loading...
دانلود تحقیق و مقاله
محمد غفوری تبار بازدید : 276 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص در قانون مجازات اسلامی

تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص در قانون مجازات اسلامی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 57 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 29 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 30

نخست باید دانست كه نظام حقوقى ‏هر مكتبى‏را یك بار با نگاه به مجموعه قوانین آن درچارچوب تعریف شده باید بررسى‏ كرد و یك بار در مقایسه با نظام هاى ‏حقوقى ‏دیگر و امتیاز دهى ‏به برترین ها

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلكه یك دستور خاصى است كه ناظر به مرتبه بدن انسان كشته شده مى‏باشد، نشانه آن این است كه اسلام بسیارى از افراد اعم از زن و مرد را كه داراى اختلاف علمى یا عملى‏اند متفاوت مى‏بیند و تساوى آنها را نفى مى‏كند، و در عین حال دیه آنها را مساوى مى‏داند، مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل مى‏گوید:

... هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون [1]

آیا كسانى كه مى‏دانند با كسانى كه نمى‏دانند مساویند؟

و درباره تفاوت مجاهد قائم و غیر مجاهد قاعد چنین مى‏فرماید:

لایستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل الله [2]

مؤمنان خانه‏نشین كه زیان دیده نیستند با آن مجاهدانى كه با مال خود در راه خدا جهاد مى‏كنند یكسان نمى‏باشند. ودرباره اختلاف كسى كه قبل از فتح مكه و پیروزى چشمگیر اسلام، جهاد و كمك مالى مى‏كرد و در راه خدا مبارزه و انفاق مى‏نمود با كسى كه بعد از فتح مكه در جهاد شركت مى‏كرد و در راه اسلام كمك مالى مى‏نمود چنین مى‏فرماید:

... لا یستوی منكم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئك اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعلمون خبیر [3]

كسانى از شما كه پیش از فتح مكه انفاق و جهاد كرده‏اند با دیگران یسكان نیستند، آنان از حیث درجه بزرگتر از كسانى‏اند كه بعدا به انفاق و جهاد پرداخته‏اند.

فهرست مطالب

تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص در قانون مجازات اسلامی.. 2

چكیده2

مقدمه. 3

حكمت تفاوت دیه زن و مرد. 4

دیه و قصاص و تكلیف حكومت و حق زنان.. 10

قصاص زن و مرد. 11

الف) قصاص نفس.... 11

ب) قصاص عضو. 12

دیه مرد و زن.. 12

الف) دیه نفس.... 12

دلایل برابرى زن و مرد در دیه و قصاص.... 13

الف) عدالت خداوند متعال.. 13

ب) برابرى همه انسان‏ها با یكدیگر. 14

ج) صراحت آیات قصاص.... 17

د) حیات بودن قصاص.... 17

و) روایات مخالف با روایات مشهور18

ز) ضعف اجماع. 20

نقش زمان و مكان در قصاص و دیه. 21

قانون و زنان سرپرست خانوار22

پیشنهاد حقوقى.. 23

پاورقی.. 25

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

برچسب ها : تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص در قانون مجازات اسلامی , زن , مرد , دیه , قصاص , قانون مجازات اسلامی

محمد غفوری تبار بازدید : 151 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

سقط جنین در قوانین جزائی ایران

سقط جنین در قوانین جزائی ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 28 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 27 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 27

سقط جنین بدون ضرورت پزشکی، در قوانین جزایی ایران جرم محسوب می‌شود و قابل مجازات است

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

سقط جنین در عصر حاضر یکی از گسترده ترین و پیچیده ترین مسائل و مشکلات اجتماعی است. علی رغم همه تلاش‌هایی که دانشمندان و خیراندیشان جهت جلوگیری یا کاهش آن داشته‌اند، نتیجه مطلوبی حاصل نشده‌است و این مسئله همچنان دغدغه‌های فراوانی را برای دولت‌ها، ملت ها، خانواده‌ها و زنان ایجاد کرده‌است. راه حل‌های ارائه شده با توجه به تنوع و کثرت جهان بینی‌ها و نگرش‌های مکاتب اخلاقی و ادیان الهی، مورد وفاق اندیشمندان جوامع انسانی نیست و بعضا" متضاد با یکدیگر است و با تأسف باید گفت که برخی از این اندیشه‌ها نه تنها این معضل بزرگ اجتماعی را از بین نبرده و کاهش نمی‌دهد، بلکه موجب رواج آن به شکل قانونی و با حمایت دولت‌ها می‌شود. عوامل فرهنگی، اجتماعی و به ویژه لجام گسیختگی شهوانی در جوامع مختلف، سست شدن بنیان خانواد‌ه‌ها و دیگر عوامل، همواره موجبات تشدید این ناهنجاری را فراهم ساخته‌است و راهکارهای ارائه شده مصلحان اجتماعی مرهمی بر آلام این جراحت اجتماعی نگذارده‌است. ما دراین مقاله در طی پاسخگویی به این موضوع هستیم که آیا مجازاتی که برای سقط جنین در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است کافی می باشد؟

چنین پاسخ داده می شود با توجه به اینکه شخصیت جنین نسبت به یک شخص زنده و کامل متزلزل تر می باشد،تعیین چنین مجازاتی در قانون مجازات اسلامی برای سقط جنین صحیح می باشد.

فهرست مطالب:

چکیده2

سقط جنین در قوانین جزائی ایران2

انواع سقط جنین7

نظریه پردازی‌ها درباره سقط جنین9

بررسی سقط جنین ، از منظر نظریات غربی در حوزه اخلاق کاربردی13

حقوق اخلاقی جنین16

فرجام سخن22

منابع25

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

برچسب ها : سقط جنین در قوانین جزائی ایران , سقط جنین , قوانین جزایی , ایران , جرم , مجازات , حقوق

محمد غفوری تبار بازدید : 149 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

نظریه اشتباه در حقوق مدنی

نظریه اشتباه در حقوق مدنی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 47 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 92 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 60

واژه اشتباه در زبان حقوقی در زبان حقوقی معنی محدودتری دارد اشتباه را نویسندگان حقوق مدنی چنین تعریف كرده اند «اشتباه تصور نادرستی است كه انسان از حقیقت پیدا می‌كند» و یا «تصور غلطی است كه انسان از شیئی می‌كند»

قیمت فایل فقط 12,900 تومان

خرید

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یكی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلكه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست كه قصد یا موجود است و یا معدوم.

بدیهی است كه در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممكن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اكراه- اشتباه.

این ماده فقط اكراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم كه تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد كه اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یكی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.

فهرست مطالب:

مقدمه:3

بخش اول: اشتباه4

فصل اول: تعریف اشتباه4

فصل دوم: اقسام اشتباه5

الف- اشتباه مشترك:5

ب- اشتباه متقابل:5

ج- اشتباه یك جانبه:5

د-تفاوت بین اشتباه متقابل و اشتباه یك جانبه:6

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن.. 7

الف- آثار اشتباه:7

ب- شرایط تأثیر اشتباه:7

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه8

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد):8

مبحث دوم: اشتباه در موضوع معامله:8

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف معامله:10

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:12

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله:12

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی:13

فصل پنجم: موارد غیرحقوقی اشتباه14

الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون:14

ب- اسنادی كه اشتباها امضاء میشوند:14

بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه15

فصل اول: مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن.. 15

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم.. 15

گفتار اول : مفهوم كلی و اصطلاحی بطلان.. 15

بند اول : مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران.. 15

گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان با مقایسه مشابه. 18

بند اول : عقد باطل و عقد فاسد. 19

بند دوم : بطلان عقد و انفساخ آن.. 22

بند سوم : مقایسه عقد باطل و عقد قابل فسخ.. 25

بند چهارم : مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ. 27

دیدگاه اول : برپایه عناصر تشكیل دهنده قرارداد. 31

دیدگاه دوم : برپایه مصلحت و اهداف ضمانت اجراهای مربوط به شرایط اساسی عقد. 31

بند پنجم : مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد. 34

مبحث دوم: خصائص و ویژگیهای بطلان در قراردادها به طور كلی.. 35

گفتار اول: مختصات و ویژگیهای بطلان.. 35

بند اول: فقدان اثر تملك در قرارداد باطل.. 35

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان.. 38

بندسوم: عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل.. 38

بند چهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح.. 39

گفتار دوم : خصائص و ویژگیهای بطلان در برخی از قراردادها41

بند اول: ویژگیهای بطلان درقرار داد نكاح.. 41

بند دوم : ویژگیهای بطلان در قراردادهای احتمالی.. 44

فصل دوم :بطلان قرارداد بواسطه اشتباه47

بطلان قرارداد بواسطه اشتباه47

اشتباه در ارزش معامله و اشتباه در انگیزه قرارداد (جهت)52

فهرست منابع.. 55

منابع فارسی:55

كتابهای خارجی:58

منابع و مآخذ عربی.. 58

منابع و مآخذ به زبان انگلیسی:60

منابع و مآخذ به زبان فرانسوی.. 60

قیمت فایل فقط 12,900 تومان

خرید

برچسب ها : نظریه اشتباه در حقوق مدنی , نظریه اشتباه , حقوق مدنی , اشتباه در نوع معامله , معامله , اشتباه

محمد غفوری تبار بازدید : 81 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

پروژه حقوقی با موضوع مستی

پروژه حقوقی با موضوع مستی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 22 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 106 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 52

فرمت فایل ورد با قابلیت ویرایش متن

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

مقدمه

موضوع حرمت‏شراب در اسلام پیش از هجرت نیز زبانزد مردم بود تا جایى كه دشمنان اسلام نیز آن را مى‏دانسته‏اند، منتهى اگر بعضى از مسلمانان در اثر علاقه زیاد و یا عادت شدیدى كه نسبت‏به شراب داشته‏اند، آن را مى‏نوشیدند و براى سر و صورت دادن به این عمل خود اجتهادى هم درباره لفظ‏«اثم‏»كرده و آن را حمل بر كراهت كرده‏اند تا اینكه دستور اكید و صریحى در حرمت و نهى از شرب آن آمد مانند آیه 90 سوره مائده، این عمل مسلمانان و اجتهاد آنان را نمى‏توان به حساب قرآن و اسلام گذارد، چنانكه در موضوع روزه نیز در آغاز، مجامعت‏با زنان در شب حرام بود ولى گروهى از جوانان و افراد دیگرى كه غریزه جنسى در آنها قوى بود نتوانستند خوددارى كنند و به تعبیر قرآن كریم به خود خیانت كردند تا آنكه آن حكم منسوخ گردید.

 

و شاهد بر اینكه شراب از آغاز بعثت رسول خدا(ص)حرام بوده و هیچ گاه در اسلام عنوان مباح و حلال نداشته است، روایات زیادى است كه در كتاب شریف كافى و تهذیب و كتابهاى دیگر حدیثى از ائمه بزرگوار دین(ع)رسیده كه از آن جمله حدیثى است كه كلینى(ره)و شیخ طوسى از امام باقر(ع)روایت كرده‏اند كه آن حضرت فرمود:

 

«خداى تعالى هیچ پیغمبرى را به نبوت مبعوث نفرمود جز آنكه در علم خدا چنین بود كه چون دین او را كامل نمود حرمت‏خمر و شراب در آن دین بود و شراب همیشه حرام بوده است. . . »و در حدیث دیگرى كه كلینى(ره)از على بن یقطین روایت كرده این گونه است كه مهدى عباسى از حضرت موسى بن جعفر(ع)حكم شراب را پرسید: كه آیا شراب در كتاب خدا حرام شده است؟با اینكه مردم از آیات شراب نهى مى‏فهمند نه حرمت؟ امام(ع)با قاطعیت فرمود: آرى در كتاب خدا حرام شده. پرسید: در كجاى كتاب خدا حرام شده؟حضرت فرمود: در آنجا كه خدا فرمود:

«قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاثم و البغى بغیر الحق. . . » (1) و به دنبال آن امام(ع)فرمود: منظور از«اثم‏»در این آیه كه خدا آن را صریحا حرام فرموده شراب است‏به دلیل آنكه در جاى دیگر فرمود: «یسئلونك عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم كبیر و منافع للناس و اثمهما اكبر من نفعهما» (2) تا به آخر حدیث.

با توجه به اینكه آیه اول در سوره اعراف آمده و آن سوره در مكه نازل شده بخوبى تفسیر آیه دوم را كه در سوره بقره و در مدینه نازل شده است مى‏كند، و به هر صورت از مجموع آیات و روایات بخوبى فهمیده مى‏شود كه حرمت‏شراب از احكام معروف اسلام بوده و در همان آغاز بعثت، رسول خدا(ص)به دستور خداى تعالى آن را حرام كرده، منتهى برخى از مسلمانان كه نمى‏توانستند از آن دست‏بردارند بر خلاف دستور اسلام و با اجتهادى كه پیش خود در معناى كلام خدا مى‏كردند آن را مى‏نوشیدند تا وقتى كه با شدت و تهدید بیشترى آیه سوره مائده آمد و دیگر نتوانستند به كار خلاف خود ادامه بدهند و به قول معروف در مقابل نص اجتهاد كنند.

خمر در لغت به مایعی می‌گویند كه نوشیدنش مستی آورد.[1] اصطلاحی خمر هر مایه مسكر را خمر گویند.[2] شرب خمر به استعمال مشروبات الكلی یا سكرآور را گویند.[3]

در مسكر بین انواع آن مانند شراب (آنچه از انگور گرفته می‌شود)، نبیذ (آنچه كه از خرما گرفته می‌شود)، نقیع (آنچه كه از كشمش گرفته می‌شود)، بتع (آنچه كه از عسل گرفته می‌شود)، مِزر (آنچه كه از جو گرفته می‌شود)، یا آنچه كه از گندم یا ارزن یا غیر آنها گرفته می‌شود، فرقی نیست.[4]

در كتابهای فقهی به جای لفظ مسكر، واژۀ خمر نیز به كار می‌رود كه شامل هر مسكری می‌شود.

مادۀ 165 قانون مجازات اسلامی: «خوردن مسكر موجب حد است. اعم از آنكه كم باشد یا زیاد، مست كند یا نكند، خالص یا مخلوط باشد به حدی كه آن را از مسكر بودن خارج نكند.»

تبصرۀ 1: آب جو در حكم شراب است، گر چه مست كننده نباشد و خوردن آن موجب حد است.

تبصرۀ 2: خوردن آب انگوری كه خود به جوش آمده یا به وسیلۀ آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانده شده است حرام است اما موجب حد نمی‌باشد.

مقدمه                                                                                       

تاثیر مستی در مسئولیت كیفری                                                       

بررسی تاثیر مواد الكلی در جرم از منظر قانون و فقه                              

نقد شیوه نگارشی ماده 224                                                            

شرایط مسكر                                                                               

اثبات شرب خمر                                                                          

حد شرب مسكر                                                                           

تشدید مجازات شرب خمر                                                              

كیفیت اجرای حد شرب خمر                                                          

عدم تعدد حد                                                                              

مسئولیت                                                                                   

تكرار شرب خمر                                                                           

سقوط حد                                                                                  

مستی و رفع یا عدم رفع مسئولیت كیفری                                          

1- ادله وجود مسئولیت كیفری                                                        

2- ادله عدم مسئولیت كیفری                                                          

ارزیابی و داوری                                                                           

مستی مجرمانه و غیر مجرمانه                                                         

پرداخت كننده ی دیه در مستی                                                       

ارتكاب سایر جرایم در حال مستی                                                    

1- شرایط مستی رافع مسئولیت نسبت به ارتكاب سایر جرایم                  

2- وضعیت شك در سایر جرایم                                                       

2-2 شك در زوال و بقای اراده                                                        

قوانین فرانسه در مورد مستی                                                           

مستی در قانون انگلستان                                                                

نتیجه گیری                                                                                

منابع            

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : پروژه حقوقی با موضوع مستی , پروژه حقوقی با عنوان مستی تحقیق حقوقی درباره مستی مستی جرم بزهکاری

محمد غفوری تبار بازدید : 176 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی عنصر معنوی قتل در حقوق ایران و مقایسه آن با انگلیس و آلمان

بررسی عنصر معنوی  قتل در حقوق ایران و مقایسه آن با انگلیس و آلمان دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 42 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 68 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 46

عنصر معنوی یكی از عناصر تشكیل دهنده جرم است كه در بین حقوقدانان در دو معنای وسیع و محدود به كار می رود عنصر معنوی جرائم عمدی در معنای محدود شامل اراده ارتكاب و قصد مجرمانه، و در جرائم غیرعمد شامل اراده ارتكاب و خطای كیفری است

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

عنصر معنوی یكی از عناصر تشكیل دهنده جرم است كه در بین حقوقدانان در دو معنای وسیع و محدود به كار می رود عنصر معنوی جرائم عمدی در معنای محدود شامل اراده ارتكاب و قصد مجرمانه، و در جرائم غیرعمد شامل اراده ارتكاب و خطای كیفری است، لیكن عنصر معنوی در معنای وسیع علاوه بر معنای محدود شامل شرایط مسئوولیت كیفری نیز می باشد. در حقوق ایران جرم قتل بر اساس عنصر معنوی به انواع قتل عمدی و قتل غیرعمدی تقسیم شده كه بر حسب میزان تقصیر و قابلیت سرزنش، برای انواع قتل مجازات های متفاوتی پیش بینی شده است. قوانین جزایی مصوب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عنوان جدید قتل خطای محض را به عناوین پیش افزوده ، علیرغم آنكه در برخی از مصادیق این نوع قتل، فاعل فاقد عنصر معنوی جرم می باشد. لیكن مقنن به منظور حمایت كیفری از مجنی علیه، دیه مقرر نموده است. در نظام تقنینی ایران سبق تصمیم در نوع قتل و تشدید مجازات بی تأثیر بوده و عناوین مجرمانه قتل توأم با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم پیش بینی نشده است. در حقوق مصرسبق تصمیم به عنوان مهمترین معیار تفكیك انواع قتل بر حسب عنصر معنوی محسوب می شود. و عناوین مجرمانه قتل توأم با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم پیش بینی شده، به نحوی كه مجازات قتل توأم با سبق تصمیم شدیدترازسایرانواع قتل است.

مقدمه

قتل از بزرگترین جنایت است كه امنیت اجتماع را مختل می سازد وكیفرعقوبت آن را، شریعت مقدس اسلام از شدیدترین كیفروعقوبت ها در دنیا و عقبی مقرر نموده است. عنصر معنوی جرم كه بیانگر میزان حالت خطرناكی بزهكار است همواره مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته و عقیده دارند به منظور برقراری عدالت می بایست مقررات جزایی به نحوی تدوین شود تا مجرمین دارای حالت خطرناك، بدون سرزنش رها نشده و اشخاص فاقد اراده مجرمانه نیز مجازات نشوند. مقررات جزایی فعلی كشور ما در زمینه جرم قتل از حقوق اسلامی(فقه امامیه) اقتباس شده و بصورت مجموعه واحدی بركل كشور حاكم است؛ اكثر مقررات جزایی مصوب قبل از انقلاب همانند مقررات جزایی مصر با الهام از قوانین كیفری كشورهای اروپایی تدوین شده بود.

 فهرست مطالب
چکیده 2

مقدمه. 3

1-معنای لغوی عنصر معنوی.. 4

2- انواع جرم قتل بر مبنای عنصر معنوی در حقوق موضوعه ایران. 4

3- انواع جرم قتل بر مبنای عنصر معنوی در حقوق موضوعه انگلیس و آلمان. 5

4- رکن معنوی قتل عمدی.. 6

5- رکن معنوی قتل شبه عمد. 8

5-1 وجه اشتراک و افتراق بندب ماده295 با بندب ماده206 ق.م.ا 10

5-2 قتل در حکم شبه عمد. 11

6- رکن معنوی قتل خطای محض... 12

6-1 قتل به منزله خطای محض... 14

6-2 تفاوت قتل شبه عمد با قتل خطای محض... 16

7- قتل غیر عمد. 16

8- عنصر معنوی قتل در منازعه. 21

مطالعه تطبیقی بزه قتل در حقوق کیفری ایران و انگلیس... 23

- تعریف قتل در حقوق کیفری ایران و انگلیس... 24

- انواع قتل در حقوق کیفری ایران و انگلیس... 27

- ارکان تشکیل دهنده قتل در حقوق کیفری ایران و انگلیس... 29

- مجازات قتل در حقوق کیفری ایران و انگلیس... 37

نتیجه. 43

منابع و مآخذ45

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی عنصر معنوی قتل در حقوق ایران و مقایسه آن با انگلیس و آلمان , عنصر معنوی , قتل عمدی توأم با سبق تصمیم , قتل بدون سبق تصمیم , قتل عمدی و قتل غیرعمدی , ایران , مصر

محمد غفوری تبار بازدید : 157 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

تاثیر بیش فعالی بر بزهکاری نوجوانان با مطالعه ی سوابق عملی

تاثیر بیش فعالی بر بزهکاری نوجوانان با مطالعه ی سوابق  عملی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 59 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 385 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 171

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

بیش فعالی یکی از اختلالات روانی دوران کودکی است که اگرشناخته ومهار نشود موجب بروز بسیاری از مشکلات در بزرگ سالی می گردد. این رفتار ناخواسته،که از ضعیف ترین حالت آن تا شدیدترین درجه اش، متضمن آسیب روحی یا جسمی قربانی است، رفتاری است که امروزه علی رغم داشتن قربانیان متعدد درسنین پایین وبالا، برخی ازکودکان را آنچنان گرفتار خود ساخته که ناگزیر می بایست بیش فعالی کودکان ودرپی آن بزهکار شدن آنان در بزرگسالی را مشکلی عمده برای این قشر تلقی نمود.مشکل بیش فعالان، عدم كنترل فعالیت ها و تكانه ها توسط دستوری است که از مغز صادر می شود، ممكن است این اختلال در بزرگسالی تاثیر قابل توجهی در بزهكاری و رفتارهای بزهكارانه داشته باشد. برای تبیین اینکه بیش فعالی چه خطراتی را در آینده متوجه کودک می سازد نظرات متعددی وجود دارد ولی اکثر پژوهشگران بر این باورند که چنانچه این اختلال در کودکی پیشگیری ویا در مان نشود، در بزرگسالی منشاء بسیاری از کجروی های اخلاقی از جمله بزهکاری فرد می گردد. برای پیشگیری ودرمان این کودکان باید با اتخاذ سیاست آگاهی دهی به خانواده ها در جهت تقلیل شدت آن کوشیدکه این راه متضمن تدابیر پیش هشدار دهنده از یک سو و تدابیر حمایتی از سوی دیگر است و جامعه باید با اتخاذ سیاست اجتماعی مشارکتی، مسیر وقوع آسیب کودکان بیش فعال و بزهکارشدن آنان رابا موانع متعدد روبرو کرده و کودکان درمعرض خطر را در چتر حمایتی خود قراردهد، این در واقع همان سیاست پیشگیری از وقوع جرم است. حاصل پژوهش به طور مختصر آن است که عدم درمان این بیماری، امکان رفتن به سوی رفتارهای خشونت بار و بزهکارشدن کودک در بزرگسالی را تقویت می کند.

فهرست مطالب

مقدمه. 1

1. بیان مسأله. 2

2. سوالات اصلی تحقیق:4

3. فرضیات تحقیق.. 5

4. روش تحقیق.. 5

5. موانع تحقیق.. 5

6. ضرورت انجام تحقیق.. 6

7. هدف تحقیق.. 6

8. پیشینه تحقیق.. 7

9. سامانه تحقیق.. 12

فصل اول: کلیات... 14

1-1. مفاهیم.. 15

1-1-1.بیش فعالی.. 15

1-1-2.بزهکاری.. 36

1-1-3.کودکان وویژگی بزهكاری آنان. 53

1-1-4. نوجوانی.. 57

2-2. نوجوانی وبزهکاری.. 63

2-2-1. بزهکاری نوجوانان. 63

2-2-2. دلایل افزایش بزهکاری نوجوانان. 65

فصل دوم: تاثیر بیش فعالی بر بزهکاری... 68

2-1. پیامد های ناشی از بیش فعالی.. 69

2-1-1. پیامد های مثبت... 69

2-1-2. پیامدهای منفی.. 72

2-2.انواع بزهکاری های ناشی از بیش فعالی.. 75

2-2-1. جرایم علیه اشخاص.... 75

2-2-1-1.جرایم علیه تمامیت جسمانی.. 76

2-2-1-2. جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص.... 79

2-2-2. جرایم مالی.. 85

2-3-2. سایر موارد. 87

2-4. فرایند بیش فعالی بزهکاران.. 88

2-4-1.ارتباط بیش فعالی با بزهکاری.. 97

فصل سوم: پیشگیری ودرمان بزهکاری های ناشی از بیش فعالی... 106

3-1. پیشگیری از بزهکاری های ناشی از بیش فعالی.. 107

3-1-1. گونه های پیشگیری.. 110

3-1-1. پیشگیری زودرس... 113

3-2. درمان بزهکاری های ناشی از بیش فعالی.. 120

3-2-1.انواع درمان. 127

3-2-2.زمان درمان بیش‌ فعالی.. 139

3-2-2.پیامدهای عدم درمان كودكان بیش فعال. 143

نتایج.. 151

پیشنهادات... 153

منابع.. 155

پیوســت ها. 161

Abstract 162

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

برچسب ها : تاثیر بیش فعالی بر بزهکاری نوجوانان با مطالعه ی سوابق عملی , بزهکاری , بیش فعالی , پیشگیری , درمان , کودکان و نوجوانان

محمد غفوری تبار بازدید : 236 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

جایگاه محاربه و افساد فی الارض و بغی در قانون و فقه

جایگاه محاربه و افساد فی الارض و بغی در قانون و فقه دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 41 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 492 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 38

محاربه و بغی از جمله مباحث مهم فقهی و حقوق کیفری ایران می باشد

قیمت فایل فقط 12,900 تومان

خرید

محاربه و بغی از جمله مباحث مهم فقهی و حقوق کیفری ایران می باشد. این دو مبحث هر کدام دارای جایگاه متفاوت بوده و به خوبی از هم تمیز داده شده اند ولی در قانون گذاری سال 1370 این امر مورد غفلت قرار گرفته و باعث شده که با هم یکی فرض شوند. در حالی که اقدام محارب جرم علیه ملت و اقدام باغی جرم علیه دولت و یا همان حاکم شهر است و این موضوع باعث صدور احکام نامتناسب در مورد جرم ارتکابی می شد. زیرا از همان جایی که میدانیم مجازات محارب به چهار مجازات مصرح در فقه و قانون محدود شده است. در حالی که باغی در مواردی گاه به مجازات تعزیری در صورتی که مفسد فی الارض شناخته نشود محکوم می شود. این مشکل در قانون مجازات اسلامی وجود داشت تا اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی منطبق بر فقه اسلامی این دو عنوان از هم تفکیک شده و به درستی تعریف و شرایط و مجازات آنها مشخص شده است. در تحقیق پیش رو هر کدام از موارد محاربه و بغی در فقه اسلامی، قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و قانون جدید مجازات اسلامی به طور مبسوط مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. در این پژوهش بررسی جرایم محاربه و بغی در حقوق کیفری ایران در قانون 1370و لایحه جدید ق.م.ا 1390 در مواد 183 الی 196 ق.م.ا اختصاص دارد. در قانون جدید مصوبه 1392 بغی و افساد فی الارض در فصل نهم كه شامل مواد 286، 287 و 288 می باشد، پرداخته شده است. همچنین در فصل هشتم قانون فوق به جایگاه محاربه كه شامل مواد 279 الی 285 می­باشد، پرداخته شده است.

