مدنی تحت عنوان « مسائل حقوقی قراردادهای صنعتی ونحوه تهیه و تنظیم آن »  تدوین و گردآوری و جمع‌بندی و در قالب یك مبحث  درسی   كوتاه مدت  صورت‌بندی شده است.

در حقوق ایران اصطلاح «قرارداد» مترادف با «عقد»  به كار رفته است.عقد درفارسی به مفهوم بستن و گره بستن و پیمان بستن آمده است.

و اما با استناد به مادّه 183 قانون مدنی که در تعریف عقد می فرماید: «عقد عبارتست از اینكه یك یا چند نفر، در مقابل یك یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» ظاهرا مفهوم ماده بیان تعهد بر امر = فعل = عمل  است، یعنی عقد عهدی است در حالیکه عقد می تواند هم امری را تعهد نماید و هم مالی (کالا ، تجهیزات صنعتی ،ماشین آلات ،تکنولوزی و نرم افزارو...) را انتقال دهد.البته این تعریف از نظر علمای حقوق خالی از ایراد نیست ، زیرا که تعریف فوق هم اشاره به  مال و یا حقوق قابل انتقال ننموده است .تعریف درست عقد یا قرارداد آن است که :«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر ، تعهد برانجام  امری وعدم انجام امر یا تملیک بر مالی ویا انتقال حقی نمایند و مورد قبول آنها باشد».

از طرفی در ماده 184 قانون مدنی عقود و معاملات مترادف هم كاربرد پیدا كرده است ولی در آن قانون تعریفی از “معاملات” نشده است بلكه درماده یك آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی كه به استناد اصول 77 و 125 قانون اساسی در تاریخ 13/2/1371 به تصویب هیأت وزیران رسیده است اصطلاح “معامله” را چنین تعریف نموده است:

«معاملات: خرید و فروش كالای صنعتی وحقوق و خدماتی است كه  دستگاه دولتی در قالب بودجه سالیانه، حدود اختیارات محول، با رعایت ضوابط كلی قانونی، انجام می‌دهد.»

معامله از ریشه عمل و از باب مفاعله بوده و در لغت به معنی با همدیگر دادوستد كردن و تكلیف دادن كسی را به كاری آمده است. ماده 214 قانون مدنی در این مورد می فرماید: «مورد معامله باید  مال  یا   عملی   باشد كه هر یك از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌كنند.»

اصطلاحات “قراردادها” و “عقود” و “تعهدات” و “معاملات” مبین آن هستند كه در اثر تحقق آن اصطلاحات برای طرفین قرارداد و متعاقدین ومتعاهدین و متعاملین رابطه حقوقی “حق و تكلیف” اعتباراً ایجاد می‌شود. بنابراین روشن شدن مفاهیم (حق و تكلیف) ضروری است.

فهرست مطالب

مقدمه .........................................................صفحه سه

1. تعریف قرارداد.......................................................... 4
2. تعهدات درقرارداد.........................................................4
3. عنوان قرارداد.......................................................... 5
4. نحوه تنظیم  مقدمه  قرارداد  وموضوع قرارداد.....  ................13
5. مبلغ قرارداد قرارداد............................................ 19
6. شرایط اساسی صحت معامله (قرارداد).................................20
7. شرایط اساسی صحت شروط ضمن عقد.....................................28
8. خسارت ناشی از عدم انجام تعهد ....................................28
9. قوه قاهره وآثار حقوقی آن.........................................32
10. حل اختلاف ناشی از قرارداد........................................33
11. نکاتی درباره قراردادهای خارجی................................... 35
12. مساله دادگاه صالحه و قانون حاکم ...............................36
13. احتیاطات لازم در خصوص اطراف قرارداد.......................................................37
14. تفسیر قراردادها بر اساس قصد مشترک طرفین.................37
15. راه های انحلال (اقاله و انفساخ وفسخ )قرارداد..................45
16. راه های حل اختلاف قراردادی..........................45
17. اعتبار نهایی قرارداد....................................47
18. اصل لزوم قراردادها...........................................47
19. وجه التزام در قرارداد.........................................................48
20. کسور قانونی و قراردادی قرارداد................................49
21. قانون حاکم بر قرارداد........................................49
22. اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد....................................51
23. شروط منع انتقال تعهدات به غیر.....................................52
24. عوامل تغییر مبلغ قرارداد......................................52
25. حفظ حقوق قراردادی...................................... 53
26. دفینه و آثار تاریخی و پیامد ه..................................53
27. تضامین در قرارداد.................................54
28. ذکر منع افشای اطلاعات در قرارداد...........................55
29. دستگاه نظارت و نماینده مقیم و بازرسی در قرارداد................55
30. سقوط تعهدات  در قرارداد.....................................56
31. ذکر موادی از قانون مدنی  (قواعد عام )حاکم برقراردادها..

