نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست

بشر امروز، پس از قرن ها زندگی بر روی زمین، تازه تازه به فكر افتاده است كه نمی تواند به بی توجهی دیرینه و مزمنی خود به سرنوشت محیطی كه در آن زندگی می كند ادامه دهد

نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست

بشر امروز، پس از قرن ها زندگی بر روی زمین، تازه تازه به فكر افتاده است كه نمی تواند به بی توجهی دیرینه و مزمنی خود به سرنوشت محیطی كه در آن زندگی می كند ادامه دهد.

قرن بیستم، قرن بحران های زیست محیطی بوده است: بحران های مربوط به تخریب لایه ازن، نگهداری زباله های هسته ای، مدیریت ضایعات صنعتی و شیمیایی كارخانه های بزرگ، آلودگی آب ها و ...

ابعاد بحران زیست محیطی كه انسان امروز با آن دست در گریبان است به قدری گسترده و حتی مخوف است كه آدمیان احساس می كنند برای حفظ حق حیات خود در مقابل ماشین ها و كارخانه ها چاره ای ندارند جز اینكه دست به دامان قضات و محاكم بشوند.

مقاله حاضر كه با رویكردی تحلیلی نگاشته شده این موضوع را با تاكید بر تجربه هند بررسی می كند.

1- مقدمه

در این كه بقای بشر بر روی این كره خاكی بستگی تمام به حفاظت از محیط زیست دارد، هیچ فرد نسبتا مطلعی از رابطه بین انسان و محیط زیست، شك و تردیدی ندارد.

اصطلاح محیط زیست گرچه در هیچیك از كنوانسیونها، معاهدات و بیانیه های مهم بین المللی تعریف نشده اما در یك نگاه كلی می توان گفت كه محیط زیست به همه شرایط و عوامل فیزیكی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیبا شناختی اطلاق می شود كه اشیاء و اموال موجود در كره زمین در حیطه آن قرار دارد و بر مطلوبیت و ارزش آن اموال و نیز كیفیت زندگی بشر اثرگذار است.

پس هر چه در دور و اطراف خود می بینیم در محدوده معنی و مفهوم این اصطلاح قرار می گیرد.

از طرف دیگر محیط زیست مرزی هم نمی شناسد تا در آن محدود و محصور شود و اثرات تخریب آن در یك كشور به كشور یا كشورهای دیگر سرایت نكند.

از این رو، حافظت از محیط زیست نباید دغدغه یك یا چند كشور تلقی شود بلكه همه كشورها در این زمینه باید مسئولیت پذیر باشند.

فاجعه های زیست محیطی كه هر از گاهی در گوشه و كنار این دنیای پهناور رخ می دهد، اغلب حاصل فعالیتهایی است كه بشر به ویژه از یكصد سال قبل در راه رسیدن به توسعه و رفاه، در طی فرآیند صنعتی شدن، به آنها دست یازیده و مآلاً باعث تخریب و آلودگی محیط زیست شده است.

مدتهاست كه علاج این گونه نابسامانی ها كه سلامتی بشر را به خطر انداخته1، فكر انسان را به خود مشغول داشته و نشستهای بین المللی متعددی را شكل داده است كه به كنفرانس «محیط زیست انسان» و كنفرانس «محیط زیست و توسعه» (معروف به «اجلاس زمین») كه به ترتیب در شهرهای استكهلم (سوئد) و ریودوژانیرو (برزیل) در سالهای 2791 و 2991 توسط سازمان ملل برگزار شدند، به عنوان سرآمد این نشستها می توان اشاره كرد.

2- رویه قضایی و حفاظت از محیط زیست

خوشبختانه در سالهای اخیر موج آگاهیهای مربوط به اهمیت محیط زیست، پهنه كشورهای در حال توسعه را نیز فرا گرفته و در كنار سازمانهای دولتی یاد شده، مردم آن كشورها هم منفرداً یا مجتمعاً در راه پاسداری از سلامت محیط زیست و جلوگیری از فعالیتهای مخرب آن، تلاش می كنند.

اما بدیهی است كه در یك روند مسالمت آمیز، به ثمر نشستن این تلاشها صرفاً در گرو همكاری محاكم دادگستری خواهد بود.

به عبارت دیگر، با قاطعیت می توان گفت كه بدون همراهی قوه قضاییه، فعالیتهای سازمانهای دولتی و غیر دولتی محافظ محیط زیست، ثمربخش نخواهد بود.

بر همین اساس در شب برپایی اجلاس جهانی توسعه پایدار در ژوهانسبورگ (آفریقای جنوبی) در سال 2002 میلادی، «گردهمایی جهانی قضات» متشكل از 021 قاضی ارشد از بیش از 06 كشور جهان (كه 23 تن از آنان قاضی القضات كشورهایشان بودند)، را شاهد بودیم تا نقش قوه قضاییه را برای بهبودی بخشیدن به حكومت قانون در زمینه توسعه پایدار و محیط زیست، به بحث گذارند.

