باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی

این محصول در قالب فایل word و در 129 صفحه تهیه و تنظیم شده است

باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی

این محصول در قالب فایل word و در 129 صفحه تهیه و تنظیم شده است

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

فصل اول : کلیات

-        بیان مسئله..............................................................................................................................

-        انگیزه انتخاب موضوع ..........................................................................................................

-        قلمروتحقیق..........................................................................................................................

-        روش تحقیق.........................................................................................................................

-        پیشینه تحقیق........................................................................................................................

فصل دوم:بررسی وتحقیق پیرامون معانی ومفهوم ،ملاک ،عوامل وموانع وتاریخچه فطرت

بخش اول : معانی فطرت ..................................................................................................................

2-1-1-فطرت درلغت.....................................................................................................................

2-1-2-مقایسه واژه های طبیعت ،غریزه،فطرت.................................................................................

2-1-2-1-طبیعت...........................................................................................................................

2-1-2-2-غریزه............................................................................................................................

2-1-2-3-فطرت..........................................................................................................................

2-1-3-تفاوتها..............................................................................................................................

2-1-4- فطرت دراصطلاحات منطق وفلسفه..................................................................................

2-1-5- نتیجه گیری.....................................................................................................................

2-1-6- مفهوم فطرت درقرآن.......................................................................................................

2-1-7-مفهوم فطرت در روایات...................................................................................................

2-1-8- مفهوم فطرت درفلسفه اسلامی.........................................................................................

بخش دوم:ملاک ،تعریف وتقسیم امور فطری..............................................................................

2-2-1- تشخیص امورفطری ازامور غیرفطری.............................................................................

2-2-2-تعریف وویژگیهای امور فطری......................................................................................

2-2-2-1-تعریف امورفطری.....................................................................................................

2-2-2-2-ویژگیهای امور فطری...............................................................................................

2-2-3-اثبات فطریات درانسان.................................................................................................

2-2-4-تقسیم امور فطری...................................................................................................................

2-2-4-1-بینش های فطری...............................................................................................................

2-2-4-2-گرایشهای فطری..............................................................................................................

بخش سوم:عوامل وموانع شکوفایی فطرت ..........................................................................................

2-3-1-عوامل شکوفایی فطرت..........................................................................................................

2-3-1-1-آموزه های الهی بوسیله انبیاء..............................................................................................

2-3-1-2-تزکیه نفس وریاضت وتقوا................................................................................................

2-3-2-موانع شکوفایی فطرت..........................................................................................................

2-3-2-1-غفلت.............................................................................................................................

2-3-2-2-وسوسه های شیطانی......................................................................................................

2-3-2-3-عقل متعارف.................................................................................................................

2-3-2-4-دنیاگرایی......................................................................................................................

2-3-2-5-خطا درتطبیق.................................................................................................................

بخش چهارم :تاریخچه ...................................................................................................................

2-4-1- فطرت وادیان ...................................................................................................................

2-4-2-فطرت درمیان فلاسفه قبل وبعد یونان باستان........................................................................

2-4-2-1- فطرت درکلام سقراط وافلاطون...................................................................................

2-4-2-2-نظریه افلاطون...............................................................................................................

2-4-2-3-تفاوت فطرت ونظریه استذکاری افلاطون......................................................................

2-4-2-4-افلاطون ومعرفت فطری................................................................................................

2-4-3-مفهوم ،نظریه وبرهان فطرت ازنظرفلاسفه ومتکلمین اسلامی...............................................

2-4-3-1-مفهوم واصطلاح فطرت ازنظرابن سینا............................................................................

2-4-3-2-مفهوم فطرت مذهبی از نظرصدرالمتألهین......................................................................

2-4-3-3-مفهوم فطرت درنظر فیلسوف اسلامی ملاهادی سبزواری..............................................

2-4-3-4-مفهوم فطرت ازنظرعلّامه طباطبایی..............................................................................

2-4-3-5-مفهوم وبرهان فطرت ازنظر حکیم شاه آبادی...............................................................

2-4-3-5-1-مفهوم فطرت.........................................................................................................

2-4-3-5-2-تقریرهای مرحوم شاه آبادی درمورد برهان فطرت.................................................

2-4-3-5-2-1- فطرت افتقار...................................................................................................

2-4-3-5-2-2- فطرت خضوع.......................................................................................................

2-4-3-5-2-3 -فطرت امید...........................................................................................................

2-4-3-5-2-4- برهان فطرت حب کمال.......................................................................................

2-4-3-6- فطرت مذهبی وبرهان فطرت از نظر امام خمینی ............................................................

2-4-3-6-1- فطرت مذهبی..........................................................................................................

2-4-3-6-2- برهان فطرت.............................................................................................................

2-4-3-7- مفهوم، نظریه و برهان فطرت از نظر شهید مطهری..........................................................

2-4-3-7-1- مفهوم فطرت مذهبی................................................................................................          

2-4-3-7-2- نظریه فطرت.............................................................................................................

2-4-3-7-2-1- شهید مطهری،نظام فکری وخاستگاه نظریه فطرت..................................................

2-4-3-7-2-2-اهمیت فطرت ونظریه فطرت درنظر شهید مطهر ی..................................................

2-4-3-7-2-3-تعریف وتبیین فطرت از نظر شهید مطهری..............................................................

2-4-3-7-2-4- لوازم وتوابع نظریه فطرت......................................................................................

2-4-3-7-2-5- بی مهری به فطرت ونظریه فطرت..........................................................................

2-4-3-7-3- برهان فطرت درنظر شهید مطهری..............................................................................

2-4-3-8- مفهوم و برهان فطرت دربیان فیلسوف معاصر جوادی آملی.............................................

2-4-3-8-1- مفهوم فطرت.............................................................................................................

2-4-3-8-2- برهان فطرت..............................................................................................................

2-4-3-9- برهان فطرت در نظراستاد مصباح یزدی...........................................................................

2-4-3-10- مفهوم فطرت مذهبی درنظر حکیم فیض کاشانی............................................................

فصل سوم :معنی ومفهوم باورومصادیق باورهای فطری

بخش اول :معنی ومفهوم باور،راههای رسیدن به آن وتوجیه باور..........................................................                           

3-1-1-باور درلغت...........................................................................................................................

3-1-2-مفهوم باور...........................................................................................................................

3-1-3-راههای رسیدن به باور..........................................................................................................

3-1-4-توجیه باور............................................................................................................................

بخش دوم :باورهای دینی ونظریه فطرت دردیدگاه اسلام...................................................................

3-2-1-معرفت شناسی دینی.............................................................................................................

3-2-2-تبیین باورهای دینی..............................................................................................................

3-2-3-پایه بودن باورهای دینی ومنشاء آنها.......................................................................................

3-2-4- نظریه فطرت در دیدگاه اسلام................................................................................................

3-2-5-  باورهای فطری ازنظر منطق دانان مسلمان...............................................................................

3-2-6- نتیجه گیری...........................................................................................................................

بخش سوم:مصادیق باورهای فطری.......................................................................................................

3-3-1- تشخیص احکام وباورهای فطری.............................................................................................

3-3-2-اشاره اجمالی به احکام فطریات................................................................................................

3-3-3-فطری بودن اصل وجود مبدا متعال.............................................................................................

3-3-4-فطری بودن اصل وجود معادورستاخیز.......................................................................................

3-3-5-فطری بودن اصل نبوّت ورُسل...................................................................................................

فصل چهارم :باورهای فطری«خداشناسی وتوحید،معاد ونبوت»

بخش اول:بررسی معنا ومفهوم، نظرات وادلّه فلاسفه وحکمای اسلامی در اثبات خداشناسی فطری

4-1-1- اهمیت وانگیزه خداشناسی فطری...........................................................................................

4-1-2-فطرت خداشناسی ومعانی واصطلاحات آن............................................................................

4-1-2-1- فطرت وخداجویی...........................................................................................................

4-1-2-2- فطرت وخداشناسی...........................................................................................................

4-1-2-3- فطرت وخداپرستی...........................................................................................................

4-1-3- تاریخچه بحث «فطرت خداشناسی»........................................................................................

4-1-4- سخنان دانشمندان ،فلاسفه ومتکلمان غربی درباره گرایش به خدا............................................

4-1-5- گرایش فطری به خدا از نظر دانشمندان وفلاسفه اسلامی..........................................................

4-1-6-گرایش فطری به خدا درکلام وحی ........................................................................................

4-1-6-1-آیاتی که بصورت صریح درمورد فطرت خداگرایی می باشند...............................................

4-1-6-2-آیاتی که بصورت غیرمستقیم دلالت برفطرت خداگرایی دارند.............................................

4-1-7- دیدگاههای مختلف درباره مفهوم خداشناسی فطری..................................................................

4-1-7-1 -دیدگاه متکلمان وفلاسفه مسلمان.........................................................................................

4-1-7-2- دیدگاه عرفا درباره مفهوم خداشناسی فطری........................................................................

4-1-7-3- نتیجه بحث.........................................................................................................................

4-1-8-توحید فطری............................................................................................................................

4-1-8-1- خداشناسی وتوحید............................................................................................................

4-1-8-2-نقش فطرت درتوحید وخداشناسی................................................................................

4-1-8-3-معرفت فطری«تعریف خدا»...........................................................................................

4-1-9- امکان شناخت خدا وخداشناسی فطری..............................................................................

4-1-9-1- مروری برراههای خداشناسی.........................................................................................

4-1-9-2- امکان شناخت خدااز طریق عقل....................................................................................

4-1-9-3- نظر حکمای اسلامی.......................................................................................................

4-1-9-4- دیدگاه قرآن راجع به شناخت خدا..................................................................................

4-1-10- دلایل خداشناسی از نظر تعداد..........................................................................................

4-1-10-1- دسته بندی دلایل اثبات وجود خدا...............................................................................

4-1-11- بررسی ادله اثبات خدااز طریق امور فطری.........................................................................

4-1-11-1-اثبات خدا از راه شوق وعشق فطری به وجود مطلق.........................................................

4-1-11-2-اثبات خدا از طریق امید فطری به او درحوادث خطرناک................................................

4-1-11-3-اثبات فطری بودن شناخت خدا از راه عمومیت اعتقاد به خدا درهمه ملتها «اجماع عام».......

4-1-11-4- اثبات خدا از طریق مکاشافات وتجربه های دینی.............................................................

4-1-11-5- نتیجه گیری بحث...........................................................................................................

بخش دوم :باورفطری معاد..................................................................................................................

4-2-1-  معناومفهوم وآثاراعتقاد به معاد درحیات انسان.....................................................................

4-2-1-1-  معنای لغوی و اصطلاحی معاد........................................................................................

4-2-1-2- واژه معاد درقرآن وروایات..............................................................................................

4-2-1-3- معنای عام وخاص معاد...................................................................................................

4-2-1-4- ارتباط معاد شناسی وانسان شناسی...................................................................................

4-2-1-5- نقش معادباوری درحیات انسان .....................................................................................

4-2-1-6- هدف از معاد شناسی.....................................................................................................

4-2-1-7-آثار اعتقاد به معاد..........................................................................................................

4-2-2- جایگاه فطری معاد............................................................................................................

4-2-2-1- جایگاه معاد.................................................................................................................

4-2-2-2- ریشه های معاد دراعماق فطرت...................................................................................

4-2-2-2-1- پیمودن بی راهه ها..................................................................................................

4-2-2-2-2- انحراف از فطرت وسرگردانی دربیراهه ها..............................................................

4-2-2-2-3- خرافات مضحک واسف انگیز............................................................................

4-2-2-3- معاد درتجلیگاه فطرت............................................................................................

4-2-2-3-1- فطرت نخستین رهنمودن راه...............................................................................

4-2-2-3-2- عشق به بقاء........................................................................................................

4-2-2-3-3- رستاخیز درمیان اقوام پیشین................................................................................

4-2-2-3-4- رستاخیز کوچک وبزرگ...................................................................................

4-2-3- بررسی براهین وادلّه اثبات باور فطری معاد...................................................................

4-2-3-1- دلایل امکان باور فطری معاد..................................................................................

4-2-3-2- دلائل وقوع باور فطری معاد...................................................................................

4-2-3-2-1- برهان فطرت دراثبات باور فطری معاد................................................................

4-2-3-3- بیان اقوالی ازفلاسفه ومتکلمین اسلامی دراثبات باور فطری معاد...............................

4-2-3-4-  نتیجه گیری...........................................................................................................

بخش سوم : باور فطری نبوّت...................................................................................................

4-3-1- معانی نبوّت...............................................................................................................

4-3-1-1- معنای لغوی نبوّت.................................................................................................

4-3-1-2- حقیقت نبوّت.......................................................................................................

4-3-1-3- نبوّت از نظر قرآن وروایات..................................................................................

4-3-1-4- انواع نبوّت...........................................................................................................

4-3-1-4-1- اثبات نبوّت عامّه از نظر فلاسفه وحکما.............................................................

4-3-1-4-2- نبوّت خاصّه.....................................................................................................

4-3-2- نبوّت وفطرت..........................................................................................................

4-3-2-1- نبوّت مکمل فطرت.............................................................................................

4-3-2-2- هماهنگی فطرت وشریعت..................................................................................

4-3-2-3- فطرت رمز جامعیت وجاودانگی شریعت.............................................................

4-3-3- فلسفه بعثت نبوّت...................................................................................................

4-3-3-1- نمایاندن راه رستگاری........................................................................................

4-3-3-2- غفلت زدایی وبیدارگری....................................................................................

4-3-3-2-1- بازخواست پیمان فطری.................................................................................

4-3-3-2-2- یادآوری نعمتهای الهی.................................................................................

4-3-3-2-3- هموارساختن راه تفکر....................................................................................

4-3-3-3-پشتیبانی از فضائل اخلاقی....................................................................................

4-3-3-4- برقراری عدالت اجتماعی....................................................................................

4-3-4- لزوم نبوّت ازنظررهبری فطری.................................................................................

4-3-4-1- نیاز امور فطری به رهبری.....................................................................................

4-3-4-2-لزوم نبوّت ازنظروضع قوانین..................................................................................

4-3-4-2-1- انسان خواهان زندگی دستجمعی است..............................................................

4-3-4-2-2- انسان یک موجود مرزنشناس است..................................................................

4-3-4-3- لزوم نبوّت فطری از نظر تعلیم وتربیّت..................................................................

4-3-5- بیان اقوالی ازفلاسفه ومتکلمین اسلامی در اثبات باورفطری نبوت..............................

4-3-5-1- ابوعلی سینا.........................................................................................................

4-3-5-2- سهروردی..........................................................................................................

4-3-5-3- ملاصدرا............................................................................................................

4-3-5-4- دیدگاه متکلمان اسلامی....................................................................................

4-3-6- نتیجه بحث............................................................................................................

فهرست آیات.....................................................................................................................

منابع ومآخذ.......................................................................................................................

چکیده انگلیسی.................................................................................................................

برچسب ها : باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی , دانلود پایان نامه باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی , دانلود رساله باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی , دانلود تحقیق باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی , دانلود مقاله باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی , دانلود پژوهش باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی

ایثار و شهادت از دیدگاه قرآن و سیره نبوی به ویژه مصادیق آن در جامعه

این محصول در قالب فایل word و در 143 صفحه تهیه و تنظیم شده است

ایثار و شهادت از دیدگاه قرآن و سیره نبوی به ویژه  مصادیق آن در جامعه

این محصول در قالب فایل word و در 143 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

پیشگفتار
مقدمه
1-1 مقدمه
2-1 بیان مسئله
3-1 اهداف تحقیق
4-1 اهمیت تحقیق
5-1 سئوالات با فرضیات تحقیق
6-1 تعریف واژگان اساسی تحقیق
ب- معنا و مفهوم ایثار
ارزش و اهمیت ایثار
تاریخچه ی ایثار و شهادت
1-2 مقدمه
پیشینه تحقیق
پیشینه نظری
1-3  مقدمه
2-3  روش های مورد استفاده در تحقیق
3-3  بیان فنون گردآوری اطلاعات و توضیح آن ها
1-4 مقدمه
زهد و ایثار
فرضیه 2 : رابطه بین جهاد و شهادت
جهاد و تعریف آن
جهاد از نظر قرآن
اقسام جهاد
شرایط جهاد ابتدایی
جهاد دفاعی
مقدمه ای بر رسالت تکامل انسانی
اصل اول – ایمان به مبدا و معاد
اصل دوم – تزکیه نفس
اصل سوم – حرکت مستمر
مفهوم شهادت و شهید
فرضیه 3 : مفهوم شهادت و مقام شهید
شهید و شهادت
فرازی از سخنان و پیامهای حضرت امام خمینی (س)
اشاره
شهادت
ارزش شهادت
شهادت
شهید
شاهد
اقسام شهادت
مقام و منزلت شهید
آیات و روایات در مقام شهید
روایات
جایگاه شهید و شهادت در نهج البلاغه و قرآن
سخنان و پیام های حضرت امام خمینی (س)
مقام شهدا
تعظیم از شهید در احادیث
قداست شهید
شهید در معانی مقدس
منشا قداست
شهادت قداست خود را از ناحیه چه امری دارد؟
حق شهید
بدن شهید
منطق شهید
خطبه 1821
7- یاد یاران شهید
شوق شهادت در کلام علی (ع)
چرا شهادت؟
مصادیق ایثار و شهادت در جامعه
ایثار در طبیعت
فرضیه 4 : ایثار و رابطه اخلاقی و اجتماعی و سیاسی آن در جامعه
آغاز نگرش شیعه به مسئله ایثار و شهادت
بررسی مختصر علمی ایثار و گذشت
آثار عبادی ایثارگری و شهادت طلبی در جامعه
1- اثر روحیه ایثار و شهادت در تقویت ایمان
2- تاثیر ایثارگری و شهادت طلبی بر عبودیت و سازندگی انسان
3- احیاء فرضیه امر به معروف و نهی از منکر
4- تقویت روح ایثار در جامعه
آثار اخلاقی فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه
1- ایثار محور مسائل اخلاقی
2- تقویت روحیه صبر و استقامت در مومنین
بررسی فلسفی فرهنگ ایثار در اجتماع کنونی و کاربرد آن
آثار سیاسی ایثار در جامعه
آثار اجتماعی ایثار در جامعه
راهکارها و نتایج کاربردی
تفاوت منطق مصلحین با شهیدان
فرضیه 5 : آثار فرهنگی ایثار و شهادت در جامعه
رابطه ی جهانی شدن و فرهنگ شهادت
1-5 مقدمه
2- 5 نتیجه گیری
3-5 مشکلات تحقیق
4-5 پیشنهادهای تحقیق
الف- پیشنهادات به محققین
منـابـع و مـاخـذ
فهرست منابع
پرسش نامه آماری تحقیق ایثار و شهادت از دیدگاه قرآن و ائمه ی اطهار و مصادیق آن در جامعه
نتیجه گیری

برچسب ها : ایثار و شهادت از دیدگاه قرآن و سیره نبوی به ویژه مصادیق آن در جامعه , معنا و مفهوم ایثار , ارزش و اهمیت ایثار , تاریخچه ی ایثار و شهادت , زهد و ایثار , رابطه بین جهاد و شهادت , جهاد و تعریف آن , جهاد از نظر قرآن , اقسام جهاد , شرایط جهاد ابتدایی , جهاد دفاعی , مقدمه ای بر رسالت تکامل انسانی , مفهوم شهادت و شهید , مفهوم شهادت و مقام شهید , شهید و شهادت , شهادت , ارزش شهادت , شهادت , شهید , شاهد , اقسام شهادت , مقام و منزلت شهید , آیات

توبه در قرآن و احادیث و معنای توبه

این محصول در قالب فایل word و در 146 صفحه تهیه و تنظیم شده است

توبه در قرآن و احادیث و معنای توبه

این محصول در قالب فایل word و در 146 صفحه تهیه و تنظیم شده است

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

معنای توبه

الف – معنای لغوی توبه

ب – معنای اصطلاحی توبه

توبه در قرآن

توبه در احادیث

حقیقت توبه

توبه با سه امر تحقق می یابد :

الف- آگاهی به ضرر گناه

ب- پشیمانی

ج- قصد ترك گناه

وجوب توبه

الف- وجوب توبه در قرآن

ب- وجوب توبه در سنت

ج- وجوب توبه از نظر اجماع

د-وجوب توبه از نظر عقل

فوری بودن وجوب توبه

توبه از جمیع معاصی

توبه هنگام رؤیت مرگ

قبول توبه از جانب خداوند

آثار توبه

حق الله و حق الناس

نقش توبه درحق الله و حق الناس

نظر فقهای مذاهب چهارگانه در مورد توبه

معنای جرم در حقوق جزا

عناصر تشكیل دهنده جرم

انواع جرائم

معنای مجازات

اقسام مجازات ها

معنای حد

نقش توبه در حدود

تعزیر

فرق بین حد و تعزیر

نقش توبه در جرائم تعزیری

الف- اقرار

ب- بینه

ج- علم امام و حاكم اسلامی

زنا و كیفر آن

راه های ثبوت زنا

مجازات زناكار

1- قتل

2- رجم ( سنگسار كردن )

3- جلد (تازیانه زدن )

4- جمع بین صد تازیانه و سنگسار كردن

5- جمع بین تازیانه و تراشیدن سر و تبعید نمودن

6- ضغث

7-پنجاه تازیانه

8-جمع بین جلد و كیفر اضافه

توبه زناكار

لواط و كیفر آن

اثبات لواط

حد لواط

نقش توبه در مجازات لواط

مساحقه و كیفر آن

نقش توبه در كیفر سحق

قیادت و كیفر آن

نقش توبه در سقوط كیفر قیادت

قذف و كیفر آن

نقش توبه در كیفر قذف

نقش توبه در قبول شهادت قذف كننده

قذف مادر پیغمبر و كیفر آن

توبة قذف كنندة مادر پیغمبر (ص)

شرب خمر و كیفر آن

موجبات حد مسكر

حد مسكر

ثبوت شرب مسكر

نقش توبه در كیفر خورند شراب

نقش توبه در مستحل الخمر و دیگر مسكرات

حد سایر مسكرات

نقش توبه در فروشنده خمر و دیگر مسكرات

سرقت و كیفر آن

طرق اثبات حد سرقت

نقش توبه در كیفر سارق

محاربه و كیفر آن

نقش توبه در كیفر محارب

تعریف مرتد و اقسام آن

شرایط ارتداد

حكم ارتداد

نقش توبه در كیفر مرتد فطری

نقش توبه در كیفر مرتد ملی

نقش توبه زن در كیفر زن مرتد

كشتن مرتدی كه توبه كرده

تكرار ارتداد

دشنام به پیامبر و كیفر آن

توبة دشنام دهنده پیامبر

سحر و كیفر آن

راه های ثبوت سحر

نقش توبه در كیفر ساحر

استمناء كننده و كیفر ان

نقش توبه در استمناء

و طی با حیوان و كیفر آن

توبه وطی كننده با حیوان

كیفر جماع با مرده و نقش توبه در آن

استمناء كننده و كیفر آن

نقش توبه در استمناء

و طی با حیوان و كیفر آن

توبة وطی كننده با حیوان

كیفر جماع با مرده و نقش توبه در آن

برچسب ها : توبه در قرآن و احادیث و معنای توبه , معنای توبه , معنای لغوی توبه , معنای اصطلاحی توبه , توبه در قرآن , توبه در احادیث , حقیقت توبه , وجوب توبه , وجوب توبه در قرآن , وجوب توبه در سنت , وجوب توبه از نظر اجماع , دوجوب توبه از نظر عقل , فوری بودن وجوب توبه , توبه از جمیع معاصی , توبه هنگام رؤیت مرگ , قبول توبه از جانب خداوند , آثار توبه , نقش توبه درحق الله و حق الناس , نظر فقهای مذاهب چهارگانه در مورد

دانلود تحقیق بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه

این محصول در قالب فایل word و در 67 صفحه تهیه و تنظیم شده است

دانلود تحقیق بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه

این محصول در قالب فایل word و در 67 صفحه تهیه و تنظیم شده است

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

چكیده
طرح موضوع
تاریخچه موضوع
گفتار نخست
نظریه لزوم قطعى بودن ثمن به عنوان شرط صحت‏بیع
دلایل این نظریه
1 - نقل اقوال
بند اول - فقهاى شیعه
بند دوم - فقیهان اهل سنت و جماعت
2 - تقریر ادله این نظریه
الف - اجماع فقها
ب - روایت نبوى مشهور «نهى النبى عن بیع الغرر»
ج - روایات خاصه
3 - نقد و بررسى ادله این نظریه
الف - بررسى اجماع فقها
ب - بررسى روایت «نهى النبى عن بیع الغرر»
بحث‏سندى
بحث دلالى
اول - معناى لغوى «غرر»
دوم - «غرر» در متون فقهى و اصطلاح فقیهان
سوم - رابطه «غرر» و «جهل‏»
چهارم - نتیجه بحث دلالى
پنجم - عدم تحقق هیچ یك از معانى سه گانه غرر در موضوع مورد بررسى
ششم - اثر پیش بینى حق فسخ در بیع با ثمن قابل تعیین
ج - بررسى روایات خاصه
چكیده گفتار یكم
گفتار دوم
نظریه كفایت قابلیت تعیین ثمن
دلایل این نظریه
1 - نقل اقوال و تقریر ادله
بند اول: فقیهان شیعه
1- ابن جنید اسكافى
2- شیخ یوسف بحرانى
3- مرحوم آیت الله العظمى خویى
بند دوم: فقهاى اهل سنت و جماعت
2 - نقد و بررسى ادله
1- بررسى سخن ابن جنید اسكافى
2- بررسى سخن شیخ یوسف بحرانى
3- بررسى سخن آیت الله العظمى خویى
4- بررسى سخن ذكر شده از اهل سنت و جماعت
5- بهره‏اى دیگر از صحیحه رفاعه
چكیده گفتار دوم
پى‏نوشت‏ها

برچسب ها : دانلود تحقیق بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه , نظریه لزوم قطعى بودن ثمن به عنوان شرط صحت‏بیع , نقل اقوال , فقهاى شیعه , فقیهان اهل سنت و جماعت , اجماع فقها , روایت نبوى مشهور نهى النبى عن بیع الغرر , روایات خاصه , بررسى اجماع فقها , بررسى روایت نهى النبى عن بیع الغرر , بحث‏سندى , بحث دلالى , معناى لغوى غرر , غرر در متون فقهى و اصطلاح فقیهان , رابطه غرر و جهل‏ , نتیجه بحث دلالى , اثر پیش بینى حق فسخ در بیع ب

آثار کیفری فرار از منزل

امروزه فرار از منزل به عنوان یک آسیب اجتماعی، باعث ایجاد نگرانی در اکثر جوامع به خصوص جوامع در حال پیشرفت شده است عوامل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی در بروز این پدیده نقش دارند

آثار کیفری فرار از منزل

امروزه فرار از منزل به عنوان یک آسیب اجتماعی، باعث ایجاد نگرانی در اکثر جوامع به خصوص جوامع در حال پیشرفت شده است. عوامل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی در بروز این پدیده نقش دارند. دشوارترین دوران حیات انسان از نظر تربیتی دوره نوجوانی است. در این دوره که حدود سنی 18-12 سال را در بر می‌گیرد منطبق با دوره آموزشی راهنمایی و دبیرستان بیشترین مشکلات تربیتی در این دوره رخ می دهد و غالبا در همین دوره است که فرزندان یا راه نادرست را بیش میگیرند و یا در مسیر سعادت گام می نهند. این دوره مرحله انتقال از دوران کودکی به دوران جوانی است.

از یک سو، نوجوان در حال هجرت از وابستگی های دوران کودکی است، و از سوی دیگر توانایی لازم برای حل بسیاری از مسائل زندگی را ندارد. همین نوسان فکری وروانی در اودرماندگی، تزلزل و گاه پریشانی و ابهام ایجاد می کند و آرامش روحی را از می گیرد. همزمانی این دوره با پدیده بلوغ، سبب میشود که این دوره از زندگی انسان، از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار باشد. از یک سو، انگیزه های غریزی و عاطفی هر لحظه او را به سویی کشانده و تعادل روانی او را بهم میزند، و از سوی دیگر انواع تردیدها و دودلی ها او را با بلاتکلیفی درد آوری روبه رو می سازد.