جرایم محاربه و بغی در فقه و حقوق کیفری ایران می توانند از جهات مختلف مورد مقایسه قرار گیرند. هر دو موضوع با حقوق اساسی مردم در ارتباط است و این دو موضوع به ظاهر مشابه یکدیگرند بطوریکه گاهی اوقات در قانونگذاری در بررسی های قضایی و حقوقی مشتبه می شوند و تداخل پیدا می کنند به همین جهت در بحث بغی و جرایم سیاسی به طور طبیعی این سوال مطرح می گردد که تفاوت بغی با محاربه چیست؟ از آنجایی که بزه محاربه و افساد فی الارض در زمره ی جرائم حدی محسوب می شود، مشمول سیاست های خاص کیفری قانونگذاری اسلامی قرار گرفته است. عنوان مجرمانه محاربه در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می دهد که عنوان مزبور به تدریج توسعه و گسترش زیادی پیدا نموده است.

فهرست مطالب

چکیده:1

مقدمه. 3

کلیات و تاریخچه جرم محاربه و بغی.. 4

بغی.. 4

محاربه و محارب در قرآن.. 5

محاربه در روایات اسلامی.. 5

جرایم محاربه در فقه اسلامی.. 6

جرم بغی در فقه اسلامی.. 10

احكام محارب و محاربه در قانون مجازات اسلامی.. 11

شرایط حقوقی تحقق محاربه. 12

مصادیق محاربه در قانون مجازات اسلامی.. 14

تفاوت محاربه با بغی.. 20

وجود افتراق بغی و محاربه. 21

احكام محاربه و تفاوت آن با بغی.. 22

تفاوت بین محاربه و افساد فی الارض از نظر مراجع تقلید. 25

رابطه محاربه با افساد فی الارض.... 26

مقایسه حکم محاربه، افساد فی الارض و بغی در قانون سال 1392. 29

جمع‌بندی ونتیجه‌گیری.. 31

پاسخ به سوالات... 32

شرح كامل مواد مطرح شده در چكیده33

منابع 37

قیمت فایل فقط 12,900 تومان

خرید

برچسب ها : جایگاه محاربه و افساد فی الارض و بغی در قانون و فقه , محاربه , بغی , افساد فی الارض

محمد غفوری تبار بازدید : 288 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی ماهیت اکراه در فقه و حقوق

بررسی ماهیت اکراه در فقه و حقوق دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 35 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 164 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 84

اکراه در اصطلاح فقه وادار کردن بر انجام یا ترک عملی که از آن کراهت دارد ؛ و در اصطلاح حقوق به اعمالی که مؤثر در شخص باشعور بوده و او را نسبت به جان، مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمّل نباشد

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

اکراه در اصطلاح فقه: وادار کردن بر انجام یا ترک عملی که از آن کراهت دارد ؛ و در اصطلاح حقوق: به اعمالی که مؤثر در شخص باشعور بوده و او را نسبت به جان، مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی: که عادتاً قابل تحمّل نباشد.

اکراه با تهدید صورت می­گیرد و در اراده­ی مکرَه را فاقد قصد یا رضا می­کند و مهم­ترین دلیل فقهی رفع مسئولیّت: حدیث رفع می­باشد و در حقوق به خاطر معیوب شدن اراده فرد مکرَه، مسئولیت از او برداشته می­گردد.

اکراه در فقه با شروطی چون وجود مکره و واقع شدن تهدید و مؤثر و مفید بودن تهدید به حال مکرَه و... واقع می­شود؛ و در حقوق نیز با شروطی؛ چون: تهدید مؤثر و غیرقابل تحمّل در جان و مال و آبروی مکرَه و اقع می­گردد.

اکراه در فقه به حق و ناحق تقسیم می­گردد و در حقوق نیز به اعتبارهای مختلف تقسیم می­گردد. اکراه باعث رفع تکلیف و نیز رفع حکم وضعی می­گردد و در معاملات باعث باطل شدن یا غیرنافذ شدن عقد می­گردد که بین فقها در این زمینه اختلاف نظر است.

فهرست مطالب

چکیده. 6

مقدمه. 7

بخش اول.. 8

کلیات و مفاهیم.. 8

فصل اول:کلیات... 9

علت انتخاب موضوع و اهمیت و فایدهی آن.. 9

بیان مسأله. 9

تاریخچه. 10

سوال اصلی پژوهش:11

سوال فرعی پژوهش:11

پیشفــرض:11

فرضیــه:11

نوع پژوهش:11

روش گردآوری اطلاعات و دادهها:11

فصل دوم: مفاهیــم.. 12

اکراه در لغت:12

اکراه در اصطلاح فقه:12

اکراه در اصطلاح حقوق:12

مفاهیم مرتبط باعث اکراه. 12

مراحل تکوین اراده در فقه. 12

مراحل تکوین اراده در حقوق.. 13

تعریف قصد و رضا در فقه:14

تعریف قصد و رضا در حقوق:15

مراتب قصد:15

تعریف فقه:16

تحقق عقد در حقوق.. 17

شرایط متعاقدین یا طرفین عقد.. 18

تقسیم عقد در فقه. 18

تقسیم عقد در حقوق.. 19

خلاصه بخش مفاهیم.. 19

بخش دوم. 20

ماهیت و شرایط اکراه. 20

فصل اول: ماهیت.... 21

تفاوت اثر تهدید در اکراه و اجبار. 21

تفاوت اثر تهدید در اکراه و اضطرار. 22

دلیل فقهی رفع مسئولیت.... 23

نکاتی در مورد قاعدهی اکراه. 24

دلیل حقوقی رفع مسئولیت.... 25

خلاصه فصل ماهیت.... 25

فصل دوم: شرایط اکراه در فقه. 27

شروط تحقق اکراه. 27

خلاصه فصل دوم:30

شرایط تحقق اکراه:30

فصل سوم: شرایط تحقق اکراه در حقوق.. 31

شرایط اکراه در حقوق.. 31

خلاصه فصل سوم:33

شرایط تحقق اکراه:33

بخش سوم. 34

اقسام اکراه. 34

فصل اول: اقسام اکراه در فقه. 35

اقسام اکراه. 35

علت عدم بطلان عقود در اکراه به حق.. 36

خلاصه ی فصل اول:37

فصل دوم: اقسام اکراه در حقوق.. 38

اقسام اکراه در حقوق.. 38

تفاوت این دو قسم:38

خلاصه ی فصل دوم:39

فصل سوم: اکراه در حدود و تعزیرات در فقه. 40

اکراه در موارد حدود در فقه. 40

خلاصه ی فصل سوم:42

فصل چهارم: اکراه در حدود و تعزیرات در حقوق.. 43

اکراه در موارد حدود در حقوق.. 43

خلاصه فصل چهارم:44

فصل دوم: نظریهی عدم نفوذ عقود مکرَه و ادّلهی آن.. 45

نظریه ی عدم نفوذ عقد مکرَه. 45

ادلّه ی قائلین به عدم نفوذ عقد مکرَه. 46

خلاصه ی فصل دوم:47

فصل سوم. 48

گفتار اول: تفکیک قرارداد باطل و غیرنافذ در حقوق.. 48

تفکیک قرارداد باطل و قرارداد غیرنافذ در حقوق.. 48

خلاصه بحث:49

فصل پنجم: اکراه در قصاص و دیات در فقه و حقوق.. 50

اکراه در قتل.. 50

اکراه در دیات... 53

دیدگاه فقها در مورد جراحت و قطع اعضا:53

اکراه در قتل (در حقوق). 54

خلاصه ی فصل پنجم:54

اکراه در قصاص (قتل). 54

اکراه در قتل در حقوق.. 55

بخش چهارم. 56

اکراه در احکام. 56

فصل اول: احکام تکلیفی.. 57

حکم تکلیفی.. 57

خلاصه ی فصل اول:59

فصل دوم: احکام وضعی.. 60

حکم وضعی اکراه. 60

دلیل فقهی رفع حکم وضعی از مکرَه. 61

خلاصه ی فصل دوم:62

بخش پنجم.. 63

اکراه در معاملات... 63

فصل اول : نظریه بطلان عقد مکرَه و ادلهی آن.. 64

اکراه در معاملات... 64

نظریه ی بطلان عقد.. 64

ادلهی قائلین به بطلان عقد مکرَه:65

خلاصه ی فصل اول:66

گفتار دوم: حکم معاملهی اکراهی در فقه. 67

حکم معاملهی اکراهی.. 67

خلاصه ی گفتار دوم:68

گفتار سوم: وضع معاملهی توأم با اکراه و حقوق.. 70

وضع معاملهی توأم با اکراه و حقوق.. 70

خلاصه و نتیجه بحث:70

گفتار چهارم: کاشفیت یا ناقلیت رضای متأخر (در فقه). 71

رضای متأخر کاشف است یا ناقل.. 71

خلاصه ی گفتار چهارم:72

گفتار پنجم: کاشفیت یا ناقلیت رضای متأخر (در حقوق). 73

رضای متأخر کاشف است یا ناقل (در حقوق). 73

خلاصه ی بحث:73

گفتاری در اکراه در ایقاعات... 73

اکراه در ایقاعات... 73

خلاصه ی تمامی مطالب 75

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی ماهیت اکراه در فقه و حقوق , اکراه , قصد , رضا , اکراه در احکام تکلیفی , اکراه در احکام وضعی , معاملات اکراهی

محمد غفوری تبار بازدید : 127 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

ماهیت ومقام جرم جزائی(حقوق جزا دو)

ماهیت ومقام جرم جزائی(حقوق جزا دو) دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 19 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 41 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 40

از یك دید كلی، جرم شامل رفتاری است مخالف نظم اجتماعی كه مرتكب آن را در معرض مجازات یا اقدامات تأمینی (تربیتی، مراقبتی و درمانی ) قرارمی دهد درواقع جرم رفتار مخالفت نظم اجتماعی (و واقعیت اجتماعی) یك انسان (واقعیت انسانی) علیه جامعه است به جهت اینكه جامعه نمی تواند علیه هرفردی كه دارای حالت خطرناك است خود سرانه عكس العمل نشان دهد، لذا قانونگذار برای

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

خرید

مبحث اول: جرم در ارتباط با مفاهیم حقوقی، قضائی و جرم شناسی

 

از یك دید كلی، جرم شامل رفتاری است مخالف نظم اجتماعی كه مرتكب آن را در معرض مجازات یا اقدامات تأمینی (تربیتی، مراقبتی و درمانی ) قرارمی دهد. درواقع جرم رفتار مخالفت نظم اجتماعی (و واقعیت اجتماعی) یك انسان (واقعیت انسانی) علیه جامعه است. به جهت اینكه جامعه نمی تواند علیه هرفردی كه دارای حالت خطرناك است خود سرانه عكس العمل نشان دهد، لذا قانونگذار برای تعیین اعمالی كه مستلزم اعمال كیفر است مداخله می كند.

- جرم ازد ید گاه جرم شناسی

 

در جرم شناسی مفهوم جرم از نظر دفاع اجتماعی ( از طریق : كیفر، طرد، اصلاح و درمان بزهكاران) مطرح است. بنابر این مفهوم جرم در جرم شناسی، فارغ از بررسی حقوق و قضائی مربوط به شرایط قانونی پدیده مرمانه بوده وبیشتر اوضاع و احوال فردی و اجتماعی قبل از ارتكاب جرم و عامل یا عوامل واقعی ارتكاب جرم را مورد توجه قرار می دهد

مبحث دوم: جزائی و جرم مدنی

 

در شرایطی كه جرم جزائی، در معنی عام كلمه رفتار پیش بینی شده توسط قانون (قتل ،سرقت، كلاهبرداری، خیانت در امانت و سایر جرائم ) و مقید به ضمانت اجرای جزائی یعنی كیفر است، جرم مدنی شامل فعلی است كه موجب ورود خسارت به دیگر ی شود وعامل آن را ملزم به استراداد مال یا رفع خسارت می نماید.

 

1- وجوه افتراق جرم جزائی و جرم مدنی به لحاظ اركان جرم

 

بنابر این جرم جزائی و جرم مدنی از نظر عناصر تشكیل دهنده و ضمانت اجرائی از یكدیگر متمایز می باشند . از لحاظ عنصر قانونی، جرم جزائی نقص متنی از متون قانون است ، درحالی كه جرم مدنی هر نوع رفتار ناشی از تقصیر است كه باعث ورود خسارت شود، حتی وقتی قانون در مورد آن ساكت باشد.

- تعریف جرم در شریعت اسلام

 

مذهبیون در تعریف جرم از عقاید دینی الهام می گیرند وآن را تضییع و تجاوز به حق الله و حق الناس می دانند و لذا در شرع شامل مسائلی اس كه دارای مفاسد اجتماعی و مفاسد شخصی است، در حالی كه مسائل اخیر همیشه عرفاَ قابل مجازات نیست . ارزشهایی كه در حقوق اسلام مورد احترام است جان و مال، عقل و شرف و در دین افراد است كه تجاوز به هریك از این ارزشها مستوجب ضمانت اجراهای كیفری دنیوی و اخروی است. از مصادیق تعدی و تجاوز و نقض ارزشهای مزبور می توان از جرائم زیر نام برد:

- قتل: تجاوز بر جان ونفس

- دزدی: تجاوز بر مال

ب ـ نگهداری اسلحه غیرمجاز:

برابر ماده 45 مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب 1312، مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن آن به مملکت و یا صادر کردن آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگهداشتن آن است در داخل مملکت.

 

 

 

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

خرید

برچسب ها : ماهیت ومقام جرم جزائی(حقوق جزا دو) , تعریف جرم در شریعت اسلام , جرم در اسلام , حقوق جزا , جزا , تحقیق حقوق و جزا , جرم از دیدگاه جرم شناسی , جرم واحد , حقوق جزا

محمد غفوری تبار بازدید : 165 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

حقوق خانواده در اسلام و ایران

حقوق خانواده در اسلام و ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 26 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 49 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 75

در جهان بینی اسلامی برای تمامی نیازها و غرایز انسانی راهکاری در نظر گرفته شده است در این باره می توان گفت مسأله ازدواج بهترین راهکار برای یکی از این غرایز انسانی است که از دیدگاه اسلامی اهمیت بسیاری دارد بهترین زمان برای ازدواج از دیدگاه اسلام دوره جوانی است زیرا برای شروع به هر کاری دوره ای مناسب است و مناسب ترین دوره برای ازدواج دوره جوانی است ب

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

خرید

مقدمه:

در جهان بینی اسلامی برای تمامی نیازها و غرایز انسانی راهکاری در نظر گرفته شده است .در این باره می توان گفت مسأله ازدواج بهترین راهکار برای یکی از این غرایز انسانی است که از دیدگاه اسلامی اهمیت بسیاری دارد. بهترین زمان برای ازدواج از دیدگاه اسلام دوره جوانی است زیرا برای شروع به هر کاری دوره ای مناسب است و مناسب ترین دوره برای ازدواج دوره جوانی است .به همین دلیل است که سعدی می گوید: ای کاش در جوانی می دانستم و در پیری می توانستم.

روح لطیف انسان همانند جسم او دارای نیازهایی است که در صورت تأمین آن ها به تکامل واقعی خواهد رسید. به همین دلیل محبوب ترین چیز نزد خدای تعالی مسأله ازدواج است؛ تا آنجا که حضرت رسول می فرماید: "النکاح سنتی و مَن رَغَبَ عَن سُنَتی فَلَیس مِنی" و امام صادق نیز می فرماید: "مِن اخلاق الانبیاء حُب النساء." دوست داشتن زنان از اخلاق پیامبران است.

مسأله زوجیت در قرآن کریم ، حتی برای اشیا نیز مطرح شده است ، خداوند در این باره می فرمایند : "مِن کُل شیءٍ خلقنا زوجٍ." یعنی مسأله زوجیت فقط در مورد انسان ها و یا سایر موجودات نیست بلکه برای اشیا نیز این مسأله صدق می کند .

دلایل اهمیت خانواده در اسلام

1) مسأله تولید مثل: اصولاً راز بقای موجود ات و انسان ها در طبیعت ، تقویت غریزه جنسی است .

2) مسأله کسب استقلال: هنگامی که جوانی ازدواج می کند و جامعه کوچکی را به نام خانواده تشکیل می دهد

نظامهای حاکم بر خانواده

در جلسه گذشته تعریف خانواده و ویژگیهای آن بیان شد. خانواده، نهاد حقوقی است ، یعنی باید قوانین و مقررات خاصی بر آن حاکم باشد . بحث این جلسه اینست که چه نظامی می تواند بر خانواده حکومت کند ؟حقوق خانواده را بر اساس چه قواعدی باید تنظیم نمود ؟

نظامهای حاکم بر خانواده عبارتند از :

1) نظام مادر سالاری

2) نظام پدر سالاری

3) نظام اشتراکی

همسر گزینی

در جلسه قبل در خصوص اهمیت ازدواج از دیدگاه اسلام بحث کردیم و قهراً سؤالی که مطرح می شود اینست که زن و مرد چه کسانی را و با چه ویژگی هایی برای ازدواج انتخاب بکنند ؟

ویژگی های همسر مناسب از دیدگاه اسلام عبارتند از :

1) کریم الاصل بودن و داشتن اصالت خانوادگی : طرفین ازدواج باید کسی را شریک زندگی خود قرار بدهند که از نظر خانوادگی ، خوش نام و اصیل بودن خانواده در درجه والایی باشد.تجربه نشان داده که خانواده های اصیل تأثیر بسیاری بر استحکام خانواده دارند

خانواده در اسلام و ایران: اجرای صیغه نکاح

نکاح در فقه اسلامی بعنوان عقد مطرح شده است . یعنی پدیده ایی که تحقق آن بواسطه انشاء اراده دو طرف می باشد

آثار نکاح دایم

اگر در نکاح دایم مهریه تعیین نشود بعداً می توانند با توافق یکدیگر یا با نظر دادگاه، مهریه را تعیین کنند که به آن مهر المثل یا مهر المتعه می گویند اما در ازدواج موقت بدون تعیین مهریه عقد باطل است .

زن در نکاح دایم بر خلاف نکاح موقت ، به محض وقوع عقد مستحق نفقه است.

مهریه / علل و عوامل طلاق / اجرت المثل

اگر مردی مهریه زن را پرداخت نکند، زن به دادگاه، دادخواست وصول مهریه را می دهد. دادگاه وارد رسیدگی می شود و حکم را صادر می کند. با صدور حکم، در صورت درخواست زوجه، ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی اعمال می شود. اگر مرد مهریه را پرداخت نکند، بنا به درخواست زن ،دادگاه ، ماده 2 نحوه محکومیت های مالی را اعمال می کند و مرد به زندان می رود

 

 

 

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

خرید

برچسب ها : حقوق خانواده در اسلام و ایران , حقوق خانواده , حقوق خانواده در اسلام , دیدگاه اسلام در مورد خانواده , حقوق خانواده از دیدگاه قران , حقوق خانواده از دیدگان دین , حقوق خانواده , دیدگاه اسلام در مورد خانواده , خانواده , حقوق , حقوق خانواده , حقوق خانواده از دیدگان ایران , حقوق خانواده از دیدگاه ایران , حقوق خانواده در ایران

محمد غفوری تبار بازدید : 100 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

طلاق

طلاق دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 43 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 65 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 40

طلاق بمعنای مفارقت و جدایی و بریدن میباشد اما برای درك بهتر مفهوم طلاق شرعی لازم است به نكاتی چند توجه داشته باشیم اول اینكه در مفهوم واقعی ازدواج در دین و شریعت ما وظایف زن و شوهر بگونه ای متفاوت و خاص تعریف میشود این شرایط شاید بخاطر پیشینه تاریخی و فرهنگی حاكم بر فرهنگ و اداب بنیادینی بوده كه اسلام در آن ظهور كرده است بر اساس این قواعد مرد مك

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

خرید

مقدمه

طلاق بمعنای مفارقت و جدایی و بریدن میباشد اما برای درك بهتر مفهوم طلاق شرعی لازم است به نكاتی چند توجه داشته باشیم .

اول اینكه در مفهوم واقعی ازدواج در دین و شریعت ما وظایف زن و شوهر بگونه ای متفاوت و خاص تعریف میشود این شرایط شاید بخاطر پیشینه تاریخی و فرهنگی حاكم بر فرهنگ و اداب بنیادینی بوده كه اسلام در آن ظهور كرده است. بر اساس این قواعد مرد مكلف به تامین معاش و متضمن شرایط رفاهی خانواده بوده و نقش خارجی و واسطه برای محیا كردن لوازم آرامش خانواده را بر عهده داشته در حالی كه زن در نقش سنتی خود واسطه داخلی ایجاد آرامش برای خانواده بوده و از جهت تامین معاش خانواده مسولیت كمتری را بر عهده داشته است .هرچند در سالهای گذشته تغییرات ایجاد شده این شرایط را تغییر داده اما همچنان نقش زن و مرد در خانواده با مقداری تغییر همچنان بقوت خود باقیست . نگرش قانون و سنت حاكم بر امور خانواده ها نیز همین رویه را تائید كرده و با نگرشی نسبتاً قدیمی قوانینی را در بر دارد كه عمده مسولیتهای خارجی خانواده را متوجه مرد میداند

۲( مطلب دوم:

زن و شوهری که در صدد جدایی هستند اگر دارای فرزند هستند باید بفکر آنها نیز باشند.آسایش و خوشی بچه در اینست که پدر و مادرش با هم باشند تا او زیر سایه پدر و در دامن عطوفت مادرپرورش یابد.

اگر این زندگی مشترک از هم پاشید کانون امید بچه واژگون گشته دوران خوشی او خاتمه می یابد.اگر پدر از او نگهداری کند از مهر ومحبتهای بی شائبه مادر محروم میگردد و بسا اوقات زیر دست نامادری می شود.تکلیف نامادری هم روشن است.زیرا او از بچه هووی سابق خودش خوشش نمی آید و او را مزاحم و سربار خویشتن محسوب میدارد.

طلاق‌ از منظر جرم‌شناسی‌؛ طلاق‌؛جرم‌ یا ناهنجاری‌؟

به‌ اعتقاد بسیاری‌ از آسیب‌شناسان‌ اجتماعی‌ و جرم‌شناسان‌ رابطه‌ مستقیمی‌ میان‌ طلاق‌ و افزایش‌ میزان‌ گرایش‌ افراد خانواده‌ به‌ بزهكاری‌ و نقض‌ قوانین‌ وجود دارد.دكتر «شهرام‌ محمدی‌» وكیل‌ و جرم‌شناس‌ درباره‌ عوامل‌ موثر اجتماعی‌ در وقوع‌ طلاق‌ می‌گوید: «عوامل‌ مختلف‌ اجتماعی‌ در وقوع‌ طلاق‌ موثرند كه‌ می‌توان‌ به‌ ناهماهنگی‌های‌ طبقاتی‌، دخالت‌های‌ خانواده‌ها، دوستان‌ ناباب‌، ازدواج‌های‌ اجباری‌، تعدد زوجات‌، گرایش‌ به‌ مواد مخدر و الكل‌، رسیدن‌ به‌ ثروت‌ ناگهانی‌، فقر، بیكاری‌، پركاری‌ و اشتغال‌ فوق‌العاده‌ هر یك‌ از زوجین‌، اختلافات‌ فرهنگی‌ و تربیتی‌، نداشتن‌ مسكن‌، محكومیت‌های‌ درازمدت‌، بدآموزی‌های‌ وسایل‌ ارتباط‌ جمعی‌ بخصوص‌ صدا و سیما و... اشاره‌ كرد.»