حاصل نشست مذكور، تأیید و تأكید همه شركت كنندگان بر نقش اساسی قوه قضاییه در حفاظت از محیط زیست بود كه می تواند از طریق تفسیر، توسعه، الزام و اجرای قوانین محیط زیست، با توجه به مفهوم«توسعه پایدار»، ایفا شود.

توسعه پایدار، شكلی از توسعه یا پیشرفت است كه موجب برآوردن نیازهای نسل فعلی بشر شودبدون آن كه به توانایی نسلهای بعدی درتأمین نیازهای خوددراین كره خاكی،لطمه زند.

اگر بخواهیم حداقل در بین كشورهای در حال توسعه، كه ایران نیز در همین گروه جای دارد، به معرفی نمونه ای از یك نظام قضایی بپردازیم كه با رویه ای كه ایجاد كرده، نقش چشمگیری در حفاظت از محیط زیست، نقش چشمگیر و ابتكاری داشته، با اطمینان می توان از قوه قضاییه هند نام برد.

در ادامه مقاله به تحلیل و تبیین برخی از فرازهای این نقش می پردازیم، به امید آن كه شاهد ایفا ی نقش فعالتری از سوی قوه قضاییه كشورمان نیز در این خصوص به ویژه با توجه به مسائل پیش آمده اخیر درمورد آلودگی هوای تهران و برخی دیگر از كلانشهرهای ایران، كه بار دیگر اهمیت و ضرورت بكارگیری از تمامی تمهیدات تشویقی را در حفاظت از محیط زیست یادآور شد، باشیم.

3- محاكم هنـد و حفاظت از محیط زیست

هند گرچه از نظر نظام حقوقی در بین گروه كشورهای حقوق عرفی (common law) جای دارد، اما در حال حاضر در بسیاری زمینه ها دارای حقوق نوشته و قوانین مصوب پارلمان است كه از جمله

می توان به قوانین محیط زیست آن كشور از قبیل «پیشگیری و كنترل آلودگی آب» مصوب 4791، «پیشگیری و كنترل آلودگی هوا» مصوب 1891 و «حفاظت محیط زیست»مصوب 6891، اشاره كرد.

با این وجود محاكم هند در حفاظت از محیط زیست تنها به آن قوانین خاص متكی نبوده و از اصول قانون اساسی و احكام مسئولیت مدنی نیز در این زمینه، استفاده شایانی به عمل آورده، تا آنجا كه می توان گفت كه یك نظام حقوقی جدیدی را در حقاظت از محیط زیست آن كشور، بنا سـاخته اند!

1-3 قانون اساسی

قانون اساسی هند مصوب 62 نوامبر 9491 كه در 62 ژانویه 0591 لازم الاجرا شد، حاوی اصول مهمی در باره حفاظت از محیط زیست است كه با اعمال چهل و دومین اصلاحیه بر قانون مزبور در سال 6791، در آن مجموعه جای گرفته است.

در واقع این اصلاحیه در پاسخ به «اعلامیه استكهلم» شكل گرفت كه در جریان «كنفرانس بین المللی محیط زیست انسان» در سال 2791 در استكهلم (سوئد)، به تصویب رسیده بود.

اصل اول اعلامیه استكهلم حاكی از آن است كه بشر دارای حقوق بنیادین (fundamental rights) مربوط به آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی است كه به وی اجازه دهد كه یك زندگی شرافتمندانه ای را سپری كند.

دو اصل جدیدی كه در فرآیند اصلاحیه اشاره شده، به قانون اساسی هند اضافه شد یعنی اصلهای آ-84 و (جی)آ-15، حمایت از محیط زیست و بهبود بخشیدن به آن را از جمله وظایف حاكمیت و شهروندان آن كشور قرار داد.

اصول 23 و 622 از همان قانون نیز دیوان عالی (supreme court)و دادگاههای عالی ایالتی

(high courts) قادر می سازد تا احكامی كه در حقوق عرفی معمول است2 را برای جلوگیری از تجاوز به حقوق شهروندان به كار برند.

گذشته از اصول یاد شده، اصل 12 قانون اساسی هند نیز كه در بخش «حقوق بنیادین» جای دارد، در شناسایی محیط زیست سالم به عنوان حق بشر، مورد استناد محاكم هند قرار گرفته كه در بخش بعد، نحوه استدلال دادگاه در این خصوص ذكر شده است.

طبق اصل 12: «هیچ فردی را نمی توان از زندگی و آزادی شخصی اش محروم كرد مگر وفق قانون».

