معزل حقوق بشر 1

          محمد غفوری تبار 
            بازدید : 130
          چهارشنبه 10 شهریور 1395
           نظرات (0)
        

معزل حقوق بشر

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 10 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 73 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 63

حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

معزل حقوق بشر

مقدمه

حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاكمه ی عادلانه و حق مشاركت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، كه موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مكتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.

فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محكمی كه از حقوق بشر می شود (مثلا اینكه جهانشمول اند، و اینكه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شكاكانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی كه می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشكیل داده كه ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.

فهرست مطالب

مقدمه

حقوق بشر

فلسفه ی حقوق بشر

ایده ی كلی حقوق بشر

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر

اعلامیة جهانی حقوق بشر

میثاق اروپایی حقوق بشر

جنگ سرد به مرگ ایدة تقویت حقوق بشر

معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد

دیگر موسسات حقوق بشری سازمان ملل

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برچسب ها : معزل حقوق بشر , حقوق بشر

درباره علوم انسانی , فقه وحقوق اسلامی ,

ادامه مطلب ...

تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن

          محمد غفوری تبار 
            بازدید : 76
          سه شنبه 02 شهریور 1395
           نظرات (0)
        

تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 10 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 2005 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 209

در دهه های اخیر فعالیتهایی در سطح جهان صورت گرفته است تا با پدیده «تغییرات اقلیمی زمین» و پیامدهای نامطلوب آن مقابله گردد این بدان دلیل است که تغییرات نامطلوب اقلیمی چالشی برای همه بشریت و نسل آینده است و علاوه بر تاثیرات جدی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، تهدیدی جدی علیه سلامت عمومی و صلح و امنیت انسانی است

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن

در دهه های اخیر فعالیتهایی در سطح جهان صورت گرفته است تا با پدیده «تغییرات اقلیمی زمین» و پیامدهای نامطلوب آن مقابله گردد. این بدان دلیل است که تغییرات نامطلوب اقلیمی چالشی برای همه بشریت و نسل آینده است و علاوه بر تاثیرات جدی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، تهدیدی جدی علیه سلامت عمومی و صلح و امنیت انسانی است. همچنین تغییرات نامطلوب اقلیمی طیف وسیعی از حقوق بشر به رسمیت شناخته شده در سطح جهانی، مانند حق نسبت به غذا، حق نسبت به مسکن کافی، حق نسبت به آب و در واقع حق حیات را در معرض تهدید مستقیم قرار میدهد. بهعلاوه تغییرات نامطلوب اقلیمی حق نسبت به کار و نیز حقوق مربوط به معیشت و فرهنگ و مهاجرت و اسکان مجدد، حقوق زنان و کودکان، و حقوق مردمان بومی را تحت تاثیر قرار میدهد. در همین راستا، این پایان نامه به چگونگی تاثیر تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و تجزیه و تحلیل اسناد حقوق بشری و سایر اسناد بینالمللی که صریحا یا تلویحا به مسئله تغییرات اقلیمی و پیامدهای نامطلوب آن توجه کردهاند، پرداخته و نقش سازمانهای بینالمللی را در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار میدهد. این پایان نامه نتیجه میگیرد که با وجود تدوین قواعد اساسی در زمینه مقابله با تغییرات نامطلوب اقلیمی، هنوز دولتها و سازمانهای بینالمللی اقدامات لازم و موثر را در پیشگیری از اینگونه تغییرات و آثار نامطلوب آنها بر وضعیت حقوق بشر اتخاذ ننمودهاند. بنابراین ضرورت دارد که دولتها و سازمانهای بینالمللی عزم بیشتری را در اجرای قواعد و مقررات موجود در در زمینه مقابله با تغییرات نامطلوب اقلیمی به کار برده و از آثار سوء این تغییرات بر حقوق بشر پیشگیری به عمل آورند. باید به این نکته توجه داشت که پیشگیری از تغییرات نامطلوب اقلیمی و حمایت از حقوق بشر در این چارچوب، در جهت منافع همه ملتها و دولتها می باشد.

کلید واژه ها: تغییرات اقلیمی، حقوق بشر، حقوق بین الملل.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه................................................................................................ 1

فصل دوم: کلیات

مقدمه...................................................................................................................................................... 12

مبحث اول: تعریف تغییرات اقلیمی و اقدامات جامعه بینالمللی در مقابله با آن.............. 14

گفتار اول: تبیین مفاهیم مربوط به تغییرات اقلیمی ............................................................... 14

بند اول: تعریف اقلیم ......................................................................................................................... 15

بند دوم: تعریف تغییر اقلیم ناپایدار یا گذرا ................................................................................ 15

بند سوم: تعریف تغییرات اقلیمی.................................................................................................... 16

گفتار دوم: اقدامات جامعه بینالمللی در مقابله با تغییرات اقلیمی....................................... 18

بند اول: اولین کنفرانس جهانی اقلیم (1979(........................................................................... 18

بند دوم: قطعنامه 53/43 ملل متحد (1988) ........................................................................... 18

بند سوم: تشکیل هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی (1988) .............................................. 19

بند چهارم: دومین کنفرانس جهانی اقلیم (1990) .................................................................. 19

بند پنجم: ایجاد کنوانسیون ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی توسط کمیته مذاکره

کننده بین دولتی (1992(.............................................................................................................. 20

بند ششم: کنفرانس اعضای کنوانسیون ساختاری سازمان ملل راجع به تغییرات اقلیمی 22

بند هفتم: پروتکل کیوتو (1997(................................................................................................... 23

بند هشتم: برنامه اقدام بالی (2007) ........................................................................................... 24

مبحث دوم: دلایل اصلی تغییرات اقلیمی و اثرات آن بر محیط زیست انسان................... 26

گفتار اول: دلایل اصلی تغییرات اقلیمی........................................................................................ 27

بند اول: گازهای ‎‌گلخانه‌ای................................................................................................................. 27

بند دوم: هواریزه‌ها............................................................................................................................... 30

بند سوم: تغییر در ضریب انعکاس زمین...................................................................................... 32

بند چهارم: آلودگی حرارتی............................................................................................................... 32

گفتار دوم: اثرات تغییرات اقلیمی بر محیط زیست انسان........................................................ 32

مبحث سوم: بررسی اجمالی اسناد و سازمانهای بین المللی موجود در زمینه مقابله با

تغییرات اقلیمی.................................................................................................................................... 37

گفتار اول: بررسی اجمالی اسناد بینالمللی موجود در مقابله با تغییرات اقلیمی.............. 37

بند اول: کنوانسیون 1985 وین راجع به حمایت از لایه ازن و پروتکل مونترال............... 38

بند دوم: کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی و پروتکل

کیوتو آن................................................................................................................................................. 39

الف) کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی ........................... 39

ب) پروتکل کیوتو ............................................................................................................................... 40

بند سوم: دستور کار 21.................................................................................................................... 42

بند چهارم: قطعنامه‌های سازمان ملل متحد................................................................................. 44

بند پنجم: قطعنامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ............................................. 46

گفتار دوم: بررسی اجمالی نقش سازمانهای بینالمللی در مقابله با تغییرات اقلیمی..... 51

بند اول: سازمانهای بینالمللی دولتی........................................................................................... 52

الف) سازمان ملل متحد .................................................................................................................... 52

1- ارکان اصلی سازمان ملل متحد.................................................................................................. 52

2- ارکان فرعی، برنامهها، کمیسیونها، و سایر نهادهای سازمان ملل متحد....................... 56

ب) سازمان جهانی هواشناسی (WMO).................................................................................... 60

پ) سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD).................................................................. 61

ت) اتحادیه اروپا .................................................................................................................................. 61

بند دوم: سازمانهای بینالمللی غیردولتی................................................................................... 63

نتیجهگیری............................................................................................................................................ 65

فصل سوم: نظام حقوقی بینالملل بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی

مقدمه...................................................................................................................................................... 68

مبحث اول: ضرورت به کارگیری قواعد حقوق بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی و

ساز و کارهای آن ................................................................................................................................ 69

گفتار اول: ضرورت بهکارگیری قواعد نظام حقوق بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی........ 69

بند اول: پیوند اساسی بین حقوق بشر و حقوق محیط زیست............................................... 69

بند دوم: توسعه مفاهیم حقوق بشر .............................................................................................. 73

بند سوم: ضرورت توجه به حقوق نسلهای آینده .................................................................... 75

بند چهارم: محیط زیست انسان بهعنوان میراث مشترک بشریت ........................................ 77

گفتار دوم: ساز و کارهای نظام حقوق بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی ............................ 78

بند اول: کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی................................................................ 79

بند دوم: کمیته رفع تبعیض علیه زنان ........................................................................................ 82

بند سوم: کارشناسان ویژه شورای حقوق بشر.............................................................................. 83

بند چهارم: شورای امنیت سازمان ملل متحد.............................................................................. 84

مبحث دوم: اسناد بینالمللی حقوق بشر و مقابله با تغییرات اقلیمی .................................. 86

گفتار اول: اسناد بنیادین حقوق بشری و مقابله با تغییرات اقلیمی....................................... 86

بند اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر ............................................................................................... 89

بند دوم: میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.......................................... 93

بند سوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ................................................................. 94

گفتار دوم : سایر اسناد حقوق بشری و مقابله با تغییرات اقلیمی.......................................... 95

بند اول: منشور ملل متحد ............................................................................................................... 95

بند دوم: پیش طرح سومین میثاق بینالمللی حقوق همبستگی.......................................... 97

بند سوم: منشور آفریقایی حقوق بشر............................................................................................ 98

بند چهارم: پروتكل الحاقی به كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر.............................................. 98

بند پنجم: كنوانسیون حقوق كودك............................................................................................... 99