برچسب ها : مسائل حقوقی قراردادهای صنعتی و نحوه تهیه و تنظیم آن , نحوه تهیه و تنظیم , اصول قرارداد های صنعتی , خرید و فروش داخلی , مسائل حقوقی , قراردادهای صنعتی

کودک آزاری و حمایت‌های کیفری

هر گونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک طفل شود کودک آزاری است و دیگر اینکه عبارت است از آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان و یاسعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند

در غالب جرایم دو کنشگر ضروری است: بزهکار و بزه دیده بر اساس نظریه حسابگری بنتام شخص قبل از ارتکاب جرم با سنجش منافع و مضار آن به حسابگری می‌پردازد و چنانچه دریابد منافع مکتبی احتمالی بیشتر از مضار است، اقدام خواهد کرد یکی از مواردی که می‌تواند در حسابگری بزهکار مورد لحاظ قرار گیرد وجود بزه دیده‌ای است که آماج مناسبی برای ارتکاب جرم باشد. اطفال  و زنان به دلیل وضع فیزیولوژیک‌شان آماج مناسبی برای بزهکارانند. این گروه به دلیل فقدان قدرت جسمی کافی در مقابل ارتکاب جرم علیه خود مقاومت کمتری نشان می‌دهند و بعد از ارتکاب جرم نیز ادعای آنها به سختی پذیرفته می‌شود، از این رو از افشای بزه‌دیدگی خود  ابا دارند. این مشکل باعث شده است که هم در عرصه بین‌المللی و هم داخلی در جهت حمایت از این دو گروه سیاست افتراقی اتخاذ شود در عرصه بین‌المللی اسناد بین‌المللی و در عرصه داخلی قوانین حمایتی عهده‌دار این هدفند که در حقوق داخلی گاه به صورت جرم‌انگاری خاص و گاه به صورت وضع مجازات شدیدتر نیست به مرتکبان جرایم علیه آنها تجلی پیدا می‌کند موقعیت اطفال که «بزه دیدگاه آرمانی» هستند به مراتب وخیم‌تر  موقعیت زنان است، از این رو نیازمند حمایت و مساعدت‌های خاصی اند که متناسب با سن و مراحل رشد و نیازهای ویژه و فردی آنها باشد.

آنچه در این تحقیق در پی بررسی آنیم، وضعیت کودکان به عنوان بزهدیدگان بالقوه‌ای است که یافته‌های بزهدیده شناسی حمایت هر چه بیشتر از آنان را ایجاب می‌کند.

در این تحقیق سعی بر آن است که حداقل به چند سئوال مطرح دراین زمینه پاسخ داده شود:

سئوال اصلی آن است که چه علل و عواملی در بروز چنین رفتارهایی دخیل بوده و راهکارهای مناسب مبارزه با چنین عوامل کدامند. سئوال دیگر اینکه چه ارقام و حمایت‌های کیفری از طرف قانونگار در این زمینه پیش‌بینی شده است و سئوال آخر اینکه پیامدهای آزار کودکان به چند صورت قابل تصور است.

مقدمه: 5

فصل اول: کلیات... 6

بخش اول: مفاهیم و تعاریف کلی.. 6

1/ کودک... 6

گفتار دوم: کودک ممیز. 7

2/ کودک آزاری.. 7

بخش دوم: علل آزار کودکان.. 7

گفتار اول: وضعیت فیزیکی.. 7

گفتار دوم: وضعیت روحی ـ روانی.. 8

مبحث اول: ضعف قوایی ذهنی ـ روحی.. 8

مبحث دوم: توس.... 8

گفتار چهارم: علل آسیب شناختی.. 8

مبحث اول: اعتیاد والدین.. 8

مبحث دوم: طلاق.. 9

مبحث سوم: علل مربوطه به کودک بزهدیده 9

بخش سوم: پیامدهای آزار کودکان.. 10

گفتار اول: پیامدهای جسمانی.. 10

گفتار دوم: پیامدهای روانی.. 10

گفتار سوم: پیامدهای اجتماعی.. 11

مبحث اول: بزهدیده  ـ بزهکار 11

مبحث دوم: بزهدیده ـ بزهدیده 12

مبحث سوم: کودکان فراری.. 13

بخش اول: حمایت در برابر مواد مخدر 14

بخش دوم: حمایت از حقوق اجتماعی.. 15

گفتار اول: منع به کارگیری در فعالیت‌های نظامی.. 15

گفتار دوم: منع ممانعت از تحصیل.. 16

گفتار سوم: حمایت در برابر ضرب و جرح و آزار جسمانی.. 17

گفتار چهارم: حمایت در برابر جرایم جنسی.. 18

نتیجه‌گیری و پیشنهاد. 20

برچسب ها : کودک آزاری و حمایت‌های کیفری , کودک آزاری , حمایت‌های کیفری

حریم خصوصی

یكی از مباحثی كه با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است كه با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است

حریم خصوصی

یكی از مباحثی كه با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است كه با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است . اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالكیت، آزادی ،حق پناهندگی و ... به این حقوق اشاره نموده اند .

تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یكی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در كنار یكدیگر زندگی می كنند ،این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری ، با هم در ارتباط هستند،بدین معنا که انسان از یك سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنكه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می كند موجودی اجتماعی است .

پدیده های مذكور، آمیزه ای از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه » را به وجود می آورند كه ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی « حقوق بشر» نامیده می شود . خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است . در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حق های مختلف بشری می شود ،از این منظر می توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است كه تحت عناوین و قالب های مختلف، چه در ادیان و چه در مكاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است ، به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور كلی بعد از نیمه اول قرن بیستم كه همراه با جنگ و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تاسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا ، حقوق بنیادین و كرامت انسان ها را شناسایی و مشمول تضمین هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس ،ملیت و ... محترم شمارند . به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال 1966 و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای این روند رو به تكامل گذاشت .در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یك رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده كه از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد می كنند .

با این طرز تفكر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید كه رسالت آنها تعقیب و محاكمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست . در سطح داخلی نیز در بسیاری از كشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدكه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شكایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملكرد و رفتار مسئولان و كارگزاران دولتی رسیدگی می كنند .

باید گفت ،زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد . هركس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در كلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین كه اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند ، بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و كیفری مواجه ببینند . «حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شكل می گیرد كه دولت و حتی جامعه به ترك مداخله یا دست كم مداخله كمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند»[1]. این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی گردد . در بیان اهمیت آن ،همین بس كه وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن و شخصیت مستقل وی صحبت كرده و او را صاحب حق و تكلیف دانست . این حق را اصطلاحا «حریم خصوصی »می نامیم و باید بگوییم یكی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است.این حق در زمره مهم ترین حقوقی است كه ارتباط تنگاتنگی با كرامت انسانی دارد لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تكریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد . حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تكامل شخصی افراد را فراهم می آورد .

همچنین حریم خصوصی بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدنی شناخته شده است كه در بطن قرارداد اجتماعی فرضی، هر جامعه پنهان است و زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم می سازد .

در مورد مفهوم و قلمرو حریم خصوصی باید گفت كه این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی كه به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی،... صورت گرفته ، تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می باشد.

كما اینكه مفهوم و قلمرو آن در دنیای كنونی، در یك جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولت ها از تكنولوژی برای كسب اطلاعات درباره افراد، یكی از بزرگترین خطرهایی است كه استقلال شخصی افراد را تهدید می كند. زیرا دولت با استفاده از قدرت بسیار خود، می تواند با مهارت كافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده كند.

در كنار مراجع دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممكن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارت های سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اكنون كاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیون های مدار بسته و دوربین های ویدئویی که در بانك ها و مغازه ها جهت مقاصد امنیتی بکار میرود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش های خصوصی، مسایلی از حریم خصوصی را نه تنها در رابطه با كاركنان، بلكه مشتریانی كه رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الكترونیكی مورد مشاهده و ضبط قرار می گیرد، ایجاد كرده است .

همچنین ،تحولات مهمی در زمینه شكل و سرعت ارتباطات شخصی، رخ داده است از جمله؛ پست الكترونیك كه جایگزین بسیاری از روشهای خدمات پست سنتی و تلفن گردیده، ولی استفاده از این شیوه ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد، بطوریكه شخص دیگری غیر از دریافت كننده پیام، می تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا كرده و آنرا بخواند .

فناوری مدرن امروزی ، مردم را قادر ساخته است كه بطور مخفیانه بر اعمال یكدیگر نظارت كنند و اطلاعات محرمانه ای را دربارة زندگی شخصی هم بدست آورند كه، اصولاً چنین حقی را ندارند . استفاده از دستگاههای عكسبرداری مخفیانه مثل خود کارهای دارای دوربین که اخیرا وارد بازار ایران نیز شده است یا تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عكسبرداری، استفاده از پست الكترونیكی و دیگر شیوه های الكترونیكی برقراری ارتباط، از دستاوردهای تكنولوژی امروزی است كه می تواند به راحتی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند، در واقع تكنولوژی مدرن، قلمرو و نقض حریم خصوصی را توسعه داده است، لذا در مقابل می بایست ابزارهای جدیدی در قالب حمایت های ویژه قانونی، برای حمایت از این حریم ایجاد کرد. اكنون تردیدی وجود ندارد كه در بسیاری از عرصه ها، ظرفیت های تكنولوژیكی، از حمایت های قانونی حریم خصوصی، سبقت گرفته اند. در چنین عرصه هایی یا هیچ حمایتی از حریم خصوصی وجود ندارد یا این حمایت بسیار كم است،زیرا در عصر تحولات تكنولوژیكی، همیشه این خطر وجود دارد كه حمایت موجود غیر كارامد و ناكافی شود.

مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ و نوع حكومت حاكم بر یك جامعه نیز مرتبط دانست. از این نظر بر حسب اینكه فرهنگ حاكم بر یك جامعه یك فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاكم بر یك جامعه یك نظام سیاسی استبدادی و توتالیسم یا دموكراتیك باشد مفهوم و قلمرو این حریم ، می تواند موسع یا مضیق باشد . مثلاً در یك نظام سیاسی دموكراتیك، حق حریم خصوصی یكی از ابزارهای مشاركت مردم در دموكراسی است كه به موازات آزادی بیان در این امر نقش دارد .

استقلال معنوی شهروندان یكی از لوازم عمده تحقق دموكراسی است و چون حریم خصوصی به این استقلال كمك می كند باید از آن دفاع كرد. زیرا حمایت از انتشار ناخواسته افكار و عقاید اشخاص، مباحثات عمومی و مشاركت فعال در یك حكومت مردم سالار را تسهیل می كند و مانع از تضعیف آزادی بیان، می شود .

عوامل فوق سبب شده است تا حریم خصوصی در زمره یكی از مهم ترین مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در بسیاری از اسناد بین المللی ،به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شود . همچنین در قوانین اساسی بسیاری از كشورهای جهان نیز حریم خصوصی بصورت كلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است .

بدین ترتیب در نفس اینکه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد تردیدی وجود ندارد ، اما چگونگی این حمایت محل نزاع است. بعبارت دیگر اینكه، حریم خصوصی چیست و چه چیزهایی داخل در آن، یا خارج از آن، قرار می گیرند و شرایط و موارد ورود به این حریم كدامند، یكی از مهم ترین مباحث محافل حقوقی است .

این پژوهش خواسته است طی دو فصل به صورت جداگانه و مبسوط بررسی نماید كه تا چه اندازه ای مكانیزم های كیفری تضمین كننده حقوق و آزادی های ماهوی و شكلی افراد ، در زمینه حریم خصوصی پیش بینی گردیده است .

1- رحیم نوبهار ،‌حمایت حقوق كیفری از حوزه های عمومی و خصوصی ،‌ نشر جنگل جاودانه ،‌ تهران ،‌ چاپ اول ،‌ 1387 ،‌ص282

فهرست مطالب

ضمایم ........................................................................................... 211

برچسب ها : حریم خصوصی , حریم خصوصی , حریم خصوصی جسمانی , حقوق کیفری , فقه , حقوق , تحقیق , پژوهش , پایان نامه , مقاله , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود مقاله , دانلود پروژه

الزام آور بودن تعهد یکطرفه نسبت به خود

تعهد در عالم حقوق، اصولاً یا زاییدة توافق اشخاص (اعمال حقوقی) و یا ناشی از رویدادهایی است که به حکم قانونگذار تعهدآور است (وقایع حقوقی)

تعهد در عالم حقوق، اصولاً یا زاییدة توافق اشخاص (اعمال حقوقی) و یا ناشی از رویدادهایی است که به حکم قانونگذار تعهدآور است (وقایع حقوقی). اینکه یک شخص بتواند تنها به اراده خویش، تعهدی الزام‌آور برای خود یا دیگری ایجاد کند، از دیدگاه برخی از حقوقدانان امری توجیه ناپذیر و از دیدگاه برخی دیگر امری استثنائی است. مقاله حاضر تعهدآور بودن اراده یکجانبه شخص نسبت به خود را به گونه‌ای که بتواند منشأ حقی قانونی برای طرف مقابل شود، مورد بررسی قرار می‌دهد.