برچسب ها : آثار کیفری فرار از منزل , آثار کیفری فرار از منزل , فرار از منزل , آثار کیفری , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش آثار کیفری فرار از منزل , مقاله آثار کیفری فرار از منزل , تحقیق آثار کیفری فرار از منزل , پروژه آثار کیفری فرار از منزل

وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی

حقوق بین الملل دریاها یكی از رشته های نوین جهان است كه نسبت به سایر رشته های نوین جهان است كه نسبت به سایر رشته های حقوق از اهمیت دو چندان برخوردار است

وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی

حقوق بین الملل دریاها یكی از رشته های نوین جهان است كه نسبت به سایر رشته های نوین جهان است كه نسبت به سایر رشته های حقوق از اهمیت دو چندان برخوردار است.

این رشته زمانی خود را به منصه ظهور گذاشت كه در هشتاد سال پیش در سال 1924 میلادی وقتی كه جامعه ملل كمیته ای از كارشناسان را مأمور تهیه فهرستی از موضوعات دریالیتی نمود اندیشه تدوین و تنظیم قواعد حاكم بر روابط دولت ها در دریاها شروع شد.

در حال حاضر موضوع آبهای داخلی به طور اخص كه مقصود از آن آبهای واقع در قلمرو خشكی یك دولت یا چند دولت مثل رودخانه ها یا دریاچه ها نیست بلكه مقصود آبهایی است كه بین قلمرو خشكی و خط مبدأ و یا در پشت خط مبدأ كه از آن عرض دریای سرزمینی محاسبه می‌شود قرار می گیرد.

 با این وضعیت مختصر، وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فهرست مطالب:

مقدمه. ۱

تعریف حقوق بین الملل دریایی و مناطق شش گانه دریاها ۲

تحولات نگرش دولت ها به دریاها ۵

وضعیت حقوقی کشتیهای خصوصی در آبهای داخلی: ۹

صلاحیت قضایی دولت ساحلی.. ۱۱

۱- صلاحیت مدنی.. ۱۱

۲- صلاحیت کیفری.. ۱۳

وضعیت حقوقی کشتیهای دولتی.. ۱۷

۱- کشتیهای جنگی.. ۱۸

الف: مصونیت مدنی (حقوقی) ۱۹

ب: مصونیت کیفری.. ۲۱

ج – پناهندگی در کشتی جنگی.. ۲۳

۲- سایر کشتی های دولتی.. ۲۴

مناطق پنجگانه دریایی.. ۲۵

آبهای داخلی.. ۲۶

رژیم ورود و توقف در آبهای داخلی.. ۲۶

کشتی تجاری در زمان صلح.. ۲۷

اعمال صلاحیت بر کشتی تجاری خارجی.. ۲۸

در زمان جنگ… ۲۸

کشتی های جنگی و کشتی های دولتی (غیر تجاری) ۲۹

آبهای داخلی WATERSINTERNAL.. 30

حقوق و تکالیف دولت ساحلی در آبهای داخلی.. ۳۰

دریای سرزمینی Territorial Sea. 34

حق عبور بی ضرر INNOCENT PASSAGE.. 36

مفهوم دولت ساحلی و توسعه صلاحیت های آن. ۳۹

۱- بررسی مفهوم: ۳۹

۲- علل پیدایش مفهوم دولت ساحلی: ۴۰

الف) علل جغرافیایی: ۴۱

ب – علل اقتصادی: ۴۳

ج – علل نظامی و استراتژیک: ۴۴

۳- توسعه صلاحیت های دولت های ساحلی: ۴۶

الف) منطقه گرایی آمریکای لاتین: ۴۷

- دریای موروثی (Partimonial sea) : 49

- دریای مشترک (Matrimonial sea) : 50

ب) منطقه گرایی آسیایی – آفریقایی: ۵۱

بند ۱: آبهای داخلی.. ۵۲

بند ۲: آبهای مجمع الجزایری: ۶۱

بند ۳: دریای سرزمینی.. ۶۶

نتیجه گیری: ۸۵

منابع و مآخذ: ۸۷

برچسب ها : وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی , وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی , حقوق بین الملل دریایی , کشتیهای خصوصی , آبهای داخلی , کشتی جنگی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی , مقاله وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی , تحقیق وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی , پروژه وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی

بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران

یك رفتار همواره در حوزة یك نوع خاص كنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق كیفری نیز كشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات كیفر در قالب یك نظام كنترلی شدیدتر، كمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود

بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران

یك رفتار همواره در حوزة یك نوع خاص كنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق كیفری نیز كشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات كیفر در قالب یك نظام كنترلی شدیدتر، كمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد كه هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران كیفری ایران نبوده است، در كنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر كردن و تجهیز حكومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات كیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر  حقوقی، تمایزمهم و برجسته یك عنوان مدنی مشابه با عنوان كیفری در سوء نیتی است كه قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی كه در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

 اگر بتوانیم یك ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم كه در برخی موارد امكان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

 واژه‎های كلیدی:  عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

فهرست مطالب

چکیده 2

مقدمه 4

1-بیان مسئله وشناخت آن 4

2-جهت انتخاب موضوع: 4

3-روش تحقیق : 5

4-پرسش های تحقیق : 5

5-فرضیه های تحقیق: 6

6- هدف تحقیق : 6

7-طرح کلی نگارش : 7

كلیات 8

فصل اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر 12

معاملة فضولی 12

الف- تعریف و اركان 12

ب- قلمرو معاملة فضولی 13

ج- آثار حقوقی معاملة فضولی 14

انتقال مال غیر 15

الف- ركن مادی جرم 16

1- فعل مرتكب 17

2- موضوع جرم 18

3- تعلق مال به غیر 21

4- نتیجه جرم 24

ب- ركن معنوی 25

ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز 25

فصل دوم- غصب و عناوین مشابه كیفری 27

غصب 27

الف- اركان غصب 27

1- استیلا 27

2- عدوانی بودن استیلا 29

3- مغصوب : حق غیر 32

ب- آنچه در حكم غصب است 33

فصل سوم غصب و عناوین مشابه كیفری 35

الف- غصب و سرقت 35

1- عنصر مادی 36

2- عنصر معنوی 37

3- نتیجه‌گیری 38

ب- تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف 38

1- پیشینه و محل بحث 38

2- ایجاد آثار تصرف در املاك غیر 40

1-2- عنصر مادی جرم تهیه آثار تصرف در ملك غیر 41

2-2- عنصر معنوی جرم 43

3-2- نتیجه‌گیری و مقایسه 44

3- تصرف عدوانی 45

ج- خیانت در امانت 48

1- عنصر مادی 49

2- عنصر معنوی 50

3- مقایسه غصب و خیانت در امانت 50

د – اختلاس 52

فصل چهارم سایر عناوین مشابه مدنی و كیفری 52

سوم- ارزیابی كلی جرم انگاری عناوین مدنی 54

الف- شرایط تاریخی ، اجتماعی و سیاسی تدوین قوانین در ایران 54

ب- حقوق جزا: مداخله مفید و لازم 59

نتیجه‌گیری 62

منابع وماخذ 64

برچسب ها : بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران , عنوان مشابه , جرم‎انگاری , ضرر , مسئولیت مدنی , مسئولیت جزایی و سوءنیت , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران , مقاله بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران , تحقیق بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران , پروژه بررس

بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384

توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مكانیسم اینترنت و صفحات وب متغیر‌های جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده كه بر استراتژی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تأثیر گذار شده است

بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384

توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مكانیسم اینترنت و صفحات وب متغیر‌های جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده كه بر استراتژی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تأثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوه‌های ارتباطی و بهره‌جویی از گونه‌های این ارتباط در فضای مجازی با انعكاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالش‌های چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه اندیشمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شكوفایی اقتصادی فراهم آورده كه با موازین فعلی اقتصاد صنعتی دولت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفكرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصتهای حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روش‌های جدیدی از تبادل نظریات در تكوین توسعه ملی را فراهم آورده كه با توجه به سازگاری نوین طرح‌های ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرایند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی می‌شود كه در بخش‌های مختلف این پایان نامه   مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

با توجه به حیطه نظارت وگستره قلمرو دولت در جامعه وامكانات مادی ومعنوی كه در اختیار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمی وفرهنگی واجتماعی برای ورود كشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوری اطلاعات  فراهم كند

        ثانیاً اقداماتی كه دولت در زمینه توسعه شبكه های رایانهای واینترنتی وتعامل با شهروندان از طریق سیستم های الكترونیكی انجام داده است بصورت كار بردی بررسی شود

    ثالثاً امروزه فراگیر شدن استفاده از فن آوری های اطلاعاتی وارتباطاتی نظیر اینترنت وپست الكترونیكی منجر به تشكیل سازمان های نوین شده كه با اشكال سنتی متفاوت است لذا تكنولوژی اطلاعات برای موفقیت در برنامه های توسعه اقتصادی وسیاسی واجتماعی ضرورت دارد بنابر این برای توفیق كشور در عرصه های اطلاعات وتجهیز لوازم آن حیاتی است

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق
الف): بیان مسئله و تعریف آن
ب)  : بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق
ج)  : هدف پژوهش
د)  : پرسش اصلی پژوهش
ه)  : فرضیه های تحقیق
و)  : تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها
ز)  : روش تحقیق و گردآوری داده ها
ح)  : حدود و قلمرو پژوهش
ط)  : موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق
ی)  : سازماندهی پژوهش
فصل دوم: چهارچوب نظری
گفتار اول :  مباحث مفهومی و نظری  توسعه
الف : مروری بر مباحث نظری  پیرامون توسعه
الف – ۱: نظریات  توسعه ( رهیافت نوسازی )
الف-۲- : نظریات  وابستگی ( رهیافت  رادیکال)
ب : مباحث نظری پیرامون دولت ونقش آن در فرایند توسعه
ب-۱-: دولت و روند توسعه  در جوامع اروپائی
ب-۲-: دولت و روند توسعه  در کشور ای پیرامون
گفتار دوم : دیدگاه های مختلف پیرامون  ماهیت  دولت درجهان سوم
الف:حمزه علوی و نظریه استقلال نسبی  دولت در جوامع پیرامونی
ب  : تیلمان اورس و نظریه دولت پیرامونی
ج  :اودانل و نظریه دولت اقتدار گرای دیوان سالار
د  :خاورمیانه و الگوی دولت رانتیر
گفتار سوم : مباحث نظری ومفهومی اطلاعات وفناوری
الف : اطلاعات
الف -۱ : ضرورت اطلاعات :
الف -۲ : ارزش اطلاعات :
الف -۳ : معیار ها ی مفید بودن اطلاعات
الف -۴ :سازماندهی اطلاعات:
الف -۵ : مشخصات عصر  اطلاعات
الف -۶ : عصر اطلاعات عصر دگرگونی ها
ب  : فن آوری اطلاعات
ب -۱- :اجزاء فن آوری اطلاعات:
ب-۱-۱- :کامپیوتر
ب-۱-۲- : شبکه های ارتباطی
ب-۱-۳- : معلومات خاص
ج : وظایف فن آوری اطلاعات
ج -۱- : فواید فن آوری اطلاعات
گفتار چهارم:مباحث نظری ومفهومی دولت الکترونیک
مقدمه:
تعاریف و مفاهیم دولت الکترونیک
فصل سوم: تاریخچه سیر توسعه اطلاعات در جهان
گفتاراول
الف :  تاریخچه
الف-۱-  : موج اول: عصر کشاورزی
الف -۲-  : موج دوم:  عصر صنعت
الف -۳- : موج سوم؛ عصر اطلاعات
الف -۴- : موج چهارم؛ عصر مجازی
گفتار دوم: ارتباطات ونقش آن در توسعه
الف :ارتباطات و توسعه
ب   :ارتباطات سلطه بخش یا ارتباطات توسعه بخش
ب-۱- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بینانه)
ب-۲- : ارتباطات سلطه بخش (بدبینانه)
ب-۳- : اینترنت
ب-۳-۱- : کارکردهای اینترنت
ب-۳-۲- : خدمات اینترنت
ب-۳-۳- : اینترنت و توسعه
ب-۳-۳-۱- : توسعه فرهنگی و اینترنت
ب-۳-۳-۲- : توسعه اجتماعی و اینترنت
ب-۳-۳-۳- : توسعه سیاسی و اینترنت
ب-۳-۳-۴- : توسعه اقتصادی و اینترنت
گفتار سوم :  توسعه فناوری اطلاعات
الف : توسعه فناوری اطلاعات
الف-۱- : ابعاد توسعه فناوری اطلاعات
الف-۲- : فناوری اطلاعات ومزیتهای جدید
الف-۳- : فناوری اطلاعات در سایر کشورها
گفتار چهارم :  چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران و جهان سوم
الف :  چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران
الف-۱- : چالش های فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مدیران و توده مردم)
الف-۲- :  چالش نیروی انسانی آموزش، پژوهش و اشتغال
الف-۳-  : چالشهای زیر ساختی (مخابراتی، تجاری،حقوقی، امنیتی و غیره)
الف-۴- : بازار، تقاضا و سرمایه گذاری
ب :  چالش های کشور های  جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات
فصل چهارم : ایران و فناورى اطلاعات و ارتباطات
مقدمه
گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران
الف : قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ایران
الف -۱- : توسعه ((ICT فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران
الف-۱-۱- : محورهای برنامه توسعه ملیICT
الف-۱-۲- : محورهای اصلی اهدافICT
الف -۲- :  توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفایک )
الف-۳- : توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفادو )
ب : نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران
ب -۱- : وظایف وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در ایران
ب-۲- : مسائل اساسی توسعه فن آوری  اطلاعاتی در ایران
ب-۳- : فایده توسعه فن آوری اطلاعاتی برای ایران
ب-۴- : نگرش نوین به زیر ساخت‌های توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران
ب-۵- : استراتژی‌ دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد وتوسعه فن آوری اطلاعاتی
ب-۶- : چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات در ایران
گفتار دوم: مدیریت فناوری اطلاعات در ایران
الف : مدیریت فناوری اطلاعات در ایران
الف-۱- : گروه تشکیلات
الف-۲- : گروه بودجه
الف-۳- : گروه توسعه مدیریت ، آموزش و بهسازی، بهره وری و نکریم ارباب رجوع
گفتار سوم :  انجمن شرکت های انفورماتیک ایران
مقدمه
الف   : اهداف
الف -۱- : همکاری با دولت
الف-۲- : همکاری‌های خارجی
ب    : ارکان انجمن
ب-۱- : اهم فعالیت کمیته‌های انجمن
ب-۱-۱- : کمیته نرم‌افزار
ب-۱-۲- : کمیته سخت افزار
ب -۱-۳- : کمیته اینترنت
ب-۱-۴- : کمیته رفاه صنفی
ب-۱-۵- : کمیته اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل
ب-۱-۶- : پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن (Website  )
ب-۱-۷- : کمیته حل اختلاف
فصل پنجم :دولت الکترونیک وایران
گفتاراول: دولت الکترونیک
الف : دولت الکترونیک
الف-۱- : موضوعها دولت الکترونیک
الف-۲- : اهداف دولت الکترونیک
الف-۳- : الزامات دولت الکترونیک
الف-۴- : پشنیازهای دولت الکترونیک
الف-۵- : ساختار دولت الکترونیک
الف-۶- : کاربردها  و رویکردهای دولت الکترونیک
ب : جنبه های مختلف  دولت الکترونیک
ب-۱- : دولت الکترونیک  از دید  شهروندان
ب-۲- : دولت الکترونیکی از دید بخش دادو ستد
ب-۳- : دولت الکترونیک از دید دولت
ج :مدلهای ارزیابی دولت الکترونیکی
ج-۱- :  مدلی برای ارزیابی دولت الکترونیکی در کشورها
ج-۲- : مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک
ج-۳- : مدلهای سازمان ملل، لاینه و لی و گــــروه گارتن برای پیاده سازی دولت الکترونیکی
د-: مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی
د-۱- : پیاده‌سازی موفق دولت الکترونیک گفتار دوم
ه : معایب و چالش های استقرار دولت الکترو نیکی
گفتار دوم
الف : دولت الکترونیک در ایران
الف-۱- :  چشم انداز دولت الکترونیکی درایران
الف-۲- :  نیاز های کشور درزمینه پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران
الف-۳- : اهداف دولت الکترونیکی درایران
الف-۴-:راهبردهای پیاده سازی دولت الکترونیکی درایران
گفتار سوم:تحقق دولت الکترونیکی در ایران
الف :اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی
ب :اتوماسیون فعالیتهای عمومی
ج : فراگیرنمودن بهره‌گیری از شماره ملی و کد پستی
د : سازکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه
ه : آموزش کارکنان دولت در زمینه فنآوری اطلاعات
فصل ششم:تجارت الکترونیک،بانکداری الکترونیک و نشرالکترونیک
گفتاراول : تجارت الکترونیکی
الف : تجارت الکترونیکی چیست
الف-۱- : قدمت تجارت الکترونیکی
الف-۲- : تجارت الکترونیکی در جهان امروز
ب :مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی
ب-۱- : بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی
ب-۲- : حذف نسبی واسطه ها
ب-۳- : افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان
ب-۴- : سفارشی کردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی
ب-۵- : پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری
گفتار دوم :
الف: مدل‌های گوناگون تجارت الکترونیکی
الف-۱- : مدل B2B
الف-۲- : مدل‌های B2C وC2B
الف-۳- : مدل C2C
الف-۴- : مدل‌های در ارتباط با دولت
ب :منظرهای  تجارت الکترونیکی
ب-۱- : حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن
ب-۲- : گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی
ب-۳-: تجریه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی
ب-۳-۱- : اتحادیه اروپایی
ب-۳-۲- : کشورهای آسه آن
ج : توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور
ج-۱- : منافع
ج-۲- : هزینه‌ها
د : موانع و چالشها راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور
ه : رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران تجارت الکترونیکی
گفتار سوم :
الف : بانکدای‌ الکترونیک
ب   : بانکداری‌ الکترونیک‌ در ایران‌
ب-۱- : لزوم‌ ایجاد اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران
ب-۲- : اهداف‌ اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران
ب-۳- : اتوماسیون‌ جامع‌ بانکی‌ در ایران‌
ج   :مرکز شتاب
ج-۱- : وظایف‌ سیستم‌ شتاب
ج-۲- : شکل‌گیری‌ شبکه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز
ج-۳- : مزایای‌ شبکه‌ شتاب
ج-۴- : شتاب‌ از زبان‌ آمار
د    :   نشر الکترونیکی
نتیجه گیری
پیشنهادات و توصیه های پایان نامه
منا بع وماخذ

برچسب ها : بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384 , دولت , زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی , فناوری و اطلاعات , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی , مقاله بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی , تحقیق بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی , پروژه بررسی نقش دولت در زم

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت

اقتضای جامع بودن دین اسلام، داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت

اقتضای جامع بودن دین اسلام، داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهده‌دار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه‌های زندگی بشر بوده‌اند. ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقوله‌های مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامة شریعت برای تأمین آن پرداخته‌اند. گفتمان فقهی و نحوة بازتولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تأثیر گذار بوده است. در این نوشتار کارکرد گفتمان فقهی و بحث‌های دانشمندان مسلمان در جرم انگاری در حوزة جرائم علیه دولت و ملت بررسی شده است.

فهرست

چکیده............................................................................................................................................. 1

واژگان کلیدی................................................................................................................................ 1

مقدمه............................................................................................................................................. 1

گفتار نخست: گفتمان فقهی اهل سنت................................................................................ 4

الف) جرائم علیه امنیت ملت....................................................................................................... 4

ب) جرم علیه امنیت دولت.......................................................................................................... 8

گفتار دوم: گفتمان فقهی شیعه.............................................................................................. 15

الف) جرم علیه امنیت ملت.......................................................................................................... 15

ب) جرم علیه امنیت دولت.......................................................................................................... 20

گفتار سوم: گفتمان فقهی در دوران معاصر........................................................................ 23

نتیجه.............................................................................................................................................. 29

منابع............................................................................................................................................... 29

برچسب ها : گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت , جرم ‌انگاری , فقه سیاسی , جرائم علیه امنیت ملت , جرائم علیه امنیت دولت , محاربه و افساد فی‌الارض , بغی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

جرم انگاری فرهنگ جوانی

مصرف تولیدات حوزه فرهنگ و هنر بخش مهمی از تجربه های زندگی اجتماعی افراد و به ویژه جوانان و نوجوانان را تشکیل می دهد

جرم انگاری فرهنگ جوانی

مصرف تولیدات حوزه فرهنگ و هنر بخش مهمی از تجربه های زندگی اجتماعی افراد و به ویژه جوانان و نوجوانان را تشکیل می دهد. دختران و پسران جوان روزانه به روش های مختلف در قالب سرگرمی و گذران اوقات فراغت از محصولات فرهنگی مانند تصویر، فیلم، موسیقی و دیگر جلوه های هنر استفاده می کنند، مدل مو و لباس خود را انتخاب می کنند، با گروه های همسال خود در مکان های عمومی مانند پارک ها، رستوران ها به گشت و گذار می پردازند و در فعالیت های دسته جمعی ورزشی، اجتماعی و سیاسی که توام با شور، نشاط و هیجان جوانی است مشارکت می کنند.

مداخله کیفری به منظور نظارت و کنترل بر جلوه های بیرونی این فعالیت ها و علایق امروزه به یکی از پر چالش ترین موضوع های نظام عدالت کیفری در بسیاری از کشورها تبدیل شده است. تمرکز عمده این چالش بر اختلاف نظرهایی است که در مورد تعیین محدوده  و مرز میان فرهنگ جوانی و امور مستهجن و هرزگی، تشخیص امور هنری از امور غیر اخلاقی و نیز تفکیک میان آرمان خواهی ، آزادی طلبی با آنچه که بر هم زدن نظم و تشویش اذهان عمومی خوانده می شود وجود دارد. سیاستمداران ، روحانیان مذهبی، حقوقدانان، مدیران بخش های مختلف عدالت کیفری و دیگر نیروهای اجتماعی معمولا نقش مهمی در تعیین این حد و مرزها ایفا می کنند. این کنشگران با شناسایی فعالیت های فرهنگی، هنری و اجتماعی مجاز و تشریح آثار و پیامدهای سوء فعالیت ها و علایق غیر مجاز، بسترهای لازم برای استفاده از ابزارهای کیفری برای کنترل جلوه های غیر مشروع فرهنگ جوانی را فراهم می آورند.

این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی جرم انگاری های تقنینی و اجرایی فرهنگ جوانی از منظر معیارها و اصول جرم انگاری، و توصیف نقش رسانه ها و عملکرد پلیس در این زمینه، قلمرو و چگونگی مداخله کیفری در این عرصه را با رویکرد جرم شناختی مورد نقد و بررسی قرار دهد.

برچسب ها : جرم انگاری فرهنگ جوانی , جرم انگاری فرهنگ جوانی , جرم انگاری , فرهنگ جوانی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش جرم انگاری فرهنگ جوانی , مقاله جرم انگاری فرهنگ جوانی , تحقیق جرم انگاری فرهنگ جوانی , پروژه جرم انگاری فرهنگ جوانی

بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری مصوب 331350 «هر شخص حقیقی یا حقوقی كه بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یك از رشته‌ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومی محكوم خواهد شد» كه در این باره در بخش بعدی توضیحات مربوطه ارائه می‌گردد

بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

جعل عنوان نمایندگی بیمه

به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری مصوب 3/3/1350: «هر شخص حقیقی یا حقوقی كه بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یك از رشته‌ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومی محكوم خواهد شد.» كه در این باره در بخش بعدی توضیحات مربوطه ارائه می‌گردد.

بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از كلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث

پیدایش و گسترش زندگی جدید ماشینی، افزایش جمعیت شهرها و فزونی شمار وسایل نقلیه موتوری موجب افزایش حوادث رانندگی و خسارت افراد شده است. برای رویارویی با این حوادث و خسارت‌ها از یك سو گام‌هایی پیشگیرانه ضرورت یافت و از سوی دیگر تأمین و جبران پیامدهای زیانبار آن ناگریزی و بایستگی پیدا كرد.

بیمه شخص ثالث اتومبیل به عنوان یكی از اصلی‌ترین ابزار لازم برای تأمین و جبران هزینه‌های ناشی از این پیامدها خود را در تمام عرصه‌های بین‌المللی معرفی نمود. تبعیت قانون بیمه شخص ثالث از اصل خطر، دیگر جایی را برای درنگ در انجام آن باقی نگذاشت اما این همه منفعت به تنهایی اكتفا ننمود. گذشت زمان نمایان كرد كه ایجاد و برقراری یك نهاد حمایتی از زیان‌دیدگان و به نوعی بیمه‌گذاران به تنهایی كفایت نمی‌كند و برای تكمیل آن این فرآیند ایجاد یك الزام و اجبار ضروری به نظر می‌رسد.

همانطور كه بورگ كنشت حقوق‌دان سوئیسی اینگونه اعتقاد داشت كه: «اجرای قانون مسئولین مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی هرقدر هم دقیق و عادلانه باشد فایده‌ای ندارد مگر آنكه توأم با بیمه اجباری آن بشود. امروزه داشتن اتومبیل دیگر جنبه لوكس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیله كار است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد صاحبان وسیله نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از به‌كار بردن این وسیله نقلیه نیستند و چون قادر به پرداخت خسارت نیستند به زندان می‌افتند و از هستی ساقط می‌شوند. بنابراین قانون مسئولیت مدنی بدون اجبار نمی‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد.»[1]

چنین اندیشه و تدبیری در كشورهای پیشرفته اروپایی چنان نیرو گرفت كه اغلب آنها از سال‌های آغازین سده بیستم به الزامی و همگانی كردن بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام كردند. در ایران نیز قانون بیمه اجباری حوادث رانندگی كه به قانون بیمه شخص ثالث شهرت یافته است با عنوان «قانون بیمه اجباری مسئولین مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصویب گردید. به نظر می‌رسد انگیزه تدوین چنین قانونی بسط و گسترش واردات بین‌المللی زمینه حمل‌ونقل بوده است.[2]

از نظر زمانی قانون فوق در ردیف دومین قانون مربوط به بیمه پس از قانون بیمه سال 131 می‌باشد و همان‌طور كه از نامش مستفاد می‌شود منحصراً در یك رشته خاص یعنی وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاریخی قانون‌گذار برای اولین مرتبه در ایران دارندگان اینگونه وسایل نقلیه را صرفنظر از تقصیر و خطای آنها در ایجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامی) و بدین جهت تكلیف نموده كه اینگونه اشخاص مسئولین خویش را در قبال حوادث ناشی از وسیله نقلیه‌ای كه هدایت در رانندگی به عهده آنها است را نزد یكی از شركت‌های بیمه داخلی بیمه نمایند.

این قانون در ادامه ضمن تعریف نمودن از اشخاص ثالث و تدوین موارد مرتبط دیگری با این قضیه، موادی را در خصوص تعرفه نرخ بیمه‌های اتومبیل‌های مختلف تبیین نموده است. لازم به توضیح است كه آئین‌نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 28/12/1347 تصویب گردید.

وجود استقبال گسترده مردم از بیمه‌های شخص ثالث در طول زمان و به‌تبع آن گردش‌های مالی وسیعی كه در این سطوح رخ می‌دهد و خسارت‌های سنگینی كه گاهاً توسط شركت‌های بیمه در قبال حق بیمه اندك دریافتی به بیمه‌گذاران پرداخت می‌گردد، وسوسه‌های زیادی را در افراد مختلف جامعه با هر جایگاه و مقام اجتماعی برای كسب منفعتی نامشروع از صنعت بیمه از  طریق تقلبات ایجاد می‌كند.[3]در بیشتر كشورها بیمه‌گران اتومبیل در موقعیت دشواری قرار دارند. از طرفی رقابت شدید مانع اخذ حق بیمه كافی از مشتریان می‌گردد و از سوی دیگر زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث باعث گردیده است كه از سود شركت‌های بیمه كاسته شده و آنها را بر این چاره اندازد كه اینگونه بیمه‌ها را محدود نمایند.

