بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق
دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 25 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 82 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 43
هر چند امروزه جوامع بشری با پیدایش اشكال نوین بی نظمی ها رو به رو گردیده ولی اندك اندك به سوی مهار بی نظمی های گذشته گرایش پیدا می كند
قیمت فایل فقط 6,000 تومان
مقدمه
برگردان حاضر, در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی كه اندك اندك در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهكار درست در خصوص همزیستی این مقررات با مقررات داخلی حقوق ایران ارائه میگردد.
هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است كه در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق كیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتكب
بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق
در جهان كنونی , جامعه بشری دارای سازمانهای جهانی (سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن) و منطقه ای است كه با تلاش روز افزون می كوشند برای ارتقای ارزشهای والای انسانی و آشتی بین ملتها نظمی صلح جویانه برقرار نموده و در صورت اقتضای شرایط و خواست اراده واقعی سیاسی اعمال مخل نظم جامعه بشری و ناقض ارزشهای برتر و والای انسانی را كه جرم نامیده می شوند مجازات كنند.
با این حال وقتی مساله مبارزه علیه اشكال مختلف جرائمی مانند تهیه و خرید و فروش مواد مخدر, تهیه و توزیع اسكناسهای جعلی, جرائم علیه محیط زیست برخی تبعیضها , شكنجه , راهزنی , و هوایی و خرید و فروش انسانها پیش می آید از آنجا كه ارتكاب این گونه جرائم به نظم بین المللی لطمه و خدشه وارد نموده و كمابیش همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد اتخاذ تدابیر كیفری لازم در برابر این پدیده ها و رفتارهای مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته می شود و این كار از طریق وضع معاهدات بین المللی انجام می گیرد.
الف _ تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و بین المللی
هر چند امروزه جوامع بشری با پیدایش اشكال نوین بی نظمی ها رو به رو گردیده ولی اندك اندك به سوی مهار بی نظمی های گذشته گرایش پیدا می كند.
نتیجه گیری
قاعده (منع تعقیب مجدد) امروزه ارزش بین المللی مبهمی دارد و حقوق فرانسه در مواردی كه با وجود یك عنصر فرامرزی در جرم ، یك سویه و بدون هماهنگی ترتیبات منطقی و لازم صلاحیت سرزمینی و صلاحیت قانون جزای خود را تعریف و مشخص می سازد این قاعده را نادیده انگاشته و آن را چنین توجیه می كند كه بیم آن می رود كه حكم خارجی نسبت به جرمی كه مستقیماً مخل نظم عمومی فرانسه است . ساده، خفیف و بی تاثیر باشد بیمی كه در اصل توجیه پذیر هم هست چون مقرراتی وجود دارد كه ضمن ایجاد ابرازهای عدالت كیفری بین المللی همان خطر را ملحوظ و مدنظر قرار می دهند و در واقع اجازه می دهند در موارد بی اعتمادی و سو ظن قاعده (منع تعقیب مجدد) را كنار بگذاریم.
منابع
1- سید محمّدحسن موسوی بجنوردی، قواعد الفقهیه، ج5، ص 265.
2- محمّدحسن صادقی مقدم، «هماهنگ سازی، اصل لزوم قراردادها و اصل عدالت» کتاب ماه علوم اجتماعی، ش63و64، ص27.
3- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، نظریة عمومی تعهدات، ش378، ص 545.
4- سیدحسین صفایی، مقالاتی دربارة حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، ص 122-123.
5- محمّدحسین نائینی، منیة الطالب، ج1، ص387.
6- Taylor v. Caldwell, on Lawrencce William H & Henning. William H. Understanding Sales and Leases of Goods.
7- Richard Backhous, The limits of Duty to Perform, p. 34.
فهرست مطالب
مقدمه. 2
بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق. 2
الف _ تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و بین المللی 7
ب _ تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و حقوق جوامع اروپا 13
ج _ تعدد تعقیب در نظام حقوقی كشورهای مختلف. 13
1. حقوق جزای بین الملل یك جانبه. 14
2. حقوق جزای بین المللی قراردادی. 25
بند اول _ قراردادهای جهانی. 26
بند دوم _ قراردادهای اروپایی. 31
3. حقوق استرداد. 38
نتیجه گیری. 43
منابع. 45
قیمت فایل فقط 6,000 تومان
برچسب ها : بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق , بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق , قاعده منع تعقیب , تعقیب مجدد در حقوق , تعقیب مججدد , مقاله حقوق , حقوق استرداد , قراردادهای جهانی , قراردادهای اروپایی , حقوق جزای بین المللی قراردادی , حقوق جزای بین الملل یك جانبه , تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و بین المللی , تعقیب در نظام حقوقی كشورهای
کسب درآمد از اینترنت تضمینی در ایران