در این نوشتار، علاوه بر بررسی نظری دیدگاه موافقان این نهاد، تلاش شده است به استناد مصادیق احتمالی آن در قوانین ایران، آنچه با معیارهای حقوق داخلی پذیرفتنی‌تر است معرفی شود.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

الف: بررسی نظری تعهدات یکطرفه

1ـ نظریات حقوقی موافق و مخالف الزام آوربودن تعهد یكطرفه       

1 ـ 1 ـ نظریات موافق تعهد یكطرفه به عنوان منبع تعهد

1ـ 1ـ 1 ـ نظریه آلمانی ایجاد و تعهد یكطرفه: نظریه سیگل و پیروان وی

1 ـ 1 ـ 2 ـ نظریه فرانسوی ایجاد تعهد یكطرفه: نظریه ورمز و همكاران وی در فرانسه

1 ـ 1 ـ 3 ـ نظریه حقوقدانان نظام حقوقی كامن‌لا

1 ـ 2 ـ نظریات حقوقی مخالف تعهد یكطرفه

1 ـ 1ـ 2 نظریه جرم مدنی (تقصیر)

1 ـ 2 ـ  نظریه قرارداد ضمنی

1 ـ3 ـ نظریه تعهد یکطرفه یا ایقاع لازم

2 ـ  تعهد به نفع شخص ثالث

3 ـ جعاله

نتیجه گیری نهایی

        منابع و مآخذ

برچسب ها : الزام آور بودن تعهد یکطرفه نسبت به خود , الزام آور بودن تعهد یکطرفه نسبت به خود , اراده یکجانبه , تعهد , عقد , ایقاع , عمل حقوقی , حاکمیت اراده

بررسی عقد یا ایقاع بودن وکالت

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 14 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 44 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 19

در خصوص این که نهاد حقوق وکالت عقد است یا ایقاع بحث های فراوانی شده است؛

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

در خصوص این که نهاد حقوق وکالت عقد است یا ایقاع بحث های فراوانی شده است؛ برخی از فقهای قدیم وکالت را ایقاع دانسته اند و برخی آن را دارای نوعی ماهیت بینابینی شمرده اند؛ اما این در حالی است که اکثر این مناقشات پایان یافته و امروزه به طور کلی کم تر حقوق دانی در عقد بودن وکالت تردید کرده است. در پژوهش حاضر ابتدا به معنا و مفهوم عقد و ایقاع نگاه مختصری خواهیم داشت و سپس بر آن اساس به مبانی عقد وکالت و تطبیق آن با اصول عقد و ایقاع خواهیم پرداخت.

بر اساس توضیحاتی که خواهد آمد، امروزه در بین حقوق دانان کاملاَ مبرهن است که وکالت در برخی از آثار خود ماهیتی بینابین عقد و ایقاع دارد اما در عقد بودن آن تردیدی نیست.

فهرست مطالب

مقدمه

معنا و مفهوم عقد

معنای اصطلاحی عقد

ایقاع

عناصر و شرایط ایقاع

تقسیم ایقاع از جهت آثار حقوقی

نهاد حقوقی وکالت

مستندات وكالت

تبیین ماهیت وكالت

شرایط صحت وكالت

عهدی یا ضمنی بودن وکالت

فرق وكالت با اذن

جمع بندی و نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برچسب ها : بررسی عقد یا ایقاع بودن وکالت , عقد , ایقاع , وکالت

در خصوص این که نهاد حقوق وکالت عقد است یا ایقاع بحث های فراوانی شده است؛

در خصوص این که نهاد حقوق وکالت عقد است یا ایقاع بحث های فراوانی شده است؛ برخی از فقهای قدیم وکالت را ایقاع دانسته اند و برخی آن را دارای نوعی ماهیت بینابینی شمرده اند؛ اما این در حالی است که اکثر این مناقشات پایان یافته و امروزه به طور کلی کم تر حقوق دانی در عقد بودن وکالت تردید کرده است. در پژوهش حاضر ابتدا به معنا و مفهوم عقد و ایقاع نگاه مختصری خواهیم داشت و سپس بر آن اساس به مبانی عقد وکالت و تطبیق آن با اصول عقد و ایقاع خواهیم پرداخت.

بر اساس توضیحاتی که خواهد آمد، امروزه در بین حقوق دانان کاملاَ مبرهن است که وکالت در برخی از آثار خود ماهیتی بینابین عقد و ایقاع دارد اما در عقد بودن آن تردیدی نیست.

فهرست مطالب

مقدمه

معنا و مفهوم عقد

معنای اصطلاحی عقد

ایقاع

عناصر و شرایط ایقاع

تقسیم ایقاع از جهت آثار حقوقی

نهاد حقوقی وکالت

مستندات وكالت

تبیین ماهیت وكالت

شرایط صحت وكالت

عهدی یا ضمنی بودن وکالت

فرق وكالت با اذن

جمع بندی و نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

برچسب ها : بررسی عقد یا ایقاع بودن وکالت , عقد , ایقاع , وکالت

تحقیق ضمان عاقله

شرح و نقد و بررسی قوانین و مقررات به منظور دقت بیشتر در تفضیل و تكمیل آنها و رفع نواقص و اصطلاحات امری ضروری می‌باشد

شرح و نقد و بررسی قوانین و مقررات به منظور دقت بیشتر در تفضیل و تكمیل آنها و رفع نواقص و اصطلاحات امری ضروری می‌باشد.