از سوی دیگر تقلبات و سوءاستفاده‌های نامشروع در این رشته بیمه‌ای باعث گردیده است كه این زبان رو به فزونی گذارد به طوری كه هم‌اكنون تبدیل به یك معضل بزرگ برای شركت‌های بیمه درآمده است. این رشته از نظر انواع تقلب ممكن در آن شاید متنوع‌تر از دیگر رشته‌های بیمه باشد و در عمل بیشتر در معرض وقوع تقلب بوده است. بیمه‌های دیگر موجود در بازار دارای ضریب بسیار نازل‌تری از تقلب در مقایسه با بیمه‌های اتومبیل را دارا می‌باشند. آماری در خصوص تقلب‌های كشف نشده قابل ارائه نیست تا بر اساس آن بتوان كل تقلب‌های بیمه‌ای را پوشش داد. ارائه ارقام و آمار در زمینه كلاهبرداری بیمه‌ای كاری غیردقیق است. بسیاری از كلاهبرداری‌ها گزارش یا اثبات نمی‌شوند. بدون شك بسیاری از آنها حتی كشف هم نمی‌شوند. این عدم دقت یكی از بزرگ‌ترین مشكلاتی است كه بیمه‌گران در مبارزه با این معضل با آن مواجه می‌شوند.[4]

برچسب ها : بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن , بیمه در ایران , مجازاتها , قوانین , بیمه , کلاهبرداری , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن , مقاله بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن , تحقیق بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن , پروژه بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

در سالهای اخیر مطالعه اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی اهمیت بالایی یافته است هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی می باشد تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و تحلیلی است ابزار جمع اوری اطلاعات فیش برداری بوده است

اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

در سالهای اخیر مطالعه  اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی اهمیت بالایی یافته است. هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و تحلیلی است. ابزار جمع اوری اطلاعات فیش برداری بوده است. محقق با مطالعه کتب حقوقی ،مقاله ها و پایان نامه ها و نیز سایتهای اینترنتی سعی در گرداوری اطلاعات نموده است. پایان نامه حاضر در چهار فصل به نگارش در امده است. در قسمت  اغازین رساله ، به بیان مقدمه ، بیان مساله ، طرح سوالات تحقیق ، فرضیه و نیز روش شناسی و اهداف  و سوابق پژوهش پرداخته  شده است. در  فصل نخست ضمن ارایه تعاریفی از شرکتهای سهامی و تعانی و تعاریف مربوط به مجمع عمومی ،  به بیان ارکان  شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در فصل دوم به موضوع صلاحیتهای مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است . این شرکتها از منظر حدود  اختیارات مجامع عمومی مورد مقایسه و مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند.  نهایتا در فصل   سوم به موضوع محدودیت های مجامع و استقلال آنها در هریک از شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در انتهای پایان نامه و فصل چهارم به نتیجه گیری و جمع بندی پرداخته شده است.

کلیدواژه ها: شرکت سهامی، شرکت تعاونی ، مجمع عمومی، صلاحیت مجمع عمومی

فهرست مطالب:

1- مقدمه......................................... 1

2- بیان مساله.................................... 2

3-  سوال  اصلی تحقیق 5

4- سوالات فرعی.................................... 5

5- فرضیه اصلی تحقیق 5

7- سابقه و ضرورت انجام تحقیق 6

8- اهداف تحقیق 11

9-  اهداف فرعی : 11

10- روش تحقیق 11

11- ابزار گرداوری اطلاعات: 11

12- سازماندهی تحقیق (توجیه پلان) 11

فصل نخست : کلیات 13

بخش اول : اشنایی با مجمع عمومی و جایگاه ان در شرکتهای سهامی و تعاونی................................................. 14

گفتار اول :تعریف مجمع عمومی 14

1- جمع عمومی موسس................................ 14

2- جمع عمومی عادی 15

وظایف مجمع عمومی عادی 16

3-  مجمع عمومی فوق العاده 16

وظایف مجمع عمومی فوق العاده 16

4- نقاط اشترک مجمع عمومی 17

نقاط افتراق مجامع عمومی.......................... 17

گفتار سوم: انواع شرکت های سهامی 19

گفتار سوم: ویژگی های شرکت سهامی عام.............. 20

مراحل تشکیل شرکت سهامی عام 21

گفتار چهارم: انواع سهام در شرکت های سهامی........ 22

گفتار پنجم : انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع فعالیت 23

انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت 23

1- شرکت تعاونی عام 23

2- شرکت تعاونی خاص 23

انواع و اقسام شرکتهای تعاونی در ایران بر حسب گرایش 23

شرکت تعاونی فرا استانی........................... 24

بخش دوم: شرکتهای سهامی........................... 25

مبحث اول- اركان شركتهای سهامی.................... 25

گفتار نخست- ركن سیاست گذاری 26

گفتار دوم- رکن تصمیم گیری یا راهبردی............. 29

گفتار سوم- ركن اداره كننده....................... 30

گفتار چهارم- ركن كنترل كننده 31

مبحث دوم- تعریف مجامع عمومی...................... 32

گفتار نخست- تعریف مجمع عمومی مؤسس................ 32

گفتار دوم- تعریف مجمع عمومی عادی................. 34

گفتار سوم- تعریف مجمع عمومی فوق‌العاده 37

آلن بیرو......................................... 41

ارگان تصمیم گیرنده............................... 43

الف - مجمع عمومی عادی............................ 43

ب - مجمع عمومی فوق العاده 43

فصل دوم : صلاحیت های مجامع عمومی 44

بخش نخست- صلاحیت های مجمع عمومی مؤسس 45

گفتار نخست- رسیدگی و احراز پذیره نویسی تمامی سرمایه شرکت 48

گفتار دوم- بررسی، اصلاح و تصویب طرح اساسنامه 51

گفتار  سوم- انتخاب نخستین اعضاء هیئت مدیره....... 53

گفتار چهارم- انتخاب نخستین بازرس یا بازرسان شرکت. 55

ممنوعیت‎های بازرس در شرکتهای تعاونی 58

مسئولیت بازرسان در شرکتهای تعاونی 59

گفتار پنجم- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 59

بخش دوم- صلاحیت های مجمع عمومی عادی............... 62

گفتار نخست- رسیدگی به حسابهای شرکت و تصویب ترازنامه 65

گفتار دوم- تصویب تقسیم سود و اندوخته میان سهامداران 67

گفتار سوم- انتخاب و عزل مدیران................... 72

گفتار چهارم- انتخاب و عزل بازرس یا بازرسان....... 79

گفتار پنجم- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت انتشار آگهی های شرکت 82

گفتار ششم- تأیید و یا رد برخی معاملات مدیران و مدیر عامل  87

گفتار هفتم- تصویب پرداخت حق حضور در جلسات هیأت مدیره به مدیران غیر موظف و حق الزحمه مدیران 91

گفتار هشتم- تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان..... 93

گفتار نهم-  انتخاب و عزل مدیر یا مدیران تصفیه و  تعیین جانشین برای آنها............................................. 94

گفتار دهم- دیگر وظایف مجمع عمومی عادی............ 97

بخش سوم- صلاحیت های مجمع عمومی فوق العاده 99

گفتار نخست- تغییر و اصلاح اساسنامه شركت 101

گفتار دوم- تغییر سرمایه شركت..................... 103

مبحث نخست-افزایش سرمایه 105

مبحث دوم- كاهش سرمایه 108

گفتار سوم- انحلال پیش از موعد شركت 111

ب - انحلال و تصفیه 114

گفتار چهارم- تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعكس   114

گفتار پنجم- تصمیم به صدور و انتشار سهام ممتازه و تغییر در امتیازات آنها............................................. 117

گفتار ششم- تصویب صدور و انتشار اوراق مشاركت (اوراق قرضه) 121

گفتار هفتم- تمدید مدت شركت 124

گفتار هشتم- تغییر نوع و ادغام شرکت 125

گفتار نهم- انتخاب و عزل مدیران تصفیه 130

گفتار دهم- سلب حق تقدم از سهامداران در خرید سهام جدید 131

گفتار یازدهم- دیگر اختیارات مجمع عمومی فوق العاده 134

فصل سوم : محدودیت های مجامع عمومی و استقلال آنهادر شرکتهای سهامی و تعاونی........................................... 135

بخش نخست- محددیت های مجامع در اتخاذ تصمیمات 136

گفتار نخست- ممنوعیت در تغییر تابعیت .............. 137

گفتار دوم- ممنوعیت در افزایش تعهدات صاحبان سهام.. 140

گفتار سوم- ممنوعیت محدود نمودن حق صاحبان سهام در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت ......................... 142

گفتار چهارم- تغییراتی که به حقوق فردی سهامداران لطمه وارد می کند 143

بخش دوم- استقلال مجامع 145

١- استقلال از جنبه اهداف شركت ها 148

٢- استقلال از جنبه مقررات 148

فصل چهارم: نتیجه گیری و جمع بندی................. 150

نتیجه گیری 151

ایرادات وارد بر لایحه 1384 در قسمت صلاحیت های مجامع 151

تفاوت دو لایحه 1347 و 1384 در قسمت صلاحیت های مجامع 153

1- عضویت ........................................  159

الف ) عضویت در شرکت های سهامی 159

ب) عضویت در شرکت های تعاونی 159

2- ثبت شرکت...................................... 162

الف ) ثبت شرکت سهامی............................. 162

ب) ثبت شرکت تعاونی............................... 164

3- تصویب و تغییر  اساسنامه درشرکت های سهامی و تعاونی 165

4- سرمایه در شرکت های سهامی  و تعاونی............ 167

حصه اعضا در تامین سرمایه......................... 171

الف) تخصیص سهام در شرکت های سهامی 171

ب) تخصیص سهام در شرکت های تعاونی................. 172

5- نوع سهام در شرکت های سهامی و تعاونی........... 173

الف) نوع سهام در شرکت های سهامی.................. 173

ب) نوع سهام شرکت تعاونی.......................... 174

6- عملکرد و سود وزیان در  شرکتهای سهامی و تعاونی. 174

منابع 178

فهرست منابع 179

برچسب ها : اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی , اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی , شرکت سهامی , شرکت تعاونی , مجمع عمومی , صلاحیت مجمع عمومی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی , مقاله اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی , تحقیق اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی , پروژه ا

بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی

در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت كرده » و « حرام كرده شده » آمده است

بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی

در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت كرده » و « حرام كرده شده » آمده است كه مَس آن جایز نیست یعنی چیزی كه حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چیزی كه آنرا حمایت كنند (1) و اهمیت این موضوع تا بدانجاست كه برای حمایت از حریم جنگ می كنند (2) لغت نویسان می گویند حریم به فتح كسر را ( حَ رِ ) و در زبان عربی اسم و لغت آن به معنی منع می باشد.(3) در فرهنگ نامه های ادبیات عرب آمده است كه الحریم : جمع « حُرُم و اَحْرُم و احاریم » به معنای « ما حُرِّم فَلم یُمسّ» و ترجمه آن همان است كه در لغت نامه های فارسی به شرح فوق آمده است . پس حریم « موضوع متسع حول قصر الملك تلزم حمایته یعنی محل فراخ و با وسعتی كه پیرامون قصر پادشاه باشد و حمایت از آن لازم و ضروری است .» و دیگر مفهوم آن « كل موضوع تجب حمایته» یعنی هر مكان و محل كه حمایت از آن واجب است به آن حریم گویند.

فهرست مطالب:

• § مقدمه:

فصل اول: تعریف حریم

1- تعریف حریم در فرهنگ لغات

 2- تعریف حریم§ از نظر حقوقدانان

 3- تعریف حریم در قوانین و مقررات§

فصل دوم : فصل دوم : حریم در فقه اسلامی

 1- حریم در فقه اهل سنت§

 2- حریم در فقه شیعه§

فصل سوم : حریم در قانون مدنی

1 - اصول حریم در قانون مدنی:

 2- میزان حریم در§ قانون مدنی

منابع

برچسب ها : بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی , حریم , فقه , حقوق مدنی , فقه اسلامی , ماهیت حقوقی , ماهیت فنی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی , مقاله بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی , تحقیق بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی , پروژه بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی

معاملات كالی به كالی در تجارت بین الملل

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات كالی به كالی می‌باشد با اینكه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تكیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است اما آنچه كه در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد

معاملات كالی به كالی در تجارت بین الملل

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات كالی به كالی می‌باشد. با اینكه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تكیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه كه در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و  تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.

فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست كه فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راه‌حلی باشد كه از احترام قانونگذار كاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.

آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابی‌طلحه ابن زید است كه بیان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اكثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشته‌اند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع كالی به كالی مجزا ساخته‌اند؛ بدین صورت كه بیع دین به دین مصداق بیعی است كه ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینكه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.

از طرفی ما در این مسأله با سكوت قانونگذار مواجه می‌شویم، در حالی كه ظاهراً در مقام بیان نیز بوده‌اند، چنانكه در ماده 341 قانون مدنی اشعار می دارد؛

«بیع ممكن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممكن است كه برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»

در ثانی ما در مورد ابهام و سكوت قانونگذار اصل صحت قراردادها و ماده 10 قانون مدنی را داریم، در كنار ماده 223 كه بیان می دارد:

«هر معامله كه واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینكه فساد آن معلوم شود.»

و با در نظر گرفتن شیاع چنین معاملاتی در عرف، نشانه آن است كه قانونگذار نمی‌خواسته مشكلاتی در دادوستدهای بازرگانی بوجود آورد.

علاوه بر مطالبی كه در قانون وفقه جستجو شد در روابط معاملاتی بین‌المللی ما با صحت و اعتبار معاملات در حد وسیعی مواجه هستیم تا عدم صحت، چرا كه اساساً قراردادهای بین‌المللی خود را مقید به قوانین داخلی محدود كشورها نمی‌كنند.

چنانچه در این تحقیق با نمونه‌هایی از قراردادی عملی در سطح بین‌المللی برخورد می كنیم كه ساختمان حقوقی شبیه به معاملات كالی به كالی دارند و نه تنها اعتبار آنها قطعی و مسلم است حتی مجمع‌های بین‌المللی نیز بر اساس آنها عمل می نمایند.

این تحقیق شامل یك قسمت كلی است به نام كلیات كه به بررسی كلی راجع به مفاهیم معامله كالی به كالی در سطح بین‌المللی پرداخته و شامل دو بخش است كه بخش اول شامل بررسی فقهی و قانونی راجع به این مسئله است و بعد در قسمت دوم به بررسی آن در سطح بین‌المللی می پردازیم البته لازم به ذكر است، گرچه مفهوم این معامله دقیقاً با هیچ كدام از ساختارهای حقوقی در جامعه بین‌المللی تطابق ندارد ولی مانندهای فراوانی دارد كه قابل بررسی و تطبیق است.

فهرست مطالب:

مقدمه ........................................................................................................ 6

كلیات: مفهوم معامله كالی به كالی در تجارت بین‌المللی ...................... 8

اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یكی از مصادیق بارز آن ...... 8

دوم: مفهوم معامله تجاری بین‌المللی ........................................................ 9

سوم: مفهوم معامله كالی به كالی ........................................................... 10

بخش اول: معاملات كالی به كالی در فقه و قانون مدنی ...................... 10

فصل اول: چگونگی معاملات كالی به كالی در فقه و قانون مدنی ........ 11

گفتار اول: تاریخچه بیع كالی به كالی در فقه و قانون مدنی .................. 12

مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله كالی به كالی   13

الف: ویژگی‌های بیع كلی فی‌الذمه در صورت موجل بودن آن

مبحث دوم: بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف ............................ 14

الف: در تعریف و ماهیت و شرایط قبض

1) معنا و مفهوم قبض ............................................................................ 14

2) زمان اعتبار قبض .............................................................................. 15

ب: اثر قبض در بیع سلم و سلف ............................................................ 16

1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟................................................. 16

2) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم ........... 17

گفتار دوم: بررسی چگونگی معاملات كالی به كالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی .................... 18

مبحث اول: بررسی چگونگی معاملات كالی به كالی در فقه و قانون مدنی

الف: مفهوم معامله كالی به كالی در لغت و فقه

1) مفهوم معامله كالی به كالی در لغت ................................................... 18

2) مفهوم معامله كالی به كالی در فقه .................................................... 19

ب: نظرات فقها در مورد معاملات كالی به كالی ..................................... 20

1) دلایل قائلین به بطلان معامله كالی به كالی و در نظرات آنها ............. 20

اول: بررسی نظر نهی‌النبی عن‌البیع كالی به كالی .................................... 21

دوم: منتهی شدن معامله كالی به كالی به غرر و نظریه بطلان آن ......... 22

ج: معاملات كالی به كالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان ............... 26

1) دسته اول از حقوقدانان

2) دسته دوم از حقوقدانان

3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان

بخش دوم: معامله كالی به كالی در عرصه بین‌المللی ........................ 29

فصل اول: بررسی و تحلیل كنوانسیون بیع بین‌المللی كالا در مورد معاملات كالی به كالی 30

گفتار اول: بررسی شمول كنوانسیون و وظایف طرفین ......................... 31

مبحث اول: تعهدات بایع

الف: تسلیم كالا

ب: زمان تسلیم

مبحث دوم: تعهدات مشتری ................................................................... 33

الف: تأدیه ثمن ........................................................................................ 33

ب: زمان تأدیه ثمن ................................................................................. 34

ج: قبض مبیع ........................................................................................... 36

فصل دوم: بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین‌المللی .... 37

گفتار اول: بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونه‌ای شبیه به قراردادهای كالی به كالی ..................................................................................................................... 38

مبحث اول: بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی ................ 39

الف: تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی ........................................ 40

1) مفهوم اعتبارنامه ............................................................................... 41

2) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی ....................................... 41

مبحث دوم: انواع اعتبارات اسنادی ........................................................ 42

الف: اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع

1) اعتبار قابل رجوع

2) اعتبار غیرقابل رجوع

ب: اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده ....................................... 43

1) اعتبار تأیید شده

2) اعتبار تأیید نشده

ج: انواع دیگر اعتبارات اسنادی

1) اعتبار گردان ...................................................................................... 43

2) اعتبار روی اعتبار .............................................................................. 44

مبحث سوم: نكات كلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات كالی به كالی   44

الف: رابطه طرفین

ب: گشایش اعتبار

ج: ارائه مدرك ........................................................................................ 45

د: انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی ................................................... 46

هـ : تأمین یك اعتبار به عنوان تأدیه ...................................................... 47

مبحث چهارم: ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات كالی به كالی      48

الف: طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها .......... 49

1) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی

2) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی .............................................. 50

ب: معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات كالی به كالی 50

فصل سوم: نمونه‌های شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بین‌المللی      52

گفتار اول: قرارداد همكاری

مبحث اول: تعریف همكاری

مبحث دوم: بررسی ساختمان و ماهیت همكاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن 53

الف: همكاری صنعتی

ب: همكاری در تجارت بین‌المللی ............................................................ 55

گفتار دوم: تجارت متقابل ....................................................................... 59

مبحث اول: بررسی تجارت متقابل از لحاظ ماهیت و چگونگی آن

الف: تعریف تجارت متقابل ...................................................................... 59

ب: مزایای تجارت متقابل ........................................................................ 60

ج: انواع تجارت متقابل ............................................................................ 61

مبحث دوم: هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات كالی به كالی 62

نتیجه ...................................................................................................... 64

فهرست منابع ......................................................................................... 67

برچسب ها : معاملات كالی به كالی در تجارت بین الملل , معاملات كالی به كالی , تجارت بین الملل , معامله , بیع , بیع کالی به کالی , قبض , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش معاملات كالی به كالی در تجارت بین الملل , مقاله معاملات كالی به كالی در تجارت بین الملل , تحقیق معاملات كالی به كالی در تجارت بین الملل , پروژه معاملات كالی به كالی در تجارت بین الملل

بررسی و نقد قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب سال 77 و ریشه یابی فقهی آن

هدف از این تحقیق تعیین یك سیاست و خط مشی مشخص جهت كمك به قانون گذار در تدوین و تغییر مقررات مربوط به این عنوان است

بررسی و نقد قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب سال 77 و ریشه یابی فقهی آن

هدف از این تحقیق تعیین یك سیاست و خط مشی مشخص جهت كمك به قانون گذار در تدوین و تغییر مقررات مربوط به این عنوان است. با توجه به مشكلاتی كه از حیث اجرای قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی وجود دارد و قانون موجود بطور كامل آنها را پیش بینی نكرده و در عمل مواجهه با ایراد هست و در عمل مواجه با ایراد هست و در مجموع هدف رفع اجمال و ابهاماتی است كه در متن این قانون وجود دارد و لازم است كه دانشكده های حقوق و مراكز آموزشی- تحقیقاتی به این قبیل مسایل پرداخته شود به این امید كه محاكم كیفری رویة یكسانی در استنباط از قانون نحوة اجرای محكومیتهای مالی در پیش گیرند و بدین ترتیب از صدور آراء متفاوت در رسیدگی به مسائل واحد جلوگیری شود و نظام كیفری هرچه تمامتر منسجم تر گردد و یا سایر نظامهای پیشرفته كیفری در راه مبارزه با بزهكاری و تقلیل جرائم همسو گردد هدف عمده از تنظیم این رساله و بررسی پیرامون آنها دو چیز است یكی نقد مقررات و رویة نادرست و غیر عادلانه در مورد محكومین مالی كه هم با كرامت انسانی و عدالت فردی و اجتماعی مغایر بوده و هم مانع رشد و توسعه در كشور است و دیگری تبیین دیدگاه واقعی اسلام در زمینه نحوه وصول دین از مدیون با عنایت به مقتضیات زمان و مكان و تحولات عظیم اجتماعی كه ناگزیر در فهم احكام تأثیر گذار است. تا سرانجام قانونگذار در صدد اصلاح آن برآمده و آن را با الزامات بین المللی دولت ایران كه تخلف از آن در سطح جهانی و به ویژه مجامع حقوق بشری انتقادات و گاه تصمیماتی را در قالب صدور قطعنامه علیه دولت ایران بر می انگیزد هماهنگ سازد.

فهرست مطالب

 فصل اول-كلیات................................................................................................. 1

مقدمه........................................................................................................................................................ 1

هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی).......................................................................................................... 6

پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی)................................................................................................... 7

روش تحقیق............................................................................................................................................ 7

بیان فرضیات........................................................................................................................................... 8

سؤالات تحقیق........................................................................................................................................ 8

اصطلاحات تحقیق................................................................................................................................. 9

سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محكوم به........................................................ 12

فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی......................... 20

مبحث اول- مسؤولیت محكوم علیه و اعسار در قرآن................................................................ 20

گفتار اول- مسؤولیت ناشی از دین.................................................................................................. 20

گفتار دوم- اعسار در قرآن................................................................................................................. 23

مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار..................................... 25

گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها........................................................................ 25

گفتار دوم-وجوب اشتغال بكار مدیون............................................................................................ 32

گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها................................. 35

گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی.......................................................................... 40

گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی................................................................... 45

مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام....................................................................................... 48

گفتار اول- قاعده ضمان ید............................................................................................................... 48

گفتار دوم- قاعده لاضرر..................................................................................................................... 49

گفتار سوم- قاعدة نفی عسر و حرج............................................................................................... 52

فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محكوم به در قوانین ایران..................... 55

مبحث اول- حكم دادگاه در امر جزایی......................................................................................... 55

گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی....................................................................................... 55

گفتار دوم- التزام یا تخییر................................................................................................................. 62

گفتار سوم- عدم تسری حكم ماده یك به محكومین مواد مخدر........................................... 63

گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احكام مندرج در ماده 1 و2 به احكام سابق الصدور

 و در حال اجرا...................................................................................................................................... 69

گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه......................................................... 71

گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی................................................................... 76

گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟......................................................................... 77

گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین........................... 82

گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامی............................................................. 87

مبحث دوم- حكم دادگاه در امور حقوقی..................................................................................... 89

گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی....................................................................... 89

گفتار دوم- آثار بازدداشت محكوم علیه ممتنع در امور مالی.................................................. 95

گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس....................................................................................................... 98

گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محكوم به.................................................................................. 102

گفتار پنجم- آیا ضمان عاقله در پرداخت دیه،‌در صورت امتناع از تادیه منجر به بازداشت می گردد؟   108

گفتار ششم- امكان یا عدم امكان بازداشت مدیران و شركاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم پرداخت محكوم به    113

گفتار هفتم-مستثنیات دین............................................................................................................. 115

گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محكوم علیه................................................................ 120

گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محكوم به............................................................ 126

فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین.................................................. 132

مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین.............................................................. 133

مبحث دوم-اركان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین........................................................... 135

گفتار اول-وجود دین یا محكومیت مالی....................................................................................... 135

گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون............................................................................................... 136

گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین.................................................................................................. 139

گفتار چهارم- عدم تكافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی........................................... 140

مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهكار........................................................... 142

مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین.......................... 143

نتیجه گیری.......................................................................................................................................... 144

قانون نحوة اجرای محكومیتهای مالی............................................................................................ 151

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی ........................................................ 152

بخش اول جزای نقدی....................................................................................................................... 152

بخش دوم: سایر محكومیتهای مالی............................................................................................... 155

منابع حقوقی و فقهی......................................................................................................................... 157

منابع

برچسب ها : بررسی و نقد قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب سال 77 و ریشه یابی فقهی آن , قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب سال 77 , فقهی , حبس , محکومیتهای مالی , اعسار , دین , قاعده ضمان , قاعده لاضرر

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالكیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب كرد

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالكیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب كرد پس از اندك زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاك در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تكمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینكه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاك در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر كه تاكنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاك كشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تكمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، كاستن از اختلافات ملكی وافزودن بر اعتبار اسناد مالكیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها كه موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان كالایی گران قیمتو كمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسكونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یك طرف ووجود قوانین دست و پاگیر كه هر كی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالكین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاك و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی كه راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می كرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشكلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید كه به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی كشور باز هم نارسایی این مقررات آشكار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاكم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند كرمان، شهر كرد . مازندران كه در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندك نبود بلكه در سطح مملكت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر كشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا كه دولت وقت را به فكر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاك به تصویب رسید و تا حدودی مشكلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب كه مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی كه طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلك بسیاری از احكام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشكلاتی كه درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا كه مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله كوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت كارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری كه سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتكا بر آرای مهم دیوان كشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریك و مبهم مقررات مزبور را روشن كرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح كشور موجبات اشراف كامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

فهرست مطالب

مقدمه : 2

هدف از تصویب قانون. 5

2 - تعیین وضع ثبتی املاك زیر: 5

مبحث اول8

مراحل مقدماتی 8

اول-انتشار آگهی 8

دوم - تسلیم تقاضا 8

سوم-ثبت تقاضا 10

چهارم –ثبت در دفتر اوقات 11

پنجم-ثبت توافق 11

مبحث دوم :مراجع صالح جهت رسیدگی 12

اول –رئیس ثبت 12

دوم-هیأت حل اختلاف 12

2 - نداشتن معترض 13

3.ارائه سند عادی مالكیت 14

4 - عدم تعلق عرصه به اوقاف یا دولت یا شهرداری 14

5.یكی بودن مالك عرصه و اعیان 14

6 - امكان اتخاذ تصمیم: 14

7.وجود سابقه ثبت 15

دوم-هیأت حل اختلاف 18

الف-تركیب هیأت 19

ب-محل تشكیل هیأت 19

ج-نحوه تشكیل جلسات هیأت 19

د-صلاحیت هیأت 19

چهارم-تعلق عرصه به دولت و شهرداری 26

پنج- در مورد مناطقی نظیر مازندران 28

منابع: 44

برچسب ها : شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 , مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21670 , تصویب قانون , املاک , سند , سند عادی مالکیت , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد

شکل‌گیری و گسترش دزدی دریایی و سرقت مسلحانه کشتی‌ها پس از چند دهه رکود و این‌بار از سواحل سومالی و خلیج عدن توجه جامعه بین‌المللی به خصوص شورای امنیت سازمان ملل را به خود جلب نمود

دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد

شکل‌گیری و گسترش دزدی دریایی و سرقت مسلحانه کشتی‌ها پس از چند دهه رکود و این‌بار از سواحل سومالی و خلیج عدن توجه جامعه بین‌المللی به خصوص شورای امنیت سازمان ملل را به خود جلب نمود تا با صدور قطعنامه‌های متعدد، طبق فصل هفتم منشور، کشورها را برای مقابله با این پدیده شوم که جان کارکنان کشتی، اموال آن،امنیت بین‌المللی تجارت و حمل ونقل دریایی و حتی محیط زیست بین‌المللی دریایی و کمک‌های بشردوستانه به مردم قحطی‌زده‌ی سومالی را تهدید می‌کند، وادار نماید. هرچند شورای امنیت قطعنامه‌های خود را محتاطانه تنظیم نموده تا این قطعنامه‌ها به عنوان ایجاد کننده حقوق عرفی تلقی نشوندوابهامات موجود درباره مجوزصادر شده برای ورود به آب‌های سرزمینی سومالی  توسط شورا را برطرف نماید به طوری که این قطعنامه‌ها و ورود به آب‌های سرزمینی به عنوان رویه و عرف بین‌المللی تلقی نخواهد شد.  به هر حال قوانین دست و پاگیر بین‌المللی به خصوص درباره صلاحیت جهانی، دستگیری و محاکمه دزدان دریایی و عدم تمایل بسیاری از کشورها برای مجازات دزدان دریایی، تلاش‌های جامعه بین‌المللی را عقیم گذاشته و این باور را در اذهان عمومی به درستی متبلور ساخته که بایستی در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق دریاها تغیرات اساسی ایجاد شود تا راه را برای مبارزه و سرکوب دزدی دریایی مهیا سازد.

فهرست اجمالی

مقدمه.1

بخش اول- ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل....15

فصل اول- کلیات...17

فصل دوم – معرفی کامل کشور سومالی..45

فصل سوم – صلاحیت جهانی...59

فصل چهارم – کلیاتی درباره دزدی دریایی و مسائل مرتبط با آن...81

بخش دوم - عملكرد سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با دزدی دریایی....96

فصل اول- اقدامات سازمانهای بین المللی یرای مبارزه با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن...97

 فصل دوم: قطعنامه های شورای امنیت در مورد دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن..115

فهرست تفضیلی         

مقدمه. 1

بخش اول ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل....15

فصل اول- کلیات...17

مبحث اول– سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی.. 17

الف - سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی در دوران باستان...18

ب - دزدی دریایی در دوران بعد از باستان تا قرن هجدهم...20

ج – دزدی دریایی در دوره عصر جدید......22

مبحث دوم – تعریف  دزدی  دریایی......23

کلیات... 23

الف - تعریف دزدی دریایی از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها.....25

ب: دزدی دریایی از دیدگاه ایمو........27

ج: از دیدگاه عرف... 28

مبحث سوم - عناصر تشكیل دهنده‌ی دزدی دریایی.....28

الف - عنصر قانونی.. 28

ب - عنصر مادی... 29

ج -  عنصر معنوی.... 30

مبحث چهارم – کلیاتی درباره دزدی دریایی...... 32

الف استثنائات در مورد دزدی دریایی و عدم شمول آن...32

ب – جایگاه دزدی دریایی....33

ت-  تجهیزات دزدان دریایی.34

ث- لغت شناسی دزدی دریایی..... 35

د - نشان و پرچم دزدان دریایی.......36

ح – انواع دزدی دریایی مدرن..........36

1- دزدی‌های مسلحانه سطح پایین.... 37

2- تجاوزها و دزدی‌های سطح متوسط........37

3- كشتی‌ربایی جنایی.. 38

4- حملات سیاسی – نظامی....... 38

ی- تفاوت بین دزدی دریایی و راهزنی دریایی....39

چ-مقایسه‌ی دزدی دریایی و تروریسم دریایی..... 40

مبحث پنجم-  شیوه‌های راهزنی دریایی....... 41

فصل دوم –  معرفی کامل کشور سومالی....44

شاخ  آفریقا......44

اهمیت شاخ آفریقا.....45

مبحث اول- وضعیت داخلی سومالی....45

1-  موقعیت جغرافیایی سومالی...... 45

2- وضعیت اجتماعی سومالی......................46

الف - سابقه تاریخی تشكیل جمعیت..........46

ب- قبیله گرایی در سومالی. 47

ج -  عضویت در سازمان‌های بین المللی.. 47

د - عضویت در معاهدات بین‌المللی مربوط به دزدی دریایی. 48

3 - وضعیت سیاسی سومالی........ 48

10 سال جهنمی  در سومالی.. 50

مداخله آمریکا در امور داخلی سومالی.....51

مداخله آمریکا در سومالی....52

سیاست امریکا در قبال دزدی دریایی .........53

اعضای دزدان دریایی.....54

علل اصلی دزدی دریایی...55

فصل سوم – صلاحیت جهانی – کلیات.... 58

اعمال صلاحیت قضایی درباره دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن...... 58

مبحث اول- مقدمه‌ای بر صلاحیت جهانی... 60

الف - تعریف صلاحیت جهانی......... 60

ب - سابقه و ریشه صلاحیت جهانی... 61

ج - منطق اعمال صلاحیت جهانی......62

د - دكترین صلاحیت جهانی....62

پ – محدودیت‌های اعمال صلاحیت جهانی....63

ت- قضیه لوتوس.....64

ماجرای لوتوس......64

مبحث دوم- صلاحیت جهانی و محاکمه دزدان دریایی.... 66

الف - محاكمه دزدان دریایی در دادگاه‌های كشور ثالث....66

مزایای محاكمه دزدان دریایی در یك كشور ثالث....67

ب - محاكمه دزدان دریایی توسط كشور دستگیر كننده......68

عدم تمایل به محاکمه دزدان دریایی.....71

ج - موضع كنیا در قبال به عهده گرفتن مسئولیت محاكمه دزدان دریایی....... 72

ایرادات وارده بر محاكمه دزدان دریایی در كنیا......73

د- صلاحیت جهانی و عفو دزدان......75

مبحث سوم- جرایم بین‌المللی و اعمال قاعده مرور زمان....76

کشتی های غرق شده و مساله دزدی دریایی....78

فصل چهارم - کلیاتی درباره دزدی دریایی و مسائل مرتبط با آن......80

مبحث اول- روند تدوین مقررات موجود درباره دزدی دریایی.........80

مبحث دوم- مسائل مربوط به کشتی ها.......82

الف- تعریف کشتی...82

ب- انواع کشتی ها و شناورها .........83

پ - ثبت کشتی ها....................84

مبحث سوم- طبقه بندی جرائم دریایی.........84

مبحث چهارم- هزینه های بیمه...........87

1-هزینه های بیمه دریایی..87

2-معایب بیمه.......88

3-نحوه گزارش دزدی های توسط شرکت های بیمه.. 88

4-وضعیت بیمه در ایران..88

مبحث پنجم-مبارزه با دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی.............89

الف- مجهز کردن کشتیها به سلاح گرم و عواقب آن..89

ب- راه کارهای تکنولوژیکی ایمنی دریایی.......91

1-استفاده از سازکار ماهواره ای.....92

2-استفاده از ابزار صوتی با قدرت مخابره ی بالا....92

3-استفاده از سازوکار شناسایی و رد یابی کشتی ها...93

ج- اقدامات پیشگیرانه .....93

بخش دوم - عملكرد سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با دزدی دریایی....95

فصل اول- اقدامات سازمانهای بین المللی یرای مبارزه با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن....... 96

مبحث اول- تحلیل عملکرد کشورها برای مقابله با دزدی دریایی......96

الف- تحلیل اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی.....96

1-نظام حقوقی ایران و دزدی دریایی......97

2-عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی.. 98

ب- نقش سایر دولتها در مبارزه با دزدی دریایی.....99

مبحث دوم- تحلیل عملكرد سازمان‌های بین‌المللی در مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی.........101

1- سازمان ملل متحد و ارگانهای وابسته به آن.....101

2-سازمان بین المللی دریانوردی ....103

3-دفتر بین المللی دریانوردی.............104

4-مرکز گزارشات دزدی دریایی...........105

مبحث سوم- اقدامات دیگر سازمان‌ها و گروه‌های بین‌المللی درباره دزدی دریایی........ 105

الف ) - گروه تماس بین‌المللی...... 106

ب ) – گروه 151-CTf.... 108

ج – پلیس بین الملل....... 109

د- اقدامات ناتو...... 109

پ- عملكرد اتحادیه اروپایی گروه آتلانتا... 111

ی- گروه عملیاتی ائتلافی چند ملیتی... 112

فصل دوم: قطعنامه های شورای امنیت در مورد دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن.....114

بررسی قطعنامه‌های شورای امنیت درباره دزدی دریایی....114

مبحث اول: متن قطعنامه‌ها....115

 الف - قطعنامه 1918.....115

ب- قطعنامه 1950......116

ج قطعنامه 1816......118

اقدامات دزدان دریایی و تهدید امنیت بین المللی........120

مبحث دوم: ابزارهای قانونی مورد تاکید  شورای امنیت  برای مبارزه با دزدی دریایی.......121

الف- کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها1982.....121

ب- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه امنیت دریانوردی.......122

ج – کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی... 124

مبحث سوم : محدودیت‌های حقوقی حاکم بر قطعنامه‌های شورای امنیت...............125

الف- شرط رضایت دولت فدرال.............126

ب – عدم تهدید و یا ایجاد محدودیت  به حقوق دولت‌های ثالث..........128

ج- نگرانی در خصوص تغییر حقوق بین الملل عرفی.......138

پ- صلاحیت زمانی و مکانی در قطعنامه‌های شورای امنیت در ارتباط با دزدی دریایی در سواحل سومالی...129

نتیجه گیری.............................. .130                                  

 ارائه راه کارها ...............................134

فهرست منابع ........................................137

ضمائم و پیوستها ..................................146 

برچسب ها : دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد , دزدی دریایی , امنیت بین المللی , قضییه سومالی از سال 2000 به بعد , حقوق بین الملل , سومالی , امنیت , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران

قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران در سال 1376 با تغییراتی که در قانون نمونه آنیترال اعمال نموده به تصویب قوه مقننه رسید

تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران

قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران در سال 1376 با تغییراتی که در قانون نمونه آنیترال اعمال نموده به تصویب قوه مقننه رسید. قبل از تصویب این قانون، داوری تجاری بین‌المللی تابع مقررات عالی داوری منعکس در قانون آئین دادرسی مدنی (مواد 632- 680) بود. قانون داوری تجاری بین‌المللی می‌کشود تا دخالت دادگاه‌های ایران در احکام داوری را محدود کرده و نقش داوری در زمینه دعاوی تجاری بین‌المللی را تقویت کند. برای این‌که طرفین یک قرارداد تجاری بتوانند از مزایایی این قانون بهره‌مند شوند، باید قراردادی داوری خود را مطابق با این قانون تنظیم کنند. شایان ذکر است برخی از مقررات آن با مثررات قانون آنیترال هماهنگی ندارند. لذا در همل برای تجار بین‌المللی مذکراتی را ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی می‌شود. بنابراین در این مقاله بیان می‌شود که قرارداد داوری با توجه به چه شروط و محتوایی باید تنظیم شود تا قابل شناسایی و اجرا باشد.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش‌اول: شرایط لازم قبل از تنظیم قرارداد داوری

1- اهلیت طرفین قرارداد

2- قابل ارجاع بودن اختلافات به‌ داوری

بخش‌دوم: شکل و فرم قراردادی داوری

1- کتبی بودن قرارداد داوری

2- مستقل یا وابسته بودن توافق داوری

بخش‌ سوم: محتوای قرارداد داوری

1- موضوع داوری

2- تعیین داوران و آیین رسیدگی

بخش‌ چهارم: مقررات تکمیلی قانون داوری تجاری بین‌المللی

نتیجه گیری

منابع و مأخذ

برچسب ها : تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران , تنظیم قرارداد داوری , قانون داوری تجاری بین المللی ایران , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری , مقاله تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری , تحقیق تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری , پروژه تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر ق

ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت

مسئولیت مدنی تكلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است كه منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد اگر نقض تكلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار كافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و

ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت

مسئولیت مدنی تكلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است كه منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تكلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار كافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.

با توجه به این كه در كشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف كننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این كه تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تكمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند كوچك برداشته شود.

از جمله سؤالاتی كه در این باره قابل طرح است، عبارت است از:

1. آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟
2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟
3 . در صورتی كه فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتكب تقصیر عمد و در حكم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟

4. تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟

در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است

فهرست مطالب

مقدمه

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت

1       شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه

شرط عدم مسئولیت و وجه التزام

شرط عدم مسئولیت وشرط كاهش تعهد مدیون

شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت

شرط محدودكننده مسئولیت ومحدودیت مسئولیت به وسیله قانون

اذن و عدم مسئولیت

تبری، برائت و ابراء

2 .انواع شروط معافیت از مسئولیت و محدودكننده آن

شرط توسعه و تضییق قوه قاهره

شرط تحدید نوع مسئولیت و میزان یا مبلغ آن

شرط كاهش مدّتِ اقامه ی دعوا (تحدید مرورزمان)

شرط عدم مسولیت نسبت به اعمال خیارات

گفتار دوم: مبانی صحت و بطلان شرط عدم مسئولیت

1 - مبانی صحت شرط عدم مسئولیت

1 - 1 مبانی حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت

الف. ماده 386 قانون تجارت

ب- ماده 381 قانون تجارت

ج - ماده 230 قانون مدنی

د – ماده 436 قانون مدنی

ه - ماده 448 قانون مدنی

و - مواد 752 و 754 قانون مدنی

ز - مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامی

 .2 مبانی فقهی صحت

گفتار سوم : احكام شرط عدم مسئولیت و آثار آن

1 - شرایط نفوذ شرط عدم مسئولیت

الف - وجود قصد

ب - معقول بودن و رعایت اصل قسط

ج - عدم مخالفت با قوانین حمایتی

د- عدم علم به عیب و كتمان آن

ه - عدم ارتكاب عمد یا تقصیر سنگین

2- قلمرو شرط عدم مسئولیت

الف - شرط عدم مسئولیت نسبت به مسئولیت غیرقرادادی

ب - شرط عدم مسؤولیت نسبت به نقض اساسی قرارداد

ج - شرط عدم مسئولیت نسبت به فعل ثالث

د – شرط عدم مسئولیت به نفع شخص ثالث

3 - آثار شرط عدم مسئولیت

الف - اثر شرط نسبت به طرفین

ب - اثر شرط نسبت اشخاص ثالث

ج - اثرشرط عدم مسئولیت نسبت به وارثان

د - اثر بطلان

نتیجه گیری

منابع

برچسب ها : ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت , ادله فقهی و حقوقی , صحت شرط عدم مسئولیت , شرط عدم مسئولیت , صحت , بطان , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت , مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت , تحقیق ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت , پروژه ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت

آزادی مشروط

موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی كه موضوع علمی به نام «علم اداره زندانها» است را می سازد

آزادی مشروط

موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی كه موضوع علمی به نام «علم اداره زندانها» است را می سازد. اهمیت مجازاتها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. در عصری كه مجازات تنها جنبه تنبیه و كیفر داشت، تنها موضوع محدود به نگهداری از زندانی و تنظیم و ادارة زندان بود؛ ولی امروزه، دیدگاه ها تغییر كرده است. هدف از اجرای مجازات «اصلاح» محكوم و بازاجتماعی كردن اوست.یكی از تدابیر فردی كردن مجازاتها كه این هدف را دنبال می كند «آزادی مشروط» است. آزادی مشروط، یك تدبیر اجرای مجازات است كه هدف بازپروری محكوم و پیشگیری از تكرار جرم را دنبال میكند. این نهاد، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی را به دنبال دارد. آزادی مشروط فرصتی است كه پیش از پایان دورة محكومیت به محكومان دربند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین میكند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند. پس آزادی مشروط، یكی از ابزارهای مقابله با تكرار جرم و تدبیر مؤثری برای پیشگیری از بزهكاری است و همواره فرض براین است كه این نهاد ارفاقی در كنار احیای اصل فردی كردن مجازاتها، سازگاری اجتماعی و بازپروری محكومان به حبس را تسهیل میكند.

به عبارت دیگر می توان گفت که مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری ، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند . از جمله ی این سیاست ها باز دارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است .

وقتی قاضی متهمی را به مجازات حبس محکوم می کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او  ( اصل فردی کردن مجازات ها ) مجازاتی برای او تعیین می کند ، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است .

این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سربرد ، ظاهر می گردد. دراین حالت ممکن است واکنش محکوم مثبت باشد و این اصلاح قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق یابد . در اینصورت دلیلی نمی تواند وجود داشته باشد که محکوم بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در اغلب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی ، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند.

حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است . سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به ((قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار )) مصوب 1314 باز می گردد . به موجب این قانون آزادکردن محکومان به حبس، مشروط به رضایت از کار آنان در (( موسسات )) فلاحتی یا صنعتی بود . یعنی نوعی آزادی ، مشروط به اشتغال به کار توام با محافظت .

 با تصویب ماده واحده ی قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد . بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحدی 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370  و اصلاحی 1337 مورد پذیرش قرار داد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

فصل اول: کلیات........................................................................................................................................ 1

گفتار اول: فرهنگ سازی کاهش مجازات حبسی............................................................................. 3

گفتار دوم: بررسی سیاستهای کیفری کاهش جمعیت زندانیها.................................................... 4

گفتار سوم: مجازاتهای جایگزین حبس.............................................................................................. 15

گفتار چهارم: تحویل تاریخی آزادی مشروط................................................................................... 23

فصل دوم: تعریف، مبانی و اهداف آزادی مشروط......................................................................... 25

گفتار اول: تعریف آزادی مشروط........................................................................................................ 25

گفتار دوم: مبانی آزادی مشروط.......................................................................................................... 25

گفتار سوم: اهداف آزادی مشروط....................................................................................................... 27

فصل سوم: شرایط اعطای آزادی مشروط......................................................................................... 28

گفتار اول: شرایط ماهوی آزادی مشروط.......................................................................................... 28

گفتار دوم: شایط شکلی یا تشریفات اعطای آزادی مشروط........................................................ 36

فصل چهارم: تعیین مدت و شرایط ضمن مدت آزادی مشروط و ضمانت اجرای آن .......... 38

فصل پنجم: تطابق مصادیق ماده ق.م.ا با آزادی مشروط............................................................. 48

فصل ششم: فواید آزادی مشروط ....................................................................................................... 43

فصل هفتم: نظریه های مشورتی آزادی مشروط............................................................................. 44

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین............................................................................................... 50

نتیجه............................................................................................................................................................. 55

منابع و ماخذ.............................................................................................................................................. 57

برچسب ها : آزادی مشروط , آزادی مشروط , مجازات حبسی , حبس , مجازاتهای جایگزین , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش آزادی مشروط , مقاله آزادی مشروط , تحقیق آزادی مشروط , پروژه آزادی مشروط

حراج و مزایده در قانون اجرای احكام مدنی

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند

حراج و مزایده در قانون اجرای احكام مدنی

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشكیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی كند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌كند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) كه در هر یك از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل كند.

در صورتی كه طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم كرده باشند، كسی كه تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی كه قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام كند،  والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه كند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احكام محاكم قضایی، چنانچه محكوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نكند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌كند تا از آن محكوم به اخذ شود یا با اعلام محكوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احكام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شكایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

فهرست مطالب

مقدمه.. 1

مبحث اول.. 2

تعاریف لغوی اصطلاحات.. 2

مبحث دوم.. 2

اجرای احكام مدنی.. 2

گفتار اول: احكامی كه به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌كند.   3

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری.. 3

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی.. 4

د) اجرا حكمی كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محكوم علیه است.   4

گفتار دوم: اصول حاكم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش.. 4

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول.. 5

بخش اول: محل فروش.. 5

بخش دوم: زمان فروش.. 6

ج) موعد فروش.. 6

گفتار سوم: آگهی فروش.. 7

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین.. 9

الف) اخطار به محكوم له جهت حضور.. 9

ب) اخطار به محكوم علیه جهت حضور.. 9

ج) اخطار به ثالث كه جهت اجرای حكم مال به اجرا معرفی كرده.. 9

‌گفتار پنجم: جلسه فروش.. 10

الف) حضار اجباری در جلسه فروش.. 10

ب) حضار اختیاری.. 11

ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده.. 11

گفتار پنجم: موارد رد.. 14

گفتار ششم: مبلغ فروش.. 14

الف) مبلغ كارشناسی یا ارزیاب.. 14

ب) مبلغ توافق.. 15

ج) قیمت مزایده.. 15

گفتار هشتم: نحوه پرداخت.. 17

الف) پرداخت نقدی.. 17

ب) پرداخت به وعده.. 18

گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده.. 19

گفتار دهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول.. 19

گفتار یازدهم: موارد به اعتباری مزایده.. 19

مبحث دوم.. 20

فروش اموال غیرمنقول.. 20

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش غیرمنقول.. 21

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول.. 22

مبحث سوم.. 23

تخلفات دادوز.. 23

گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری   23

گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسیدگی  در دادگاه صادر كننده اجرائیه   25

مبحث چهارم.. 25

اجرای اسناد رسمی.. 25

گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن.. 25

گفتار دوم.. 27

بازداشت امواع منقول.. 27

گفتار سوم.. 28

بازداشت اموال غیرمنقول.. 28

گفتار چهارم.. 28

حراج.. 28

بخش اول: آگهی فروش.. 28

بخش دوم: مكان حراج.. 29

بخش سوم: دعوت از طرفین.. 29

بخش چهارم: زمان حراج.. 30

بخش پنجم: مبلغ حراج.. 30

بخش ششم: موارد رد شركت در حراج.. 30

بخش هفتم: جلسه حراج.. 31

بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج.. 31

بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182).. 31

مبحث سوم.. 32

معاملات دولتی.. 32

تعریف مناقصه:.. 32

گفتار اول: مناقصه.. 33

بخش اول: طبقه‌بندی معاملات.. 33

بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات.. 34

بخش سوم: اعضاء كمیسیون مناقصه.. 34

بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه.. 34

بخش پنجم: انعقاد قرارداد.. 35

بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات.. 35

گفتار دوم.. 36

مزایده.. 36

بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده.. 37

بخش سوم:‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده.. 37

بخش چهارم: فروش اموال منقول.. 37

بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی.. 37

بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی.. 38

بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی.. 38

مبحث چهارم: بورس.. 39

گفتار اول: اركان بورس.. 40

نحوه سرمایه‌گذاری در بورس.. 40

منابع و ماخذ.. 42

برچسب ها : حراج و مزایده در قانون اجرای احكام مدنی , حراج , مزایده , قانون اجرای احكام مدنی , مناقصه , بورس , معاملات دولتی , اموال غیر منقول دولتی , فروش اموال دولتی , اموال غیرمنقول , اسناد رسمی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش حراج و مزایده در قانون اجرای احكام مدنی , مقاله حراج و مزایده در قانون اجرای احكام مدنی , تحقیق حراج و مزایده در قانون اجر

آدم ربایی

آدم ربایی،معادل واژه های(abduction kidnapping) در زبان انگلیسی و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربی می باشد

آدم ربایی

آدم ربایی،معادل واژه های(abduction . kidnapping) در زبان انگلیسی و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربی می باشد كه در برخی موارد برای مطلق آدم ربایی و در پاره ای موارد،برای ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به كار می رود و تعریفهای زیر برای این واژه ها بیان شده است؛ انتقال یك یا چند شخص از مكانی به مكان دیگر بر خلاف اراده آنان،كه ممكن است از راه خدعه یا فریفتن یا بازور انجام گیرد. (موریس نخله،القاموس القانونیه الثلاثه،ص 96) .

انتقال یك شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور،تهدید یا فریفتن. آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست. آزادی تن چنین تعریف شده است:«آزادی بدنی هر فرد بطوری كه بتواند از هر نقطه كشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مكان دهد یا از كشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد نتیجه این آزادی،لغو بردگی و شبه بردگی،لغو بیكاری،منع توقیف و حبس بدون مجور اشخاص است». (محمد جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق،واژه آزادی تن)

بنابراین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع،از راه جابجایی از محلی به محل دیگر می باشد. ربودن فرد یا افراد انسان از موارد توقیف در معنای عام به شمار می رود كه ممكن است به توقیف در مفهوم خاص نیز بیانجامد و به محض سلب آزادی واقع می‌گردد و این سلب آزادی ماهیت جرم آدم ربایی است و لذا با جرایم حبس و توقیف غیرقانونی موضوع م 583 ق . م ا وجه اشتراك دارد. بدین ترتیب با فقدان شرایط لازم از برای تحقق جرم آدم ربایی،سلب آزادی،مشمول م 583 ق . م . ا توقیف یا حبس غیرقانونی و مخفی كردن عادی است.

فهرست مطالب

1-آدم ربایی

1-1-1) تعریف آدم ربایی

1-1-2) تعریف گروگان گیری

1-2-1) تاریخچه تقنینی

1-2-2) تاریخچه عملی

1-3-1)مبانی و منابع داخلی

1-3-2) مبانی و منابع خارجی

2- اركان و آئین دادرسی جرایم آدم ربایی و گروگان گیری

2-1) مقایسه اركان جرایم آدم ربایی و گروگان گیری

2-1-1) مقایسه اركان قانونی

2-1-2)مقایسه اركان مادی

2-1-3) مقایسه اركان معنوی

2-2) صلاحیت رسیدگی به جرم های آدم ربایی و گروگان گیری

2-3) نحوه رسیدگی به جرم های آدم ربایی و گروگان گیری

منابع و مآخذ

برچسب ها : آدم ربایی , آدم ربایی , گروگان گیری , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

طلاق و سهم زن از زندگی مشترك (بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق)

بر اساس شرع و قانون، زوجین وظایف مشتركی در برابر هم دارند،

طلاق و سهم زن از زندگی مشترك (بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق)

بر اساس شرع و قانون، زوجین وظایف مشتركی در برابر هم دارند، امّا به طور غالب و به خصوص در جوامع اسلامی و ایرانی، زنان به ویژه زنان خانه‏دار تمام یا بخش اعظم فعالیّت­های خود را در منزل شوهر صرف می‏كنند. تا زمانی كه زندگی مشترك ادامه دارد، مشكلی رخ نمی­دهد، اما همین كه این زندگی دچار تزلزل شد و مسأله طلاق و جدایی مطرح گردید، وضع به گونه‏ای دیگر خواهد شد. بر اساس رژیم مالی حاكم بر زوجین در حقوق ما, تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یك از زوجین در این مدت، به خودشان اختصاص دارد ولی زن در مقابل فعالیت خود در منزل شوهر, از هر درآمدی بی‏نصیب مانده و دچار چالش جدّی می‏گردد. از این رو، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1371 قانونی را در مورد اجرت‏المثل و نحلة زن به تصویب رسانید كه مقاله حاضر ضمن بررسی مبانی شرعی و ادله فقهی این دو نهاد، از جهت حقوقی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهد و در پایان نیز اشاره‏ای كوتاه به پیامدهای اجتماعی آن دارد.