بند ششم: کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان....................................................... 100

بند هفتم: اعلامیه Malé................................................................................................................. 100

بند هشتم: قطعنامه 23/7 شورای حقوق بشر راجع به تغییرات اقلیمی و حقوق بشر... 101

مبحث سوم: سازمانهای بینالمللی و مقابله با تغییرات اقلیمی ........................................... 102

گفتار اول: بررسی اقدامات حقوق بشری سازمان ملل متحد در مقابله با تغییرات اقلیمی 102

بند اول: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد........................................................................... 102

بند دوم: انجمن دائمی راجع به مسائل بومی.............................................................................. 103

بند سوم: دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد.................................................... 105

بند چهارم: کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی........................................................... 105

گفتار دوم: بررسی اقدامات حقوق بشری سایر سازمانهای بینالمللی در مقابله با

تغییرات اقلیمی.................................................................................................................................... 107

بند اول: سازمان خوار و بار و کشاورزی......................................................................................... 107

بند دوم: سازمان بینالمللی کار........................................................................................................ 110

بند سوم: صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی............................................................................ 111

بند چهارم: صندوق کودکان ملل متحد ........................................................................................ 112

نتیجهگیری............................................................................................................................................ 113

فصل چهارم: ابعاد حقوق بشری تغییرات اقلیمی و نظام حقوق بشر در مقابله با آن

مقدمه...................................................................................................................................................... 115

مبحث اول: تاثیر تغییرات اقلیمی بر سلامت و نظام حقوق بشری در مواجهه با آن........ 116

گفتار اول: اسناد بینالمللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر

سلامت انسان ....................................................................................................................................... 116

بند اول: اسناد سازمان بهداشت جهانی ........................................................................................ 117

بند دوم: گزارش ارزیابی هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی .................................................. 118

بند سوم: کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی .................................. 119

گفتار دوم: نقش سازمانهای بینالمللی در مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر سلامت

انسان...................................................................................................................................................... 120

مبحث دوم: تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت و نظام حقوق بشری در مواجهه با آن......... 126

گفتار اول: اسناد بینالمللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت

انسان........................................................................................................................................................ 127

گفتار دوم: نقش سازمانهای بینالمللی در مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت

انسان........................................................................................................................................................ 131

بند اول: شورای امنیت سازمان ملل متحد .................................................................................. 132

بند دوم: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد........................................................................... 135

مبحث سوم: بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق زنان و کودکان و نظام حقوق

بشری در مواجهه با آن ..................................................................................................................... 137

گفتار اول: اسناد بینالمللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق

زنان و کودکان....................................................................................................................................... 137

بند اول: اسناد بینالمللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق

کودکان.................................................................................................................................................... 137

الف) کنوانسیون حقوق کودک......................................................................................................... 139

ب) تغییرات اقلیمی و اهداف توسعه هزاره.................................................................................. 141

پ) کنوانسیون آرهوس...................................................................................................................... 143

ت) کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی............................... 144

بند دوم: اسناد بینالمللی در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق زنان ......... 144

گفتار دوم: نقش سازمانهای بینالمللی در مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق زنان

وکودکان.................................................................................................................................................. 147

بند اول: صندوق کودکان ملل متحد............................................................................................... 148

بند دوم: سازمان جهانی بهداشت..................................................................................................... 151

بند سوم: برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ..................................................................... 152

بند چهارم: برنامه توسعه سازمان ملل متحد ............................................................................... 153

مبحث چهارم: تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر سایر ابعاد حقوق بشر .................................... 155

گفتار اول: اسناد بینالمللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر سایر ابعاد

حقوق بشر ............................................................................................................................................ 155

بند اول: اسناد بینالمللی، تغییرات اقلیمی و حق حیات......................................................... 155

بند دوم: اسناد بینالمللی، تغییرات اقلیمی و حق نسبت به غذای کافی........................... 156

بند سوم: اسناد بینالمللی، تغییرات اقلیمی و حق نسبت به آب......................................... 159

بند چهارم: اسناد بینالمللی، تغییرات اقلیمی و حق نسبت به مسکن کافی..................... 161

بند پنجم: اسناد بینالمللی، تغییرات اقلیمی و حق تعیین سرنوشت.................................. 162

بند ششم: اسناد بینالمللی، تغییرات اقلیمی و حق نسبت به محیط زیست.................... 164

بند هفتم: اسناد بینالمللی، تغییرات اقلیمی و حقوق مردمان بومی.................................... 165

گفتار دوم: نقش سازمانهای بینالمللی در مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر سایر ابعاد

حقوق بشر.............................................................................................................................................. 167

بند اول: هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی.................................................................................. 167

بند دوم: كمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی............................................................. 168

بند سوم: سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد................................................................... 169

بند چهارم: صندوق بینالمللی توسعه کشاورزی ....................................................................... 171

بند پنجم: برنامه توسعه سازمان ملل متحد.................................................................................. 172

بند ششم: شورای حقوق بشر........................................................................................................... 173

نتیجه گیری............................................................................................................................................ 174

نتیجه گیری نهایی............................................................................................................................ 176

فهرست منابع..................................................................................................................................... 184

چکیده انگلیسی............................................................................................................................... 190

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

برچسب ها : تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن , تغییرات نامطلوب اقلیمی , حقوق بشر , ساز و کارهای حقوق بشری , تغییرات اقلیمی , حقوق بشر , حقوق بین الملل , تحقیق , پژوهش , مقاله , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود پروژه

درباره علوم انسانی , فقه وحقوق اسلامی ,

ادامه مطلب ...

تحلیل و بررسی حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در حوزه حقوق بین الملل 1

          محمد غفوری تبار 
            بازدید : 124
          سه شنبه 02 شهریور 1395
           نظرات (0)
        

تحلیل و بررسی حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در حوزه حقوق بین الملل

$\"تحلیل$ دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 370 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 266

حقوق بین الملل نظامی حقوقی است، حاوی مجموعه قواعد حقوقی و هنجارهایی که روابط بینالمللی را تنظیم مینماید روزگاری حقوق بین الملل صرفاً بر روابط مابین دولت ها حاکم بود، و تصوری بر خلاف این، غیر واقعبینانه به نظر می رسید لکن تغییر و توسعه در جامعه بین المللی، ضرورتها و نیازهای زیست بینالمللی را دگرگون ساخت

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

$\"خرید\"$

تحلیل و بررسی حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در حوزه حقوق بین الملل

حقوق بین الملل نظامی حقوقی است، حاوی مجموعه قواعد حقوقی و هنجارهایی که روابط بینالمللی را تنظیم مینماید. روزگاری حقوق بین الملل صرفاً بر روابط مابین دولت ها حاکم بود، و تصوری بر خلاف این، غیر واقعبینانه به نظر می رسید. لکن تغییر و توسعه در جامعه بین المللی، ضرورتها و نیازهای زیست بینالمللی را دگرگون ساخت.

به دنبال توسعه تدریجی مفاهیم بشری از قرن هجدهم میلادی در افکار فلاسفه و اندیشمندان، به موازات پیشرفتهای علمی و ظهور فن آوریهای نوین، و در پی آن وقوع جنگ های جهانی که منجر به نقضهای فاحش و گسترده حقوق انسان ها گردید، نقصان وجود قواعد و هنجارهایی بینالمللی برای حمایت و تضمین حقوق بشری به طور محسوسی نمود یافت و اراده جهانی بر ضرورتِ تدوین قواعدی که از جایگاه انسانی تمامی افرادِ بشر محافظت نماید، قرار گرفت. این اراده جمعی که عمدتاً ناشی از افکار و عقاید مبتنی بر حقوق طبیعی بوده است، برای نیل به جایگاه کنونی خویش سیری تکاملی را پیمود، که حکایتی بس طولانی دارد. در این راستا اندیشمندان و جنبشهای مدافع حقوق انسان ها، جهت هماهنگ نمودن قواعد بین المللی با نیازهای جاری جامعه بینالمللی مجاهدت های فراوانی نمودند. این تلاش ها منجر به شکل گیری، تدوین و توسعه قواعد حقوق بشری در عرصه حقوق بینالملل شد، و در نهایت طی قرن ها مبارزه، «حقوق بشر» در سراسر جهان، برای نیل به شناسایی و حمایت از جایگاه انسان پدیدار گشت.

براین اساس، همانطور که ضرورت های بین المللی تغییر نمود، حقوق بین الملل نیز طی سالهای متمادی دستخوش تغییر و تحولاتی شد، که اگرچه به کندی صورت گرفت، لکن باعث شد که، محدودیتهای سنتی بر فرد و جایگاه وی در حقوق بینالملل رو به افول رود، به طوری که امروزه شاهد این هستیم که قواعد حقوق بشری رشد و توسعه یافته، و در سطح بین المللی با وفاق عام مواجه است.

در واقع تحولات حقوق بشری در عرصه حقوق بین الملل، نمایانگر نیازها و ضروریات در حال تغییر جامعه بینالمللی است، که منجر به تغییر در ماهیت و آرمان حقوق بین الملل شده است. به طوری که در حال حاضر حقوق بشر، هسته مرکزی حقوق بین الملل به شمار میرود و تمامی دولت ها در عرصه داخلی و بین المللی ملزم به رعایت آن میباشند. قواعد حقوق بشری که ابتدائاً با اعلام اراده دولت ها در جهت پاسخ به ضروریات جامعه جهانی پدیدار گشت، امروزه به حدی از بلوغ و تکامل رسیده است که « وجود آن نه در سطح ملی و نه در سطح بینالمللی به اراده دولت وابسته نیست.»^{^[1]} چرا که حقوقِ بشریِ افراد، اغلب حقوقی ذاتی هستند که توسط دولت ها مورد پذیرش و شناسایی قرار میگیرند.