بدیهی است باید مورد عنایت و توجه دانشكده‌های حقوق و اساتید قرار گیرد چون یكی از منابع نظامی حقوقی هر كشور عقاید دانشمندان حقوق آن كشور است گرچه تاثیر دكترین در نظامهای حقوقی قابل توجه نیست و به راحتی مورد توجه قانونگزاران و كارگزاران قرار نمی‌گیرد. اما گذشت زمان متصدیان امر را وا‌می‌دارد برای پیشرفت و تكامل جامعه به نظریات و تحقیقات علمای حقوق جامعه عمل بپوشانند.

با در نظر گرفتن این واقعیت كه تحولات ناشی از انقلاب اسلامی و حاكم شدن این نظر كه همه قوانین و مقررات می‌بایست بر پایه موازین اسلامی وضع شود بر كسی پوشیده نیست نوعی سیستم فضایی جدید بوجود آمده است خصوصاً در حقوق كیفری بسیاری قوانین عوض شده و یا نسخ گشته است و قوانین جدیدی كه ریشه در فكر اسلامی و فقه شیعه دارد ایجاد شده است.

یك سلسله مسایل حقوقی در قانون مجازات اسلامی تصویب شد وبرای اجراء به محاكم فرستاده شده است كه برای بسیاری از حقوقدانان و جامعه تازگی داشته است در بعضی موارد با موجی از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهی را در ذهن بوجود آورده است اولین مشكلی كه در اذهان عمومی ایجاد كرده است كیفیت اجرای آن است و آیا اصولاً در جامعه امروزی قابلیت اجرا را دارد یانه؟ قوانین فراوانی وجود دارد كه هنوز جواب قاطع و روشن به این سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد دیات با متقضیان زمان و ضمان عاقله و...

با توجه به این مقدمه كوتاه باید اذعان داشت كه جامعه كنونی ما اقتصادی نوین از دكترین حقوق اسلامی را دارد كه نمی‌توان به آسانی از كنارش گذشت و اهمیت آن زمانی بیشتر می‌شود كه قانونگزاران ناچار باشند مبانی حقوقی خود را در وضع قوانین در چارچوب مذهب خاصی طرح‌ریزی كنند و عدول از آن و وضع خودسرانه قوانین را نامشروع بدانند و جامعه پذیرای چنین قوانین نباشد. مشكل زمانی بیشتر به چشم می‌آید كه در طول قرنها این قوانین در جامعه جامع عمل نپوشیده و فقط در كتابها و حجرات مدارس علمی مورد بررسی قرار می‌گرفت و مشكل تر از آن است كه علماء بخواهند همان دستورات اسلامی را به شكل ترجمه به صورت قانون در‌آورند و برای اجرا به محاكم بفرستند و بخواهند بواسطه همان قوانین جامعه فعلی را اداره كنند غافل از شرایط زمانی و مكانی بسیاری از این قوانین و دستورات را موضوعاً از قابلیت اجراء خارج كرده است و جزء قوانین گذشته با شرایط خاص آن زمان بوده است و امروزه قابلیت اجرا را ندارد به عنوان مثال در كتابهای فقهی با بحث عتق رقبه مواجه می‌شویم كه دستورات و احكام شرعی زیادی را به خود اختصاص داده از جمله كیفیت برخورد با رقبه و شرایط به ملك در‌آوردن و آزادی رقبه... و قوانین خاص ذمه و فرزند آن و احكام ازدواج با امه كه هنوز هم در رساله‌های علمیه‌ به عنوان كفاره روزه قضا و مسایل دیگر بحث عتق رقبه بیان می‌شود كه البته امروزه این مطلب بطوركلی وجود ندارد و در بلاد مختلف یكسان نبوده است حتی در آن زمان نیز در ایران چیزی به نام برده‌داری و بردگی نبوده است تا چه رسد امروزه كه در جامعه اسلامی چنین مطلبی نیست.

یكی از مسایل مهمی كه در قانون مجازات اسلامی مطرح گردیده است و بعد از انقلاب تصویب شده است ضمان عاقله است.

این مساله گرچه زمان پیامبر (ص) و در جامعه عرب قابل اجراء بوده است ولی تاكنون در جامعه ما با این كه در قانون مجازات اسلامی آمده است عمل نشده است و در محاكم دیده نشد كه كسی یا كسانی به عنوان ضمان عاقله محكوم به پرداخت دیده شده باشد. و بدواً اینطور به نظر می‌رسد كه با مقتضیات زمان هماهنگ نمی‌باشد.