واژگان كلیدی: حق الزحمه، اجرت‏المثل، بخشش، نحله

برچسب ها : طلاق و سهم زن از زندگی مشترك (بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق) , طلاق , سهم زن , زندگی مشترك , تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق , حق الزحمه , اجرت‏المثل , بخشش , نحله , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش طلاق و سهم زن از زندگی مشترك , مقاله طلاق و سهم زن از زندگی مشترك , تحقیق طلاق و سهم زن از زندگی مشترك , پروژه طلاق و سهم زن از زندگی مشترك

تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی

از آنجا كه تشكیل سازمانهای اداری دولتی بستگی به ثبات و انسجام دولتها دارد

تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی

از آنجا كه تشكیل سازمانهای اداری دولتی بستگی به ثبات و انسجام دولتها دارد . دولت ایران از دوران قبل از اسلام ، خصوصاً در دورة سلسلة ساسانیان از یك نظام پیشرفته اداری برخوردار شده و پس از اسلام نیز دورة صفویه را می توان شاخص ترین دوران در زمینه تاسیس سازمانهای اداری و بطور كلی سازمان دهی امور كشوری از سوی دولت شناخت . در دوران گذشته فعالیتهای سازمانهای دولتی به امور مشخص و معینی محدود می شد كه این امور عمدتاً در چهار زمینه زیر بودند : ²

1-         جمع آوری مالیات

2-         اجرای احكام قضائی

3-         برقراری نظم و امنیت

4-         برقراری روبط با سایر دول

با بروز انقلاب صنعتی در اروپا و تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی در جوامع اروپا ، سایر كشورها از جمله ایران از لگوهای غربی تأثیر پذیرفته و تغییراتی را در نظام اداری و اجتماعی خود ایجاد كردند . این تغییرات در كشور ما از طریق دعوت از كارشناسان و ماموران غربی صورت گرفت كارشناسان عربی در زمینه های مختلف اقدام به تغییر ساختار اداری كشورها كردند كه از آن جمله می توان اقدامات : مورگان شوستر ، دكتر میلسپوو… اشاره كرد .

فهرست

فصل اول :

1-       تاریخچه

2-       تعریف شركتهای دولتی

3-       علل تاسیس شركتهای دولتی

4-       مرجع تاسیس شركتهای دولتی و مقررات حاكم بر آنها

5-        اركان شركتهای دولتی

6-       نحوه نظارت بر شركتهای دولتی

الف – نظارت پارلمان

ب – نظارت اجرایی

7-       وزارتخانه ها و موسسه هایی كه مستثنا از قانون استخدام كشوری اند.

-    دلیل های استثنا

8-   بانكها ، بیمه مركزی ، سازمان تامین اجتماعی ، شركتهای دولتی (كشوری ) ، شركت هواپیمایی كشور (آلمان ) و هوا پیمایی جمهوری اسلامی ایران

-         در آمد

الف – تركیب مستخدمان بانكها ، بیمه مركزی ، سازمان تامین اجتماعی ، شركتهای دولتی (كشوری ) شركت هواپیمایی خدمات كشور، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ،

-         تركیب مستخدمان شركتهای دولتی (كشوری ) ، آلمان و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

ب- چگونگی ورود به خدمت ، دورة آزمایشی آموزشی و انتصاب

1-  دورة آزمایشی و آموزش

2-   انتصاب

پ – حقوق و مزایای مالی و غیر مالی

1-  حقوق و مزایای مالی

2-   مزایای غیر مالی و بیمه

ت – بازنشستگی و از كار افتادگی

1-  باز نشیتگی

2-   از كار افتادگی و حقوق وظیفه

ث – كیفرهای اداری یا انضباطی ، حفظ حقوق استخدامی و مقررات گونه گون

فصل دوم

1-  تعریف موسسات عمومی

2-  موسسة عمومی و عدم تمركز ادای

3-  مرجع تاسیس موسسات  عمومی

4-   قسام موسسات عمومی

الف – از جهت دولتی بودن یا نبودن

ب- ازجهت انتفاعی بودن با نبودن

اولا ً : فرق بین موسست عمومی انتفاعی و غیر انتفاعی از نظر سازمان و پرسنل

ثانیا ً : فرق بین موسسات عمومی انتفاعی و غیر انتفاعی از نظر امور مالی و معاملات

5-  میدان عمل موسسات عمومی

6-  فرق بین موسسات عمومی و موسسات خصوصی

7-  نظام حقوق موسسه عمومی

8-  سازمان اداری موسسات عمومی

9-   محاسن و معایب موسسات عمومی

الف – محاسن موسسات عمومی

ب – معایب موسسات عمومی

فصل سوم

1-  وجوه افتراق بین شركتهای دولتی و موسسات دولتی

الف – تشكیلات واركان

ب – از لحاظ سازمان و امور استخدامی

ج – از لحاظ بودجه و حسابداری

د – از نظر ادارة اموال و معاملات

2-  موسسات و نهادهای انقلابی

3-  وزارتخانه ها و موسسه های عمومی مستثنا شده از قانون استخدام كشوری (ق .  . ك )

4-  شغل و مقام های مستثنا شده

5-   قانون ها و آئین نامه های ویژه استخدامی

فصل چهارم :

مسئولیت موسسات عمومی در براب رحقوق شهروندی

-         مجازات دیه برای موسسات عمومی

-         اتهام : تسبیت در قتل غیر عمدی (شبه عمد )

-         رای دادگاه

منابع

برچسب ها : تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی , شركتهای دولتی , موسسات دولتی , نظارت اجرایی , کیفرهای اداری , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی , مقاله تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی , تحقیق تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی , پروژه تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی

جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی

امروزه پیشرفته بودن هر كشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند،

جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی

امروزه پیشرفته بودن هر كشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امكانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم كشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن كشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد كه هنوز هم این اقدامات كافی به نظر نمی‌رسد.

بالا بودن هزینه های دارو و درمان، كمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، كمبود پزشك متخصص در بسیاری از نقاط كشور و كبود دارو و…  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است كه برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.

از طرفی دیگر از عوامل كارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و كافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.

گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراكز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراكز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و كارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با كوچكترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌كند لذا این گونه مراكز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این كارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشكیل می‌دهد.

با توجه به مشكلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتكاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست كه پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب كرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی كلیة جرایمی‌است كه در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حكومتی موضوع این نوشتار است.

ب) اهمیت و ضرورت موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا كه غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتكاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناكترین نوع بزهكاری جان انسان ها را تهدید می‌كند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزایندة آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیدة ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا ، وكلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همة كسانی كه به نوعی با مسئلة‌ مذكور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراكندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی كه در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد.

ج) سابقة ‌علمی‌موضوع

هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر می‌گردد اما متأسفانه تاكنون در این زمینه تحقیق جامع و كاملی صورت نگرفته است. البته تحقیقات متفرقه پیرامون برخی از موضوعات مرتبط با این موضوع نگاشته شده است لیكن این تحقیقات ما را از انجام پژوهش دوباره بی نیاز نمی‌كند. خوشبختانه در سال های اخیر اقبال زیادی به مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی و بحث جرایم مربوط به آن به چشم می‌خورد كه چاپ برخی كتب حقوق پزشكی به صورت تألیف یا مجموعه مقالات از آثار این رویكرد مثبت است اما در میان كتب چاپ شده نیز به كتابی جامع و فراگیر كه ماهیت این جرایم و مصادیق و احكام و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد.

د) روش تحقیق

در این تحقیق به مناسبت موضوع از روش كتابخانه ای استفاده شده و منابع و مأخذ مربوطه علیرغم كم بودن آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین قوانین و مقررات مختلف از اولین سال‌های قانونگذاری در ایران تاكنون نیز در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است كه در واقع مهمترین مأخذ و منبع این پژوهش همین قوانین مذكور است در كنار قوانین و مقررات،‌ نظریات مشورتی قوة قضائیه و سازمان تعزیرات حكومتی و برخی آراء مربوط نیز مورد توجه قرار گرفته است.

فهرست مطالب:

مقدمه ................................................................................................................ 1

فصل اول كلیات ............................................................................... 7

     مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی         8

          گفتار اول- دوران باستان.......................................................................... 9

          گفتار دوم- دوران اسلامی........................................................................ 13

          گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران....... 17   

     مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات

     انتظامی ....................................................................................................... 20

          گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی................................... 21

               الف) مفهوم جرایم بهداشتی............................................................... 21

               ب) مفهوم جرایم درمانی .................................................................. 23

               ج) مفهوم جرایم دارویی.................................................................... 25

          گفتار دوم- اركان تشكیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی............... 26

              الف) عنصر قانونی ............................................................................ 27

              ب) عنصر مادی ................................................................................ 29

              ج) عنصر معنوی ............................................................................... 31

          گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی .... 34

              الف) تعریف تخلفات انتظامی ............................................................ 34

              ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی....................................................... 35

              ج) تخلفات انتظامی در امور پزشكی و دارویی .................................... 38

     مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم         41

          گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی

          حقوق جزای اختصاصی .......................................................................... 41

          گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن.............. 43

فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی...... 49

     مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی............................................................ 50

          گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط............................................... 51

              الف) جرایم علیه بهداشت عمومی........................................................ 51

              ب) جرایم مربوط به بهداشت اماكن عمومی ......................................... 55

              ج) جرایم مربوط به بهداشت مراكز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد

 خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی................................................ 59

          گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،

 آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.............................................................. 62

الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی.......................... 63

ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ............... 72

     مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی.............................................................. 78

          گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیر مجاز در امور پزشكی و درمانی ...... 79

          گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران ................ 89

          گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشكی.................. 96

         گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای ...... 106

     مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی          113

          گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی ..................... 114

          گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی.............................. 117

          گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات............ 121

          گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی ............ 125

فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی

و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم................................................ 135

     مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.............................. 136

         گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران....................... 136

             الف) مفهوم مجازات............................................................................ 136

             ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران............................................... 138

          گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.................... 142

          گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

          در قانون تعزیرات حكومتی...................................................................... 147

          گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات

          در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی ....................................................... 153

                الف) تخفیف مجازات...................................................................... 153

                ب) تشدید مجازات......................................................................... 154

               ج) تبدیل مجازات............................................................................. 156

          گفتار پنجم- مجازات شركت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی................... 157

     مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی كننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

و نحوة حل اختلاف در صلاحیت.............................................................. 159

          گفتار اول- محاكم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی................. 159

          گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت............................................................................................ 161

نتیجه گیری         176

منابع و مآخذ    179

برچسب ها : جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی , جرایم بهداشتی , درمانی , دارویی , قانون تعزیرات حكومتی , حقوق , ایران , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

نظام های سیاسی مردم سالار در جهان به ریاستی، پارلمانی و مختلط تقسیم می شوند نظام سیاسی ایران را می توان از نوع مختلط و نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی دانست امکان تحقق نظام سیاسی پارلمانی در ایران موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد

بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

نظام های سیاسی مردم سالار در جهان به ریاستی، پارلمانی و مختلط تقسیم می شوند. نظام سیاسی ایران را می توان از نوع مختلط و نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی دانست. امکان تحقق نظام سیاسی پارلمانی در ایران موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

اهداف و فوائد

اخیرا از امکان تغییر نظام سیاسی ایران به پارلمانی در بین مقامات رسمی زیاد بحث شده است و این تحقیق در زمینه واکاوی ابعاد پنهان این قضیه می تواند راهگشا باشد.

پیشینه تحقیق

در خصوص مبانی نظام های سیاسی پارلمانی تحقیقات زیادی انجام گرفته است اما در مورد امکان سنجی آن در نظام سیاسی ایران پژوهش نظام یافته ای صورت نگرفته است که همین امر موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

سوالات تحقیق

آیا امکان استقرار نظام پارلمانی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ و در صورت اقدام در این خصوص چه پیش زمینه هایی نیاز است و در هر صورت، آثار چنین تحولی چه خواهد بود؟

فرضیات تحقیق

امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران امکان پذیر است.

روش تحقیق

روش مطالعه نظری و کتابخانه ای.

ساختار تحقیق

بر اساس فهرست مطالب و مندرجات.

واژه های کلیدی

نظام سیاسی، نظام پارلمانی، احزاب، حقوق اساسی ایران.

 فهرست مطالب

اصول تحقیق

مقدمه

بخش اول -  تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا 12

     فصل اول -  اصول و مبانی نظام های سیاسی ...12

            گفتار اول -  معنا و مفهوم نظام سیاسی..12

            گفتار دوم -  انواع نظام سیاسی ....15

     فصل دوم -  طبقه بندی نظام های سیاسی...16

            گفتار اول -  انواع نظام های سیاسی بر اساس معیار دموکراسی.......16

                    مبحث اول -  نظام سلطنتی .......17

                    مبحث دوم -  نظام جمهوری..18

                    مبحث سوم -  مقایسه نظام های سلطه و جمهوری ..............................................19

            گفتار دوم -  انواع نظام های سیاسی بر اساس شکل حکومت .......................................21

                    مبحث اول -  نظام های سیاسی ریاستی ..............................................................22

                             بند اول -  اصول نظام ریاستی .................................................................22

                             بند دوم -  مزایا و معایب نظام ریاستی ....................................................23

                    مبحث دوم -  نظام های سیاسی پارلمانی ............................................................25

                             بند اول -  اصول نظام پارلمانی ...............................................................25

                             بند دوم -  مزایا و معایب نظام پارلمانی ..................................................28

            گفتار سوم -  نظام های سیاسی مختلط ..........................................................................29

بخش دوم -  مبانی نظری نظام پارلمانی ........................................................................................32

     فصل اول -  تاریخچه نظام پارلمانی و مصادیق آن ................................................................32

            گفتار اول -  پیشینه نظام پارلمانی .................................................................................32

            گفتار دوم -  ویژگی های تاریخی نظام پارلمانی انگلستان ............................................35

     فصل دوم -  ویژگی های اساسی نظام پارلمانی ....................................................................40

            گفتار اول -  همکاری و روابط متقابل میان قوه مجریه و قوه مقننه ...................................41

                    مبحث اول -  مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه .............................................41

                             بند اول -  حق شرکت اعضای قوه مجریه در جلسات مجالس قانونگذاری..41

                             بند دوم -  حق ابتکار قانون .......................................................................42

                             بند سوم -  اختیار نظامنامه ای ...................................................................42

                    مبحث دوم -   مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجریه ...........................................42

                             بند اول -  تذکر و سؤال ............................................................................43

                             بند دوم -  تحقیق و تفحص........................................................................44

                             بند سوم -  تصویب بودجه و صدور اجازه مالی ........................................44

            گفتار دوم -  تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه................................................................44

                    مبحث اول -  اقتدار پارلمان ..................................................................................45

                             بند اول -  استقرار دولت ...........................................................................45

                             بند دوم -  مسئولیت سیاسی دولت ............................................................46

                             بند سوم -  طرح مسئولیت سیاسی با ابتکار دولت .....................................46

                             بند چهارم -  طرح مسئولیت سیاسی به ابتکار نمایندگان ............................47

                    مبحث دوم -  اقتدار قوه مجریه .............................................................................47

            گفتار سوم -  دو رکنی بودن قوه مجریه ...........................................................................50

                    مبحث اول -  رئیس کشور ....................................................................................51

                             بند اول -  عدم انتخاب مستقیم به وسیله مردم ............................................51

                             بند دوم -  فقدان مسئولیت سیاسی .............................................................51

                             بند سوم -  اختیارات .................................................................................53

                    مبحث دوم -  کابینه یا هیئت دولت .......................................................................54

            گفتار چهارم -  استقلال پارلمان در برابر انتخاب کنندگان ................................................57

            گفتار پنجم -  نقش راهبردی احزاب سیاسی ....................................................................58

                    مبحث اول -  تعریف و ویژگی های احزاب سیاسی ..............................................58

                    مبحث دوم -  کارکردهای احزاب سیاسی در نظام پارلمانی ..................................60

     فصل سوم -  تفکیک قوا در نظام های پارلمانی ......................................................................63

            گفتار اول -  نظام های سیاسی پارلمانی مختلط ..............................................................64

            گفتار دوم -  نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا ..........................................67

                    مبحث اول -  اهمیت و مبانی نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا........68

                    مبحث دوم -  ویژگی های نظام پارلمانی با تفکیک نسبی قوا ..............................70

            گفتار سوم -  نظام های سیاسی مختلط پارلمانی ............................................................75

            گفتار چهارم -  تعدیل در تفکیک قوا در نظام های پارلمانی ..........................................77

بخش سوم -  سازگاری نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران ...........................................................79

     فصل اول -  کلیات ساختار نظام سیاسی ایران .......................................................................79

     فصل دوم -  نظام تحزب سیاسی در ایران ..............................................................................82

            گفتار اول -  ویژگی ها و موقعیت احزاب در ایران ........................................................82

            گفتار دوم -  علل ناکارآمدی احزاب در ایران ...............................................................84

     فصل سوم -  تطابق اصول نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران ...................91

 جمع بندی و نتیجه گیری    ....................................93

فهرست منابع و مآخذ     ......102

برچسب ها : بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران , امکان استقرار نظام پارلمانی , حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران , نظام سیاسی , نظام پارلمانی , احزاب , حقوق اساسی ایران , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد كشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشكستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد كشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشكستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست.

بسیار اتفاق می افتد كه مركز اصلی شعبه شركتی كه ورشكسته می شود در كشوری دیگر واقع شده است. اكنون این سئوال مطرح می شود كه دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانكار علیه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و ایا حكم ورشكستگی صادر از دادگاه یك كشور در خازج از قلمرو سیاسی آن كشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشكسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟

همچنین اگر دعوی ورشكستگی در محاكم كشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجراءخواهد بود؟

در حقوق ایران برای رفع مشكلات ناشی از ورشكستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول كلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشكلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشكستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در كشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.

فهرست

مقدمه. 1

بخش اول. 2

نظریه علمای حقوق.. 2

بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشكستگی.. 2

بند دوم ـ نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشكستگی.. 4

بند سوم ـ نظریه بینابین.. 13

بخش دوم. 15

سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران. 15

بند اول ـ دادگاه صلاحیتدار. 15

بند دوم ـ تعارض قوانین.. 17

نتیجه. 20

منابع: 22

برچسب ها : ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل , ورشکستگی , حقوق تجارت بین الملل , حقوق , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل , مقاله ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل , تحقیق ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل , پروژه ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

حقوق كیفری اسلام و آثار اجرای حدود الهی

در فصل اول این مقاله مطالبی درمورد ارزش وتقدم انسان برمخلوقات دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته و درفصل دوم تعریف حقوق كیفری و روشهای برخورد با مجرم در جامعه و تقدم مصلحت جامعه بر فرد بیان گردیده

حقوق كیفری اسلام و آثار اجرای حدود الهی

در فصل اول این مقاله مطالبی درمورد ارزش وتقدم انسان برمخلوقات دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته و درفصل دوم تعریف حقوق كیفری و روشهای برخورد با مجرم در  جامعه و تقدم مصلحت جامعه بر فرد بیان گردیده و در فصل سوم مطالبی در  مورد نقش توبه و سقوط مجازات  به  وسیله  توبه مورد رسیدگی قرار گرفته و در این زمینه به آیات و روایاتی درباره فضیلت توبه و اینكه توبه حقیقی باید دارای چه ویژگی هایی باشد اشاره  شده است و در فصل چهارم  مطالبی در زمینه رابطه بین اجرای  حدود الهی و نزول رحمت و بركات آسمانی آمده وبه آیاتی از قرآن اشاره گردیده است در فصل پنجم قواعدی چند در مورد حدود و موانع اجرای آن بیان شده و در پایان در فصل ششم خلاصه و نتیجه  بحث اجرای حدود و نظرات مختلف فقها در مورد اجرای حدود در عصر غیبت بیان شده و دلایل آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است .

فهرست مطالب:

چکیده

 فصل اول

ارزش و مقام انسان

گفتار اول : مقایسه انسان با مخلوقات دیگر و علت برتری او

گفتار دوم: تعالیم انبیاء و هدایت انسان

گفتار سوم : مهمترین عامل تزكیه نفس (تقوی

فصل دوم

فلسفه حقوق كیفری

گفتار اول : تعریف و هدف از حقوق كیفری در اسلام

گفتار دوم: شیوه های مسالمت آمیز اسلام برای حفظ مصالح جامعه و هدایت مجرم

 فصل سوم

نقش توبه در سقوط مجازات

گفتار اول: فضیلت توبه بر اقرار به جرم

گفتار دوم– شرایط توبه حقیقی

فصل چهارم      

 رابطه بین اجرای حدود و نزول بركات

فصل پنجم

حدود و اجرای آن

گفتار اول : تعریف حدود

گفتار دوم : چند قاعده كلی در باره حدود

گفتار سوم : موانع اجرای حدود

گفتارچهارم در اجرای حدود

فصل ششم 

خلاصه و نتیجه بحث اجرای حدود

منابع

برچسب ها : حقوق كیفری اسلام و آثار اجرای حدود الهی , حقوق كیفری اسلام , آثار اجرای حدود الهی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش حقوق كیفری اسلام و آثار اجرای حدود الهی , مقاله حقوق كیفری اسلام و آثار اجرای حدود الهی , تحقیق حقوق كیفری اسلام و آثار اجرای حدود الهی , پروژه حقوق كیفری اسلام و آثار اجرای حدود الهی

حقوق از دریچه ایران باستان

عبارت «ایران باستان» مفهومی بسیار وسیع و پردامنه است

حقوق از دریچه ایران باستان

عبارت «ایران باستان» مفهومی بسیار وسیع و پردامنه است. با این‌که آغاز و پایان این دوره را نمی‌توان در زمان خاصی تحدید کرد و تعریف کامل و یکسانی برای آن وجود ندارد، اما با این حال «ایران باستان» گستره‌ای چندین هزار ساله در طول زمان و پهنه‌ای به وسعت میلیون‌ها کیلومتر مربع در مکان را در بر می‌گیرد. پهنه‌ای که حتی در یک زمان واحد، قوم‌ها، ادیان، باورها، شیوه‌های زندگی و حکومت‌های گوناگونی در آن بود و باش داشته‌اند. دستیابی به واقعیت‌های تاریخی و آگاهی از شیوه‌های زندگی و باورهای مردمان با چنین عبارت‌های کلی ممکن نمی‌شود مگر آن‌که آن‌را به ادوار مختلفی تقسیم نمائیم. ایران زادگاه تاریخ است. هزاران سال بر تاریخ نوشته و نانوشته‌ی ایران گذشته و یکی از مظاهر مهم فرهنگی این ملت باستانی، قانون است که به تصاریف ایام در بوته‌ی آزمایش قرار گرفته و همواره در مسیر تحولات عظیم بوده فر و شکوه ایران باستان در پرتو قوانین و اصول عالیه‌ای است که وجود داشت، اما، بسیاری از مدارک و اسناد آن بر اثر استیلای اسکندر و عرب و ایلغار مغولی و تاتار از دست رفته است.

آن‌چه در این‌جا به اختصار از آن سخن به میان آورده می‌شود از ادوار مختلف ایران من‌جمله: پیشدادیان، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان.

فهرست مطالب:

پیشگفتار ...............................................................................................................

مقدمه.....................................................................................................................

فصل اول

حقوق در دولت‌ها

بخش اول- پیشدادیان...........................................................................................

الف- نامگذاری......................................................................................................

ب- قانون در این زمان.........................................................................................

بخش دوم- هخامنشیان.........................................................................................

الف- دادگاه‌های کیفری و اصول قضایی..............................................................

ب- توجه به عدالت................................................................................................

بخش سوم- اشکانیان...........................................................................................

الف- نظام کیفری دوران اشکانیان........................................................................

ب- تشکیلات نظام قضایی دوره اشکانی...............................................................

بخش چهارم- ساسانیان.......................................................................................

الف- قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان............................................

ب- دادگاه‌های زمان ساسانیان.............................................................................

فصل دوم

حقوق در ادیان و متون باستانی

بخش اول- میترا....................................................................................................

بخش دوم- مزدسینا.............................................................................................

بخش سوم- ماتیکان هزار دادشان.......................................................................

فصل چهارم

حقوق و جایگاه زنان

بخش اول- حقوق عمومی زن...............................................................................

بخش دوم- ازدواج................................................................................................

فصل پنجم

تاریخچه‌ی سازمان قضاوتی ایران

بخش اول- سازمان قضاوتی ایران از دوره‌ی هخامنشیان تا دوره‌ی ساسانیان.

بخش دوم- سازمان قضاوتی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران

فصل ششم

قوانین پیشین

بخش اول- قوانین پیش از بابلی‌ها........................................................................

بخش دوم- بابلی‌ها و مجموعه قوانین حمورابی...................................................

الف- شرح قانون...................................................................................................

ب- امتیاز مجموعه حمورابی.................................................................................

ج- قراردادها.........................................................................................................

د- بانک‌داری و حقوق دریایی...............................................................................

هـ- آیین دادرسی بابل..........................................................................................

و- روابط خانوادگی..............................................................................................

ی- اموال منقول و غیرمنقول................................................................................

ز- کیفر شگفت‌آور................................................................................................

ح- نخستین اعلام حقوق بشر................................................................................

بخش سوم- هیتا...................................................................................................

بخش چهارم- در پایان.........................................................................................

برچسب ها : حقوق از دریچه ایران باستان , حقوق , ایران باستان , حقوق در دولتها , دادگاههای کیفری , اصول قضایی , ادیان , متون باستانشناسی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش حقوق از دریچه ایران باستان , مقاله حقوق از دریچه ایران باستان , تحقیق حقوق از دریچه ایران باستان , پروژه حقوق از دریچه ایران باستان

رکن مادی قتل عمد

این تحقیق در سه فصل خواهد بود قبل از فصل اول، کلیاتی طی دو قسمت در خصوص اهمیت و ماهیت رکن مادی جرم پرداخته شده است

رکن مادی قتل عمد

این تحقیق در سه فصل خواهد بود. قبل از فصل اول، کلیاتی طی دو قسمت در خصوص اهمیت و ماهیت رکن مادی جرم پرداخته شده است.

در فصل اول به بررسی انواع رفتار، در قتل عمد پرداخته شده و در دو مبحث به بررسی انواع و طرق مداخله در رفتار ارتکابی در قتل عمد پرداخته شده است.

در فصل دوم به بررسی شرایط و اوضاع و احوال تشکیل دهنده ی رکن مادی قتل عمد توجه شده و طی دو مبحث به بررسی انسان زنده ی محقون الدم در قتل اقدام شده است.

در فصل سوم نیز مرگ به عنوان جزء سوم رکن مادی به همراه رابطه ی علیت طی دو مبحث اقدام شده و در پایان نیز به نتیجه گیری از مباحث مطرح شده پرداخته ایم.

بنابراین با توجه به مطالبی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت تعریف نهائی که از رکن مادی قتل عمد پیشنهاد می شود؛ عبارتست از: سلب حیات از انسان زنده محقون الدم دیگر. بدیهی است که سلب، در بطن خود و اشاره به رفتار مرتکب دارد که شامل فعل و ترک فعل می باشد. حیات اشاره به این دارد که نسبت به شخص مرده یا در حکم آن تعلق عنوان قتل صادق نیست. انسان اشاره به وجود موجودی است که دارای یک شخصیت حقیقی کاملی جهت دارا بودن اهلیت تمتع و استیفاء هست. بنابراین از بین بردن حیوان قتل نمی باشد.

محقون الدم بودن، بیان کننده ی این امر است که قربانی حیاتش می بایست مورد حمایت قانون باشد. در غیر این صورت تعلق عنوان قتل عمد نسبت مقتولی که واجد چنین ویژگی نیست؛ امکان پذیر نمی باشد. دیگر، نیز بر این نکته تکیه دارد که خودکشی مشمول عنوان قتل نمی باشد. بعبارتی آنچه در قتل مورد توجه است دیگرکشی است نه خودکشی. با توجه به تعریف مطرح شده در این زمینه تفاوتی میان رکن مادی قتل عمد در حقوق ایران و انگلیس، غیر از برخی موارد جزئی مثل بحث شرکت در قتل عمد، مشاهده نشد.      