وی‌ تاكید می‌كند: «تحت‌ چنین‌ شرایطی‌ معمولا زن‌ و شوهر وابستگی‌ و اعتماد را نسبت‌ به‌ یكدیگر از دست‌ داده‌ و پس‌ از مدتی‌ ترجیح‌ می‌دهند كه‌ از یكدیگر جدا شوند.»

انتظارات کودکان طلاق

وقتی یك زوج تصمیم به طلاق می گیرند، یك سری مسائل و اختلاف نظرات باعث شده كه آنها یك چنین تصمیمی بگیرند. واكنش كودكان به چنین تصمیمی برمی گردد به رفتار والدین و تجربه كودكان. بسیاری از والدین غالباً در حضور كودكان مجادله می كنند در نتیجه كودكان متوجه اختلاف آنها می شوند. برخی نیز گاهی در حضور كودكان مجادله می كنند و گاهی خودشان را كنترل می كنند و نمی گذارند كودكان متوجه شوند.

مقدمه----------------------------------------------------1

طلاق چیست ؟----------------------------------------------

طلاق‌ از منظر جرم‌شناسی‌؛ طلاق‌؛جرم‌ یا ناهنجاری‌؟--------------------

فرزندان طلاق---------------------------------------------

انتظارات کودکان طلاق---------------------------------------

قوانین طلاق-----------------------------------------------

طلاق‌ را طلاق‌ بده--------------------------------------

پیامدهای طلاق--------------------------------

منابع ----------------------------------------------------

 

 

 

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

خرید

برچسب ها : طلاق , طلاق چیست , طلاق از نظر جرم شناسی , طلاق , جرم یا ناهنجاری طلاق , فرزندان طلاق , قوانین طلاق , قانون طلاق , پیامدهای طلاق , علت طلاق , عوارض طلاق , طلاق را طلاق بده

محمد غفوری تبار بازدید : 250 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

فقر فرهنگی و تأثیر آن بر بزهکاری افراد

فقر فرهنگی و تأثیر آن بر بزهکاری افراد دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 62 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 306 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 136

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

از آنجا كه بشر یك موجود چند بعدی است و برای زندگی باید به رفع نیازهای گوناگونی بپردازد، توان او در یك جامعه تا اندازه‌ای است كه این نیازها برآورده شوند، از این رو فقر به مفهوم جامعی بدل می‌شود كه كل طیف زندگی بشر را دربرمی‌گیرد. احساس فقیر بودن در هر انسانی ممکن است با انسان دیگر متفاوت باشد گاه انسان بدلیل اینکه ثروت كافی در اختیار ندارد و درآمد كافی جهت اداره زندگی خود نمی‌تواند كسب كند احساس فقر میکند،گاه ممكن است فقیر باشد چون به لحاظ فرهنگی بی‌صلاحیت است. یا ممكن است فقیر باشد چون از لحاظ روانی ضعیف است یا اینكه فقیر باشد زیرا قربانی تركیبی از محرومیت‌هاست.

فرهنگ های متفاوت در میان ملل و اقوام، حاصل کار و تلاش کوتاه مدت مردمان آن جوامع نیست، بلکه گذشت روزگار، بستر سازنده اصلی فرهنگ هاست. به عبارتی دیگر، هر ملتی، برحسب عادات و سنن و اتفاقات تاریخی، و به هنگام گذر از تونل زمان در درازای زندگانی اش، دارای فرهنگ ویژه ای می شود که گاه در بعضی نقاط و نکات با دیگران همخوان و همانند و در غالب موارد نیز متفاوت است. متاسفانه چون بخش بزرگ این فرهنگ را عوام می سازند و دانشمندان و فرزانگان و فرهیختگان جوامع درآن سهمی اندک دارند، خرافات و موهومات و خیالپردازی، جای دانش و معلومات را پر می کند و آلودگی هایی به وجود می آید که در طی قرون به باوری محکم تبدیل میشود و پای رفتن جامعه به سوی پیشرفت را از حرکت باز می دارد.

مقدمه

فقر مقوله‌ای است كه با عمر تاریخ زندگی انسان قرین و در هر برهه از زمان به نحوی با آن برخورد شده است؛ این پدیده كه از دیر باز با انسان بوده، یكی از مسائل اساسی و رایج جوامع را تشكیل می‌دهد. با صنعتی شدن كشورها به نظر می‌آمد كه این معضل نیز برطرف شود، لیكن چنین نشد و در سال‌های اخیر این مساله افكار جوامع بشری و بویژه كشورهای در حال توسعه را بیشتر به خود مشغول كرد.

فقر و نابرابری‌های موجود در هر جامعه‌ای، پیامد‌های خاص خود را دارد و نه‌تنها باعث بروز بحران می‌شود بلكه بر اساس سلسله‌ای از روابط علت و معلولی، زمینه بروز بحران‌هایی از قبیل بحران مهاجرت، حاشیه‌نشینی، بحران آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی از قبیل بحران طلاق، اعتیاد، بزهكاری، فحشا، قتل، خشونت و انواع جرایم دیگر را فراهم می‌آورد.

اندیشمندان و متفكران اجتماعی در تعریف فقر، سخن واحدی ارائه نداده‌اند و از دیدگاه‌های گوناگون به آن نگریسته‌اند ولی بر این اتفاق‌نظر دارند كه فقر فرایندی است كه عوارض گوناگونی را به‌دنبال دارد.

فهرست

فصل اول کلیات پژوهش

1-1.مقدمه. 2

1-2.بیان مسأله. 2

1-3. سؤالات اصلی تحقیق.. 8

1-4. فرضیات تحقیق.. 8

1-5. روش انجام تحقیق.. 8

1-6. موانع و مشکلات تحقیق.. 9

1-7. ضرورت انجام تحقیق.. 9

1-8. اهداف و انگیزه ی تحقیق.. 9

1-9. پیشینه ی تحقیق.. 9

1-10. سازمان دهی تحقیق.. 10

فصل دوم:ادبیات تحقیق

مبحث اول :مفاهیم.. 12

2-1. بررسی مفهوم عامل.. 12

2-2.بررسی مفهوم علت... 12

2-3. بررسی مفهوم انگیزه 13

2-4. بررسی مفهوم شرط.. 14

2-5. بررسی مفهوم بزهکاری.. 14

2-5-1. تعریف بزه ،بزهکار و بزهکاری.. 15

2-6. عوامل مؤثر در بزهکاری افراد. 16

2-6-1. عوامل فردی.. 18

2-6-1-1.آثار وراثت در بزهکاری‌.. 18

2-6-2. عوامل روانی.. 20

2-6-3. عوامل اجتماعی.. 20

2-6-3-1. خانواده 20

2-6-3-2. وسایل ارتباط جمعی.. 21

2-6-3-3. مهاجرت... 23

2-7. نظریه تعدد عوامل بزهکاری.. 24

2-7-1. عوامل بزهکاری.. 24

2-7-2. طبقه بندی بزهکاران.. 25

2-8. نقش دین در پیشگیری از بزهکاری.. 27

2-9. بررسی مفهوم فقر. 29

2-9-1. تعریف فقر. 29

2-9-2. علل فقر. 30

2-9-3. فقر از دیدگاه قرآن و کلام معصومین.. 31

2-10. بررسی مفهوم فرهنگ.... 33

2-10-1. تعریف فرهنگ.... 34

2-10-2. خصوصیات فرهنگ.... 35

2-10-3. دلایل نظری توجه به فرهنگ.... 36

2-10-4. بررسی معیارهای تعیین کننده فرهنگ در حوزه های مختلف... 40

2-11. بررسی مفهوم فقر فرهنگی.. 42

2-11-1. تعریف متفاوت فقر فرهنگی.. 43

2-11-2. فقر فرهنگی از دیدگاه قرآن ، احادیث و روایات... 45

مبحث دوم : مبانی جرم شناختی.. 47

2-12. مبانی جرم‌ شناختی.. 47

2-13. نظریه های جرم شناختی.. 51

مبحث سوم : پیشینه. 55

2-14. عوامل مؤثر بر فرهنگ.... 55

2-14-1. عوامل ذاتی.. 56

2-14-2. عوامل درونی.. 58

2-14-3. عوامل فراملی و جهانی.. 60

2-14-3-1. تبادل فرهنگی.. 60

2-14-3-2. تهاجم فرهنگی.. 63

فصل سوم : فقر فرهنگی و جرم

مبحث اول : طبقه بندی جرایم.. 66

مبحث دوم : اهمیت و نقش فرهنگ و عوامل فرهنگی در بروز جرایم.. 69

3-1. اهمیت فرهنگ و فرهنگ سازی.. 72

3-2. نقش عوامل فرهنگی در فرهنگ سازی جامعه. 77

3-3. نقش ضعف فرهنگ در ارتکاب طبقات جرایم.. 81

3-4. پوشش و حجاب... 83

3-5. اخلاق.. 85

3-6. مطبوعات... 88

3-7. فساد و فحشا 89

3-8 . جرایم علیه اشخاص.... 90

3-8-1. اعتیاد. 90

3-8-2 . اسلام و عوامل اعتیاد. 92

3-8-3. رشد تعداد ضرب وشتم وقتل.. 93

3-9. فرهنگ حاشیه نشینی.. 96

مبحث سوم : جنسیت و ارتکاب جرم. 98

3-10. تبیین‌های فرهنگی و اجتماعی.. 98

3-11. زن و ارتکاب جرم. 100

فصل چهارم : راه های مقابله با فقر فرهنگی

4-1.مقدمه. 103

مبحث اول : وظایف مسؤولین درمبارزه با فقر فرهنگی.. 106

4-2. شیوه های پیامبر برای ایجاد دگرگونی فرهنگی.. 106

4-3. راهکارهایی برای مبارزه با فقر فرهنگی.. 108

مبحث دوم : وظایف مردم در مقابله با فقر فرهنگی.. 112

4-4. نتیجه. 115

4-5. پیشنهادات... 116

فهرست منابع.. 119

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

برچسب ها : فقر فرهنگی و تأثیر آن بر بزهکاری افراد , فقر , فرهنگ , فقر فرهنگی , فرهنگ فقر , بزهکاری

محمد غفوری تبار بازدید : 107 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

نگاهی حقوقی به تأمین نفقه اقارب

نگاهی حقوقی به تأمین نفقه اقارب دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 33 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 71 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 35

تحقیق حاضر مى کوشد بر گوشه اى از نظام حقوق مالى اقارب در فقه وحقوق مدنى ایران پرتو اندازد

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

تحقیق حاضر مى کوشد بر گوشه اى از نظام حقوق مالى اقارب در فقه وحقوق مدنى ایران پرتو اندازد. در این تحقیق تعاریف مربوط به نفقۀ اقارب در فصل کلیّات مورد بررسی قرار گرفته وسپس مباحث متعدد مربوط به نفقۀ اقارب از قبیل مصادیق صعودی ونزولی اقارب، معیار تعیین نفقه، ترتیب اقارب در پرداخت نفقه، خصوصیات و شرایط تعلق نفقه به اقارب، ضمانت اجراى نفقه اقارب ، تفاوت نفقه زوج با نفقه اقارب و... بحث شده است. در ادامۀ تحقیق برخی موارد کلّی از قبیل ابرا ویا تلف شدن نفقه که میان زوج واقارب مشترک است بررسی و در پایان مباحث نفقۀ اقارب در نظام فقهی وحقوقی اسلامی با نظام غربی( کامن لاو) مقایسه شده است.

فهرست مطالب

چكیده1

فهرست مطالب... 2

مقدمه. 4

فصل اوّل: مفهوم، عناصر، شرایط واوصاف نفقۀ اقارب... 5

گفتار اوّل: تعریف نفقه و حدود آن. 5

مبحث اول: طرح مسأله. 5

گفتاردوم: مبانی نظری.. 5

مبحث اول: نفقه در لغت... 5

مبحث دوم: نفقه در فقه. 5

مبحث سوم:نفقه در قانون. 8

گفتار سوم : تعریف اقارب... 9

مبحث اول:تبیین مسأله. 9

گفتار سوّم: مصادیق اقارب... 9

مبحث اول: نفقه پدر و مادر و اجداد:10

مبحث دوم: خصوصیات و شرایط تعلق نفقه به اقارب:10

مبحث سوم: ضمانت اجرای نفقه اقارب:11

مبحث چهارم: تفاوت مفهوم نفقه اقارب در قانون با جامعه. 16

گفتار پنجم: خصوصیات و شرایط تعلق نفقه به اقارب... 17

گفتار ششم: میزان تعیین نفقه. 19

گفتار هفتم: مصارف تداوی وازدواج ودیون اقارب... 19

فصل دوّم: اجرای الزام به انفاق وضمانت اجرای آن. 20

گفتار اوّل: ضمانت اجراى نفقه اقارب... 20

مبحث اول : ضمانت اجراى مدنى.. 20

مبحث دوم: ضمانت اجراى کیفرى.. 20

مبحث سوم: ضمانت اجرای نفقه اقارب:21

گفتار دوّم : تفاوت نفقه زوج با نفقه اقارب... 21

گفتار سوّم : نفقه اقارب دین است یا مواسات ؟. 22

مبحث اول: تکلیف نفقه از زمان تقدیم درخواست منفق علیه تا زمان صدور حکم دادگاه23

مبحث دوم: مسئولیت پدر نسبت به انفاق فرزندان بعد از حکم دادگاه به انفاق.. 25

فصل سوّم: احکام کلّی مشترک بین نفقۀ زوجه واقارب... 26

فصل سوّم: احکام کلّی مشترک بین نفقۀ زوجه واقارب... 26

گفتار اوّل: ابرا،اتلاف و اختلافات ناشی از نفقه. 26

مبحث اول: ابرای نفقه. 26

مبحث دوم: اتلاف نفقه. 26

مبحث سوم: اختلافات در نفقه. 26

گفتار دوّم: هدیه دادن به خویشاوندان‏. 26

گفتار سوّم: برخی موارد متفرقه مربوط به نفقۀاقارب در قانون مدنی ایران. 27

فصل چهارم: مقایسه نفقۀ اقارب در نظام حقوقی کامن لاو با نظام حقوقی ایران. 28

فصل چهارم: مقایسه نفقۀ اقارب در نظام حقوقی کامن لاو با نظام حقوقی ایران. 28

گفتار اوّل: کلّیات نفقۀ اقارب در حقوق کامن لاو. 28

گفتار دوّم: نهاد ویژه‌حمایت از کودک.. 29

گفتار سوّم: ضمانتهاى اجرایى نفقه اقارب در کامن لاو. 29

گفتارچهارم: تفاوتهاى حقوق ایران و کامن لاو در خصوص نفقه اقارب... 31

منابع. 34

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : نگاهی حقوقی به تأمین نفقه اقارب , نفقه , نفقه اقارب , تمکین , بیمه مالی , بیمه اجتماعی , خانواده

محمد غفوری تبار بازدید : 120 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی ویژگی انسان کامل از منظر قرآن و جایگاه آن در مكتب اگزیستانسیالیسم

بررسی ویژگی انسان کامل از منظر قرآن  و جایگاه آن در مكتب اگزیستانسیالیسم دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 35 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 304 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 184

در این تحقیق سعی بر این است تا گزارشی از ویژگی انسان کامل را از منظر قرآن و جایگاه آن را در مکتب اگزیستانسیالیسم مورد بررسی قرار دهیم بعد از ذکر بیان مسئله در فصل اول در فصل دوم به بررسی انسان کامل می پردازیم و در انتهای تحقیق انسان کامل را از منظر مکتب اگزیستانسیالیم مورد بررسی قرار می دهیم

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

در این تحقیق سعی بر این است تا گزارشی از ویژگی انسان کامل را از منظر قرآن و جایگاه آن را در مکتب اگزیستانسیالیسم مورد بررسی قرار دهیم. بعد از ذکر بیان مسئله در فصل اول , در فصل دوم به بررسی انسان کامل می پردازیم و در انتهای تحقیق , انسان کامل را از منظر مکتب اگزیستانسیالیم مورد بررسی قرار می دهیم.(محقق)

انسان از جهات مختلف یكی از مهم‌ترین محورهای بحث همه ی مكتب‌ها و جهان‌بینی‌ها است. در این میان تبیین سعادت و كمال انسان در راه رسیدن به آن، از حساسیّت و اهمیّت بیش‌تری برخوردار است.یكی از اصول و مبانی هر جهان‏بینی و یكی از محورهای اساسی معرفت‏و اندیشه بشری، «انسان» و مباحث مربوط به او است كه همواره توجّه‏ و اهتمام اندیشه‏وران و متفكّران را به خود جلب كرده است و در بخش‏ها و به شیوه‏های گوناگون، شناخت انسان و خصوصیات و توانمندی‏های ‏او را مطرح كرده‏اند.( حسن زاده آملی، 1366، ص‌ 66)

در حالی كه مكاتب جدید به‏رغم اختلافاتی كه دارند، انسان محوری (به جای خدا محوری) و اومانیسم را محور و اساس‏ همه‌چیز و تنها راه تأمین سعادت و كمال بشر و رهایی از ظلمت و محدودیت و حقارت معرّفی می‏كنند، در آموزه‏های ادیان الهی و به‏ویژه اسلام، انسان، جز با خدا محوری و پیوند با مبدأ آفرینش به حیات‏ حقیقی و انسانی و جایگاه برجسته و ممتاز خویش دست نمی‏یابد. آفرینش و طبیعت انسانی به‌گونه‏ای است كه جز در پرتو هدایت الاهی، استعدادها و توانمندی‏هایش شكوفا نمی‏شود و انسان منهای خدا، حتّی در معیشت و زندگی دنیایی كامیاب و در آرامش است. (ر.ك: سوره طه (20): 124) (همان منبع ، ص 67)

در فرهنگ دینی، انسان، مخلوق خدا است و از این جهت، به دیگر پدیده‏های عالم می‏ماند؛ امّا هرگز در رتبه و جایگاه آن ها قرار ندارد. انسان، خلیفه خدا، هدف و غایت آفرینشِ پدیده‏های دیگر، بلكه حاكم ‏بر آن‏ها، اشرف مخلوقات و یگانه موجودی است كه روح خدا در او دمیده شد و صبغه الهی دارد؛ و محوریّت انسان نه تنها مستلزم نفی خدا نیست؛ بلكه انسان جز با خدا ظرفیتش تكمیل، و دل او پُر، و اشباع ‏نمی‏شود؛ زیرا موجود نامحدود جز با نامحدود و مطلق آرام نمی‏گیرد. 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1-مقدمه.. 2

1-2- تبیین موضوع.. 3

1-3- بیان مسئله.. 5

1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 10

1-5- روش تحقیق.. 14

1-6- مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 15

1-7- اهداف تحقیق.. 20

1-7-1- هدف کلی20

1-7-2- اهداف جزئی20

1-8-تعاریف اصطلاحات و واژه ها.. 21

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1-انسان کامل.. 24

2-2-كمال انسان‏.. 24

2-2-1- تعریف كمال‏26

2-2-2-فرق كمال با تمام‏28

2-2-3-كمال مدّعای همه مكاتب‏30

2-3- دیدگاه برخی مكاتب به انسان كامل‏.. 31

2-3-1- مكتب عقلیون‏32

2-3-2- مكتب عرفان و تصوّف‏35

2-3-3-مكتب قدرت‏41

2-3-4- مكتب ضعف‏46

2-3-5- مكتب اسلام‏47

2-4- اسوه حسنه در انسان کامل.. 52

2-5- کیفیت صعود انسان کامل.. 61

2-6- مقامات و حالات عرفاء.. 63

2-7- نگره قرآن به انسان كامل.. 65

2-8- بشر بودن انسان كامل.. 67

2-9- مقام انسان كامل.. 67

2-10- ویژگیهای انسان کامل از نظر قرآن و احادیث.. 75

فصل سوم : نقد و بررسی نظریه مکتب اگزیستانسیالیسم

3-1-مقدمه.. 79

3-2- نقد و بررسی نظریه مكتب اگزیستانسیالیسم.. 80

3-3- « اصالت وجود» در اگزیستانسیالیسم.. 81

3-4-نتایج تعلق و وابستگی انسان.. 83

3-5- «اعتقاد به خدا» از دیدگاه مکتب اگزستانسیالیسم.. 85

3-6- کمال، حرکت از «خود » به «خود».. 86

3-7- اشتباه مکتب اگزستانسیالیسم در مورد رابطه انسان با خدا 89

3-8- «خودآگاهی» و «خدا آگاهی».. 90

3-9- پاسخ به چند اشکال دیگر.. 92

3-10- «کمال هدفی»و «کمال وسیله ای».. 94

3-11- «آزادی» در تعبیرات اسلامی.. 96

3-12- تاریخچه اصطلاح انسان کامل نزد صوفیه و عرفا.. 100

3-13- انسان کامل از دیدگاه ابن عربی.. 102

3-14- انسان کامل از دیدگاه جیلی.. 104

3-15- انسان کامل از دیدگاه عزیزالدین نسفی.. 106

3-16- سیر صعود و تکامل انسان.. 111

3-17- ولایت، مرتبه‌ای كامل‌تر از نبوت.. 116

3-18- سلسله مراتب اولیاء و تعدادشان.. 117

فصل چهارم: انشان كامل در مكتب اگزیستانسیالیسم و مقایسه با مكاتب دیگر. 122

4-1- ماهیت انسان از نظر مکتب اگزیستانسیالیسم و مکتب صدرایی 122

4-2- مکتب اگزیستانسیالیسم.. 124

4-3- آیا اگزیستانس مساوی با سارتر است؟.. 126

4-4- دیدگاه مکتب اگزیستانسیالیسم (سارتر) درباره ماهیت انسان 127

4-5- دلایل سارتر بر نفی ماهیت انسانی.. 129

4-6- مجاهدت محض برای خدا شدن.. 133

4-7- تفاوت اصالت وجود صدرایی و اگزیستانسیالیستی و نقد دیدگاه سارتر 136

4-8- وجود تعلقی و ربطی ممکن،نظری ابتکاری ملا صدرا.. 137

4-9- اثبات اختیار انسان با تطبیق آن بر توحید افعالی.. 139

4-10- انسان کامل دیدگاه مکاتب.. 141

4-10-1-انسان کامل در مکتب سوسیالیسم141

4-10-2- خلاصه سخن مكتب سوسیالیسم در مورد انسان کامل144

4-11- اشتباه اساسی مكتب سوسیالیسم.. 146

فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1- نتیجه گیری.. 149

فهرست منابع 155

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی ویژگی انسان کامل از منظر قرآن و جایگاه آن در مكتب اگزیستانسیالیسم , انسان کامل , قرآن , مكتب اگزیستانسیالیسم

محمد غفوری تبار بازدید : 182 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

آثار سوء ظن از دیدگاه اسلام

آثار سوء ظن از دیدگاه اسلام دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 19 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 99 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 89

این تحقیق در صدد تبین آثار سوءظن از دیدگاه اسلام است هدف آن است که با شناخت آثار سوءظن همراه با قلمرواش این رذیله اخلاقی را از خود دور و دامن جامعه را از مفاسد آن پاک کنیم؛ تا بتوان روابط اجتماعی افراد را مستحکم تر کرد چرا که با وجود این رذیله­ی اخلاقی افراد در اثر بی اعتمادی از هم فاصله می گیرند

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

این تحقیق در صدد تبین آثار سوءظن از دیدگاه اسلام است. هدف آن است که با شناخت آثار سوءظن همراه با قلمرواش این رذیله اخلاقی را از خود دور و دامن جامعه را از مفاسد آن پاک کنیم؛ تا بتوان روابط اجتماعی افراد را مستحکم تر کرد چرا که با وجود این رذیله­ی اخلاقی افراد در اثر بی اعتمادی از هم فاصله می گیرند.

در این تحقیق ابتدا به معنا و مفهوم سوءظن و قلمروهای مختلف آن و سپس به آثار هر یک از این قلمروها اشاره شده است.

آثار هر یک از قلمروهای سوءظن بسیار شوم است، اما آثار سوءظن به خداوند متعال از دو قلمرو دیگر سوءظن بسیار خطرناک تر است و آخر و عاقبت انسان را نابود و ویران می­کند که از جمله آن ها، کسالت در عبادت، میل به گناه، از بین برنده ایمان، ترس از جهاد در راه خدا، عذاب اخروی و ... است که هر یک از این ها نیز به طور جداگانه در متن مورد بررسی قرار گرفته است. از دیگر آثار سوءظن، سوءظن به خلق است که زندگی انسان را تهدید می­کند از جمله آثار آن ها: گسستن رشته­ی الفت، تجسس و عیب جویی، غیبت و تهمت، سوءنیت، عدم اعتماد متقابل و ... است.

آخرین نوع سوءظن که می تواند آثار پسندیده و آثار نکوهش شده داشته باشد سوءظن به خود است که به طور کلی آثاری برای آن بیان شده است. هم چنین در این تحقیق به آثار سوءظن به دیگران نسبت به خود فرد نیز اشاره شده است که به چند مورد آن اشاره می کنیم: فراموش کردن عیب خود، رنج و محنت، اضطراب درونی و ... است. آشنایی به آثار انواع سوءظن می­تواند نگاه انسان ها را به یکدیگر خوش بینانه تر کند تا رفتار دیگران را حمل به صحت نمایند. روش پژوهش در این تحقیق پایانی توصیفی و جمع آوری مطالب کتابخانه ای است.

نتیجه پژوهش حاضر این است که سوءظن یکی از رذایل اخلاقی است که در قرآن و روایات از آن صحبت به میان آمده و در واقع بیماری خطرناکی است که می تواند آثار مخربی در جامعه، چه کوچک و چه بزرگ، مانند شهر و کشور داشته باشد.