آنچه ما در این تحقیق درصدد آن هستیم بررسی كیفیت تقنین و علت آن در دین مبین اسلام و اینكه آیا در جامعه كنونی ما قابل اجرا است؟ و همین طور در مورد نقد و بررسی این قانون می‌باشد.

فهرست مطالب

- مقدمه

2- گفتار اول

سابقه تاریخی ضمان عاقله

3- گفتار دوم: جایگاه ضمان‌ عاقله در اسلام

4- گفتار سوم: معنای ضمان عاقله

بخش اول : ماهیت ضمان

بخش دوم: معنای عاقله

5- گفتار چهارم: مسئولیت عاقله

فصل اول: ضمان در انواع قتل

فصل دوم : تفاوت حكم تكلیفی و وضعی

فصل سوم: ضمان عاقله حكم وضعی است یا تلكیفی ؟

6- گفتار پنجم:عاقله‌به چه كسانی می‌گویند؟

7- گفتار ششم: آیا در غاقله غنی معتبر است؟

فصل اول: مقدار توزیع دیه

فصل دوم : مسئولیت عاقله در جراحتها

- گفتار هفتم: اصل شخصی بودن مجازاتها

9-گفتار هشتم:علت تحمیل دیه برعاقله

10- گفتار نهم: نظرات فقها

11- گفتاردهم:آیا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا می‌باشد. یا نه؟

12- منابع و مآخذ

برچسب ها : تحقیق ضمان عاقله , ضمان عاقله

اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی

پیوند اعضا تقریباً در همه كشورهای اسلامی انجام می شود

پیوند اعضا تقریباً در همه كشورهای اسلامی انجام می شود. این پیوندها عموماً شامل اهدای كلیه از سوی نزدیكان زنده بیمار است، اما اهدا اعضا از جسد هم رو به افزایش است. تأیید معاد جسمانی توسط قرآن باعث مشخص شدن بسیاری تصمیم گیری های مذهبی و اخلاقی در مورد اجساد شده است. مثله كردن و نیز سوزاندن جسد به شدت نکوهش شده است. با این حال، كالبدشكافی، گرچه در كشورهای مسلمان غیرمعمول است، تحت شرایط خاصی برای مثال هنگام احتمال وقوع جنایت مجاز دانسته می شود. به طرز مشابهی، بسیاری از عالمان مسلمان، پیوند عضو از جسد را مجاز شمرده اند.

به هر ترتیب، یکی از مسایل رایج در دنیای متمدن و پیشرفته امروزی، مسئله پیوند عضو از یک انسان به انسان دیگر است. در گذشته به خاطر پیشرفت نکردن علم پزشکی این مسئله مطرح نبوده است اما امروزه پیوند قلب از یک جسد یا یک انسان مرده به انسان دیگر امری عادی است. پیوند کلیه، قرنیه، ریه، پوست و ... از پیوندهای رایج است؛ بنابراین به طورکلی می‌توان گفت: پیوند اعضا در سه حالت ممکن است اتفاق بیفتد:

1- پیوند عضوی از اعضای حیوان به انسان
2- پیوند عضوی از اعضای انسان زنده به انسان دیگر

3- پیوند عضوی از اعضای انسان مرده به انسان دیگر

مسئله پیوند عضو علاوه بر این که یکی از مسائل قابل بررسی و تحلیل در عالم پزشکی است در عالم فقه و حقوق هم مسئله‌ای بسیار مهم و درخور توجه است.

این مساله خصوصاً در فقه مسئله با حساسیت زیادی مطرح گردیده است و از آنجا که این عمل به تمامیت جسمانی افراد مرتبط است و دراحکام وظیفه شرع مقدس به انسان و تمامیت جسمانی او به عنوان خلیفه‌الله اهمیت ویژه داده می‌شود.[1]

بنابراین اولین سؤال ی که در فقه با آن مواجه هستیم این است که عمل پیوند عضو، عملی مشروع است یا نامشروع؟

اگر جواب این باشد که پیوند عضو نامشروع است با سؤال ات بعدی مواجه نیستیم؛ اما اگر جواب مثبت باشد و عمل پیوند عضو را مشروع بدانیم، در مقابل سؤال ‌های زیادی قرار می‌گیریم. در فقه، فقهای جدید در این خصوص اختلاف‌نظر دارند. عده‌ای به استناد این که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر موجب اضرار به نفس انسان اهداکننده عضو و اذلال نفس او می‌شود، این کار را مجاز نمی‌دانند و در مورد پیوند عضو از انسان مرده به انسان دیگر به دلیل این که موجب مثله شدن میت می‌شود و پیامبر این کار را منع کرده‌اند و همچنین موجب ارتکاب جرم و جنایت بر میت و تأخیر در دفن میت می‌شود، این نوع پیوند عضو را حرام می‌دانند.