فهرست مطالب:

مقدمه......................................... 1

کلیات......................................... 6

         الف- اهمیت رکن مادی.................. 6

        ب- ماهیت و اجزای تشکیل دهندة رکن مادّی 10

فصل اول: رفتار مرتکب در قتل عمد........ 18

  مبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل عمد...... 21

      گفتار اول: فعل و ترک فعل............... 21

         1- فعل.............................. 22

         2- ترک فعل.......................... 29

     گفتار دوم: فعل ناشی از ترک فعل.......... 38

       1- مفهوم فعل ناشی از ترک فعل و موضع دکترین حقوقی  38

       2- تحقق یا عدم تحقق قتل عمد از طریق فعل ناشی از ترک فعل   40

     گفتار سوم: عمل مادی یا غیر مادی......... 44

      1- عمل مادی............................ 44

      2- عمل غیر مادی........................ 45

      3- سحر(جادو)........................... 52

  مبحث دوم: انواع مداخله در رفتار............ 56

     گفتار اول: طرق مداخله در رفتار به طور انفرادی  56

       1- مباشرت............................. 57

       2- تسبیب.............................. 57

        2-1- تسبیب و مباشرت در فقه........... 58

    گفتار دوم: طرق مداخله در رفتار به نحو اشتراک... 65

      1- ماهیت و شرایط شرکت در قتل عمد....... 66

     2- اشکال شرکت در قتل عمد................ 75

        2-1- شرکت در قتل عمد توسط مباشران.... 75

       2-2- شرکت در قتل توسط مسببان.......... 76

      2-3- اجتماع مسبب و مباشر............... 77

      2-4- شرکت فاعل و تارک فعل.............. 77

فصل دوم: شرایط و اوضاع و احوال.......... 78

  مبحث اول: وجود انسان زندة دیگر............. 81

      گفتار اول: آغاز حیات................... 83

          1- حیات در کتب لغت................. 84

         2- سقط جنین......................... 84

            2-1- مرحلة قبل از ولوج روح....... 85

           2-2- مرحلة بعد از ولوج روح........ 85

     گفتار دوم: بچه کشی...................... 93

 مبحث دوم: محقون الدم بودن قربانی............ 97

    گفتار اول: مهدور الدم بودن مطلق......... 103

         1- سابُّ النبی....................... 103

         2- کافر حربی....................... 104

   گفتار دوم: مهدور الدم بودن نسبی.......... 105

      1- قتل مستحق قصاص..................... 106

     2- قتل در مقام دفاع.................... 106

     3- قتل محارب و باغی.................... 108

     4- قتل زوجه و اجنبی در حال زنا......... 109

    5- زانی محصن و لائط...................... 110

    6- مرتد................................. 112

فصل سوم: نتیجه و رابطة علیت.......... 125

  مبحث اول: نتیجه........................... 127

      گفتار اول: انواع مرگ.................. 128

           1- مرگ حقیقی..................... 128

           2- نزع........................... 128

           3- مرگ ظاهری..................... 129

           4- کما........................... 130

           5- مرگ مغزی...................... 131

   گفتار دوم: معیار خاتمة حیات.............. 131

        1- معیار توقف اعمال تنفسی........... 132

       2- معیار مرگ مغزی.................... 133

 مبحث دوم: رابطة علیت....................... 140

   گفتار اول: ننظریه های رایج برای احراز رابطة علیت 145

       1- نظریة شرط ضروری................... 145

       2- نظریة شرط متعارف.................. 149

       3- نظریة ضمان سبب اقوی............... 151

       4- نظریة سبب متأخر در وجود........... 152

      5- نظریة ضمان سبب مقدم در تأثیر....... 154

  گفتار دوم: تئوری علت مداخله گر............ 155

      1- عوامل مداخله گر مستقل.............. 158

        1-1- اشخاص ثالث..................... 158

        1-2- درمان پزشکی ................... 159

       1-3- رفتار قربانی.................... 160

       1-4- قوه قاهره....................... 162

نتیجه گیری و پیشنهاد........................ 164

    منابع

برچسب ها : رکن مادی قتل عمد , رکن مادی قتل عمد , رکن مادی , قتل عمد , قوه قاهره , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش رکن مادی قتل عمد , مقاله رکن مادی قتل عمد , تحقیق رکن مادی قتل عمد , پروژه رکن مادی قتل عمد

بیع زمانی

این تحقیق درغالب دوكتاب اول و دوم تنظیم گردیده است كه دركتاب اول مقدمه مطرح شده

بیع زمانی

این تحقیق درغالب دوكتاب اول و دوم تنظیم گردیده است كه دركتاب اول مقدمه مطرح شده و شامل جهت انتخاب موضوع ، روش تحقیق ، پرسش های تحقیق و. . . شده است. ودركتاب دوم شامل سربخش است كه دربخش اول دو فصل تأدیه شده كه جایگاه تایم شر را درحقوق بررسی می كند و در بخش دوم یك فصل است جایگاه تایم شررا درفقه بررسی می كند و دربخش سوم به طرح غالب های مشابه با تایم شر پرداخته ایم.

فهرست مطالب:

  کتاب اول

مقدمه                                                                                                                                                                      

1-جهت انتخاب موضوع

2-روش تحقیق

3-پرسش های تحقیق

4-فرضیه تحقیق

5-هدف تحقیق

6-طرح کلی نگارش

کتاب دوم

بخش اول :جایگاه تایم شر در حقوق  

فصل اول:  جایگاه تایم شر در عقود معین 

گفتار اول :عقود معین

گفتاردوم: تایم شر وبیع

الف) تعریف بیع وویزگیهای آن:

ب)بررسی بیع موقت:

گفتارسوم: تایم شروصلح

الف) تعریف عقدصلح واحکام و ویزگی های آ ن       

ب)قرارداد تایم شر و صلح با توجه به ماهیت و ویژگی‎های عقد صلح می‎توان گفت

فصل دوم:  جایگاه تایم شر در عقود نامعین   

گفتار اول : مبانی اصل آزادی اراده در فقه (بحثی در اعتبار قرار دادهای نامعین)     

فرض اول: قرار داد بیمه:

فرض دوم:  تقسیم 

گفتار دوم : اركان و آثار قرارداد انتقال مالكیت زمان بندی شده (تایم شر)  

الف) اركان و ویژگی های قرار داد تایم شر :

ب) احكام و آثار قرار داد تایم شر  

ب1 – رابطه مالكان با یك دیگر :

ب2-حدود اختیارات مالكان :

بخش دوم :تایم شر در فقه

فصل اول : بررسی مشروعیت مالكیت موقت در فقه 

گفتار اول:توضیح موضوع

گفتاردوم: ادلةمخالفان مالكیت موقت:

گفتار سوم :مفهوم وماهیت مالکیت در اسلام

گفتارچهارم: دلایل امكان و مشروعیت مالكیت موقت می پردازیم  

بخش سوم: غالب هاوقرارداد های مشابه با تایم شر

گفتار اول:  بیع مشاع به شرط مهایا      

الف) تقسیم به اجزا ؛

ب) تقسیم به زمان انتفاع ؛

گفتار دوم:  صلح منافع

گفتار سوم :شرکت سهامی

گفتار چهارم: افراز زمانی

منابع

برچسب ها : بیع زمانی , بیع زمانی , تایم شر , حقوق , عقود معین , بیع , صلح , عقود نامعین , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش بیع زمانی , مقاله بیع زمانی , تحقیق بیع زمانی , پروژه بیع زمانی

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :

1-                              فوت متهم در مورد مجازات های شخصی

2-                              گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

3-                              عفو

4-                              اعتبار امر مختوم

5-                              نسخ مجازات های بازدارنده

6-                              مرور زمان در مجازات های باز دارنده

جنون طبق ماده 95 قانون مذکور

فهرست مطالب:

چکیده                                                                               11                                                                          

مقدمه                                                                               12

بخش اول : کلیات                                                            

فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب    

1-1                         ؛ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری                            16

1-2                         اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب                          19

1-3                         سابقه تقتین                                                         20

فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن        

2-1 در مرحله تحقیقات مقدماتی                                                             22

2-2 در مرحله دادرسی                                                                       23

2-3 زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب                           

- زمان صدور قرار موقوفی تعقیب                                          24

- مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب                                              24

فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن

3-1 تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب                                     

- مرجع دادسرایی                                                                   27

- مرجع دادرسی                                                                     30

الف : دادگاه کیفری استان                                                          31

ب: دادگاه عمومی و انقلاب                                                         31

3-2 مرجع صالح پس از نقص قرار                                              32      

فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب

4-1 : اثر آن بر شاکی خصوصی                                                 34

4-2 : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی            35

فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری

5-1: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی                       

الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب                           38

ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت                                41

5-2: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی                         42

بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب

فصل اول: فوت

کلیات                                                                                    45

1-      تعاریف                                                                                    

1-1-1          معنای فوت                                                                46    

الف ) مرگ ظاهری                                                                   46      

ب) کما                                                                                  47      

ج) مرگ مغزی                                                                        48

د) حکم موت فرضی                                                                 50

2-1-1 :معنای مجازات شخصی                                                    

2-1 تاثیر فوت بر انواع مجازاتها

1-2-1 تاثیر فوت بر دیه                                                            51

2-2-1 تاثیر فوت بر جزای نقدی                                                 53

3-2-1 تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال                                      54

3-1  اثر فوت بر مراحل دادرسی                                                   

1-3-1 فوت متهم قبل از تعقیب                                                   55

2-3-1 فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی                                    56

3-3-1 فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم     59

4-3-1 فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت                 60

5-3-1 فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی                          61

6-3-1 فوت محکوم علیه حین اجرای حکم                                     61

4-1 : نمونه کاربردی                                                               62

فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

کلیات                                                                                    64

1-2          : معنای گذشت                                                               64                          

   2-2     : جرایم قابل گذشت                                                        65

    3-2     : راه های شناسایی جرایم قابل گذشت                              

الف : روش ضابطه قانونی                                                         65

ب: روش احصای قانونی                                                           66

ج: روش قانون گذار ایران                                                          66

4-2    : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی                                        

1-4-2 : تعریف شاکی                                                              70

2-4-2 :تشریفات گذشت                                                            71

3-4-2 : شرایط گذشت کننده                                                       

الف: حق تمتع                                                                          71

ب: اهلیت استیفاء                                                                      72      

5-2 : مسائل مربوط به گذشت شاکی                                           73

فصل سوم : نسخ مجازات قانونی

کلیات                                                                                    77

1-      تعریف                                                                              77    

2-      آثار نسخ بر مراحل دادرسی                                                     

1-2-3 : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب                                               78

3-1-3 : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی                        80

 و قبل از صدور حکم                                                                                 

3-2-3 : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم                            80

فصل چهارم : عفو                                                              

کلیات                                                                                    83

4-1 : تعریف                                                                          83

4-2 :انواع عفو                                                                          

الف: عفو عام                                                                          84      

ب: عفو خاص                                                                         85

4-3 : آثار عفو                                                                          

الف : آثار عفو عام                                                                   86

ب: آثار عفو خاص                                                                   86

فصل پنجم : اعتبار امر مختومه                                                      

کلیات                                                                                    90

1-5 : تعریف                                                                          90

2-5 : شرایط حصول امر مختوم کیفری                                        90

3-5 : استثناء بر امر مختوم کیفری                                              94

فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات                   

6-1 : تعریف                                                                          97

6-2 : علت وضع مرور زمان                                                        

الف : دلایل موافقان                                                                  98

ب: دلایل مخالفان                                                                     99      

6-3 : انواع مرور زمان                                                                

1-3-6: مرور زمان شکایت                                                        99

2-3-6: مرور زمان تعقیب                                                       100

3-3-6 : مرور زمان مجازات                                                    100

6-4 قطع مرور زمان

الف : علل انقطاع مرور زمان                                                     101

ب : آثار انقطاع مرور زمان                                                      102

6-5 تعلیق مرور زمان                                                            102

6-6 آثار مرور زمان                                                              103

6-7 مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری                                                                                              103

فصل هفتم : جنون                                                                      

کلیات                                                                                  108

1-7 تعریف جنون                                                                  108

2-7 انواع جنون                                                                         

الف : جنون ادواری                                                                109

ب: جنون دایمی                                                                     109

3-7 تاثیر جنون بر مسئولیت متهم                                          

1-3-7 : جنون در حین ارتکاب جرم                                           109

2-3-7 : جنون در زمان تعقیب                                                  110

نتیجه گیری                                                                          113

پیشنهادات                                                                            114

منابع و ماخذ                                                                        117

برچسب ها : موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران , موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری , حقوق ایران , قرار موقوفی تعقیب , تعقیب کیفری , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران , مقاله موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران , تحقیق موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران , پروژه موارد صدو

شرکت در جرم

شرکت در قتل عبارت است از سلب حیات دیگری توسط اشخاص متعدد به نحوی که سلب حیات مستند به عمل همه آنها باشد

شرکت در جرم

شرکت در قتل عبارت است از سلب حیات دیگری توسط اشخاص متعدد به نحوی که سلب حیات مستند به عمل همه آنها باشد. مستند بودن سلب حیات به عمل شرکاء به معنای برقراری رابطه علیت بین عمل آنها و سلب حیات است. و به عبارتی در تحقق یک جرم نظیر قتل در عملیات اجرائی گاه یک نفر و گاه چند نفر در ارتکاب بزه دخالت دارند و پایه عنصر مادی جرم قتل عمد توسط افرادی (بیش از یک نفر) که همان سلب حیات است محقق شود و این سلب حیات مشبه به عمل همه آنها باید باشد. که قانون مجازات ایران در مواد 42 و 212 الی 218 به این بزه پرداخته است . در شرکت در قتل لازم نیست که شرکاء از قصد مجرمانه هم اطلاع داشته باشند بنابراین چنانچه دو نفرکه از قصد مجرمانه یکدیگر علم و اطلاع نداشته باشند ، مرتکب قتلی شوند بنحوی که بین عمل آنها و سلب حیات رابطه علیت وجود داشته باشد شرکاء در قتل محسوب می شوند و این مورد که در شرکت در قتل یکی از شرکاء به صورت عمدی و دیگری بصورت غیرعمد شرکت داشته باشند فرض صحیح است . ودر قوانین کشور مصر نیز شرط اول در بزه شرکت در قتل عمد تعدد فعل است و شرط دوم تعدد فاعل بگونه ای که نتیجه جنایت قتل که همان فوت است می بایست توسط یکسری اعمالی که از تعدادی افراد سر می زند محقق شود. و به ناچار باید یکسری اعمال و تعدادی فاعل باشند و مشارکت درجرم قتل درحقوق مصر بگونه ای مختلف می باشد که در قانون و شرع آمده است (شرع منظور و مدنظر شرع اسلام ونظرات فقهای عامه مخصوصا شافعی و مالکی است) از جمله شرکت مستقیم در قتل، زمینه چینی برای قتل، موجب قتل شدن ، تشویق به قتل و دستور به قتل. مجازات شرکت در قتل در کشور ایران همان مجازات فاعل مستقل است یعنی قصاص و در صورت تحقق بزه شرکت در قتل عمد مرتکبین به مجازات قصاص محکوم می شوند و تفاوت این مورد با شرکت به جرائم دیگر آن است که بایستی مازاد دیه قتل یک نفر (مقتول) وقصاص چند نفر (شرکاء = قاتلین) قبلا از سوی اولی دم پرداخت شود. و چنانچه ولی دم نتواند پرداخت فاضل دیه نماید فقط می تواند یک نفر از آنها را قصاص نماید. و شرکت در قتل در حقوق کیفری مصر مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه را در نظر گرفته است و این نشان دهندة تاثیرات حقوق فرانسه در این کشور می باشد و مصادیق قانونی آن در مواد 234 و 235 و 40 و 41 قانون العقوبات آن کشور جرم انگاری شده است .

واژگان كلیدی

شریک – قتل عمد – قصاص – شرکت در قتل – قاتل – مقتول – اعدام – حبس ابد

فهرست مطالب:

پیشگفتار  

چکیده

مقدمه

الف ) بیان موضوع

ب ) اهداف و کاربردها

ج) پرسش ها

د ) فرضیه ها

ه ) روش تحقیق و موانع آن

- روش تحقیق

- موانع و مشکلات

بخش یکم:مفاهیم و پیشینه شرکت درجرم درحقوق ایران و کشور و مصر

فصل اول – واژه شناسی

فصل دوم – شرکت در جرم

گفتار اول – تعریف شرکت در جرم

عنوان                                                                                                                                                                                                   صفحه

الف ) تعریف لغوی

ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف شرکت در جرم در حقوق ایران

2) تعریف شرکت در جرم در حقوق کشور مصر

ج) مقایسه معاونت و شرکت در جرم

گفتار دوم – انواع شرکت در جرم و ارکان آن

الف ) انواع شرکت در جرم

1)                                        شرکت در جرائم عمدی

2)                                        شرکت در جرم غیرعمد

ب ) ارکان شرکت در جرم

1) ارکان شرکت در جرم در حقوق ایران

1-1) رکن قانونی

1-2) رکن مادی

1-3) رکن معنوی

1-4) مجازات شرکت در جرم

عنوان                                                                                                                                                                                                   صفحه

2)ارکان شرکت در جرم در حقوق مصر

2-1) رکن قانونی

2-2) رکن مادی

2-3) رکن معنوی

2-4) مجازات شرکت در جرم

مبحث دوم – قتل عمد

گفتار اول – تعریف قتل عمد

الف ) تعریف لغوی

ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف قتل عمد در حقوق ایران

2) تعریف قتل عم در حقوق مصر

گفتار دوم – انواع قتل عمدو ارکان آن

الف) انواع قتل عمد

1)                                        قتل عمد محض

2)                                        قتل عم تبعی

عنوان                                                                                                                                                                                                   صفحه

ب) ارکان قتل عمد      

1) رکن قانونی

2) رکن مادی

3) رکن معنوی

فصل دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر

مبحث اول – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران

مبحث دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد درحقوق مصر

بخش دوم – ماهیت و عناصر شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر

مبحث اول – ماهیت و انواع شرکت در قتل عمد

گفتار اول – تعریف شرکت در قتل عمد

الف ) تعریف لغوی

ب ) تعریف حقوقی

1) در حقوق ایران

1- الف) تعریف جرم شرکت درقتل عمد از دیدگاه حقوق عرفی

عنوان                                                        صفحه

2- الف) تعریف جرم شرکت در قتل عمد از دیدگاه قانون مجازات

2) در حقوق مصر

ج ) تعریف فقهی

1) فقه امامیه

2) فقه عامه

گفتار دوم – انواع شرکت در قتل عمد

الف ) در حقوق ایران

1) انواع شرکت در قتل عمدی از حیث رکن معنوی

1-1) شرکت در قتل عمدی باسبق تصمیم

1-2) شرکت در قتل عمدی با توافق آنی

1-3) شرکت در قتل عمدی بدون علم و اطلاع شرکاء از شرکت یکدیگر

2) شرکت در قتل عمدی از نظر میزان تاثیر در جنایت

ب ) در حقوق مصر

1) مشارکت بصورت مستقیم

2) مشارکت بصورت تمالو ( زمینه چینی در قتل)

عنوان                                                        صفحه

3) اشتراک از راه مساعده

4) اشتراک با تشویق کردن

5) اشتراک در توطئه چینی کردن (هم پیمانی)

گفتار سوم – مقایسه اجمالی فی مابین شرکت در قتل عمدی و منازعه منتهی به فوت

مبحث دوم – عناصر سازنده شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر

گفتار اول – عنصر قانونی

الف ) در حقوق ایران

1)                      بررسی ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

2)                      بررسی ماده 213 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

3)    بررسی ماده 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

4)                      استثنائات وارد بر شرکت در قتل عمدی

ب ) در حقوق مصر

گفتار دوم – عنصر مادی

الف ) در حقوق ایران

1)                      ماهیت عنصر مادی در شرکت در قتل عمدی

عنوان                                                        صفحه

2)                      عمل مرتکبین متعدد (شرکاء)

3)                      رفتار مرتکبین در سلب حیات از دیگری

ب ) درحقوق مصر

1- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مستقیم

2- عنصر مادی شرکت در قتل عمدی بصورت تمالو

3- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مساعده

4- عنصر مادی شرت در قتل به صورت تشویق کردن

5- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت توطئه چینی

گفتار سوم – عنصر معنوی

الف ) در حقوق ایران

1)                      ضابطه عمد (همگی قاصد در قتل باشد)

2)                      هیچیک از مرتکبین قاصد درقتل نباشد

3)                      ضابطه فعل نوعا" کشنده

1-3) عمل همگی کشنده است

2-3) عمل هیچ یک کشنده نیست

عنوان                                                        صفحه

3-3) عمل برخی کشنده است

4) آگاهی مرتکبین از وضعیت خاص مقتول

1-4) همگی آگاه به وضعیت خاص مقتول می باشند

2-4) هیچ یک آگاه به وضعیت خاص مقتول نیستند

ب) در حقوق مصر

1)تعریف عنصر روانی از دیدگاه حقوقدانان مصر

بخش سوم -  مجازات شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر

مبحث اول – کیفیات مجازات شرکاء در قتل

گفتار اول – مجازات شرکاء در قتل در فقه امامیه

گفتار دوم – مجازات شرکاء در قتل در حقوق کیفری ایران و مصر

الف ) در حقوق ایران

ب ) در حقوق مصر

مبحث دوم – کیفیات شخص موثر در مجازات شرکاء در قتل

گفتار اول – جنون

گفتار دوم – صغر

عنوان                                                        صفحه

گفتار سوم – استحقاق قتل (مهرور الدم بودن)

گفتار چهارم – امرآمر قانونی

گفتار پنجم – رابطه ابوت (رابطه پدر و فرزندی بین قاتل و مقتول)

گفتار ششم – کفر (تفاوت دین شرکاء با مقتول)

گفتار هفتم – دفاع مشروع

گفتار هشتم – تفاوت در جنسیت شرکاء با مقتول

نتیجه گیری

کتاب نامه

کتب فارسی

کتب عربی

نشریات و مقالات

برچسب ها : شرکت در جرم , شرکت در جرم , شریک , قتل عمد , قصاص , شرکت در قتل , قاتل , مقتول , اعدام , حبس ابد , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد در واقع به کلیه متصدیان دستگاههایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد 1 در آثار فلاسفه و علمای حقوق هم قوه مجریه همین مفهوم را دارد

چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر


اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد . در واقع به کلیه متصدیان دستگاههایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد 1 . در آثار فلاسفه و علمای حقوق هم قوه مجریه همین مفهوم را دارد .

اگر قوه مجریه را در سطح حاکمیت مورد نظر قرار دهیم متضمن نهاد ریاست جمهوری و هیأت وزیران و ارکان اجرایی که در این ردیف جای می گیرند می باشد و اگر آن را با مفهوم وسیع در نظر بگیریم در واقع همه سطوح اجرایی کشور را در بر می گیرد و شامل عوامل گوناگون می شود که امور اجرایی سراسر مملکت عهده دارند و از جمله استانداران و فرمانداران و کل سازمانهای اداری و فنی و تخصصی و حتی مجریان ساده و با این ترتیب هر عاملی که بر حسب قوانین جاری کشور در سلسله مراتب اداری ، سیاسی و اجرایی دولت واقع شده ، در حوزه این قوه است .

اگر مقام رهبری را از قوه مجریه تفکیک نکنیم و این مقام را هم به مناسبت بخش مهمی از امور اجرایی را که عهده دار است در رأس مجریه بشناسیم اهمیت این قوه و توسعه و اقتدار آن بیشتر مشخص می گردد . برابر اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری واگذار شده ، از طریق رئیس جمهور و وزراء است . قوه مجریه یکی از قوای سه گانه کشور است . امور اجرایی کشور توسط قوه مجریه بر اساس قوانین و مقررات مختلف مصوب قوه مقننه صورت می گیرد . بخش عمده ای از این قوانین مربوط می شود به قوه مجریه و بخش محدودی نیز با قوه قضائیه و امر قضاوت مرتبط است . بنابراین قوه مجریه اجرا کننده قوانینی است که توسط قانونگذار تصویب گردیده است . در نظام حکومتی ایران سیاست های کلان کشور توسط مقام رهبری ( پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ) تعیین          می گردد و سپس بر اساس این سیاست های کلی ، قوانین تصویب می شود و به منظور اجرا در اختیار قوه مجریه قرار می گیرد . البته این قوه در فرایند شکل گیری قانون و پیشنهاد موضوعات بصورت لایحه نقش موثری دارد و به همین دلیل نحوه اجرای قانون و برداشت مجریان از قانون ، از امور مهم و قابل مطالعه می باشد . به همین لحاظ و نیز به سبب اهمیت نقش قوه مجریه و از آنجا که قدرت یک نظام حکومتی عمدتا در قوه مجریه متبلور و آشکار می گردد ، طراحان ساختار حکومت همواره تلاش می کنند تا در عین وجود اختیارات لازم برای اجرای امور جاری و سیاست های عمومی کشور ، قدرت این قوه را کنترل نمایند تا بدین وسیله از فساد احتمالی جلوگیری شود لذا نسبت به آن اعمال نظارت های گوناگون را پیش بینی می کنند . 1       

در دو قرن پیش حد و مرزی که بین اقتدارات حکومتی ترسیم می کردند ، چنین بود که : وضع قانون با قوه مقننه ، و اجرای آن با قوه مجریه ، و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد با قوه قضائیه باشد ، لکن در طول زمان ، با افزایش وظایف و مسئولیتهای دولت ، وظایف قوه مجریه در مرزهای مزبور متوقف نشد . امروزه قوه مجریه در اکثر کشورها ، به اموری می پردازد که از حیطۀ صلاحیت اجرایی او فراتر می رود و با امور قانونگذاری و قضایی مرتبط می شود . 2

در نتیجه روابطی که بین دستگاههای اجرایی در مسیر اجرای وظایفشان وجود دارد و نحوه حل و فصل اختلافاتی که بین آنها ایجاد می شود از مسائل مهم و موثر در روند سیر دولت ( قوه مجریه ) به سوی اهداف اساسیش خواهد بود .

فهرست مطالب :

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

فصل اول : مفاهیم

مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن

گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی

الف ) مفهوم قوه مجریه

ب ) مفهوم دستگاه اجرایی

گفتار دوم : اقسام دستگاههای اجرایی

الف ) وزارتخانه

ب ) موسسات عمومی و اقسام آن

الف ) موسسات عمومی دولتی

اول : موسسه دولتی

دوم : شرکت دولتی

ب ) موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

اول : براساس قانون مدیریت خدمات کشوری

دوم : بر اساس قانون محاسبات عمومی

ج ) ضابطه کلی برای شناسایی نهادها و واحدهای دولتی

مبحث دوم : مفهوم اختلاف و دعوی و اقسام اختلاف در دستگاههای اجرایی

گفتار اول : تعریف دعوی و اختلاف

الف : تعریف دعوی

ب ) تعریف اختلاف

گفتار سوم : اقسام اختلاف دستگاههای اجرایی

فصل دوم : شخصیت حقوقی و دستگاههای اجرایی

مبحث اول : شناسایی شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن

گفتار اول : شخصیت حقوقی

الف ) معنای شخصیت و مفهوم حقوقی آن

ب ) تعریف شخصیت حقوقی

گفتار دوم : عن اصر تشکیل دهندۀ شخصیت حقوقی

مبحث دوم : اقسام اشخاص حقوقی

گفتار اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

الف ) شرکت های تجاری

ب ) موسسات غیر تجاری

گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی

الف ) سازمانهای کشوری ( دولت )

ب ) شوراهای اسلامی کشور

ج ) سازمانهای فنی یا تخصصی

گفتار اول : تبیین مفهوم دولت و تفاوت آن با سایر مفاهیم مشابه

الف ) تعریف و مفهوم دولت

ب ) تفاوت دولت با سایر اصطلاحات مشابه و موارد کاربرد آنها

ج : جنبه های شخصیت حقوقی دولت

اول: جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت و قوه مجریه

دوم : جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت

بخش دوم

فصل اول : مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی و تاریخچه چگونگی حل این مسأله

مبحث اول : مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی

مبحث دوم : تاریخچه قبل از انقلاب اسلامی

مبحث سوم : پس از انقلاب اسلامی

فصل دوم : مبانی صلاحیت هیأت وزیران در حل اختلاف بین دستگاههای دولتی

مبحث اول : مبانی حقوق صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

مبحث دوم : مقتضیات اداری صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

مبحث سوم : مبانی قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

گفتار اول : قانون اساسی : بررسی اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی.