2-3 آرای قضایی

دیوان عالی هند، در ضمن آرای بسیار محكم و مستدل خود، همان طور كه قبلا اشاره شد، حق بشر به داشتن محیط زیست غیر آلوده را بخش اساسی و بنیادین حقوق این كشور دانسته و صریحا اعلام كرده كه حق حیات بشر، موضوع اصل 12 قانون اساسی آن كشور، صرفا شامل یك حیات حیوانی نیست بلكه منظور زندگی شرفتمندانه ای است كه مطابق شأن انسان باشد و طبعاً تحقق چنین حقی منوط به برخورداری از محیط زیستی سالم و تحت كنترل از نظر آلودگی،خواهد بود ]02، ص211[.

دیوان مزبور برای مقابله با آلوده كردن محیط زیست و نیز استیفای حقوق آسیب دیدگان، آنجا كه لازم دیده حتی برخی از قواعد و احكام نظام حقوق عرفی را تغییر داده است! به عنوان مثال در جریان رسیدگی به پرونده نشت گاز سمی از كارخانه شریرام (Shriram Industry) در 5891، در شهر دهلی كه منجر به كشته شدن یك نفر و بیمار گشتن تعدادی دیگر شد، دیوان عالی هند تئوری «مسئولیت سخت» (strict liability) ـ كه طبق آن اگر كسی برای غرض شخصی، شیئی را در زمین خود نگهداری و جمع آوری كند، چنان چه آن شیء با فرار از آنجا، ضرری متوجه كسی كند، او مسئول جبران زیان های وارده خواهد بود ـ را چون دارای استثنائاتی بود كه مسئولیتی متوجه زیان رساننده نمی كرد3، رد كرد و به جای آن اصلی جدید به نام «مسئولیت مطلق» (absolute liability) را معرفی نمود.

مفاد اصل جدید بیانگر آنست كه كسی كه فعالیتهایش موجب آلودگی محیط زیست شده باید جبران كلیه خسارات جانی و مالی را بر عهده گیرد و این كه وی تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع چنین حادثه ای را انجام داده و اهمالی از او در این باره سر نزده بوده است، دفاع موجهی در عدم پرداخت خسارات وارده، محسوب

نمی شود! جبران خسارات ناشی از نشت گاز سمی MIC از كارخانه یونیون كارباید (Union Carbide Corporation) در شهر بوپال هند، در دسامبر سال 4891، و منجر به كشته شدن حدود سه هزار نفر و مصدوم شدن ده ها هزار نفر از اهالی منطقه شد نیز طبق اصل مسئولیت مطلق به عمل آمد.

اما نكته مهمی كه در ارتباط با دعاوی زیست محیطی در هند باید مورد توجه و تأكید قرار گیرد آنست كه بیشتر دعاوی مزبور از طریق «دادخواهی به نفع عموم» (public interest litigation)، به دادگستری آن كشور راه پیدا كرده و به واسطه آن، قوه قضاییه هند توانسته است تا روند تخریب و آلودن محیط زیست توسط صنایع اعم از دولتی و خصوصی را تا حد قابل توجهی كنترل كند.

به عبارت دیگر هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی می تواند برای جلوگیری از تخریب محیط زیست، به طرح شكایت در دادگستری اقدام كند، گرچه خود به عنوان شاكی خصوصی جزو ستمدیدگان و متضررین اصلی نباشد.

همین امر باعث شده كه به موازات ارتقاء نقش مثبت دادگستری هند، نقش اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در حفاظت از محیط زیست به ویژه برای كمك به افراد تهیدست و مستضعف كه تظلم و دادخواهی برایشان با مشقتی همراه است كه معمولا باعث می شود از آن صرفنظر كنند، اهمیت والایی پیدا كند.

حسن دیگر این تجویز آنست كه اگر واحدهای اجرایی تابع قوه مجریه كه باید به مبارزه با فعالیت های مخرب و آلوده كننده محیط زیست بپردازند، از انجام دقیق وظایفشان غفلت كنند، شهروندان خود بجای آنها وارد عمل می شوند و از دستگاه قضایی كشورشان، دادخواهی می كنند.

جالب آن كه دیوان عالی هند، در صورت ضرورت، حتی از اعمال قوانین خاص مربوط به محیط زیست صرف نظر كرده و با استناد به حقوق بنیادین شهروندان، مصرح در قانون اساسی آن كشور، به صاحبان ح رف متذكر شده است كه آزادی عمل آنان طبق آن قوانین خاص، باعث مجاز بودن فعالیت هایشان كه مخرب محیط زیست باشد، نیست زیرا داشتن محیط زیست سالم، حق بنیادین هر فرد و نیز بخشی از حقوق اساسی آن كشور است و از این رو قانون عادی نمی تواند زایل و ضایع كننده حقوق بنیادین شهروندان باشد.

برچسب ها : نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست , نقش , رویه قضایی , توسعه , حقوق محیط زیست , نقش رویه قضایی , نقش رویه قضایی در توسعه , نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق