loading...
دانلود تحقیق و مقاله
محمد غفوری تبار بازدید : 94 چهارشنبه 10 شهریور 1395 نظرات (0)

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

\"قانون دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 23 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 208 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 285

به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت

قیمت فایل فقط 7,500 تومان

\"خرید\"

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

بخش اول
رشد اقتصاد ملی دانایی‌محور
در تعامل با اقتصاد جهانی
فصل اول
بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی
 ماده 1
به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم كردن امكان تحقق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مكلف است با ایجاد \"حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت\" اقدامهای زیر را معمول دارد:
الف: از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان \"حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت\" نگهداری می‌شود. 
ب: معادل مانده \"حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام موضوع ماده (60) \"قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن، در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال 1384 از طریق شبكه بانكی به \"حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت\" واریز می‌گردد.
ج: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت كاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) این قانون و عدم امكان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین كسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.
د: به دولت اجازه داده می‌شود حداكثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرحهای تولیدی و كارآفرینی صنعتی، معدنی، كشاورزی، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و...)، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی- مهندسی بخش غیردولتی كه توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است از طریق شبكه بانكی داخلی و بانكهای ایرانی خارج از كشور به صورت تسهیلات با تضمین كافی استفاده نماید. 
هـ: حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی در اختیار بانك كشاورزی قرار می‌گیرد تا به صورت ارزی،‌ ریالی جهت سرمایه‌گذاری در طرحهای موجه بخش كشاورزی و سرمایه در گردش طرحهایی كه با هدف توسعه صادرات انجام می‌‌شود توسط بانك كشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد. 
اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد. 
و: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفآ در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود.
ز: آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
 ماده 2
به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه:
الف: دولت مكلف است ‌سهم‌ اعتبارات‌ هزینه‌ای‌ تأمین‌ شده‌ از‌ محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به‌گونه‌ای افزایش دهد كه تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور كامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تأمین گردد. 
ب: تأمین كسری بودجه از طریق استقراض از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانكی ممنوع می‌باشد.
 ماده 3
به منظور به حداكثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدید ناپذیر انرژی، شكل‌دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف كننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مكلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی كردن سیاستهای مستقیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:
الف: نسبت به قیمت‌گذاری نفت كوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمتهای عمده فروشی خلیج فارس، اقدام كرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد:
1- كمك مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر.
2- مقاوم‌سازی ساختمانها و مسكن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینه‌سازی ساخت و سازها در مصرف انرژی.
3- كمك به گسترش و بهبود كیفیت حمل و نقل عمومی (درون شهری و برون شهری، راه‌آهن و جاده‌ای)، تولید خودروهای دوگانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمتهای یارانه‌ای به حمل و نقل عمومی درون شهری.
4- كاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و تجهیز شبكه فوریتهای پزشكی پیش بیمارستانی و بیمارستانی كشور.
5- اجرای طرحهای بهینه‌سازی و كمك به اصلاح و ارتقای فناوری وسایل، تجهیزات كارخانجات و سامانه‌های مصرف كننده انرژی در جهت كاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در كاربرد فناوری‌های كم مصرف.
تبصره 1- نفت گاز برای تأمین آب بخش كشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه‌ای به صورت سهمیه‌ای عرضه خواهد شد.
تبصره 2- در مورد مصرف نفت گاز ماشین‌آلات بخش كشاورزی، هر ساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد كشاورزی قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای كه به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد در اختیار بخش كشاورزی قرار گیرد.
ب: قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای كمترین سطح قیمت آن در صنایع كشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می‌شود.
ج: در انرژی برق از خانوارهای كم مصرف حمایت صورت گیرد.
تبصره- عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند الف این ماده) خواهد بود.
د: آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
 ماده 4
برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه كه در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون در طی سالهای این برنامه ممنوع می‌باشد.
 ماده 5
به منظور تحقق اهداف و شاخصهای كمی مربوط به ارتقای بهره‌وری كل عوامل تولید مندرج در جدول شماره 2-2 (بخش هفتم این قانون):
الف: تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مكلف‌اند در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی و ویژه سهم ارتقای بهره‌وری كل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین كرده و الزامات و راه‌كارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول كشور از یك اقتصادی نهاده محور به یك اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهای زیر مشخص نمایند به طوری كه سهم بهره‌وری كل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یك و سه دهم درصد (3/31%) برسد:
1- هدف‌گذاریهای هر بخش و زیربخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص گردد به طوری كه متوسط رشد سالانه بهره‌وری نیروی كار، سرمایه و كل عوامل تولید به مقادیر حداقل 
5/3، 1 و 5/2 درصد برسد.
2- سهم رشد بهره‌وری كل عوامل و اهداف بهره‌وری نیروی كار، سرمایه بخشها و زیربخشهای كشور براساس همكاری دستگاه‌های اجرایی كشور و انجمنهای علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تعیین می‌گردد.
ب: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور مكلف است نسبت به بررسی عملكرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شاخصهای بهره‌وری و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوط به ارتقای بهره‌وری كل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتی فعالیتها، عملیات و عملكرد مدیران و مسئولین را براساس ارزیابی بهره‌وری متمركز نماید.
ج: به منظور تشویق واحدهای صنعتی، كشاورزی، خدمات دولتی و غیردولتی و در راستای ارتقای بهره‌وری با رویكرد ارتقای كیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره‌وری در برنامه، به‌دولت اجازه داده می‌شود جایزه ملی بهره‌وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نماید.
د: آیین‌نامه اجرایی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخصهای مؤثر در سنجش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
 ماده 6
در چارچوب سیاستهای كلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ‌به‌منظور تداوم برنامه خصوصی‌سازی و توانمندسازی بخش غیر دولتی در توسعه كشور به دولت اجازه داده می‌شود:
از همه روشهای امكان‌پذیر، اعم از مقررات ‌زدایی، واگذاری مدیریت (نظیر اجاره، پیمانكاری عمومی و پیمان مدیریت) و مالكیت (نظیر اجاره به شرط تملیك، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) تجزیه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام شركتها استفاده شود.
 ماده 7
به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امكانات شركتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شركتهایی كه ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم كردن زمینه واگذاری شركتهایی كه ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شركتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شركتها، تصویب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابه‌جایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارایی‌های شركتهای دولتی و شركتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام كند:
الف: كلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاكمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شركتهای دولتی منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط محول می‌گردد. 
ب: شركتهای دولتی صرفاً در قالب شركتهای مادرتخصصی و شركتهای عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد.

قیمت فایل فقط 7,500 تومان

\"خرید\"

برچسب ها : قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , قانون , برنامه چهارم , توسعه اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی , جمهوری اسلامی ایران , قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , تحقیق , مقاله , پروژه , پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پروژه , دانلود پژوهش

محمد غفوری تبار بازدید : 178 سه شنبه 09 شهریور 1395 نظرات (0)

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

\"قانون دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 21 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 208 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 285

به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت

قیمت فایل فقط 7,500 تومان

\"خرید\"

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

بخش اول
رشد اقتصاد ملی دانایی‌محور
در تعامل با اقتصاد جهانی
فصل اول
بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی
 ماده 1
به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم كردن امكان تحقق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مكلف است با ایجاد \"حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت\" اقدامهای زیر را معمول دارد:
الف: از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان \"حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت\" نگهداری می‌شود. 
ب: معادل مانده \"حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام موضوع ماده (60) \"قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن، در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال 1384 از طریق شبكه بانكی به \"حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت\" واریز می‌گردد.
ج: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت كاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) این قانون و عدم امكان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین كسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.
د: به دولت اجازه داده می‌شود حداكثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرحهای تولیدی و كارآفرینی صنعتی، معدنی، كشاورزی، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و...)، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی- مهندسی بخش غیردولتی كه توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است از طریق شبكه بانكی داخلی و بانكهای ایرانی خارج از كشور به صورت تسهیلات با تضمین كافی استفاده نماید. 
هـ: حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی در اختیار بانك كشاورزی قرار می‌گیرد تا به صورت ارزی،‌ ریالی جهت سرمایه‌گذاری در طرحهای موجه بخش كشاورزی و سرمایه در گردش طرحهایی كه با هدف توسعه صادرات انجام می‌‌شود توسط بانك كشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد. 
اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد. 
و: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفآ در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود.
ز: آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
 ماده 2
به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه:
الف: دولت مكلف است ‌سهم‌ اعتبارات‌ هزینه‌ای‌ تأمین‌ شده‌ از‌ محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به‌گونه‌ای افزایش دهد كه تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور كامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تأمین گردد. 
ب: تأمین كسری بودجه از طریق استقراض از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانكی ممنوع می‌باشد.
 ماده 3
به منظور به حداكثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدید ناپذیر انرژی، شكل‌دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف كننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مكلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی كردن سیاستهای مستقیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:
الف: نسبت به قیمت‌گذاری نفت كوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمتهای عمده فروشی خلیج فارس، اقدام كرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد:
1- كمك مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر.
2- مقاوم‌سازی ساختمانها و مسكن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینه‌سازی ساخت و سازها در مصرف انرژی.
3- كمك به گسترش و بهبود كیفیت حمل و نقل عمومی (درون شهری و برون شهری، راه‌آهن و جاده‌ای)، تولید خودروهای دوگانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمتهای یارانه‌ای به حمل و نقل عمومی درون شهری.
4- كاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و تجهیز شبكه فوریتهای پزشكی پیش بیمارستانی و بیمارستانی كشور.
5- اجرای طرحهای بهینه‌سازی و كمك به اصلاح و ارتقای فناوری وسایل، تجهیزات كارخانجات و سامانه‌های مصرف كننده انرژی در جهت كاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در كاربرد فناوری‌های كم مصرف.
تبصره 1- نفت گاز برای تأمین آب بخش كشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه‌ای به صورت سهمیه‌ای عرضه خواهد شد.
تبصره 2- در مورد مصرف نفت گاز ماشین‌آلات بخش كشاورزی، هر ساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد كشاورزی قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای كه به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد در اختیار بخش كشاورزی قرار گیرد.
ب: قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای كمترین سطح قیمت آن در صنایع كشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می‌شود.
ج: در انرژی برق از خانوارهای كم مصرف حمایت صورت گیرد.
تبصره- عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند الف این ماده) خواهد بود.
د: آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
 ماده 4
برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه كه در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون در طی سالهای این برنامه ممنوع می‌باشد.
 ماده 5
به منظور تحقق اهداف و شاخصهای كمی مربوط به ارتقای بهره‌وری كل عوامل تولید مندرج در جدول شماره 2-2 (بخش هفتم این قانون):
الف: تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مكلف‌اند در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی و ویژه سهم ارتقای بهره‌وری كل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین كرده و الزامات و راه‌كارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول كشور از یك اقتصادی نهاده محور به یك اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهای زیر مشخص نمایند به طوری كه سهم بهره‌وری كل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یك و سه دهم درصد (3/31%) برسد:
1- هدف‌گذاریهای هر بخش و زیربخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص گردد به طوری كه متوسط رشد سالانه بهره‌وری نیروی كار، سرمایه و كل عوامل تولید به مقادیر حداقل 
5/3، 1 و 5/2 درصد برسد.
2- سهم رشد بهره‌وری كل عوامل و اهداف بهره‌وری نیروی كار، سرمایه بخشها و زیربخشهای كشور براساس همكاری دستگاه‌های اجرایی كشور و انجمنهای علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تعیین می‌گردد.
ب: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور مكلف است نسبت به بررسی عملكرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شاخصهای بهره‌وری و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوط به ارتقای بهره‌وری كل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتی فعالیتها، عملیات و عملكرد مدیران و مسئولین را براساس ارزیابی بهره‌وری متمركز نماید.
ج: به منظور تشویق واحدهای صنعتی، كشاورزی، خدمات دولتی و غیردولتی و در راستای ارتقای بهره‌وری با رویكرد ارتقای كیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره‌وری در برنامه، به‌دولت اجازه داده می‌شود جایزه ملی بهره‌وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نماید.
د: آیین‌نامه اجرایی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخصهای مؤثر در سنجش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
 ماده 6
در چارچوب سیاستهای كلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ‌به‌منظور تداوم برنامه خصوصی‌سازی و توانمندسازی بخش غیر دولتی در توسعه كشور به دولت اجازه داده می‌شود:
از همه روشهای امكان‌پذیر، اعم از مقررات ‌زدایی، واگذاری مدیریت (نظیر اجاره، پیمانكاری عمومی و پیمان مدیریت) و مالكیت (نظیر اجاره به شرط تملیك، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) تجزیه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام شركتها استفاده شود.
 ماده 7
به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امكانات شركتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شركتهایی كه ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم كردن زمینه واگذاری شركتهایی كه ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شركتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شركتها، تصویب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابه‌جایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارایی‌های شركتهای دولتی و شركتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام كند:
الف: كلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاكمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شركتهای دولتی منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط محول می‌گردد. 
ب: شركتهای دولتی صرفاً در قالب شركتهای مادرتخصصی و شركتهای عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد.

قیمت فایل فقط 7,500 تومان

\"خرید\"

برچسب ها : قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , قانون , برنامه چهارم , توسعه اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی , جمهوری اسلامی ایران , قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , تحقیق , مقاله , پروژه , پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پروژه , دانلود پژوهش

محمد غفوری تبار بازدید : 117 یکشنبه 16 خرداد 1395 نظرات (0)

طرح توجیهی توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان چهار محال (شهرستان بروجن)

طرح توجیهی توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان چهار محال (شهرستان بروجن) دسته: طرح توجیهی مشاغل خانگی
بازدید: 17 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 27 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 29

کشور همیشه سر بلند ایران با آثار باستانی بر جا مانده از اقوام وملل گوناگون در طی تاریخ جاذبه های بس ارزشمند برای تبادل فرهنگ و ارتباطات درون و فراملیتی در خود گرد آورده است

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

طرح توجیهی توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان چهار محال (شهرستان بروجن)

 

بیان مسئله 
کشور همیشه سر بلند ایران با آثار باستانی بر جا مانده از اقوام وملل گوناگون در طی تاریخ جاذبه های بس ارزشمند برای تبادل فرهنگ و ارتباطات درون و فراملیتی در خود گرد آورده است و از آنجا که از دیر باز این سرزمین در میان سرزمینهای وسیع آسیا از یک سو و قاره اروپا از سوی دیگر ،به عنوان چهار راهی بوده است که پیوند دهنده ،فرهنگ ها ، مدنیت ها و سیاستهای شرق با غرب بوده است از طرفی با ورود انسان به هزاره سوم میلادی و پدیدآیی دانش تجربی نو و پیشرفتهای فناوری این امکان فراهم شده که باز نمایی انسان از کره زمین به دهکده جهانی و بزرگراههای اطلاعاتی تغییر یابد لذا در چنین موقعیتی ،جهانی شدن به معنی ره سپردن تمام جوامع به سوی جهانی وحدت یافته است که در آن همه امور در سطح جهان مطرح و نگریسته می شود.جهانی شدن فرآیندی است که منجر به وابستگی و برهم کنش متقابل و دو جانبه میان واحد های اقنصادی ،اجتماعی و سیاسی ملل مختلف در جهان می گردد اما تحریفی که از پدیده جهان شدن ، بیشتر مورد پذیرش قرار گرفته است آن است که این فرایند از پیامد های سرمایه داری نوین وعصر پست مورنیسم بوده و مهمترین ویژگی آن این است که تحت تاثیرگرایش های اقتصاد سرمایه داری به توسعه یافتن و جهانی شدن ایجاد گردیده است . لذا با توجه به تعریف اخیر آنچه اغلب در مورد پدیده جهانی شدن مورد توجه قرار می گیرد آثار سیاسی و به ویژه اقتصادی و تجاری آن است تا آنجا که ممکن است به نظر برسد مسائل فرهنگی بعنوان موضوعات ارزشی و معنوی کم تر تحت تاثیر این فرایند قرار دارند در صورتی که اگر مبادلات فرهنگی و آموزشهای مربوطه بصورت نوعی تجارت و داد و ستد اطلاعات در زمینه فرهنگ ها (گفتگوی تمدنها) در نظر گرفته شود آنگاه این تبادلات در قالب نظام های فرهنگی می توانند بعنوان بخشی مهم از فرایند جهانی شدن تلقی گردند که از پیامدهای آن این خواهد بود که دولتها و حکومتها در بازارهای جهانی برای به خدمت گرفتن، آشنایی با فرهنگها و آموزشهای مختلف در این رابطه، بعنوان یک ابزار سیاسی قدرتمند در جهت تولید و پرورش سرمایه های انسانی با یکدیگر رقابت کنند. 
لازم به ذکر است که پدیده جهانی شدن خود پیامد و تهدیدهایی را در جوامع انسانی ترسیم می کنند چرا که امکان و احتمال از بین رفتن و کم رنگ شدن تدریجی فرهنگ های بومی و منطقه ای در بسیاری از جوامع انسانی قابل انتظار می باشد لذا باید توجه داشت که نگاه ما نسبت به مسائل فرهنگی باید تا حدی متفاوت از مسائل اقتصادی و تجاری باشد و آنچه در طی فرآیند جهانی شدن در صنعت روی میدهد اصولا نباید در مورد فرهنگها که سرانجام منجر به هضم بسیاری از آنها در یک فرهنگ غالب می گردد روی دهد چرا که فرهنگ هر قومیت و ملتی سرمایه و میراث جمعی آن است و بنابراین نباید به آسانی مورد بی توجهی قرار گیرد و نابود گردد. 
در همین زمینه در قران کریم نیز آیاتی وجود دارند که حاکی است اراده و حکمت خداوندی بر آن است که همواره اقوام و ملل مختلف وجود داشته باشند و نه یک قوم وملت واحد.
از طرفی از آنجا که اکثر رسانه ها و کانالهای ارتباطی علمی و فناورانه بین المللی به چند زبان خاص، به ویژه زبان انگلیسی هستند، این احتمال بوجود می آید که زبانهای دیگر به مرور اهمیت و کارایی خود را از دست بدهند و بالاخره اینگونه چالشها و تهدیدهای مربوطه به زبان و فرهنگ می تواند به حوزه باورها ،ارزشها و اعتقادات دینی نیز تسری یابد. 
از طرفی در فرایند جهانی شدن به منظور پرورش و تربیت نیروهای انسانی متخصص مورد نیاز بازدرکار و متناسب با نیازهای اقتصاد سرمایه داری و جامعه جهانی، لذا بسیاری از منابع در زمینه آموزشهای فنی و حرفه ای و تربیت نیروهای متخصص و فنی متناسب با نیازها و تقاضاهای ارائه شده از سوی دهکده جهانی معطوف و هزینه شده لذا در مقابل به آموزش امور فرهنگی طبعا کمتر پرداخته می شود و لذا این امکان وجود دارد که انسانها به همان اندازه که در حرفه و رشته تخصصی خود دقیق می شوند نسبت به مسائل فرهنگی جامعه خود بی اطلاع و بیگانه می گردند و بدیهی است که این امر آسیب پذیری قشر مذکور را در برابر هجوم فرهنگ های بیگانه افزایش می دهد. 
لذا لازم است با بهره گیری از فناوری اطلاعات تربیت و آموزش متخصصین آشنا با فرهنگهای مختلف صورت گیرد متخصصینی که ضمن التزام و پای بندی به موارد ارزشمند فرهنگ ملی خود با فرهنگها و زبان دیگر ملتها و کشورها نیز آشنایی داشته باشند تا بتوانند قادر به ایجاد و پرورش مهارتها و توانایی هایی در زمینه نقد و ارزشیابی عناصر فرهنگ های مختلف به منظور هدایت منابع و نحوه استفاده از منابع در راستای نیازهای واقعی جوامع باشند، ضمن این که این مسئله باعث خواهد شد در کنار توسعه و ارتقای مهارتهای کارکردن با اطلاعات و تکنولوژی ،مهارتهای کار کردن در گروه و همکاری با دیگران (منظور افرادی با فرهنگهای مختلف) که در فرایند جهانی شدن غیر قابل اجتناب است را هم کسب کنند. چرا که در فرایند جهانی شدن و تفاهمات بین المللی و لزوم یادگیری با هم زیستن که طی این فرایند اهمیت و ضرورت بیشتری می یابد یادگیری برای این با هم زیستن پشتوانه ای مشترک برای حفظ و انتقال هنجارهای ارزشمند به یکدیگر و به نسل های آینده بوده و بالطبع افزایش ظرفیت تحمل تفاوتها و تعارض های موجود در بین جوامع انسانی را از طریق گفتگو و احترام متقابل فراهم گردد اما آیا می توان امیدوار بود که در قرن 21 که سخن از نظم نوین جهانی و جهانی شدن می شود، این پیشرفتهای چشمگیر فناوری اطلاعات و ارتباطات واقعا در خدمت به اشاعه فرهنگها قرار گیرد و گفتگوی میان تمدنها همراه با تعاون خلاق ،جایگزین رویارویی و ستیز میان فرهنگها گردد ؟ لذا به نظر می رسد باید مقتدرانه و آگاه با از دست رفتن سرمایه های ارزشمند فرهنگی و همچنین تنگناها و دشواریهای مقوله توسعه که توسعه فرهنگی را نیز شامل می شود و از اولویت های حقوق ملتها و افراد است به مقابله پرداخت و از این موقعیت و فرصت بین المللی برای برقراری ارتباط صحیح میان تلاش های فردی و جمعی درون کشورها و در سطح بین المللی استفاده کرد و یادآور شد که توسعه واقعی بدست نمی آید مگر آنکه به پنداره بهزیستی مادی ،اخلاقی و معنوی انسانی بطور هم زمان و بعنوان یک غایت پرداخته شود (مشایخ به نقل از پلت 1978 ص 31،30) لذا باید ضمن قبول کثرت گرایی فرهنگی بعنوان یک واقعیت ،تفاهم فرهنگی و دستیابی به ارزشهای مشترک ،احترام متقابل و مشارکت بین المللی و نیز شکیبایی توجه شود و اینکه باید دانست تاریخ در حال نوشته شدن و آینده در حال ساخته شدن است لذا نباید بعنوان تماشاچی در صحنه زندگی و تاریخ باقی ماند و باید تدابیری اتخاذ نمود که احتمال دست یافتن به آینده ای بهتر بیشتر شود (خلیلی شورینی ،1381 ص 13) ضمن اینکه در این میان باید تهدیدهای موجود در رابطه با جهانی شدن را کم اهمیت تلقی ننمود وبهره گیری بهینه را ازاین موفقیتها و فرصت ها فراهم ساخت تا بتوان قدرت و توانایی نقد و تجزیه وتحلیل گزینه های مختلف و توانایی انتخاب اصلح را در نسل آینده پدید آورد و به اهرمی متعادلی میان ثبات و تغییر در جامعه دست یافت تا بتوانیم ضمن باز آفرینی فرهنگها، زمینه تغییرات تدریجی متناسب با شرایط اجتماعی و نیاز جامعه را ایجاد نماییم (طوسی 1375 ص58) ضمن اینکه باید در نظر داشت در جریان فراگرد فوق احتمال رها کردن برخی عناصر و اجزای فرهنگی غیر سودمند یا احیانا پذیرش بخشهایی از ارزشهای فرهنگی بیگانه وجود دارد اما آن چه اهمیت دارد این است که به اصطلاح این خانه تکانی های فرهنگی نیز، نه از سر اجبار و تحمیل بلکه توام با شناخت، مطالعه و نقد و بررسی آگاهانه و به مصداق آیه قران کریم که می فرماید ( فبشر عباد الذین یسمعون القول و ینبعون احسنه). انجام یابد چرا که به گفته تومور تنوع فراوان هنجارها و ارزشها به نسل جدید امکان می دهد تا حدی بین راههای مختلف زندگی به انتخاب بپردازد و عناصر گوناگون فرهنگ را از نود ر نگاره های جدید ترکیب نمایند. اما لازمه تمام این مسائل این است که ابتدا فرهنگ ملل مختلف بطور کامل شناخته شوند و این رسالتی بس مهم در راستای توسعه تمام کشورها می باشد و دیدگاه خوش بینانه نسبت به مسئله جهانی شدن نباید موجب نادیده گرفتن یا کم اهمیت تلقی کردن تهدیدهایی گردد که بطور بالقوه در مورد این پدیده وجود دارند و می توانند در صورت غفلت جوامع انسانی از شناخت همه جانبه این مسئله و فراهم آوردن تمهیداتی برای بهره گیری بهینه از این موقعیت و فرصت مخاطراتی جدی بوجود آورند.