گفتار دوم : نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل ۱۳۴ قانون اساسی

گفتار سوم : متون تصویبل نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اد و نقد و بررسی آنها و ( علت لغو آنها )

اول : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۲۱/۴/۶۴ و علت عدم اصلاح آن

دوم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۲۵/۱۲/۷۱ و بررسی آن

فصل سوم : بررسی قوانین از لحاظ « نحوه حل و فصل اختلافات دستگاههای دولتی » و مراحل عملی و اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی

مبحث اول : قوانین مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی به نحو خاص

گفتار اول : بررسی ماده ۵ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

گفتار دوم : تبصره ۱۲ قانون بودجه ۶۹ و سال های بعد و آیین نامه اجرایی آن

گفتار سوم : ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰

مبحث دوم : بررسی مراحل عملی و اجرای حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی

گفتار اول : بررسی نحوه حل و فصل اختلافات در تصویب نامه ها و مراحل اجرای آن

گفتار دوم : سایر مراجع حل اختلافات بین دستگاههای دولتی

مبحث سوم : حل اختلافات و داوری در قرار دادهای دولتی

فهرست منابع

برچسب ها : چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر , چگونگی رسیدگی , دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر , قوه مجریه , دستگاه اجرایی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی

تولد کودکی که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج از مسیر طبیعی پیموده است،

حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی

تولد کودکی که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج از مسیر طبیعی پیموده است،ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم،پرورش کودک تا مدت معینی در داخل لولۀ آزمایش،انتقال جنین به رحم زن صاحب تخمک یا زن ثالث، استفاده از جنین های اهدایی توسط زوجین نابارور و ... مسائل حقوقی خاصی را مطرح می­کنند که هیچ گونه سابقه ای در نظام حقوقی کشور ما نداشته و اصول و قواعد فعلی حقوق قادر به پاسخ گویی به آنها نیست. در مجموعه های قوانین و نوشته های حقوقی اثری از این مسائل یافت نمی­شود و رویۀ قضایی روشنی در این زمینه وجود ندارد. از آن جهت که اداره و تنظیم این پدیده ها بوسیلۀ مقررات برای پایداری نظم جامعه ضروری است،دانش حقوق ناگزیر است همراه این مسائل نوظهور گام بردارد و یا حداقل چون سایه ای آنها را دنبال کند

فهرست مطالب:

1. تلقیح مصنوعی.. 2

1-1.تعریف تلقیح مصنوعی.. 2

1-2.  تاریخچه تلقیح مصنوعی.. 3

1-3.  دلایل به كارگیری تكنیكهای تلقیح مصنوعی.. 6

1-3-1.  علل ناباروری مردان.. 7

1-3-2. علل ناباروری زنان.. 8

1-4 .  تكنیكهای جدید در درمان ناباروری.. 9

1-4-1.  شناخت اصطلاحات پزشكی و علائم اختصاری آنها 9

1-4-1-1. اصطلاحات پزشكی.. 9

1-4-1-2. علائم اختصاری.. 12           

1-4-2.  تكنیكهای كمكی تولید مثل (A.R.T). 13

1-4-2-1.  روش باروری در داخل رحم (I.U.I). 13

1-4-2-2.  روش باروری در لوله آزمایش (I.V.F). 13

1-4-2-3.  روش زیفت (Z.I.F.T). 13

1-4-2-4.  روش گیفت (G.I.F.T) 14

1-4-2-5.  روش (I.C.S.I). 14

1-4-2-6-1. اهدای گامت.. 14

1-4-2-6-2.  اهدای جنین.. 15

1-4-2-6-3.  رحم جانشین (جایگزین). 15

2. حقوق كودكان.. 16

2-1. نسب.. 16

2-1-1. تعریف نسب.. 17

2-1-2. پیدایش نسب.. 18

2-1-3. اقسام نسب.. 20

2-1-3-1. نسب قانونی.. 20

2-1-3-2. نسب در حكم قانون.. 21

2-1-3-3. نسب غیر قانونی.. 22

2-1-3-4. نسب در موارد اختلاف (نسب ناشی از تلقیح مصنوعی). 23

2-1-4. طرق اثبات نسب.. 27

2-1-4-1. اماره­ی فراش.... 27

2-1-4-1-1. تعریف اماره ی فراش.... 28

2-1-4-1-2. شرایط اجرای اماره فراش.... 30

2-1- 4- 1-3. اعتبار اماره فراش.... 34

2-1-4-2. دلایل دیگر. 35

2-2. حقوق مالی كودك.. 36

2-2-1. ارث كودك.. 37

2-2-2. نفقه كودك.. 38

2-3. حقوق غیر مالی كودك.. 40

2-3-1. حضانت:. 40

2-3-1-1. چه كسی در حضانت اولویت دارد و دلایل آن:. 40

2-3-1-2. شرایط حضانت.. 41

2-3-2. تربیت كودك.. 42

2-3-3. ولایت بر كودك.. 44

2-3-4. محرمیت.. 46

2-3-4-1. قرابت نسبی.. 46

2-3-4-2. قرابت سببی.. 47

2-3-4-3. قرابت رضاعی.. 48

2-4. حقوق معنوی كودك.. 50

2-4-1. حق هویت.. 51

2-4-1-1. حق نامگذاری.. 51

2-4-1-2. حق تابعیت.. 52

2-4-2. حق آزادی.. 53

2-4-3. حق تمامیت جسم و روان.. 53

فصل دوم. 56

كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 57

1. جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 57

1-2. نظرات فقهای امامیه. 58

1-2-1. جواز لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر. 58

1-2-2. حرمت لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر. 61

1-3. نظرات فقهای اهل سنت.. 63

1-3-1. جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 63

1-3-2. حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 69

1-4-1. باروری بعد از طلاق.. 73

1-4-1-1. نظرات فقهای امامیه. 74

1-4-1-2. نظرات فقهای اهل سنت.. 75

1-4-2. باروری بعد از فوت.. 77

1-4-2-1. نظرات فقهای امامیه. 78

1-4-2-2. نظرات فقهای اهل سنت.. 81

1-4-3. باروری در ایام عده وفات یا پس از آن.. 83

1-4-3-1. باروری در ایام عده وفات.. 84

1-4-3-2. باروری پس از ایام عده وفات.. 84

1-4-4. اسپرم ها یا جنین های منجمد باقی مانده. 85

2. حقوق كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 87

2-1. نسب كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 87

2-1-1. منشأ انتساب كودك به پدر. 87

2-1-2. منشاء انتساب كودك به مادر. 89

2-1-3. از نظر برگزیده. 90

2-1-4. حقوق تطبیقی و تلقیح با اسپرم شوهر. 92

2-2. حقوق مالی كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 93

2-2-1.توارث كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 93

2-2-1-1. توارث پس از فوت زوج صاحب اسپرم یا طلاق.. 94

2-2-2. نفقه كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 95

2-3. حقوق غیر مالی كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 96

2-3-1. حضانت كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 96

2-3-2. تربیت كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 97

2-3-3. ولایت بر كودك متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 98

2-3-4. حرمت نكاح کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 99

2-4. حقوق معنوی كودك متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 99

2-4-1. حق هویت.. 100

2-4-1-1. حق نامگذاری.. 100

2-4-1-2. حق تابعیت.. 100

2-4-2. سایر حقوق معنوی كودك.. 101

فصل سوم. 103

کودکان متولد از اهدای اسپرم. 104

1. جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه. 104

1-1. حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه. 110

1-1-1. نظرات فقهای امامیه. 110

1-1-2. نظرات فقهای اهل سنت.. 115

1-1-3. استدلالاتی پیرامون حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه. 121

1-1-3-1. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به آیات قرآن کریم. 121

1-1-3-2- جمع بندی نظریات مفسران.. 125

1-1-3-3. اثبات حرام بودن تلقیح با اسپرم بیگانه با استناد به روایات.. 129

1-1-3-4. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به علم اخلاق.. 134

1-2. جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه. 135

1-2-1. نظرات موافقین تلقیح با اسپرم بیگانه. 136

1-2-2. استدلالات موافقین.. 138

1-2-3. جمع بندی نظرات موافقین تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه. 142

1-3- حقوق تطبیقی تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه. 147

1-3-1. شورای اروپا 148

1-3-2- فرانسه. 148

1-3-3. انگلستان.. 149

2- حقوق کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه. 150

2-1. نسب کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه. 150

2-1-1. پدر بیولوژیک.... 150

2-1-1-1. عدم پیوستگی نَسَبی.. 150

2-1-1-2. تفاوت میان موارد (تفصیل). 152

2-1-1-2-1. تفصیل میان مشخص و نامشخص بودن دهنده. 153

2-1-1-2-2. تفصیل میان دانستن و ندانستن دهنده. 154

2-1-1-3. پیوستگی نَسَبی ه. 156

2-1-2- پدر قانونی.. 158

2-1-2-1.عدم پیوستگی نَسَبی.. 158

2-1-2-2. پیوستگی ظاهری.. 159

2-1-3. مادر. 161

2-1-3-1. تفصیل میان دانستن و ندانستن.. 162

2-1-3-2. پیوستگی نسبی.. 164

2-2. حقوق مالی کودک... 164

2-2-1. توارث.. 164

2-2-2. نفقه کودک... 168

2-2-2-1. نفقه کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه. 168

2-2-2-2. نفقه ابوین کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه. 172

2 – 3. حقوق غیر مالی کودک... 172

2-3-1. حضانت کودک... 173

2-3-2. تربیت كودك.. 175

2-3-3. ولایت كودك.. 178

2-3-4. حرمت نكاح.. 180

2-3-4-1. حرمت یا جواز نكاح با صاحب تخمك.. 180

2-3-4-2. حرمت یا جواز نكاح با صاحب اسپرم. 182

2-3-4-3. جواز یا حرمت نكاح با شوهر مادر. 183

2-4. حقوق معنوی کودک... 185

2-4-1. حق هویت.. 185

2-4-1-1. حق کودکان در شناسایی والدین واقعی شان (حق  دانستن). 186

2-4-1-2- تابعیت کودک... 192

2-4-2. حق تمامیت جسم و روان.. 194

2-4-2-1. ارزیابی اهدا کننده. 194

2-4-2-1-1. ارزیابی اهدا کننده از نظر جسمانی.. 195

2-4-2-1-2. ارزیابی اهداکننده از نظر روانی، اجتماعی و... 196

2-4-3. حق كودك در اقامة دعوی مسئولیت مدنی.. 197

2-4-3-1. مسئولیت مدنی پزشك در مقابل كودك.. 200

2-4-3-2. مسئولیت مدنی اهداء كنندة گامت در مقابل كودك.. 205

فصل چهارم. 213

کودکان متولد از مادر جانشین (رحم جایگزین). 214

1. رحم جایگزین از منظر علمی و دینی.. 215

1-1. رحم جایگزین: تعریف، انواع و ضرورت استفاده از آن از منظر علمی پزشکی. 215

1-1-1. تعریف و تاریخچۀ رحم جایگزین.. 215

1-1-2. انواع رحم جایگزین.. 215

1-1-3. ضرورت استفاده از رحم جایگزین.. 218

1-2. رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر علمای فقه. 218

1-2-1. رحم جایگزین از منظر فقهای امامیه. 219

1-2-2. رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر فقهای اهل سنت.. 221

1-2-3. رحم جایگزین از منظر پارهای از حقوقدانان.. 227

1-2-4. جواز یا حرمت رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر قانون.. 230

1-2-4-1. جواز انتقال جنین به رحم مادر جانشین.. 230

1-2-4-2. حرمت انتقال جنین به رحم مادر جانشین.. 232

1-2-4-3. نظر برگزیده. 233

2. حقوق کودکان متولد از رحم جایگزین( مادر جانشین). 235

2-1. نسب کودک متولد از مادر جانشین.. 236

2-1-1. نسب و خانواده. 237

2-1-1-1. تحقق نسب در خانواده. 237

2-1-1-2. تحقق نسب در خارج از خانواده. 237

2-1-2. نسب پدری.. 238

2-1-3. نسب مادری «مادر کیست؟» (توالد بدون عشق). 241

2-1-3-1.مادر از دیدگاه آیات قرآن.. 241

2-1-3-2. مادر ژنتیکی، مادر قانونی است.. 246

2-1-3-3. مادر جانشین، مادر قانونی است.. 248

2-1-3-4. طفل دارای دو مادر قانونی است.. 251

2-1-3-5. نظر نگارنده ***. 251

2-2. حقوق مالی کودک... 252

2-2-1. توارث در حالتی مادر جانشین (کامل). 252

2-2-1-1. توارث بین کودک و پدر. 252

2-2-1-2.توارث بین کودک و مادر حکمی.. 253

2-2-1-3. توارث بین کودک و مادر جانشین:. 253

2-2-1-4. توارث بین کودک و هر دو مادر (حکمی و جانشینی). 254

2-2-2. نفقه کودک متولد از مادر جانشین.. 255

2-2-2-1. نفقه کودک در دوران حاملگی:. 255

2-2-2-2. نفقۀ کودک در دوران شیرخوارگی:. 257

2-2-2-3. نفقه کودک در دوران بعد از شیرخوارگی.. 257

2-3. حقوق غیرمالی کودک متولد از مادر جانشین.. 260

2-3-1. حضانت کودک متولد از مادر جانشین.. 260

2-3-2. تربیت کودک متولد از مادر جانشین.. 261

2-3-3. ولایت بر کودک متولد از مادر جانشین:. 262

2-3-4. حرمت نکاح با کودک متولد از مادر جانشین.. 263

2-4. حقوق معنوی کودک متولد از مادر جانشین.. 268

2-4-1. حق هویت.. 269

2-4-1-1. حق دانستن.. 269

2-4-1-2. حق تابعیت.. 270

2-4-2. حق تمامیت جسمانی و روانی کودک... 271

2-4-2-1. ارزیابی زوج نابارور. 271

2-4-2-2. بررسی بانوی صاحب رحم. 272

فصل پنجم. 275

کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به طریقه اهدا تخمک.... 276

1. حرمت یا جواز اهدای تخمک.... 278

1-1.اهدای تخمک از منظر فقهای امامیه. 279

1-2.اهدای تخمک از منظر فقهای اهل سنت.. 281

1-3.اهدا تخمک از منظر سایر ادیان.. 282

1-4. حالات مختلف اهدای تخمک.... 283

1-4-1. وضعیت اهداء تخمك با استفاده از تخمك همسر دوم. 283

1-4-2. وضعیت اهداء تخمك با استفاده از تخمك زن بیگانه. 285

2. حقوق کودکان متولد از طریقه اهدای تخمک.... 287

2-1. نسب کودک متولد از اهدای تخمک.... 287

2-1-1. پدر. 287

2-1-2. اهدا كننده تخمك.. 288

2-1-3. مادر حكمی.. 288

2-1-3-1. پیوستگی نَسَبی.. 289

2-1-3-2. عدم پیوستگی نسبی.. 291

2-2. حقوق مالی کودک... 291

2-2-1. توارث.. 292

2-2-2. نفقه. 293

2-3. حقوق غیر مالی کودک متولد از اهدای تخمک.... 294

2-3-1.حضانت.. 294

2-3-2. تربیت.. 295

2-3-3. ولایت قهری.. 296

2-3-4. حرمت نکاح.. 297

2-4. حقوق معنوی کودک... 298

2-4-1. حق هویت.. 298

2-4-1-1. حق کودک در شناسایی والدین واقعی.. 298

2-4-1-2. تابعیت کودک... 303

2-4-2. حق تمامیت جسم و روان.. 304

2-4-3. حق کودک در اقامه مسئولیت مدنی.. 305

فصل ششم. 306

کودکان متولد از اهدای جنین.. 307

1. تعریف و ماهیت انتقال جنین.. 309

1-1. اهدای جنین از منظر علم پزشکی.. 310

1-3. جواز یا حرمت انتقال جنین.. 311

1-3-1. نظرات فقهای امامیه. 311

1-3-2. نظرات فقهای اهل سنت.. 314

2. حقوق کودکان متولد از اهدای جنین.. 315

2-1. نسب کودک متولد از اهدای جنین.. 319

2-1-1. نسب کودک متولد از اهدای جنین در حقوق خارجی.. 320

2-1-1-2- انگلستان قانون (HF&EA) جنین شناسی و تلقیح انسانی.. 320

2-2. حقوق مالی کودک متولد از اهدای جنین.. 323

2-2-1. ارث.. 324

2-2-2.نفقه. 326

2-3. حقوق غیرمالی کودک متولد از اهدای جنین.. 327

2-3-1. حضانت.. 327

2-3-2. تربیت.. 330

2-3-3. ولایت قهری.. 331

2-3-4. حرمت نکاح.. 332

2-4. حقوق معنوی کودک متولد از اهدای جنین.. 335

2-4-1. حق هویت.. 335

2-4-1-1- حق دانستن.. 336

2-4-1-2. تابعیت کودک... 337

2-4-2. حق تمامیت جسمانی و روانی.. 337

2-4-2-1. سلامت جسمانی، روانی اهداکنندگان جنین.. 338

2-4-2-2. سلامت جسمانی و روانی و اخلاقی متقاضیان جنین.. 339

2-4-3. حق طفل برای فرزند مشروع بودن.. 344

2-5. نقدی بر قانون نحوۀ اهدای جنین در قیاس با قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست:. 349

برچسب ها : حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی , حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی , تلقیح مصنوعی , نسب , نسب قانونی , نفقه کودک , حقوق مالی کودک , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره ی امورموضوعی و حکمی در دادرسی مدنی

تحول نظام­های حقوقی مدرن نشان می­دهد که بخش اعظم تلاشها در عرصه­ی دادرسی، آفرینش نظامی عادلانه و حقیقت مدار بوده است

نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره ی امورموضوعی و حکمی در دادرسی مدنی

تحول نظام­های حقوقی مدرن نشان می­دهد که بخش اعظم تلاشها در عرصه­ی دادرسی، آفرینش نظامی عادلانه و حقیقت مدار بوده است. رسیدن به این مطلوب، نیازمند طراحی شیوه­ای دقیق و جامع از فرآیند دادرسی است که در آن هر یک از بازیگران دعوا، یعنی دادرس و اصحاب دعوا از امکاناتی برابر برای رسیدن به رأی برخوردارند. در این جهان­بینی حقوقی، فرآیند دادرسی، یک نزاع برای پیروزی نیست، بلکه عرصه­ی گسترده­ای است که همکاری توأم با حسن نیت دادرس و اصحاب دعوا را می­طلبد. در این میان، هدف این اثر توجه به بخشی از فرآیند دادرسی، یعنی امور موضوعی و حکمی است و در آن سعی شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و حکمی چیست؟ مشاهده­ی قوانین، اصول حاکم بر فرآیند دادرسی و دکترین حقوقی نشان می­دهد که در حوزه­ی امور موضوعی و امور حکمی، توزیع نقشها تا حد زیادی متعادل است؛ هرچند برتری­هایی وجود دارد و این برتری در زمینه­ی امور موضوعی متعلق به اصحاب دعوا و در زمینه­ی امور حکمی متعلق به دادرس است؛ اما این تفوق نسبی سبب نمی­شود که نقش دادرس در اداره­ی امور موضوعی و نقش اصحاب دعوا در اداره­ی امور حکمی نقشی منفعل و کم اهمیت باشد.

کلید واژگان : امور موضوعی، امور حکمی، اصل تعاون، اصل تغییرناپذیری دعوا.

فهرست مطالب

فصل اول :  مقدمه  

مبحث اول– دادرسی مدنی و عناصر آن ..................................................................................... 6

گفتار اول – مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن.................................................................. 6

بند اول - مفهوم دادرسی مدنی.......................................................................................... 6

بند دوم – عناصر دادرسی مدنی  ..................................................................................... 8

الف- طرفین دادرسی مدنی ........................................................................................ 9

ب- دادرس ...................................................................................................................... 9

ج- موضوع دادرسی مدنی ........................................................................................... 10

 گفتار دوم – رابطه­ی میان عناصر دادرسی مدنی ........................................................... 11

مبحث دوم – امور موضوعی ........................................................................................................... 16

گفتار اول - مفهوم امور موضوعی .......................................................................................... 20

گفتار دوم – انواع امور موضوعی  .......................................................................................... 24

الف - امور موضوعی اصلی .......................................................................................... 24

1-وقایع اولیه و وقایع نهایی .................................................................................... 25

2-وقایع مادی و وقایع اعتباری  ............................................................................. 27

ب- امور موضوعی تبعی ............................................................................................... 28

1-امور موضوعی تبعی اثباتی ................................................................................. 29

2-امور موضوعی تبعی تفسیری ............................................................................. 29

مبحث سوم- امور حکمی  .............................................................................................................. 30

مبحث چهارم – تمایز امور موضوعی از امور حکمی ............................................................... 33

گفتار اول – معیارهای تفکیک امور موضوعی از امور حکمی  ...................................... 35

بند اول– معیارهای تفکیک امور موضوعی از امور حکمی از منظر حقوق............. 35

الف- نظریه­ی پاسخ به طرق متعدد .......................................................................... 36

ب-نظریه­ی واژگان متداول............................................................................................ 36

ج- نظریه­ی منطقی نوع استنباط .............................................................................. 37

د- سایر نظریات .............................................................................................................. 39

ه – نظریه­ی منتخب ..................................................................................................... 40

بند دوم- معیار تفکیک امور موضوعی از امور حکمی از منظر فقه ......................... 41

گفتار دوم – مصادیق مشتبه امور موضوعی و امورحکمی............................................... 41

الف- سبب دعوا .............................................................................................................. 42

ب- توصیف ...................................................................................................................... 44

ج-  دلالت دلیل ............................................................................................................. 46

1-ارائه­ی دلیل ............................................................................................................ 47

2-پذیرش دلیل .......................................................................................................... 47

3-بررسی ارتباط دلیل .............................................................................................. 47

4-ارزیابی دلیل ........................................................................................................... 48

5-تفسیر دلیل ............................................................................................................. 49

6-توصیف دلیل .......................................................................................................... 50

7-رسیدگی به دلیل  ................................................................................................ 51

ج- عرف، قوانین خارجی و قواعد مربوط به احوال شخصیه­ی سایر مذاهب 51

گفتار سوم – تمایز امور موضوعی از امور حکمی در دیوان عالی کشور...................... 52

فصل دوم – نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی 

مبحث اول – نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائه­ی امور موضوعی .................................. 63

گفتار اول- نقش اصحاب دعوا در ارائه­ی امور موضوعی .................................................. 64

الف –حق و تکلیف اصحاب دعوا در ارائه امور موضوعی .................................... 64

ب - شرایط امور موضوعی .......................................................................................... 75

گفتار دوم - نقش دادرس در ارائه­ی امور موضوعی  ........................................................ 77

الف - موضوعات ناگهانی................................................................................................ 79

1-احراز تقصیر زیاندیده و تقسیم مسئولیت........................................................ 81

2-تعیین ماهیت و قلمرو تعهدات طرفین قرارداد.............................................. 81

3-احراز ناتوانی مدیون............................................................................................... 85

4-تعیین سبب بطلان عقد ..................................................................................... 86

ب- خواسته­ی ضمنی ................................................................................................... 87

مبحث دوم – نقش دادرس و اصحاب دعوا در اثبات امور موضوعی ................................... 89

گفتار اول – نقش اصحاب دعوا در اثبات امور موضوعی ................................................. 90

بند نخست – نقش اصحاب دعوا در ارائه­ی دلیل ......................................................... 90

الف – قاعده­ی البینه علی المدعی............................................................................ 90

 1– تعیین مفهوم مدعی در قاعده­ی البینه علی المدعی ............................. 91

2-  اجرای قاعده­ی­ البینه علی المدعی در برخی مصادیق خاص ............... 98

ب- رعایت اصل صداقت و حسن نیت در ارائه دلیل............................................ 102

ج-  افشای دلیل .............................................................................................................

بند دوم – نقش اصحاب دعوا در اداره­ی دلیل................................................................ 110

گفتار دوم – نقش دادرس در اثبات امور موضوعی .......................................................... 112

بند نخست- نقش دادرس در ارائه­ی دلیل ...................................................................... 112

الف – نقش دادرس در تمسک به ترتیبات تحقیقی ............................................ 112

ب- علم قاضی ................................................................................................................ 120

بند دوم- نقش دادرس در اداره­ی دلیل ........................................................................... 125

الف- نقش دادرس در احراز شرایط  قانونی دلیل ................................................. 125

ب-نقش دادرس در احراز عنصر ارتباط ................................................................... 126

ج-نقش دادرس در تفسیر و توصیف دلیل ............................................................. 127

د-نقش دادرس در ارزیابی دلیل ................................................................................ 128

ه- نقش دادرس در رسیدگی به دلیل ...................................................................... 135

مبحث سوم- نقش دادرس و اصحاب دعوا در تغییر امور موضوعی .................................... 137

گفتار اول - نقش اصحاب دعوا در تغییر امور موضوعی .................................................. 137

بند نخست - تغییر در حیطه­ی استثنائات وارد بر اصل تغییرناپذیری دعوا ......... 139

الف - تغییر خواسته  .................................................................................................... 140

ب-تغییر نحوه­ی دعوا ................................................................................................... 144

ج-تغییر ادعا در مرحله­ی تجدیدنظر ........................................................................ 147

1-تغییر عین مال به قیمت آن و بالعکس .......................................................... 147

2-تغییر عنوان خواسته ............................................................................................ 148

3-افزایش ادعا در قالب مطالبه­ی دیون حال شده ............................................ 148

 بند دوم - تغییر در چارچوب خواسته­ی تثبیت شده­ی دعوا .................................. 148

گفتار دوم - نقش دادرس در تغییر امور موضوعی ........................................................... 152

الف – اصلاح قرارداد ..................................................................................................... 154

1-تعدیل قرارداد در نتیجه­ی حوادث پیش بینی نشده .................................. 158

2-تعدیل قرارداد با حذف شروط اجحاف­آمیز...................................................... 162

ب- تغییر شیوه­ی جبران ضرر و زیان ...................................................................... 164

1-تغییر شیوه­ی پرداخت از مثل به قیمت ........................................................ 165

2-تغییر در قالب اعطای تسهیلات به مدیون ..................................................... 166

فصل سوم – نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور حکمی

مبحث اول – نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائه­ی امور حکمی ...................................... 171

گفتار اول – نقش دادرس در ارائه­ی امور حکمی ............................................................. 172

بند اول– حق و تکلیف دادرس در استناد به امور حکمی ......................................... 172

الف- نقش دادرس در استناد به احکام   ................................................................ 172

ب- نقش دادرس در تفسیر امور حکمی ................................................................. 177

ج- نقش دادرس در توصیف امور موضوعی ............................................................ 180

بند دوم – تأثیر اشتباه دادرس در ارائه­ی امور حکمی ............................................... 181

بند سوم - جایگاه مشورت در ارائه­ی امور حکمی( نظریه­ی دوست دادگاه).......... 183

بند چهارم - نقش شهود گرایی قضایی در ارائه امور حکمی   ................................. 184

گفتار دوم- نقش اصحاب دعوا در ارائه­ی امور حکمی ..................................................... 188

مبحث دوم - نقش دادرس  و اصحاب دعوا در تغییر امور حکمی ...................................... 194

گفتار اول – نقش دادرس در تغییر امور حکمی .............................................................. 194

بند نخست- تغییر قواعد حقوقی حاکم بر دعوا ............................................................ 195

الف- تغییر قواعد ارائه شده از سوی اصحاب دعوا ............................................... 195

ب- صدور حکم بر مبنای انصاف ............................................................................... 196

بند دوم- تغییر در توصیف امور موضوعی ...................................................................... 198

الف- تغییر در توصیف خواسته­ی دعوا..................................................................... 198

1-موضع دکترین در تغییر توصیف خواسته....................................................... 198

2-موضع رویه­ی قضایی در تغییر توصیف خواسته .......................................... 201

3-شرایط تغییر در توصیف خواسته ..................................................................... 202

ب- تغییر توصیف رابطه­ی حقوقی ........................................................................... 206

گفتار دوم- نقش اصحاب دعوا در تغییر امور حکمی ...................................................... 210

نتیجه گیری .................................................................................................... 216

فهرست منابع

منابع فارسی ........................................................................................................................................ 221

منابع عربی ........................................................................................................................................... 228

برچسب ها : نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره ی امورموضوعی و حکمی در دادرسی مدنی , دادرس , اصحاب دعوا , اداره ی امورموضوعی , حکمی , دادرسی مدنی , امور موضوعی , امور حکمی , اصل تعاون , اصل تغییرناپذیری دعوا , تحقیق , پژوهش , مقاله , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود پروژه

تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن

در دهه ­های اخیر فعالیت­هایی در سطح جهان صورت گرفته است تا با پدیده «تغییرات اقلیمی زمین» و پیامدهای نامطلوب آن مقابله گردد این بدان دلیل است که تغییرات نامطلوب اقلیمی چالشی برای همه بشریت و نسل آینده است و علاوه بر تاثیرات جدی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، تهدیدی جدی علیه سلامت عمومی و صلح و امنیت انسانی است

تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن

در دهه ­های اخیر فعالیت­هایی در سطح جهان صورت گرفته است تا با پدیده «تغییرات اقلیمی زمین» و پیامدهای نامطلوب آن مقابله گردد. این بدان دلیل است که تغییرات نامطلوب اقلیمی چالشی برای همه بشریت و نسل آینده است و علاوه بر تاثیرات جدی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، تهدیدی جدی علیه سلامت عمومی و صلح و امنیت انسانی است. همچنین تغییرات نامطلوب اقلیمی طیف وسیعی از حقوق بشر به رسمیت شناخته شده در سطح جهانی، مانند حق نسبت به غذا، حق نسبت به مسکن کافی، حق نسبت به آب و در واقع حق حیات را در معرض تهدید مستقیم قرار می­دهد. به­علاوه تغییرات نامطلوب اقلیمی حق نسبت به کار و نیز حقوق مربوط به معیشت و فرهنگ و مهاجرت و اسکان مجدد، حقوق زنان و کودکان، و حقوق مردمان بومی را تحت تاثیر قرار می­دهد. در همین راستا، این پایان نامه به چگونگی تاثیر تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و تجزیه و تحلیل اسناد حقوق بشری و سایر اسناد بین­المللی که صریحا یا تلویحا به مسئله تغییرات اقلیمی و پیامدهای نامطلوب آن توجه کرده­اند، پرداخته و نقش سازمان­های بین­المللی را در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار می­دهد. این پایان نامه نتیجه می­گیرد که با وجود تدوین قواعد اساسی در زمینه مقابله با تغییرات نامطلوب اقلیمی، هنوز دولت­ها و سازمان­های بین­المللی اقدامات لازم و موثر را در پیشگیری از این­گونه تغییرات و آثار نامطلوب آنها بر وضعیت حقوق بشر اتخاذ ننموده­اند. بنابراین ضرورت دارد که دولت­ها و سازمان­های بین­المللی عزم بیشتری را در اجرای قواعد و مقررات موجود در در زمینه مقابله با تغییرات نامطلوب اقلیمی به کار برده و از آثار سوء این تغییرات بر حقوق بشر پیشگیری به عمل آورند. باید به این نکته توجه داشت که پیشگیری از تغییرات نامطلوب اقلیمی و حمایت از حقوق بشر در این چارچوب، در جهت منافع همه ملت­ها و دولت­ها می باشد.

کلید واژه­ ها: تغییرات اقلیمی، حقوق بشر، حقوق بین الملل.

 فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه................................................................................................ 1

فصل دوم: کلیات

مقدمه...................................................................................................................................................... 12

مبحث اول: تعریف تغییرات اقلیمی و اقدامات جامعه بین­المللی در مقابله با آن.............. 14

گفتار اول: تبیین مفاهیم مربوط به تغییرات اقلیمی ............................................................... 14

بند اول: تعریف اقلیم ......................................................................................................................... 15

بند دوم: تعریف تغییر اقلیم ناپایدار یا گذرا ................................................................................ 15

بند سوم: تعریف تغییرات اقلیمی.................................................................................................... 16

گفتار دوم: اقدامات جامعه بین­المللی در مقابله با تغییرات اقلیمی....................................... 18

بند اول: اولین کنفرانس جهانی اقلیم (1979(........................................................................... 18

بند دوم: قطعنامه 53/43 ملل متحد (1988) ........................................................................... 18

بند سوم: تشکیل هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی (1988) .............................................. 19

بند چهارم: دومین کنفرانس جهانی اقلیم (1990) .................................................................. 19

بند پنجم: ایجاد کنوانسیون ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی توسط کمیته مذاکره

کننده  بین دولتی (1992(.............................................................................................................. 20

بند ششم: کنفرانس اعضای کنوانسیون ساختاری سازمان ملل راجع به تغییرات اقلیمی       22

بند هفتم: پروتکل کیوتو (1997(................................................................................................... 23

بند هشتم: برنامه اقدام بالی (2007) ........................................................................................... 24

مبحث دوم: دلایل اصلی تغییرات اقلیمی و اثرات آن بر محیط زیست انسان................... 26

گفتار اول: دلایل اصلی تغییرات اقلیمی........................................................................................ 27

بند اول: گازهای ‎‌گلخانه‌ای................................................................................................................. 27

بند دوم: هواریزه‌ها............................................................................................................................... 30

بند سوم: تغییر در ضریب انعکاس زمین...................................................................................... 32

بند چهارم: آلودگی حرارتی............................................................................................................... 32

گفتار دوم: اثرات تغییرات اقلیمی بر محیط زیست انسان........................................................ 32

مبحث سوم: بررسی اجمالی اسناد و سازمان­های بین المللی موجود در زمینه مقابله با

تغییرات اقلیمی.................................................................................................................................... 37

گفتار اول: بررسی اجمالی اسناد بین­المللی موجود در مقابله با تغییرات اقلیمی.............. 37

بند اول: کنوانسیون 1985 وین راجع به حمایت از لایه ازن و پروتکل مونترال............... 38

بند دوم: کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی و پروتکل

کیوتو آن................................................................................................................................................. 39

الف) کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی ........................... 39

ب) پروتکل کیوتو ............................................................................................................................... 40

بند سوم: دستور کار 21.................................................................................................................... 42

بند چهارم: قطعنامه‌­های سازمان ملل متحد................................................................................. 44

بند پنجم: قطعنامه‌­های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ............................................. 46

گفتار دوم: بررسی اجمالی نقش سازمان­های بین­المللی در مقابله با تغییرات اقلیمی..... 51

بند اول: سازمان­های بین­المللی دولتی........................................................................................... 52

الف) سازمان ملل متحد .................................................................................................................... 52

1- ارکان اصلی سازمان ملل متحد.................................................................................................. 52

2- ارکان فرعی، برنامه­ها، کمیسیون­ها، و سایر نهادهای سازمان ملل متحد....................... 56

ب) سازمان جهانی هواشناسی (WMO).................................................................................... 60

پ) سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD).................................................................. 61

ت) اتحادیه اروپا .................................................................................................................................. 61

بند دوم: سازمان­های بین­المللی غیردولتی................................................................................... 63

نتیجه­گیری............................................................................................................................................ 65

فصل سوم: نظام حقوقی بین­الملل بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی

مقدمه...................................................................................................................................................... 68

مبحث اول: ضرورت به کارگیری قواعد حقوق بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی و

ساز و کارهای آن ................................................................................................................................ 69

گفتار اول: ضرورت به­کارگیری قواعد نظام حقوق بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی........ 69

بند اول: پیوند اساسی بین حقوق بشر و حقوق محیط زیست............................................... 69

بند دوم: توسعه مفاهیم حقوق بشر .............................................................................................. 73

بند سوم: ضرورت توجه به حقوق نسل­های آینده .................................................................... 75

بند چهارم: محیط زیست انسان به­عنوان میراث مشترک بشریت ........................................ 77

گفتار دوم: ساز و کارهای نظام حقوق بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی ............................ 78

بند اول: کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی................................................................ 79

بند دوم: کمیته رفع تبعیض علیه زنان ........................................................................................ 82

بند سوم: کارشناسان ویژه شورای حقوق بشر.............................................................................. 83

بند چهارم: شورای امنیت سازمان ملل متحد.............................................................................. 84

مبحث دوم: اسناد بین­المللی حقوق بشر و مقابله با تغییرات اقلیمی .................................. 86

گفتار اول: اسناد بنیادین حقوق بشری و مقابله با تغییرات اقلیمی....................................... 86

بند اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر ............................................................................................... 89

بند دوم: میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.......................................... 93

بند سوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ................................................................. 94

گفتار دوم : سایر اسناد حقوق بشری و مقابله با تغییرات اقلیمی.......................................... 95

بند اول: منشور ملل متحد ............................................................................................................... 95

بند دوم: پیش طرح سومین میثاق بین­المللی حقوق همبستگی.......................................... 97

بند سوم: منشور آفریقایی حقوق بشر............................................................................................ 98

بند چهارم: پروتكل الحاقی به كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر.............................................. 98

بند پنجم: كنوانسیون حقوق كودك............................................................................................... 99

بند ششم: کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان....................................................... 100

بند هفتم: اعلامیه Malé................................................................................................................. 100

بند هشتم: قطعنامه 23/7 شورای حقوق بشر راجع به تغییرات اقلیمی و حقوق بشر... 101

مبحث سوم: سازمان­های بین­المللی و مقابله با تغییرات اقلیمی ........................................... 102

گفتار اول: بررسی اقدامات حقوق بشری سازمان ملل متحد در مقابله با تغییرات اقلیمی       102

بند اول: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد........................................................................... 102

بند دوم: انجمن دائمی راجع به مسائل بومی.............................................................................. 103

بند سوم: دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد.................................................... 105

بند چهارم: کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی........................................................... 105

گفتار دوم: بررسی اقدامات حقوق بشری سایر سازمان­های بین­المللی در مقابله با

تغییرات اقلیمی.................................................................................................................................... 107

بند اول: سازمان خوار و بار و کشاورزی......................................................................................... 107

بند دوم: سازمان بین­المللی کار........................................................................................................ 110

بند سوم: صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی............................................................................ 111

بند چهارم: صندوق کودکان ملل متحد ........................................................................................ 112

نتیجه­گیری............................................................................................................................................ 113

فصل چهارم: ابعاد حقوق بشری تغییرات اقلیمی و نظام حقوق بشر در مقابله با آن

مقدمه...................................................................................................................................................... 115

مبحث اول: تاثیر تغییرات اقلیمی بر سلامت و نظام حقوق بشری در مواجهه با آن........ 116

گفتار اول: اسناد بین­المللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر

سلامت انسان ....................................................................................................................................... 116

بند اول: اسناد سازمان بهداشت جهانی ........................................................................................ 117

بند دوم: گزارش ارزیابی هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی .................................................. 118

بند سوم: کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی .................................. 119

گفتار دوم: نقش سازمان­های بین­المللی در مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر سلامت

 انسان...................................................................................................................................................... 120

مبحث دوم: تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت و نظام حقوق بشری در مواجهه با آن......... 126

گفتار اول: اسناد بین­المللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت

انسان........................................................................................................................................................ 127

گفتار دوم: نقش سازمان­های بین­المللی در مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت

انسان........................................................................................................................................................ 131

بند اول: شورای امنیت سازمان ملل متحد .................................................................................. 132

بند دوم: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد........................................................................... 135

مبحث سوم: بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق زنان و کودکان و نظام حقوق

بشری در مواجهه با آن ..................................................................................................................... 137

گفتار اول: اسناد بین­المللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق

زنان و کودکان....................................................................................................................................... 137

بند اول: اسناد بین­المللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق

کودکان.................................................................................................................................................... 137

الف) کنوانسیون حقوق کودک......................................................................................................... 139

ب) تغییرات اقلیمی و اهداف توسعه هزاره.................................................................................. 141

پ) کنوانسیون آرهوس...................................................................................................................... 143

ت) کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی............................... 144

بند دوم: اسناد بین­المللی در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق زنان ......... 144

گفتار دوم: نقش سازمان­های بین­المللی در مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق زنان

وکودکان.................................................................................................................................................. 147

بند اول: صندوق کودکان ملل متحد............................................................................................... 148

بند دوم: سازمان جهانی بهداشت..................................................................................................... 151

بند سوم: برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ..................................................................... 152

بند چهارم: برنامه توسعه سازمان ملل متحد ............................................................................... 153

مبحث چهارم: تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر سایر ابعاد حقوق بشر .................................... 155

گفتار اول: اسناد بین­المللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر سایر ابعاد     

حقوق بشر ............................................................................................................................................ 155

بند اول: اسناد بین­المللی، تغییرات اقلیمی و حق حیات......................................................... 155

بند دوم: اسناد بین­المللی، تغییرات اقلیمی و حق نسبت به غذای کافی........................... 156

بند سوم: اسناد بین­المللی، تغییرات اقلیمی و حق نسبت به آب......................................... 159

بند چهارم: اسناد بین­المللی، تغییرات اقلیمی و حق نسبت به مسکن کافی..................... 161

بند پنجم: اسناد بین­المللی، تغییرات اقلیمی و حق تعیین سرنوشت.................................. 162

بند ششم: اسناد بین­المللی، تغییرات اقلیمی و حق نسبت به محیط زیست.................... 164

بند هفتم: اسناد بین­المللی، تغییرات اقلیمی و حقوق مردمان بومی.................................... 165

گفتار دوم: نقش سازمان­های بین­المللی در مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر سایر ابعاد

حقوق بشر.............................................................................................................................................. 167

بند اول: هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی.................................................................................. 167

بند دوم: كمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی............................................................. 168

بند سوم: سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد................................................................... 169

بند چهارم: صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی ....................................................................... 171

بند پنجم: برنامه توسعه سازمان ملل متحد.................................................................................. 172

بند ششم: شورای حقوق بشر........................................................................................................... 173

نتیجه ­گیری............................................................................................................................................ 174

نتیجه­ گیری نهایی............................................................................................................................ 176

فهرست منابع..................................................................................................................................... 184

چکیده انگلیسی............................................................................................................................... 190

برچسب ها : تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن , تغییرات نامطلوب اقلیمی , حقوق بشر , ساز و کارهای حقوق بشری , تغییرات اقلیمی , حقوق بشر , حقوق بین الملل , تحقیق , پژوهش , مقاله , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود پروژه

بررسی ارتباط جرایم بدون بزه‌دیده و شاخص‌های سیاست جنایی

در طول تاریخ علم جرمشناسی و علوم مرتبط به آن مانند علم بزه دیده شناسی تقسیم بندی‌های متفاوتی با محوریت عناصر مختلف جرم ارائه شده است

بررسی ارتباط جرایم بدون بزه‌دیده و شاخص‌های سیاست جنایی

در طول تاریخ علم جرمشناسی و علوم مرتبط به آن مانند علم بزه دیده شناسی تقسیم بندی‌های متفاوتی با محوریت عناصر مختلف جرم ارائه شده است. در طول زمان و هم عرض تکامل علوم مذکور، مفهوم سیاست جنایی نیز از مفاهیم مرتبط مانند سیاست کیفری استقلال یافته و به تعریف موسع و درخور زمانه خود رسیده است. نتیجه چنین تعریف موسعی استخراج شاخص هایی از بطن مفهوم سیاست جنایی است که هر جامعه در جهت هدفمند ساختن حرکت خود به سوی هدف غایی حقوق کیفری، باید این اهداف را به دقت بررسی و در مورد آنها اعمال نظر کند. با دقت نظر بیشتر در امر سیاست جنایی این نتیجه بدست می آید که هر جامعه با توجه ایدئولوژی مبنایی خود سعی در پیاده سازی شاخص های مذکور دارد. پس یک جامعه ممکن است به کیفر دادن بزهکار نگاه ویژه داشته باشد و جامعه دیگر به جبران خسارات بزه دیده. این تفاوت دیدگاهها باعث تفاوت در نگرش نظام قضایی به مسائل روز جامعه می گردد.

یکی از این مسائل که در محافل حقوقی و حتی جامعه شناسی، در حال حاضر، مطرح گردیده؛ مساله جرایم بدون بزه دیده است. جرایمی که بخش عظیمی از آن ریشه در سنت های اکثر جوامع بشری دارد، و در مقابل با تفکرات برخی از نظریه پردازان امروزی که معتقد به آزادی افراد هستند، تناقض دارند. نوع جهت گیری نظام قضایی در میان این تناقضات در مفهوم موسع سیاست جنایی می گنجد، که مشخص می کنذ آیا اعمال مزبور در یک جامعه جرم انگاری می گردند یا خیر؟

پژوهش حاضر در راستای شناخت جرایم بدون بزه دیده و ارتباط آن با شاخص‌های سیاست‌ جنایی نگاشته شده. در تمام مراحل و فصول پژوهش تلاش نگارنده بر آن بوده که با ذکر تعاریف جامع و مانع و استفاده از تجربیات پژوهشگران پیشین  راهکارهای عملی و نوینی در جهت تدبیر و تنظیم سیاست جنایی منسجم و کارآمد ارائه دهد تا ضمن واکنش‌های منطقی به جرایم مذکور از جانب مسئولین امر و حتی جامعه، به سیاست‌هایی مبنی بر پیشگیری از ارتکاب این جرایم روی آورده شود.

در بخش دیگر پژوهش تلاش گردیده تا با تبیین مفهوم جرم زدایی و جرم انگاری، دلایل طرفداران و مخالفان جرم انگاری این اعمال بیان شود تا هر دو کفه ترازوی مباحث مطروحه بررسی گردد.

نتیجتا، در گفتار اخیر پایان نامه حاضر و در مقام بیان نتایج و پیشنهادات بحث، مدلهای متعادل و کارآمد در جهت رسیدن به برخوردهای صحیح با جرایم بدون بزه دیده ارائه گردیده. برای نمونه در مورد پیشگیری از جرایم مذکور مدلی تلفیقی از مدلهای پیشگیری کیفری، اجتماعی و وضعی توصیه گشته و یا در مورد سیستنم عدالتی با اذعان  به ناکارآمدی مدل عدالت ترمیمی، مدل عدالت کلاسیک پیشنهاد گردیده. و در جهت سهولت رسیدن به هر یک از این شاخص ها با مدلهای پیشنهادی راهکارهایی ارئه گشته است.

کلمات کلیدی:

بزه دیده، بزه دیده شناسی، جرایم بدون بزه دیده، سیاست جنایی

فهرست:

فهرست: ‌ج

چکیده 1

فصل اول: کلیات 2

مقدمه 2

بیان مساله 7

اهمیت و ضرورت پژوهش 8

اهداف 9

سوالات 10

فرضیات پژوهش: 10

مروری بر تحقیقات انجام شده 11

نوآوری های پژوهش: 12

مشکلات پژوهش: 13

فصل دوم: واژگان 14

گفتار اول: جرایم بدون بزه دیده 14

الف) فقدان بزه دیده 16

ب)عدم ورود خسارت 19

ج) رضایت مرتکب یا مرتکبین 21

بخش اول: مصادیق جرایم بدون بزه دیده: 23

1-1) بررسی چند فقره از جرایم بدون بزه دیده : 24

بخش دوم: جایگاه مطالعه جرایم بدون بزه دیده: 31

2-1) ارتباط جرایم بدون بزه دیده با ‌بزه دیده شناسی علت شناختی: 32

2-2) ارتباط جرایم بدون بزه دیده با بزه دیده شناسی حمایتی: 33

گفتار دوم: سیاست جنایی 34

جمع بندی فصل دوم: 37

فصل سوم: ارتباط سیاست جنایی با جرایم بدون بزه دیده: 38

گفتار اول: بررسی چالش های شاخص های سیاست جنایی و جرایم بدون بزه دیده 38

بخش نخست: ارتباط جرایم بدون بزه دیده و آمار جنایی: 39

1-1)تعریف آمار جنایی و مفاهیم مرتبط با آن: 39

1-2) بررسی ارتبط آمار جنایی و جرایم بدون بزه دیده: 42

بخش دوم: ارتباط جرایم بدون بزه دیده و دادرسی کیفری: 45

2-1) آشنایی با قاعده‌های شروع به تعقیب یا رسیدگی کیفری: 45

2-2)  بررسی ارتباط قواعد شروع به تعقیب کیفری با جرایم بدون بزه دیده: 46

بخش سوم: ارتباط جرایم بدون بزه دیده و پیشگیری از جرم: 47

3-1) بررسی مدلهای پیشگیری از جرم و تبیین مدل پیشگیری وضعی: 47

3-2) بررسی ارتباط مدلهای پیشگیری از جرم و جرایم بدون بزه دیده: 50

بخش چهارم: ارتباط جرایم بدون بزه دیده و احساس امنیت: 57

4-1) تعریف احساس امنیت و مفاهیم مرتبط با آن: 57

4-2) ارتباط جرایم بزه دیده و نظریه پنجره های شکسته: 64

4-3) بررسی ارتباط جرام بدون بزه دیده و احساس امنیت: 65

بخش پنجم: ارتباط جرایم بدون بزه دیده و عدالت کیفری: 67

5-1) بررسی مدلهای عدالت کیفری و تبیین مدل عدالت ترمیمی: 67

5-2) بررسی ارتباط مدلهای عدالت کیفری و جرایم بدون بزه دیده: 70

گفتار دوم:جرم زدایی یا جرم انگاری جرایم بدون بزه دیده : 71

بخش اول: بررسی اختلاط گناه ، جرم ، انحراف: 72

1-1) انحراف : 73

1-2) جرم: 76

1-3) ارتباط گناه و جرم و انحراف : 79

بخش دوم: بررسی مفاهیم جرم زدایی ، جرم انگاری ، کیفرزدایی و قضازدایی : 80

2-1) بررسی مفهوم جرم انگاری: 81

2-1-1) روشهای جرم انگاری: 84

2-2) بررسی مفهوم جرم زدایی: 86

2-2-1) اقسام جرم زدایی: 86

2-2-2) سه نوع جرم زدایی 88

2-3) کیفر زدایی 89

2-3-1) انواع کیفر زدایی : 90

2-3-2) دلایل کیفر زدایی در اسلام : 92

2-3-3) موارد اجرای کیفر زدایی در اسلام : 93

2-4) قضازدایی: 93

2-4-1) تقسیم بندی قضازدایی: 95

بخش سوم: ادله موافقان و مخالفان جرم زدایی از جرایم بدون بزه دیده : 95

3-1) دیدگاه فلسفی : 96

3-2) دیدگاه حقوقی : 97

3-3) دیدگاه مبتنی بر سیاست جنایی : 99

3-4) دیدگاه مبتنی بر حقوق بشر : 102

3-5) دیدگاه اخلاقی : 103

فصل چهارم:پیشنهادات و نتایج 106

گفتار نخست: پیشنهادات: 106

گفتار دوم: نتیجه گیری 111

منابع: 113

کتاب ها: 113

پایان نامه ها: 114

مقالات: 115

Abstract 118

برچسب ها : بررسی ارتباط جرایم بدون بزه‌دیده و شاخص‌های سیاست جنایی , جرایم بدون بزه‌دیده , شاخص‌های سیاست جنایی , بزه دیده شناسی , جرایم بدون بزه دیده , سیاست جنایی , تحقیق , پژوهش , مقاله , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود پروژه

بررسی مسئولیت كیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق كیفری با حقوق تطبیقی

جسم و روان انسان ارتباط و وابستگی شدید به هم دارند لذا بیماری در هر کدام ، دیگری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد عوارض وعلائم بیماری جسمی معمولاً با چشم قابل دیدن و یا با حواس پنجگانه قابل درک می باشند اما علائم بیماری روانی معمولاً در عواطف ، احساسات و رفتار فرد نفوذ پیدا می کند

بررسی مسئولیت كیفری بیماران اعصاب و روان  در حقوق كیفری با حقوق تطبیقی

جسم و روان انسان ارتباط و وابستگی شدید به هم دارند لذا بیماری در هر کدام ، دیگری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد عوارض وعلائم بیماری جسمی معمولاً با چشم قابل دیدن و یا با حواس پنجگانه قابل درک می باشند اما علائم بیماری روانی معمولاً در عواطف ، احساسات و رفتار فرد نفوذ پیدا می کند و در اوایل بیماری یک حس و حالتهای مبهمی است که فرد به راحتی آن را درک نمی کند. جنون زوال عقل و شعور است. در مفهوم خاص، جنون مبین نوعی زوال و اختلال در قوای دماغی است. بطوریكه اعمال مجنون فارغ از اختیار و اراده اوست. جنون از عوامل رافع مسئولیت كیفری است. در این نوشتار مفهوم بیماریهای اعصاب و روان، جنون، جنون در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به تاثیر آن در احراز مسئولیت کیفری و فرآیند دادرسی و در حقوق تطبیقی بررسی خواهد شد. همچنین ضمن بررسی بیماریهای روانی که ممکن است گاهی به اشتباه جنون تلقی شوند نگاهی گذرا به جنون متهم و آثار آن در حقوق انگلستان نیز خواهیم داشت. ماده 51 ق.م.ا مقرر می‌دارد: «جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسئولیت كیفری است» و در مورد نحوه‌ی احراز جنون میتوان گفت كه: جنون اماره‌ی قانونی نیست ولذا نیازمند اثبات است. اما تشخیص آن امری ماهوی و در اختیار دادگاه است. علیرغم آنكه دادگاه جهت اثبات آن از پزشك قانونی استعلام می‌كند اما نظر پزشك صرفاً جنبه كارشناسی داشته و برای دادگاه لازم الاتباع نیست.

فهرست مطالب

چكیده 5

مقدمه 6

گفتار اول : بیماریهای روانی و جنون 8

گفتار دوم : بیماری آلزایمر (Alzheimer's disease) 14

گفتار سوم : افسردگی 19

گفتار چهارم :مصرف مواد مخدر 20

گفتار پنجم : بیماری اعتیاد به الکل 27

گفتار ششم : جنون در قانون مدنی 29

گفتار هفتم: بیماریهای اعصاب و روان و جنون  و آثار آن در مسئولیت كیفری: 32

شروط تحقق جنون رافع مسئولیت كیفری: 32

ضوابط قانونی حاكم بیماریهای روانی 35

جنون در حقوق انگلستان : 39

گفتار هشتم: مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی 41

مقدمه تحلیلی[3] 41

مقررات فرانسه 43

مقررات انگلستان 47

مقررات دانمارک 52

مقررات اسپانیا 55

مقررات ایتالیا 57

مقررات هلند 59

گفتارنهم:  نتیجه گیری 63

پی نوشت : 67

منابع: 71

برچسب ها : بررسی مسئولیت كیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق كیفری با حقوق تطبیقی , مسئولیت كیفری بیماران اعصاب و روان , حقوق كیفری , حقوق تطبیقی , مسئولیت کیفری , بیماران اعصاب و روان , حقوق , بیماریهای روانی , جنون , تحقیق , پژوهش , مقاله , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود پروژه