در این میان، یکی از مبرم ترین نیازهای جامعه بینالمللی در حوزه حقوق بشر، نیاز به شناسایی حقوقی فرد انسانی، به مثابه موضوع حقوق بینالمللی و حقوق ملی است. بر این اساس در نیمه قرن بیستم حفاظت از فرد در جامعه بینالمللی به امری ضروری مبدل شد، و انکار سنتیِ شخصیت حقوقی فردی، جای خود را به شناسایی شخصیت حقوقی فرد به عنوان حقی انسانی در حقوق بینالملل بشر داد؛ و اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر، و به دنبال آن، در معاهدات بینالمللی متعددی این امر، به عنوان یک حق بنیادین بشری برای تمامی افراد خانواده بشری مورد شناسایی قرار گرفت و حیطه شمول آن نسبت به تمامی عرصه های حقوقی بسط و گسترش یافت. به طوری که تک تک افراد انسانی در عرصه حقوق داخلی و بین المللی به عنوان یک شخص مورد شناسایی قرار گرفتند.

این در حالی است که پیش از این انسان ها بنا به طبقه و گروهی که در آن قرار میگرفتند، حائز شخصیت حقوقی و یا فاقد آن بودند. شخصیت حقوقی برای تمامی افراد بشر به رسمیت شناخته نشده بود. در قرون گذشته انسان هایی چون بردگان، اگرچه هر یک عضوی از اعضای خانواده بشری بودند، در بسیاری از جوامع به عنوان یک شخص در مقابل قانون به رسمیت شناخته نمیشدند و این امر تمامی حقوق بشری ایشان را نفی می نمود. به عنوان نمونه، ایشان رسماً فاقد شخصیت حقوقی شمرده میشدند و این امر تبعات سنگینی را برای آنها در پی داشت. نظر به اینکه بردگان در مقابل قانون حیثیتی شیئ گونه داشتند، و صرفاً دارای تعهدات بودند بدون اینکه حقوقی برای آنها به رسمیت شناخته شود. بر این اساس پس از اینکه ، «شخصیت حقوقی» به عنوان قابلیتی که بنا بر آن انسان بتواند در جامعه دارای تکلیف و حق گردد و آن را با واسطه یا بدون واسطه اجرا نماید^{^[2]}، برای تمامی افراد بشری به رسمیت شناخته شد، افراد انسانی علاوه بر تعهدات، دارای حقوق گشتند و به عنوان یک «شخص» صاحب حقوق و تعهدات شناسایی شدند. حق فرد به شناسایی در برابر قانون، شخصیت حقوقی فرد را در عرصه، حقوق داخلی و حقوق بین الملل تصدیق و تأیید می نماید و نشان دهنده وقوع انقلابی حقوقی در زمینه اعتلای حقوق افراد و عملی کردن آن است. به طوری که امروزه لازمه تمتع و بهره مندی انسان ها از کلیه حقوق و آزادی های اساسی بشری این است که شخصیت حقوقی هر یک از آنها به عنوان یک شخص در مقابل قانون شناسایی شود.

«حق بر شناسایی شخصیت حقوقی»^{^[3]}، که در متون حقوقی تحت عناوین «حق بر شخصیت حقوقی»^{^[4]} یا «حق افراد بر شناسایی در مقابل قانون»^{^[5]} نیز موسوم است، از جمله حداقل های حقوق بنیادین بشری است، که همانطور که ملاحظه می شود در سیستم های حقوقی متعددی^{^[6]} ماهیت و شرایط این حق تبیین نشده است و با گذشت سالهای متمادی از تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر، که اولین تظاهر حقوقی این حق در ماده 6[7] این اعلامیه، صورت گرفته بود، شاهد این هستیم که در خصوص «حق هر انسان به شناسایی شخصیت حقوقیاش»، کتاب یا مقالهای تدوین نگشته است. اگرچه در خصوص شخصیت حقوقی افراد در حقوق بین الملل بشر، مباحث حقوقی مختصری وجود دارد، بررسی و مطالعه در خصوص حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی وی مغفول مانده و محدوده شمول آن تعیین نگشته است. از این رو در نوشتار حاضر بر آن شدیم تا این خلاء را پر کنیم و با شرح و بیان تفصیلی از حق بر شناسایی شخصیت حقوقی به عنوان مبنا و ریشه تمامی حقوق بشری، بنیان های نظری حق مذکور ، و حدود و ثغور آن را تبیین نماییم و در پی آن آثاری که از شناسایی شخصیت حقوقی افراد در حقوق بینالملل ناشی می شوند را بیان و رویه موجود را تحلیل نماییم.

علاوه بر این، شناسائی حیثیت و شخصیت حقوقی انسان ها در اندیشه اسلامی ریشه ای عمیق دارد؛ در حالی که در بسیاری از متون حقوق بینالمللی عقیده ای خلاف این امر مشاهده میگردد. لذا مباحث و احکام عرضی ای که در طول زمان جزو ذاتیات احکام اسلامی فرض شده اند، و عمق نداشتن برخی مطالب و مباحث ارائه شده در حوزه حقوق اسلامی و رجوع به منابع دست چندم و احیانا استناد به برخی احادیث تحریف شده ای که با آیات قرآن مغایرت دارد، و عواملی از این قبیل، باعث ایجاد شبهاتی شده است که بیانگر عدم پذیرش شخصیت حقوقی تمامی انسان ها در دین مبین اسلام میباشد، تاجایی که این شبهات حتی در میان بسیاری از متدینین نیز رخنه نموده است. از جمله اینکه برخی از انسان ها به لحاظ عواملی چون بردگی فاقد شخصیت حقوقی میباشند. از این رو بر آن شدیم تا حد امکان، با نگاهی اسلامی که بر گرفته از قرآن کریم و منابع معتبر روایی شیعی میباشد، به تحلیل مباحث پرداخته و در خصوص برخی از مهم ترین شبهات پاسخی در حد بضاعت نگارنده، ارائه نماییم.

از این رو در ادامه، رساله حاضر را با محور اصلی تحلیل و بررسی حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در حوزه حقوق بین الملل پی می گیریم، آثار این حق را مورد بررسی قرار داده، و جهت تبیین برخی مسائل چالشی این حق با اندیشه اسلامی، ورودی هر چند کوتاه به این مباحث خواهیم داشت.

فهرست

مقدمه : 8

بخش اول

مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

در آمد. 19

فصل اول- سیر شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل.. 20

فصل دوم- تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 40

فصل سوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بینالمللی جهانی و منطقه ای.. 67

فصل چهارم- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین الملل.. 84

فصل پنجم- حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 99

جمعبندی : 129

بخش دوم

آثار و پیامد های شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی

در آمد. 132

فصل اول - شناسایی و تضمین حقوق فردی نزد مراجع قضایی و شبه قضایی بین المللی.. 134

فصل دوم – توسعه مسئولیت کیفری بینالمللی و تأکید بر وظایف بین المللی افراد. 155

فصل سوم –ممنوعیت برخی اعمال و جرایم علیه انسان. 176

جمعبندی.. 210

نتیجه گیری.. 212

فهرست منابع. 222

فهرست تفصیلی

مقدمه : 8

الف- بیان مساله : 8

ب- سوالات تحقیق: 11

ج- فرضیه ها: 12

د- پیشینه تحقیق: 13

س- روش ‏تحقیق.. 14

و- مشكلات و تنگناهای تحقیق.. 15

ه - سازماندهی تحقیق: 16

بخش اول

مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

در آمد. 19

فصل اول- سیر شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل.. 20

مبحث اول- دوره انحصار شخصیت حقوقی به دولت ها 21

مبحث دوم - دوره موضوعیت انحصاری دولت ها همراه با تحول تدریجی مفهوم شخصیت حقوقی.. 26

مبحث سوم : دوره شکل گیری و توسعه مفهوم شخصیت حقوقی افراد. 34

فصل دوم- تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 40

مبحث اول- بنیان فلسفی و نظری حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 40

گفتار اول- امانوئل کانت... 41

گفتار دوم –لاترپاخت... 46

گفتار سوم- ترینداد. 49

مبحث دوم- شرح مفهوم و قلمرو اصطلاح حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 50

گفتار اول - شرح معانی واژه های حق هر فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 51

بند اول- معنا و مفهوم حق.. 51

الف- معنای لغوی حق.. 52

ب-مفهوم حق.. 52

ج- تفاوت حق بودن با حق داشتن.. 54

بند دوم- «هر کس» 55

بند سوم- «شناسایی» 56

بند چهارم- « هر جا» 58

بند پنجم- «شخص» 58

بند ششم-« قانون» 59

گفتار دوم- مفهوم و قلمرو حق هر فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 60

گفتار سوم- حق برخورداری از حقوق.. 66

فصل سوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای.. 67

مبحث اول- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی.. 68

گفتار اول- اعلامیه جهانی حقوق بشر. 68

بند اول- مباحث مقدماتی تدوین ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر. 69

بند دوم- شرح ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر. 73

گفتار دوم- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 74

بند اول- مباحث مقدماتی تدوین ماده16 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 74

بند دوم – شرح ماده 16 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 77

مبحث دوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی منطقه ای.. 78

گفتار اول- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر. 78

گفتار دوم- منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم. 80

بند اول- شرح ماده پنج منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم. 81

بند دوم- ماده سوم پروتکل منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم. 83

فصل چهارم- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین الملل.. 84

مبحث اول – جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان قواعد عرفی بین المللی.. 84

گفتار اول- معنا و مفهوم قاعده عرفی بین المللی.. 84

گفتار دوم- قدرت الزام آور قاعده عرفی بین المللی.. 85

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه قاعده عرفی بین المللی.. 86