فهرست:
1-صفحه عنوان 
2-بیان مسله
3-پیشینه طرح 
4-ضرورت اجرای طرح 
5-اهداف اختصاصی 
6-هدف کلی 
7-هدف کاربردی 
8-روش اجراء
9-هزینه های پرسنلی 
10-هزینه های غیر پرسنلی 
11-جدول زمان بندی 
12- ضمائم 
- چهره ایران 
- چهره استان چهار محال و بختیاری 
- شهرستان بروجن 
- محل اجرای پروژه


قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

برچسب ها : طرح توجیهی توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان چهار محال (شهرستان بروجن) , طرح توجیهی , توسعه اقتصادی , توسعه اجتماعی , توسعه فرهنگی , استان چهار محال , شهرستان بروجن , طرح توجیهی توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان چهار محال (شهرستان بروجن) , دانلود طرح توجیهی توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان چهار محال (شهرستان بروجن) , طرح توجیهی , طرح کارآفرینی , طرح اشتغال زایی , طرح درآمدزایی , دانلود طرح توجیهی , دانلود طرح کارآفرینی , دا

 

 

 

 

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

 

فروشگاه برترین فایل ها

 

صفحه اصلی پروژه ناب

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 4728
  • کل نظرات : 22
  • افراد آنلاین : 184
  • تعداد اعضا : 13
  • آی پی امروز : 409
  • آی پی دیروز : 98
  • بازدید امروز : 1,350
  • باردید دیروز : 242
  • گوگل امروز : 2
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 3,108
  • بازدید ماه : 3,108
  • بازدید سال : 104,591
  • بازدید کلی : 1,406,316