در مقابل آن دسته از فقهایی که با پیوند عضو مخالف هستند عده‌ای دیگر از فقها قائل به مشروعیت پیوند عضو هستند. چه پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر باشد و چه پیوند عضو از یک انسان مرده به انسان زنده دیگر.[2]

البته اگر پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان دیگر صورت گیرد باید اهدای عضو به نحوی باشد یا عضو اهدا شده از اعضایی باشد که به‌رغم اهدای آن اهداکننده بتواند بدون آن عضو زندگی کند. این دسته از فقها به استناد قواعد فقهی مانند: قاعده اهم و مهم و احکام ثانویه راه‌حل‌هایی برای مشروعیت پیوند عضو یافته‌اند.[3]

در مورد پیوند عضو از جسد، عده‌ای از فقها حتی جسد انسان فوت شده را در اختیار ولی امر مسلمین می‌دانند و معتقدند هر اقدامی که پس از وصیت میت و اذن او جایز باشد انجامش به دستور ولی امر مسلمین و حاکم اسلامی به اعتبار ولایتی که بر مسلمانان دارد جایز است.

آن چه که در حال حاضر مشهود است این است که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر امری مرسوم و عده زیادی از فقها با آن موافق هستند و در مورد انسانی که وصیت می‌کند که اعضای بدن او را پیوند بزنند باز این مسئله امری است رایج و فقهای زیادی در مشروعیت آن تردید ندارند.

در هر صورت مساله اهدای اعضا، یکی از مسائل روز جهان محسوب می شود. امروزه در سراسر جهان كمبود شدید اعضای زنده بدن جهت پیوند زدن به افراد محتاج پیوند وجود دارد و این امر حتی شامل پیشرفته‌ترین كشورهای جهان از نظر علمی و فرهنگی هم می‌شود. دولت آمریكا گزارش می‌دهد كه روزانه 74 نفر یك عضو پیوندی دریافت می‌كنند. اگر چه همه روزه 18 نفر دیگر بخاطر كمبود اعضا و انتظار برای پیوندی كه انجام نمی شود، می‌میرند.[4]

اگر چه پیوند اعضا، یك زندگی تازه را برای آن هایی كه عضوی از بدن خود را به هر علت از دست داده‌اند، سبب می شود، ولی باعث بوجود آمدن هزاران مساله پزشکی، اخلاقی و دینی در سرتاسر جهان شده است؛ اما در هر صورت، تمام سوالات مربوط به اعضای پیوندی، 3 بعد اخلاقی دارد كه باید روشن شود: احترام به شخص اهداكننده، شخص گیرنده و اجتماع و وجدان عمومی به معنای عام کلمه.

در خصوص پیوند و اهدای اعضا در کشور ما نیز کم بحث نشده است؛ اما ما در این پژوهش قصد داریم عمده بحث خود را بر روی شناسایی و تحلیل ظرفیت های حقوقی و پژشکی اهدای اعضای بدن پس از اجرای مجازات قصاص و حدود متمرکز نماییم.

فهرست مطالب

پیشگفتار

مبحث اول - تبیین موضوع6

مبحث دوم - تحلیل ادله فقهی امکان اهدای اعضا پس از قصاص و اجرای حد

گفتار اول - استدلال مخالفان.

گفتار دوم - دلایل موافقان

گفتار سوم - اهمیت حفظ جان مومن در اسلام

گفتار چهارم - ولایت بر تمامیت جسمانی

گفتار پنجم - جواز وصیت به اهدای اعضا

مبحث سوم - پیوند و اهدای عضو قطع شده پس از اجراى حد و قصاص

گفتار اول - نظریات فقها

گفتار دوم - امکان پیوند عضو پس از حد یا قصاص

مبحث چهارم - جواز فروش اعضا پس از اجرای قصاص و حدود

گفتار اول - تحلیل فقه اجتماعی

گفتار دوم - تحلیل حقوقی

مبحث پنجم - بررسی ظرفیت های حقوقی

مبحث ششم - نظریات جدید در اهدای اعضا پس از قصاص و حدود

گفتار اول - برداشتن عضو محكوم به اعدام

گفتار دوم - تخفیف در نوع مجازات به شرط واگذارى عضو

گفتار سوم - واگذار نمودن عضو براى پیوند به جاى تعزیر

گفتار چهارم - اهداى عضو در برابر عفو از قصاص

گفتار پنجم - حكم به قطع و اهداى عضو براى تخفیف مجازات

مبحث هفتم - نظر مراجع عظام تقلید در مقوله اهدای عضو

جمع بندی و نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پیوست

استفتائات پزشکی- آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله)

(اهدای اعضاء)

برچسب ها : اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی , اهدای اعضا , اجرای قصاص و حدود , فقه، حقوق و پزشکی