اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 12 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 39 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 30
قابلیت انتقالپذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یك شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را كه نیست، نمیتوان به دیگری منتقل كرد؛ هر چند كه دو طرف آن را اراده كرده باشند
قیمت فایل فقط 3,500 تومان
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
این مقاله كوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یك نظام قانونی خاص كه در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان میشود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره میشود؛ به این بیان كه حقوق خصوصی ایران به طور كلی بر ایده حمایت از مالك متكی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی میباشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از اینرو، دكترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، كنوانسیون 1930م. ژنو مناسبترین قاعده بهمنظور جبران سكوت مقنّن است.
در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان میشود.
قیمت فایل فقط 3,500 تومان
برچسب ها : اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری , اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری , اسناد تجاری , پایان نامه , پروژه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش
کسب درآمد از اینترنت تضمینی در ایران