مبحث دوم – جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان تعهدات عام الشمول. 87

گفتار اول- معنا و مفهوم تعهدات عام الشمول. 87

گفتار دوم- حقوق بشر و تعهدات عام الشمول. 88

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه تعهدی عام الشمول. 89

مبحث سوم- جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان حقوق غیر قابل تعلیق.. 90

گفتار اول- مفهوم و معنای حقوق قابل تعلیق و حقوق غیر قابل تعلیق.. 90

بند اول- حقوق قابل تعلیق.. 90

بند دوم- حقوق غیر قابل تعلیق.. 91

گفتار دوم - حقوق غیر قابل تعلیق در اسناد بین المللی.. 92

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه حقی غیر قابل تعلیق.. 94

مبحث چهارم - جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان حق های مطلق.. 95

گفتار اول- شرح معنا و مصادیق حق های مطلق.. 95

گفتار دوم- تمایز ما بین حق های مطلق و حقوق غیر قابل تعلیق.. 96

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه حق مطلق.. 98

فصل پنجم- حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 99

مبحث اول- حق کرامت انسانی.. 99

گفتار اول- شرح مفهوم حق کرامت انسانی.. 100

گفتار دوم- جایگاه حق بر کرامت انسانی در اسناد و رویه های قضایی بین المللی.. 103

گفتار سوم- پیوند مابین حق کرامت انسانی با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 106

مبحث دوم- حق برابری در مقابل قانون. 107

گفتار اول – شرح مفهوم حق بر برابری در مقابل قانون. 108

بند اول- معنا و مفهوم حق بر برابری حقوقی.. 109

بند دوم- معیار و ضابطه پذیرش رفتار متمایز. 110

گفتار دوم- جایگاه حق بر برابری در مقابل قانون در اسناد بینالمللی.. 115

بند اول- اسناد عام بین المللی.. 116

بند دوم- اسناد خاص بین المللی.. 117

گفتار سوم- پیوند مابین حق بر شخصیت حقوقی و حق بر برابری حقوقی.. 118

مبحث سوم – حق بر دادخواهی.. 119

گفتار اول- مفهوم حق بر دادخواهی.. 119

گفتار دوم- جایگاه حق بر دادخواهی افراد در اسناد و رویه های قضایی بین المللی.. 125

گفتار سوم- پیوند مابین حق بر دادخواهی با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 127

جمعبندی : 129

بخش دوم

آثار و پیامد های شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی

در آمد. 132

فصل اول - شناسایی و تضمین حقوق فردی نزد مراجع قضایی و شبه قضایی بین المللی.. 134

مبحث اول- مراجع قضایی بین المللی.. 134

گفتار اول-دیوان اروپایی حقوق بشر. 135

گفتار دوم- کمیسیون و دیوان حقوق بشر کشورهای آمریکایی.. 139

گفتار سوم- کمیسیون و دیوان آفریقایی حقوق بشر و مردم. 142

مبحث دوم - مراجع شبه قضایی بین المللی.. 145

گفتار اول- کمیته حقوق بشر. 146

گفتار دوم- کمیته رفع تبعیض علیه زنان. 148

گفتار سوم- کمیته ضد شکنجه. 150

گفتار چهارم- کمیته رفع تبعیض نژادی.. 153

فصل دوم – توسعه مسئولیت کیفری بینالمللی و تأکید بر وظایف بینالمللی افراد. 155

مبحث اول- مبانی مسئولیت بین المللی افراد در حقوق بین الملل.. 156

مبحث دوم- شناسایی مسئولیت بین المللی افراد در دادگاههای بین المللی پس از جنگ جهانی دوم. 159

گفتار اول- دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ... 160

گفتار دوم- دادگاه نظامی بین المللی شرق دور. 163

مبحث سوم - توسعه مسئولیت کیفری با تشکیل دادگاه های ویژه 164

گفتار اول- دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق.. 165

گفتار دوم- دادگاه کیفری بینالمللی رواندا 168

گفتار سوم – دیوان ویژه سیرالئون. 169

مبحث چهارم- دیوان بین المللی کیفری.. 172

فصل سوم –ممنوعیت برخی اعمال و جرایم علیه انسان. 176

مبحث اول- بردگی.. 176

گفتار اول- بردگی سنتی.. 177

گفتار دوم- بردگی مدرن. 188

گفتار سوم- جایگاه منع بردگی در میان اسناد و قواعد حقوق بین الملل.. 194

بند اول- جایگاه منع بردگی در میان اسناد بین المللی.. 194

بند دوم- جایگاه منع بردگی در میان قواعد حقوق بین الملل.. 197

مبحث دوم- ناپدید سازی اجباری اشخاص.... 198

گفتار اول- مفهوم و ماهیت ناپدید سازی اجباری اشخاص.... 199

گفتار دوم - ناپدید سازی اجباری اشخاص در اسناد بین المللی.. 202

گفتار سوم- ناپدیدسازی اجباری اشخاص، تخطی از حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی در رویه بینالمللی.. 205

جمعبندی.. 210

نتیجه گیری.. 212

فهرست منابع. 222

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

$\"خرید\"$

برچسب ها : تحلیل و بررسی حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در حوزه حقوق بین الملل , حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی , حوزه حقوق بین الملل , حقوق بشر , حقوق فردی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , شخصیت حقوقی , حق , حقوق , حق برخورداری

درباره علوم انسانی , فقه وحقوق اسلامی ,

ادامه مطلب ...

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی 2

          محمد غفوری تبار 
            بازدید : 77
          سه شنبه 02 شهریور 1395
           نظرات (0)
        

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 16 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 74 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 104

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

مقدمه

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای اعمال هژمونی خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.

در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»[1]حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتج از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟

ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».[2]

مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت‌ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و ثغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.

با نگاهی به تاریخچه جریان فرامرزی اطلاعات می توان پی برد که دولتهای مختلف، موضع گیرهای متفاوتی در مقابل این مقوله اتخاذ کرده اند. در حقوق بین الملل کلاسیک جریان فرامرزی اطلاعات اهمیت چندانی برای دولتها نداشت. قوانینی که در سطح ملی و یا از طریق اتحادیه های تجاری به تصویب می رسید به نحوی جابجائی مسافران و هجوم مطالب چاپی را تحت کنترل در می آورد. تلگراف حتی بی سیم نیز نتوانست در این وضع تغییری بنیادین دهد. بعد از جنگ اول جهانی بود که برای اولین بار پخش امواج کوتاه رادیویی برای اهداف تبلیغاتی بکار رفت. پخش کننده این امواج ابتدائاً اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای توتالیتر از 1937 و کشورهای دموکراتیک بودند.

از اوایل دهه 1930 تلاشهایی برای تنظیم قواعد راجع به محتوی پخش بین المللی صورت گرفت. موافقتنامه ارتباطات رادیویی کشورهای آمریکای جنوبی در سال 1935[3]و همچنین کنوانسیون مربوط به استفاده از پخش در زمان صلح به زعامت جامعه ملل از آن جمله بود.

در جریان جنگ جهانی دوم، حیات جامعه بین الملل به گونه ای بود که تمایلات و آگاهی ملل تحت تأثیر و نفوذ رسانه ها درآمد. اروپا در طول جنگ بیشترین استفاده را از رادیو و مطبوعات برد. بدین لحاظ این کشورها مصرانه می خواستند اصل آزادی اطلاعات را در چارچوب ملل متحد مورد شناسایی قرار دهند. در سال 1945 ، اساسنامه یونسکو با هدف اصلی ارتقاء جریان آزاد اطلاعات میان ملل و دولتها نوشته و تنظیم گردید. در سال بعد سازمان ملل متحد اهمیتِ آزادی های مربوط به اطلاعات را شناسایی کرد[4]در 10 دسامبر 1948 با ذکر آزادی اطلاعات در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حوزه این آزادی مشخص گردید «هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد. این حق شامل آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و نشر آن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی می شود.»[5]

با ظهور جنگ سرد می توان گفت که جریان آزاد اطلاعات موضوع این جنگ و مورد مشاجره شمال و جنوب درآمد. معلوم شد که با دولتهای سوسیالیستی نمی توان در معنای آزادی اطلاعات به توافق رسید زیرا سیستم های سیاسی این کشورها خصوصاً در زمینه پخش رادیوئی غربی به اصل حاکمیت و عدم مداخله متوسل می شدند.

در 16 دسامبر 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ماده 19 میثاق اشعار می دارد: «هر کسی باید از حق آزادی بیان برخوردار باشد، این حق شامل آزادی برای جستجو، دریافت، انتشار اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها- شعور شفاهی کتبی یا چاپی – به شکل هنری به هر طریق دیگر یا به انتخاب خود می شود». در حال حاضر بیش از 153 دولت این میثاق را به تصویب رسانیده و به موجب آن متعهد شده اند که اصول مندرج در آن را بکار گیرند.[6]از طرفی جهت تصمین این اصول نیز کمیته حقوق بشر تشکیل گردید.

از پایان دهه 1950 کشورهای در حال توسعه اعلام کردند که آنان قربانیان نابرابریهای جدی هستند که در جریان اطلاعات میان شمال و جنوب وجود دارد و ابراز می داشتند که رسانه های شمال واقعیت های مربوط به وضعیت ملی این کشورها را بصورت تحریف شده منعکس می نماید.

آنان خواستار اصلاح موازنه جریان اطلاعات بودند. در دهه 1970 یونسکو در پاسخگویی به تقاضای کشورهای جهان سوم فعالیتهایی را انجام داد. با طرح «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات (NWICO)» بعد جدیدی بر اختلاف شمال و جنوب افزوده شد. بین سالهای 1968 تا 1984 تلاشهای بسیاری با همکاری یونسکو در زمینه انتقاد از جریان آزاد اطلاعات و استقرار نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات بعمل آمد. کشورهای در حال توسعه نمی توانستند اصول پس از جنگ جریان آزاد اطلاعات را چیزی بیش از جریان یکطرفه از سوی کشورهای صنعتی تلقی کنند.[7]

در نوامبر 1989 «استراتژی جدید ارتباطات» با هدف تأمین نیازهای دموکراسیهای تازه جوانه زده و کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده هدف از این استراتژی، تشویق جریان آزاد اطلاعات در سطح بین المللی و ملی، ارتقاء توزیع متوازن بهتر و گسترده تر اطلاعات بدون مانعی در راه آزادی بیان و تقویت توانمندیهای ارتباطی و کشورهای در حال توسعه برای افزایش مشارکت آنان در روند ارتباط بود. همچنین اجلاس 28 کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1995 استراتژی میان مدت این سازمان برای دوره زمانی 2001-1996 را با هدف پیگیری و ارتقاء جریان آزاد اطلاعات و توسعه ارتباط به تصویب رسانید. آنچه از شواهد بر می آید در قرن بیست و یکم نیز بحث آزادی اطلاعات بحث مهمی است که ابعاد بیشتری پیدا کرده امروزه جریانهای فرامرزی اطلاعات بواسطه ظهور شبکه های الکترونیکی سریع و شتابان شده اند، عاملان جدیدی در صحنه بین المللی برای دفاع از حقوق بشر و بخصوص آزادی بیان ظهور کرده اند (گروههای غیر رسمی، حرکتهای جمعی یا سازمانهای دولتی) و بر اساس تأکید سازمان ملل هدف آنست که این ابزار (اطلاعات) برای توسعه و خدمت به بشریت بکار برده شود.

این مجموعه در نظر دارد:

1- آزادی اطلاعات

2- حریم خصوصی

را در دو بخش مورد بررسی قرار دهد.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: آزادی اطلاعات

گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات

گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی

بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر

بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی

بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی

بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م

بند هفتم: سایر اسناد

گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو

بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970

بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998

گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات

بند اول: مطبوعات

بند دوم: خبرگزاریها

بند سوم: رادیو

بند چهارم: تلویزیون

بند پنجم: ماهواره

قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم (DBS)

قسمت دوم: پارزایت

بند ششم: اینترنت

قسمت اول: فیلترگذاری و مسدود نمودن سایت

قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری

قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت

بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای

بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ

بخش دوم: حریم خصوصی

گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی

گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات

بند اول: حق حریم و آزادی بیان

بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی

بند سوم: حق حریم و شبکه On Line

گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م

گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

برچسب ها : آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , آزادی اطلاعات , تزاحم , حریم خصوصی , آزادی بیان , حقوق بشر , حقوق مدنی , حقوق سیاسی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , پژوهش آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , تحقیق آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , پروژه آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

درباره علوم انسانی , فقه وحقوق اسلامی ,

ادامه مطلب ...

موضوع حقوق بشر

          محمد غفوری تبار 
            بازدید : 110
          چهارشنبه 27 مرداد 1395
           نظرات (0)
        

موضوع حقوق بشر

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 71 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 39

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

موضوع حقوق بشر

مقدمه

1- ایده ی كلی حقوق بشر

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948, UDHR Universal Declaration of Human Rights)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را شامل می شود كه كشورها موظف اند آنها را رعایت و صیانت كنند. می توانیم این حقوق را به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم كنیم: حقوق امنیت، كه مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، كشتار، شكنجه، و تجاوز حمایت می كنند؛ حقوق سیاسی، كه از آزادی مشاركت سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی صیانت می كنند؛ حقوق دادرسی ی عادلانه، كه مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاكمه، محاكمه ی غیر علنی، و مجازات بیش از حد حمایت می كنند؛ حقوق برابری، كه حق شهروندی برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می كنند؛ و حقوق رفاه یا (اقتصادی و اجتماعی) ، كه مستلزم فراهم نمودن امكان آموزش برای همه ی كودكان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی اند. خانوادهی دیگری از حقوق را هم كه می توان ذكر كرد حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده است. حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل كشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست. می توان ایده ی كلی حقوق بشر را با ذكر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق تشریح كرد. به این ترتیب این پرسش كه چه حقوقی در توصیف عام این مفهوم می گنجد، و نه در زمره ی حقوقی خاص، پاسخ داده می شود. ممكن است دو نفر ایده ی كلی مشتركی از حقوق بشر داشته باشند و در عین حال بر سر اینكه آیا یك حق مشخص از جمله ی حقوق بشر است یا نه، اختلاف نظر داشته باشند.

حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند كه عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاكمیت شان می پردازند. این حقوق ، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند كه به نحوه ی رفتار میان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی). به بیان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد» (پوگ ، 2000، 47). اماباید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا كه برخی از حقوق ، مانند حقوق ضد تبعیض نژادی و جنسی، در وحله ی اول معطوف به تنظیم رفتار خصوصی اند (اُكین 1998، سازمان ملل 1977). همچنین، قوانین ضد تبعیض، دولت ها را به جهت هدایت می كنند. از یك سو دولت تحمیل می كنند كه صور خصوصی و عمومی تبعیض را منع و محو كند.

دوم اینكه، حقوق بشر به عنوان حقوقی اخلاقی و یا قانونی وجود دارند. وجود یك حق بشری را یا می توان هنجاری مشترك میان اخلاقیات بشری دانست؛ یا به عنوان هنجاری موجه كه پشتوانه ی آن استدلالی قوی است؛ یا به عنوان حقی قانونی كه در سطح ملی متجلی می شود (در این سطح می توان آن حقی "مدنی" یا "مبتنی بر قانونی اساسی" خواند)؛ یا به عنوان حقی قانونی در چارچوب قوانین بین المللی مطرح می شود. آرمان جنبش حقوق بشر این است كه همه ی حقوق بشری به همه ی چهار وجه بالا موجودیت یابند. (بخش 3 مربوط به وجود حقوق بشر را ببینید).

سوم اینكه ، حقوق بشر پر شماراند (چندین جین) و نه اندك. حقوقی كه جان لاك برای بشر بر می شمرد، یعنی حق حیات ، آزادی و مالكیت، معدود و انتزاعی بودند، اما حقوق بشری كه ما امروزه می شناسیم به مسائل مشخص و انضمامی می پردازند (مثلاً، تضمین محاكمه ی عادلانه ، الغای بردگی، تضمین امكان آموزش، و جلوگیری از نسل كشی). این حقوق، مردم را در برابر سوء استفاده های رایج از علائق انسانی بنیادی شان صیانت می كنند. از آنجا كه بسیاری از این حقوق معطوف به موسسات و مسائل معاصر هستند، فراتاریخی نیستند. ممكن است كسی صورت بندی اسناد معاصر حقوق بشر نه انتزاعی است و نه مشروط. این اسناد، وجود دادگاه های جنائی، دولت های متكی بر اخذ مالیات، و نظام رسمی آموزش را مفروض می گیرند كه همگی موسساتی معاصر و انضمامی اند.

چهارم اینكه، حقوق بشر استاندارد های كمینه اند. این حقوق معطوف به اجتناب از معصیت اند و نه حصول فضیلت، تمركز آنها بر صیانت از حداقل نیكبختی برای همه ی مردمان است (نیكل 1987). به بیان هنری شُو، حقوق بشر معطوف به "پایین ترین حدود سلوك قابل تحمل اند" و نه "آرزوهای بزرگ و ایده های متعالی" (شُو 1996). از آنجا كه این حقوق فقط ضامن استاندارد های كمینه اند، عمده ی مسائل قانونی و فرهنگی و حكومتی عمده ای را در چارچوب حقوق بشر میسر می سازد.

پنجم اینكه، حقوق بشر هنجارهایی بین المللی هستند كه همه ی كشورها و مردمان جهان امروز را در بر می گیرند. از آن قسم هنجارهایی هستند كه مناسب است تبعیت شان را به همه ی كشورها توصیه كرد. برای جهانشمول هستند، به شرط آنكه بپذیریم كه برخی حقوق، مانند حق رأی، تنها به شهروندان بزرگسال تعلق می گیرد؛ كه برخی اسناد حقوق بشر مربوط به گروه های آسیب پذیری مانند كودكان، زنان و بومیان هستند؛ و اینكه برخی حقوق، مانند حق صیانت در برابر نسل كشی، حقوق گروه ها هستند.

هفتم اینكه، حقوق بشر توجیهاتی قومی دارند كه همه جا قابل اعمال اند و برایشان اولویت بالایی ایجاد می كنند. بدون پذیرش این اصل، نمی توان از حقوق بشر در برابر تفاوت های فرهنگی و استبدادهای ملی دفاع كرد. توجیهات حقوق بشر بسی استواراند. اما این دلیل نمی شود كه مقاومت ناپذیر باشند.

هشتم اینكه، حقوق بشر، حق هستند، اما نه الزاما به معنای قوی كلمه، زیرا حقوق جنبه های متعددی دارند: یكی اینكه صاحب حقی دارند – یعنی شخص یا سازمانی كه از حق مشخصی برخوردار است. به بیان عام ، صاحبان حقوق بشر همه ی مردمان زنده ی امروزین هستند. به بیان دقیق تر، گاهی همه ی مردما، گاهی همه ی شهروندان یك كشور، گاهی همه ی اعضای یك گروه آسیب پذیر مشخص (زنان، كودكان، اقلیت های قومی دینی، مردمی بومی)، و گاهی همة گروهای قومی (در مورد حق مصونیت در برابر نسل كشی) صاحبان حق هستند. جنبة دیگر حقوق بشر این است كه متمركز بر آزادی، حمایت، موقعیت یا منافع هستند. یك حق همواره معطوف به چیزی است كه كانون علاقة صاحب حق است (برانت 1983، 44). همچنین مخاطب حقوق بشر، كسانی هستند كه مسئول و موظف به احقاق این حقوق اند. متولی حقوق بشری یك شخص، در درجة نخست بر دوش سازمان ملل یا دیگر سازمان های بین المللی نیست؛ این وظیفه در وحلة اول بر عهدة دولتی است كه آن شخص در آن اقامت یا سكونت دارد. متولی احقاق حقوق بشری یك شهروند بلژیكی اصولاً دولت متبوع اش است. وظیفة سازمان های بین المللی حقوق بشر و دیگر دولت ها، تشویق، حمایت، و گاهی انتقاد از دولت ها در انجام این وظیفه است، یعنی نقشی ثانوی یا "پشتیبان" را بر عهده دارند. وظیفة احقاق بشر حقوق بشر نوعا مستلزم كنش هایی مربوط به احترام، حمایت، ایجاد تسهیلات و زمینه سازی است. آخر اینكه حقوق بشر معمولاً اجباری اند، به این معنا كه وظایفی را به متولیان احقاق شان تحمیل می كنند، اما گاهی این حقوق كار چندانی بیش از اعلام اهدافی با اولویت بالا و نهادن مسئولیت تحقق تدریجی شان بر عهدة متولیان، صورت نمی دهند. برای مثال، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سازمان ملل متحد، 1966) كه حقوق پایه ای نیازهای انسانی مانند غذا، پوشاك، و آموزش را پوشش می دهد، امضا كنندگان اش را ملزم می دارد. تا "با استفاده از حداكثر ... منابع دردسترس، با دیدگاه تحقق تدریجی كلیة حقوق مندرج در این میثاق ... گام بردارند." البته می توان محاجه كرد كه این حقوق هدف وار حقوق نیستند، بلكه شاید بهتر باشد آنها را انگاره ای ضعیف تر یا قوی تر از حقوق بدانیم.

حال كه این هشت مولفة كلی حقوق بشر را برشمردیم، مفید است انگاره ای دیگر را هم ذكر كنیم كه به نظر من باید كنار نهاده شوند. نخست این ادعاست كه همة حقوق بشر، حقوقی سلبی هستند. به این معنا كه تنها مستلزم آنند كه دولت از اموری اجتناب كند. طبق این دیدگاه، هرگز لازم نیست كه دولت برای صیانت و ارتقای حقوق بشر گام هایی ایجابی بردارد. این ادعا با این دیدگاه جذاب سازگار نیست كه یكی از وظایف اصلی دولت، صیانت از حوق مردم توسط نظام قانون جزائی و نظام قانون مالكیت است. هنگامی كه میثاق اروپایی حقوق بشر (مصوب شورای اروپا به سال 1950) می گوید "حق حیات همگان باید توسط قانون صیانت نشود" 0مادة 2 و 1) به این مضمون دلالت دارد. و به همین سیاق، میثاق ملل متحد علیه شكنجه (UN Torture Convention، سازمان ملل ، 1984) لازم می دارد كه "همة دولت های عضو باید تضمین كنند كه در قانون جزائی شان همة صور شكنجه جرم محسوب شود" (مادة 4 و 1).

ادعای دومی كه باید كنار نهاد، این است كه حقوق بشر لایتجزا بودن بدان معنا نیست كه حقوق بشر مطلق هستند یا هرگز نمی توانند بنا بر ملاحظات دیگر نقض شوند. اگر بگوییم حقی لایتجزا است، بدان معناست كه صاحب حق نمی تواند به دلیل سوء عمل یا داوطلبانه از انها محروم شود. من تردید دارم همة حقوق بشر به این معنا لایتجزا باشند. اگر معتقدیم كه زندانی كردن افراد به خاطر ارتكاب جرمی قانونی درست است، پس حق مردم برای جابجایی آزادانه می تواند موقتا یا دائماً، به صرف ارتكاب جرائم جدی نقض شود. همچنین فرد می تواند انتخاب كند كه همة عمرش را در صومعه ای بگذراند و به این ترتیب حق آزادی جابجایی خود را داوطلبانه كنار نهد. پس حقوق بشر لایتجزا نیستند، اما فرو گذاشتن آنها دشوار است.

سوم اینكه، به نظر من، باید این پیشنهادة جان راولز را در كتاب (قانون مردمان) رد كرد كه بنا به تعریف حقوق بشر مرزی تعیین می كنند كه پس از آن تحمل مشروعیت دیگر كشورها پایان می یابد. راولز می گوید كه حقوق بشر "مرزهایی برای خودمختاری درونی یك رژیم مشخص می كنند" و نیز "مداخله ای قهرآمیز، مثلاً با تحریم های سیاسی و اقتصادی، یا در موارد حاد با نیروی نظامی، اگر به قصد تحقق حقوق بشر باشد، موجه است" (راولز 1999، 79 – 80)

این پیشنهاده كه حقوق بشر خط فاصل معینی پیش می نهند كه پس از آن مشروعیت حاكمیت ملی پایان می پذیرد، ساده انگاری فاحش قضیه است. لازم نیست انكار كنیم كه حقوق بشر در تعیین حدود تحمل موجه یك دولت، مفید هستند، اما دلایل چندی وجود دارد تا در اینكه حقوق بشر به سهولت آن مرزها را تعیین می كنند، تردید كنیم. نخست اینكه "تحقق" حقوق بشر ایدة بسیار مبهمی است. هیچ كشوری به طور تمام و كمال حقوق بشر را متحقق نمی كند؛ همة كشورها مشكلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی كشورها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و مشكلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی كشورها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و مشكلات بسیاری دیگر بس عظیم است ("نقض فاحش حقوق بشر"). از این گذشته، مسئولیت دولت های فعلی كشورها در قبال این مشكلات نیز متفاوت است. مثلاً ممكن است مسئولیت اصلی مشكلات كشوری بر عهدة دولت سابق آن باشد و دولت فعلی در حال برداشتن گام های قابل قبولی در مسیر پایبندی به حقوق بشر باشد.

به علاوه، تعریف حقوق بشر به عنوان هنجارهایی كه حدود تحمل یك دولت را مشخص می كنند، مستلزم تحدید حقوق بشر به تنها چند حق بنیادی است. در این مورد راولز فهرست زیر را پیشنهاد می كند: "حق حیات (حق برخورداری از الزامات بقا و ایمنی)؛ حق آزادی (آزادی از بردگی ، رعیتی، و اشغال عدوانی، و آزادی مكفی برای انتخاب دین و اندیشه)؛ حق مالكیت (مالكیت شخصی)؛ و برابری رسمی ناشی از قواعد عدالت طبیعی (یعنی برخورد یكسان با موارد یكسان)" (راولز 65،1999). راولز با ذكر این فهرست ، اغلبِ آزادی ها را ، مانند حق مشاركت سیاسی، حقوق برابری ، و حقوق رفاه از شمول این حقوق بنیادی خارج می كند. فرو نهادن حقوق برابری و دموكراسی، بهای گزافی است كه او می پردازد تا به حقوق بشر نقش مرز گذارنده بر تحمل یك حكومت را اعطا كند. اما می توانیم مقصود اصلی راولز را بدون پرداختن این بها نیز حاصل كنیم. مقصود اصلی او این است كه كشورهایی را كه به نقض فاحش مهم ترین حقوق بشر می پردازند نباید تحمل كرد. اما برای پذیرش این مقصود لازم نیست از راولز پیروی كنیم و حقوق بشر را با انگارة اساسا نحیفی از این حقوق معادل بدانیم. بر عكسع می توانیم آموزه ای پیش نهیم كه بر پایه آن مشخص می كنیم كدام حقوق از همه مهم تراند – ای آموزه برای دیگر مقاصد نیز لازم می آید – تا نقض فاحش آن بنیادی ترین حقوق را مبنای عدم تحمل یك دولت قرار دهیم.

2- اسناد، معاهدات و سازمان های حقوق بشر

در این بخش طرح واره ای توسعة ملاك های ارتقا و صیانت از حقوق بشر از سال 1948 به بعد ارائه می شود. این اسناد و سازمان ها، دیدگاه معاصر به چیستی حقوق بشر را بیان می كنند و مشخص می سازند كه كدام هنجارها حقوق بشری محسوب می شوند..

2-1 اعلامیة جهانی حقوق بشر

در خلال جنگ جهانی، دوم بسیاری از كشورهایی كه با آلمان هیتلری می جنگیدند به این نتیجه رسیدند كه لازم است پس از جنگ یك سازمان بین المللی ایجاد شود تا صلح و امنیت بین المللی را ارتقا بخشد. از نخستین ایده های آن سازمان، یعنی سازمان ملل متحد، این بود كه ارتقای حقوق بشر ابزار بسیار مهمی برای ارتقای صلح و امنیت جهانی است. از تاسیس ملل متحد دیری نگذشت كه كمیته ای از سوی آن مسئول نگارش یك منشور بین المللی حقوق شد. قرار بود این منشور حقوق ، در دسامبر 1948 به عنوان اعلامیة جهانی حقوق بشر (UDHR) به تصویب رسید. (مورسینك 1999). اگرچه برخی دیپلمات ها امیدوار بودند كه این منشور به عنوان معاهده ای الزام آور شناخته شود تا همة كشورهایی كه عضو ملل متحد می شوند ملزم به رعایت آن باشند، در نهایت این منشور به صورت یك اعلامیه درآمد – یعنی یك دسته استانداردهای پیشنهادی – و نه یك معاهده. این اعلامیه، ارتقای حقوق بشر را از طریق "تعلیم و آموزش" و "ملاك های ملی و بین المللی ، برای تضمین و نظارت بر اجرای آنها" پیشنهاد می كرد.

UDHR در ارائة الگویی برای معاهدات حقوق بشری متعاقب اش، و واداشتن كشورها به شمول حقوق مندرج در آن در فهرست حقوق قانون اساسی های ملی، به نحو شگفت آوری موفق عمل كرده است (مورسینك 1999). UDHR و معاهدات پیامد آن ، عمدة مقصود مردم از اموری هستند كه حقوق بشر خوانده می شوند. با این حال، در عمل پایبندی به هنجارهای UDHR به اندازة تحسین خشك و خالی آن نبوده است. كل گسترة حقوق بشر در بسیاری از نقاط جهان هنوز عملا پذیرفته نشده است.

2-2 میثاق اروپایی حقوق بشر

جنگ سرد به مرگ ایدة تقویت حقوق بشر از طریق معاهدات و سازمان های بین المللی نیانجامید. در سراسر دهه های پنجاه و شصت، سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی تلاش خود را برای ایجاد معاهدات بین المللی حقوق بشر دنبال كردند. در اوایل 1950 كشورهای اروپای غربی یك معاهدة حقوق بشر در چارچوب شورای اروپا امضا كردند. میثاق اروپایی (European Convention یا ECHR، شورای اروپا، 1950) حقوق استاندارد مدنی و سیاسی را پوشش می دهد. حقوق آن مشابه UDHR است. حقوق اقتصادی و اجتماعی در سند دیگری یعنی منشور اجتماعی اروپایی (The European Social Charter) درج شده اند. امضا كنندگان اولیة ECHR كشورهای اروپای غربی بودند، اما پس از پایان جنگ سرد، در اوایل دهة 1990 بسیاری از كشورهای اروپای شرقی ، از جمله روسیه ، نیز به آن پیوسته ،امروزه این میثاق 41 كشور و 800 میلیون نفر را در بر می گیرد.

مطابق ECHR ، یك دادگاه حقوق بشر، به نام دادگاه اروپایی حقوق بشر (European Court of Human Rights) تأسیس شده كه وظیفة تفسیر هنجارهای حقوق بشر و رسیدگی به دعاوی مربوط به آن را بر عهده دارد. كشورهای امضا كنندة ECHR توافق كرده اند كه فهرستی از حقوق را به رسمیت بشناسند. اما همچنین توافق كرده اند كه تحقیق و تفحص، وساطت و احكام آن در مورد دعوی ها را نیز بپذیرند. امروزه ECHR موثرترین نظام صیانت از حقوق بشر در سطح بین المللی است. این دادگاه ، كه مقر آن در شهر استراسبورگ فرانسه است، از هر دولت عضو یك قاضی دارد – گرچه این قضات، مستقلا منسوب می شوند و نمایندة دولت متبوع شان نیستند. اگر شهروندان هر یك از كشورهای عضو شكایتی در مرد نقض حقوق بشری شان داشته باشند و نتوانند در دادگاه های ملی خود به خواسته شان دست یابند. می توانند درادخواست خود را به دادگاه اروپایی حقوق بشر ارجاع دهند. شكایت دولت ها از نقض حقوق بشر در دیگر كشورهای عضو نیز در این دادگاه پذیرفته می شود. اما به ندرت طرح شده است. اگر دادگاه صلاحیت بررسی شكایتی را بپذیرد، آن را بررسی و در خصوص آن حكم صادر می كند. پیش از صدور حكم، دادگاه می كوشد تا با وساطت قضیه را حل كند. اگر این مصالحه ناكام ماند، دادگاه حكم صادر می كند و راه حل می دهد. این فرآیند به ایجاد رویه های بسیاری در حقوق بشری بین المللی انجامیده است (جاكوبز و وایت 1996، جانیس، كی و یردلی 1995). دولت ها تقریبا همیشه احكام دادگاه اروپایی را می پذیرند. چرا كه همگی ، به ECHR و حاكمیت قانون متعهداند، و اگر احكام این دادگاه را نپذیرند عضویت آنها در شورای اروپا در معرض خطر قرار می گید.

2-3 معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد

تلاش برای امضای معاهدات بین المللی حقوق بشر در سازمان ملل نیز ، به رغم وجود جنگ سرد، به پیش رفت. معاهدة ضد نسل كشی (The Genocide Convention) در سال 1948 به تصویب رسید، و امروزه بیش از 130 امضا كننده دارد. این معاهده نسل كشی را تعریف می كند و آن را در قوانین بین المللی جرم محسوب می كند. همچنین ارگان های سازمان ملل را موظف به پیشگیری و توقف نسل كشی می سازد و دولت ها را ملزم می كند كه مواد مربوط به پیش گیری از نسل كشی را در قوانین ملی خود بگنجانند، و بكوشند اشخاص یا سازمان هایی را كه بدان اقدام كرده اند مجازات كنند، و پیگرد اشخاص متهم به نسل كشی را میس سازند. دادگاه جنایی بین المللی (The International Criminal Court) كه بر اساس این معاهده در سال 1998 در رم بنیان گذاشته شده مرجع پیگرد قانونی نسل كشی، و نیز جنگ ها و جرائم علیه بشریت در سطح بین المللی است.

طرح گنجاندن حقوق مندرج در UDHR در حقوق بین الملل نیز با گام هایی بس آهسته به پیش رفته است پیش نویس های كنوانسیون های بین المللی به سال 1953 برای تصویب تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل شد. برای منظور كردن نظر كسانی كه معتقد بودند حقوق اقتصادی و اجتماعی از اصول حقوق بشر نیستند، یا نباید به همان شیوة حقوق مدنی و سیاسی منظور شوند، دو معاهده توین شد: كنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (International Covenant on Civil and Political Rights یا ICCPR، سازمان ملل،1996b ) و كنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (International Covenant on Economic , Social and Cultural Rights یا ICESCR، سازمان ملل، 1966c). این معاهدات كه تجلی حقوق UDHR بودند تا سال 1966 به تصویب مجمع عمومی نرسیدند و تا سال 1976 طول كشید تا مقبولیت كافی برای به اجرا در آمدن پیدا كنند. مضمون ICCPR اغلبِ حقوق مدنی و سیاسی است كه در UDHR درج شده است. و مضمون ICESCR حقوق اقتصادی و اجتماعی مندرج در نیمة دوم UDHR است.

در بازة زمانی میان امضای UDHR به سال 1948 و تصویب كنوانسیون های بین المللی توسط مجمع عمومی سازمان ملل به سال 1966، بسیاری از كشورهای آسیایی و آفریقایی، كه به تازگی از بند استعمار رسته بودند ببه عضویت سازمان ملل در آمدند. اغلب این كشورها مایل به همراهی با رویكرد حقوق بشری بودند، اما آن را چنان تعبیر كردند كه بازتاب علائق و مسائل مبتلا به شان ، مانند لغو استعمار ، انتقاد از تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی، و تقبیح تبعیض های نژادی در سراسر جهان باشد. كنوانسیون های بین المللی بازتاب این ملاحظات هستند؛ هر دو محتوی مواد یكسانی هستند كه بر حق مردمان برای تعیین سرنوشت و كنترل منابع طبیعی خود تأكید می كنند. در این كنوانسیون ها به حقوق علیه تبعیض اولویت داده شد. و حقوق مالكیت و پرداخت خسارت اموالی كه توسط دولت غصب شده از كنوانسیون ها حذف شده است.

كشوری كه یك معاهدة حقوق بشر ملل متحد را امضا می كند. متعهد می شود كه حقوق مندرج در آنها را رعایت كنند. آن دولت همچنین تعهد می كند كه مراقبت و انتقادات بین المللی در این زمینه را پذیرا و پاسخگو باشد. ICCPR توسط تقریبا 150 كشور امضا شده است ، و نشانگر نظام استاندارد سازمان ملل برای اعمال یك منشور حقوق بین المللی است. بر اساس این كنواسیون یك سازمان، به نام كمیتة حقوق بشر، ایجاد شده كه وظیفة آنارتقای هنجارهای مندرج در ICCPR است. هجده عضو كمیتة حقوق بشر نمایندة دولت های متبوع خود محسوب نمی شوند، بلكه به عنوان متخصصان مستقل در نظر گرفته می شوند. این موقعیت به آنها امكان می دهد تا دیدگاه های تخصصی خود را آزادانه و بدون تقلید به مواضع دولت شان مطرح كنند. ICCPR بر خلاف ECHR برای تفسیر مفاد خود یك دادگاه بین المللی پیش بینی نكرده است. كمیتة حقوق بشر می تواند دیدگاه های خود را در مورد اینكه یك عمل مشخص مصداق نقض حقوق بشر است یا خبر ابراز كند ، اما فاقد صلاحیت برای انتشار گزارش های رسمی است (آلستون و كرافورد 2000).

ICCPR دولت های امضا كننده را ملزم می دارد كه در مورد تعهدشان به این معاهده مرتبا گزارش دهند. كمیتة حقوق بشر وظیفة دریافت ، مطالعه و اظهار نظر انتقادی در مورد اینم گزارش ها را بر عهده دارد (بورفین 1999، مك گولدریك 1994). این كمیته جلساتی عمومی برای استماع نظرات سازمان های غیر دولتی مانند عفو بین الملل برگزار می كند. و با نمایندگان دولت های گزارش دهنده ملاقات می كند. آنگاه كمیتة حقوق بشر "ملاحظات نهایی" خود را منتشر می كند كه در آن تقید كشور گزارش دهنده به حقوق بشر ارزیابی می شود. این رویه مستلزم آن است كه كشورهای امضا كنندة ICCPR همكاری خود را با كمیتة حقوق بشر حفظ كنند و مشكلات حقوق بشری خود را در معرض افكار عمومی جهانیان بگذارند. این روال گزارش دهی برای تشویق كشورها به تشخیص مشكلات حقوق بشری شان اتخاذ شیوه هایی برای رفع آنها در طی زمان مفید است. اما در مورد كشورهایی كه تمایلی به گزارش دهی ندارند یا از آن جدی نمی گیرند، كارآمد نیست، و اغلب ، نتایج كمیتة حقوق بشر چندان توجهی بر نمی انگیزد (بایسفكی 2001). ICCPR علاوه بر رویة گزارش دهی اجباری ، حاوی بند جاگانه ایست كه جداگانه امضا می شود. به موجب این بند ، كمیتة حقوق بشر صلاحیت دریافت ، بررسی و وساطت در مورد شكایات افرادی را می یابد كه معتقداند حقوق مندرج در ICCPR آنها توسط دولت متبوع شان نقض شده است (جوزف، شولتز و كاستان 2000). تا سال 2000 ،95 دولت از 144 امضا كنندة ICCPR این بند اختیاری را امضا كرده اند.

در مجموع، این نظام اعمال حقوق بشر محدود است. این نظام به كمیتة حقوق بشر قدرت نمی دهد تا دولت ها را وادار كند رویه هایشان را تغییر دهند یا حقوق یك قربانی را اعاده كنند. ابزارهای كمیته محدود به تعقیبع وساطت و افشای نقض حقوق بشر در معرض افكار عمومی است.

بسیاری از دیگر معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز كم وبیش به شیوة همین ICCPR اعمال می شوند. این معهدات شامل میثاق بین المللی محو همة صور تبعیض نژادی (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination، سازمان ملل 1966)، میثاق محو همة صور تبعیض علیه زنان (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women، سازمان ملل 1979) میثاق حقوق كودك (The Convention on the Rights of the Child، سازمان ملل 1966)، و میثاق علیه شكنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه یا تحقیر آمیز (The Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment، سازمان ملل 1984) است.

دیگر موسسة سازمان ملل، كه در زمینة قضائی حقوق بشر فعالیت دارد، دادگاه جنائی بین المللی است (International Criminal Court، سازمان ملل ، 1998) كه اعضای آن در سال 2003 انتخاب شدند. بشریت مانند نسل كشی، برده داری، و شكنجه است (شاباس 2001).

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

برچسب ها : موضوع حقوق بشر , موضوع , حقوق بشر , موضوع حقوق بشر , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

درباره علوم انسانی , فقه وحقوق اسلامی ,

ادامه مطلب ...

اجرای عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقی دوم به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

          محمد غفوری تبار 
            بازدید : 292
          شنبه 23 مرداد 1395
           نظرات (0)
        

اجرای عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقی دوم به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 967 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 112

112

قیمت فایل فقط 9,200 تومان

اجرای عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقی دوم به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

چکیده

پروتکل الحاقی دوم مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(CCPR-OP2-DP)ناظر بر لغو مجازات اعدام است که در سال 1989 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و در 11 ژوئیه 1991 لازم الاجرا گردید. این پروتکل مشتمل بر 11 ماده است. ماده 11 این سند، کشور‌های عضو را از اجرای حکم اعدام منع می‌کند. همین ماده دولت‌های عضو را مکلف می‌کند که در جهت لغو مجازات اعدام فعالیت کنند. این سند، لغو مجازات اعدام را تنها در زمان صلح پیش بینی می‌کند و اجرای آن را برای جرایم نظامی و در زمان جنگ حفظ کرده است. در رابطه با لغو مجازات اعدام نظرات مختلف موافق و مخالف بیان شده است و هر یک از دو گروه دلایل بسیاری جهت دفاع از نظر خود بیان نموده اند. مروری بردلایل موافقین و مخالفین نشان می‌دهد که هر یک از این دو گروه دلایل محکمی در تأیید نظر خود و رد نظر گروه مقابل دارند و این امر ترجیح یک نظر را بر نظر دیگر با دشواری مواجه می‌سازد.همگی بر این اعتقادند که انسان حق حیات دارد و کسی بدون مجوز قانونی حق کشتن کسی را ندارد اما تعداد حقوقی که در آن اختلاف نظر نیست اندک است به هر حال هر چند در تعریف حقوق بشر بین کشورهای جهان اختلاف نظر وجود دارد ؛ اما در اینکه انسان به طور فطری و طبیعی دارای حقوقی است که باید محترم شمرده شود اختلافی نیست. با توجه به اینکه در آغاز پروتکل به این موضوع اشاره شده است که الغای مجازات اعدام به بهبود حیثیت انسانی و توسعه پیشرو حقوق بشر کمک میکند، در این تحقیق به بررسی نظرات له و علیه این مجازات می‌پردازد.اما می‌دانیم که در وهله اول توانمند سازی نظام‌های سیاسی برای اجراء و تضمین قواعد حقوق بشر از اهمیت مضاعفی برخوردار است چه این که حجم انبوه اسناد الزام آور و غیرالزام آور حقوق بشری تابحال مرهمی بر زخم‌های کهنه بشری نبوده است. مهمترین سؤال تحقیق آن است كه: «با بررسی اهداف این پروتکل، اعمال یا عدم اعمال مجازات اعدام تا چه حد می‌تواند به اجرای عدالت كمك نماید؟»

قیمت فایل فقط 9,200 تومان

برچسب ها : اجرای عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقی دوم به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی , عدالت , لغومجازات اعدام , پروتکل , میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی , حیثیت انسانی , حقوق بشر , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

درباره علوم انسانی , فقه وحقوق اسلامی ,

ادامه مطلب ...

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در توسعه تدریجی حقوق بشر

          محمد غفوری تبار 
            بازدید : 106
          پنجشنبه 21 مرداد 1395
           نظرات (0)
        

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در توسعه تدریجی حقوق بشر

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 332 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 119

119

قیمت فایل فقط 9,200 تومان

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در توسعه تدریجی حقوق بشر

چـکـیـده

حقوق بشر در نظام کنونی بین المللی و سازمان ملل متحد، یک پدیده چند لایه‌ای و چند وجهی است. حقوق بشر لایه‌های انسانی، دینی، فرهنگی و تمدنی را در بر می‌گیرد، علاوه بر این‌ها لایه‌های حقوقی، حاکمیتی، سیاسی، استراتژیک و بین المللی را نیز به همراه دارد. در سال‌های اخیر، حقوق بشر در دنیا یک ارتقای موقعیت از نظر گستردگی و طول و عرض و پهنا و عمق پیدا کرده است. به این معنی که بعد از فروپاشی شوروی و تغییراتی که در نظام بین المللی ارتباط میان انسان‌ها به وجود آمده و از بین رفتن رقابت شرق و غرب، مسائل حقوق بشری نسبت به گذشته که فقط در چارچوب رقابت شرق و غرب یا شمال و جنوب مطرح می‌شد، متفاوت شده، گستردگی بیشتری پیدا کرده و ارتقای جایگاه یافته است. این ارتقای جایگاه حقوق بشر، منجر به تشکیل شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد شده است.

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با وجود فعالیت مثبت در زمینه حمایت از حقوق بشر به دلیل ضعف هایی که داشت، به ویژه سیاست زدگی و گزینشی عمل کردن، و اینکه در کمیسیون فقط به چند کشور جهان سومی‌و بلوک شرق انتقاد می‌شد و کشورهای غربی و متحدانشان مصون از انتقاد بودند و لذا کمیسـیون مـورد انتـقاد قـرار گرفت و قـرار شـد که شـورا رویه سابق را انجام ندهـد و سیاست موسـوم به and shame) name (یعنی نام کشور آورده شود تا موجب خجالت و سرافکندگی اش شود، کنار گذاشته شود؛ باعث شد که کمیسیون به مرور جایگاه خود را به عنوان یک نهاد بی طرف در افکار عمومی از دست بدهد. مساله ای که باعث کم رنگ شدن اعتبار و در نهایت انحلال آن و ایجاد شورای حقوق بشر گردید. تبدیل وضعیت کمیسیون حقوق بشر به شورای حقوق بشر در ساختار سازمان ملل موضوع حقوق بشر را در اولویت ویژه ای قرار می دهد که قبلا از آن برخوردار نبود. ایجاد چنین نهادی بیانگر آن است که سازمان ملل همان اهمیتی را که برای مسایل امنیتی با ایجاد شورای امنیت و مسایل توسعه با ایجاد شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قایل است، برای مسایل حقوق بشر با ایجاد شورای حقوق بشر قایل می باشد. به این ترتیب حقوق بشر در کنار امنیت و توسعه بین المللی تبدیل به یکی از ستون های اصل سازمان ملل شده است. بدین جهت در مقررات این شورا سعی شده تا شورا دارای ضعف های کمیسیون نباشد، مثلا در مورد نحوه انتخاب اعضای شورا، تعداد اعضاء و بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر کشورها؛ حقوق بشر در وضعیت کنونی دنیا بیش از گذشته مطرح شده و گسترده تر شده است. شورای حقوق بشر سعی دارد تا در بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی گام های اساسی بردارد. حقوق بشر یکی از چالش‌های عمده و سیاسی در روابط شمال و جنوب باقی خواهد ماند و تنش‌های سیاسی ادامه دارد.

قیمت فایل فقط 9,200 تومان

برچسب ها : بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در توسعه تدریجی حقوق بشر , حقوق بشر , اسناد حقوق بشری , کمیسیون حقوق بشر , شورای حقوق بشر , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

درباره علوم انسانی , فقه وحقوق اسلامی ,

ادامه مطلب ...

تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن 23

          محمد غفوری تبار 
            بازدید : 79
          یکشنبه 23 خرداد 1395
           نظرات (0)
        

تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 2005 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 209