فهرست مطالب

مقدمه......................................................................................1

فصل اول:کلیات تحقیق..................................................................3

تبیین موضوع................................................................4

اهمیت و ضرورت تحقیق........................................................................5

اهداف تحقیق...................................................................5

سؤال های تحقیق...................................................................6

روش تحقیق.....................................................................6

کلید واژه ها.......................................................................7

پیشینه و سابقه موضوع....................................................................7

فصل دوم:مفهوم­شناسی...................................................................9

گفتار اول: معنای سوءظن................................................................10

معنای سوءظن.......................................................10

نکوهش سوءظن...........................................................12

گفتار دوم: قلمرو سوءظن...............................................................16

1- سوءظن به خداوند متعال.............................................16

2- سوءظن به خلق........................................................................20

مراتب سوء ظن به مردم......................................................23

1- سوءظن غیراختیاری...........................................23

2- سوءظن اختیاری........................................24

3- سوءظن به خود....................................................24

1- سوءظن نکوهش شده نسبت به خود..............................24

2- سوءظن ممدوح نسبت به خود.....................................27

سوءِ ظن مجاز.............................................................27

1. زمان غلبه­ی فساد........................................................27

2. بعد از صلح با دشمن......................................................28

3. زمان ملاقات با فاسق........................................................29

گفتار سوم:عوامل سوء ظن............................................30

عوامل نوع اول.................................................................................30

1. ترس و ضعف نفس.......................................................30

2. شتاب در داوری......................................................................................31

3. ضعف ایمان............................................................31

4. دنائت و پستی درون.................................................32

5. غرور و خودمحوری..........................................................32

6. القاء شیطان.....................................................33

عوامل نوع دوم........................................................................34

1. قرار گرفتن در مواضع تهمت.........................................................34

2. همنشینی با اشرار........................................................35

فصل سوم:آثـار سوءظـن.............................................................37

گفتار اول: آثار سوءظن به خداوند متعال.............................................38

1- کسالت در عبادت...........................................38

2- میل به گناه...................................................................39

3- از بین برنده ایمان......................................................42

4- ترس از جهاد در راه خدا.........................................43

5- ترس از تهیدستی...................................................44

1-5) حرص و طمع...........................................45

2-5) بخل و امساک.................................................47

3-5) دوری از تشکیل خانواده....................................48

4-5) دوری گزیدن از هجرت در راه خدا.................................50

6- حسادت.......................................51

7- ریاکاری...........................................53

8- عذاب اخروی....................................55

گفتار دوم: آثار سوءظن به خلق...........................57

1- گسستن رشته­ی الفت...........................57

2- تجسس و عیب­جویی........................................58

3- غیبت و تهمت..................................................60

4- سوءنیت.............................................................61

5- عدم اعتماد متقابل.........................................62

6- خیانت......................................................................63

7- گریز از دیگران................................................64

8- فساد در عبادت و ایمان........................................64

9- زوال امنیت...................................64

10- فجیع­ترین ظلم و بدترین گناه...........................................65

11- برانگیزنده­ی بدی­ها............................................66

12- اختلاف خانوادگی...................................66

گفتار سوم: آثار سوءظن به دیگران بر خود انسان.....................................69

1- فراموش کردن عیب خود..................................69

2- رنج و محنت......................................69

3- فساد باطن...........................................70

4- اضطراب درونی......................................................70

5- سرایت بیماری اخلاقی به دیگران.........................71

6- هلاکت.........................................................71

7- تنهایی.......................................................................72

8- موجب غیبت قلبی و عدم صفای روح...............................................73

9- قرار گرفتن در معرض غیبت دیگران................................................73

آثار سوءظن به خود........................................................................74

نتیجــه.................................................................................76

منابع.....................................................................................78

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

برچسب ها : آثار سوء ظن از دیدگاه اسلام , سوءظن , اسلام , پیامد

محمد غفوری تبار بازدید : 81 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی مفهومی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران

بررسی مفهومی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 32 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 246 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 117

امروزه، مسأله «تغییر جنسیت» نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیت می باشد اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری به روی ما گشوده است در نتیجه، موجب پیدایش موضوعات جدید حقوقی شده، که به عنوان یک پدیده نوظهور زمینه ساز پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است

قیمت فایل فقط 12,900 تومان

خرید

امروزه، مسأله «تغییر جنسیت» نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیت می باشد. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری به روی ما گشوده است. در نتیجه، موجب پیدایش موضوعات جدید حقوقی شده، که به عنوان یک پدیده نوظهور زمینه ساز پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است.

آنچه در این پژوهش مدنظر است بررسی فقهی حقوقی تغییر جنسیت به طور جامع و کلی می­باشد. در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ خواهیم داد:

1) آیا در قوانین کیفری ایران، موادی در مورد تغییر جنسیت وجود دارد؟

2) برای تغییر جنسیت چه مراحلی باید طی گردد؟

3) آیا مراجع ما تغییر جنسیت را پذیرفته اند؟

4) آیا تغییر جنسیت در مورد افراد سالم امکان دارد؟

5) تغییر جنسیت چه ارتباط با فرد خنثی دارد؟

6) بعد از تغییر جنسیت، روابط زوجین نسیت به هم چگونه خواهد بود؟ آیا ازدواج همچنان به حال خود باقی است یا زن و شوهر از یکدیگر جدا می شوند؟

7) وضعیت زوجین تغییر جنسیت داده نسبت به فرزندانشان چگونه خواهد بود؟

8) موضوع ارث، ولایت و سرپرستی کودکان، مهریه بعد از تغییر جنسیت چگونه خواهد بود؟

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه2

بخش اول: مفهوم تغییر جنسیت و سیر تاریخی موضوع و بررسی مسئله تغییر جنسیت از منظر فقه 3

1-1- فصل اول: تغییر جنسیت و معنا و مفهوم آن4

1-1-1- گفتار اول: مفهوم و تعریف تغییر جنسیت:4

1-1-2- گفتار دوم: تغییر جنسیت از نظر فیزیولوژی:4

1-1-3- گفتار سوم: افراد خواهان تغییر جنسیت5

1-1-4- گفتار چهارم: انواع تغییر جنسیت8

1-2- فصل دوم: سیر تاریخی و فقهی تغییر جنسیت در ایران10

1-2-1- گفتار اول: سیر تاریخی تغییر جنسیت در ایران:10

1-2-2- گفتار دوم: اولین تغییر جنسیت در ایران:11

1-2-3- گفتار سوم: تأثیر تغییر جنسیت بر زندگی فردی و اجتماعی12

1-2-4- گفتار چهارم: سرخوردگی جنسی ترانس سکشوال ها در ایران:12

1-2-5- گفتار پنجم: تغییر جنسیت از منظر فقهی13

1-2-6- گفتار ششم: دلیل قبول تغییر جنسیت از نظر فقیهان شیعه:16

بخش دوم: تغییر جنسیت از دیدگاه فقه و حقوق.. 19

2-1- فصل اول: پیشینه موضوع20

2-1-1- گفتار اول: موضوع تغییر جنسیت20

2-2- فصل دوم: وضعیت حقوقی تغییر جنسیت22

2-2-1- گفتار اول: مشروعیت مطلق22

2-2-2- گفتار دوم: نظریه ممنوعیت مطلق23

2-2-3- گفتار سوم: نظریه مشروعیت مشروط24

2-3- فصل سوم: اصلاح جنسیت و علقه نکاح25

2-3-1- گفتار اول: اصلاح جنسیت یکی از زوجین25

2-3-2- گفتار دوم: اصلاح جنسیت زوجین به طور غیر همزمان25

2-3-3- گفتار سوم: اصلاح جنسیت زوجین به طور همزمان26

2-4- فصل چهارم: مهریه28

2-4-1- گفتار اول: لزوم پرداخت کل مهریه مطلق28

2-4-2- گفتار دوم: عدم لزوم پرداخت کل مهریه28

2-4-3- گفتار سوم: لزوم پرداخت کل مهریه در صورت نزدیکی و تصنیف در غیر نزدیکی29

2-4-4- گفتار چهارم: سقوط مهریه به طور مطلق در صورت عدم کسب رضایت شوهر29

2-5- فصل پنجم: اصلاح جنسیت و ولایت بر فرزندان30

2-5-1- گفتار اول: تغییر جنسیت و مسأله حضانت و سرپرستی کودکان30

2-5-2- گفتار دوم: اصلاح حیثیت و نفقه فرزندان31

2-6- فصل ششم: تغییر جنسیت و مسأله ارث32

2-6-1- گفتار اول: ارث بردن فرد تغییر جنس داده شده از والدین خویش32

2-6-2- گفتار دوم: ارث بردن والدین تغییر جنس داده از فرزند خویش33

2-7- فصل هفتم: تغییر جنسیت از منظر قرآن34

2-7-1- گفتار اول: مقدمه34

2-8- گفتار دوم: پیشینه فقهی تغییر جنسیت34

2-8-1- گفتار سوم: مفهوم تغییر جنسیت37

2-8-2- گفتار چهارم: قلمرو صدق تغییر جنسیت42

2-8-3- گفتار پنجم: قرآن و تغییر جنسیت49

بخش سوم: بررسی تغییر جنسیت از منظر حقوق جمهوری اسلامی ایران و مسائل مربوط به آن 70

3-1- فصل اول: بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوق جمهوری اسلامی ایران71

3-1-1- گفتار اول: بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوقی71

3-1-2- گفتار دوم: وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزهکار بودن73

3-1-3- گفتار سوم: وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزه دیده بودن آنها79

3-2- فصل دوم: تغییر جنسیت و مسائل مربوط به آن81

3-2-1- گفتار اول: تغییر جنسیت و مسأله بقای ازدواج81

3-2-2- گفتار دوم: تغییر جنسیت و مسأله مهریه:84

3-2-3- گفتار سوم: تغییر جنسیت و مسأله ارث:88

بخش چهارم: بحـــث و نتیجه گیری... 95

4-1- خلاصه96

4-2- بحث96

4-3- نتیجه گیری97

فهرست منابع100

قیمت فایل فقط 12,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی مفهومی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران , تغییر , جنسیت , مشروعیت , ممنوعیت , خنثی , فقه , حقوق

محمد غفوری تبار بازدید : 120 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

بررسی اصل استقلال قضاوت  در جمهوری اسلامی ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 59 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 59 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 89

دانشكده علوم قضائی و خدمات اداری پروژه تحقیقاتی دوره كارشناسی

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احكام دینی، تمام زوایای این محكم را بررسی نموده اند علمی رواندانیشمندان اسلامی نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.

در این مبحث ایتدا- تعاریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می گیرد.

بند اول: تعاریف قضاوت: قضا به فتح در لغت به معنی فرمان داران، حكم كردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت كسی رسیدن و روا كردن، آگاهانیدن و پند دادن می باشد.[1] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است[2] كه به شرح ذیل می باشد.

1-اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له كن فیكون»[3]

2- امر كردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربك ان لاتعبد الا ایاه»[4]

3- حكم كردن مانند آیه شریفه!« ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»[5]

4- خلق كردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین[6]

5- فعلی مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض

فهرست مطالب:

مقدمه .........................................................................................................................

بخش اول : كلیات.......................................................................................................

فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام...........................................

مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام.................................................................................

بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری.........................................................

بند دوم: اهمیت قضاوت...............................................................................................

مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام...........................................................................

بند اول: مفهوم استقلال قضایی.....................................................................................

بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی.....................................................................

فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی....................................................

مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران..................................

بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران..........

فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی...................

مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات..............................

بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات.....................................

بند دوم: شاخص منع عزل قضات.................................................

بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات.....................................

بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی.................................

بند پنجم : تمكن مالی قضات..........................................

بند ششم: وظایف و تكالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود...............

مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران................

فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران..........

بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات......................

فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی...................................

مبحث اول: مسئولیت كیفری قضات و مصونیت آنها............................

مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها.......................

فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات...............................

مبحث اول: تخلفات قضات...................................................

مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات....................................

نتیجه گیری..................................................................

فهرست منابع................................................................

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران , اصل استقلال قضاوت , جمهوری اسلامی ایران

محمد غفوری تبار بازدید : 115 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

مقایسه دو دیدگاه اسلام و فمنیسم در مورد زنان

مقایسه دو دیدگاه اسلام و فمنیسم در مورد زنان دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 114 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 411 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 84

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش... 1

مقدمه 1

بیان مسئله : 2

اهداف تحقیق. 4

فرضیه اصلی : 4

فرضیه های فرعی : 4

متغیرهای تحقیق : 5

اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش... 8

نقش زن. 8

جایگاه زن در سازمان خانواده از دیدگاهت اسلام(اندیشه اسلامی) 8

گستره وظایف زن در خانواده از منظر قرآن و روایات.. 11

کارکرد زنان در خانواده از دیدگاه اسلام 12

- گستره وظایف زن در خانواده از منظر قرآن و روایات : 14

مکتب فمنیسم. 15

تاریخچه فمینسیم. 16

نظریه های فمنیسم. 17

جنبش غربی فمنیسم و تلاش های جهانی سازی. 18

مرحله جدید جنبش غربی فمنیسم: 18

مقایسه اسلام و فمنیسم. 25

شناخت زن از دیدگاه اسلام و تقابل آن با مکاتب غربی(فمنیسم) 25

اندیشه فمنیسم خوار کننده ترین مکتب در معرفی شخصیت زن. 26

مقایسه اندیشه اسلامی و اندیشه غربی و پیامدهای هر یک برای شخصیت و جایگاه زن. 28

نقد مولفه های شناخت زن در روانشناسی غرب از نگاه اسلامی. 29

نكات مهم. 31

پیشینه تحقیقات داخلی. 33

پیشینه تحقیقات خارجی. 36

فصل سوم: روش پژوهش... 38

مقدمه: 38

روش تحقیق: 38

جامعه آماری: 38

نمونه تحقیق: 38

شیوه نمونه گیری: 38

ابزار جمع آوری اطلاعات: 38

سؤالات مربوط به دیدگاه اسلام در مورد نقش زن. 39

سؤالات مربوط به دیدگاه فمینیسم در مورد نقش زن. 39

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری.. 41

مقدمه 41

جدول4-1 توزیع فراوانی سن. 42

نمودار4-1)هیستوگرام سن. 43

جدول4-2 توزیع فراوانی تحصیلات.. 43

نمودار4-2 میله ای تحصیلات.. 44

جدول4-3 توزیع فراوانی جنسیت.. 44

نمودار4-3 جنسیت.. 45

جدول4-4 وضعیت تاهل. 45

نمودار4-4 دایره ای وضعیت تاهل. 46

جدول4-5 توزیع فراوانی گویه های نقش اجتماعی. 47

جدول 4-5 توزیع فراوانی گویه های نقش اجتماعی زن می باشد.بیشترین درصد و فراوانی مربوط به طیف موافقم و کمترین فراوانی مربوط به طیف تاحدی مخالفم است. 48

نمودار4-5 هیستوگرام نقش اجتماعی. 48

جدول 4-6 توزیع فراوانی گویه های نقش مادری. 49

جدول 4-6 توزیع فراوانی گویه های نقش مادری زن می باشد.بیشترین درصد و فراوانی مربوط به طیف موافقم و کمترین فراوانی مربوط به طیف تاحدی مخالفم است. 51

نمودار4-6 هیستوگرام نقش مادری. 51

جدول 4-7 توزیع فراوانی نقش همسری. 52

جدول 4-7 توزیع فراوانی گویه های نقش همسری زن می باشد.بیشترین درصد و فراوانی مربوط به طیف موافقم و کمترین فراوانی مربوط به طیف تاحدی مخالفم است. 53

نمودار4-7 هیستوگرام نقش همسری. 54

جدول 4-8 آمارتوصیفی متغیرهای پژوهش... 54

آزمون فرضیات.. 56

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 63

محدودیت های تحقیق: 64

محدودیت های پژوهش حاضر. 65

پیشنهادات تحقیق. 66

پیشنهادات آتی. 66

پی نوشت ها 67

منابع. 68

پیوست ها: 70

شرح مختصر

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای دودیدگاه اسلام وفمینیسم درمورد زنان انجام شده است. جامعه پژوهش 120نفراز مردان و زنان شهرستان کاشان درسال 1390می باشد. روش تحقیق ازنوع مقایسه ای می باشد.جهت جمع اوری اطلاعات از پرسش نامه نگرش سنج محقق ساخته که نگرش مردان  و زنان را در زمینه های اسلام و فمینیسم سنجیده است استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادکه:

تفاوت معناداری بین مردان دارای نگرش فمنیسم و مردان دارای نگرش اسلام درمولفه نقش اجتماعی زن وجود دارد.

تفاوت معناداری بین مردان دارای نگرش فمنیسم و مردان دارای نگرش اسلام در مولفه نقش مادری زن وجود دارد.

تفاوت معناداری بین مردان دارای نگرش فمنیسم و مردان دارای نگرش اسلام در مولفه نقش همسری زن وجود دارد.

تفاوت معناداری بین زنان دارای نگرش فمنیسم و زنان دارای نگرش اسلام در مولفه نقش اجتماعی زن وجود دارد.

تفاوت معناداری بین زنان دارای نگرش فمنیسم و زنان دارای نگرش اسلام در مولفه نقش مادری زن وجود دارد.

تفاوت معناداری بین زنان دارای نگرش فمنیسم و زنان دارای نگرش اسلام در مولفه نقش همسری زن وجود دارد.

بین میانگین افراد دارای گرایش فمنیسم و اسلام تفاوت معناداری وجود دارد.

بین آگاهی زنان و مردان دارای نگرش فمنیسم و نگرش اسلام در مورد زنان تفاوت معناداری وجود دارد.

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

برچسب ها : مقایسه دو دیدگاه اسلام و فمنیسم در مورد زنان , اسلام , فمنیسم , زنان

محمد غفوری تبار بازدید : 128 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

مسائل حقوقی پناهندگان در ایران

مسائل حقوقی پناهندگان در ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 45 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 65 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 65

پناهندگی برای كشورهای پناهنده‌پذیر نیز تولید مشكلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی می‌كند تحمل هزینه‌های مالی، اختلال در بازار كار داخلی، درگیری‌های سیاسی و نیز بهایی است كه چنین كشورهایی می‌پردازند

 

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

بعد از جنگ بین‌المللی دوم مساله «پناهندگی» یكی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی بین‌المللی شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت.

هر كس كه بنا به دلایل نژادی یا مذهبی یا ملیتی یا عضویت در گروه‌های سیاسی یا اجتماعی جان و یا حقوق بنیادین خود را در مخاطره بیند، حق دارد به كشور دیگری پناه برد و این حق یعنی پناهندگی جزء حقوقی است كه در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن كه طالب امنیت جانی است، باید بتواند احتیاجات اولیه خود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از این رو زیستن در كشوری با ثبات سیاسی بیشتر و استفاده از مزایای رفاهی آن، رویای هر پناهنده‌ای است.

اما اینكه پس از تحقق رویای پناهندگی، چه بر سر پناهنده و یا خانواده او می‌آید و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌ای است قابل تامل. مسلم است كه به هر پناهنده، نانی و آبی داده خواهد شد و سقفی برای خوابیدن و امكان ادامه تحصیل برای فرزندان خانواده، یعنی همان اموری كه روزی رویای شیرین پناهنده بود، اما بهای این رویا بسیار گران است. استحاله فرهنگی و گم كردن هویت قومی و اجتماعی، به دور ریختن عادات و رسومی كه طی قرون محترم شمرده می‌شد، وداع با خاكی كه ریشه در آن دارد ... جزئی از این بهاست.

پناهندگی برای كشورهای پناهنده‌پذیر نیز تولید مشكلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی می‌كند. تحمل هزینه‌های مالی، اختلال در بازار كار داخلی، درگیری‌های سیاسی و ... نیز بهایی است كه چنین كشورهایی می‌پردازند.

بهایی كه هر پناهنده و یا هر دولتی می‌پردازد، باید آگاهانه باشد. یكی از طرق نیل به این آگاهی، گردآوری و تدوین و تفسیر قوانین ناظر بر پناهندگی در هر كشور است تا متقاضیان بتوانند با مطالعه آن، نمایی از آینده خود را ترسیم نمایند و از همین روز در كنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موكداً خواسته شده تا قوانین مربوط به پناهندگی را در كشور خود گردآوری و بررسی نماید و آنها را جهت ضبط در آرشیوی به دفتر كمیساریایی عالی پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.

لذا تحقیق حاضر نیز بر همین مبنا در دو بخش تقسیم شده است:

در بخش اول «نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران می‌پردازد»

و در بخش دوم «حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه كنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد» مورد بررسی قرار می‌گیرد. امید است با توجه به ضیق وقت و كمبود منابع در زمینه حقوق

فهرست مطالب

مقدمه. 1

بخش اول

نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران

فصل اول.. 3

تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی.. 3

پناهندگی در اسلام. 4

سنت پناهندگی تا زمان مشروطیت.. 4

منابع حقوقی پناهندگی.. 5

فصل دوم.. 6

اعطای پناهندگی.. 6

علل پناهندگی.. 6

پناهندگان بدون تابعیت.. 7

تقاضای پناهندگی.. 7

مرجع رسیدگی به تقاضای پناهندگی.. 8

فصل سوم.. 9

ازدواج پناهندگان با ایرانیان.. 9

ازدواج مرد پناهنده با زن ایرانی.. 9

ازدواج زن پناهنده با مرد ایرانی.. 10

فصل چهارم.. 11

احوال شخصیه. 11

احوال شخصیه پناهندگان.. 11

احاله. 12

قواعد مربوط به حل تعارض قوانین.. 12

فصل پنجم.. 15

حق مراجعه به دادگاه‌ها15

نحوه دادرسی در ایران.. 15

تامینی كه اتباع خارجی باید بدهند. 16

معافیت پناهندگان از دادن تامین.. 17

ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم. 17

فصل ششم.. 18

اشتغال پناهندگان.. 18

شرایط صدور پروانه كار اتباع بیگانه. 19

اعتبار پروانه كار اتباع بیگانه. 20

ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مربوط به پروانه كار. 20

پناهندگان شاغل در ادارات دولتی.. 21

شمول مقررات قانون كار نسبت به پناهندگان.. 21

فصل هفتم.. 23

تحصیل تابعیت.. 23

معافیت از شرط اقامت.. 23

درخواست تابعیت و نحوه اعطای آن.. 24

تاثیر تحصیل تابعیت ایران.. 25

فصل هشتم.. 26

فوت پناهنده. 26

فوت پناهنده در ایران.. 26

تركه پناهندگان.. 27

علت مهر و موم تركه. 28

تصفیه تركه. 28

بخش دوم

حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه كنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد

فصل اول.. 31

حمایت بین‌المللی پناهندگان و نقش كمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد. 31

پناهنده کیست؟. 31

فصل دوم.. 41

كنوانسیون 1951 پناهندگان.. 41

منابع و ماخذ:50

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : مسائل حقوقی پناهندگان در ایران , مسائل حقوقی پناهندگان , ایران , پناهندگی , حقوق

محمد غفوری تبار بازدید : 119 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 19 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 35 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 45

یكی از اقسام شرط فعل، شرط ترك فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد كه در ضمن عقدی شرط ترك آنها شده است موضوع اصلی این مقاله بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شروط می باشد،

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

خرید

یكی از اقسام شرط فعل، شرط ترك فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد كه در ضمن عقدی شرط ترك آنها شده است. موضوع اصلی این مقاله بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شروط می باشد، در واقع پرسش اصلی این است كه اثر حقوقی مخالفت با مفاد چنینی شروطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احكام عمومی ضمانت اجرایی امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ یا اینكه برای این نوع شروط باید ضمانت اجرایی خاصی در نظر گرفت؟ مدعی این نوشتار این است كه در این نوع از شروط، ضمانت اجرایی خاصی وجود دارد كه امری متفاوت با احكام عمومی مخالفت با شرط فعل می باشد و این ضمانت اجرا عبارت است از بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی كه شرط ترك آن شده و این ادعا توسط ادله چهارگانه در این مقاله، به اثبات رسیده است. در بررسی حقوقی مسئله مذكور با الغای خصوصیت از مواد قانون مدنی، وجود ضمانت اجرای خاص، به غیر از مواد حاكم بر تخلف از شرط ترك فعل، ثابت گشته است.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

الف. نظریه بطلان عمل حقوقی مخالف باشرط ترك فعل حقوقی

1. شرط عدم اعمال خیار مجلس

نقد وبررسی

2. شرط عدم اجاره عین مستاجره

نقد وبررسی

3. شرط عدم نكاح

نقد و بررسی

ب. تحلیل حقوقی

اول. صحت یا عدم صحت شرط ترك فعل حقوقی

دوم. وضعیت قوانین حقوقی

نتیجه گیری

منابع

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

خرید

برچسب ها : ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی , ضمانت اجرای تخلف , شرط ترک فعل حقوقی

محمد غفوری تبار بازدید : 94 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

تحقیق دیه

تحقیق دیه دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 38 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 78 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 85

تدوین و تفسیر اصول و قوانین حاکم بر جرایم و مجازات ها در حقوق اسلام امروزه بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می رسد این اصول و قواعد از آغاز پیدایش دین اسلام در منابع اصلی حقوق اسلامی یعنی کتاب و سنت وجود داشته و حاکمان باید با توجه به رعایت عدالت قضائی و بهره گیری از این کتاب و سنت و همچنین رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران با مجرمین و بزهکاران رفت

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

افراد از طریق اجتماعی شدن خود را با احتیاجات و خصوصیات جامعه تطبیق میدهند اما اجتماعی شدن در گروههای مختلف اجتماعی صورت میگیرد و میدانیم که احتیاجات خواستها و ارزشهای گروهها یکسان نیست. به این ترتیب ممکن است دو نفر در دو گروه مختلف اجتماعی کاملاً « اجتماعی » شده باشد ولی ارزشها، خواستها و بطور کلی رفتار اجتماعی آنها با یکدیگر متفاوت باشد. بعلاوه در گروههای که اعضا خود را در جهت ارزشهای مطلوب اجتماعی تربیت می کنند اجتماعی شدن همیشه به طور کامل صورت نمی گیرد.

از طرف دیگر ممکن است به علت وجود گروههای ضد اجتماعی در جحوار گروههای اجتماعی، اعضاء گروههای اخیر معیارها و ضوابط رفتارهای خود را از گروههای ضد اجتماعی کسب کنند و رفتارهای ضد اجتماعی داشته باشند. اگر اکثر اعضاء یک جامعه در شرایط عادی ازای تکاب جرم و تعدی و تجاوز نیست به حقوق یکدیگر خود داری می کنند این بدان جهت است که از آغاز کودکی رفتارهای مورد قبول را فرا گرفته در گروههای جامعه « اجتماعی » شده اند پس به همان اندازه که « اجتماعی شدن » در شرایط بهتر جامعه صورت می گیرد از نیاز به اجرای مقررات جرائی و مجازاتهای سخت کاسته می شود. با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد که احتمالاً با پیشرفت جوامع و تقویت احساس اعتماد و اطمینان در اعضاء جامعه از شدت و سختی مجازاتها و مقررات جزائی کاسته شده و نیز جامعه از مجازات کردن متهم که تا حد زیادی میراث دوران انتقام جوئی فردی است متوجه اصلاح حال مجرم می گردد. و مخصوصاً سهم خود جامعه و محیطهای خاص آن در تربیت برهکاران شناخته می شود و کوشش جدی تر در اصلاح آن دسته از شرایط اجتماعی که افراد به ارتکاب جرم و ادار می کنند بعمل می آید.

تدوین و تفسیر اصول و قوانین حاکم بر جرایم و مجازات ها در حقوق اسلام امروزه بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می رسد این اصول و قواعد از آغاز پیدایش دین اسلام در منابع اصلی حقوق اسلامی یعنی کتاب و سنت وجود داشته و حاکمان باید با توجه به رعایت عدالت قضائی و بهره گیری از این کتاب و سنت و همچنین رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران با مجرمین و بزهکاران رفتار کند و برای اصلاح مجرمین و بزهکاران مجازات های مقرر شده را اعمال کند تا بتوانیم با یاری خداوند جامعه ای پاک و سالم داشته باشیم دیه یکی از این مجازات های مالی است که به منظور اعمال بر مجرمین تعیین شده که این جانب به عنوان موضوع کار تحقیق خود انتخاب نموده ام 

فهرست مطالب

-1 مقدمه

1-2 تاریخچه دیه

1-3 پیدایش دیه اختیاری

1-4 فلسفه دیه

1-5 تعاریف دیه

1-6 اسباب و جوب دیه

1-7 دیه غرامت است یا کیفر

1-8 تفاوت دیه با مجازات مالی

1-9 تفاوت دیه با ارش و جبران خسارت

1-10 موارد قانونی پرداخت دیه

1-11 مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت

1-12 بررسی ماهیت حقوقی دیه عاقله

1-13 عاقله و مسئولیت پرداخت دیه

1-14 انتخاب نوع دیه در مواردی که بیت المال مسئول پرداخت دیه باشد

1-15 علت پذیرش ضمان عاقله در حقوق اسلام

1-16 مسئولیت عاقله در صورت تعدد و تقسیم دیه

1-17 مسئولیت عاقله در کرو لال بودن جانی

1-18 کیفیت تقسیط دیه بر خویشاوندان

1-19 وراث دیه

1-20 پدر که قاتل فرزند است از میراث سهم ندارد

فصل دوم

ارکان دیه

1-2 دیه زن

2-1-1 حکمت تفاوت دیه زن و مرد

2-1-2 تساوی زن و مرد تا میزان ثلث دیه کامل

2-2 دیه در قتل عمد

2-2-1 مهلت اداء دیه در قتل عمد

2-2-2 مسئول پرداخت دیه در قتل عمد

2-3 قتل شبه عمد

2-3-1مقدار دیه در قتل شبه عمد

2-3-2 مسئول پرداخت دیه در شبه عمد

2-3-3 مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد

2-4 دیه قتل خطار محض

2-4-1 مهلت اواء دیه در قتل خطار محض

2-4-2 مسئول پرداخت دیه در قتل خطار محض

2-5 موجبات ضمان و مسئول پرداخت دیه

2-6 اقسام جنایت علیه عضوها

2-6-1 مهلت پرداخت دیه اعضا

2-6-2 عدم تداخل دیات اعضا

2-6-3 تداخل دیات اطراف

2-6-4 تداخل دیات مدافع

2-6-5 تداخل دیات زخمها

2-6-6 تداخل دیات غیر نفس در دیه نفس

2-7 اعضایی که دیه مقدر دارند

2-7-1 دیه موی سر

2-7-2 دیه چشم

2-7-3 دیه بینی

2-7-4 دیه گوش

2-7-5 دیه لب

2-7-6 دیه زبان

2-7-7 دیه دندان

2-7-8 دیه گردن

2-7-9 دیه فک

2-7-10 دیه دست

2-7-11 دیه انگشتان دست

2-7-12 دیه ناخن

2-7-13 دیه ستون فقرات

2-7-14 دیه نخاع

2-7-15 دیه بیضه

2-7-16 دیه آلت تناسلی مرد

2-7-17 دیه قطع پا

2-7- 18 دیه دنده ها

2-7-19 دیه استخوان ترقوه

2-7-20 دیه شفران

2-7-21 دیه قطع موقع بالاتر از فرج

2-7-22 افضا

2-7-23 باسن ها

2-7-24 شکستن استخوان نشیمنگاه

2-7-25 دیه ازاله بکارت و پاره کردن مثانه دختر

2-7-26 دیه استخوانها

2-8 جنایت بر منافع اعضا

2-8-1 دیه عقل

2-8-2 دیه حس شنوایی

2-8-3 دیه حس بینائی

2-8-4 دیه حس بویایی

2-8-5 دیه حس چشایی

2-8-6 دیه صوت و گویایی

2-9 دیه زخمهای سر و صورت

2-10 دیه جنایاتی که باعث تغییر رنگ پوست می شود.

2-11 دیه سقط جنین:

2-11-1 دیه جنین متکون از زنا

2-11-2 دیه جنین کافرذمی

2-11-3 کفاره سقط جنین

2-12 دیه جنایت بر مرده

2-13 دیه جنایت بر حیوان

2-14 تغلیط دیه

2-14-1 دیه قتل در ماههای حرام

2-14-2 حکم قتل در حرم مکه

2-14-3 حکم قتل در حرم مدینه و دیگر مشاهد مشرفه

2-14-4 اجتماع دو سبب تغلیظ

2-14-5 حکم تغلیظ بر جنایت بر اعضا

2-14-6 تغلیظ در قتل اقارب

2-14-7 تغلیظ دیه در فقه اهل سنت

فصل سوم:

3-1 خسارت مازاد بر دیه

3-1-1 نظر امام خمینی (ره)

3-1-2 نظر حضرت آیت الله اراکی

3-1-3 نظر حضرت آیت الله بهجت

3-1-4 نظر حضرت آیت الله گپایگانی

3-1-5 نظر حضرت آیت الله تبریزی

3-1-6 نظر حضرت آیت الله خامنه ای

3-1-7 نظر حضرت آیت الله لنکرانی

3-1-8 نظر حضرت آیت الله صانعی

3-1-9 نظر حضرت آیت الله شیرازی

3-1-10 نظر حضرت آیت الله موسوی اردبیلی

3-1-11 نظر حضرت آیت الله سید محمد شاهرودی

3-1-12 نظر حضرت آیت الله سید محمد مظاهری

3-1-13 نظر حضرت آیت الله سید محمد مرعشی

3-1-14 نظر حضرت آیت الله سید محمد گرامی

3-1-15 نظر حضرت آیت الله سید محمد تبریزی

نتیجه

منابع

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

برچسب ها : تحقیق دیه , دیه , مجازات مالی , وارث دیه , دیه زن

محمد غفوری تبار بازدید : 176 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

انواع طلاق و مصادیق قضایی حقوقی طلاق

انواع طلاق و مصادیق قضایی حقوقی طلاق دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 24 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 103 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 165

خانواده مهمترین و قدیمی ترین گروه اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست کانون خانواده مرکز حفظ سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناهنده در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می گیرند اما گاهی اوقات، خانواده نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و نا

قیمت فایل فقط 13,000 تومان

خرید

خانواده مهمترین و قدیمی ترین گروه اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست. کانون خانواده مرکز حفظ سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناهنده در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می گیرند. اما گاهی اوقات، خانواده نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم فرو می پاشد.

درباره طلاق عقاید و نظرات مختلفی ابراز شده است. عده ای آن را زیان آور و خطرناک دانسته و به طور کلی آن را محکوم کرده اند و عده ای از وجود آن در اجتماع طرفداری کرده اند.

به هرحال نمی توان طلاق را از نظر اجتماعی به کلی محکوم کرد : زیرا اگر بین زن و شوهر هیچ گونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود نداشته باشد، نمی توان گفت که زن و مرد باید یک عمر در رنج و سختی به سر ببرند و به زندگی زناشویی ادامه دهند. البته شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.

تا توانی پا منه اندرفراق ابعض الاشیاء عندی الطلاق (مولوی)

اما در پاره ای از موارد چاره ای جز آن نیست و باید به عنوان یک ضرورت پذیرفته شود.

در فقه و حقوق جامعه ما به طور معمول و غالب اختیار طلاق در دست مرد است و جدایی زوجین، معلول اراده ی زوج می باشد؛ اما در شرع مقدس اسلام مواردی وجود دارد که صریحاً اجازه می دهد که زوجه از حاکم درخواست طلاق کند. در این شرایط دخالت قاضی محکمه نقش مهمی را در حل اختلاف و احقاق حقوق افراد درپی خواهد داشت تا خانواده را به انتخاب راه حل های مناسبی در جهت اصلاح طرفین دعوی و اصلاح جامعه راهنمایی نماید.

به هر حال بحث در این است که زن در چه شرایطی حق طلاق دارد و به چه صورت می تواند از آن استفاده کند؟ و از طرف دیگر با توجه به اینکه در حقوق کنونی سعی شده بیشتر فتاوای مشهور استفاده شود، درچه مواردی این حق را برای زن قائل شده است؟

همچنین کلیه جوامع در حال تحول و دگرگونی اند و شرایط هرجامعه به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است. این تحولات در مورد طلاق رفعی ایجاد شده و می شود و حق زن برای طلاق در مصداق دچار تحول می شود. حال سؤالی که مطرح می شود این است که با توجه به شرایط کنونی جامعه آیا این مصادیق تغییر کرده و اگر تغییر کرده این مصادیق کدامند؟

در این پژوهش ابتدا در فصل اول (کلیات) تعاریف طلاق و ماهیت آن به صورت مختصر بیان می شود و همچنین اختیار در امر طلاق در فقه و حقوق مورد بحث قرار می گیرد.

در فصل دوم به بررسی شرایط ایجاد این حق برای زن می پردازیم و قواعد موجود حق در این زمینه را شرح می دهیم.

و در فصل سوم اقسام طلاق و مصادیق امروزی طلاق قضایی را مورد بررسی قرار می دهیم که شامل سه عنوان : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غیبت شوهر و عسروحرج برای زوجه می شود.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : کلیات

مبحث اول : تعریف طلاق

مبحث دوم : ماهیت طلاق

بند اول : طلاق یکی از علل انحلال نکاح است

الف) طلاق بائن

ب) طلاق رجعی

بند دوم : طلاق به نکاح دائم اختصاص دارد

بند سوم : طلاق از فسخ متفاوت است

بند چهارم : طلاق یک ایقاع تشریفاتی معین است

الف) طلاق یک ایقاع است

ب) یک عمل حقوقی تشریفاتی است

ج) یک ایقاع معین است

مبحث سوم : اختیار در طلاق

بند اول : تعریف

بند دوم : اختیار طلاق دراسلام

بند سوم : علت واگذاری حق به مرد

بند چهارم : طلاق به درخواست زن از دیدگاه اسلام

الف) تعریف حق

ب) تعارض حقوق- سوءاستفاده از حق

ج) جنبه های عملی ضمانت اجرای سوء استفاده ازحق

د) سوء استفاده از حق در فقه اسلامی

یک : سوء استفاده از حق در فقه امامیه

دو : ملاک های سوء استفاده از حق

فصل دوم : موجبات ایجاد حق طلاق قضایی

مبحث اول : قاعده نفی عسر وحرج

بند اول : تعریف

الف) نظریه شیخ الشریعه اصفهانی

ب) نظریه مرحوم نراقی

ج) نظریه مرحوم ملامحمدکاظم خراسانی

د) نظریه شیخ مرتضی انصاری

دو) نظریه امام خمینی(ره)

بند چهارم : مجرا و قلمرو قاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

ج) تعارض روقاعده لاضرر

د) تعارض قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرج

هـ) آیا برای رفع ضرر از خود، ضرر به غیرجایز است؟

و) آیا قاعده لاضررشامل امورعمومی هم می شود؟

فصل سوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در حقوق کنونی

مبحث اول : تاریخچه

بند اول : قانون مدنی سال 1313

بند دوم : قانون حمایت از خانواده سال 1313

بند سوم : قانون حمایت از خانواده سال 1353

بند چهارم : لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص سال 1358

بند پنجم : تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه ها

بند ششم : قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام

بند هفتم : تبصره موصوب مجمع تشخیص سال 381

مبحث دوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در قانون مدنی

بند اول : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه

الف) طرح موضوع

ب) تعریف نفقه زوجه

ج) ماهیت حق زن بر نفقه

د) شرایط وجوب نفقه

الف) تعریف لغوی

ب) تعریف فقهی و حقوقی

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

یک : بنای عقلا

دو : قاعده لطف

بند سوم : تعیین لا در «لا حرج»

بند چهارم : مجرای قلمرو وقاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

یک : حرج عمومی

دو : حرج شخصی

سه : حرج واقعی یا معلوم

چهار: شمول قاعده نسبت به امور عمومی

پنج : رخصت یا عزیمت بودن مفاد قاعده

مبحث دوم : قاعده لاضر

بند اول : کلیات

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

بند سوم : معنی ضرر و ضرار

بند چهارم : معنی لا در قاعده «لاضرر»

یک : دائمی بودن نفقه

دو : تمکین زوجه

دو) موانع وجوب نفقه

یک : عدم سکونت زوجه در منزل زوج

دو : سوء معاشرت زوجه

سه : عدم معاضدت در تشییرمبانی خانواده

و) حقوق قابل اعمال زن در صورت ترک نفقه از جانب مرد

یک : استنکاف شوهر از پرداخت نفقه

دو : عجز شوهر ازپرداخت نفقه

بند دوم : غایب مفقودالخبر

الف) تعریف

ب) عناصر

یک : غیبت

دو: انقضای مدت نسبتاً طولانی

سه : فقد خبرحیات یا ممات

ج) طلاق زوجه غایب در فقه اسلامی و حقوق

بند سوم : عسروحرج و ضرر برای زوجه

الف) طرح موضوع

ب) محدوده رفتار شوهر در بروز عسروحرج

ج) مرجع تعیین مصادیق طلاق قضایی

د) مصادیق عسروحرج

یک : مصادیق عنوان شده در قانون

1- غیبت شوهر و ایجاد عسروحرج

2- اعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر یا ابتلا به مشروبات الکلی

3- محکومیت قطعی زوج

4- ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا هر عارضه صعب العلاج دیگر

دو : مصادیق قابل ذکر در قانون نیامده است.

1- عقیم بودن مرد و سایر عوارضی که مانع تولید نسل می شود به شرط عدم امکان درمانی

2- اختیار همسر و یا همسران دیگر توسط مرد

3- بی عدالتی در رفتار با همسران

4- ادامه شغلی که منافی مصالح خانواده با حیثیت زن باشد

5- ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانواده یا شئون زن باشد

6- ارتکاب اعمال منافی عفت

7- ایراد تهمت های ناروا به زن توسط مرد

8- اجبار زن به کارهای خلاف شرع یا دون شأن او

9- سوء رفتار و معاشرت با زوجه

هـ) مصادیق عنوان شده در قانون

یک : مصادیق عنوان شده در قاون

1- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.

2- ابتلاء مرد به بیماری های سری که زندگی مشترک را مختل کند.

دو : مصادیق قابل ذکر که در قانون نیامده است.

1- ابتلاء مرد به امراضی چون موج گرفتگی

2- ابتلاء مرد به بیماری ایدز و بیماریهای سلی

3- عدم تأمین جانی

نتیجه گیری

منابع

قیمت فایل فقط 13,000 تومان

خرید

برچسب ها : انواع طلاق و مصادیق قضایی حقوقی طلاق , طلاق , مصادیق قضایی حقوقی طلاق

محمد غفوری تبار بازدید : 99 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

مطالعه تطبیقی تدلیس در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران

مطالعه تطبیقی تدلیس در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 27 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 76 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 106

تدلیس در لغت از ریشه دلس كه مانند دلسه بمعنای تاریكی است یا دلس كه بمعنای فریب و نیرنگ است

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

تدلیس در لغت از ریشه دلس كه مانند دلسه بمعنای تاریكی است یا دلس كه بمعنای فریب و نیرنگ است میآید و در حقوق اسلامی معمولاً پوشاندن و پنهان ساختن عیب را یرساند. تدلیس در زبان یونانی DOLOS خوانده میشود و از اینرو برخی عقیده دارند (رجوع شود به كتاب a History of Islamic Law , نوشته N.J. Coulson, چاپ ادینبورگ, سال 1964, صفحه 28 _ باین كتاب از این پس با توجه به اشتراك تحت عنوان كولس: تاریخ حقوق اسلامی عطف خواهد شد) كه كلمه تدلیس با توجه به اشتراك سه حرف بی صدا در هر دو زبان (د _ ل _ س/d_ 1_ s ) از یونانی بعربی ره یافته است. پروفسور شاخت در كتاب An Introduction to Islamic Law (چاپ آكسفورد سال 1964 , صفحه 9) می نویسد فعل عربی دلس … از كلمه لاتین Dolus آمده است : این كلمه گرچه در دوران اسلام از طریق مراودات تجاری وارد زبان عربی شد ولی در مراحل اولیه حقوقی اسلامی بعنوان اصطلاح حقوقی بكار نمی رفت . تدلیس در حقوق فرانسه Le dol خوانده میشود كه ماخوذ از ریشه لاتین است و در حقوق انگلیس گفته می شود كه در عین حال معنایی وسیعتر از تدلیس در حیطه قرار داد دارد . در حقوق فرانسه بكار برده می رود اما بمعنای تدلیسی است كه پس از انعقاد عقد صورت بندد . جنبه جزایی تدلیس در حقوق فرانسه تحت مفهوم Escriquerieدر می آید كه باصطلاح جزایی حقوق ایران كلاهبرداری معنی می دهد در فقه اسلامی اصطلاحات خدعه و خدیعه بكار می رود كه گاه بمفهوم تدلیس نزدیك می شود حدود دقیق این اصطلاحات بتدریج در ضمن مقاله توضیح داده خواهد شد .

فهرست مطالب

بررسی تطبیقی نظامهای حقوقی فرانسه و انگلیس و اسلام و ایران

روش نظامهای حقوقی نسبت به تدلیس

تقسیم بحث

تعریف تدلیس

عنصر مادی تدلیس

گفتار (تدلیس قولی)

حفظ سكوت

عنصر روانی تدلیس

قصد مدلس

تفاوت تدلیس ممنوع و ترغیب مجاز (نقش عرف)

تدلیس ثالث

تاثیر تدلیس و مدلس

اثر حقوقی تدلیس : ضمانت اجرا _ نتیجه

منابع

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : مطالعه تطبیقی تدلیس در حقوق فرانسه , انگلیس اسلام و ایران , مطالعه تطبیقی , تدلیس , حقوق فرانسه , انگلیس , اسلام , ایران

محمد غفوری تبار بازدید : 140 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

ولایت فقیه از دیدگاه شیعه و سنی

ولایت فقیه از دیدگاه شیعه و سنی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 26 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 135 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 165

ولایت یكی از اركان مهم دو مذهب تشیع و تسنن می باشد

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

خرید

ولایت یكی از اركان مهم دو مذهب تشیع و تسنن می باشد و از دیدگاه‌های گوناگون قابل بررسی است. در این پایان‌نامه، مقایسه ای اجمالی صورت گرفته و آرای شیعه و اهل سنت در مورد ولایت بیان گردیده و سعی شده بدون ترجیح نظر یك مذهب بر مذهب دیگر، فقط آرای موافق و مخالف مطرح شود؛ و نیز انواع ولایت در قرآن و مفاهیم و مصادیق آن با عنایت به آیات شریفه‌ای كه در ارتباط با ولایت، مورد بحث می باشند مدنظر بوده است.

از جمله نتایج به دست آمده از این تحقیق می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. توجه و حساسیت فوق العادة پیروان مذهب امامیه نسبت به امر ولایت و پافشاری در اثبات حقانیت اعتقاد خویش.

2. استدلال و نظم فكری اسماعیلیه برای اثبات ادعایشان در مورد جانشینی امام جعفر صادق (ع) و سلسلة امامان مستور.

3. عقیدة شیخیه در مورد ركن رابع و وجه اختلافی كه در مورد اعتقاد به وجود امام عصر (عج) با امامیه دارند.

4. اصالت مهدویت در میان پیروان مذهب امامیه و اهل سنت و وجه اختلاف بین این دو مذهب دربارة غیبت امام عصر (عج).

5. وجه اشتراك همة عرفای سنی و شیعه دربارة ولایت علی (ع) و صلح كلی كه در امر خاتم‌الاولیا دارند.

6. آشنایی مختصر با نظرات محیی‌الدین ابن عربی دربارة ولی، ولایت و ختم الاولیا.

فهرست مطالب

چكیده

مقدمه

فصل اول: ولایت در قرآن

مقدمه

1-1 ولایت خدا بر مخلوقات

1-1-1 معنای لغوی ولایت

1-1-2 معنای لغوی ولی

1-1-3 معنای اصطلاحی ولایت

1-1-4 معنای اصطلاحی ولیّ

1-1-5 واژه ولایت در قرآن

1-1-7 ولایت تكوینی خداوند

1-1-8 ولایت تشریعی خداوند

1-1-9 تفاوت ولایت تكوینی و تشریعی خداوند

1-1-10 ولایت عام

1-1-11 ولایت خاص

1-1-12 ولایت خاصه با واسطه و بی‌واسطه

1-1-13 ولایت اخصّ

1-2 ولایت مخلوق نسبت به هم

1-2-1 ولایت بشری یا ولایت انسان‌ها نسبت به یكدیگر

1-2-2 ولایت خاص رسول اكرم (ص) و مؤمنینی كه در حال ركوع در راه خدا انفاق می كنند.

1-2-3 ولایت مؤمنین بر مؤمنین

1-2-4 ولایت اصناف خاص فقهی

1-2-5 ولایت كافران بر مؤمنین

1-2-6 ولایت ملائكه بر انسان‌ها

1-2-7 ولایت شیاطین نسبت به انسان

1-2-8 نمودار بحث ولایت در رسالة حاضر

فصل دوم: ولایت و رابطة آن با امامت

مقدمه

2-1 امامت

2-1-1 امام در لغت

2-1-2 معانی امام در قرآن

2-1-3 امامت نزد امامیه

2-1-4 رابطة ولیّ، نبیّ و رسول

2-1-5 فرق بین رسول و نبی و امام

2-1-6 مقام ولایت قابل وصول برای همگان است

2-1-7 امامت و تشیع

2-1-7-1 اهمیت امامت

2-1-8 تحكیم ولایت

2-2 وصایت و غدیر خم

2-2-1 عقیدة وصایت و جانشینی حضرت علی (ع)

2-2-2 حدیث یوم الدّار

2-2-3 حدیث منزلت

2-2-4 حدیث غدیر

2-2-5 حدیث ثقلین

2-2-6 حدیث لوح

2-2-7 ولایت تشریعی و تكوینی در نبوت و امامت

2-2-8 انواع ولایت تشریعی

2-2-8-1 تفویض تشریع احكام

2-2-8-2 زعامت سیاسی و اجتماعی

2-2-8-3 ولایت در اموال عمومی

2-2-8-4 مرجعیت در معارف و احكام اسلام

2-2-9 ولایت تكوینی

2-2-10 علی (ع) و مسئلة وصایت از دید عرفانی اهل سنّت

2-2-11 واقعة غدیر خم

2-2-12 غدیریه‌ها

2-3 ولایت فقیه

2-3-1 ولایت فقیه از نظر شیعه

2-3-2 سخنی از مرحوم آیت الله بروجردی (ره)

2-3-3 نظر امام خمینی (ره) دربارة ولایت فقیه

2-3-4 ولایت اعتباری

2-3-5 ولایت تكوینی امام معصوم از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)

2-3-6 نظر شیخ مفید (ره)

2-3-7 نظر شیخ مفید (ره) دربارة اقامة حدود

2-3-8 نظر محقق كركی (ره)

2-3-9 دیدگاه قرآن و حدیث دربارة حكومت فقیه

2-3-9-1 حدیثی از اهل سنّت دربارة خلافت

فصل سوم: آیات ولایت در تفاسیر شیعه و سنّی

مقدمه

3-1 آیة كمال دین و اتمام نعمت

3-1-1 زمان و سبب نزول آیه

3-2-1 آیة ولایت

3-1-3 زمان و سبب نزول آیه

3-1-4 آیة تبلیغ

3-1-5 زمان و سبب نزول آیه

3-1-6 اشعار صفی علیشاه در شأن آیات مذكور

3-2 ولایت در نهج‌البلاغه

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

خرید

برچسب ها : ولایت فقیه از دیدگاه شیعه و سنی , ولایت فقیه از دیدگاه شیعه و سنی

محمد غفوری تبار بازدید : 253 چهارشنبه 10 شهریور 1395 نظرات (0)

پاورپونت مردان مبارز و زنان قهرمان و ادیان الهی

\"پاورپونت دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 7 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 16667 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 38

انسانها همواره در طول تاریخ با اقرار به وحدانیت خداوند زندگی کرده اند ادیان و مکاتب الهی مبنای پرستش خداوند تولید مکاتب گوناگون مبنای پرستش شیطان و چه جان ها که برای احیای دین خداوند در عین مظلومیت به لب نیامده !

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

\"خرید\"

پاورپونت مردان مبارز و زنان قهرمان  و ادیان الهی

و تمام انبیا واولیای الهی آمده اند كه بگویند خوب :

•بخورید ، بخوابید بنویسید ،گریه كنید ،  فکر کنید ، مشاوره و...

واجب ترین ، قربی ترین و مفیدترین کار برای نزدیکی به خدا ؟!

•سرداران شهید علمند  •اعلام الهدی و منارالتقی

( پرچم های هدایت و ستون های تقوی )

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

\"خرید\"

برچسب ها : پاورپونت مردان مبارز و زنان قهرمان و ادیان الهی , پاورپونت مردان مبارز و زنان قهرمان و ادیان الهی , ادیان الهی , پاورپونت مردان مبارز , زنان قهرمان , دانلود پاورپونت مردان مبارز و زنان قهرمان و ادیان الهی , دانلود پاورپونت , پاورپونت

محمد غفوری تبار بازدید : 271 چهارشنبه 10 شهریور 1395 نظرات (0)

پاورپوینت مبحث زنان و حقوق زن در اسلام

پاورپوینت مبحث زنان و حقوق زن در اسلام دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 14 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 164 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 71

2 تفکیک مفهوم و مصداق 3عام بودن قانون 4 با1 تفاوت مبنا و حکمت زخوانی ارزش ها 5 نگاه سیستمی 6 رابطه حق وتکلیف با اخلاق 7 جلوگیری از وقوع در دام تحجر و تجدد

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

پاورپوینت مبحث زنان و حقوق زن در اسلام

 

ریشه های اخلاق کهن جنسی: —اعتقاد به پلیدی ذاتی روابط جنسی —مالکیت مرد بر زن —اطمینان یابی مرد از پدری خویش —وابستگی اقتصادی زن به مرد —احساس بد زن نسبت به خود در ایام خاص زنان —مجازاتهای شدید زن توسط مرد —حسادت مرد

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت مبحث زنان و حقوق زن در اسلام , پاورپونت مبحث زنان و حقوق زن در اسلام , حقوق زنان , پاورپونت حقوق زنان , حقوق زنان در اسلام , مبحث زنان , پاورپونت مبحث زنان و حقوق زن در اسلام , دانلود پاورپونت مبحث زنان و حقوق زن در اسلام , دانلود پاورپونت , پاورپونت

محمد غفوری تبار بازدید : 141 چهارشنبه 10 شهریور 1395 نظرات (0)

تحلیل حقوقی مهریه های نامتعارف در نکاح دائم

تحلیل حقوقی مهریه های نامتعارف در نکاح دائم دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 16 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 332 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 123

تعیین مهریه برای زن در ازدواج دائم و موقت امری تاییدی در اسلام بوده و خداوند در قرآن نیز به پرداخت مهریه به زنان تاکید فرموده است علی رغم اینکه در اسلام بر استحباب مهریه کم و کراهت زیادی آن تاکید شده است در سالهای اخیر میزان مهریه بصورت چشمگیری افزایش پیدا کرده است و این امر مشکلاتی در جامعه بوجود آورده است

قیمت فایل فقط 92,000 تومان

خرید

تحلیل حقوقی مهریه های نامتعارف در نکاح دائم

 

پایان نامه کامل ارشد حقوق 

چکیده

تعیین مهریه برای زن در ازدواج دائم و موقت امری تاییدی در اسلام بوده و خداوند در قرآن نیز به پرداخت مهریه به زنان تاکید فرموده است . علی رغم اینکه در اسلام بر استحباب مهریه کم و کراهت زیادی آن تاکید شده است در سالهای اخیر میزان مهریه بصورت چشمگیری افزایش پیدا کرده است و این امر مشکلاتی در جامعه بوجود آورده است . توافق بر تعیین مهر، توافقی است تبعی و پیوستگی آن با عقد نكاح از رابطه شرط و عقد نیز كمرنگ تر است. زیرا نه خود عقد و نه التزام به آن بر حسب انشا وابسته به پرداخت مهر نیست. با توجه به اینكه مهریه در زمره حقوق خاصه زوجه به شمار آمده و نقش بسزایی در روابط  زوجین ایفا می كند . نتیجه حاصله مؤید این مطلب است که تعیین سقف خاص برای مهریه، خلاف نص صریح آیات و روایات و محدود کننده اراده طرفین می باشد . اما این مطلب بدان معنا نیست که مهریه های نامتعارفی که زوج قدرت تسلیم آن را نداشته باشد، نافذ باشد؛ زیرا که آزادی اراده طرفین در تعیین میزان مهریه تا زمانی است که در چارچوب قواعد عمومی قراردادها قرار داشته باشد . بنابراین در قراداد تبعی مهریه نیز باید زوج قدرت بر تسلیم مهریه را داشته باشد، در غیر این صورت مهریه باطل می باشد .

کلیدواژه ها : مهر ، نکاح ، نامتعارف

 

 

 

 

 

 

 

فهرست

عنوان .......................................................................................................................................................صفحه

مقدمه ............................................................................................................................................................

بخش اول : کلیات ؛ فلسفه و ماهیت مهر و بررسی میزان مهریه و امکان تعیین سقف مهریه

فصل اول : کلیات (مفاهیم، تاریخچه، اقسام مهر )

مبحث نخست: مفاهیم ...................................................................................................................................................................................

گفتار اول : مفهوم لغوی مهر ..........................................................................................................................................................................

گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی مهر ...................................................................................................................................................................

مبحث دوم :تاریخچه ......................................................................................................................................................................................

گفتار اول : مهر در ایران باستان.......................................................................................................................................................................

گفتار دوم : مهر در قانون حمورابی ................................................................................................................................................................

گفتار سوم : مهر در یونان قدیم .....................................................................................................................................................................

گفتار چهارم : مهر در حقوق روم .................................................................................................................................................................

گفتار پنجم : مهر در عربستان قبل از اسلام ................................................................................................................................................

گفتار ششم : مهر در حقوق اسلام ...................................................................................................................................................

مبحث سوم : اقسام مهر .....................................................................................................................................................................

گفتار اول : مهر المسمی .....................................................................................................................................................................

گفتار دوم : مهر المثل..............................................................................................................................

گفتار سوم : مهر المتعه ...........................................................................................................................

گفتار چهارم: مهر المفوضه ......................................................................................................................

فصل دوم : فلسفه و ماهیت مهر و بررسی میزان مهریه و امکان تعیین سقف مهریه

مبحث نخست : فلسفه و ماهیت مهر..............................................................................................................................................................................

گفتار نخست : فلسفه مهر ...........................................................................................................................................................................

گفتار دوم : ماهیت مهر ..............................................................................................................................................................................

بند اول:مهر به عنوان یکی از دو عوض معاوضات ....................................................................................................................................

بند دوم : مهر به عنوان تضمین و وثیقه بقای نکاح......................................................................................................................................

بند سوم : مهر به عنوان یک عطیه الزامی......................................................................................................................................................

بند چهارم : مهر به عنوان  قرارداد مالی تبعی...........................................................................................................................................

مبحث سوم : بررسی مقدار مهریه ..............................................................................................................................................................

گفتار اول :مقدار مهریه در قران..................................................................................................................................................................

گفتار دوم :مقدار مهریه در کلام فقها...........................................................................................................................................................

گفتار سوم :مقدار مهر در روایات ..............................................................................................................................................................

گفتار چهارم :ممقدار مهر در حقوق موضوعه ایران و کشور های اسلامی ................................................................................................

مبحث سوم:بررسی تحولات قانون گذاری مهریه و امکان تعیین سقف مهریه...........................................................................................

گفتار اول : بررسی تحولات قانون گذاری مهریه در ایران .......................................................................................................................

گفتار دوم : بررسی امکان تعین سقف مهریه......................................................................................................................................................

بخش دوم :ضابطه های تعیین متعارف بودن مهریه و بررسی اعتبار حقوقی مهریه های نامتعارف ؛ نتیجه گیری و پیشنهادات

فصل اول : ضابطه های تعیین متعارف بودن مهریه و بررسی اعتبار حقوقی مهریه های نامتعارف

مبحث نخست: ضابطه های متعارف بودن مهریه .........................................................................................................................................

گفتار اول :ضابطه های متعارف بودن مقدار مهریه متعارف ..........................................................................................................................

بند  اول : مهریه باید  قابلیت تسلیم داشته باشد ...........................................................................................................................................

الف ):تعریف قدرت بر اجرای تعهد .................................................................................................................................................................

ب) : قدرت معلوم بر تسلیم مهر........................................................................................................................................................................

ج) : اثر تردید نسبت به قدرت تسلیم مهر.........................................................................................................................................................

د) : نسبی یا مطلق بودن قدرت بر تسلیم...........................................................................................................................................................

ه) : شخصی یا نوعی بودن قدرت بر تسلیم .....................................................................................................................................................

و) : قدرت بر تسلیم از خصوصیات متعهد یا مورد تعهد ..................................................................................................................................

بند دوم : مهریه از نظر مقدار معلوم باشد .....................................................................................................................................................

گفتار  دوم : ضابطه های متعارف بودن نوع مهریه متعارف .........................................................................................................................

بند اول : مهر باید مالیت داشته باشد ..........................................................................................................................................................

بند دوم : مهر باید قابلیت تملک داشته باشد..............................................................................................................................................

بند سوم :مهر باید منفعت عقلایی داشته باشد ...................................................................................................................................................

مبحث دوم  : بررسی اعتبار حقوقی مهریه های نامتعارف..................................................................................................................................

گفتار اول : بررسی قواعد الزامی در مهریه های نامتعارف..................................................................................................................................

بند اول :مقدور التسلیم بودن مهریه ...................................................................................................................................................................

بند دوم : عقلایی بودن مهریه ..........................................................................................................................................................................

بند سوم : قصد جدی داشتن در توافق بر مهریه...................................................................................................................................

گفتار دوم :بررسی حکم مهریه های نامتعارف ..................................................................................................................................................

بند اول : دلایل و مستندات طرفداران نظریه بطلان مهریه های نامتعارف.........................................................................................................

الف) اجماع ................................................................................................................................................................................................

ب ) غرر.........................................................................................................................................................................................................

ج ) عدم مالیت ...............................................................................................................................................................................................

د) سیره عقلا .................................................................................................................................................................................................

ه ) سفاهت ........................................................................................................................................................................................................

بند دوم: دلایل و مستندات طرفداران نظریه صحت مهریه های نامتعارف.........................................................................................................

الف) آیات .......................................................................................................................................................................................................

ب) روایات ....................................................................................................................................................................................................

بند سوم : نظر برگزیده  .....................................................................................................................................................................................

گفتار سوم :وضعیت مهریه در صورت بطلان .................................................................................................................................................

بند اول : مهر المثل در صورت وقوع نزدیکی..................................................................................................................................................

بند دوم مهر المثل به مجرد وقوع عقد .............................................................................................................................................................

بند سوم : قیمت مهر تعیینی ............................................................................................................................................................................

بند چهارم : توافق بر مهریه در صورت عدم وقوع نزدیکی ............................................................................................................................

مبحث : حق حبس در مهریه های نامتعارف ..................................................................................................................................................

گفتار نخست:مفهوم فقهی و حقوقی حق حبس..............................................................................................................................................

گفتار دوم :اثر اعسار زوج بر حق حبس.........................................................................................................................................................

گفتار سوم :اثر تقسیط مهر بر حق حبس..........................................................................................................................................................

گفتار چهارم :اثر بطلان مهر بر حق حبس.......................................................................................................................................................

فصل دوم : بررسی علل افزایش مهریه و راهکارهای کاهش آن؛ نتیجه گیری و پیشنهادات

مبحث نخست :بررسی علل افزایش مهریه و راهکارهای کاهش آن ............................................................................................................

گفتار نخست :علل افزایش مهریه ................................................................................................................................................................

بند اول :پرداخت نشدن مهر در زمان عقد....................................................................................................................................................

بند دوم :غلبه نگرش های مادی نسبت به مهر ............................................................................................................................................

بند سوم :عدم استیفای کامل حقوق زن.......................................................................................................................................................

بند چهارم :مهار طلاق و کنترل تنوع طلبی های مرد ......................................................................................................................................

بند پنجم :چشم و هم چشمی .....................................................................................................................................................................

گفتار دوم : :  بررسی راهکارهای ارائه شده برای کاهش مهریه های نا متعارف و انتخاب نظر برتر..........................................................

بند اول :جدی نگرفتن مهریه ......................................................................................................................................................................

بند دوم :وضع مالیات بر مهریه .......................................................................................................................................................................

بند سوم :اضافه کردن شرط عند الاستطاعه در عقد نامه .................................................................................................................................

بند چهارم :تعیین سقف خاصی برای مهریه ....................................................................................................................................................

بند پنجم :نظر برگزیده ......................................................................................................................................................................................

مبحث دوم : نتیجه گیری و پیشنهادات ............................................................................................................................................................

منابع ............................................................................................................................................................................................................

قیمت فایل فقط 92,000 تومان

خرید

برچسب ها : تحلیل حقوقی مهریه های نامتعارف در نکاح دائم , مهر ، نکاح ، نامتعارف , تحلیل حقوقی مهریه های نامتعارف در نکاح دائم , مهریه , دانلود پیان نامه حقوق , پایان نامه کامل ارشد حقوق , دانلود پیان نامه ارشد , حقوق خصوصی , مهریه در عربستان , مهریه قبل اسلام

محمد غفوری تبار بازدید : 93 چهارشنبه 10 شهریور 1395 نظرات (0)

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

\"قانون دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 23 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 208 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 285

به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت

قیمت فایل فقط 7,500 تومان

\"خرید\"

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

بخش اول
رشد اقتصاد ملی دانایی‌محور
در تعامل با اقتصاد جهانی
فصل اول
بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی
 ماده 1
به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم كردن امكان تحقق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مكلف است با ایجاد \"حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت\" اقدامهای زیر را معمول دارد:
الف: از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان \"حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت\" نگهداری می‌شود. 
ب: معادل مانده \"حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام موضوع ماده (60) \"قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن، در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال 1384 از طریق شبكه بانكی به \"حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت\" واریز می‌گردد.
ج: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت كاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) این قانون و عدم امكان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین كسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.
د: به دولت اجازه داده می‌شود حداكثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرحهای تولیدی و كارآفرینی صنعتی، معدنی، كشاورزی، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و...)، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی- مهندسی بخش غیردولتی كه توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است از طریق شبكه بانكی داخلی و بانكهای ایرانی خارج از كشور به صورت تسهیلات با تضمین كافی استفاده نماید. 
هـ: حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی در اختیار بانك كشاورزی قرار می‌گیرد تا به صورت ارزی،‌ ریالی جهت سرمایه‌گذاری در طرحهای موجه بخش كشاورزی و سرمایه در گردش طرحهایی كه با هدف توسعه صادرات انجام می‌‌شود توسط بانك كشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد. 
اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد. 
و: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفآ در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود.
ز: آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
 ماده 2
به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه:
الف: دولت مكلف است ‌سهم‌ اعتبارات‌ هزینه‌ای‌ تأمین‌ شده‌ از‌ محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به‌گونه‌ای افزایش دهد كه تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور كامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تأمین گردد. 
ب: تأمین كسری بودجه از طریق استقراض از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانكی ممنوع می‌باشد.
 ماده 3
به منظور به حداكثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدید ناپذیر انرژی، شكل‌دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف كننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مكلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی كردن سیاستهای مستقیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:
الف: نسبت به قیمت‌گذاری نفت كوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمتهای عمده فروشی خلیج فارس، اقدام كرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد:
1- كمك مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر.
2- مقاوم‌سازی ساختمانها و مسكن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینه‌سازی ساخت و سازها در مصرف انرژی.
3- كمك به گسترش و بهبود كیفیت حمل و نقل عمومی (درون شهری و برون شهری، راه‌آهن و جاده‌ای)، تولید خودروهای دوگانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمتهای یارانه‌ای به حمل و نقل عمومی درون شهری.
4- كاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و تجهیز شبكه فوریتهای پزشكی پیش بیمارستانی و بیمارستانی كشور.
5- اجرای طرحهای بهینه‌سازی و كمك به اصلاح و ارتقای فناوری وسایل، تجهیزات كارخانجات و سامانه‌های مصرف كننده انرژی در جهت كاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در كاربرد فناوری‌های كم مصرف.
تبصره 1- نفت گاز برای تأمین آب بخش كشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه‌ای به صورت سهمیه‌ای عرضه خواهد شد.
تبصره 2- در مورد مصرف نفت گاز ماشین‌آلات بخش كشاورزی، هر ساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد كشاورزی قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای كه به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد در اختیار بخش كشاورزی قرار گیرد.
ب: قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای كمترین سطح قیمت آن در صنایع كشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می‌شود.
ج: در انرژی برق از خانوارهای كم مصرف حمایت صورت گیرد.
تبصره- عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند الف این ماده) خواهد بود.
د: آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
 ماده 4
برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه كه در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون در طی سالهای این برنامه ممنوع می‌باشد.
 ماده 5
به منظور تحقق اهداف و شاخصهای كمی مربوط به ارتقای بهره‌وری كل عوامل تولید مندرج در جدول شماره 2-2 (بخش هفتم این قانون):
الف: تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مكلف‌اند در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی و ویژه سهم ارتقای بهره‌وری كل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین كرده و الزامات و راه‌كارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول كشور از یك اقتصادی نهاده محور به یك اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهای زیر مشخص نمایند به طوری كه سهم بهره‌وری كل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یك و سه دهم درصد (3/31%) برسد:
1- هدف‌گذاریهای هر بخش و زیربخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص گردد به طوری كه متوسط رشد سالانه بهره‌وری نیروی كار، سرمایه و كل عوامل تولید به مقادیر حداقل 
5/3، 1 و 5/2 درصد برسد.
2- سهم رشد بهره‌وری كل عوامل و اهداف بهره‌وری نیروی كار، سرمایه بخشها و زیربخشهای كشور براساس همكاری دستگاه‌های اجرایی كشور و انجمنهای علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تعیین می‌گردد.
ب: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور مكلف است نسبت به بررسی عملكرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شاخصهای بهره‌وری و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوط به ارتقای بهره‌وری كل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتی فعالیتها، عملیات و عملكرد مدیران و مسئولین را براساس ارزیابی بهره‌وری متمركز نماید.
ج: به منظور تشویق واحدهای صنعتی، كشاورزی، خدمات دولتی و غیردولتی و در راستای ارتقای بهره‌وری با رویكرد ارتقای كیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره‌وری در برنامه، به‌دولت اجازه داده می‌شود جایزه ملی بهره‌وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نماید.
د: آیین‌نامه اجرایی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخصهای مؤثر در سنجش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
 ماده 6
در چارچوب سیاستهای كلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ‌به‌منظور تداوم برنامه خصوصی‌سازی و توانمندسازی بخش غیر دولتی در توسعه كشور به دولت اجازه داده می‌شود:
از همه روشهای امكان‌پذیر، اعم از مقررات ‌زدایی، واگذاری مدیریت (نظیر اجاره، پیمانكاری عمومی و پیمان مدیریت) و مالكیت (نظیر اجاره به شرط تملیك، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) تجزیه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام شركتها استفاده شود.
 ماده 7
به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امكانات شركتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شركتهایی كه ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم كردن زمینه واگذاری شركتهایی كه ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شركتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شركتها، تصویب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابه‌جایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارایی‌های شركتهای دولتی و شركتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام كند:
الف: كلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاكمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شركتهای دولتی منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط محول می‌گردد. 
ب: شركتهای دولتی صرفاً در قالب شركتهای مادرتخصصی و شركتهای عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد.

قیمت فایل فقط 7,500 تومان

\"خرید\"

برچسب ها : قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , قانون , برنامه چهارم , توسعه اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی , جمهوری اسلامی ایران , قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , تحقیق , مقاله , پروژه , پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پروژه , دانلود پژوهش

محمد غفوری تبار بازدید : 144 چهارشنبه 10 شهریور 1395 نظرات (0)

زندان و مجازات های جایگزین

زندان و مجازات های جایگزین دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 18 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 56 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 90

مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط كمكی به بازپروری شخصیت محكوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌كند؛ بلكه سبب هتك حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است كه باعث شده مجازات

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

زندان و مجازات های جایگزین


مقدمه

همپای تحولاتی كه در مفهوم، دامنه، نوع و كیفیت « جرم » و « بزهكاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهكاری نوین كه پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو كرده ، « واكنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شكل واكنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای كیفرهای اصلاح كننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای كیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سركوبی مجرم استوار بود و به شكل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.

هر چند مجازات زندان از عهد كهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی كیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار كننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.

مجازات زندان، به عنوان یكی از مهمترین مجازاتهای كیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است كه مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا كه آثار و پیامدهایی دارد كه با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان كاملاً متفاوت است.

فهرست مطالب:

 مقدمه                                                                                                        1

فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها                                                            3  

فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین                         5

فصل سوم :  فواید عدم توسل به زندان                             8

فصل چهارم : جانشین‌های مجازات                                   9

فصل پنجم :  سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان                   13

فصل ششم :  راهكارهای تحدید مجازات زندان                      14

فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین        16

فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین            18

فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین              26

باب اول : مواد عمومی                                     26

باب دوم : مجازاتهای اجتماعی                         29

بخش نخست : دورة مراقبت                      29

بخش دوم : خدمات عمومی                  31

بخش سوم : جزای نقدی روزانه             33

بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی             35

باب سوم : مواد متفرقه                       38

فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر كشورها و ایران       40

فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه                      42

نتیجه گیری                                      83

منابع و مآخذ                                    87

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

برچسب ها : زندان و مجازات های جایگزین , جرم و مجازات زندان , جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها , معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین , فواید عدم توسل به زندان , سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان , علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین , جایگاه مجازات های جایگزین در سایر كشورها و ایران

محمد غفوری تبار بازدید : 148 چهارشنبه 10 شهریور 1395 نظرات (0)

تحقیق در مورد ترور و تروریسم

تحقیق در مورد ترور و تروریسم دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 15 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 48 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 23

ایجاد جو ترس و وحشت با قتل و غارت های بی دلیل و نامرئی تهدید و ارعاب از طریق گوناگون ترور نامیده می شود

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

تحقیق در مورد ترور و تروریسم

 

مقدمه:
ایجاد جو ترس و وحشت با قتل و غارت های بی دلیل و نامرئی تهدید و ارعاب از طریق گوناگون ترور نامیده می شود. و به طور كلی ترور ماركی است برای بسیج افكار عمومی علیه هر فرد یاگروه و نظام و مكتبی كه در برابر آمریكا و امپریالیسم غرب به كار می رود.
و ترور روشی نیست كه همیشه به تنهایی مورد استفاده ماركیست ها قرار می گیرد بلكه به طور كشورهای سرمایه داری و گروه های راست گرا از همان روش و وسایل اقدام به ترور و ایجاد وحشت می نماید و ویژگی اصلی ترور سیر اشاعه و وحشت است.
درتروریسم ترور هدف نیست بلكه وسیله ای است و وسیله بسیار مهم برای تحصیل وصول به هدف می باشد و قبل از هر چیز باید بگوئیم هر عمل خشونت بار ترور نمی باشد یعنی نباید درگیری بین دو نفر و یا دیوارهای خشونت بار فردی را جز این تعریف به حساب آوریم برای ایجاد یك نظام اجتماعی عاری از خشونت و ترور به جای اینكه اعمال خشونت بار را با مجازات و تنبیه بازداشت بدون شك سالم ترین اصلاح شرایط به وجود آورنده و مشروع نشان دهنده اعمال خشونت و ترور می باشد اقدام به یك عمل خشونت بار همیشه یك روش قانونی مشروغ نیست حتی حوادث خشونت بار در بعضی موارد از كشورها می تواند به عنوان یك وسیله كنترل و یا یك وسیله تغییرات سیاسی به كار می رود.
و تلاش های جهانی برای مبارزه با ترور مساله را با كنار گذاشتن این و چه كار باهداف سیاسی مورد ارزیابی قرار داده و از نظر حفظ نیروی حاكم و موقعیتشان مورد توجه قرار می دهد.
تاریخ معاصر ایران بدون شك پیچیده ترین دوره تاریخی این سرزمین است زیرا در این دوره جامعه ما با تبعیت از تحولات بین المللی تن به شدید ترین دگرگونی ها در تمامی زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی داد.
تا سالهای اول قرن بیستم سازمان اجتماعی و ساختار سیاسی كشور هنوز مبتنی بر علائق قومی، قبلیه ای و احساسات و باورهای سنتی بود در این سال ها فقط از كل جمعیت ده میلیونی كشور در شهرها زندگی می كردند در حالی كه ماكس وبر جامعه شناس آلمانی یكی از شرایط توسعه پذیری اقتصادی را حجم بالای شهر نشینی می داند.
نه تنها پائین بودن سطح شهر نشینی بلكه ایران دردوره مورد مطالعه هیچكدام از شرایط توسع یافتگی و تحول پذیری سیاسی اقتصادی را نداشت دور افتادگی شهر ها با شرایط اقتصادی فرهنگی متقارن و حتی متضاد و جدئی شهر از روستا و جدائی مردم از یكدیگر پائین بودن سطح فرد اجتماعی- بی تفاوت بودن نسبت به نوع و رفتار حاكمیت نگرش تقدس آمیز نسبت به شاه و حاكم و بی رقیب و معارض بودن شاه سست بودن عوامل همبستگی ملی و حاكم بودن عواطف بیگانه گریزی در میان مردم و حكومت كشور ما را در یك محیط مسدود و شرایط محدود قرن توده ها و شهرها موجب شده بود تا حس مشاركت پذیری و تحول خواهی در میان ما رشد نكند اما این شرایط بر سرعت متحول گردید زیرا تحولات سریع سرمایه داری در غرب و بروز انقلاب بروژوا و موكراتیك و اصلاحات اجتماعی، مذهبی به صنعتی طی قرن نوزدهم دنیای غرب را با كمبود مواد خام و بازار فروش كالا روبرو كرد.
واژه ترور و ترروریسم:
ترور واژه ای سیاسی است كه اهداف سیاسی را تعقیب می‌كند بنابراین تروریسم به عنوان یك مكتب خود را مجاز می داند، برای رسیدن به اهداف خود از هر وسیله و هر شیوه ای بهره گیرد.
در لغت نامه روابط بین الملل ذیل كلمه Terrorism آمده است كه «ترور و تروریسم به فعالیت های بازیگران دولتی و غیر دولتی كه شیوه و تمهیدات خشن را در اعمال خود برای رسیدن به اهداف سیاسی به كار می برند اطلاق یم شود همه منابع اذعان دارند كه ترور یك اقدام سیاسی برای نیل به اهداف سیاسی است اما نوع این اقدام اهمیت چندانی ندارد ممكنت است یك قهرمان فریب خود را و یا یك سرمایه دار رقیب خویش را با كشتن از سر راه خود بردارد. این اقدام تروریست گرچه به عنوان عملی تروریستی شناخته شده است. ترور دو حالت دارد: در حالت اول شخص یا اشخاصی با انگیزه سیاسی كشته می شوند تا مانع یا موانعی از سر راه هدفی سیاسی برداشته می شود حالت دوم عبارتند از: احساسات و عكس العمل هایی كه این ترور در جامعه به وجود می آید از نظر لغوی این ترور نیز ترور Terror یا Terrour به معنی حاكم شدن شرایط ارعاب و دلهره در جامعه است اما عملا ترور به معنی كشتن مصطلح شده. زیرا ترور موفق به تروری اطلاق می شود كه مضروب با ضربه جنارب به قتل می رسد مضافاً این كه نوع حربه اهمیت ندارد التبه در این جا مراد ترور سرخ است یعنی تروری كه با كمك اسلحه اعم از سرد و گرم و به قصد كشتن صورت می گیرد كه گاهی ممكن است منجر به قتل نشود كه در این صورت ترور ناموفق نامیده می شود. اما در هر حال صورت منظور از ترور به كارگیری هر وسیله ابزار و شیوه ای جهت حذف فیزیكی رقیب یا رقبا از صحنه سیاست است این وسایل می تواند شامل سلاح های سرد و گرم سود جستن از سموم مختلف تصادم های ساختگی و … حتی مورادی جزئی وجود دارد كه شخص در نتیجه تهدید شخصی دیگری مجبور به خود كشی شده است (میلتر نیز از این نوع استفاده می كرده است)
گاهی تبعید كردن مخالفین كه باعث دور كردن آنان از صحنه سیاست می شود به حساب ترور می گذارند.
ترور سرد مثل جنگ سرد شیوه جدید از ترور است كه معمولا تعقیب كیفری ندارد در این نوع ترور عامل ترور با هیاهو، جنجال و تبلیغات از طریق رسانه های حجمی و انتشار مقاله و كتاب و حتی ساختن فیلم های جعلی رقیب را متهم به اعمالی می‌كند كه پایه و اساس واقعی ندارد این تهمت ها می تواند شامل مصرف مواد مخدر، روابط نامشروع، رشوه دهی و رشوه گیری و … می باشد ممكن است این شیوه یعنی ترور سرد در رقابت های اقتصادی، ورزشی وهنری نیز به كار گرفته شود اما همان طور كه می دانیم ترور عمدتاً باید هدف سیاسی را تعقیب كند.


فهرست مطالب:

ترور و تروریسم
دوران تاریخی ترور
دین و ترور
فعالیت بر ضد ترور
ریشه های خشونت و ترور
استراتژی تروریستی و سیستم سازمانی
ترور و جرم شناسی

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

برچسب ها : تحقیق در مورد ترور و تروریسم , ترور , تروریسم , تحقیق در مورد ترور و تروریسم , دین و ترور , ترور و تروریسم , تحقیق , مقاله , پروژه , پژوهش , پایان نامه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود پایان نامه

محمد غفوری تبار بازدید : 172 چهارشنبه 10 شهریور 1395 نظرات (0)

تحقیق در مورد دین در ایران باستان

تحقیق در مورد دین در ایران باستان دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 16 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 25 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 34

دین ایران باستان بیشتر به سبب قلت اسناد و شواهد امری است راز گونه و مشكل

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

تحقیق در مورد دین در ایران باستان

 

دین ایران باستان بیشتر به سبب قلت اسناد و شواهد امری است راز گونه و مشكل. چون به اشارات و كنایات متون اخیر توجه كنیم شاید به سطحی از اعتقادات بدوی دینی پی ببریم. "خدایان طبیعی" پرستش می شد. شاید این خدایان در محیطی از اندیشه وتفكرات مناسب و وظایف فرمانیفرمایان كه محدود به جنگ و با روری یا تناسل بود شایستگی داشتند. میان دین كهن ایرانیان و هندویان پیوندهای فكری مشاهده می شود كه مربوط به زمانی پیش از مهاجرت این دوگروه هند و اروپائی. بعضی خدایان پدید آمدند ك نماینده مفهوم نام خویشوند مانند میترا كه به معنی پیمان است. كرامات اخلاقی به گروهی زا خدایان كه در ایران به نام اوراها شناخته شدند اختصاص یافت. در چنین محیطی زرتشت به جهان گام نهاد. روایات و شواهد زبانی, زمان زندگی او را حدود 600 پ. م. و جایگاه موعظه و ارشاد او را در شرق ایران مشخص می كند.تصادفا به چشم و پشتاسب پادشاه ما قبل تاریخ پایگاهی یافت. اما مضمون سخنان و آموزش های او چه بود؟
آیین زرتشت هنوز هم دینی است زنده و اقلیتی كوچك در ایران وپارسیان هند بدان ایمان دارند.از گروه ها پاره هایی از نوشته های مقدس باستانی كه مجموعاً به نام اوستا خوانده می شود بدست آمده است با بعضی تفسیرهای كهن. اگر از روی تفاوتهای مهم و چشمگیر زبانو تخیل و تصور داوری كنیم قطعه های اوستا از زمان زندگی رزتشت تا دوران ساسانیان پدیدار گشته است. پنج مجموعه شعر به نام گاتها به سبب كهنگی زبان و گویش شرقی ایرانی به نظر برجسته جلوه می كند. بنابراین شاید این ها بدوران زندگی پیامبر متعلق باشد و مضمون آن ها هم بعضی از آموزشهای اساسی او را نمودار می سازد. در میان پرستده و خدای متعالی و جهانی اهورامزدا پیمانی تازه و فدری پدیدار می كند. دیگر یك ثنویت اساسی نیكی و بدی تصور شده است .این دو اصل همواره با هم در پیكارند چه در معنویات وچه در مادیات . اما روز داوری فرا می رسد كه خوبی پیروز می شود . اینك پیكار ادامه دادر .
اهورامزدا (كه بعدها اهرمزد شد ) با نیروهای جاودانی دیگر وروان پاك انگر مینیو (كه بعدها اهریمن شد) با دیوان پیروانش كه در میان ایشان بسیاری از خدایانی كه در گذشته محبوب مدرم بودند از دوسو پیكار می كنند. وظیفه هر كس در جهان آن سات كه بر نیروی پلیدی و دروغ گزندرساند و بدین شیوه به پیروزی ملكوت مزدا یاری رساند. پیام اخلاقی زرتشت در اینجا جلوه می كند كه نیكمدران باید به كارهای نیك به ویژه كشت زمین پدرازند اندیشه نیك و گفتار نیك و كار نیك آنچنانكه زرتشتیان امروز هم بدان معتقدند مومنان را مصون می دادر. پاداش كسانی كه اصول اخلاقی زرتشتی را آنچنانكه باید به كار بسته اند همانا جاودان زیستن در بهشت است و بدكاران محكومند به تحمل كیفر در جایگاه دروغ و ناراستی.

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

برچسب ها : تحقیق در مورد دین در ایران باستان , دین , ایران باستان , دین ایران باستان , تحقیق در مورد دین در ایران باستان , دین در ایران باستان , پژوهش دین در ایران باستان , پروژه , پایان نامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پروژه , دانلود پایان نامه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

محمد غفوری تبار بازدید : 203 چهارشنبه 10 شهریور 1395 نظرات (0)

تاثیر انقلاب اسلامی بر کشورهای منطقه خلیج فارس

تاثیر انقلاب اسلامی بر کشورهای منطقه خلیج فارس دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 11 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 28 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 22

به نظر می رسد هیچ جنبه ی دیگری از انقلاب اسلامی به اندازه ی مسئله ی «صدور انقلاب» و تهدید ثبات منطقه و امنیت منافع غرب، ترس دولت های غربی و دولت های دست نشانده ی آنها را در منطقه برنینگیخته باشد

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

خرید

تاثیر انقلاب اسلامی بر کشورهای منطقه خلیج فارس

 

مقدمه
به نظر می رسد هیچ جنبه ی دیگری از انقلاب اسلامی به اندازه ی مسئله ی «صدور انقلاب» و تهدید ثبات منطقه و امنیت منافع غرب، ترس دولت های غربی و دولت های دست نشانده ی آنها را در منطقه برنینگیخته باشد. به عبارت دیگر، رویکرد انقلابی نظام اسلامی ایران به لحاظ موفقیتی که در پی ریزی بستری مناسب برای تثبیت نظام اسلامی ایران و زمینگیر کردن دشمنان خارجی خود داشت، به مثابه ی الگویی برای دیگر جنبش های اسلامی در سراسر جهان اسلام به شمار می آید. هر چند در این زمینه، با استقبال متفاوتی از سوی شیعیان و اهل سنت منطقه رو به رو شد.

در این میان انقلاب اسلامی بیش از هر کشور دیگری در کشورهای حوزه ی خلیج فارس و خاورمیانه سرمنشأ تحولات دامنه دار از درون و بیرون گردید. ایده های انقلاب اسلامی به راحتی در منطقه ی خاورمیانه گسترش یافت و موجب بی ثباتی های داخلی در بسیاری از کشورها گردید. رژیم هایی همچون عراق و عربستان، که با ثبات ترین کشورهای منطقه به شمار می آمدند، به شکل ناگهانی به آسیب پذیری خود پی بردند. هر چند ایران در تنش های داخی این کشورها به شکل مستقیم مداخله نداشت، اما پر واضح است که امواج انقلاب اسلامی تأثیر خود را خواهد گذاشت. کشورهایی که دارای جوامع شیعی بودند بیشترین تأثیر را از انقلاب اسلامی پذیرفتند. ناآرامی های شیعیان در کشورهای کویت، بحرین، عراق و عربستان نشان داد که چگونه تأثیر انقلاب اسلامی موجب شد آنها به ظلمی که بر آنان تحمیل شده بود پی ببرند و دست به قیام بزنند.
در ادامه، مواردی از تأثیر افکار انقلابی اسلامی بر کشورهای منطقه را مطرح کنیم:

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

خرید

برچسب ها : تاثیر انقلاب اسلامی بر کشورهای منطقه خلیج فارس , تاثیر انقلاب اسلامی , کشورهای منطقه , خلیج فارس , پروژه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

محمد غفوری تبار بازدید : 158 چهارشنبه 10 شهریور 1395 نظرات (0)

مصادره اموال غیر منقول

مصادره اموال غیر منقول دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 42 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 65 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 108

با نگاهی گذرا به گسترة تاریخ كهن ایران، می توان دریافت كه شاید یكی از شایع‌ترین شیوه های مملكت داری در ایران؛ همانا «حكومت سلطنتی یا مونارشی» بوده است كه گاه نیز با شیوة آریستوكرات مآبانه ای تعدیل گشته است

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

مصادره اموال غیر منقول


با نگاهی گذرا به گسترة تاریخ كهن ایران، می توان دریافت كه شاید یكی از شایع‌ترین شیوه های مملكت داری در ایران؛ همانا «حكومت سلطنتی یا مونارشی» بوده است كه گاه نیز با شیوة آریستوكرات مآبانه ای تعدیل گشته است.

در ایران باستان كه معمولاً به دوره های «حكومت امپراتوری بزرگ ایران زمین» از ادوار نخستین اساطیری آن تا پیدایش نخستین سلسله های پادشاهی اطلاق می شود، شاید بتوان گفت حكومتهایی از نوع ماوراالطبیعی و به نوعی تكنوكرات (البته صرفاً از جهت پرستشگری) بر ایران مسلط بوده اند شیوة تملك نیز كاملاً عینی و مستقیم و به بیان نكوتر «واقعی» نبوده است. به هر روی شاید نتوان ابعاد مادی برای این ملكیت قائل شد؛ البته تاریخ شناسان بسیار علاقه‌مندند كه شیوه های زیستن افراد بشر را در این حوزه زمانی دریابند. اما از آنجا كه معمولاً تاریخ مدون مبنای مطالعات و تحقیقات اینان و بسیاری دگر از اندیشمندان است، غالباً به طور كاملاً محسوسی این دوره را تا حد ممكن انتزاعی و غیرواقعی جلوه می دهند.

به هر روی شاید تنها نكته ای كه به ذهن متبادر می شود آن باشد كه قلمرو وسیع سرزمینی كه تحت تملك ایرانیان در ادوار ابتدایی بوده است، «مالكیت بسیار موسعی را تحت استیلاء حاكمیت متصور می گردد. تا بدانجا كه از شواهد و قرائن برمی آید، دشوار به نظر می رسد كه اختیار تصرف و استیلاء بر این اراضی كه لازمة حق مالكیت است به مردمان آن سرزمین سپرده شده باشد. چرا كه حتی در دورانهای نزدیك به معاصر هم چنین امری غیرقابل تصور بوده است و به طریق اولی، شاید بتوان گفت: تملك فرمانروایان در حدود اراضی و املاك و به بیان حقوقی آن «اموال غیرمنقول» سرزمین خود در «حداكثر میزان خویش قرار داشت، در حالی كه همین میزان در باب تملك «فرمانبران و مردم» سرزمین در حداقل میزان ممكن بوده است.

البته این امر مهم را نباید از خاطر دور داشت كه مقصود «مالك اراضی و املاك متعدد یا به بیان نكوتر «ملاك[1] بودن » مد نظر است. چرا كه با همان گمان تقریبی می توان حدس زد به تناسب جمعیت اندك افراد تحت تابعیت ایرانی . قلمرو بسیار وسیع سرزمینی، تقریباً تمامی افراد «مالك» بوده اند اما باید «ملاك» بودن آنها را با دیده تردید بنگریم.

در دوره تقریبی (5000 تا 2000 ق.م) بتدریج املاك تحت سلطة (فرمانروایان و فرمانبران) با روش های خاص به ثبت می رسد كه قدیمی ترین[2] اسناد در باب مالكیت اموال غیرمنقول (به طور اخص: املاك) از حفاریهای تلو بدست آمده كه مربوط به شهر دونگی واقع در كشور كلده است، كه نقشه شهر دونگی در دورة 4000 پ.م را نشانگر است و اراضی با «ذوزنقه»، «مربع» و «مثلث» تفكیك شده اند.

در همین دوران است كه «داریوش كبیر»، «ممیزی و ثبت اراضی مزروعی» را كه در جمهوریهای یونان واقع در آسیای صغیر است، فرمان می دهد و «مساحت و اضلاع» این اراضی در دفاتر دولتی ثبت می شود ... همین امر شاید نمایانگر آن باشد كه این روند ثبت املاك تحت استیلاء افراد نوعی «سرشماری جمعیت» كه در آن زمان از جهت دریافت مالیات حایز اهمیت است بوده و خود نشانه ای جهت اعمال حاكمیت حكومتها و در صورت لزوم مصادره این اموال به نفع خویش است كه در دوران كنونی و شاید بتوان با اندكی تسامح، روندی مشابه را شاهد بود.

همان گونه كه ذكر شد املاك و اراضی از همان ادوار نخستین به دو بخش كاملاً همسان تقسیم می گردد:

1-املاك و اراضی تحت حاكمیت حكومتها «اموال غیرمنقول عمومی» ‌و در اختیار و استیلاء مستقیم حكومتها

2-املاك و اراضی تحت حاكمیت حكومت «اموال غیرمنقول خصوصی» تحت اختیار فرمانبرداران اما در قلمرو سرزمینی حكومتها.

به طور مثال در دورة «مادها»‌، روشهای ملك داری به شیوة سلسله های ما بعد خویش دو نوع از املاك و اموال غیرمنقول قابل تمایز است.

این شیوه ملك داری كه با توجه به متون تاریخی[3] بدست آمده است، پیش از اسلام (دورة مادها تا عصر ساسانیان) قابل تشخیص است و در این دوران سنگ بنای حكومتهای توارثی و به تبع آن «اموال و املاك خالصة سلطنتی» از طریق به میراث رسیدن «تاج و تخت پادشاهی» انتقال می یافت.

بنابراین «اموال خالصة سلطنتی» است كه با یك تسلسل طولانی در طول تاریخ، حكومت به حكومت و «سلسله به سلسله» منتقل می شود و در اختیار «حاكمیت مسلط بر قلمرو سرزمینی» و تحت مالكیت مستقیم اینان قرار می گیرد. بنابراین به دلیلی تشابه بسیار زیاد این دوره از تاریخ ایران و حتی با اندكی تسامح دوره های ما بعد آن حداقل تا عصر مشروطیت با نگاهی اجمالی می توان مختصات «مالكیت اموال عمومی یا اموالی كه به نفع حاكمیت از اموال خصوصی ضبط و مصادره می گردد، را در چند نكته خلاصه نمود:

1-لازمة حاكمیت و برقراری نظم، ایجاب پذیرش قلمرو وسیعی از املاك و اموال غیرمنقول تحت سلطة حكومتهای مونارشی و سلطنتی این دوران است.

2-توارث و به ارث رسیدن اموال غیرمنقول از پادشاهان به فرزندان آنها كه شاهزادگان [اعم از ذكور و اناث]، بودند كه پس از وفات آبای خویش به تخت سلطنت گام می نهادند.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

«كلید واژه»

3

«دیباچه»

3

سیر تكامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر

9

«باب نخست – تاریخچه مصادره در ایران»

10

فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت

11

بخش نخست: ایران باستان

12

بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر

17

بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی

23

بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر

45

«باب دوم – مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی»

50

فصل نخست – حقوق مدنی و مصادره

51

بخش نخست – قانون مدنی

52

گفتار نخست: «مالكیت و مصادره اموال غیر منقول»

53

گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول»

70

گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول»

77

باب سوم – مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی

97

بخش اول – قانون اساسی

97

نتیجه گیری مبحث

105

منابع و مآخذ

108

 

 

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : مصادره اموال غیر منقول , مصادره اموال غیر منقول , مصادره , اموال , غیرمنقول

محمد غفوری تبار بازدید : 141 چهارشنبه 10 شهریور 1395 نظرات (0)

نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور

نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 19 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 361 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 100

علم حقوق چون سایر علوم اجتماعی آوردگاه اندیشه‎های متنوع در مسائل یكسان می‎باشد

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور

 

علم حقوق چون سایر علوم اجتماعی آوردگاه اندیشه‎های متنوع در مسائل یكسان می‎باشد و در این میان شاید به یقین بتوان گفت كه فصل مشترك همه اندیشه‎های حقوقی پذیرش نظم و عدالت به عنوان هدف و مبنای حقوق می‎باشد، كه البته بین عدالت و نظم آنچنان كه در بادی امر به نظر می‎رسد. در خصوص نیل به عدالت و به تعبیری نظم عادلانه را نادیده انگاشت چه، برقراری نظم، بیشتر در قالب مقررات موضوعه كه توسط حاكمیت وضع و اجرا می‎شود، متجلی است. در حوزه حقوقی عمومی معمولاً به نظم بیشتر توجه شده، نظریه‎های ارائه شده بیشتر حامی آن می‎باشد و بالعكس در حوزه حقوق خصوصی، غالب دكترین سعی در تامین و تحقق عدالت دارد و هر چند كه این مرزبندی دقیق نبوده در هر یك از شاخه‎های علم حقوق اهداف مشترك ملحوظ انگاشته می‎شود.

یكی از پرسش‎هایی كه می‎توان به بحث مذكور مرتبط دانست. این است كه چگونه می‎توان بین مصالح حاكمیت در جهت برقراری نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بدیهی است كه پاسخ به پرسش فوق نیاز به مطالعات گسترده در حوزه‎های مختلف علوم اجتماعی دارد. آنچه به عنوان یكی از مصادیق این مطالعه مطمح نظر ماست آ»جاست كه دذر جامعه‎ای چون جامعه ایران كه هنوز بسیاری مردم تمتع خویش نسبت به حقوق خود را ندانسته یا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادی عمومی چون هشداری خسارتی به افراد وارد شود چه دستاوزی برای زان دیده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً باید به مقررات مربوطه مراجعه نمود. این توضیح كه وظایف نخبگان حقوق یك جامعه تبیین وضعیت موجود، به نقد كشیدن آنچه شایسته تغییر است و ترسیم چشم‎انداز بهتر با ارائه پیشنهادهای منطقی است. مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و به طور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی می‎گردد. آنجا كه با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق انگاشته می‎شود- در نحوه تقنین این مقرره به شرحی كه در نوشتار جاری بدان اشاره خواهد شد، گرایش به جانب موسسات عمومی ملحوظ افتاده و لذا مشاهده می‎شود كه در مقررات ما نیز بدان گونه كه در بین مردم رواج دارد، تعیین مسئولیت قطعی برای موسسات عمومی با دشواری‎هایی همراه الست.

آنچه ما را واداشت كه بحث مسئولیت مدنی شهرداری كه به نوعی در حوزه حقوق عمومی نیز وارد می‎شود را مطرح كنیم علاوه بر عدم توجه به مقوله مسئولیت اشخاص حقوق در نوشتارهای حقوقی، این دغدغه بود كه براستی در مقام یك زیان دیده، چگونه می‎توان جهت تدارك طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری مبانی توجیهی لازمه را یافت؟ چه آنگونه كه در بین افواه عوام رواج دارد به سختی می‎توان از دولت و موسسات عمومی غرامتی دریافت كرد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

مقدمه........................................................................................ 1

فصل اول: كلیات...................................................................... 4

گفتار اول: نگاهی اجتماعی به تشكیلات اداری و سازمان شهرداری         5

الف) تعریف شهرداری.......................................................... 5

ب) سازمان و تشكیلات شهرداری...................................... 7

گفتار دوم: پاره‎ای وظایف و اختیارات شهرداری ها....... 13

الف) وظایف و اختیارات كلی شهرداری............................. 15

ب) وظایف و اختیارات خاص شهرداری مطابق مقررات خاص      18

گفتار سوم: تعریف مسئولیت............................................... 20

فصل دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری.......... 22

مبحث اول: بررسی رابطه بین مسئولیت مدنی شهرداری و دولت   22

مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری........ 25

 
   

 

نظریه مسئولیت غیر مستقیم و توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس آن    25

الف) قواعد عمومی.................................................................. 25

ب) لزوم تشخیص خطای اداری از خطای شخصی......... 27

ج) مفهوم خطای اداری و منابطه تشخیص آن از خطای شخصی   29

فصل سوم: بررسی فعل زیانها و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی اژداری 50

گفتار اول: خصوصیت فعل زیانبار منسوب به شهرداری و شرایط لازم برای تحقق این خصوصیت............................................................................................ 51

مبحث اول: ارتباط عامل ورود زیان شهرداری................. 59

الف) كاركنان مشمول حكم ماده 11 قانون مسئولیت
مدنی....................................................................................................... 60

ب) كاركنان مشمول ماده 12 قانون كار............................. 61

گفتار دوم: نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی
شهرداری.............................................................................................. 63

مبحث اول: بررسی اقسام تقصیر در مسئولیت
شهرداری.............................................................................................. 65

الف) خطاهای اداری و نقش آ» در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری         65

ب) خطای شخصی و مسئولیت كارمند.............................. 67

فصل چهارم: صلاحیت.......................................................... 70

مبحث اول: مراجعه اختصاصی............................................ 71

الف) دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات..... 72

ب) نقش دیوان عدالت اداری در مسئولیت مدنی
شهرداری.............................................................................................. 75

مبحث دوم: مراجع عمومی.................................................... 80

گفتار اول: رسیدگی در محاكم پس از صدور رای از دیوان عدالت اداری  80

گفتار دوم: موارد رسیدگی در محاكم ابتدا و بدون تمسك واستناء به رای دیوان 82

الف) مواردی كه تقصیر شهرداری مفروض است........... 82

ب) مداركی كه زیان دیده از بین عاملین زیان(كارمند و شهرداری) كارمند را بر می‎گزیند         83

ج) فرض مسئولیت بدون تقصیر.......................................... 83

د) موردی كه زیان صرفاً از تقصیر شخصی كارمند ایجاد شده است      84

نتیجه گیری.............................................................................. 88

منابع و ماخذ............................................................................ 96

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور , نحوه رسیدگی داور , اعتراض به رای داور , داور , رسیدگی , اعتراض , رای داور , پایان نامه , پروژه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

محمد غفوری تبار بازدید : 189 چهارشنبه 10 شهریور 1395 نظرات (0)

نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت

نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 15 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 213 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 125

دراین تحقیق، سعی شده است ضمن بررسی مبانی قانونی وجایگاه نظام ارزشیابی عملكرد ازدیدگاه اسلام وحقوق ایران ، با طرح سه فرضیه وسه سؤال، ضوابط جاری ارزشیابی عملكرد شاغلین دستگاههاوسازمانهای دولتی ومیزان اثربخشی آن درنظام پرداخت حقوق ومزایای كاركنان دولت،مورد تجزیه وتحلیل حقوقی قرارگرفته وپاسخ مناسبی داده شود

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت

 

به موازات رشد وتوسعه حقوق عمومی درسطح بین الملل، مباحث مربوط به اصل حاكمیت قانون و قانونمداری،جزو سرفصلهای درس حقوق اداری درمقطع كارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی گنجانده شده است ودراین راستابحث وبررسی پیرامون قانونمندی وعادلانه بودن اصول ومعیارهای ارزشیابی در نظام اداری واستخدامی كشور،همواره توجه دانش پژوهان حقوق عمومی و مدیریت منابع انسانی رابه خودجلب نموده است.

ازطرفی طبق اصل سوم قانون اساسی ج.ا.ا، رفع تبعیض ناروا وایجاد نظام اداری  صحیح وعادلانه بمنظور تحقق عدالت اجتماعی واقتصادی تكلیف قانونی دولت می باشد،بنابراین بازنگری اساسی در نظام ارزشیابی ونظام پرداخت كاركنان دولت،به عنوان مهمترین محورانجام اصلاحات ، درعرصه قانونمداری از دغدغه های اصلی دولت بشمارمی آیددلایل مذكور وهمچنین علاقه مندی و انگیزه ناشی ازمطالعات قبلی با راهنمایی های استاد محترم ”جناب آقای دكتر امیرارجمند“،موجب گردیدكه موضوع پایان نامه خود را باعنوان ”نقش ارزشیابی عملكرد در نظام پرداخت كاركنان دولت“انتخاب نمایم.

 دراین تحقیق، سعی شده است ضمن بررسی مبانی قانونی وجایگاه نظام ارزشیابی عملكرد ازدیدگاه اسلام وحقوق ایران ، با طرح سه فرضیه وسه سؤال، ضوابط جاری ارزشیابی عملكرد شاغلین دستگاههاوسازمانهای دولتی ومیزان اثربخشی آن درنظام پرداخت حقوق ومزایای كاركنان دولت،مورد تجزیه وتحلیل حقوقی قرارگرفته وپاسخ مناسبی داده شود. 

ارزشیابی ابزارمؤثری درمدیریت منابع انسانی است كه طی سالهای اخیربطورروزافزونی موردتوجه اغلب سازمانها،مؤسسات وشركتهای دولتی وغیردولتی قرارگرفته است.نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهدبااستفاده صحیح ومنطقی ازاین ابزار،سازمانهاباكارائی بهتری به اهداف موردنظرخودمی رسندوازطرفی منافع وخواسته های كاركنان نیزبنحومطلوب تامین می گردد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

مقدمه                                                                                         1

فصل اول : جایگاه  نظام ارزشیابی عملكرد وپاداش دراسلام

بخش اول مبانی ارزشیابی ازدیدگاه قرآن                                     10

مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشیابی درنظام آفرینش                                10

مبحث دوم- مصادیق ارزشها وضد ارزشهای ذاتی انسان از نظر قرآن                     15

بخش دوم معیارها وروشهای ارزشیابی ازدیدگاه اسلام      17

مبحث اول- معیارا یمان توأم باعمل صالح                                                                17

مبحث دوم-معیار تقوا                                                                                                 19

مبحث سوم - معیار عدالت                                                                                         23

مبحث چهارم روشهای ارزشیابی در قرآن                                                                 32

بخش سوم انگیزش وجبران خدمات در اسلام                        36

مبحث اول-  نظریه انگیزش دراسلام                                                                           36

مبحث دوم-  پاداش وامتیازات درقرآن                                                                        42

مبحث سوم- نظام پرداخت ازدیدگاه اسلام                                                                 45

 

 

 

 

 

بخش دوم-نظام ارزشیابی عملكردكاركنان دولت:

میحث اول-  اصول ومعیارهای ارزشیابی عملكردكاركنان

مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملكرد كاركنان

مبحث سوم- قابل دفاع بودن ارزشیابی عملكرد وحق اعتراض كاركنان دولت

 

 

 

عنوان                                                                                                    صفحه     

فصل دوم–  جایگاه نظام ارزشیابی عملكرد درحقوق ایران

بخش اول – مبانی قانونی ارزشیابی                                                               52      

مبحث اول- مبانی ارزشیابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران                           52      

مبحث دوم – مبانی ارزشیابی درقوانین موضوعه ایران                                                  55

بخش دوم-نظام ارزشیابی عملكردكاركنان دولت                                           64

میحث اول-  اصول ومعیارهای ارزشیابی عملكردكاركنان                                               65 

مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملكرد كاركنان                                                             71

مبحث سوم - قابل دفاع بودن ارزشیابی عملكرد وحق اعتراض كاركنان دولت               76

فصل سوم - نقش متقابل ارزشیابی عملكرد ونظام پرداخت

 كاركنان دولت

بخش اول: نظام پرداخت مبتنی بر عملكرد وشایستگی كاركنان                      85

مبحث اول- طرح های پرداخت مبتنی برعملكرد                                                               86

مبحث دوم- آثار مثبت و منفی پرداختهای مبتنی بر ارزیابی عملكرد                                88

مبحث سوم- افزایش حقوق مبتنی بر شایستگی                                                               91

بخش دوم: نظام پرداخت كارآمد ونقش آن دركارائی                                      95

مبحث اول- عوامل انگیزشی نظام پرداخت كارآمد                                                              95

مبحث دوم:  پاداش و نقش آن در افزایش كارایی                                              101

عنوان                                                                                                                                   صفحه

بخش سوم: رابطه نظامهای پرداخت حقوق بابهره وری وتحولات نظام پرداخت                       

كاركنان دولت                                                                                                                            107

مبحث اول-تاریخچه وتحولات نظام پرداخت كاركنان دولت                                                  107                                            مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزایای قبلی                          114

مبحث سوم- دلایل ناكارآمدی قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت                          116

نتیجه گیری  و پیشنهاد                                                                             120

منابع ومآخذ                                                                                       125                                                                           

 

 

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

برچسب ها : نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت , ارزشیابی , نظام پرداخت , كاركنان دولت , پایان نامه , پروژه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

محمد غفوری تبار بازدید : 117 چهارشنبه 10 شهریور 1395 نظرات (0)

نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)

نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC) دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 23 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 181 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 159

دیوان بین المللی کیفری از جمله تلاشهای جامعه جهانی برای استقرار صلح جهانی است که در آخرین سالهای قرن بیستم به ثمر رسید که البته آغاز جدی این تلاشها به 5 دهه قبل از آن برمیگردد

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)

 

چکیده:

دیوان بین المللی کیفری از جمله تلاشهای جامعه جهانی برای استقرار صلح جهانی است که در آخرین سالهای قرن بیستم به ثمر رسید که البته آغاز جدی این تلاشها به 5 دهه قبل از آن برمیگردد. از مهمترین اهداف دیوان کیفری بین المللی حفظ صلح و عدالت در جهان، دسترسی همگان به عدالت، خاتمه دادن به خودسری ها، کمک به پایان بخشیدن به درگیری ها، پایان بخشیدن به دادگاههای بین المللی موردی و موقتی، دخالت در مواردی که دستگاههای غذایی ملی بی میل یا ناتوان از اجرای عدالت باشند، ایجا رعب در جنایتکاران جنگی آتی می باشد. هدف از رسیدگی های کیفری بین المللی همانگونه که می دانیم مجازات مقصر و حمایت از بی گناه و قربانیان. این امر بدین معنا است که اتهامات بایستی به صورت مفصل مورد بررسی واقع شده و قضاوت نیز باید مبتنی بر اوضاع و احوال زمان وقوع جرم باشند البته با ذکر این نکته که نظام غذایی توسط انسان ها اداره می شودو لذا کمال مطلق در نیل به هدف هرگز قابل دسترسی نخواهد بود در این میان دادستان دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان عضوی از اعضاء رسیدگی های قضایی، نقش موثری در برپایی عدالت ورسیدگی های بین المللی ایف می نماید. لذا به نظر می آید که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، نکته ای کاملا محفوظ و رعایت گردیده است اصل احترام به کرامت بشری و حقوقو اساسی متهم می باشد که اعمال و اختیارات دادستان دیوان نیز در راستای این حقوق تدوین و تنقیح گردیده است.

 

                                               صفحه

چکیده............................................

مقدمه........................................... 1

الف: سوالات تحقیق................................ 3

ب: علت انتخاب موضوع............................. 4

ج: سابقه موضوع.................................. 5

د: روش تحقیق و مشکلات آن......................... 6

و: ساختار تحقیق................................. 7

 

فصل اول

کلیات (تاریخچه تشکیل،ساختار و ویژگیهای دیوان کیفری بین المللی)   8

مبحث اول: پیشینه تاریخی دیوان کیفری بین المللی.. 8

مبحث دوم: ساختار دیوان کیفری بین المللی ....... 13

مبحث سوم: ارکان دیوان کیفری بین المللی......... 16

گفتار اول:  قضات............................... 16

گفتار دوم: ریاست............................... 17

گفتار سوم: دادستانی............................ 18

گفتار چهارم: شعب دیوان......................... 19

گفتار پنجم: دبیر خانه دیوان.................... 19

گفتار ششم: مجمع دول متعاهد..................... 20

مبحث چهارم: مفهوم حقوق کیفری بین المللی و ویژگیهای آن    21

گفتار اول: مفهوم حقوق کیفری بین المللی ........ 21

گفتار دوم: ویژگیهای حقوق کیفری بین المللی...... 23

مبحث پنجم: نقش سیستم های مختلف دادرسی در رسیدگی های دیوان    25

گفتار اول: سیستم دادرسی اتهامی................. 26

گفتار دوم: سیستم دادرسی تفتیشی ................ 27

گفتار سوم: سیستم دادرسی مختلط.................. 28

مبحث ششم: سیستم نظام ترافعی و پذیرش آن در رسیدگی های بین المللی  29

گفتار اول: نظام ترافعی در مقابل نظام تفتیشی.... 29

گفتار دوم: ویژگی های اصلی نظان ترافعی در مراحل مختلف دادرسی دیوان 31

گفتار سوم: شکل‌گیری نظام ترافعی در حوزه قضایی بین المللی  36

فصل دوم

 دادسرای دیوان کیفری بین المللی ساختار و صلاحیت‌ها 40

مبحث اول: دادسرای دیوان........................ 40

مبحث دوم: نحوه انتخاب دادستان و برکناری او..... 41

مبحث سوم: موارد رد دادستان یا معاونین او در رسیدگی به یک وضعیت   43

مبحث چهارم: جرائم مشمول صلاحیت دیوان............ 44

گفتار اول: جنایات تجاوز........................ 45

گفتار دوم: نسل کشی............................. 46

گفتار سوم: جنایت های علیه بشریت................ 47

گفتار چهارم: جنایت های جنگی.................... 50

فصل سوم

 نحوه انجام تحقیقات، وظایف و اختیارات دادستان در این مرحله   58

مبحث اول‌: شرایط‌و‌زمان‌اعمال‌صلاحیت،پیش شرط‌های‌لازم‌برای‌اعمال صلاحیت  58

گفتار اول‌: شروع به انجام تحقیقات با ارجاع یک وضعیت توسط دولت‌های صلاحیت دار به دادستان........................... 68

گفتار‌دوم: شروع به انجام‌تحقیقات با ارجاع یک‌وضعیت‌توسط‌شورای‌امنیت به دادستان........................................ 70

گفتار سوم: شروع به انجام تحقیقات‌و‌تعقیب مستقیم یک وضعیت توسط خود دادستان........................................ 73

مبحث دوم: دادستان و محدودة قدرت و وظایف آن در تحقیق و تعقیب یک وضعیت............................................... 75

گفتار اول: شروع به انجام تحقیقات توسط دادستان.. 77

گفتار دوم: وظایف و اختیارات دادستان در خصوص نحوه انجام تحقیقات   81

گفتار سوم: وظایف دادستان در رابطه با حفظ حقوق متهمین، قربانیان، شهود............................................... 84

گفتار چهارم: دادستان و حفظ حقوق متهم جهت رسیدن به یک دادرسی عادلانه............................................... 89

گفتار پنجم: محافظت از اسناد و اطلاعات محرمانه ملی توسط دادستان    93

گفتار ششم: نقش دادستان در تهیه و ثبت کیفر خواست 95

گفتار هفتم: اتخاذ تصمیم مبنی برعدم تعقیب یا عدم شروع به تحقیق از متهم از سوی دادستان............................ 98

مبحث سوم  : وظایف محوله به دادستانی در شعبه مقدماتی و دادگاه 100

گفتار اول: دادستان و شعبه مقدماتی............. 100

گفتار دوم: وظایف دادستان در مطلع ساختن شعبه مقدماتی دیوان در ارتباط با فرصت های منحصر

 به فرد تحقیق................................. 102

گفتار سوم: احضار یا بازداشت متهم توسط دادستان. 104

گفتار چهارم: تکالیف دادستان و متهم در رابطه با افشای شهود و دلایل.............................................. 109

گفتار پنجم: تائید اتهامات قبل از محاکمه در شعبه مقدماتی با حضور و تقاضای دادستان................................ 113

فصل چهارم

 وظایف دادستان دیوان در طول محاکمه و بعد از صدور رای 115

مبحث اول: نقش دادستان در جریان محاکمه......... 115

گفتار اول: بررسی اتهامات توسط شعبه مقدماتی دیوان یا حضور دادستان و متهم.......................................... 117

گفتار دوم: بررسی و تایید اتهامات توسط شعبه مقدماتی با حظور دادستان در غیاب متهم.................................. 119

گفتار سوم: نقش دادستان در مرحله محاکمه متهم در شعبه بدوی 120

مبحث دوم: نقش دادستان پس از صدور حکم.......... 122

گفتار اول: دادستانی و تجدید نظر خواهی از قرار های اعدادی 122

گفتار دوم: دادستان و تجدید نظر خواهی از حکم صادره اعم از برائت و یا تخفیف مجازات.................................. 124

گفتار سوم: اعاده دادرسی توسط دادستان.......... 127

گفتار چهارم: اجرای حکم و دادستان.............. 130

نتیجه گیری.................................... 131

منابع و ماَخذ.................................. 136

 

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC) , دادستان , دیوان کیفری بین المللی , پایان نامه , پروژه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

محمد غفوری تبار بازدید : 99 چهارشنبه 10 شهریور 1395 نظرات (0)

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 12 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 39 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 30

قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یك شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را كه نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل كرد؛ هر چند كه دو طرف آن را اراده كرده باشند

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

خرید

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

 

این مقاله كوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یك نظام قانونی خاص كه در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان كه حقوق خصوصی ایران به طور كلی بر ایده حمایت از مالك متكی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دكترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، كنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سكوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

خرید

برچسب ها : اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری , اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری , اسناد تجاری , پایان نامه , پروژه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

محمد غفوری تبار بازدید : 184 چهارشنبه 10 شهریور 1395 نظرات (0)

اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق كیفری

اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق كیفری دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 9 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 24 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 24

اقدامات تأمینی برای اولین‌بار در سال ۱۹۰۲ میلادی در قانون كشور نروژ پیش‌بینی شد سپس در سال‌های ۱۹۰۸، ۱۹۳۰، ۱۹۲۷، ۱۹۳۳ به ترتیب در كشورهای انگلستان، بلژیك، سوئد، اسپانیا و آلمان نظام دوگانه اقدامات تأمینی مجازات‌ها پذیرفته و به اجرا درآمد بلژیك با وضع قانون ۱۹۳۰ (م) مشهور به «قانون دفاع اجتماعی» نگهداری بزهكاران غیرطبیعی به موجب حكم دادگاه را برای

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق كیفری

 

اقدامات تأمینی برای اولین‌بار در سال ۱۹۰۲ میلادی در قانون كشور نروژ پیش‌بینی شد. سپس در سال‌های ۱۹۰۸، ۱۹۳۰، ۱۹۲۷، ۱۹۳۳ به ترتیب در كشورهای انگلستان، بلژیك، سوئد، اسپانیا و آلمان نظام دوگانه اقدامات تأمینی- مجازات‌ها پذیرفته و به اجرا درآمد. بلژیك با وضع قانون ۱۹۳۰ (م) مشهور به «قانون دفاع اجتماعی» نگهداری بزهكاران غیرطبیعی به موجب حكم دادگاه را برای مدتی نامعین به منظور درمان و اصلاح آنها پیش‌بینی كرد.

برخی می‌گویند اقدامات تأمینی به وسیله حقوقدان سوئیسی كارل استوس ایجاد شده است۱. اقدامات تأمینی از یافته‌های علم جرم‌شناسی و راه‌حل‌های پیشنهادی مكتب اثباتی (تحقیقی ایتالیایی) به منظور از بین بردن «حالت خطرناك» و پیشگیری از ارتكاب جرم مجدد است كه از اواخر قرن نوزدهم میلادی مورد نظر تعداد زیادی از نظام‌های جزایی قرار گرفت. در قانون مجازات عمومی ایران نیز با اقتباس و الهام از قانون جزای فرانسه (مصوب ۱۸۱۰/م) صرفا مجازات و انواع مختلف آن را پیش‌بینی كرده بودند ولی بتدریج اشكال جدیدی از واكنش بر ضد جرم وارد مقررات كیفری ایران شد. اقدام تأمینی در كشور ما با اقتباس از قانون جزای ۱۹۳۷ میلادی سوئیس تهیه و در سال ۱۳۳۷ هجری شمسی به مجلس شورای ملی تقدیم شد و در نهایت در ۲۱ ماده تحت عنوان «قانون اقدامات تأمینی» در مورخ ۱۲/۲/۱۳۳۹ به تصویب مجلسین وقت رسید.

در حال حاضر در اكثر كشورها اقدامات تأمینی و تربیتی با كمیت و كیفیت گوناگون مورد پذیرش واقع شده و به مرحله اجرا در آمده است، نكته قابل توجه آن است كه مجازات بیشتر و غالبا بر ضد جرم داده می‌شود در صورتیكه جهت‌گیری اقدامات تأمینی كه پیشگیری فردی است باید از كیفرها تفكیك و در بخش خاصی از قوانین جزایی پیش‌بینی شود. در واقع جهت‌گیری اقدامات تأمینی و تربیتی جلوگیری از حدوث جرایم با اعمال راه‌های اصلاحی، درمانی، تربیتی و یا خنثی كردن خطرهای احتمالی اشخاص و یا اشیا و مؤسسه‌هایی است كه وضعیت خطرناك (مجرمانه) دارند. همچنین از جمله مسایل مهم سیاست جنایی كیفرزدایی می‌باشد كه بدنبال اقدامی غیركیفری درباره عمل بزهكارانه است كه اقدامات تأمینی و تربیتی از ابزار مهم سیاست جنایی محسوب می‌شود.

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

برچسب ها : اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق كیفری , اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق كیفری , حقوق کیفری , اقدامات تامینی , اقدامات تربیتی , پایان نامه , پروژه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

محمد غفوری تبار بازدید : 235 چهارشنبه 10 شهریور 1395 نظرات (0)

تضمین كالا در تجارت بین الملل

تضمین كالا در تجارت بین الملل دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 26 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 37

بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

خرید

تضمین كالا در تجارت بین الملل

 

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالكیت در تجارت بین الملل

 بایعی كه در تجارت بین الملل مایل است كالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست كه بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شكلهای معمولی تضمین و وثیقه كه در ارتباط با شكلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالكیت معمول ترین شیوه ای است كه بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است كه مشتری تنها وقتی مالك می شود و تمامی حقوق مربوط به كالای خریداری شده را دارا می گردد كه ثمن را به طور كامل پرداخته باشد .

 مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یكنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از كشوری به كشور دیگر تفاوت می كند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یكی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد كه حقوق مربوط به انتقال مالكیت اموال منقول یكی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یكنواخت نمودن آن مشكل می باشد . در عمل رابطه نزدیك میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشكستگی و افلاس و بطور كلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی كه در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یكنواخت كردن آنها در این زمینه بدون اشكال نخواهد بود

 بدین ترتیب كسانی كه در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شكلهای مختلف تضمین كالا كه در هر كشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

 

فهرست مطالب:

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالكیت در تجارت بین الملل

ورود شرط تضمین كالا به قلمرو قرار داد

قانون قابل اجرا در ارتباط با تضمین كالا

قسمت دوم ـ تضمین كالا در آلمان

قسمت سوم تضمین كالا در انگلیس

قسمت چهارم ـ تضمین كالا در ایتالیا

قسمت پنجم ـ تضمین كالا در فرانسه

قسمت ششم ـ تضمین كالا در ایالات متحده

قسمت هفتم ـ حفظ مالكیت در حقوق ایران

 

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

خرید

برچسب ها : تضمین كالا در تجارت بین الملل , تضمین كالا , تجارت بین الملل , پایان نامه , پروژه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

محمد غفوری تبار بازدید : 145 چهارشنبه 10 شهریور 1395 نظرات (0)

تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 23 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 30 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 39

در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصى كشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینى شده است

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

خرید

تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

 

در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصى كشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینى شده است.

در پاره‏اى از كشورها قاعده پذیرفته شده آن است كه احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى دیگر از كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است.

تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى كشورهایى مطرح مى‏شود كه احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملّى (یا قانون دولت متبوع شخص) مى‏دانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعیت‏ها نیز كه حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنین كشورهایى قابل طرح است. تأثیر تابعیت در ازدواج و تأثیر ازدواج در تابعیت نیز در كشورهایى مطرح مى‏شود كه احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله كه زیر عنوان «تعارض چند قانون ملّى در مورد ازدواج و طلاق» سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملّى، مورد بررسى قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نیز ارائه گردیده است.

واژگان كلیدى: ازدواج، طلاق، تابعیت، تعارض چند قانون ملى.

مقدمه

در مورد احوال شخصیه، یعنى وضعیت (Elat) و اهلیت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل خصوصى كشورها، پیش بینى شده است. در حقوق موضوعه بعضى كشورها قاعده‏اى پذیرفته شده كه به موجب آن احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ایران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در كشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریكایى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است.

بى آن كه دلایل ترجیح یكى از دو قاعده بر دیگرى مورد بررسى قرار گیرد، صرفا یادآور، مى‏شود كه در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصیه مطرح نمى‏شود؛ چرا كه، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض كه طرفین رابطه (مثلاً زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان) تابعیتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تكلیف مسأله روشن مى‏شود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى یا قانون دولت متبوع شخص) این پرسش مطرح مى‏شود كه در صورت اختلاف تابعیت، در روابط شخصى و خانوادگى كدام قانون ملّى را باید واجد صلاحیت دانست.

تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى كشورهایى مطرح مى‏شود كه احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملى مى‏دانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعیتها (یا تعارض قوانین تابعیت) نیز كه حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنین كشورهایى قابل طرح است؛ زیرا در نظام انگلیسى - آمریكایى دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در صورتى كه موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا كنند.

منابع

الف- فارسى

1- افشار، حسن، كلیات حقوق تطبیقى، تهران، مجموعه حقوق تطبیقى شماره 1، 1346.

2- الماسى، نجادعلى، تعارض قوانین، تهران، مركز نشر دانشگاهى، چ ششم، 1379.

3- ــــــ «بحثى پیرامون تعارض تابعیت»، مجله كانون وكلا، شماره 125، 1353.

4- ــــــ «تعیین تابعیت و اقامتگاه از دیدگاه تعارض قوانین»، مجله حقوقى، دفتر خدمات حقوقى بین‏المللى، شماره 12، 1369.

...

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

خرید

برچسب ها : تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق , تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق , قانون ملی , قانون ازدواج , قانون طلاق , ازدواج , طلاق , تابعیت , تعارض چند قانون ملى , تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

تعداد صفحات : 14

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 4728
  • کل نظرات : 22
  • افراد آنلاین : 91
  • تعداد اعضا : 13
  • آی پی امروز : 380
  • آی پی دیروز : 102
  • بازدید امروز : 1,175
  • باردید دیروز : 153
  • گوگل امروز : 4
  • گوگل دیروز : 6
  • بازدید هفته : 1,328
  • بازدید ماه : 1,328
  • بازدید سال : 102,811
  • بازدید کلی : 1,404,536